۱۳۹۲ آذر ۹, شنبه

اسامی و مشخصات ٢٤ زندانی سياسي کُرد محکوم به اعدام











آخرین تحقیقات " کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" نشان می دهد که هم اکنون حداقل ٢٤ فعال کُرد که با اتهام های سیاسی و امنیتی مواجهند در زندان های جمهوری اسلامی ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند. 
تحقیقات کمپین نشان می دهد که در بسیاری از پرونده های یاد شده مراحل قانونی دادرسی رعایت نشده، متهمان به وکیل دسترسی نداشته و اظهارات آنها در مراحل دادرسی مورد توجه قرار نگرفته است. دربرخی از موارد یاد شده که در زیر می آید، متهمان مدعی شده اند که در زمان بازجویی مورد آزار واذیت وشکنجه فیزیکی قرار گرفته اند. به گفته خانواده برخی از متهمانی که چنین ادعاهایی را حتی با نوشتن نامه از زندان مطرح کرده اند، قوه قضاییه تحقیقات مستقل برای بررسی ادعاهای یاد شده انجام نداده است. 
" کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی " با انتشار این گزارش، از مقامات قضایی می خواهد که با اعمال وسواس جدی در بررسی اظهارات زندانیان یاد شده و همچنین اطمینان خاطر از قانونی بودن مراحل دادرسی و صدوراحکام اعدام، نسبت به بازبینی احکام یاد شده اقدام جدی به عمل آورد.
این اسامی که ٢٤ فعال سیاسی و مدنی هستند اغلب آنها حکمشان در دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور تایید شده و هر لحظه امکان اجرای حکم اعدامشان وجود دارد.

۱. حبيب الله لطيفی ، ۲. رشيد آخکندی ، ۳. مصطفی سليمی ، ۴. منصور آروند ، ۵.سمکو خورشيدی ، ۶. سيروان نژاوی ، ۷. ابراهيم عيسي‌پور ، ۸. رزگار (حبيب) افشاری ، ۹. علی افشاری ، ۱۰. سامان نسيم ، ۱۱. زانيار مرادی ، ۱۲. لقمان مرادی ، ۱۳. عبدالله سروریان ، ۱۴. انور رستمی ، ۱۵. بهروز آلخانی ، ۱۶. سيد سامی حسينی ، ۱۷ . سيد جمال محمدی ، ۱۸. بختيار معماری ، ۱۹ رضا ملازاده ، ۲۰ ، صابر مخلد موانه ، ۱ ۲ ، "محمد عبدالهی ، ۲۲، علی احمد سلیمان ، ۳ ۲ ، هوشنگ رضایی ، ٢٤ ، آرمان پرویزی 


مشخصات کامل:


