۱۳۹۲ مهر ۸, دوشنبه

رئیس دادگاه گفت چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید







محمد سیف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران در نامه ای از زندان رجایی شهر، به شرح قانون شکنی های متعدد از سوی قوه قضاییه در بررسی پرونده خود پرداخته است.
به گزارش جرس، وی در نامه خود تاکید کرده است: هیچ اصلاحی در مملکت امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه قوه ی قضاییه و قضات و کانون وکلایی مستقل و مردمی (نه حکومتی) داشته باشیم.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
الیس الصبح بقریب، به خداوند البته صبح آزادی فراخواهد رسید
به هموطنان گرامی و خانواده عزیزم
با سلام ضمن تبریک آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، عقیدتی بخصوص همکار عزیز و ارجمند سرکار خانم نسرین ستوده که در راه اعتلای حقوق بشر و قانونگرایی زجرهای بسیاری متحمل گردیدند. متعاقب لایحه نه صفحه ای تجدیدنظرخواهی به آقای آوایی ریاست دادگستری استان تهران مبنی بر شرح قسمتی از قانون شکنی ها که بر کانون مدافعان حقوق بشر و اعضاء محترم آن و ملت شریف ایران بوسیله دادگاههای غیرقانونی انقلاب و دو شعبه تعیینی تجدیدنظر و ماموران اطلاعات تحمیل شده و متذکر گردیده بودم چرا در دادگاههای انقلاب غیرقانونی و دو شعبه تجدیدنظر شرکت نخواهم کرد…
مذاکرات مقامات قضایی با خانواده ام شروع و آنها را با دروغ و نیرنگ قانع نمودند که در پرونده دلایلی وجود نداشته و قصد دارند پرونده را مختومه نموده، لذا در دادگاه شرکت کرده و کلیه مدافعاتم را انجام دهم. گفتگو و اتخاذ تصمیم در آن فضای احساسی بسیار مشکل گردیده، بخصوص که خانواده اطلاع دادند تمام اعضای خانواده معتقد به شرکتم در دادگاه تجدیدنظر می باشند. بهرحال چون پایه برخورد با مسایل در خانواده ام نظرخواهی از همه بوده، لذا تبعیت از خردجمعی نموده و در دادگاه تجدیدنظر شرکت کردم. البته عواقب و نتایج آن را نیز برای آنها توضیح دادم. در جلسه اول که مستشار دادگاه و نماینده دادستان حضور داشتند به اعمال غیرقانونی اطلاعات و دادسرا و دادگاه انقلاب در پلمپ نمودن درب کانون و تعقیب و محکوم نمودن یاران اشاره و باتهامات انتسابی: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام که موضوع نامه ای به آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق و تشریح اصول قانون اساسی در مورد غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب مستدلا پاسخ گفته و نامه مذکور را حاوی هیچ جرمی ندانسته، بلکه بنظر اولیه دادیار دادسرای نامه ای ارزشمند علمی و حقوقی اشاره نموده و آنها مرتب نظراتم را تایید و ظاهرا تمام اظهاراتم در صورتجلسه منعکس گردید! و نیز اضافه نمودم چطور برخلاف قانون هنوز رای باینجانب ابلاغ نگردیده و از کیفر خواست و رای شعبه ۱۵ تهران بی اطلاع هستم. جلسه بدون هیچ برخورد و ناراحتی و حتی قانونی به پایان رسید. حدود یک ماه دیگر مجددا مرا بدادگاه فوق برده و این بار تصدی دادگاه با رئیس بود و خواست اعتراضم را نوشته و بناگاه کپی (سه در پنج سانت) نامه که شباهت بخطم داشت نشان داده و از من خواست بگویم این نامه را خطاب به سرکار خانم عبادی بانوی صلح جهان نوشته و تعداد زندانیان سیاسی را توضیح دادم. این عمل رئیس دادگاه برخلاف اصل ۳۸ قانون اساسی و مواد ۳۸، ۳۹، ۱۲۹، ۱۸۵، ۱۸۸، ۱۹۳، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون آئین دادرسی کیفری و بندهای ۱ـ ۲ ـ ۳ـ ۴ـ ۶ ـ ۱۰ و ۱۱ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بوده و طبق دفاعیات نیز توضیح دادم این کپی در دادسرا و کیفرخواست و رای دادگاه بدوی نیامده و دادگاه نیز بلحاظ قانونی حق ندارد آنرا ضمیمه پرونده کند، بخصوص انتساب نامه بخود را رد کرده و واقعا از آن اطلاعی نداشته و متضمن هیچ جرمی ندانستم. وقتی این دفاعیات را بر طبق قانون انجام دادم رئیس گفت “چون دفاعیات شما قانونی و حقوقی است، پس صداقت ندارید!!!” از این اظهار نظر دچار حیرت شده و اظهار تاسف نموده که بلحاظ قانونگرایی مورد سرزنش رئیس دادگاه هستم. یاد سخن ارزشمند معلم کبیر انقلاب دکتر شریعتی افتادم که می گفت “مصلحت گرایی بیماریی شده است که از فرط عمومیتش هر که از آن سالم مانده باشد بیمار مینماید.” حال قانوگرایی که ادعا و خواست مردم از انقلاب مشروطه تا بحال است بیماریی شده است که قانون شکنی عملی بهنجار….بعد بلافاصله الفاظ بسیار رکیک و موهنی علیه همکار دانشمندم سرکار خانم عبادی بر زبان آورد که واقعا پشتم لرزید و او را بخدا واگذار و از دادگاه خارج شدم. حال شنیدم بعد از آنهم وعده و وعید و حیله و نیرنگ حکم مرحله بدوی چون دفاعاتم موثر در نظام نبوده و تکرار دفاعیات قبلی (یعنی دادگاه بدوی که در آن حضور ننمودم) عینا تایید شده و به لحاظ نامه ی آقای خاتمی به شش سال حبس دیگر محکوم شده ام.
آقای رئیس آنقدر از پرونده بی اطلاع است که نمی داند در دادگاه بدوی شرکت نکرده و در نتیجه دفاعیاتی به عمل نیاورده ام!!!
ملت شریف ایران، کانون مدافعان حقوق بشر ایران و اعضای موسس آن برای کسب قدرت و ثروت به تاسیس کانون مبادرت ننموده اند، بلکه بنابر رای شعبه ی پانزده تهران به لحاظ قبول وکالت متهمین سیاسی و عقیدتی و مطبوعاتی (فرزندان شما) بنحو رایگان و آشنایی مردم با حقوقشان از طریق سمینار، کلاس، جزوه، بیانیه، سخنرانی و … مندرج در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین و قانون اساسی و تعمیق و تعلیم آن در مراجعی غیر صالح و غیر قانونی و در اعمالی کاملا غیر قانونی محکومیت یافته و به زندان افتاده اند. به تدریج برنامه ها، کارها، آزار و اذیتها و قانون شکنیهایی که در حق کانون مدافعان حقوق بشر انجام شد به عرض شما ملت شریف ایران خواهم رساند.
شرح این هجران و این سوز جگر
این زمان بگذار تا وقت دیگر
از انقلاب مشروطه تا به حال در حسرت قانونگرایی حکومت و داشتن دادگستری قوی و مستقل و کانون وکلای دادگستری مستقل از قدرت و حذف مراجع اختصاصی غیر قانونی سوخته و هزینه داده و هنوز هم در ابتدای راهیم. هیچ اصلاحی در مملکت امکانپذیر نخواهد بود مگر آنکه قوه ی قضاییه و قضات و کانون وکلایی مستقل و مردمی (نه حکومتی) داشته باشیم. “به عمل کاربرآید، به سخندانی نیست” این دادگاه حتی از پذیرش وکالت وکلایم برخلاف قانون امتناع ورزید… قافله تمدن بشر به کجا رفته و ما هنوز اندرخم دهلیز قرون وسطی، به تعبیر معلم انقلاب گرفتار آمده ایم.
از زندان دست همه آزادمردان و آزادزنان ایران را می بوسم.
سید محمد سیف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر ایران و اولین دبیر کمیته دفاع و نظارت، دبیر کمیته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ایران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
زندان رجایی شهر
۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۹۲

