۱۳۹۱ آذر ۵, یکشنبه

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه آبان ۱۳۹۱










 نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۳۲ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه آبان ماه ۱۳۹۱نمود‫.
در این نوشتار ۱۹۵گزارش حقوق بشری منتشره آبان ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است.


ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر در آبان ماه

آبان ماه ۱۳۹۱ در حالی پشت سر گذاشته شد که هم‌چون گذشته با نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در کشور مواجه بودیم.
یکی از موارد اهم نقض حقوق بشر در ماه گذشته که با واکنش وسیع فعالین، رسانه‌ها و جامعه‌ی جهانی نیز روبه‌رو شد؛ قتل ستار بهشتی بود. ستار بهشتی وبلاگ نویس جوان و یکی از فعالین در شبکه‌های اجتماعی بود که در نهم آبان ماه با مراجعه‌ی نیروهای امنیتی وابسته به پلیس فتا به منزل پدری اش در رباط کریم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد و در سیزدهمین روز همین ماه در بازداتشگاه به قتل ‌رسید. این در حالیست که سه روز بعد، یعنی در شانزدهم آبان ماه گزارش فوت وی با پی‌گیری‌های صورت گرفته به خانواده‌اش می‌رسد و ۱۷ آبان ماه نیز در گورستان رباط کریم دفن می‌شود.
در رابطه با تحقیق در خصوص چگونگی مرگ ستار بهشتی علی‌رغم اینکه مسئولان وعده‌ی "برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با مقصر یا مقصرین" این امر را دادند و نائب رئیس مجلس نیز از تشکیل کمیته‌ی ویژه‌ی بررسی مرگ آقای بهشتی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خبر داد و خواستار ارائه‌ی گزارش هر چه سریع‌تر این کمیسیون شد، فرافکنی‌های زیادی صورت گرفته و مسئولان و نمایندگان مجلس به اظهار نظرهای متناقضی روی آوردند.
در این زمینه هم‌چنین تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در خصوص آثار شکنجه بر روی بدن ستار بهشتی شهادت داده بودند که از این میان ابوالفضل عابدینی نصر، روزنامه نگار خوزستانی پس از ادای شهادت در خصوص شرح بازجویی‌ها و شکنجه‌های ستار بهشتی به بازپرس ویژه قتل، به زندان کارون اهواز تبعید شد.
از سوی دیگر، شعبه‌ی ۳۲ دیوان عالی کشور حکم اعدام دو زندانی سیاسی اهل مهاباد به نام‌های علی افشاری و حبیب (رزگار) افشاری را تأیید نمود. این دو شهروند پیش‌تر از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام "محاربه" و "افساد فی الارض" از طریق عضویت در احزاب غیرقانونی و درگیری با نیروهای حکومتی به اعدام محکوم شده بودند که دادنامه‌ی تجدید نظر خواسته، از طرف شعبه‌ی ۳۱ دیوان‌عالی کشور عیناً تأیید شده است. علی و حبیب (رزگار) افشاری آبانماه ۸۹ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه بسر می‌برند.
در حوزه‌ی کارگری اما، سه تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد به نام‌های ناصر محمدزاده، وحید فریدونی و علی نوریانی بدلیل پیگیری مطالبات قانونی خود از کار اخراج شدند. یکی از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تایید کرده است که این سه نفر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد بودند و تنها بخاطر رسیدن به حقوق قانونی خود از مجاری قانونی دولت ایران بیکار شدند.
مضاف بر این بخش دوم دادگاه "ایران تریبونال" که موضوع آن کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه‌ی ۶۰ بود، با رأی قضات دادگاه به پایان رسید و این دادگاه با شنیدن شهادت‌های ده‌ها زندانی سیاسی در دو نوبت، کشتارهای دهه‌ی ۶۰ در ایران توسط جمهوری اسلامی را "جنایت علیه بشریت" شناخت.  بخش نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه‌ی ۶۰ که به نام "ایران تریبونال" معروف است به مدت پنج‌ روز، از ۲۹ خردادماه تا دوم تیرماه ۱۳۹۱ در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شده بود و بخش دوم آن نیز از روز پنج‌شنبه چهارم آبان‌ماه تا امروز شنبه ششم آبان‌ماه، در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه برگزار شد.