1. زانیار مرادی 

زانیار مرادی فرزند اقبال ۲۱ ساله ساکن شهر مریوان در تاریخ ۱۴ مرداد ماه سال ۸۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شده و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شده است. 
نامبرده پس از آن به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و بعد از نزدیک به یک ماه و نیم بدون برخورداری از حق ملاقات و تماس با خانواده در شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان و عضویت در حزب کوموله دادگاهی و به اعدام محکوم شد. بعد از اعتراض این دو زندانی به احکام صادره ، در تاریخ ۱۸ تیر ماه سال ۹۰ پس از بررسی پرونده از سوی دیوان عالی کشور این حکم تائید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندانی رجایی شهر کرج ابلاغ شد. این زندانی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد. 
2. لقمان مرادی
لقمان مرادی فرزند عثمان متولد ۶۲ ساکن شهر مریوان در تاریخ ۱۳ مرداد ماه سال ۸۸ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. این زندانی به همراه زانیار مرادی ( هم پرونده وی ) به مدت نزدیک به ۹ ماه در سلولهای اداره اطلاعات شهر سنندج مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفته بودند.
بعد از این مدت به زندان مرکزی سنندج منتقل و به مدت نزدیک به ۶ ماه نیز در این زندان نگهداری شد. بعدا مجددا به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده «نیروهای وزارت اطلاعات او را تحت فشار قرار دادند که در اعترفات تلویزیونی مسئولیت قتل پسر امام جمعه شهر مریوان را بر عهده بگیرند.»
این دو زندانی در برنامه ایران تودی پرس تی وی اعتراف به انجام این قتل کرده بودند که به گفته منابع نزدیک به خانواده این عمل تحت فشارجسمی و روحی انجام شده است. این بار به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده و بعد از نزدیک به یک ماه و نیم بدون حقو ملاقات و تماس با خانواده در شعبه‌ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان دادگاهی شده و به اعدام محکوم می‌شوند. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره ، در تاریخ ۱۸ تیر ماه سال ۹۰ از سوی دیوان عالی کشور این حکم تائید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندانی رجایی شهر کرج ابلاغ شده است.
3. هوشنگ رضایی
هوشنگ رضایی اهل شهر نهاوند در تاریخ ۲۹ خردادماه سال ۸۹ در شهر تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند مخصوص این وزارتخانه یعنی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی در اردیبهشت سال ۹۱ بعد از نزدیک به یک سال و نیم نگهداری در بندهای ۲۰۹ و ۳۵۰ زندان اوین اوایل اردیبشت ماه به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این زندانی به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کردی از سوی شعبه‌ ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شده است.
4. رضا ملازاده در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
5. بهروز آلخانی
بهروز آلخانی فرزند فارس(Fares) متولد ۱۳۶۴ شهروند کُرد ساکن سلماس که در تاریخ ۷ بهمن ماه سال ۸۸ توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر سلماس بازداشت شده بود. که در تاریخ ۲۳ مهرماه سال ۹۰ در جلسه‌ ایی چند دقیقه‌ ایی با حضور وکیل تسخیری، نماینده دادستان و نماینده اداره اطلاعات شهر ارومیه بهروز آلخانی را به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با پژاک و مشارکت در قتل دادستان خوی، شعبه یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی چابک به اعدام محکوم کرد. این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه بسر می‌برد و پرونده وی نیز بعد از اعتراض وکیل تسخیری برای تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور استان آذربایجان غربی ارسال شده است.
6. منصور آروند
منصور آروند در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
مدتی پیش این حکم در دیوان عالی کشور به تایید رسید و وی در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد.
منصور آروند شهروند کرد اهل مهاباد که در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ در منزل مسکونی خود بازداشت شد، به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از گروههای کردی معاند نظام در شهریور ماه ۱۳۹۱ از سوی شعبه ۱ دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد.
7. سیروان نژادی 
سیروان نژادی در تاریخ ۱۴ تیر۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
«سیروان نژاوی در تاریخ ۱۴ تیرماه سال ۱۳۹۰ در شهر کرج به اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستان در تاریخ ۲۳ فرودین ماه امسال ( ۱۳۹۱ ) به اتهام عضویت در این حزب در شعبه‌ یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا محاکمه شده و بدون اینکه اجازه دفاع به آنها در جلسه‌ دادگاه داده شده باشد و بدون داشتن وکیل تعیینی به اعدام محکوم شد. که این حکم در شعبه‌ ۳۱ دیوان عالی کشور از سوی دادگاه انقلاب مهاباد را تائید و آنرا به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ کرده است. 
8. ابراهیم عیسی‌پور
این شهروند کُرد ساکن بخش نًلاس از توابع شهرستان سردشت در تاریخ ۱۶ تیرماه از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه منتقل و به مدت نزدیک به یک ماه و نیم نگهداری در سلولهای انفرادی به زندان مهاباد منتقل شد. این زندانی در یک پرونده مشترک با سیروان نژاوی در تاریخ ۲۳ فرودین ماه ۹۱ از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شد. این زندانی در تاریخ ۱۲ اردیبشت ماه از زندان مهاباد به زندان مرکزی شهر ارومیه منتقل شده است. بعد از اعتراض وی به حکم صادره پرونده جهت تجدید تظر خواهی به محاکم تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع داده شده است. که این حکم در شعبه‌ ۳۱ دیوان عالی کشور از سوی دادگاه انقلاب مهاباد را تائید و آنرا به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ کرده است. 
9. علی افشاری
این شهروند کُرد ساکن شهر مهاباد در اواخر آذرماه سال ۸۹ در شهر بوکان با یورش به منزل یکی از بستگانش بازداشت شده است. نیروهای وزارت اطلاعات و سپاه برای بازداشت وی اقدام به تیراندازی کرده و به گفته یک منبع نزدیک به خانواده او را زخمی کردند. بعد از اصابت چندین گلوله به بدن وی، نیروهای امنیتی او را بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات در شهر مهاباد منتقل کردند. علی افشاری به همراه سه برادر دیگرش که پیشتر بازداشت شده بودند به مدت نزدیک به ۴ ماه در بازداشتگاهای امنیتی در شهر مهاباد و ارومیه بدون حق ملاقات و تماس با خانواده مورد بازجویی قرار می‌گیرد. این چهار برادر در تاریخ ۱۴ آذرماه سال ۹۰ در دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُرد دادگاهی شدند و آخرین جلسه دادگاه با حضور وکلای تسخیری برگزار شد.
در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۹۰ در زندان مرکزی ارومیه به علی و رزگار( حبیب ) افشاری اعلام شد که به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُردی به اعدام محکوم شده‌اند که حکم صادره در دی ماه دو سال گذشته به آنها در زندان ارومیه ابلاغ شد که طولی نکشید که دیوان عالی کشور حکم اعدام این دو برادر را که خواستار تجدید نظر در حکم شده بودند را تائید کرد.
این زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام هم اکنون در زندان مرکزی اورمیه بسر میبرند.
10. رزگار ( حبیب ) افشاری
این شهروند کُرد ساکن شهر مهاباد در اواخر آذرماه سال ۸۹ در شهر مهاباد بازداشت شده است. نامبرده که به همراه سه برادر دیگر به نامهای علی، سلطان و ولی افشاری بازداشت شده بود به مدت نزدیک به ۴ ماه در بازداشتگاهای امنیتی در شهر مهاباد و ارومیه بدون حق ملاقات و تماس با خانواده مورد بازجویی قرار می‌گیرد. دادگاهی این چهار برادر در مورخه ۱۴ آذرماه سال ۹۰ در دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام محاربه و از طریق عضویت در حزب کومه‌له برگزار شده است و آخرین جلسه دادگاه با حضور وکلای تسخیری برگزار می‌شود.در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۹۰ در زندان مرکزی ارومیه به علی و رزگار ( حبیب ) افشاری اعلام می‌شود که به اتهام محاربه و همکاری با احزاب کُردی به اعدام محکوم شده‌اند و جعفر( سلطان ) و ولی افشاری نیز از اتهام محاربه تبرئه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده‌اند.» این زندانی هم اکنون در زندانی مرکزی ارومیه بسر می‌برد و در دی ماه دو سال گذشته تایید حکم به وی و برادش علی افشاری در زندان ارومیه ابلاغ شد که طولی نکشید که دیوان عالی کشور حکم اعدام این دو برادر را که خواستار تجدید نظر در حکم شده بودند را تائید کرد.
11. سید جمال محمدی
سید جمال محمدی ساکن روستای ” هفتوان ” از توابع شهرستان سلماس در ۱۵ خرداد سال ۸۷ توسط ماموران اطلاعات در ایست بازرسی گلوگاه شیرازی، بالاتر از تازه شهر واقع در سلماس به همراه سید سامی حسینی بازداشت شد. این شهروند کُرد به مدت نزدیک به چهار ماه در بازداشت نیروهای اطلاعاتی شهرهای سلماس و ارومیه بوده است. پس از آن این دو نفر به زندان ارومیه منتقل شدند. این دو زندانی فقط دو جلسه‌ یکی در مورخه‌ ۲۰ مهرماه سال ۸۷ در بازپرسی شعبه ‌اول و دیگری در وقت رسیدگی در شعبه ‌اول دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی مورخه‌۱۴ آذرماه سال تشکیل جلسه‌ دادگاه‌ شد و در این دادگاه به همراه سید جمال محمدی به اعدام محکوم شدند. این حکم بعد از اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال و در آنجا نیز عینا تائید شد. بعد از پیگیرهای وکیل این پرونده آقای خلیل کیان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است. این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه بسر می‌برد و یک منبع نزدیک به پرونده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که درخواست اعاده دادرسی برای این دو زندانی مورد پذیرش قرار گرفته است. اگر چه کمپین نتوانسته است تا کنون مدرک حقوقی دال بر صحت این ادعا کسب کند.
