۱۳۹۱ دی ۲, شنبه

یک وبنگار به ۸ ماه حبس محکوم شد








صبح امروز، شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر تهران، علی شریعتی وبنگار و فعال اجتماعی را به اتهام اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام به ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
بنا به گزارش ندای سبز آزادی، علی شریعتی که ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، پس از تحمل یک ماه زندان انفرادی با قرار وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد شد.
وی سال گذشته توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی پیرعباسی، به تحمل ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۸ ماه حبس تعزیری کاهش یافت.
وی از اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تجمع و تبانی تبریه شده است.

محمد صدیق کبودوند به مرخصی اعزام شد








محمد صدیق کبودوند، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر با قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به مرخصی اعزام شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد صدیق کبودوند زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر که در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شد، بعد از ظهر امروز با تودیع قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.
محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می‌باشد که در تاریخ ۱۰ تیرماه سال ۱۳۸۶ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

اخراج ۵۰ کارگر از کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین












 کارگران این واحد صنعتی به دلیل آنچه از سوی کارفرما «فقدان نقدینگی، عدم دریافت وام و تسهیلات» ذکر شده است اخراج شده‌اند.
یک فعال کارگری در کارخانجات "آلومتک و آلومراد" قزوین، از اخراج ۵۰ کارگر این واحد صنعتی به دلیل آنچه از سوی کارفرما "فقدان نقدینگی، عدم دریافت وام و تسهیلات" ذکر شده است، خبر داد.
مرتضی جنت آبادی رئیس شورای اسلامی کار کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین با اعلام این خبر، به ایلنا گفت: مدیران کارخانجات آلومتک و آلومراد قزوین ۵۰ کارگر این شرکت را با سابقه ۴ تا ۱۸ سال کار به اسم فقدان نقدینگی، عدم دریافت وام و تسهیلات اخراج کردند.
نماینده کارگران آلومتک و آلومراد تاکید کرد: ۵۰ کارگر در اولین روز کار زمستان اخراج شدند و در حال حاضر هیچ کس پاسخوگی وضعیت این کارگران نیست.


پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)


پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک (پورنوگرافی)

مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 25 می 2000
ترجمه: ن. نوریزاده
20110910092840cb-_37928_tp_addicted300.jpg

دولت های عضو این مقاوله نامه:
با در نظر گرفتن به دستیابی بیشتر به اهداف میثاق (بین المللی) حقوق کودک و اجرای مقررات آن بویژه مواد 1- 11- 21- 32- 33- 34- 35 و 36، دولتهای عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها بعمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند. با توجه به میثاق حقوق کودک مبنی بر برسمیت شناختن حقوق کودکان در مقابل بهره برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند و یا مانع رشد و توسعه کودکان در جامعه گردد و همچنین تضمین و حفاظت این حقوق، با توجه فراوان به افزایش جدی معامله بین المللی کودکان به منظور فروش، روسپیگری و هرزه نگاری آنها، با توجه عمیق بر گسترش و ادامه عملی گردشگری حرفه ای جنسی Sex tourism  که آسیب آن به کودکان میرسد و فروش و روسپیگری و هرزه نگاری کودکان، با یادآوری به اینکه گروههای آسیب پذیر در میان افرادی که مورد بهره برداری جنسی قرار می گیرند بویژه شامل کودکان دختر می باشد، با توجه به رشد تقریبی استفاده از هرزه نگاری کودک از طریق اینترنت و دیگر ابزارهای حرفه ای مجهز و همچنین با یادآوری به کنفرانس بین المللی مبارزه با هرزه نگاری در اینترنت که در سال 1999 در وین برگزار گردید و تولید، توزیع، واردات، صادرات، انتقال، تصرف عمدی و تبلیغات هرزه نگاری کودک را در سطح جهان جرم اعلام نمود و نیز با تاکید به همکاری و مشارکت نزدیک با دولتها و صنایع اینترنت، با اعتقاد به اینکه از بین بردن فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک با پذیرفتن و بیان عوامل یاری دهنده و اشاعه کننده زیر میسر خواهد شد:
عقب ماندگی، فقر، نابرابری اقتصادی، نابرابری در ساخت اجتماعی و اقتصادی، بنیاد سست خانواده، کمبود دانش و آگاهی، حاشیه نشینی، تبعیض جنسی، عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی، عادات سنتی زیان آور، منازعات مسلحانه و سوداگری کودکان،
بر این باور که برای آگاه ساختن عمومی در جهت کاهش متقاضی فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک به تلاش فراوان نیاز است و نیز با اعتقاد به اهمیت تقویت همکاریهای جهانی میان فعالین (و مدافعین حقوق کودک) و بهبودی قوانین اجرائی داخلی (ملی)،
با توجه به مقررات و قوانین بین المللی و اسناد مربوطه در جهت حمایت کودکان مانند پیمان لاهه در مورد حمایت از کودکان و همکاری در مورد فرزند خواندگی در داخل دولت و پیمان لاهه در مورد جنبه های مدنی ربودن کودک و پیمان لاهه در مورد اختیارات قانونی و قوانین اجرائی و شناسائی و وادارکردن و همکاری در مورد مسئولیت والدین و اقداماتی در جهت حمایت کودکان و پیمان سازمان بین المللی کار شماره 182 در مورد جلوگیری کردن فوری برای از بین بردن اشکال زیان آور کارگر کودک،
تشویق در جهت شدت بخشیدن به حمایت از میثاق حقوق بشر که شرح گسترده تعهداتی است در مورد اجرا و حفاظت حقوق کودک،
با توجه به اجرای قوانین و برنامه های عملی در جهت ممانعت از فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک و اهمیت اعلامیه (جهانی حقوق بشر) و قوانینی که در کنگره جهانی مخالفت با بهره برداری تبلیغاتی جنسی از کودکان در استکهلم، تاریخ 27 الی 31 آگوست 1996 تصویب شده است و نیز دیگر تصمیمات، توصیه ها و پیشنهادات مربوط به مراکز و ارکان بین المللی،
با در نظر گرفتن اهمیت ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملتی جهت حفاظت و رشد و توسعه هماهنگ کودک،
(دولتهای عضو این مقاوله نامه) مواد زیر را پذیرفته اند:


ماده اول
دولتهای عضو فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک را بنابر این مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.

ماده دوم
بمنظور اهداف این مقاوله نامه:
الف- فروش کودک به معنی هر عمل و معامله ای است که بموجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادی در مقابل سود (حق الزحمه) یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.
ب - روسپیگری کودک، بمعنی بکار بردن یک کودک برای فعالیتهای جنسی در مقابل سود یا دیگر اشکال مورد نظراست.
ج - هرزه نگاری کودک بمعنی هر نوع نمایش با هر ابزاری که در ارتباط با کودک و برای بهره برداری فعالیت های جنسی واقعی یا مشابهتی و یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک بمنظور اهداف جنسی می باشد.

ماده سوم
1- هر دولت عضو حداقل می بایست اطمینان حاصل نماید که فعالیتها و اعمال زیر بطور کامل تحت پوشش قوانین جزائی و جنائی آن دولت قرار دارد، خواه این جرائم بوسیله یک فرد یا یک سازمان انجام گرفته باشد و خواه ارتکاب آنها در داخل یا خارج از دولت باشد:
الف- در زمینه فروش کودکان به مفهومی که در شرح ماده 2 آمده است:
I - عرضه کردن، تحویل دادن یا پذیرفتن کودکی به هر وسیله و بمهنظور اهداف زیر:
*- بهره برداری جنسی از کودک
**- عکس برداری از اعضاء بدن کودک برای سودجوئی
***- وادار کردن کودک به کار اجباری
II - قبول فرزند خواندگی با واسطه و نامناسب که قوانین بین المللی و مقررات فرزند خواندگی را نقض کرده باشد.
ب - عرضه کردن، فراهم نمودن (تسهیلات)، پیدا و تهیه کردن کودک برای روسپیگری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.
ج - تولید و توزیع کردن، اشاعه دادن، وارد و صادر نمودن، عرضه کردن، فروختن یا تصرف کودک برای هرزه نگاری به مفهومی که در ماده 2 شرح داده شده است.
2- دولت عضو برای کسانیکه مرتکب اعمال مزبور می شوند و یا همدست و شریک در آن هستند می بایست طبق قوانین قضائی آنها را مجرم محسوب دارند.
3- هر دولت عضوی می بایست با در نظر گرفتن قوانین کیفری خود برای چنین جرمهائی مجازاتهای مناسبی در نظر بگیرد.
4- هر دولت عضو اقدامات مناسب را جهت تعیین مسئولیت حقوقی افراد در مورد جرم که در بند 1 ماده حاضر مقرر شده است و در رابطه با قوانین داخلی خود، بعمل آورد و چنین اشخاصی را طبق قانون مسئول حقوقی جرم بشناسند.
5- دولتهای عضو می بایست اقدامات مناسب قانونی و اداری را جهت اطمینان از افرادی که کودکی را به فرزند خواندگی قبول کرده اند به رعایت قوانین بین المللی فرزند خواندگی، بعمل آورند.