بازتاب ویژهی اخبار در رسانهها و شبکههای اجتماعی

در این بخش سعی شده به آن دسته از گزارش‌های نقض حقوق بشر در آبان ماه که با حساسیت و توجه بیش‌تری دنبال شده و با استقبال گسترده‌ای از سوی افکار عمومی نسبت به بسیاری از دیگر موارد مشابه مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی ست که این توجه بیش‌تر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارشات به لحاظ حجم نقض حقوق بشر نیست.
بر این اساس، ماموران امنیتی گذرنامه‌ی پرستو فروهر را که در آستانه‌ی بیستمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر به ایران بازگشته بود،توقیف کرده و وی پس از چند ساعت موفق به ترک فرودگاه بین المللی تهران شد. پس از آن نیز وزارت اطلاعات با احضار خانم فروهر از برگزاری مراسم عمومی یادبود برای فروهرها ممانعت به عمل آورده است. مقامات امنیتی به وی گفته‌اند که حضور کلیه‌ی چهره‌های سیاسی در سالگرد قتل پدر و مادرش ممنوع است و اگر کسی در این مراسم شرکت کند با مشکل روبرو خواهد شد.
در پاییز ۱۳۷۷ پروانه و داریوش فروهر از رهبران حزب ملت ایران در خانه خود در شهر تهران واقع در خیابان هدایت طی قتل‌های موسوم به "قتل‌های زنجیره‌ای" به قتل رسیدند.
در همین زمینه مراسم یادبود هفتمین روز درگذشت احمد قابل به دستور شورای تامین استان تهران نیز لغو شد. ‏ همین‌طور مراسم ختمی که قرار بود در روز پنجشنبه یازدهم آبان در حسینیه‌ی اعظم شهر نجف آباد برگزار شود هم لغو شد. ‏
هم‌چنین دادگاه امدادگران کمپ سرند با حضور ۱۸ تن از متهمین پرونده، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر که ریاست دادگاه انقلاب تبریز را نیز بر عهده دارد برگزار شد. در طی این جلسه که ۱۷ تن از متهمین حاضر بودند به غیر از دفاع جمعی که توسط فرید روحانی قرائت شد، دیگر متهمین و وکلایشان نیز به دفاع از خود پرداختند و قاضی حملبر وعده داد که تا ۱۰ روز دیگر حکم خود را در مورد متهمین صادر خواهد کرد.
این امدادگران که برای کمک به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به این منطقه سفر کرده بودند و اکنون با اتهاماتی همچون تجمع به قصد اقدام علیه امنیت ملی و تهدید بهداشت عمومی و تمرد از دستور پلیس روبرو می‌باشند روز اول شهریور سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
از سوی دیگر خبر بازداشت بهروز قبادی، برادر بهمن قبادی، کارگردان سرشناس ایرانی نیز با حساسیت دنبال شد. بهمن قبادی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام کرده است که "برادر و دو دوستش چند روز است که ناپدید شده‌اند و در پیگیری‌هایی که داشته‌اند دادستانی سنندج از بازداشت وی خبر داده است." به گفته‌ی بهمن قبادی برادرش از سنندج عازم تهران بوده و قصد سفر به گرجستان را داشته است. وی دلیل بازداشت برادرش را اتهامات امنیتی عنوان کرده است.
بهمن قبادى، آخرین ساخته‌ی خود، به نام "فصل کرگدن" را به صانع ژاله و فرزاد کمانگر تقدیم کرده بود.
علاوه بر این ۹ زندانی سیاسی زن در زندان اوین به نام‌های بهاره هدایت، نازنین دیهیمی، ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظرآهاری، مهسا امرآبادی، حکیمه شکری، ژیلا کرم‌زاده مکوندی، نسیم سلطان بیگی و راحله زکایی در اعتراض به یورش نیروهای گارد یگان حفاظت زندان به بند زندانیان سیاسی زن دست به اعتصاب غذا زدند. ایشان خواستار عذرخواهی رسمی رئیس زندان اوین و مسئولان اداره‌ی حفاظت این زندان و هم‌چنین ارایه ضمانت‌هایی از سوی آنان مبنی بر عدم تکرار چنین رفتارهای بودند.
ماموران حفاظت، زندانیان سیاسی و عقیدتی را به محوطه ی کوچک باشگاه بند هدایت کرده و برای ساعتی همه زندانیان سیاسی را در فضای کوچک و نامناسب محبوس کرده و شروع به تفتیش وسایل شخصی آنان نموده‌اند، سپس هر یک از زندانیان را به طور جداگانه از باشگاه بند خارج کرده و به بازرسی بدنی آن ها پرداختند. متاسفانه مامورین حفاظت ضمن برخورد توهین آمیز و فحاشی به این زندانیان، نه تنها به برهنه کردن آن‌ها و بازرسی لباس زیر این زندانیان اکتفا نمی کنند، بلکه در چند مورد مشخص دست به اعمالی می زنند که مصداق بارز آزار جنسی بوده است.
نسرین ستوده، وکیل سرشناس محبوس در زندان اوین نیز که به دلیل تشدید برخورد‌های مسئولان منجمله تبعیض‌های غیرقانونی با وی در ملاقات با فرزندانش، دست به اعتصاب غذا زده بود، همزمان با یورش به بند زنان، به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شد.