12. سید سامی حسینی
سیدسامی حسینی متولد ۱۳۵۸ و ساکن روستای ” هفتوان ” از توابع شهرستان سلماس در ۱۵ خرداد سال ۸۷ توسط ماموران اطلاعات در ایست بازرسی گلوگاه شیرازی، بالاتر از «تازه شهر» واقع در شهرستان سلماس به همراه سید جمال محمدی (هم پرونده ای که او هم حکم اعدام دارد) بازداشت شد.
نامبرده در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۸۷ در بازپرسی شعبه ‌اول و دیگری در وقت رسیدگی در شعبه ‌اول دادگاه‌ انقلاب اسلامی خوی تاریخ ۱۴ آذرماه سال تشکیل جلسه‌ دادگاه‌ شد و در این دادگاه به همراه سید جمال محمدی و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
13. عبدالله سروریان
عبدالله سروریان از فعالان سیاسی کرد که توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
این زندانی سیاسی چند سال گذشته به منظور دیدار با یکی از اقوام خود به اقلیم کردستان سفر کرده بود که هنگام بازگشت در منطقه‌ی مرزی باشماخ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد."
عبدالله سروریان از اهالی شهرستان سنندج که دارای سابقه 25 سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد توسط دادگاه نظامی این شهر به اتهام جاسوسی و همکاری با یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم گردید.
14. حبیب الله لطیفی
حبیب الله لطیفی متولد ۱ فروردین ماه سال ۱۳۶۱ ، دانشجوی رشته‌ مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور ایلام بوده و در مورخ ۱ آبان ماه سال ۱۳۸۶ در خیابان ادب شهر سنندج توسط تعدادی از ماموران ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج بازداشت شده است. بعد از نزدیک یه ۴ ماه نگهداری در سلولهای بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج که گفته می شود با شکنجه‌های شدید من جمله ضرب و شتم که منجر به خونریزی کلیه و شکستن سروی شده به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
آقای لطیفی در تاریخ ۱۰ تیرماه سال ۸۷ در شعبه‌ یک دادگاه انتقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی به اتهام محاربه و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان ( پژاک ) محاکمه شد و با وجود دفاعیات وکلای وی آقایان صالح نیکبخت و نعمت احمدی نهایتا وی به اعدام محکوم شد.بعد از تائید حکم اعدام از سوی دادگاه تجدید نظر نهایتا دیوان عالی کشور نیز در تاریخ ۱۶ اسفند سال ۸۸ این حکم به صورت شفاهی به وکیل ایشان آقای نیکبخت اعلام شد.
حکم اعدام وی که طبق اعلام قبلی به وکیل ایشان قرار بود روز ۵ دی ماه سال ۸۹ در زندان مرکزی سنندج اجرا شود بنابه درخواست عفو والدین این زندانی به طور موقت با دستور دادستان سنندج متوقف شد. این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد و به دلیل قطعیت حکم و ارسال آن برای اجرای احکام هر لحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد.
15. رضا ملازاده
رضا ملازاده زندانی سياسی کرد اهل سلماس از سوی ديوان عالی کشورتاييد شده است به گونه‌ای که پس از تاييد حکم در ديوان عالی کشور نامبرده هم اکنون در خطر اجرای حکم قرار دارد.
رضا ملازاده فرزند احمد ۲۵ ساله اهل روستای آشناک ازتوابع شهرستان سلماس، در اواخر تابستان ۱۳۹۰ در هنگام ورود به شهر پاوه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به‌ يکی از بازداشتگاهای سپاه در شهر کرمانشاه منتقل شد.
از آن‌ زمان تا به حال علارغم مراجعه‌ مکرر پدر رضا ملازاده ‌به‌ دستگاهای اطلاعاتی وامنيتی ايران، هيچ اطلاعی از وضعيت وی کسب نکرده‌ بودند، تا اينکه طی هفته گذشته نامبرده با تماسی که با خانواده خود داشته ازبازداشت وصدور حکم اعدام به اتهام عضويت درحزب حيات آزاد کردستان (پژاک) درزندان اوين عليه وی خبر داده است.
در ضمن احمد ملازاده پدر نامبرده به دفعات به اداره اطلاعات شهرستان سلماس احضار و مورد بازجويی وتهديد قرارگرفته بود. درطی بازجويی اين شهروند کرد تهديد شده که ادامه و پيگيری سرنوشت فرزندنش عواقب بدی برای ايشان به دنبال خواهد داشت. 
16. بختیار معماری
بختیار معماری، ٣٥ ساله و اهل شهرستان مریوان است که در در تاریخ ١٣ مرداد ماه سال ١٣٨٩ از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات مریوان دستگیر گردید. آقای معماری یک روز پس از بازداشت به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد و سه ماه در این بازداشتگاه تحت بازجویی قرار داشته است.
جلسات دادگاهی این زندانی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و دادگاه کیفری استان کردستان در تاریخ ۲۹ دیماه سال ۹۰ به اتهام قتل و شکایت خانواده مقتولین برای وی حکم قصاص صادر کرده است و همچنین دادگاه انقلاب شهر مریوان به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُردی برای وی حکم اعدام صادر کرده است.
بخیتار معماری هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می برد.
17. سمکو خورشیدی 
سمکو خورشیدی شهروند کُرد اهل بانه استان کردستان در تاریخ ۸ فرودین سال ۹۰ در یکی از اتوبانهای اطراف تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این نیروها در زمان بازداشت وی اقدام به تیراندازی کرده و او از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفته زخمی بازداشت شده است. سمکوخورشیدی بعد از چندین ماه نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج به زندان شهر سقز استان کردستان منتقل شده است.
نهایتا این زندانی در اردیبشت ماه امسال (سال ۹۱) از سوی دادگاه انقلاب شهر سقز به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُردی و عملیات مسلحانه به اعدام محکوم شد و این حکم به صورت شفاهی به وی در زندان سقز اعلام شده است.
این زندانی هم اکنون در زندان سقز به سر می‌برد و بعد از اعتراض نامبرده به حکم، پرونده جهت تجدید نظر خواهی به یکی از شعبات محاکم تجدید نظر استان کردستان ارسال گردیده است.
18. مصطفی سلیمی
مصطفی سلیمی شهروند کُرد، متاهل و ساکن شهر سقز در مورخه ۱۶ فروردین ماه سال ۸۲ در شهر نهاوند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بعد از انتقال به بازداشتگاه آگاهی شهر سقز و بازپرسی و تفهیم اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُردی از سوی قاضی شعبه‌ یک دادگاه انقلاب شهر سقز به ریاست قاضی گودینی به اعدام محکوم شد.
بعد از اعتراض او و وکلای وی به نامهای آقایان سعید شیخی و سید جمال حسامی پرونده جهت تجدید نظر خواهی به شعبه‌ ۳۱ دیوان عالی کشور ارسال که دادگاه اولیه را تایید کرد. منابع محلی می گویند در آخرین تلاشهای وکلا و خانواده آقای سلیمی، شعبه‌ ۱۵ تشخیص دردیوان عالی کشور بار دیگر این حکم را تائید کرده است و پرونده بعد از قطعیت حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده است. مصطفی سلیمی هم اکنون در زندان شهر سقز بسر می‌برد و به دلیل قطعیت حکم و ناکام ماندن تلاشها برای لغو این حکم در طول سالهای گذشته هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام وی وجود دارد.
19. رشید آخکندی
رشید اخکندی ۵۵ ساله، متاهل و ساکن شهر سقز در مورخه‌ ۲۱ فروردین ماه سال ۸۷ در شهر اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. این زندانی در ۳۱ تیرماه سال ۸۷ در شعبه‌ یک دادگاه انقلاب شهر سقز به ریاست قاضی شایق به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُرد مخالف، به اعدام و سی سال تبعید به زندان میناب محکوم شد.
بعد از اعتراض او وکیل وی سعید شیخی، پرونده‌ به شعبه‌ ۵ تجدید نظر استان کردستان ارسال و ۳۱ تیرماه سال ۸۸ حکم اعدام تائید شد. بعد از اعتراض مجدد به این حکم پرونده به شعبه‌ ۸ دیوان عالی کشور ارسال شد و در ۳۱ مردادماه سال ۸۸ حکم اعدام تائید شد.
این زندانی هم اکنون در زندان شهر سقز به سر می‌برد و به دلیل قطعیت حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور و ارسال پرونده جهت اجرای حکم به دایره اجرای احکام هر لحظه احتمال اجرای حکم این زندان وجود دارد.
20. سامان نسیم
سامان نسیم در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان مهاباد به سر می‌برد. روز دوشنبه ۲۰خردادماه سال گذشته شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی حکم اعدام سامان نسیم فرزند فایق اهل مریوان را مجددا تأیید کرد.
این زندانی سیاسی محکوم به اعدام نسیم که در تابستان ۱۳۹۰ در مناطق مرزی استان آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده بود، هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه به سر می برد.
21. انور رستمی
انور رستمی در اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ماکو به سر می‌برد.
22.صابر مخلد موانه
صابر مخلد موانه اهل اورمیه که در 20 تیرماه سال 1391 دستگیر و بعد از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به اتهام همکاری با احزاب کردی به اعدام محکوم شد.
این زندانی سیاسی کرد بعد از بازداشت به مدت سه ماه در زندان منتقل شد که به دلیل اعتراض نهادهای امنیتی وی دوباره به زندان ارومیه انتقال داده شد و در دادگاه تجدید نظر به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و همکاری به یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شد. 