ماده چهارم
1- هر دولت عضو می باید اقدامات لازم را در جهت وضع قوانین برای جرمهائی که انجام گرفته در قلمرو قانونی خود و یا روی عرشه کشتی یا هواپیمائی که به ثبت آن دولت رسیده است، طبق ماده 3 بند 1 بعمل آورد.
2- هر دولت عضو می بایست اقدامات لازم را در جهت وضع قوانین برای افرادی که مرتکب جرمهای زیر شده اند، طبق ماده 3 بند 1 بعمل آورد:
الف- وقتی متهم به جرم، تابعیت آن دولت را دارا باشد و یا بطور عادی ساکن قلمرو آن دولت است.
ب - وقتی قربانی جرم تابعیت آن دولت را دارد.
3- هر دولت عضو همچنین می بایست اقدامات لازم را در جهت تعیین اختیارات قانونی خود برای جرمهای مذکور که متهم به جرم در قلمرو کنونی آن دولت انجام داده است و یا جرمهائی که در قلمرو دولت عضو دیگری و در باره یکی از تابعین خود انجام گرفته است و آن دولت عضو، مجرمین مذکور را مسترد نکرده است، بعمل آورد.
4- این مقاوله نامه برای جرمهائی که در قلمرو قانونی و طبق قانون داخلی آن دولت اعمال شده است استثنائی قائل نمیشود.

ماده پنجم
1- بنابر بند 1 ماده 3 استرداد مجرمین بنا بر قراردادهائی که بین دولتهای عضو منعقد شده است و یا هر قراردادی که شرایط استرداد آن بیان شده است، انجام می گیرد.
2- اگر دولت عضوی قرارداد شرط استرداد را پذیرفته باشد و از طرف دولت عضو دیگری که هیچ قرارداد شرط استردادی را امضاء نکرده است، استرداد مجرمی را درخواست نماید . این مقاوله نامه در باره چنین مجرمینی و در رابطه با شرایط قانونی دولت درخواست کننده، در حکم یک قرارداد استردادی می باشد.
3- دولتهای عضو نباید قرارداد شرط استرداد چنین مجرمین قابل استردادی را موکول به تصویب قانون دولت درخواستی نمایند.
4- استرداد چنین مجرمینی بین دولتهای عضو نه تنها شامل مجرمینی می گردد که در حوزه قلمرو دولت مربوط مرتکب جرم شده اند، بلکه مجرمینی را که در قلمرو دولتهای نیازمند به تصویب قانون و تعیین اختیارات قانونی خود در این مورد هستند طبق ماده 4 شامل میشود.
5- اگر درخواست استرداد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده 3 بند 1 شرح داده شده است باشد و دولتی مایل به استرداد چنین متخلفی بعلت ملییت مجرم نباشد، آن دولت اقدامات مناسب را جهت روند استرداد فضائی مجرم به وسیله مقامات صلاحیت دار قضائی بعمل آورد.

ماده ششم
1- دولتهای عضو اقدامات ضروری را جهت کمک به یکدیگر در مورد تحقیقات و شناسائی مجرم و استرداد مجرمین به مفهوم آنچه که در ماده 3 بند 1 شرح داده شده است، به بعمل خواهند آورد. این اقدامات همچنین شامل کمک به تهیه شواهد لازم برای انجام تحقیقات می باشد.
2- دولتهای عضو تعهدات خود را طبق بند 1 این مقاوله نامه و نیز بنا به پیمان نامه ها و قراردادهای کمکی دوجانبه قانونی که بین خود منعقد کرده اند، بعمل خواهند آورد. دولتهای عضو در نبود چنین پیمان نامه ها و یا قراردادهائی می باید طبق قوانین داخلی خود به یکدیگر یاری رسانند.

ماده هفتم
دولتهای عضو در رابطه با قوانین داخلی خود موظفند که:
الف- اقدامات مقتضی را در جهت ضبط و توقیف موارد زیر بعمل آورند:
I - کالاها مانند اجناس و دارائی ها و دیگر وسایل و تسهیلاتی که بوسیله مجرمین جهت ارتکاب جرم بنابر این مقاوله نامه استفاده شده است.
II - عایدات حاصله از درآمد مجرمین
ب - اجرای درخواستهای دیگر دولتهای عضو مبنی بر ضبط و توقیف کالاها یا عایداتی که در زیر بندوii آمده است.
ج - اقدامات لازم در جهت کمک به توقیف موقت و یا قطعی اماکنی که برای ارتکاب چنین جرمهائی بکار گرفته شده اند.

ماده هشتم
دولتهای عضو اقدامات مقتضی را جهت حفاظت از حقوق و منافع کودکانی که قربانی چنین جرمهائی شده اند و نیز حمایت آنها در تمام مراحل قضائی طبق این مقاوله نامه، بویژه بوسیله موارد زیر بعمل خواهند آورد:
الف- با یادآوری به آسیب پذیری کودکان قربانی، انجام اقداماتی در جهت رفع نیازهای آنها بویژه در مواردگواهی دادن.
ب - آگاه نمودن کودکان قربانی از حقوق و وظائف خود و نیز مطلع کردن آنان از حدود،زمان، وضعیت و جریان پیشرفت امورشان.
ج - اجازه اظهار نظر دادن به کودکان قربانی جهت ابراز نیازها و علاقه مندی هایشان تا جائیکه ابراز نظر آنان در مطابقت با نظام نامه ها و قوانین داخلی باشد و تاثیر در منافع شخصی آنها داشته باشد.
د - ارائه خدمات و حفاظتهای مقتضی به کودکان قربانی در یک روند قانونی.
ه - حمایت های مناسب از حیثیت کودکان قربانی و حفاظت از حریم شخصی آنان و نیز اقدام در جهت اجتناب از پخش و اشاعه اطلاعات نامناسب که سبب فاش شدن هویت کودکان گردد.
و - بعمل آوردن اقدامات مقتضی در جهت مراقبت، محافظت و سلامت کودکان قربانی و خانواده و شاهدین آنها از تهدیدات و تلافی ها.
ز - اجتناب از تاخیر غیر ضروری در اجرای دستور و حکم پرداخت غرامت به کودکان قربانی
2- دولتهای عضو می باید تضمین نمایند که نامعلومی سن واقعی فرد قربانی باعث ممانعت از تحقیقات جنائی که شامل تحقیق جهت تعیین سن قربانی است نشود.
3- دولتهای عضو می باید اطمینان حاصل نمایند که رفتار دستگاه دادگستری آنها همواره در جهت اولویت دادن به حفظ منافع کودکانی که قربانی جرم شده اند و شرح آن در این مقاوله نامه آمده است، می باشد.
4- دولتهای عضو جهت اطمینان از تعلیم و تربیت مناسب افرادی که برای کودکان قربانی کار می کنند، اقدامات لازم را بنابر این مقاوله نامه بعمل خواهند آورد.
5- دولتهای عضو می باید در جهت حفاظت، بهبود و سلامت افراد و یا سازمانهائی که برای جلوگیری از خلاف کاریها و یا برای کسب اعتبار قربانیان جرم تلاش می کنند، اقدامات لازم و مقتضی را بعمل آورند.
6- هیچ چیز از ماده این مقاوله نامه نباید به نحوی تفسیر گردد که با حقوق متهم در برخورداری از یک دادگاه عادلانه و بیطرف، منافات و ناسازگاری داشته باشد.

ماده نهم
1- دولتهای عضو در جهت جلوگیری از جرمهائی که در این مقاوله نامه به آنها اشاره شده است و نیز اجرای برنامه ها و روشهای اجتماعی و اداری و وضع قوانین، اقداماتی را در جهت پذیرفتن و تقویت آنها بعمل خواهند آورند. همچنین می باید در این مورد توجهات لازم به حفاظت کودکان، بخصوص آنهائی که قابل آسیب پذیری هستند، صورت گیرد.
2- دولتهای عضو آگاهی عمومی را که شامل آگاهی کودکان نیز می باشد، در سطح وسیع و با ابزارهای مناسبی مانند آموزش و تعلیمات حرفه ای و در جهت جلوگیری از کارهای زیان بخش و جرمهائی که در این مقاوله نامه به آن اشاره شده است را ترویج خواهند داد.
3- دولتهای عضو تمام اقدامات عملی بمنظور ارائه کمکهای مقتضی،که شامل بازسازی کامل اجتماعی و بهبود روانی و جسمی قربانیان چنین جرمهائی است را بعمل خواهند آورد.
4- دولتهای عضو میباید اطمینان حاصل نمایند که تمام کودکان قربانی جرمهائی که شرح آن در این مقاوله نامه آمده است از اقدامات مناسب جهت دریافت غرامت نسبت به خسارتهائی که به آنها وارد شده است بطور مسئولانه و قانونی برخوردار شوند.
5- دولتهای عضو میباید اقدامات لازم را بمنظور جلوگیری عملی از تولید و توزیع مواد تبلیغاتی در مورد جرمهائی که شرح آن در این مقاوله نامه آمده است بعمل آورند.