کم توجهی به گزارشات حقوق بشری

در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارش‌های حقوق بشری اساساً با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی رسانه‌ها و افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی که به هر ترتیب تشکیل دهنده‌ی قسمتی از افکار عمومی اند؛ روبه رو می‌شوند. این نوع توجهات هدفدار و تبعیض در امور انسانی، هم سویی آشکاری را با رسانه‌های دولتی برقرار می‌کند.
اخبار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در تهران در حالی معمولاً با واکنش و بازتاب قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو می‌شود که گزارشات مربوط به شهرستان‌ها در این خصوص همواره با بی‌توجهی همراه می‌شود. کما اینکه در ماه گذشته حمزه ریگی زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان که به اتهام ارتباط با گروه جندالله به اعدام محکوم شده است پس از گذشت ۳۰ ماه از تاریخ بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد و این مهم انعکاس خاصی در رسانه‌ها نداشت. این زندانی سیاسی که در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشت، در شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شده و حکم وی در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسیده است.
در این زمینه همین‌طور، بایستی به اجرای احکام ضد بشری حد اسلامی اشاره کرد، که پیرو آن ماه گذشته دستگاه قضایی در شهر یزد چهار انگشت دست دو زندانی را به اتهام سرقت در ملاء عام قطع کرد. در همین خصوص حکم کور کردن چشم پسر جوانی که متهم است حدود ۸ سال قبل  جوانی را در محله‌ی مجيديه شمالی مورد حمله و اسيدپاشی قرار داده، تایید شد.
هم‌چنین در آبان ماه دستکم با دو گزارش کودک آزاری که با قتل کودکان کمتر از یک‌سال همراه شد، مواجه بوده‌ایم؛ به این ترتیب که مادری در شوشتر نوزاد ۲ ماهه‌ی خود به نام "رقیه" را به قتل رساند و ماموران جسد این نوزاد را در تانکر آب منطقه کشف کردند. در موردی مشابه نیز پدر و مادری در شهرک طرق مشهد کودک ۱۱ ماهه‌ی خود را که آثار کودک آزاری روی بدنش نمایان بود، به قتل رساندند.
از سوی دیگر زهرا منصوری زندانی سیاسی ۶۰ ساله‌ی بند زنان زندان اوین که به تازگی برای گذراندن دوران محکومیت دو ساله‌‌اش دستگیر شده و از بیماری صرع رنج می‌برد، از دریافت داروهای حیاتی خود در زندان محروم شده است. در این بیماری مصرف داروهای ویژه بیماری صرع با دز مناسب، منطبق با تجویز پزشک بسیار مبرم و حیاتی است اما باوجود این نیاز حیاتی مسئولین زندان اوین از دادن داروهای تجویز شده زیر نظر دکتر معالج که توسط همسر زهرا منصوری از خارج از زندان تهیه شده خود داری می‌کنند و به جای آن داروی ناشناخته‌ای را بدون تجویز دکتر به زهرا منصوری تحویل می‌دهند. این در حالی است که طبق گفته پزشک معالج وی، حمله دوباره صرع در این سن خطر مرگ برای ایشان به همراه دارد.
مضاف بر این، در ماه گذشته گزارشی در مورد زندان زاهدان منتشر شد که علی‌رغم شرح وضعیت بد و نابه سامان زندانیان در این زندان، با بی توجهی روبه‌رو شد. این گزارش تاکید دارد که در بندهای عمومی زندان زاهدان عده ای از زندانیان مبتلا به بیماری ایدز می باشند که این زندانیان مبتلا به ایدز در کنار سایر زندانیان محبوس هستند و مسئولین زندان حاضر نیستند که آنها را در بندهای جدا از سایر زندانیان جای دهند و به علت شیوع ارتباط جنسی در بین عده ای از زندانیان تعداد مبتلایان به ایدز رو به افزایش است.
هم‌چنین تعدادی از زندانیان این زندان هم مبتلا به بیماری سل هستند که این زندانیان نیز در کنار زندانیان سالم محبوس هستند و با توجه به وضعیت نامطلوب غذای زندانیان که بدن آنها را ضعیف و در برابر بیماری مستعد کرده، این بیماری سلامت تعداد بیشتری از زندانیان را تهدید می کند و آمار مبتلایان به سل در این زندان رو به افزایش است.در دو ماه اخیر سه نفر از زندانیان زندان زاهدان بر اثر بیماری سل جان خود را از دست داده اند. مسئولین زندان هم با وجود اینکه از شیوع این بیماری در میان زندانیان اطلاع دارند هیچ اقدامی برای بستری کردن و درمان آنها انجام نمی دهند.
هم چنین در این زندان هیچ پزشک متخصصی نظیر دندان پزشک یا چشم پزشک وجود ندارد و تعدادی از زندانیان این زندان از مشکلات چشم یا دندان رنج می برند ولی پزشک متخصصی برای رسیدگی به وضعیت آنها وجود ندارد تا جایی که یکی از این زندانیان فقط بخاطر نداشتن عینک در آستانه نابینا شدن قرار دارد.