حامد و شهلا صارمی از زندان اوین آزاد شدند







 حامد و شهلا صارمی (فرزندان حسن صارمی) با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد و شهلا صارمی که به همراه پدرشان بازداشت شده بودند، پس از قریب به چهار ماه بازداشت موقت، از زندان آزاد شدند.
صبح روز پنج شنبه ۱۶ خرداد ماه سال جاری، مامورین وزارت اطلاعات ۳ تن از اعضای خانواده‌ی علی صارمی، زندانی سیاسی‌ای را که در سال ۸۹ اعدام شد؛ در خانه و محل کارشان بدون هیچ توضیحی دستگیر کردند.
حسن صارمی، پدر حامد و شهلا صارمی، پیش‌تر و در اواسط شهریورماه آزاد شد.
حامد صارمی متولد سال ۱۳۶۰ و فارغ تحصیل مقطع کار‌شناسی ارشد در رشته‌ی مدیریت صنعتی می‌باشد.
شهلا صارمی نیز که از وضعیت بد جسمی رنج می‌برد و به همین خاطر دارو مصرف می‌نماید، متولد سال ۱۳۶۴ و دانشجوی رشته‌ی صنایع است.

ارسال پرونده‌ی ستار بهشتی به دادگاه








 گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی درباره آخرین وضعیت پرونده‌ی ستار بهشتی اظهار داشت: "پرونده برای رفع اختلافات به دادگاه ارسال شده ولی هنوز جوابی از سوی دادگاه اعلام نشده است."

وی در گفت‌وگو با تسنیم در تشریح اختلافات موجود در این پرونده گفت: "یک اختلاف بین بنده به عنوان وکیل خانواده ستار بهشتی و بازپرس پرونده است با این توضیح که بازپرس قائل به ارتکاب قتل شبه‌عمد است اما بنده معتقد هستم که قتل عمد رخ داده است."
وکیل خانواده ستار بهشتی ادامه داد: "اختلاف دوم بین دادستان و بازپرس پرونده و مربوط به رضایتی است که با عجله از خانواده ستار بهشتی اخذ شده است؛ دادستان این رضایت را قانونی می‌داند ولی بازپرس چنین نظری ندارد."

پورفاضل در پایان خاطرنشان کرد: "هنوز دادگاه نظر خود را درباره این موارد اعلام نکرده و باید منتظر بمانیم تا مشخص شود دادگاه چه نظری دارد."

صدور قرار مجرمیت برای فاطمه هاشمی







محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری از صدور قرار مجرمیت برای فاطمه هاشمی خبر داد.
به گزارش فارس، محمود علیزاده طباطبایی با اعلام این خبر، گفت: "رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب نیاز به شاکی خصوصی دارد اما متأسفانه دادستان بدون شاکی خصوصی قرار مجرمیت را برای فاطمه هاشمی صادر کرده است."

وی افزود: "در حال حاضر قرار مجرمیت برای وی صادر شده و پرونده برای صدور کیفر خواست روی میز دادستان قرار دارد."
چندی پیش برخی از رسانه‌‌ها خبر از احضار فاطمه هاشمی به دادگاه را منتشر کردند اما دلیل این موضوع چندان روشن نبود تا اینکه خبر رسید که وی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است و در نهایت مشخص شد که فاطمه هاشمی به دلیل اظهارنظرهایی که نسبت به وزرا در روز رأی‌‌گیری داشته به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده است.

مرگ شش نفر در ایران در اثر ابتلا به وبا







سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ابتلای حدود ۱۷۴ نفر به بیماری وبا در کشور و فوت حدود ۶ نفر بر اثر این بیماری خبر داد.
محمدحسین قربانی در گفتگو با  ایلنا با اشاره به اینکه پراکندگی بیماری وبا به ۱۰ استان در کشور محدود شده است، افزود: "شیوع بیماری وبا به علت ورود اتباع خارجی به ویژه از مرزهای شرقی کشور است."
وی با تاکید بر اینکه هیج یک از افرادی که بر اثر بیماری وبا فوت کرده اند، ایرانی نیستند، افزود: "هنوز به تفکیک آماری در دست نداریم که مشخص کند چه تعداد از افرادی که به بیماری وبا مبتلا شده‌اند ایرانی و چه تعداد غیرایرانی هستند."
وی ادامه داد: "از آنجایی که اتباع خارجی از مبادی غیر رسمی وارد کشور شده‌اند و این مسیرها فاقد هرگونه امکانات بهداشتی بوده‌اند این مشکلات به وجود آمده است."
وی خاطرنشان کرد: "وزارت بهداشت و وزارت کشور باید دو وظیفه مهم در کنترل ورود اتباع خارجی از مرزهای شرقی و ایجاد پایگاه‌های بهداشتی جهت کنترل این بیماری انجام دهند."
قربانی درخاتمه افزود: "برای کشور ما که در امر ریشه‌کنی بیماری‌های واگیردار خوب عمل کرده‌ایم ابتلای ۱۷۴ نفر به بیماری وبا خوشایند نیست."