ماده دهم
1- دولتهای عضو تمام اقدامات لازم را جهت تقویت همکاریهای بین المللی بوسیله قراردادهای دو یا چند جانبه منطقه ای و جهت جلوگیری، کشف، تحقیق، تعقیب و مجازات افرادی که مسئول و یا شریک جرم اعمال فروش کودک، روسپیگری و هرزه نگاری و گردشگری جنسی کودک هستند.، بعمل خواهند آورد. دولتهای عضو همچنین همکاریهای بین المللی و ارتباطات بین مسئولین و مقامات داخلی و بین المللی و سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای بین المللی را ترویج و افزایش خواهند داد.
2- دولتهای عضو همکاریهای بین المللی را جهت کمک به کودکان قربانی جرم و برای بهبود وضعیت روانی و جسمی و بازسازی اجتماعی آنها و نیز بازگشت به دولتشان، بعمل خواهند آورد.
3- دولتهای عضو تقویت همکاریهای بین المللی را در جهت بیان و بررسی علل ریشه ای مواردی مثل فقر، عدم توسعه یافتگی، امور زیان آور کودکان در فروش، روسپیگری، هرزه نگاری و گردشگری جنسی آنها ترویج خواهند نمود.
4- دولتهای عضو، بنا به وضعیتشان، کمکهای مالی، حرفه ای، برنامه ریزی و دیگر کمکهای لازم را از طریق انعقاد قراردادهای دو یا چند جانبه منطقه ای ارائه خواهند نمود.

ماده یازدهم
هیچ چیز در این مقاوله نامه نباید به قوانینی که بیشتر موجب تحقق و دستیابی حقوق کودک میشود اثر بگذارد. این قوانین شامل:
الف- قوانین دولت عضو
ب - قوانین بین المللی معتبر برای دولت عضو

ماده دوازدهم
1- هر دولت عضوی می باید در خلال 2 سال از زمانیکه این مقاوله نامه برای آن دولت قدرت اجرائی پیدا می کند، گزارشی مبنی بر اقداماتی که در جهت اجرای قوانین این مقاوله نامه انجام داده است، همراه با اطلاعات جامع به کمیته حقوق کودک تقدیم نماید.
2- گزارش جامع بعدی که هر دولتی تقدیم خواهد نمود، شامل گزارشاتی می باشد که در ارتباط با ماده 44 میثاق (بین المللی حقوق کودک) و اطلاعات بیشتری در مورد اجرای این مقاوله نامه است. دولتهای دیگر عضو این مقاوله نامه هر 5 سال یکبار یک گزارش ارائه خواهند کرد.
3- کمیته حقوق کودک ممکن است از دولتهای عضو، اطلاعات بیشتری در رابطه با اجرای این مقاوله نامه درخواست نماید.

ماده سیزدهم
1- این مقاوله نامه برای هر دولتی که عضو میثاق (بین المللی حقوق کودک) است و یا آنرا امضاء نموده برای امضاء آماده می باشد.
2- این مقاوله نامه تابع تصویب است و برای هر دولتی که عضو (میثاق بین المللی حقوق کودک) است و یا آنرا امضاء نموده، آماده الحاق است. اسناد تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.

ماده چهاردهم
1- این مقاوله نامه 3 ماه بعد از سپرده شدن دهمین سند تصویب یا الحاق، قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد.
2- این مقاوله نامه برای هر دولتی که آنرا به تصویب رساند و یا به آن ملحق شود 3 ماه بعد از تاریخ سپرده شدن اسناد تصویب یا الحاق، قدرت اجرائی پیدا خواهد نمود.

ماده پانزدهم
1- هر دولت عضو می تواند بوسیله یادداشت کتبی به دبیر کل سازمان ملل و در هر زمان اعلام خروج از این مقاوله نامه را بنماید. دبیر کل خارج شدن آن دولت را به اطلاع دولتهای عضو میثاق(حقوق کودک) و دولتهائی که آن میثاق را امضاء کرده اند خواهد رساند. حق خروج یک سال بعد از دریافت رسید یادداشت از سوی دبیر کل صورت خواهد گرفت.
2- خارج شدن از این مقاوله نامه نباید به تعهدات دولت عضو به این مقاوله نامه و در رابطه با جرمهائی که قبل از تاریخ خروج انجام گرفته است، تاثیری بگذارد. همچنین خارج شدن از این مقاوله نامه نباید به ادامه رسیدگی موضوعهائی که قبلا از طرف کمیته حقوق کودک و قبل از تاریخ اعلام خروج انجام گرفته است، لطمه ای وارد آورد.

ماده شانزدهم
1- هر دولت عضو می تواند اصلاحیه ای پیشنهاد کند و آنرا نزد دبیر کل سازمان ملل بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح و پیشنهاد اصلاحی را برای دولتهای عضو ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست می کند که آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو و بمنظور بررسی و اخذ رای در مورد طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سوم دولتهای عضو و در خلال 4 ماه از تاریخ ابلاغ موافق به تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل کنفرانسی را زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. هر پیشنهاد اصلاحی که مورد قبول اکثریت دولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس واقع شود، برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2- اصلاحیه پذیرفته شده بنا به بند 1 این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که بوسیله اکثریت دو سوم دولتهای عضو پذیرفته شده باشد و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده باشد.
3- وقتی یک اصلاحیه ای قدرت اجرائی پیدا کند، برای آن دسته از دولتهائی که آنرا پذیرفته اند اجرای آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو بنا بر این مقاوله نامه ملزم به اجرای اصلاحیه هائی هستند که قبلا آنها را پذیرفته بودند.

ماده هفدهم
1- متن های عربی، چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی این مقاوله نامه از اعتبار برابری برخوردار میباشند و در بایگانی سازمان ملل سپرده خواهند شد.
2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده این مقاوله نامه را برای کلیه دولتهای عضو میثاق و دولتهائی که میثاق را امضاء نموده اند، ارسال خواهد کرد.

پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ قدرت اجرايي پروتکل، 12 فوريه 2002 (23 بهمن 1380)


پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرايي پروتکل، 12 فوريه 2002 (23 بهمن 1380)

Kodak.jpg

ترجمه: ن.نوريزاده (سام.آ) کشورهاي طرف پروتکل:
- براي پيشبرد کنوانسيون حقوق کودک و حمايت کامل آن و نشان دادن تعهد و توجه فراوان در جهت اعتلاء و حفاظت حقوق کودک.
- در تاييد دوباره حقوق کودکان که مستلزم حفاظت ويژه اي است و دعوت براي ادامه بهبود  وضعيت کودکان بدون تبعيض گذاشتن و همچنين براي توسعه و پيشرفت آموزش آنها در شرايط صلح و امنيت.
- بخاطر آشفتگي و اضطرابي که بوسيله جنگ و جدالهاي فراوان بر کودکان وارد ميشود و نتايج دراز مدت آن براي صلح و امنيت پايدار و پيشرفت کودکان زيان آور است.
- جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و تهاجم مستقيم بر مواضعي که بوسيله قوانين بين المللي محافظت شده اند و حمله به مکانهاي عمومي مانند مدارس و بيمارستانها که کودکان در آنجا حضور(گسترده) دارند.
- با توجه به اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي رم، بويژه در مورد جرائم جنگي، سربازگيري و نام نويسي کودکان زير 15 سال و استفاده آنان در جنگهاي ملي و بين المللي که جرم محسوب ميشود.
- با توجه به تقويت نمودن جدي مفاد اجرايي کنوانسيون حقوق کودک و نيز احتياج مبرم براي افزايش حفاظت از کودکان در جنگها.
- با توجه به ماده اول کنوانسيون، انساني که سن 18 سالگي را تمام نکرده است، کودک محسوب ميشود مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري کشوري کمتر تعيين شده باشد.
- با توجه به توافق يک پروتکل اختياري براي کنوانسيون حقوق کودک، سن افراد در عمليات جنگي افزايش مي يابد و با توجه به اينکه اين اقدام يکي از روشها براي حفظ منافع کودکان است و نيز يک مراقبت مهم در تمام فعاليتهاي دوران کودکان محسوب ميشود.
- با توجه به پيشنهاد صليب سرخ و هلال احمر در بيست و ششمين کنفرانس بين المللي، دسامبر 1995، کشورهاي متخاصم در جنگ بايد گامهاي موثر و محکمي جهت شرکت نداشتن کودکان زير 18 سال در جنگ، بردارند.
- با استقبال از راي همگاني، کنوانسيون سازمان بين المللي کار، ژوئن 1999 شماره 182 مبني بر پذيرش حذف کار کودکان و ممنوعيت فوري استخدام اجباري کودکان براي جنگها.
- با توجه به محکوميت شديد گروهها و دستجات مسلح و مجزا از نيروهاي حکومتي، در استخدام، آموزش و بکارگيري کودکان در درون و برون مرزها، جهت جنگيدن و نيز محکوميت افرادي که با علم و آگاهي مرتکب چنين اعمالي ميشوند.
- با يادآوري بر تعهدات هر کشور عضو در اداي تعهد و پايبندي به مقررات حقوقي بشردوستانه بين المللي در مواقع جنگ.
- با اصرار بر مواد پروتکل حاضر که بدون تعصب و تبعيض براي اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده 51 و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوين شده است.
- با يادآوري به شرايط صلح و امنيت بر پايه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعايت عملي اسناد و قوانين حقوقي بشردوستانه براي حفاظت کودکان بويژه در خلال جنگها و اشغال سرزمينها بوسيله بيگانگان
- با شناخت به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و جنسي کودکان و احتياجات ويژه آنها و نيز با توجه به آسيب پذيري کودکان در مواقع استخدام و بکارگيري آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف پروتکل حاضر است
- با توجه به ضروريات اقتصادي، اجتماعي و سياسي که سبب ميشود کودکان در جنگها حضور يابند
- با توافق و علم و آگاهي و نياز در تقويت همکاريهاي بين المللي براي اجراي پروتکل حاضر و نيز جهت احياي شرايط جسماني و رواني و بازيابي سلامت اجتماعي کودکان بويژه کسانيکه قرباني جنگها هستند
- با تشويق کردن افراد در حضور و شرکت در اجتماعات بخصوص اجتماعات کودکان و کودکان قرباني جنگها و تشويق به انتشار و اطلاعات و برنامه هاي آموزشي در ارتباط با اجراي مواد پروتکل  