مستندات حقوقی و قانونی برای برخی گزارش‌های آبان ماه

در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از مهم ترین گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته از لحاظ حقوقی بررسی شود. این نوشتار به هدف ارتقاء سطح آگاهی های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.
بازداشت خودسرانه و تحت الشعاع قرار دادن آزادی و امنیت شخصی افراد طبق بند ۱ ماده‌ی ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی محکوم است. این مهم در حالی ماهانه در خصوص ده‌ها و یا حتی صدها نفر در کشور رعایت نمی‌شود که در ماه گذشته مرگ مشکوک یک بلاگر که به گفته‌ی خانواده‌اش از سلامت کامل جسمی برخوردار بوده است؛ به همراه داشت و این نشان می‌دهد که ابتدایی ترین اصول حقوق بشر همچون ممنوعیت اعمال شکنجه و نیز حق حیات در کشور معنایی ندارد.
در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور القای مجازات مرگ هم اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران نیز در حالی به علت تلاش برای احقاق حقوق خود از کار اخراج شده‌اند که طبق اکثر مقاوله‌نامه‌های جاری حقوق بشری و حتی قوانین جمهوری اسلامی نیز، کارگران حق داشتن سندیکا و اتحادیه‌های کارگری و پیگیری قانونی مطالبات خود را دارند؛ منجمله ۱ ماده‌ی ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که تاکید دارد هر کس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل سندیکا (اتحادیه های صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
در مورد گزارش‌های کودک آزادی که ریشه‌های فرهنگی نیز دارد، ماده‌ی ۳۳‌ پیمان نامه‌ی حقوق کودک می‌گوید کودکان باید در مقابل استفاده از مواد مخدر و شرکت در تولید و توزیع آن، حمایت شوند هم چنین این پیمان نامه که ایران نیز از سال ۱۳۷۳ آن را پذیرفته است، به آشنا کردن عموم مردم، خانواده‌ها و کودکان با مفاد پیمان حقوق کودک با استفاده از شیوه‌های گوناگون آموزشی، تبلیغی و اطلاع رسانی به عنوان یک کار فرهنگی تاکید دارد چرا که این مهم می‌تواند به عدم بروز فجایعی که به عنوان نمونه در بخش قبلی ذکر شد، کمک کند.
هم‌چنین عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند و در غیر این صورت وضعیت جسمی آنان روز به روز به وخامت می گراید و حتی در برخی موارد فجایعی چون مرگ زندانی را به همراه دارد بایستی اشاره کرد که ماده ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم چنین ماده ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز بیان می دارد که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.
قطع  اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانی‌ترین شیوه‌ی های اعمال مجازات است که بی تردید هتك حرمت و حيثيت محکومان را نشانه می‌گیرد و ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.


مقدمه آمار

بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی آبان ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۹۵ گزارش از سوی حداقل ۳۹ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۹۵ گزارش آبان ماه، تعداد ۱۰۵۶۱۱ مورد نقض حقوق که ۱۴۸۱۰ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۹۰۸۰۱ مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل بلاتکلیفی و یا بیکاری از این جمله اند.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۴۴ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۲ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۳۴ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز ۱۴% کاهش داشته است."