۱۳۹۲ مهر ۷, یکشنبه

دادنامه همسر مولوی نقشبندی به مجامع حقوقی و سازمان ملل







فتحی‌محمد نقشبندی، امام جمعه راسک به همراه ۱۰ تن دیگر در ۲۲ فروردین ماه ۹۱ به اتهام قتل مولوی جنگی زهی بازداشت شد.
وی در تمام طول بازداشت و مراحل دادگاه منکر هرگونه اطلاعی از قتل شده بود. فتحی‌محمد نقشبندی هم اکنون در بند قرنطینه زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود و گزارش‌های زیادی از آزار و اذیت و شکنجه او و همراهانش در مدت بازداشت منتشر شده است.
همسر مولوی نقشبندی از وضعیت زندانیان اهل سنت بلوچ به شدت ابراز نگرانی کرده و با نوشتن دادنامه‌ای برای مجامع حقوقی و سازمان ملل و احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار یاری آن‌ها برای آزادی همسر و فرزندش شده است.
در زیر متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را می‌خوانید:
به نام خدای بزرگ دادرس.
بنده سهیلا سرزاده همسر مولوی فتحی محمد نقشبندی این دادنامه را در حالی می‌نویسم که دو فرزند کوچکم حسین و حمیرا سراغ پدرشان را می‌گیرند و من جوابی ندارم جز اینکه دلداریشان بدهم. کشوری که ما در آن زندگی می‌کنیم از عدل وانصاف سخن می‌گویند. رئیس جمهوری که ما به آن رای دادیم از تدبیر و امید سخن می‌گوید اما هنوز نور امیدی برای زندانیان ما دیده نمی‌شود. وهنوز فضا امنیتی و برخورد‌ها تبعیض آمیز است. همسرم مولوی فتحی محمد نقشبندی و فرزندم حافظ عبدالغفار نقشبندی و دامادمان فقیر محمد رئیسی یک سال و نیم است در بازداشتگاه و بلاتکلیفی به سر می‌برند و تنها جرمی که دارند سخنرانی‌هایی منصفانه است. تنها بخاطر عقیده‌شان به آن‌ها تهمت می‌زنند و زندانشان کرده‌اند. بعد از مدت‌ها وقتی ملاقاتشان کردیم به ما گفتند: که خیلی شکنجه شده‌اند و آثار شکنجه را به ما نشان دادند و گفتند: مجبورشان کردند تا از نکرده‌ها بگویند. اما همیشه صبر و بردباری را پیشه ساخته‌اند.
من چون همسرم دانش زیادی ندارم اما همیشه از وی شنیده‌ام که در دفاع از زندانیان می‌گفته است: شکنجه کردن جرم است گناه است. و یک عمل غیر اخلاقی و غیر اسلامی است اما الان خود همسر، فرزند و دامادم را شکنجه می‌دهند ولی من کاری جز دعا و نوشتن این دادنامه از دستم بر نمی‌آید. همسرم یک روحانی معتدل و یک دانشمند است او امام جمعه و جماعت و رهبر مذهبی مردم این منطقه است سالهای سال است که به موعظه مردم منطقه می‌پردازد و آن‌ها را به اخلاق مداری، به دین داری، به اعتدال و به آرامش دعوت می‌کند حالا ماموران تازه از دوران رسیده ایی پیدا شده‌اند که می‌گویند: اینگونه نیست او قاتل است، محارب است. تهمت می‌زنند که مولوی جنگی زهی را کشته است. آخر چرا همه آزاد مردان باید تهمت زده شوند؟ باید زندانی شوند؟ حتی خانواده مولوی جنگی زهی هم نامه نوشته‌اند و گفته‌اند قاتلین مولوی جنگی زهی این علمای بزرگوار نیست و این‌ها بی‌گناه هستند. اما ماموران گوش نمی‌دهد و به حرفشان بیشتر اصرار می‌کند. تازه از وکیل همسرم شنیدم که می‌گوید: اتهامشان را محاربه نوشته‌اند. آخر به کدامین اسلحه؟ به کدامین اقدام اغتشاش گرانه محارب شده‌اند؟ فقط به خاطر اینکه حرف حق گفته‌اند و از دین و مذهبش دفاع کرده است باید مستحق هر تهمتی باشند؟!
وکیل می‌گوید: من به موکلینم دست رسی نداشته‌ام و با آن‌ها ملاقات نکرده‌ام. فقط نیم ساعت قبل از دادگاه آن‌ها را دیدم و نتوانسته‌ام در مورد جزئیات پرونده صحبت چندانی داشته باشم. در حالی که پرونده را ماموران اداره اطلاعات نوشته‌اند. در‌‌ همان جلسه دادگاه همه متهمین هم گفتند: شکنجه شدند و بی‌گناه هستند.
من از فشار مالی و وضعیت اقتصادی خانواده حرفی نمی‌زنم من می‌خواهم از پریشانی و دلهره و نگرانیمان صحبت کنم از بیماری‌های همسرم و فرزندم در زندان. از حرف‌های دادستان زاهدان که رفته است در زندان و زندانیان ما را تهدید کرده است که شما را اعدام می‌کنیم نگران هستم.
من از کلیه آزاد اندیشان از کلیه معتمدین و علما از کلیه نهاد‌های حقوقی از احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، از‌ بان کی مون دبیر کل سازمان ملل می‌خواهم به داد ما مظلومین بلوچستان برسید. نگذارید به اتهام‌های واهی چون محاربه و اقدام علیه امنیت ملی زندانیان ما را تهدید به اعدام کنند. نگذارید اینقدر ما را تحت فشار قرار دهند.
سهیلا سرزاده ۶-مهرماه-۱۳۹۲

غازی عباسی از زندانیان محکوم به اعدام به بازداشت‌گاه اطلاعات منتقل شد







غازی عباسی از شهروندان عرب اهل شهرستان شادگان (فلاحیه) از زندان کارون به بازداشت‌گاه اطلاعات منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، غازی عباسی فرزند احمد، زندانی سیاسی زندان کارون بدلایل نامعلومی به بازداشت‌گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید.
این زندانی سیاسی به همراه سه تن دیگر از شهروندان عرب اهل شهرستان شادگان (فلاحیه) در مورخه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۱ ز سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شده‌اند.
مقامات قضائی روز شنبه ۲۲ تیر ماه سال جاری تأیید احکام اعدام این چهار تن را از سوی دیوان عالی کشور به محکومین و خانواده‌ها ابلاغ کرده‌ و ایشان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند.

شاهرخ زمانی به ۶ ماه حبس دیگر محکوم شد







در پی محاکمهٔ مجدد شاهرخ زمانی وی به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
به گزارش تارنمای کمیته حمایت از شاهرخ زمانی، روز شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۲ شاهرخ زمانی فعال کارگری، عضو هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان و عضو شورای نمایندگان کمیتهٔ پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری که به اتهام تشکیل گروه سوسیالیستی و تبلیغ علیه نظام در حال گذراندن ۱۱ سال حبس در تبعیدگاه رجایی شهر است برای محاکمه مجدد به اتهام توهین به رهبری به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز برده شد.
این دادگاه که بر مبنای گزارش ۲ تن از زندانیان عادی تشکیل شده بود، در ‌‌نهایت با استناد به سخنان آن‌ها نیز رای خود را صادر کرده است.
این منبع می‌افزاید، این دو تن که بنا به گفتهٔ زندانیان در تبریز از بدنام‌ترین زندانیان هستند، مدعی شده‌اند که شاهرخ زمانی در صحبت‌هایش به علی خامنه‌ای توهین کرده است.
در ‌‌نهایت شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب تبریز شاهرخ زمانی را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرده و این رای روز ۴ مهر ماه در زندان رجایی‌شهر کرج به وی ابلاغ شد.
این در حالی است که ماموران وزارت اطلاعات طی چند روز گذشته با حضور در زندان رجایی‌شهر کرج اقدام به تهدید شاهرخ زمانی، صالح کهندل، سعید ماسوری، خالد حردانی و فرزاد مددزاده کرده‌اند، که در صورت‌‌ رها نکردن فعالیت‌های سیاسی خود با حکم اعدام روبه‌رو خواهند شد.