کشورهاي عضو مواد زير را مي پذيرند:
ماده اول
 کشورهاي عضو مي بايست اقدامات لازم را بعمل آورند تا مطمئن شوند که در مخاصمات و جنگها، افراد زير 18 سال در نيروهاي مسلح شرکت نداشته باشند.

ماده دوم
کشورهاي عضو مي بايست مراقب باشند که افراد زير 18 سال به استخدام اجباري نيروهاي مسلح درنيامده باشند.

ماده سوم
1- کشورهاي عضو مي بايست حداقل سن داوطلبان خدمت در نيروهاي مسلح و ملي خود را طبق ماده 38 کنوانسيون حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند.(حکومتهاي عضو کنوانسيون، افرادي را که به سن 15 سالگي نرسيده باشند، در جنگ شرکت نمي دهند. م)
اين ماده متضمن اصولي است که از حکومتها ميخواهد اقدامات لازم را براي حمايت افراد زير 18 سال انجام دهند. 
2- هر کشور عضو مي بايست متعهد شود که مصوبه  و يا پيوستي  به اين پروتکل مبني بر اعلام سن خدمت در نيروهاي مسلح خود، داشته باشد. همچنين هر کشور عضو مي بايست دستورالعمل توضيحي مبني بر حمايت افراد جهت استخدام در نيروهاي مسلح داشته باشد تا بدان وسيله کسي را مجبور به استخدام در نيروهاي مسلح نکنند.
3- هرکشور عضوي که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از 18 سال، در نيروهاي مسلح خود ميدهد، ملزم به مراقبت و حمايتهايي است که در زير آورده ميشود:
الف) خدمت (در نيروهاي مسلح) حقيقتا داوطلبانه باشد.
ب) خدمت با اطلاع و رضايت والدين و يا قيم قانوني فرد باشد.
ج) اين اشخاص (والدين و قيم قانوني)  مي بايست کاملا از وظايفي که فرد در چنين خدمات نظامي با آن روبرو است، مطلع باشد.
د) اين اشخاص مدرک معتبر و قابل پذيرش که نشان دهند سن فرد داوطلب است را ارائه بدهند.
4- هر کشور عضو ميتواند در هر زمان مواردي را به دبير کل سازمان ملل متذکر شود. دبير کل وظيفه دارد که اين موارد را در اسرع وقت به اطلاع ديگر کشورهاي عضو برساند.
5- بنابر ماده 28 و 29 کنوانسيون حقوق کودک، لازمه افزايش سني که در بند اول اين ماده آمده است، براي مدارسي که تحت کنترل نيروهاي مسلح يک کشور عضو است، قابل اجرا نمي باشد.

ماده چهارم
1- گروههاي مسلح که مجزا از نيروهاي مسلح دولتي هستند، نبايد تحت هيچ شرايطي، افراد زير 18 سال را به استخدام خود جهت شرکت در جنگ درآورند.
2- کشورهاي عضو موظف اند اقدامات لازم و عملي را جهت ممانعت از استخدام و بکارگيري اينگونه افراد، انجام دهند. اين ممانعت ها شامل بکار بردن اقدامات قانوني مبني بر جرم شناختن اينگونه اعمال است.
3- کاربرد ماده حاضر نبايد تحت تاثير کشور عضوي که در حال جنگ است، قرار گيرد.

ماده پنجم
هيچکدام از مواد پروتکل حاضر نبايد به گونه اي تفسير شود که از قوانين و مقررات کشورهاي عضو و يا قوانين بين المللي و قوانين بشردوستانه بين المللي که همگي براي تحقق بخشيدن و (دفاع) از حقوق کودک وضع شده اند، ممانعت بعمل آورد.

ماده ششم
1- کشورهاي عضو مي بايست مراحل قانوني و اداري و اقدامات لازم جهت تصويب و اجراي مواد اين پروتکل را در دستگاه قضايي خود طي نمايند.
2- کشورهاي عضو متعهد مي باشند که اصول و مقررات پروتکل حاضر را بطور وسيع و با ابزارهاي مناسب به بزرگسالان و کودکان آموزش دهند.
3- کشورهاي عضو مي بايست اقدامات لازم و عملي را در دستگاه قضايي خود بعمل آورند و مطمئن شوند افراديکه در نيروهاي مسلح استخدام شده اند و يا در جنگها بکار گرفته ميشوند، وضعيتشان مخالف مواد پروتکل حاضر نباشد. آنان ملزم هستند افرادي را(که وضعيتشان مخالف مواد پروتکل است) يا از خدمت نظام مرخص نمايند و يا در جنگ شرکت ندهند. همچنين کشورهاي عضو موظف اند افراد را بنابر وضعيت جسماني و رواني آنها بهبود بخشند و کمکهاي مناسب و لازم را براي فعاليت اجتماعي مجدد آنها انجام دهند.

ماده هفتم
1- کشورهاي عضو مي بايست براي به اجرا درآوردن پروتکل حاضر با يکديگر همکاري نمايند. اين همکاريها شامل جلوگيري از هر اقدام و فعاليتي است که باعث به مخاطره انداختن پروتکل ميشود. همچنين اين همکاريها ميتواند در جهت احيا و تجديد دوباره فعاليت اجتماعي کساني باشد که قربانيان جنگ محسوب ميشوند و يا ميتواند کمکهاي مالي و همکاريهاي فني با يکديگر و مشاورت با سازمانهاي بين المللي باشد.
2- کشورهاي عضو موظف اند کمکهاي رسمي و چند جانبه اي را (براي اجراي) برنامه هاي موجود و بنابر مقررات مجمع عمومي از موسسات مالي داوطلبانه درخواست نمايند.

ماده هشتم
1- کشورهاي عضو مي بايست هر 2 سال يکبار گزارشي جامع به کميته حقوق کودک ارائه دهند. اين گزارش شامل اطلاعات و اقداماتي ميباشد که آنها در مورد مواد پروتکل بويژه در مورد سربازگيري انجام داده اند. اين مدت 2 سال از زماني محاسبه ميگردد که کشوري  پروتکل را پذيرفته باشد.
2- پيرو ارائه گزارش جامع، بنابه ماده 44 کنوانسيون حقوق کودک، کشورهاي عضو ميتوانند منبعد هر پنج سال يکبار به کميته حقوق کودک گزارش دهند.
3- کميته حقوق کودک، ممکن است گزارشات و اطلاعات بيشتري که در ارتباط با مواد اجرايي پروتکل است، از کشورهاي عضو در خواست نمايد.

ماده نهم
1- پروتکل حاضر براي هر کشوري که کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته است، آماده امضا ميباشد.
2- پروتکل حاضر به اضافه مصوبات آن در دسترس تمام کشورها ميباشد و (اصل آن) به عنوان سند نزد دبير کل سازمان ملل است.
3- دبير کل به سمت امانت دار کنوانسيون و پروتکل حقوق کودک، وظيفه دارد به کشورهاي عضو و کشورهائي که کنوانسيون را امضا کرده اند، مطابق ماده 3 اطلاع دهد.

ماده دهم
1- پروتکل حاضر مي بايد بعد از اينکه يک دهم مصوبات و يا اضافات (تبصره هاي) آن تاييد شد بعد از 3 ماه به اجرا درآيد.
2- مهلت به اجرا درآمدن براي کشوري که بعدها به عضويت پروتکل  درآمده اند، يک ماه بعد از عضويت آن ميباشد.

ماده يازدهم
1- هر دولتي ميتواند در هر زمان بوسيله نوشتن نامه به دبير کل سازمان ملل، اعلان ترک از پروتکل حاضر را نمايد و دبير کل موظف است که آنرا به ديگر کشورها و کشورهاي عضو کنوانسيون، اطلاع دهند. همچنين اعلان ترک کشوري، زماني قابل قبول است که يکسال از وصول يادداشت به دبير کل گذشته باشد. اگر اعلان ترک از پروتکل، همان سالي انجام گيرد که دولت (ترک کننده) درگير جنگ است، جوابي به درخواست آن تا قبل از پايان جنگ داده نخواهد شد.
2- اين قبيل اعلان ترک، بنابر تعهدي که کشور عضو به پروتکل حاضر و يا هر سندي که قبل از آن زمان داشته است، مورد قبول واقع نميشود. همچنين اين اعلان ترک نبايد به ادامه روند موضوعاتي که قبلا تحت رسيدگي کميته حقوق کودک قرار داشت، لطمه اي وارد کند.