23. محمد عبدالهی

محمد عبدالهی در سال ١٣٨٩ بازداشت و در 30 شهریور 1392 و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد محکوم بە اعدام شد.
این زندانی سیاسی که در سال ۱۳۸۹ در مهاباد بازداشت شده است در جریان بازجویی‌ها به شدت مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفته بود. بطوری که شدت شکنجه‌های جسمی این زندانی در حدی بود که وی از ناحیه پا و دست دچار شکستگی استخوان شده و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری در سلول انفرادی استخوان پای وی کج جوش خورده بود.
این زندانی هم چنین در اثر شکنجه‌ها چندین دندانش نیز شکسته است که این امر موجب ناراحتی گوارشی برای وی در طول سه سال گذشته شده است.
وی که برادر محمد امین عبدالهی دیگر زندانی سیاسی است پس از ۱۱ بار احضار به دادگاه بر اساس گفته ماموران اجرای احکام زندان به اتهام محاربه از طریق عضویت در حزب کومله به اعدام محکوم شده است و این در حالی است که در جریان دادگاه‌ها از حق اختیار وکیل برای خود محروم بوده است.
وی در جریان بازجویی‌ها هیچ گونه اعترافی بر علیه خود نداشته است و به همین سبب نیز ۱۱ بار برای وی دادگاه تشکیل شد اما با این حال این حکم به صورت شفاهی در زندان به وی ابلاغ شده است.
24. آرمان پرویزی
آرمان پرویزی فرزند رشید، اهل شهرستان مهاباد، اواخر سال ١٣٩١ همراه با چند تن دیگر بازداشت گردید و در ١٥ تیرماه سال جاری در دادگاه انقلاب رشت، به اتهام "تلاش علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف رژیم ایران" به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام آرمان پرویزی روز پنج‌شنبه مورخه‌ی نهم آبان‌ماه ١٣٩٢ به نامبرده اعلام شده است.
"آرمان پرویزی" دانشجوی رشته‌ی معماری دانشگاه رشت بوده است و این سومین زندانی کُرد است که پس از روی کار آمدن "حسن روحانی" به اعدام محکوم شده است.
"کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی" معتقد است که تعداد افرادی که حکم اعدام دریافت کرده اند ممکن است بیشتر از افرادی که در این سیاهه مورد بررسی قرار گرفته اند، باشد که به دلیل محدودیت در زمینه تحقیق و جمع آوری اطلاعات ممکن است در این مجموعه نیامده باشد. به همین جهت فعالان محلی و افرادی که نسبت به موارد دیگری از صدور حکم اعدام برای فعالان کُرد به اتهام های سیاسی و امنیتی مطلع هستند می توانند اطلاعات خود را بر تکمیل برای کمپین ارسال کنند.
لذا خواهشمندیم که در تصحیح و تکمیل این اسامی ما را یاری رسانید و با این ایمیل با ما تماس بگیرید.
kampain82@gmail.com