ضرب و شتم و آزار و اذیت دو تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت و استفاده از شوکر برقی








 حامد احمدی در سلول انفرادی زندان قزل‌حصار با شوکر برقی مورد آزار و اذیت و کمال ملایی نیز مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز جاری حامد احمدی که از تاریخ چهارشنبه ۳ مهر ماه در انفرادی زندان قزل‌حصار بسر می‌برد، با شوکر برقی مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
همچنین کمال ملایی که پس از این جریان تقاضای ملاقات با حامد احمدی را مطرح نمود از سوی زندان‌بانان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و یکی از دندان‌های وی شکست.
حامد احمدی روز چهارشنبه ۳ مهر ماه به همراه صدیق محمدی به بهانهٔ ابلاغیه به نگهبانی فراخوانده شدند ولی به سلول‌های انفرادی زندان قزل‌حصار منتقل گردیدند.
از آن رو که این دو زندانی با حکم اعدام روبرو هستند، انتقال ایشان به سلول انفرادی نگرانی محافل حقوق بشری را از بابت اجرای حکم ایشان برانگیخته است.
گفتنی است، حامد احمدی، صدیق محمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و سید هادی حسینی که همگی در زیر حکم اعدام بسر می‌برند از تاریخ ۳ مهر ماه در اعتصاب غذا بسر می‌برند.

حادثه مرگبار برای دو کارگر تبعه افغانستان در دهانه چاه و در حین کار







سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از حادثه مرگبار برای دو کارگر افغانی در عمق ۱۱ متری چاه خبر داد.
سید جلال ملکی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جزئیات این خبر گفت: وقوع یک مورد حادثه محبوس‌شدن در چاه در ساعت ۴۱: ۱۶ روزگذشته به آدرس عبدل‌آباد، ‌ خیابان لقمان‌جنوبی، به سامانه ۱۲۵ اطلاع داده شد و در پی آن ستاد فرماندهی آتش‌نشانان ایستگاه ۸۱ و گروه نجات پنج را به محل حادثه که یک ساختمان سه طبقه مسکونی بود اعزام کرد.
ملکی اضافه‌کرد: پس از حضور آتش‌نشانان در محل مشخص شد دو کارگر افغان مشغول حفر چاهی در حیاط این خانه بودند که هنگام کار با دستگاه پیونجر به علت برق‌گرفتگی به عمق ۱۱ متری چاه سقوط کرده‌اند.
سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه دو کارگر ۲۶ و ۲۰ ساله در عمق چاه گرفتار شده بودند، ‌ گفت: آتش‌نشانان با تجهیزات مخصوص اقدام به خارج‌کردن این افراد از عمق چاه کردند که پس از تحویل آنان به عوامل اورژانس و بررسی علائم حیاتی مشخص شد کارگر ۲۶ ساله به علت برق‌گرفتگی جان خود را از دست داده است.
وی با بیان اینکه کارگر ۲۰ ساله افغان نیز برای درمان به بیمارستان منتقل شد به ایسنا گفت: بی‌احتیاطی و احتمال بروز نقص در دستگاه دو علتی است که به نظر می‌رسد سبب وقوع این حادثه شده است.

سی‌صد کارگر شهرداری یاسوج ۷ تا ۱۱ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند







 ۳۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری یاسوج که تحت نظارت چند شرکت پیمانکاری فعالیت دارند، به دلیل پرداخت نشدن صورت وضعیت‌های مالی پیمانکاران از سوی شهرداری یاسوج، چندین ماه است که حقوقی دریافت نکرده‌اند.
"علیرضا جنتی" دبیر خانه کارگر یاسوج در این باره به ایلنا گفت: از مجموع ۳۰۰ کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری یاسوج، ۲۰۰ کارگر در بخش خدماتی، تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری "طریق کاران کویر" فعال بوده و ۱۰۰ کارگر دیگر نیز در فضای سبز مشغول به کارند که تحت مسئولیت ۵ شرکت پیمانکاری همانند «کویر کاران» و «ارمغان جاوید» در سطح شهر کار می‌کنند.
او افزود: ۲۰۰ کارگر بخش خدماتی شهرداری یاسوج از اردیبهشت ماه سال جاری حقوقی از شرکت پیمانکاری طریق کاران کویر دریافت نکرده‌اند و این کارگران علاوه برطلب ۵ ماهه خود از این پیمانکار، دو ماه حقوق اسفند ۹۱ و فروردین ۹۲ را نیز از پیمانکار قبلی طلبکارند.
این فعال کارگری در مورد معوقات ۱۰۰ کارگر شاغل در بخش فضای سبز شهرداری یاسوج اظهار داشت: این تعداد کارگر نیز که تحت نظارت ۵ پیمانکار همانند کویر کاران و ارمغان جاوید در مناطق مختلف شهر یاسوج کار می‌کنند از آبان ماه سال گذشته با احتساب مهرماه سال جاری حدود ۱۱ ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
جنتی مهم‌ترین مشکل تعویق حقوق کارگران شهرداری را پرداخت نشدن صورت وضعیتهای مالی شرکتهای پیمانکاری از سوی شهرداری‌ها عنوان کرد و افزود: شهرداری یاسوج دلیل پرداخت نکردن این صورت وضعیتهای پیمانکاران زیر مجموعه خود را کمبود منابع مالی اعلام کرده است.

برگزاری دادگاه فاطمه مثنی و حسن صادقی







طی هفته گذشته جلسه دادگاه فاطمه مثنی و حسن صادقی‌خرم‌دشتی در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه مثنی و حسن صادقی‌خرم‌دشتی که ۸ ماه پیش قصد برگزاری مجلس ترحیم خانگی برای بستگان خود را داشتند و به همین اتهام بازداشت شدند، طی هفته گذشته در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند.
این زوج که همچنان بصورت بلاتکلیف در زندان اوین نگهداری می‌شوند به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و همکاری با گروههای معاند نظام در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
آقای خرم‌دشتی متولد ۱۳۴۳ می‌باشد و در سال ۱۳۶۰ در سن ۱۷ سالگی به اتهام هواداری از گروههای معاند نظام بازداشت و مدت ۷ سال را در زندان گذرانده است و خانم فاطمه مثنی نیز که متولد ۱۳۴۷ می‌باشد نیز در سال ۱۳۶۰ در حالیکه ۱۳ سال بیشتر نداشته است به همراه مادر و خواهرانش بازداشت و مدت ۳ سال را در زندان گذرانده است.
حسن‌صادقی‌ خرم‌دشتی که قصد برگزاری مجلس ترحیم خانگی برای پدر خود در روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن ماه را داشت، بامداد دوشنبه ۱۰ بهمن ماه حدود ساعت ۵ صبح با مراجعه مامورین وزارت اطلاعات به همراه همسر خود بازداشت شد.
همچنین فرزند ۱۷ ساله ایشان نیما صادقی‌خرم‌دشتی نیز روز بعد هنگامی که مامورین برای مصادره و پلمب منزل مراجعه می‌کنند بازداشت می‌شود که وی در اسفند ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد می‌شود.
حسن صادقی و فاطمه مثنی یک دختر ۱۲ ساله نیز دارند که اکنون در خارج از زندان و دور از پدر و مادر خود در شرایط نگران کننده‌ای بسر می‌برد.
لازم به ذکر است، غلامحسین صادقی‌ خرم دشتی، پدرِ نامبرده، از فعالان سیاسی ایرانی مقیم عراق می‌باشد که در تاریخ ۴ بهمن ماه سال گذشته بر اثر بیماری سرطان جان باخته است.