مشروح آمار
کارگری:

در آبان ماه سال جاری ۴۵ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۹۶۶۳۲ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۹۰۸۰۱ کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است، در بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی، این کارگران جمعا ۲۶ ماه از حقوق ماهیانه محروم بوده اند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۵۵ کارگر جان خود را از دست دادن و  ۳ تن نیز مصدوم شدند۵۰۹۲ کارگر از کار بیکار شدند.
در طی این ماه یک فعال کارگری از سوی دستگاه های امنیتی بازداشت شدند هم چنین در این ماه دستگاه قضایی یک تن از فعالین را به ۴۸ ماه حبس تعزیری و ۷۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۶۰ ماه محرومیت از فعالیت اجتماعی محکوم کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۲۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۱۵% بوده ایم."


اقلیت‌های مذهبی:

در ماه گذشته از مجموع ۲۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۶ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۳۰ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۵ تن به اداره اطلاعات و یا دستگاه قضایی احضار شدند.
هم چنین ۱۲ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۴۸ ماه حبس تعزیری و ۹۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند. هم چنین نیروهای امنیتی در مراجعه به منزل شهروندان اقدام به تفتیش منزل ۲ شهروند نمودند.
دستگاه قضایی ۱۱ تن از اقلییت های مذهبی را نیز محاکمه کرده است که تا کنون حکمی برای ایشان صادر نشده است، سه شهروند بهایی نیز از حق تحصیل در دانشگاه ها محروم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۴% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۲۹% بوده ایم."


اقلیت‌های قومی- ملی:

در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این ماه تنها دو شهروند آذری به دلیل فعالیت های هویت طلبانه بازداشت شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۹۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۸۳% را شاهد بوده‌ایم."


اصناف:

در ماه گذشته از مجموع ۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۷۸ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در طی این ماه دست کم ۷۱ واحد صنفی پوشاک، کافی شاپ، چایخانه و مراکز عرضه قلیان در طرح امنیت اخلاقی پلیس به دلیل مغایرت با شئونات اسلامی توسط نیروهای انتظامی و یا اداره امکان پلمپ شدند.
هم چنین هفت فعال صنفی معلمان در کردستان نیز به دادگاه انقلاب احضار شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۱۱% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۸% را شاهد بوده‌ایم."


فرهنگی:

در ماه گذشته از مجموع ۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۵۰۱۲ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه میبایست به بازداشت ۴ فعال فرهنگی و ممانعت از نشر یک اثر فرهنگی و ممانعت از سخنرانی دو فعال فرهنگی اشاره کرد.
هم چنین دو فعال فرهنگی نیز با ابطال مجوز فعالیت مواجه شدند و یک تشکل فرهنگی نیز از ادامه فعالیت بازماند، ۵۰۰۲ مکان تاریخی نیز تخریب شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۸۱% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۶۳% را شاهد بوده‌ایم."


زنان:

در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه و در طی ماه گذشته تنها یک قتل ناموسی گزارش شده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۸۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۶۶% را شاهد بوده ایم."


کودکان:

در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۲ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی به قتل دو کودک توسط والدینشان اشاره کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان نسبت به سال گذشته ۳۳% کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۵۰% را شاهد بوده ایم."


اعدام:

در ماه گذشته از مجموع ۲۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۹۱ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در آبان ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۶ شهروند به اعدام محکوم شدند که ۳ تن از این افراد را مردان و ۱ تن را نیز زنان تشکیل می دادند.
هم چنین در طی ماه مذکور ۷۲ تن در ایران اعدام شدند که اجرای حکم ۱۳ تن از ایشان در ملاء عام صورت گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۱۶% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۹% را شاهد بوده‌ایم."


دانشجویان:

در ماه گذشته از مجموع ۴ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر این اساس ۱ تن از دانشجویان از حق تحصیل محروم شده است و دو تن نیز از سوی دستگاه قضایی کشور به ۱۳۲ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۸۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷۰% را شاهد بوده ایم."