بیست و هفتمین روز اعتصاب زندانیان عقیدتی قزل‌حصار







 زندانیان عقیدتی محکوم به اعدام زندان قزل‌حصار وارد ۲۷ مین روز از اعتصاب غذای خود شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سیدهادی حسینی از روز دوشنبه ۱۳ آبان ماه در اعتراض به مسائل صنفی و حکم اعدام که برایشان صادر شده، دست به اعتصاب غذا زدند.
بستگان یکی از این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: «این شش زندانی عقیدتی در شرایط بسیار نگران کننده‌ای بسر می‌برند و مسئولین هیچ گونه توجهی به خواسته‌های ایشان نمی‌کنند.»
وی در ادامه گفت: «خانواده این شش زندانی طی نامه‌ای که برای معاون سیاسی امنیتی دادستان آقای بختیاری نوشتند از وی خواهان رسیدگی به وضع عزیزانشان شدند. آقای بختیاری نیز نامه را ضمیمه پرونده کرده و برای آقای جعفری دولت آبادی ارسال کرده‌اند. ایشان هم تا کنون هیچ جوابی برای رسیدگی به پرونده این شش زندانی نداده‌اند و عزیزان ما هر لحظه ممکن است اعدام شوند.»
وی همچنین گفت: «خانواده‌ها همگی امروز به نزد رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب آقای محمد مقیسه‌ای رفتند. زیرا حکم اعدام تمام زندانیان عقیدتی اهل سنت را وی صادر کرده است. قاضی مقیسه‌ای و منشی دادگاه مجتبی ضمن توهین و ناسزا به خانواده‌ها ایشان را از دادگاه بیرون کرده و هیچ جوابی ندادند.»

عدم رسیدگی پزشکی به یکی از زندانیان عقیدتی زندان رجایی شهر







عبدالرحمن سنگانی زندانی معلول اهل سنت که به اعدام محکوم شده است از امکانات درمانی در زندان رجایی شهر محروم است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالرحمن سنگانی در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸ پس از احضار به دادگاه انقلاب تهران بازداشت و به سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ اوین منتقل شد، وی پس از ۱۸ ماه نگهداری در سلول انفرادی به زندان رجایی شهر کرج منتقل و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شد.
نامبرده که از قسمت چپ بدن خود بدلیل تصادف رانندگی معلول می‌باشد هم اکنون در زندان رجایی شهر از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب محروم بوده و در شرایط سختی بسر می‌برد.
یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «عبدالرحمن سنگانی متولد سال ۱۳۵۷شهرستان تایباد از توابع مشهد است. تاریخ اولین دستگیری وی ۵ ماه ۱۳۸۳ درشهرتایباد بود. وی در منزل شخصی خود توسط نیروهای وزارت اطلاعات به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت وبه زندان اوین در تهران منتقل شد و بعد از پنج ماه با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد گردید. اما فشارسیستماتیک اطلاعات بعد از آزادی ادامه داشت وهرچند وقت یکبار احضار می‌شد وتهدید می‌گردید."
وی در خصوص نحوه بازداشت اخیر عبدالرحمن گفت: "پس از سال‌ها که عبدالرحمن به این صورت زندگی کرد، سرانجام درپی ناآرامی‌های شهر چابهار وی درتاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۳۸۸ در یک درخواست دروغی توسط دادگاه انقلاب تهران برای گرفتن نامه آزادی فراخوانده شد اما به محض حضور دردادگاه توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شد وتحت شکنجه جسمی وروحی قرارگرفت وبه سلولهای انفرادی بند۲۴۰ زندان اوین منتقل شد وپس از ۱۸ ماه بی‌خبری خانواده‌ها سرانجام به رجایی شهر منتقل و محکوم به اعدام گردید."

تجمع کارگران «پارس قو» در اعتراض به تغییر شیوه محاسبه مزد







جمعی از کارگران کارخانه روغن نباتی «پارس قو» در اعتراض به سیاست‌هایی که به تازگی از سوی مدیریت جدید این مجموعه برای محاسبه حقوق و مزایای آن‌ها اتخاذ شده است، در محوطه کارخانه تجمع کردند.
به گزارش ایلنا ،یکی از کارگران این کارخانه که نخواست نامش فاش شود، با تأیید این خبر گفت: در مدت هفت ماهی که از استقرار مدیریت جدید این مجموعه تولیدی می‌گذرد، در نحوه محاسبه و پرداخت حقوق ماهیانه کارگران تغییراتی ایجاد شده است.
به گفته این کارگر، کاهش ناگهانی حقوق اضافه کاری و پاداش بهره‌وری، عدم بازبینی و افزایش نیافتن برخی مزایای قانونی مانند حق ناهار و ایاب و ذهاب و پرداخت مطالبات ماهیانه کارگران با ۱۰ تا ۱۵ روز تاخیر از تغییراتی است که با استقرار مدیریت جدید در این واحد تولیدی روی داده است.
این منبع کارگری در کارخانه ادامه داد: در پی واگذاری و انتقال این واحد صنعتی از بنیاد اقتصادی کوثر به بخش خصوصی، مدیریت کارخانه نیز دچار تغییر و تحول شده‌ است و در میان کارگران زمزمه می‌شود که تغییرات به وجود آمده بیشتر با هدف تحت فشار گذاشتن آنان برای قبول بازخرید خدمت صورت می‌گیرد.
این کارگر با بیان اینکه در حال حاضر نزدیک به ۳۰۰ نفر در کارخانه روغن نباتی قو مشغول به کارند، افزود: تا به این لحظه تعدادی از همکاران ما در نتیجه برخوردهای نامناسب و «بهانه‌جویی» مدیریت جدید مجبور به بازخرید خدمت و ترک کارخانه شده‌اند اما متاسفانه مدیریت حتی حاضر نیست در محاسبه سنوات آن‌ها طبق عرف کارگاه رفتار کند.