اقدام برای انتقال ۲۶ زندانی عقیدتی محکوم به اعدام به زندان قزل‌حصار







مسئولین زندان رجایی شهر از ساعت ۱۱ صبح امروز سعی در انتقال تمام ۲۶ زندانی اهل سنت محکوم به اعدام زندان رجایی شهر به قزل‌حصار دارند. زندانیان در مقابل این تصمیم مقاومت کرده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از ساعت ۱۱ صبح امروز به دو تن از زندانیان اهل سنت سالن ۱۰ زندان رجایی شهرکرج بنام‌های ماموستا کاوه ویسی (خالد منصور بلاغی) و مختار رحیمی که حکم اعدام در پرونده خود دارند اطلاع داده شد که باید با کلیه وسایل جهت انتقال به زندان قزل‌حصار آماده باشند.
یکی از زندانیان عقیدتی این زندان به گزارشگر هرانا گفت: "مسئولین ابندا اعلام کردند کاوه ویسی و مختار رحیمی را می‌خواهند انتقال دهند. وقتی ما در مقابلشان مقاومت کردیم به ما گفتند اسامی انتقالی‌ها ۲۶ نفر است و قاضی مقیسه دستور این نقل و انتقال را صادر کرده. مسئولین حتی تهدید کردند در صورت لزوم از زور استفاده خواهند کرد."
وی در خصوص علت مخالفت با انتقال این زندانیان گفت: "در دی ماه سال ۱۳۹۱ نیز ۱۰ نفر از زندانیان اهل سنت رجایی شهر که حکم اعدام داشتند را به اسم انتقال به زندان سنندج به زندان قزل‌حصار منتقل کردند. ۶ نفر از ایشان در تاریخ ۷ دی ماه‌‌ همان سال اعدام شدند و مابقی نیز در انتظار اجرای حکم هستند. ما به مسئولین اعلام کرده‌ایم که اگر می‌خواهید اعداممان کنید، همینجا این کار را بکنید."
اسامی برخی از کسانی که جهت انتقال به زندان رجایی شهر فراخوانده شده‌اند عبارت است از: کاوه ویسی، طالب ملکی، بهروز شاه‌نظری، مختار رحیمی، محمدیاور رحیمی، بهمن رحیمی، شهرام احمدی، محمد غریبی، پوریا محمدی، عالم برماشتی، آرش شریفی، عبدالرحمان سنگانی، فرزاد شاه‌نظری، وریا قادری‌فرد.

۱۳۹۲ مهر ۶, شنبه

بیانیهٔ کانون صنفی معلمان ایران و اعتراض به صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان صنفی معلمان







 کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به مناسبت آغاز سال تحصیلی و همزمانی آن با صدور احکام سنگین قضایی برای فعالان صنفی معلمان بیانیه‌ای صادر کرده و آورده است: بهبود شرایط نابسامان فعلی که ناشی از بی‌تدبیری‌های مجریان دولت قبل است، همدلی وهماهنگی مسوولان هرسه قوه رامی طلبد. وهرچند، حل معضلات اقتصادی جامعه، مورد توجه دولت قرارگرفته، لیکن روشن است بدون توقف اجرای احکام قضایی مذکور وبرطرف نمودن محدودیت‌های ایجاد شده برای نهادهای مدنی وکنشگران صنفی، تلاش‌های دولت تدبیر وامید برای خروج از شرایط بحرانی کنونی، راه به جایی نخواهد برد وبی شک این دولت، پشتوانهٔ مردمی خود راازدست خواهد داد.
به گزارش صفحه فیسبوکی کانون صنفی معلمان، متن کامل این بیانیه به شرح ذیل است:
به نام خداوند جان وخرد
مهر، ماه شکوفایی خرد وتنفس درهوای پاک دانایی وماه مهرومحبت فرارسید. اما، چند سالی است که ما آموخته‌ایم اول مهررا با بی‌مهری مسولان نسبت به فرهنگیان آغازکنیم.
هنوز کوتاه زمانی ازنگارش نامه‌های کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به روسای قوای مجریه وقضاییه نگذشته است که ناچاریم باردیگر حدیث تظلم خواهی خویش راتکرارکنیم.
متاسفانه، باوجود تغییر دولت وبهبود نسبی فضای سیاسی کشور که باخبر خوش آزادی برخی زندانیان سیاسی نیز همراه بوده است ودرحالی که تصور می‌کردیم همکاران خوب ما آقایان بداقی، باقری و… که چندسالی است مظلومانه شرایط سخت زندان ودوری ازخانواده راتحمل می‌کنند به آغوش خانواده‌هایشان بازگردند ناباورانه شاهد صدور احکام سنگین زندان برای آقایان علی اکبرباغانی ومحمودبهشتی لنگرودی هستیم. واین درحالی است که فعالان دیگری همچون اسماعیل عبدی، مختاراسدی، علیرضاهاشمی و… نیزدروضعیتی مشابه به سر می‌برند. واحکام گوناگون تعلیق وتبعید وانفصال ازخدمت دراستان‌های مختلف کشور علیه کنشگران صنفی همچنان ادامه دارد.
گویا هیچ یک از دست اندرکاران، جملهٔ عالیترین مقام رسمی کشور: «… سیاست قوهٔ قضاییه رااین قراردهید که مسالهٔ زندان حل شود، هم ازجنبهٔ مجازاتی وهم هرچقدر ممکن است مجازات زندان کاهش پیداکند… زندان پدیده‌ای نامطلوب برای خودزندانی، خانوادهٔ او ومحیط کارش…» که مورد تاکید ایشان است را نمی‌خواهند جامهٔ عمل بپوشانند!
پرسش کنونی ما این است: معلمانی که دغدغهٔ حمایت ازحقوق صنفی فرهنگیان، آن هم به شکلی کاملا مسالمت آمیز راداشته ودارند، درراستای کدام یک ازقوانین حقوقی ومدنی زندانی شده یا می‌شوند؟
آیا این گونه حبس‌ها وتبعید‌ها، باعث نمی‌شود همهٔ کسانی که آنان را می‌شناسند وبه صداقت وبی گناهیشان ایمان دارند، نسبت به اینکه زندان محل حضور افراد بزهکار، مجرمان خطرناک و… است تردید کنند؟
آیا عدم حضور این عزیزان درجامعه، موجب یاس وناامیدی هزاران معلمی که به وعده‌های دولت تدبیروامیدوجناب آقای روحانی که اعلام داشته‌اند «ازتشکل‌های صنفی، مدنی ومردم نهاد درتصمیم گیری‌ها، مشورت خواهم گرفت» نخواهدشد؟
به راستی، این گونه برخورد‌ها باموجه‌ترین ودلسوز‌ترین منتقدان که نه داعیهٔ قدرت دارند ونه سودای ریاست، منطبق باکدام یک از اصول حقوقی، انسانی واسلامی است؟
اکنون، خانواده وهمکاران محمودبهشتی لنگرودی وعلی اکبرباغانی اززندانی شدن این دوعزیز، آن هم در آغاز سال تحصیلی جدید به شدت نگران هستند. چنین رخدادی، بی‌تردید پیام امید بخشی برای دلسوزان کشور، ازجمله دل بستگان به بهبود اوضاع ویا توقف روند نامطلوب گذشته، نخواهد داشت.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) براین باوراست که: بهبود شرایط نابسامان فعلی که ناشی از بی‌تدبیری‌های مجریان دولت قبل است، همدلی وهماهنگی مسوولان هرسه قوه رامی طلبد. وهرچند، حل معضلات اقتصادی جامعه، مورد توجه دولت قرارگرفته، لیکن روشن است بدون توقف اجرای احکام قضایی مذکور وبرطرف نمودن محدودیت‌های ایجاد شده برای نهادهای مدنی وکنشگران صنفی، تلاش‌های دولت تدبیر وامید برای خروج از شرایط بحرانی کنونی، راه به جایی نخواهد برد وبی شک این دولت، پشتوانهٔ مردمی خود راازدست خواهد داد.
براین اساس کانون صنفی معلمان، تحقق خواسته‌های برحق زیر را درآستانهٔ ورود به سال تحصیلی جدید، نشانهٔ توجه مسوولان کشور به افکار عمومی فرهنگیان وتوجه راستین آنان به این بخش تاثیرگذار جامعه تلقی می‌نماید:
- توقف فوری اجرای حکم زندان برای آقایان علی اکبرباغانی دبیرکل کانون صنفی معلمان ومحمودبهشتی لنگرودی بازرس وسخنگوی این تشکل.
- رفع کلیهٔ احکام مبتنی برحبس تعلیقی، تبعید و… ازمعلمان فعال درنهادهای صنفی کشور.
- پایان بخشیدن به دورهٔ حبس تمامی معلمان زندانی دریک محدودهٔ زمانی قابل قبول.
-رفع محدودیت‌ها وموانع فراقانونی، برای فعالیت‌های قانونی وآزادانهٔ نهادهای صنفی فرهنگیان.
بی‌شک اتخاذ تصمیم‌های مدبرانه برای تحقق این خواسته‌ها، نوید بخش بازگشت فضای امنیت واعتدال درجامعه، به خصوص دربین فرهنگیان کشورخواهد بود.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)