ماده دوازدهم
1- هرکشوري ممکن است اصلاحيه اي (به مواد پروتکل) براي ثبت به دبير کل سازمان ملل، پيشنهاد کند. دبير کل موظف است پيشنهاد اصلاحيه را با ديگر کشورهاي عضو در ميان گذارد و از آنها درخواست نمايد تا تشکيل يک کنفرانس جهت بررسي و تبادل نظر و اتخاذ راي پيرامون آن اصلاحيه دهند. در خلال 4 ماه (يعني از زمانيکه دبير کل پيشنهاد اصلاحيه را به آگاهي کشورهاي عضو رسانيده باشد) اگر حداقل يک سوم کشورهاي عضو مايل به مشورت و تبادل نظر پيرامون ماده اصلاحيه شدند، آنگاه دبير کل موظف است کشورهاي عضو را تحت نظارت سازمان ملل گرد هم آورد. اصلاحيه اي که توسط اکثريت کشورهاي عضو حاضر پذيرفته شود و راي نهايي از جانب آنها صادر گردد، مورد پذيرش و تصويب مجمع عمومي سازمان ملل قرار خواهد گرفت.
2- اصلاحيه پذيرفته شده زماني قدرت اجرايي پيدا ميکند که بر طبق بند اول پروتکل حاضر، به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل برسد و نيز راي دوسوم اکثريت کشورهاي عضو را داشته باشد.
3- از زمانيکه اصلاحيه قدرت اجرايي پيدا کند، کشورهاي عضو که آنرا پذيرفته اند ملزم به پيروي و اجراي آن هستند و ديگر کشورها بنابر مقررات پروتکل مقيد به آن مي باشند.

ماده سيزدهم
1- متن پروتکل حاضر به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي است و اعتبار يکسان دارد. پروتکل حاضر در بايگاني سازمان ملل نگهداري خواهد شد.
2- دبير کل سازمان ملل ميبايست رونوشت هاي گواهي شده پروتکل حاضر را براي تمام کشورهاي عضو کنوانسيون و تمام کشورهايي که کنوانسيون را امضا کرده اند، بفرستد.

ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي


 
ميثاق بين المللي حذف تمام اشکال تبعيض نژادي
 
مصوبه 21 دسامبر 1965 مجمع عمومي، شماره / a - 2106
قدرت اجرائي بنا بر ماده 19، 4 ژانويه 1969
Tabiez.jpg

دولتهاي عضو اين ميثاق:
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبني بر شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر براي همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد مي دانند که با پيوستن به سازمان ملل جهت دستيابي و تحقق بخشيدن به اهداف آن و احترام و رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهان و براي همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دين است، همکاريهاي لازم را بعمل آورند.
- با در نظر گرفتن منشور جهاني حقوق بشر مبني بر اينکه تمام انسانها آزاد آفريده شده اند و از نظر حيثيت و حقوق با هم برابر هستند و نيز همه حق برخورداري از تمام حقوق و آزاديهاي مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتياز ويژه اي مثل نژاد، رنگ يا منشاء ملي دارند.
- با در نظر گرفتن اينکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعيضي و تحريک تبعيض آميزي بطور برابر از حمايت قانوني برخوردار گردند.
- با در نظر گرفتن اينکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمين هاي مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومي 1514) (XV) را بطور جدي تصويب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازي و تبعيض آميز صرف نظر از چگونگي تشکيل و مکان آن، مي بايد بدون قيد و شرط و بيدرنگ پايان پذيرد.
- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف فوري تمام اشکال تبعيض نژادي، 20 نوامبر 1963(مصوبه مجمع عمومي 1904(XVIII در سراسر جهان و نيز ابراز ضرورت حفظ تفاهم و رعايت حيثيت فرد انساني، 
- با اعتقاد به اينکه نظريه برتري نژادي بطور علمي اشتباه است و آن چيزي جزء بي عدالتي اجتماعي نيست و اخلاقا خطرناک و قابل محکوم کردن مي باشد، بنابر اين چه در تئوري و چه در عمل هيچ توجيهي براي تبعيض نژادي وجود نخواهد داشت.
- با تصديق دوباره که تبعيض بين انسانها، در زمينه نژاد، رنگ يا منشاء قومي مانع دوستي و روابط صلح آميز ميان ملتها ميشود و آرامش و امنيت مردم را سلب مينمايد و باعث جلوگيري از همزيستي انسانهائي مي شود که مي خواهند در يک سرزمين در کنار يکديگر زندگي کنند.
- با اعتقاد به اينکه وجود تبعيض نژادي در منافات با آمال جامعه بشري است.
- با اعلام خطر مبني بر اعمال تبعيض نژادي در بعضي از مناطق جهان و نيز اعمال سياستهاي برتري نژادي و تبعيض نژادي و جدا سازي و تفکيک نژادها از جانب بعضي دولتها که موجب تنفر گرديده است.
- با تصميم به اقدامات لازم جهت سرعت بخشيدن به حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آن و نيز اعلام مبارزه با نظريه نژادي و جلوگيري کردن از آن در جهت تحقق بخشيدن به تفاهم بين نژادها و ساختن يک جامعه بين المللي تهي از تمام اشکال تبعيض و جدا سازي نژادي،
- با يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در استخدام و تبعيض شغلي که در سال 1958 بوسيله سازمان بين المللي کار به تصويب رسيده و نيز يادآوري به ميثاق رفع تبعيض در آموزش که بوسيله سازمانهاي آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد در تاريخ 1960 به تصويب رسيده است.
- با آرزو به اجراي اصولي که در منشور سازمان ملل متحد مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي بيان شده است و نيز حمايت از اقدامات عملي اخير مبني به پايان دادن به تبعيض نژادي،
(دولتهاي عضو اين ميثاق) مواد زير را پذيرفته اند:

 
قسمت اول

ماده يکم
1- در اين ميثاق واژه "تبعيض نژادي" به معناي هر گونه تبعيض، محروميت، محدوديت و يا امتيازي بر مبناي نژاد، رنگ، اصل و ريشه ملي يا قومي که بمنظور لغو کردن و يا آسيب رساندن به شناسائي و برخوداري و اجراي تساوي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در زمينه هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و ساير زمينه هاي مربوط به زندگي عمومي طلقي ميشود.
2- تبعيض ها، محروميتها و محدوديتهائي که بوسيله دولت عضو اين ميثاق ما بين شهروند و غير شهروند (بيگانه) اعمال ميشود، شامل(تعريف مذکور) نمي باشد.
3- هيچ چيزي در اين ميثاق نبايد به نحوي تفسير گردد که مقررات قانوني دولتهاي عضو مبني بر اعطاي تابعيت، مليت و حق شهروند به مفهوم تبعيض در مقابل مليت خاصي باشد.
4- دولتهاي عضو، اقداماتي ويژه و سريع را بمنظور حفاظت از گروههاي نژادي، بومي و يا افراد خاصي که مستلزم حفاظتهاي ضروري در جهت برخورداري مساوي از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي هستند، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمثابه تبعيض نژادي محسوب نمي شود زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض نژادي) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد و حقوق ويژه اي براي گروههاي بومي يا نژادي افراد بوجود نخواهد آمد.
ماده دوم
1- دولتهاي عضو تبعيض نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي شوند که با تمام وسايل و ابزارهاي مناسب و بدون تاخير، سياست حذف تبعيض نژادي در تمام اشکال آنرا اتخاذ نمايند و تفاهم را ميان تمام نژادها تحقق بخشند. بدين منظور:
الف- هر دولت عضوي، متعهد مي گردد که در هيچ قانون يا رويه عملي تبعيض نژادي عليه افراد، گروهها يا نهادها شرکت نکند و مطمئن شود که تمام مراجع و مسئولين نهادهاي عمومي، ملي (داخلي) و منطقه اي طبق اين تعهدات عمل نمايند.
ب – هر دولت عضوي متعهد مي شود که هيچگونه مسئوليتي بوسيله افراد يا سازمانها در دفاع از تبعيض نژادي به عهده نگيرد.
ج – هر دولت عضوي اقدامات موثري را در جهت تجديد نظر، اصلاح، لغو و نسخ سياستهاي دولتي، ملي و منطقه اي که بر پايه تبعيض نژادي است، بعمل آورد.
د – هر دولت عضو بايد با تمام ابزارهاي مناسب مانند وضع قوانين، تبعيض نژادي را که بوسيله افراد، سازمانها و گروه ها اعمال ميشود ممنوع گرداند تا به اين وضع خاتمه داده شود.
ه - هر دولت عضوي متعهد ميگردد که سازمانهاي جمعي و چند نژادي و حرکتهائي که باعث از بين رفتن موانع نژادي بين انسانها ميشوند را تشويق نمايد و در مقابل هر عملي را که به تقويت تقسيمات نژادي کمک ميکند، خنثي نمايد.
2- دولتهاي عضو با پذيرفتن اين تعهدات، اقداماتي واقعي و ويژه اي را در زمينه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و ساير زمينه ها در جهت برخورداري گروههاي نژادي و افرادي که متعلق به اين گروهها هستند از حقوق کامل بشر و آزاديهاي اساسي، بعمل خواهند آورد. اين اقدامات ويژه بمفهوم نابرابري و جدائي حقوق گروههاي نژادي متفاوت نمي باشد، زيرا پس از رسيدن به اين اهداف (برابري و رفع تبعيض) با همه بطور يکسان رفتار خواهد شد.
ماده سوم
دولتهاي عضو تبعيض و جدا سازي نژادي را محکوم مي کنند و متعهد مي گردند که در قلمرو حکومتي خود از تمام عوامل بوجود آورنده آن، جلوگيري کنند و آن عوامل را ممنوع و از ريشه ساقط نمايند.
ماده چهارم
دولتهاي عضو تمام سازمانهائي که نظرات و عقايد برتري نژادي گروه و يا قوم ويژه خود را تبليغ مي کنند و يا در جهت توجيه تبعيض نژادي برمي آيند و تخم نفرت و کينه مي افکنند، در هر نوع و شکلي، محکوم ميکنند و متعهد ميشوند که اقدامات فوري و مثبتي در جهت از بين بردن تبعيض نژادي، انگيزها و تحريکات در اين زمينه را بعمل آورند. دولتهاي عضو همچنين صريحا اصول منشور جهاني حقوق بشر و حقوقي که در ماده 5 اين ميثاق مقرر شده است را در موارد زير اعمال خواهند کرد:
الف- براي کليه تبليغاتي که بر مبناي برتري نژادي، ايجاد نفرت، تحريک براي تبعيض نژادي و اعمال خشونت آميز عليه هر نژاد يا گروهي از انسانها که از رنگ و يا منشاء قومي ديگري هستند اعلام جرم و مجازات نمايند. همچنين ارائه هر نوع کمک به فعاليتهاي نژادي که شامل کمکهاي مالي نيز مي شود، طبق قانون جرم و قابل مجازات اعلام گردد.
ب – غير قانوني اعلام کردن کليه سازمانها و شرکاء آنها که به فعاليت و تبليغات منسجم تبعيض نژادي مي پردازند و آنرا در جامعه اشاعه مي دهند.
ج – عدم اشاعه و تحريکات تبعيض نژادي بوسيله مسئولين امور عمومي و نهادهاي ملي (داخلي) و منطقه اي .
ماده پنجم
دولتهاي عضو با اجرا و رعايت موارد اساسي که در ماده 2 اين ميثاق مقرر شده است، متعهد مي شوند که تمام اشکال تبعيض نژادي را حذف و ممنوع گردانند و همچنين تضمين ميکنند که افراد بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، مليت و منشاء قومي در مقابل قانون برابر هستند و بطور يکسان از حقوق زير برخوردار مي باشند:
الف- برخورداري از رفتاري برابر در مقابل دادگاه و ديگر ارگانهاي قضائي، اداري
ب – برخورداري از امنيت و حفاظت فردي از سوي دولت در مقابل خشونت و آسيب هاي جسمي خواه بوسيله مقامات اداري دولت وارد شده است و يا خواه بوسيله گروهها و نهادها
ج – برخورداري از حقوق سياسي بويژه حق شرکت در انتخابات و راي دادن و نامزد انتخاباتي شدن بر مبناي حق راي برابر و جامع، حق دخالت در امور دولتي و نيز شرکت در امور عمومي و دستيابي به خدمات عمومي در هر سطحي
د – برخورداري از ديگر حقوق مدني بويژه:
1- حق آزادانه رفت و آمد و اسکان در درون مرزهاي دولت
2- حق ترک هر دولتي از جمله دولت خود و رفتن به دولتي ديگر
3- حق داشتن تابعيت
4- حق ازدواج و انتخاب همسر
5- حق مالکيت شخصي و همينطور مالکيت با ديگران
6- حق وراثت
7- حق آزادي انديشه، وجدان و دين
8- حق آزادي عقيده و بيان
9- حق آزادي شرکت در مجامع و انجمنها
ه – برخورداري از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بويژه:
1- برخورداري از کار، انتخاب آزاد شغل، داشتن شرايط مطلوب و عادلانه کار، حمايت در مقابل بيکاري، حق دستمزد برابر براي کار برابر و داشتن پاداش و حق الزحمه مطلوب و عادلانه
2- حق تشکيل و پيوستن به اتحاديه هاي کارگري
3- حق برخورداري از مسکن
4- حق برخورداري از سلامت، بهداشت عمومي، امنيت و خدمات اجتماعي
5- حق برخورداري از تحصيل و آموزش حرفه اي
6- حق شرکت در فعاليتهاي فرهنگي بطور مساوي
و – حق ورود به هر مکان يا مرکز خدماتي که مورد استفاده عموم است، مانند: هتل، رستوران، کافه، تاتر و پارک
ماده ششم
دولتهاي عضو متعهد ميشوند از افرادي که تحت قلمرو حکومتي آنها قرار دارند، در مقابل اعمال تبعيض نژادي که مخالف مفاد اين ميثاق است و حقوق بشر و آزاديهاي اساسي آنها را نقض ميکند، از طريق دادگاههاي صلاحيت دار حمايت نمايند. همچنين حق غرامت مناسب و رضايت مندانه اي را که بخاطر خساراتي که در نتيجه تبعيض به آنها وارد شده است را از دادگاه صالحه درخواست نمايند.
ماده هفتم
دولتهاي عضو متعهد ميگردند اقدامات موثر و فوري را در زمينه هاي آموزشي، علم، فرهنگ و اطلاعات بمنظور مبارزه با تعصب که به تبعيض نژادي منجر ميگردد بعمل آورند و نيز در راه تحقق بخشيدن به تفاهم، مدارا، دوستي ميان ملتها و گروههاي قومي و نژادي و همچنين تلاش در جهت تبليغ و اشاعه اهداف و اصول قراردادي سازمان ملل متحد و منشور جهاني حقوق بشر و اعلاميه هاي سازمان ملل مبني بر حذف تمام اشکال تبعيض نژادي و اجراي مواد اين ميثاق،