اعتراض کارگران پیمانی قطار شهری اهواز به پنج ماه کار بدون حقوق







 صبح امروز (شنبه، نهم آذر ماه) کارگران پیمانی قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم دریافت ۵ ماه حقوق معوقه در مقابل ساختمان دفتر مرکزی شرکت پیمانکاری کیسون تجمع کردند.
آقایار حسینی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران گفت: "حدود ۳۰۰ نفر از کارگران قطار شهری اهواز که در بخش‌های «حمل و نقل» و «حفاری تونل» مشغول به فعالیت‌اند از روز سه شنبه (۵ آذر) تا به امروز (۹ آذر) در اعتراض به عدم دریافت ۵ ماه حقوق خود با استناد به ماده ۱۴۲ قانون کار، دست از کار کشیده و خواستار دریافت حقوق معوقه خود از پیمانکار مجری احداث این پروژه (شرکت کیسون) هستند."
او با بیان اینکه مطالبات پنج ماهه این کارگران مربوط به ماهای تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان است افزود: کارفرما در روز چهارشنبه هفته گذشته بخشی از معوقات حقوقی مربوط به تیر ماه کارگران را پرداخت کرده است.
به گفته این فعال کارگری در اهواز، سال گذشته نیز شرکت پیمانکاری کیسون در پرداخت حقوق کارگران و همچنین در تامین مصالح همچون می‌لگرد و مواد بتنی و... نیز دچار مشکل بود بطوریکه که افزایش مشکلات باعث شد سال گذشته کارگران اعتراضات متعددی را در محیط کارگاه انجام دهند.

یک متهم به قتل در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد







 سپیده دم روز جاری یک متهم به قتل در محوطه زندان مرکزی زاهدان از طریق چوبه دار اعدام شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد معینی زندانی متهم به قتل در زندان مرکزی زاهدان سحرگاه روز جاری از طریق چوبه دار اعدام شد.
این زندانی که از ۸ سال پیش به اتهام قتل بازداشت و در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شد، در دادگاه عمومی زاهدان به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده بود و در هنگام اجرای حکم شکات پرونده نیز حضور داشتند.

یک دانشجوی بهائی از دانشگاه اخراج شد







آزیتا ممتاز، ورودی سال ۱۳۸۷ دانشگاه زند شیراز در رشته مدیتریت صنعتی پس از گذراندن ۹۲ واحد تحصیلی‌ از این دانشگاه اخراج شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مدیر موسسه به طور شفاهی‌ به ایشان اعلام کرده که امکان تحصیل وی "به دلیل بهائی بودن" ممکن نیست.

پانیذ فضل علی‌ و نوید کیهانی راد از دانشجویان بهائی دیگری هستند که طی ماه‌های اخیر به دلیل بهائی بودن و پس از سپری کردن بخش عمده ای از تحصیل خود در دانشگاه به صورت ناگهانی و بدون ارائه دلیل قانع کننده از دانشگاه اخراج شده اند.

وضعیت بحرانی اسماعیل برزگری در سلولهای انفرادی زندان اوین







در سی و ششمین روز از اعتصاب غذای اسماعیل برزگری وی در وضعیت بحرانی به سر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل برزگری که از روز سه شنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۲ به دلیل اعتصاب غذا به سلولهای انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شده است در وضعیت نامناسب و بحرانی و بدون امکان دسترسی به پزشک قرار دارد.
مسئولان زندان اوین روز سه شنبه وی را به بهانه‌ای انتقال به پزشک قانونی به سلول انفرادی بند ۲۴۰منتقل کردند و معاون زندان اوین آقای جواد مومنی در دیداری که با اسماعیل برزگری در سلول انفرادی ۲۴۰ داشته به وی اعلام داشت: «تا به اعتصاب غذای خود خاتمه ندهی هیچ کاری برای شما انجام نمی‌دهم و به بند ۳۵۰ منتقل نمی‌کنم.»
این مسئول زندان هم چنین گفت: «با این کار خودت را از بین می‌بری و اتفاقی برای ما نمی‌افتد، مگر هدی صابر، ستار بهشتی، محسن دکمه چی فوت کردند اتفاقی برای ما افتاد؟ چند روزی هیاهوی رسانه‌ای و سر و صدا همه چیز به حالت اول خود برگشت و تو هم به کلی فراموش می‌شوی و تنها کسی که در این وسط ضرر می‌کند خودت و خانواده‌ات است.»

یک شهروند بهایی در مشهد بازداشت شد







 منوچهر خلوصی، شهروند بهایی ساکن مشهد، هشتم آذر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

در پی تشدید فشار و آزار بر شهروندان بهایی مشهد طی ماههای اخیر، صبح روز جمعه ۸ آذرماه ۱۳۹۲ ماموران امنیتی به منزل یک شهروند بهایی ساکن مشهد به نام «منوچهر خلوصی» مراجعه کرده و پس از تفتیش منزل و ضبط بعضی وسایل شخصی و مذهبی، نامبرده را نیز بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال دادند. پس از آن ماموران به منزل پدری وی نیز مراجعه کرده و پس از تفتیش کامل منزل، محل را ترک نمودند.
در همین روز، ماموران امنیتی به منزل یک شهروند بهایی دیگر به نام "فارس دانشگری" مراجعه کرده و قصد بازداشت فرد مزبور را داشتند ولی به دلیل عدم حضور فارس دانشگری در منزل، محل را ترک نمودند. قابل ذکر است ماموران، حکم بازداشت پرویز دانشگری (پدر فارس) و فارس دانشگری را در دست داشته اند ولی پرویز دانشگری را بازداشت ننموده و به وی اظهار داشتند فعلا" وی را بازداشت نمی کنند و به زمان دیگری موکول کرده اند.

دولت آلمان افزایش شمار اعدام‌ها در ایران را محکوم کرد









مسئول دفتر "نظارت بر امور حقوق‌بشر" دولت آلمان از عدم رعایت موازین حقوق‌بشر در ایران به‌شدت انتقاد کرد. بر اساس گزارش رسمی این دفتر، از زمان روی‌ کار آمدن حسن روحانی تا کنون، ۲۰۰ تن اعدام‌ شده‌اند.

به گزارش رادیو دویچه وله، مارکوس لونینگ، مسئول دفتر "نظارت بر امور حقوق‌بشر" دولت آلمان روز جمعه، ۲۹ نوامبر اعلام کرد که سیاست دولت ایران در زمینه‌ی رعایت حقوق‌بشر "در تضاد شدید با وعده‌های روحانی به عنوان رییس‌جمهور جدید این کشور" قرار دارد. به گفته‌ی این مسئول، شمار اعدام‌ها در سال جاری به ۴۰۰ تن رسیده است. مارکوس لونینگ هم‌چنین از روش ضد‌انسانی اجرای مجازات اعدام انتقاد کرد و گفت: «این که دار‌زدن در اماکن همگانی، شیوه‌ی معمول اعدام‌ در ایران است، بسیار تکان‌دهنده است.»