۳/۷/۹۲

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در شهریور ماه ۹۲







 در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در شهریورماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته به شرح زیر است.
در بررسی منابع ۱۶۶ گزارش باید اعلام کرد ۴۴ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۲۱ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۵ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.
هم چنین باید اشاره داشت که در طی مرداد ماه ۵۶ زندانی در ایران اعدام شدند، ۶۹ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۱۳ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۷۵۴ ماه حبس محکوم شدند.
در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۳۸ گزارش و حداقل آن  ۲۰ گزارش باشد اما در واقع ۲۴ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۸ مورد نقض حقوق برای ۱۸۱۴۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های مذهبی حداکثر ۱۰ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۰ مورد نقض حقوق برای ۵۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های قومی حداکثر ۱۲ و حداقل ۴ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۷ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۷ مورد نقض حقوق برای  ۱۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زندانیان حداکثر ۶۲ و حداقل ۳۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۴۸ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۶۲ مورد نقض حقوق برای ۲۲۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اصناف حداکثر ۱۹ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۲ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۱۶ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۴ و حداقل ۳۲ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۳ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۴ مورد نقض حقوق برای ۴۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه فرهنگی حداکثر ۱۴ و حداقل ۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای  ۲۰۶ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زنان حداکثر ۱۶ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۵ مورد نقض حقوق برای ۳۴  نفر به ثبت رسید.
در حوزه کودکان حداکثر ۳ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است.
در حوزه دانشجویان حداکثر ۲۲ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اعدام حداکثر ۳۶ و حداقل ۱۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳۵ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴۱ مورد نقض حقوق برای ۸۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه محیط زیست حداکثر ۳ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۴ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۷ نفر به ثبت رسید.
ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر در ایران، در آخرین ماه تابستان ۱۳۹۲ نیز پا بر جا بود و دولت ایران در شهریور ماه بار دیگر از دادن مجوز ورود به احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خودداری کرد.
هم چنین در شهریور ماه علی رغم اینکه خبر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ و بند زنان زندان اوین در رسانه‌ها انعکاس چشم‌گیری یافت، کماکان صدها زندانی سیاسی- عقیدتی در زندان‌های مختلف کشور محبوس‌اند، خطر اعدام چندین نفر منجمله شیرکوه معارفی زندانی سیاسی محبوس در زندان سقز را تهدید می‌کند و بنا بر اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، 56 زندانی عادی در کشور در این بازه‌ی زمانی اعدام شدند.
هم‌چنین در ماه گذشته پیکر یک شهروند بلوچ به نام "قاسم زردکوهی" که ۱۳ مرداد ماه سال جاری در منطقه‌ی مهرستان (زابلی مگس) توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، در حالی به خانواده‌اش تحویل داده شد که آثار ضرب و شتم در بدنش مشهود بود.
پنج تن دیگر از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج نیز، به اعدام محکوم شدند و با این حساب اکنون تعداد زندانیان محکوم به اعدام این اقلیت مذهبی در این زندان دستکم به ۲۵ نفر رسیده است.
به علاوه بعد از انتشار خبر اعدام یک شهروند کرد در جوانرود، کودکی هشت ساله به نام "مهران یوسفی" در یکی از روستاهای این شهرستان به هنگام بازی و تکرار حالت اعدام با هم‌بازی‌هایش جان خود را از دست داد. بر پایه‌ی این گزارش چند کودک اهل روستای "کلاش لولم" هنگام تاب‌بازی در حالی که خواسته‌اند صحنه‌ی اعدام رئوف مصطفایی یک شهروند این شهر را به‌ عنوان بازی تکرار کنند، کودک هشت ساله جان خود را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر در بیست و پنجمین سالگرد اعدام شدگان تابستان ۶۷، ماموران امنیتی و انتظامی از برگزاری مراسم دهم شهریور ماه در گورستان خاوران جلوگیری کردند.
محمد گودرزی، دبیر خانه‌ی کارگر بروجرد هم از بیکاری بیش از ۴ هزار کارگر ساختمانی از ابتدای مهر ماه سال جاری به دلیل اتمام پروژه‌های مسکن مهر خبر داد.
مضاف بر این موارد، فرزند مهدی کروبی از موافقت رهبری جمهوری اسلامی ایران با ارجاع پرونده‌ی حصر مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو تن از کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، به شورای عالی امنیت ملی خبر داده است.