 
قسمت دوم

ماده هشتم
1- کميته حذف تبعيض نژادي (که از اين به بعد کميته خوانده ميشود) تشکيل خواهد شد. اين کميته شامل 18 عضو از کارشناساني که از دانش و صلاحيت اخلاقي بالائي برخوردار هستند و بطور بي طرفانه بوسيله دولتهاي عضو از ميان تابعين خود انتخاب شده اند، تشکيل ميشود. اين افراد با در نظر گرفتن تقسيمات جغرافيائي مناسب و به نمايندگي از اشکال متفاوت تمدنها و نظامهاي قانوني انتخاب مي شوند تا با صلاحيت شخصي خود، خدمت نمايند.(سمت نمايندگي از طرف دولت خود در کميته ندارند)
2- اعضاء کميته بوسيله راي مخفي و در ميان ليست افرادي که بوسيله دولتهاي عضو نامزد شده اند، انتخاب خواهند شد. هر دولت عضو فقط مي تواند يک فرد را از ميان تابعين خود نامزد انتخابات کميته نمايد.
3- اولين انتخابات 6 ماه بعد از تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق انجام خواهد گرفت. حداقل 3 ماه قبل از تاريخ هر انتخاباتي، دبير کل سازمان ملل بوسيله يادداشتي از دولتهاي عضو مي خواهد نامزدهاي خود را ظرف 2 ماه تعيين نمايند. دبير کل فهرستي به ترتيب حروف الفبا از افرادي که به اين ترتيب نامزد شده اند، همراه با نام دولتهاي نامزد کننده، تهيه خواهد کرد و آنرا براي دولتهاي عضو ارسال مي نمايد.
4- انتخابات اعضاء کميته در نشست دولتهاي عضو و با تائيد دبير کل سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. حد نصاب رسميت يافتن اين نشست، شرکت دوسوم دولتهاي عضو مي باشد. افرادي که براي کميته انتخاب مي شوند، کساني هستند که بيشترين تعداد راي را آورده اند و از راي اکثريت مطلق نمايندگان دولتهاي عضو حاضر برخودار شده اند.
5- الف: اعضاء کميته به مدت 4 سال انتخاب خواهند شد. مدت 9 عضو انتخاب شده در اولين انتخابات و در پايان دو سال منقضي ميشود. بيدرنگ بعد از اولين انتخابات نام(جايگزين) اين 9 عضو بوسيله قرعه و توسط رئيس جلسه، تعين خواهند شد.
ب : براي پرکردن جاي خالي و بلامتصدي، دولتي که عضو کارشناس آن، اجراي وظائف خود را در کميته متوقف کرده است، کارشناس ديگري را از ميان تابعين خود تعيين خواهد کرد. اين کارشناس بايد مورد تائيد کميته واقع گردد.
6- دولتهاي عضو مسئوليت پرداخت هزينه هاي اعضاء کميته را در ارتباط با وظائف اجرائي آنها در کمبته بعهده خواهند گرفت. (رجوع شود به مصوبه 16 دسامبر 1992 شماره 111/47 مجمع عمومي) 
ماده نهم
دولتهاي عضو متعهد ميشوند گزارش اقدامات خود در زمينه هاي قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقداماتي که براي اجراي مقررات اين ميثاق بعمل آورده اند را جهت رسيدگي به ترتيب زير به کميته تقديم دارند:
الف- يکسال بعد از قدرت اجرائي پيدا کردن ميثاق گزارشي از طرف دولت مربوطه، تقديم خواهد شد.
ب – بعد از آن هر دو سال يکبار و نيز هر زمان که کميته درخواست نمايد، دولت مربوطه گزارش خود را تقديم ميدارد. کميته ممکن است اطلاعات بيشتري از دولتهاي عضو درخواست نمايد.
2- کميته از طريق دبير کل گزارش سالانه فعاليتهاي خود را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي عمومي که بر اساس رسيدگي به گزارشات و اطلاعات دولتهاي عضو دريافت کرده است را به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد نمود. همچنين پيشنهادات و توصيه هاي عملي همراه با نظراتي که دولتهاي عضو ابراز کرده اند، ضميمه گزارش خواهد بود.
ماده دهم 
1- کميته مقرات اجرائي اش را خود تعيين خواهد کرد.
2- کميته تعداد کارمندانش را به مدت دو سال خود انتخاب خواهد کرد.
3- دبير کميته بوسيله دبير کل سازمان ملل گمارده خواهد شد.
4- نشست هاي کميته بطور معمول در مرکز سازمان ملل برگزار خواهد شد.
ماده يازدهم
1- اگر دولت عضوي دريابد که دولت عضو ديگري مقررات اين ميثاق را اجرا نميکند، مي تواند موضوع را بعنوان شکايت جهت بررسي در کميته مطرح نمايد و کميته شکايت مزبور را به دولت عضو مربوطه ارسال ميدارد. در مدت 3 ماه دولت دريافت کننده شکايت توضيحات و اظهارات را بطور کتبي و براي روشن شدن موضوع و در صورت امکان چاره جوئي آن، به کميته تقديم خواهد نمود. 
2- اگر ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، موضوع مورد شکايت با مذاکرات دوجانبه و ساير اقدامات آشکار ديگر به رضايت هر دو طرف مربوطه منجر نگشت، هر يک از دولتهاي مربوطه حق خواهند داشت که با ارسال يادداشت مجددي به کميته و همچنين به دولت مربوطه ديگر، موضوع را به کميته ارجاع دهند.
3- کميته موضوعات (شکايات) دريافتي را بنابر بند 2 اين ماده بعد از محقق شدن اينکه تمام اقدامات چاره جويانه داخلي طي شده است اما طرفين به نتيجه اي نرسيده اند، بر طبق اصول و قوانين عمومي بين المللي شناخته شده به رسيدگي خواهد پرداخت. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد. 
4- هر موضوعي (شکايتي) که به کميته ارجاع ميشود، کميته در رابطه با آن موضوع (شکايت) از دولتهاي عضو مربوطه درخواست خواهد کرد که اطلاعات تکميلي ديگري را ارسال نمايند.
5- وقتي موضوعي (شکايتي) بنابر اين ماده مورد رسيدگي قرار گرفت، دولتهاي عضو مربوطه مي توانند در روند رسيدگي موضوع، نماينده اي را بدون حق راي به کميته بفرستند.
ماده دوازدهم
1- الف- بعد از اينکه کميته تمام اطلاعات لازم را فراهم نمود، رئيس کميته يک کميسيون ويژه حل اختلاف(که از اين به بعد فقط کميسيون خوانده ميشود) را که شامل 5 نفر از اعضاء يا غير اعضاء کميته هستند، تعيين خواهد کرد. اعضاء کميسيون با رضايت و هم رائي دولتهائي که با هم اختلاف دارند، انتخاب خواهند شد تا بتوانند با انجام وظائف سودمند خود و رعايت مواد اين ميثاق، بطور مسالمت آميز موضوع را حل و فصل نمايند.
ب – اگر دولتهاي مورد منازعه در باره ترکيب تمام يا قسمتي از اعضاء کميسيون در مدت 3 ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضاء که در باره آنها توافق نشده است از بين اعضاء کميته و با راي مخفي و با اکثريت دو سوم اعضاء کميته انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کميسيون که با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه خواهند نمود نبايد تابعيت دولتهاي مورد منازعه و يا دولتي که عضو اين ميثاق نيست را دارا باشند.
3- کميسيون، رئيس و آئين نامه هاي داخلي اش را خود انتخاب و به تصويب خواهد رساند.
4- جلسات کميسيون بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا هر مکان مناسب ديگري که بوسيله کميسيون تعيين گردد، برگزار خواهد شد.
5- دبير خانه طبق ماده 10 بند 3 اين ميثاق، خدمات دفتري موضوعاتي (شکاياتي) که از طرف دولتهاي مورد منازعه به کميسيون ارجاع ميشود را انجام ميدهد.
6- دولتهاي مورد منازعه کليه هزينه هاي اعضاء کميسيون را بطور مساوي و طبق برآوردي که دبير کل سازمان ملل بعمل مي آورد، بعهده خواهند گرفت.
7- دبير کل اختيار خواهد داشت که در صورت لزوم هزينه هاي اعضاء کميسيون را قبل از آنکه دولتهاي مورد منازعه آنرا پرداخت کنند، طبق بند 6 اين ميثاق، پرداخت نمايد.
8- اطلاعاتي که بوسيله کميته فراهم مي گردد را ميتوان در دسترس کميسيون قرار داد و همچنين کميسيون مي تواند اطلاعات دولتهاي مربوطه و ساير اطلاعات را خواستار شود.
ماده سيزدهم
1- وقتي کميسيون به رسيدگي کامل موضوع پرداخت، مي بايست گزارشي تهيه کند که در آن گزارش تحقيقات عملي موضوع منازعه بين دولتها منعکس شده است و همچنين شامل توصيه هائي براي حل مسالمت آميز مورد منازعه دربرداشته باشد. اين گزارش بايد به رئيس کميته تقديم گردد.
2- رئيس کميته گزارش کميسيون را براي هر يک از دولتهاي مورد منازعه ارسال خواهد داشت. آن دولتها در مدت 3 ماه ميبايد به اطلاع رئيس کميته برسانند که آيا آنها توصيه هاي کميسيون را که ضميمه گزارش بوده است، پذيرفته اند يا خير.
3- بعد از مدت زماني که طبق بند 2 اين ماده تعيين شده است، رئيس کميته گزارش کميسيون را به دولتهاي مربوطه و ديگر دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد نمود.
ماده چهاردهم
1- دولتهاي عضوي ميبايست در هر زمان با صدور بيانيه اي اعلام نمايد که صلاحيت کميته را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکاياتي که از طرف افراد و گروهها، مبني بر نقض حقوق اين ميثاق که در قلمرو آن دولت انجام گرفته است، برسميت شناخته اند. اگر دولت عضوي چنين بيانيه اي را صادر نکرده باشد کميته هيچ شکايتي عليه آن دولت را نخواهد پذيرفت.
2- هر دولت عضوي که مطابق بند 1 اين ماده بيانيه اي صادر کرده است، مي تواند يک هيئت صلاحيت دار را جهت دريافت و رسيدگي کردن به شکايات افراد و گروههاي مدعي قرباني نقض حقوق اين ميثاق، تعيين نمايد. همچنين اين هئيت ميتواند شکايات افرادي که از دستيابي به حل مشکلات خود در منطقه عاجز شده اند، با حکم قانوني داخلي و در قلمرو خود دريافت دارد.