مسئول دفتر "نظارت بر امور حقوق بشر" دولت آلمان در ادامه نگرانی خود را از اعدام جوانانی که هنگام ارتکاب جرم هنوز به سن قانونی نرسیده بودند، ابراز کرد و یادآور شد که دولت وی با مجازات اعدام، به هر صورت مخالف است. او از رهبران ایران خواست، اجرای مجازات مجرمینی را که به اعدام محکوم شده‌اند، متوقف سازند و به گروه کشورهایی که با این مجازات ضدانسانی مخالفند، بپیوندند.

وقتی خشونت خانوادگی با خشونت در عرصه عمومی تلاقی پیدا می کند








دو سال پیش «ریحانه [۱]» ساکن مشهد، مورد تجاوز جنسی حدود ۱۰ مرد قرار گفت. ریحانه پیش از این ماجرا به دلیل افسردگی به روان پزشک مراجعه و به تجویز پزشک خود، قرص‌های آرام بخش مصرف می‌کرد. دلیل افسردگی او تحمل خشونت خانوادگی بود. همسرش آشکارا به او خیانت می‌کرد، او را کتک می‌زد، از کار و دانشگاه منع و رفت و آمدش را حتی با خانواده خود بسیار محدود می‌کرد. روز واقعه، همسر ریحانه با وی دعوای خشونت آمیزی می‌کند و از خانه بیرون می‌رود. ریحانه هم که به شدت دچار بحران شده بود، به خیابان می‌رود بلکه بتواند با قدم زدن آرامش از دست رفته خود را بازیابد. وقتی در‌‌نهایت سوار ماشینی می‌شود تا به خانه بازگردد و دخترش را که از مهد برگشته تنها نگذارد، متوجه می‌شود که ماشین به مکان نا‌شناسی می‌رود. با زور و دعوا از ماشین پیاه می‌شود اما محله‌ای که وارد آن شده است را نمی‌شناسد. او چنین شرح می‌دهد: «دور می‌دانی بودم که نمی‌شناختم. گیج شده بودم و به دلیل استفاده از قرص‌های اعصابم... بیشتر درمانده شدم. نه پلیسی آنجا بود و نه کسبه‌ای و نه حتی عابری که بشود اعتماد کرد. تنها ماشین‌های گذری بودند که جلویم ترمز می‌کردند. خیلی ترسیده بودم. حتی موبایل هم نداشتم که بتوانم با کسی تماسی بگیرم... در بین آن همه ماشینِ مزاحمی که برایم نگه داشته بودند، یک پراید قرمز با دو سرنشین که هر دو از قشر زحمت کش جامعه به نظر می‌رسیدند اعتماد مرا جلب کرد و احساس کردم می‌توانم از آن‌ها کمک بگیرم». ریحانه که به راننده نوعی حس اعتماد پیدا کرده است، از او خواهش می‌کند که او را به میدان آشنایی در شهر برساند. راننده نیز تقبل می‌کند؛ اما راننده دوم نیز به مانند راننده اول او را به جای نامعلومی می‌برد: «یکباره به یک بیابان رسیدیم گویی که آخر آن کوچه تنگ شوم و سیاه، آخر دنیا بود. جلوی یک زمینی که تازه فنداسیون آن را ریخته بودند نگه داشت. داخلش چند کارگر بودند. راننده پیاده شد و به داخل رفت. ترسیده بودم، کسی از آنجا عبور نمی‌کرد. نه خانه‌ای، نه آدمی، من بودم و سرنشین جلوی ماشین. اصلا حرف نمی‌زد. تا اینکه یک موتور سوار آمد با دو سر نشین... بر تعداد موتور سواران اضافه می‌شد. یک دفعه در ماشین باز شد، پسری با موهای جو گندمی که البته سن بالایی نداشت و پیدا بود مو‌هایش را رنگ کرده است، به من گفت پیاده شو... گفتم: چرا... چنان زد توی گوشم که احساس کردم استخوان گونه‌ام شکست و کشان کشان مرا با یک نفر دیگر به داخل اتاقکی که محل استراحت کارگران بود، برد. در داخل اتاقک یک چادر ۸ نفره بود با ۱۰ یا شایدم بیشتر از ۱۰ مرد، که مرا به داخلش پرتاپ کردند. احساس می‌کردم در یک دنیایی که واقعیت ندارد و شاید تنها یک خواب است‌‌ رها شده‌ام..» [۲]