توجهات ویژه به گزارش‌های حقوق بشری
در این بخش، به گزارش‌هایی که در ماه گذشته با اقبال و توجه مناسبی از جانب رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شدند، پرداخته می‌شود. توضیح این نکته نیز ضروری ست که این دسته از گزارشات در حوزه‌ی حقوق بشر، الزاماً در برگیرنده‌ی حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر نسبت به سایر گزارشات، نیستند.
تشدید برخورد با "پوشش غیر اسلامی" در پایتخت و افزایش قابل توجه حضور گشت ‌های ارشاد از جمله محدودیت های اعمالی بر شهروندان در شهریور ماه بود. در همین رابطه و در جریان برگزاری کنسرت سالار عقیلی در برج میلاد تهران جمعی از شهروندان تهرانی به دلیل آنچه "بدحجابی" از سوی نیروی انتظامی خوانده شد؛ از ورود به سالن باز ماندند و نزدیک به ۳۰ تن بازداشت شدند.  در حوزه‌ی فرهنگ هم‍‌‌‌چنین کنسرت شهرام ناظری که قرار بود ۱۴ و ۱۵ شهریورماه درکرمانشاه برگزار شود نیز، لغو شد.
علاوه بر این، نیروی انتظامی شهر ساری، طی اقدامی چند تن از جوانان این شهر را بازداشت و اقدام به گرداندن ایشان در سطح شهر نمود.
در این بخش بایستی به اعتصاب غذای مجدد حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین به اوضاع جسمانی‌اش و احضارش به زندان و ناتمام ماندن روند درمانی‌اش که باعث شد اوضاع جسمانی‌اش وخیم تر شود، اشاره کرد.
از سوی دیگر محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری در حضور خبرنگاران در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که از وضعیت آرش صادقی دانشجوی دربند پرسیده بود، محبوس بودن او را در زندان انکار و نسبت به سرنوشت وی اظهار بی‌اطلاعی کرد.
همین‌طور یک سایت محلی گزارش داد که ثبت‌نام ۱۲ کودک افغان در یکی از مدارس "فیروز‌آباد" از توابع شهر "صدوق" در استان یزد با اعتراض گروهی از ساکنان این منطقه مواجه شده است. بر اساس این گزارش معترضان هم‌چنین پلاکاردی با این مضمون که "ما به هیچ عنوان راضی به ثبت‌نام اتباع خارجه (افغان) در این آموزشگاه نیستیم" سر در دبستان مذکور نصب کرده‌اند که بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با به اشتراک گذاشتن این خبر، آن را شرم آور عنوان کردند.
کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر
در این بخش به گزارش‌هایی پرداخته می شود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه کمتر مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتند. عدم توجه رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارش‌ها در حوزه‌ی حقوق بشر و رفتار گزینشی آن‌ها، علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه‌ی رسانه و همین‌طور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل می شود.
به دار آویختن نوجوان ۱۸ ساله ای به نام "عرفان" در صبح روز شنبه ۲۳ شهریور ماه که پیش تر به اتهام "تجاوز به عنف"، بازداشت شده بود، در برابر دیدگان مردم در میدان ولایت قائمشهر، از موارد مهم نقض حقوق بشر در آخرین ماه تابستان بود.
در خصوص اجرای احکام متهمان در ملاءعام، همین‌طور حکم ۷۰ ضربه شلاق یک متهم به خرید و فروش مواد مخدر نیز مقابل منزل مسکونی وی در در شهرستان ساوه به اجرا در آمد.
از  دیگر سو، مردی به نام "ناصر" که بارها همسرش را مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار داده بود، در نهایت وی را در آشپزخانه ی منزلشان بهآتش کشید.
مضاف بر این، جمعی از مجروحان جنگ ایران و عراق و خانواده‌های کشته شدگان این جنگ در اعتراض به برخی مواد قانون "جامع ایثارگران" در مقابل مجلس، تجمع کردند. براساس مصوبه‌ی قبلی مجلس جانبازان، آزادگان، اسرا و همسران شهدا بابت جانبازی و تحلیل رفتن جسمشان حقوقی دریافت می‌کنند و این دریافتی برای شاغلان به منزله‌ی دو حقوق محاسبه نمی‌شد، اما در قانون "جامع ایثارگران" که از سوی مجلس به تصویب رسیده جانبازان و ایثارگران شاغل را دارای دو حقوق محاسبه می‌کنند و قرار است یکی از این حقوق‌ها را قطع کنند، از این رو جانبازان و ایثارگران به این موضوع معترض‌اند.
تهدید چندین زندانی عقیدتی(فتحی‌ محمد نقشبندی و ده نفر از همراهانش) پس از سومین جلسه‌ی دادگاه از سوی دادستان زاهدان، محمد مرزیه، که اعلام کرد بدون شک عده‌ای از شما اعدام خواهند شد هم، از جمله گزارشاتی بود که در ماه گذشته با بی‌توجهی مواجه شد.
در آخر هم جا دارد به انتقال احمد تمویی و جهانگیر بادوزاده، دو تن از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیه، به بند عمومی زندانیان با جرائم خطرناک، پس از هفت روز تحمل حبس در سلول انفرادی، اشاره شود. گفتنی‌ست که احمد تمویی قبل از انتقال به انفرادی به شدت ضرب و شتم، از ناحیه‌ی بینی و یکی از چشم‌ها آسیب دیده بود؛ ولی در طی مدت انفرادی از درمان مناسب محروم ماند.
رویدادهای مثبت
تبرئه ی امدادگران کمپ سرند از سوی دادگاه تجدید نظر، تقلیل حکم ۱۵ سال حبس و تبعید در برازجان عبدالرضا قنبری، معلم زندانی، به 10 سال حبس تعزیری بدون تبعید از سوی دیوان عالی کشور و تغییر حکم اعدام سعید ملک‌ پور و احمدرضا هاشم ‌پور نیز که به راه اندازی سایت های پورنوگرافی محکوم اند، به حبس ابد؛ از موارد مثبت در ماه گذشته بود.
آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی، منجمله نسرین ستوده، عیسی سحرخیز، احمد زیدآبادی، فیض الله عرب سرخی و محبوبه کرمی با مرخصی متصل به آزادی یا آزادی مشروط از زندان اوین، از دیگر اتفاقات مثبت ماه گذشته تلقی می شود. در این خصوص محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌ی قضائیه مدعی شده است که با پیشنهاد رئیس قوه‌ی قضائیه و موافقت رهبری نظام، ۸۰ نفر از محکومین امنیتی مورد عفو قرار گرفتند که تعدادی از آن‌ها از محکومین حوادث سال ۸۸ بوده‌اند. برخی این آزادی‌ها را مرتبط با سفر حسن روحانی به نیویورک ارزیابی کرده‌اند.
سرپرست وزارت علوم نیز از تشکیل کمیته ی ویژه در خصوص دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل خبر داد و مدعی شد که تاکنون طبق بررسی های صورت گرفته، تعدادی از دانشجویان با شرایط عنوان شده، مجوز ادامه‌ی تحصیل گرفته‌‌اند.

برخی مستندات حقوقی و قانونی گزارش شهریور ماه
در این قسمت تلاش شده است، برخی از گزارش‌های نقض حقوق بشر ماه گذشته که در بخش های قبلی نیز به آن‌ها اشاره شد، از لحاظ حقوقی و به اختصار مورد بررسی قرار گیرند.
در حالی پیکر قاسم زردکوهی، شهروند بلوچ که در بازداشت موقت به سر می‌بُرد، به خانواده‌اش تحویل داده شده است، که برابر با مقرراتی چون ماده‌ی ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می‌بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه‌ی قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه‌ی قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم‌چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده‌ی مقدماتی به مراجع‌ صالحه‌ی قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌ گردد. این اصل هم‌چنین تاکید می‌کند که متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. این همه در حالی‌ست که طبق مستندات، آثار ضرب و شتم بر بدن وی نیز کاملاً مشهود است.
در رابطه با تعدد اجرای احکام اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه‌ی حقوق مدنی و سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند. تعدد اجرای احکام اعدام در کشور که در شش ماه نخست سال جاری، سیری صعودی را طی کرده با اجرای احکام در ملاءعام هم همراه است که خود مصادق بارز بازتولید خشونت در جامعه می‌باشد.
در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند بایستی اشاره کرد که ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم‌چنین ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز تاکید می‌کند که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه رئیس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می/‌شود.
فشار بر اهل سنت، به عنوان یک نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران هم نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طورعلنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