3- اسناد هر يک از بيانيه هاي صادر شده طبق بند 1 اين ماده و نام هر يک از هيئت هائي که طبق بند 2 اين ماده بوسيله دولتهاي مربوطه تعيين شده اند، نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد تا او رونوشت آن اسناد را به ديگر دولتهاي عضو ارسال دارد. يک شکايت نامه ممکن است در هر زمان با يادداشتي که به دبير کل تسليم ميشود، پس گرفته شود. اما پس گرفتن اين شکايت نامه، به رسيدگي شکاياتي که قبلا به دست کميته رسيده است و يا در جريان رسيدگي است موثر نخواهد بود.
4- اسناد دادخواست نامه ها نزد هيئتي که تعيين شده است طبق بند 2 اين ماده ثبت و نگهداري خواهد شد و مندرجات رونوشت تائيد شده اين اسناد که در بايگاني دبير کل سالانه سپرده ميشود و مفاد آن که در دسترس همگان نيست، بوسيله رابط هاي مناسب جهت آگاهي در اختيار گذاشته خواهد شد.
5- در مواقع عدم رضايت از هيئت تعيين شده بررسي شکايات، طبق بند 2 اين ماده شکايت کنندگان حق دارند که ظرف 6 ماه موضوع را به کميته ارجاع دهند.
6- الف- کميته شکايت دريافتي را به اطلاع دولت عضوي که متهم به نقض مقررات اين ميثاق شده است مي رساند، اما هويت افراد و گروهها را بدون رضايت آنها فاش نخواهد کرد. کميته همچنين شکايات بي امضاء را نخواهد پذيرفت.
ب – دولت دريافت کننده شکايت، در مدت 3 ماه توضيحات و اظهارات کتبي روشني همراه با راه حل ها و چاره جوئي هائي که در مورد موضوع بنظرش مي آيد را به کميته تقديم خواهد کرد.
7- الف- کميته به کمک اطلاعاتي که از دولت عضو مربوطه و شاکي، دريافت کرده است، به بررسي شکايت خواهد پرداخت. کميته به شکايات شاکياني که کليه راه هاي چاره جوئي داخلي را طي نکرده اند، رسيدگي نخواهد کرد. اين قاعده در مواردي که شکايت به نحو غير معقولي طولاني گردد، اجرا نخواهد شد.
ب – کميته پيشنهادات و توصيه هاي خود را به دولت مربوطه و شاکي اعلام خواهد داشت.
8- کميته خلاصه اي از شکايات و در صورت لزوم خلاصه اي از توضيحات و اظهارات دولتهاي عضو مربوطه را همراه با پيشنهادات و توصيه هاي خود در گزارش سالانه منعکس خواهد کرد.
9- کميته فقط در شرايطي مي تواند وظائف خود را نسبت به بندهاي فوق انجام دهد که حداقل 10 دولت عضو اين ميثاق، صلاحيت آنرا بنابر بند 1 اين ماده برسميت شناخته اند.
ماده پانزدهم
1- مقررات اين ميثاق حقوق اعطاء شده به ملتها را جهت دستيابي به اهداف اعلاميه، اعطاي استقلال به دولتها و ملتهاي مستعمره، مصوبه 14 دسامبر 1960 XV)) 1514 مجمع عمومي و ساير اسناد بين المللي سازمان ملل و موسسات تخصصي آن، به هيچ وجه محدود نخواهد کرد.
2- الف- کميته اي که بنا بر ماده 8 بند 1 اين ميثاق تشکيل شده است، رونوشت شکايات را دريافت خواهد نمود و نظريات و توصيه هائي که در مورد اين شکايات صورت گرفته است را به هيئت هاي سازمان ملل که مستقيما به موضوعات مربوط به اصول اين ميثاق و در حيطه وظائف خودشان نسبت به مسئوليتهاي اداره سرزمينهاي غير خودمختار و تحت قيمومت، مصوبه (XV) 1514 مجمع عمومي رسيدگي مي کنند، تقديم خواهند داشت.
ب – کميته رونوشتهاي مربوط به امور قانونگذاري، قضائي، اداري و ساير اقدامات مستقيمي که نسبت به مقررات اين ميثاق بوسيله اولياء امور در سرزمينهائي که در زير بند اين ماده انجام گرفته است را از هيئت هاي صلاحيت دار سازمان ملل دريافت خواهد کرد. همچنين نظريات و پيشنهاداتي در اين مورد را به هيئت اظهار خواهد نمود.
3- کميته گزارشي از خلاصه شکايات و گزارشات دريافتي از هيئت هاي سازمان ملل و نيز نظرات و توصيه هاي کميته در ارتباط با اين شکايات و گزارشات را به مجمع عمومي تقديم خواهد نمود.
4- کميته از دبير کل سازمان ملل درخواست خواهد کرد که کليه اطلاعات مربوط به مقررات اين ميثاق و نيز در صورت لزوم مقرراتي که مربوط به سرزمينهاي مذکور در بند (a)2 اين ماده است را در اختيارش قرار دهد.
ماده شانزدهم
مقررات اين ميثاق که رسيدگي کردن به شکايات و رفع منازعات است بدون اينکه به ساير اقداماتي که بر اساس قراردادهاي سازمان ملل و يا موسسات تخصصي آن در اين زمينه انجام گرفته است لطمه اي وارد کند، مي بايد اجرا گردد. همچنين مقررات اين ميثاق نبايد دولتهاي عضو را از متوسل شدن به ساير اقدامات و انعقاد قرارداد هاي بين المللي عمومي و ويژه که براي رفع منازعات بين آنها انجام ميگيرد، باز دارد.
ماده هفدهم
1- اين ميثاق براي دولتهاي عضو سازمان ملل و اعضاء موسسات تخصصي آن و هر دولت عضوي که اساسنامه دادگاه بين المللي جزائي را پذيرفته است و يا دولت عضوي که بوسيله مجمع عمومي سازمان ملل براي عضويت در اين ميثاق دعوت شده است، آماده امضاء مي باشد.
2- اين ميثاق تابع به تصويب (قانون اساسي هر دولت) است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
ماده هيجدهم
1- اين ميثاق طبق ماده 17 بند 1 براي پيوستن دولتها آماده است.
2- پيوستن به اين ميثاق با سپردن سند الحاقي نزد دبير کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
ماده نوزدهم
1- اين ميثاق 30 روز پس از تاريخ سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق نزد دبير کل سازمان ملل، قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
2- براي هر دولتي که بعد از سپردن بيست و هفتمين سند تصويب يا الحاق، اين ميثاق را تصويب مي کنند و يا به آن مي پيوندند، 30 روز بعد از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقي خود، اين ميثاق براي آنها قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد.
ماده بيستم
1- دبير کل سازمان ملل حق شرط هاي (Reservation) که در زمان تصويب يا الحاق، توسط دولتهاي عضو اين پيمان و يا دولتهائي که مي خواهند عضو شوند، ابلاغ شده است را دريافت خواهد کرد و آنها را به اطلاع کليه دولتهاي عضو خواهد رساند. هر دولتي که به حق شرطي اعتراض داشته باشد، مي تواند ظرف 90 روز از تاريخ اعلام اعتراض خود، طي يادداشتي به دبير کل آنرا نپذيرد.
2- حق شرطي که مغاير با اهداف اين ميثاق باشد، پذيرفته نخواهد شد. همچنين حق شرطهائي که مانع از انجام کار هيئت هاي تاسيسي اين ميثاق ميشوند، پذيرفته نخواهد شد. اگر حق شرطي با اعتراض حداقل دو سوم دولتهاي عضو اين پيمان، مبني بر عدم تطابق آن با اهداف ميثاق و يا مانعي جهت انجام وظيفه ارگانهاي مربوطه روبرو شود، آن حق شرط پذيرفته نخواهد شد.
3- حق شرط ممکن است در هر زمان بوسيله يادداشتي به دبير کل پس گرفته شود. در زمان دريافت يادداشت اين حق شرط لازم الاجرا مي شود.
ماده بيست و يکم
هر دولت عضوي ميتواند با يک يادداشتي به دبير کل سازمان ملل خروج (انصراف) خود را از ميثاق اعلام دارد. خروج از ميثاق يکسال پس از تاريخ دريافت يادداشت از سوي دبير کل قابل اجرا است.
ماده بيست و دوم
اگر بين دو يا چند دولت عضو اختلافي در مورد تفسير يا اجراي اين ميثاق بوجود آيد و اين اختلاف بوسيله مذاکره و يا روشهاي روشني که در ميثاق ارائه شده است، رفع نگردد، با درخواست هر يک از اعضاء دعوي اختلاف به ديوان دادگستري بين المللي جهت تصميم گيري ارجاع مي شود، مگر آنکه طرفهاي دعوي از طريق ديگري براي حل اختلاف به توافق رسند.
ماده بيست و سوم
1- درخواست براي اصلاح و تجديد نظر موادي از ميثاق در هر زمان و بوسيله هر دولت عضوي با يادداشتي که به دبير کل سازمان ملل تسليم ميشود، انجام ميگيرد.
2- مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به اين درخواست و اقدامات احتمالي آن تصميم خواهد گرفت.
ماده بيست و چهارم
دبير کل سازمان ملل طبق ماده 17 بند 1 اين ميثاق مراتب ويژه زير را به اطلاع کليه دولتها خواهد رساند:
الف- امضاء ها، مصوبه ها، پيوستها بنا بر ماده 17 و 18
ب – تاريخ قدرت اجرائي پيدا کردن اين ميثاق طبق ماده 19
ج – شکايات و بيانيه هاي دريافتي طبق ماده 14- 20- 23
د – خارج شدن از ميثاق بنا بر ماده 21
ماده بيست و پنجم
1- متن هاي اين ميثاق که به زبانهاي چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي است از اعتبار يکساني برخوردار مي باشند و آنها در بايگاني سازمان ملل سپرده خواهند شد.
2- دبير کل سازمان ملل گواهي تائيد شده اين ميثاق را به کليه دولتهائي که به هر يک از مقوله هاي اين ميثاق بنا بر ماده 17 بند 1 وابسته اند، ارسال خواهد داشت.
دولت ايران اين ميثاق را در تاريخ 17 اسفند 1345امضاء نموده و در 30 تير 1347 به تصويب مجلس شوراي ملي رسانده است. (مجموعه قوانين سال 1347 چاپ روزنامه رسمي ص 223)