زندانیان:

در ماه گذشته از مجموع ۳۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۳۵۸۴ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
این تعداد گزارش مربوط به زندانیان، نگهداری در محیط نامناسب ۳۵۰۸ مورد، محرومیت از ملاقات حضوری و کابینی ۷ مورد، محرومیت از رسیدگی پزشکی ۹ مورد، انتقال اجباری به محل نامعلوم ۴ مورد، انتقال ۲ نفر به انفرادی، اعتصاب ۱۳ زندانی سیاسی، تهدید و تبعید و ضرب و شتم ۴ مورد، ، قتل و مرگ زندانیان ۱ مورد، عدم تفکیک زندانیان بر اساس جرائم ۲۱ مورد، بوده است.
هم چنین ۱ تن از بازداشت شدگان در انفرادی نگهداری شده و بر همین اساس ۲ تن از بازداشت شدگان نیز به صورت بلاتکلیف در سلولهای انفرادی رها شدند و حداقل در یک مورد بازداشتی مورد شکنجه روحی قرار گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۳۹% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۲۶% را شاهد بوده‌ایم."


اندیشه و بیان:

در ماه گذشته از مجموع ۳۹ گزارش ثبت شده، تعداد ۱۴۰ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۸۵ تن به صورت موردی بازداشت شدند ۸ تن به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار شدند، ۲۲ تن مورد محاکمه قرار گرفته است.
همینطور ۱۱ تن از فعالین نیز از سوی دستگاه قضایی جمعا به ۳۴۸ ماه حبس تعزیری، ۱۲ ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند و یک تن نیز ۱۲۰ ماه از فعالیت اجتماعی محروم شده است.
نیروهای امنیتی هم چنین از ۵ مراسم و سخنرانی جلوگیری کردند و یک شهروند نیز به دلیل اعتقادات سیاسی از کشور ممنوع الخروج شد، یک استاد دانشگاه به صورت اجباری بازنشسته شد و یک نشریه نیز توقیف شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۱۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۲% را شاهد بوده‌ایم."


بررسی آماری
نمودار‌ها

نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در آبان ماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۲۴% و حوزه کارگری و اندیشه با ۱۹% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.

در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

در پایان برای مقایسه آماری آبان۹۱ با ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته، به نمودار ذیل توجه کنید.

محکومیت ۱۱ شهروند بهایی در مشهد به حبس تعزیری







یازده تن از شهروندان بهایی ساکن مشهد از سوی دادگاه انقلاب این شهر در محموع به پنج سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یازده شهروند بهایی ساکن مشهد که در آبان ماه سال جاری به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب مشهد به قضاوت قاضی قربانی محاکمه شده بودند هر کدام به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
اسامی این شهروندان بهایی عبارتست از: ۱– فتانه حاجی‌پور ۲ –نوید نبیلی ۳-عزت الله احمدیان ۴-نگین احمدیان ۵- شهزاد خلیلی ۶-نغمه ذبیحیان ۷-نگار ملک‌زاده ۸-بهناز حدادزاده ۹-حوریه محسنی ۱۰-آرمان مختاری ۱۱-شایان تفضلی
در ضمن حوریه محسنی، نگار ملک‌زاده و نگین احمدیان به دلیل داشتن تجهیزات ماهواره‌ای به ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

ممانعت از اعزام سید محمود ابراهیمی به بیمارستان








سیدمحمد ابراهیمی از زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین که از بیماری حاد تنفسی رنج می برد و در شبانه روز بارها مورد حمله تنفسی قرار می گیرد، اعزام به بیمارستان خارح از زندان برای درمان محروم شده است.
به گزارش کلمه، ابراهیمی ۲۲ آذر ماه سال ۸۹ توسط ماموران اطلاعات در محل کارش بازداشت شد و در همان محل مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به مدت ۶ ماه در انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد.
وی به دلیل فشارهای روانی و فیزیکی و برخورد ضربه به سر، حافظه خود را از دست داد و برای ۲ ماه به بیمارستان روانی امین آباد اعزام شد.
او از جمله زندانیان بند ۳۵۰ است که شهادت نامه ضرب و شتم و شکنجه ستار بهشتی را امضا کرده است.
ابراهیمی روز پنج شنبه دوم آذرماه دچار حمله تنفسی شد و پس از انتقاب به بهداری و تشخیص پزشکان مبنی بر لزوم اعزام وی به بیمارستان از انتقال اورژانسی وی ممانعت به عمل آمد.
این زندانی سیاسی در نامه ای به خانواده اش به شرح مشکلات سلامت خود، هشدار داده است که مسئولیت هرگونه حادثه ای که در زندان برای او رخ دهد، با روسای بند ۳۵۰ و زندان اوین و همچنین وزارت اطلاعات است که مانع اعزام وی به بیمارستان می شود.
سیدمحمد ابراهیمی حکم قطعی ۵ سال حبس تعزیری خود را چند روز پیش دریافت کرده است.