محکومیت به حبس و دیه سه تن از پیروان آئین یاری







عبدالله قاسم‌زاده، بخش علی محمدی، سهند علی محمدی در زندان ارومیه مجموعا به ۱۵ سال زندان ۴۰۰ میلیون تومان دیه به اتهام مشارکت در قتل محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالله قاسم‌زاده، بخش علی محمدی، سهند علی محمدی به اتهام مشارکت در قتل هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند.
دادگاه همچنین نظر داد که این سه زندانی آئین یاری (اهل حق) باید مشترکا ۴۰۰ میلیون تومان دیه در حق شاکی پرونده واریز نمایند.
حکم صادره جدای احکام صادره قبلی است که برای هر کدام از ایشان ۱۳ سال زندان در تبعید بوده است.
این سه زندانی در سال ۸۳ توسط نیروهای امنیتی در درگیری موسوم به روستای اوج تپه در سن ۲۲ سالگی بازداشت و سپس در دادگاه به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود. این درگیری با نیروهای امنیتی بر سر توهین به باورهای مذهبی آئین یاری روی داده بود.
یونس آقایان علیبگلو دیگر متهم این پرونده هم اکنون زیر حکم اعدام بسر می‌برد و یک تن دیگر به نام مهدی قاسم‌زاده نیز به اعدام محکوم و حکم نامبرده در بهمن ماه سال ۸۷ اجرا شد.

بازداشت و بلاتکلیفی سه ماهه رویا سعیدی







 رویا سعیدی فعال سیاسی که سه ماه پیش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد، هم اکنون بصورت بلاتکلیف در بند نسوان زندان اوین بسر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، رویا سعیدی در تیر ماه سال جاری در منزل مسکونی خود بازداشت شد و ماموران ضمن تفتیش منزل وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده و با خود بردند.
این فعال سیاسی ۵۶ ساله که به اتهام هواداری از یکی از گروههای معاند نظام بازداشت شده است ۷۰ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین سپری کرد و حدود یک ماه پیش به بند نسوان زندان اوین منتقل شد.

بازداشت و بیخبری از داوود آقامیرزایی







داوود آقامیزایی از فعالین سیاسی تهران ۱۵ روز پیش در منزل شخصی خود بازداشت و تاکنون موفق به تماس با بستگان خود نشده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، داوود آقامیرزایی از فعالین سیاسی در تاریخ ۲۰ شهریور ماه در منزل مسکونی خود توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شد.
مامورین ضمن تفتیش منزل لوازم شخصی وی را ضبط کرده و با خود بردند.
یکی از نزدیکان این فعال سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: "داوود آقا میرزایی بدلیل کهولت سن و بیماری پدر و مادرش در حقیقت پرستار ایشان بوده و بازداشت وی وضعیت پدر و مادر ایشان را نیز نگران کننده کرده است."
این زندانی سیاسی تاکنون هیچ تماسی با بستگان خود نداشته است و از علت بازداشت و اتهامات وارده به وی هیچ اطلاعی در دست نیست.

امید کوکبی برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف شد







امید کوکبی فوق دکترای فیزیک اتمی گرایش لیزر پلاسما دانشگاه تگزاس (آستین) آمریکا که مدت بیش از ۳۰ ماه است که به دلیل عدم همکاری در پروژه هسته‌ای ایران با پرونده سازی از سوی نهادهای امنیتی در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برد برنده جایزه حقوق بشری ساخاروف شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق در ایران، امید کوکبی متولد ۱۳۶۱در گنبد کاووس و اهل تسنن است. وی در سال ۱۳۸۴با مدارک لیسانس پیوسته فیزیک و مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد و با بورسیه تحصیلی مرکز تحقیقات فتونیک اروپا در بارسلون اسپانیا مدارک فوق لیسانس و دکترای خود را در سال ۲۰۱۰ کسب کرد.
او همچنین مدتی در دانشگاه تگزاس به تدریس مشغول بوده و در این دانشگاه در حال گذراندن دورهٔ فوق دکترا در رشته فیزیک اتمی گرایش لیزر پلاسما بود.
امید کوکبی علیرغم ابتلا به بیماری‌های گوارشی، سنگ کلیه و فک و لثه که در اثر عدم رسیدگی مسولان زندان شدت یافته‌اند، از رفتن به مرخصی درمانی محروم بوده است.
در کنار امید کوکبی، انجمن فیزیک آمریکا همچنین اینجایزه را به بوریس آرت شولر از انستیتو فیزیک بودوف مسکو به خاطر «مبارزه طولانی وی برای دموکراسی در روسیه و از حمایت وی از حقوق کودکان فراموش شده» اهدا کرده است.

۱۳۹۲ مهر ۴, پنجشنبه

تراشیدن اجباری سبیل یکی دیگر از پیروان یارسان







 با آنکه مدت زیادی از خودسوزی سه تن از پیروان یارسان (اهل حق) در اعتراض به تراشیدن اجباری سبیل‌ یکی از همکیشانشان نمی‌گذرد؛ باز هم شاهد تکرار این موضوع در زندان‌های ایران بودیم.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هفته گذشته یکی دیگر از پیروان یارسان به نام صفر فرجی ۲۷ ساله ساکن هشتگرد کرج که برای ۳ روز بازداشت شده و به زندان منتقل شده بود، در زندان تهران بزرگ مورد اهانت مسئولین زندان قرار گرفته و به زور سبیل وی را تراشیده شد.
نامبرده اظهار نمود که ۴ مامور با زور و با نظارت مسئول زندان برای تحقیر وی و اهانت به اعتقاداتش دست به این عمل زده‌اند.
همچنین نامبرده طی هفته گذشته ۳ بار قصد داشت که در برابر مجلس ایران خودسوزی نماید که اطرافیانش مانع کار او شدند.
۳ ماه پیش نیز مسئولین زندان همدان در اقدامی مشابه به اعتقادات شخصی بنام کیومرث تمناک دست زده بودند که باعث اعتراضات گسترده و خودسوزی اعتراضی ۳ نفر از پیروان این آیین شد.
قابل ذکر است که پیروان یارسان (اهل حق) که از اقلیت‌های مذهبی بزرگ ایران محسوب می‌شوند فاقد رسمیت می‌باشند.
مقامات رسمی هنوز هیچ واکنشی در این خصوص نشان نداده‌اند.

دبیرکل سازمان معلمان ایران در آستانه سال تحصیلی به ۵ سال زندان محکوم شد







 در آستانه سال تحصیلی جدید، علیرضا هاشمی دبیر کل سازمان معلمان ایران به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل ۵ سال حبس محکوم شد.
اتهام وی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی عنوان شده است.
شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مقیسه، آقای علیرضا هاشمی را مشمول ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی دانسته و اورا به تحمل ۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم کرده است.
علیرضا هاشمی، اولین بار در اسفند ۱۳۸۵ در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر شد. این تجمع با هدف اعتراض به اجرا نشدن قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی دو تشکل سازمان معلمان ایران و کانون صنفی معلمان ترتیب داده شده بود.
دبیر کل سازمان معلمان ایران به خاطر پرونده‌ای که در آن موقع تشکیل شد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل ۳ سال حبس محکوم شد.