آن‌ها ریحانه را با زور مجبور به کشیدن حشیش می‌کنند: «آنقدر ترسیده بودم که تصور چیزی جز فرار نداشتم و چشم‌هایم تنها زمینی را می‌دید که باید از رویش می‌گذشتم غافل از بلایی که قرار بود بر سرم آید. در برابر تمام ضجه‌های من، ناله‌هایم و التماس‌هایم آن‌ها تنها می‌خندیدند و مرا تحقیر می‌کردند. و همچون عروسک خیمه شب بازی مرا دوره کرده بودند. و هر کس از هر طرف بند بارانیم را می‌کشید و مرا بروی زمین می‌انداخت و من که گیج از آن دود بودم به هر طرف سکندری می‌خوردم. هر چند که تمام تلاشم را می‌کردم تا از دستشان بگریزم. مرد مو جو گندمی بقیه را بیرون کرد و گفت: لباست را در بیار. التماس کردم که شوهر دارم، بچه دارم. بارانیم را داد بالا و گفت: کو؟ تو که بچه نداری. گفتم: من یک دختر دارم. او تنهاست، بگذار بروم... محکم زد توی صورتم و با چاقویی که در دست داشت، گفت: اگر نذاری، صدایت که به جایی نمی‌رسد اما می‌کشمت. من داد می‌زدم و فقط داد می‌زدم... او با بی‌شرمی تمام به من تجاوز کرد و بعد از او یکی دیگر و یکی دیگر و... آنقدر داد زده بودم، گریه کرده بودم که دیگر توانی نداشتم اما در این زمان هیچکس نبود که به فریادم برسد. فقط صدای موتور سوارانی می‌آمد که دائم بر تعدادشان اضافه می‌شد و من تنها صدای دعواهایی را می‌شنیدم که به خاطر زود‌تر وارد شدن می‌آمد. سرهایی که موبایل به دست به داخل می‌آمدند...»
در ‌‌نهایت ریحانه را به شهر آورده و‌‌ رها می‌کنند؛ با این تهدید که اگر حرفی بزند عکس و فیلم‌هایی که از او گرفته‌اند را پخش می‌کنند. ریحانه دو روز بعد جریان را با دوستش مطرح می‌کند و به اصرار او به خانواده‌اش اطلاع می‌دهد. به اصرار مادرش به دادگاه می‌رود و شکایت می‌کند. در آگاهی از وی بازجویی می‌کنند: «آنقدر سرگرد پرونده سرم داد کشید که من با گریه گفتم اگر داد بزنید من نمی‌توانم ماجرا را درست بگویم و بعد سرگرد آرام شد و گفت بگو. آن‌ها تاکید داشتند که من دوست پسر دارم و رفتم پیش او و او مرا غافل گیر کرده و دوستانش را آورده. من هرچه قسم می‌خوردم آن‌ها باور نمی‌کردند و می‌گفتند چون شوهر داری می‌ترسی بگویی و من با تمام سخت بودن ماجرا، همه چیز را شفاف توضیح دادم. بعد از مدتی مرا فرستادند پزشک قانونی؛ و این درحالی بود که حتی پزشک آنجا گفت چرا اینقدر دیر. مسلما بعد از این مدت تشخیص سخت است چرا که بدن یک زن از توانایی ترمیم بالایی برخوردار است. فردای آن روز به پزشک زنان مراجعه کردم. بیشتر نگرانی من از بیماریهایی مثل ایدز و هپاتیت بود. دکترم بعد از شنیدن جریان در حالی که تحت تاثیر قرار گرفته بود حمایت شدید خودش را از من اعلام کرد و کاری کرد که تمام واکسن‌ها را به رایگان تزریق کنم؛ و همچنین ترغیبم کرد که تا آخر این جریان بروم و از هیچ چیز نه بترسم و نه شرم داشته باشم...»
ریحانه به اصرار وکیل خود به همسرش اطلاع داد. او از این می‌ترسید که همسرش از وی طلاق بخواهد: «به شوهرم گفتم. او رفت... بدون هیچ حرفی. نه تسکینی و نه پناهی و نه نشانی از دیواری که بتوانم پشت خسته‌ام را برای ثانیه‌ای تکیه‌اش دهم. او رفت... پس از گذشت ۲ هفته به خانه آمد. از آن به بعد زندگیم دیگر سر سوزنی نشانی از زنده بودن نداشت. شوهرم مدام برای مدت زیادی می‌رفت و من و دخترم را تنها می‌گذاشت. منی که از ترس آن بی‌شرف‌ها حتی جرات خوابیدن نداشتم و دائم فکر می‌کردم همه جا با من هستند. حتی در خیابان. چرا که به من تذکر داده شده بود که برای خانوادهٔ متهم، رضایت از من مهم است. و ممکن است حتی تعقیب و یا تهدید شوم». ریحانه بر تعداد قرص‌های آرام بخش خود می‌افزاید: «شب‌ها تا چشم‌هایم را روی هم می‌گذاشتم در تاریکی چشمم، گویی چند نفر مثل سایه می‌پریدند روی من و من با فریاد چشم‌هایم را باز می‌کردم. شوهرم نه تنها توجهی به من نمی‌کرد که به من می‌گفت: هرزه، خیابانی، فاسد! دوست پسرت این بلا را سرت درآورد و من راهی بجز پناه بردن به قرص‌هایم نداشتم. در این مدت حتی اقدام به طلاق هم کرد که اگر مسئله مهریه‌ام نبود تا امروز جدا شده بودیم...»
محله‌ای که ریحانه مورد تجاوز قرار گرفت شناسایی و چند نفر از افرادی که به او تجاوز کرده بودند دستگیر شدند. پرونده به دادگاه فرستاده شد: «پیش یک قاضی فرستاده شدم که تا به حال کسی مثل او مرا در زندگی ساقط نکرده بود. با کلی بی‌احترامی به من تهمت زد. او هم گفت تو با آن‌ها دوست بودی و چون می‌ترسیدی حامله شوی، ماجرا را گفتی و من برای هزارمین بار، شکنجهٔ تعریف جریان را کشیدم. تا همهٔ آن‌ها پیدا شدند و اقرار کردند و بالاخره حرف من را باور کردند. بعضی از خانواده آن‌ها آمدند در خانه‌ام... آن‌ها گفتند قاضی پرونده آدرس مرا داده است که وکیلم گفت می‌توانم از قاضی پرونده شکایت کنم. اما بی‌احترامی‌های قاضی و توهین به من آن هم در حضور متهمین... مرا از ادامه پرونده منصرف کرد. وکیلم که پرونده را به جایی رسانده بود، خواستار پول در مقابل خدماتش شد که من نداشتم و روی گفتنش را هم به وکیلم نداشتم، شوهرم که‌‌ رهایم کرده بود و خانواده‌ام که دستشان تنگ بود... شوهرم بعد از گذشت ۲ سال هنوز انگشتش را به من نمی‌زند، خانه نمی‌آید و آشکارا و بدون هیچ ترسی به من خیانت می‌کند. من زندگیم، آینده‌ام و شوهرم را از دست داده‌ام و چیزی نیستم جز یک آدمی که در انتظار مرگ است. بعد از آن ماجرا چندین بار دست به خودکشی زدم که هر دفعه یکی به دادم رسید و مرا چند روز در بیمارستان بستری کردند...»
چند لایه گی خشونت علیه زنان
موارد مشابه ریحانه بسیار است. زنان خشونت دیده بسیاری هم هستند که شاید وضعیت حاد ریحانه را به ذهن متبادر نکنند ولی در وضعیت‌های سختی گرفتارند که به تنهایی کمتر می‌توانند از خشونت‌‌ رها شوند. ریحانه ابتدا در لایه خشونت خانوادگی گرفتار است؛ خشونتی که او را از حقوق ذاتی خود از جمله حق تحصیل، حق کار و حق آزادی رفت و آمد محروم کرده است. زمانی که با لایه دیگر، خشونت در عرصه خیابان، روبه رو می‌شود و این دو لایه روی هم می‌افتد، در تله‌ای گرفتار می‌شود که همه زندگی‌اش را تحت تاثیر قرار داده و خروج از آن را برای وی با مشکل مواجه کرده یا حتی ناممکن می‌سازد. در چنین شرایطی، بدون حضور عاملیت دیگری که بتواند او را از این وضعیت رهایی بخشد یا روزنه‌ای باشد، نمی‌توان چندان امیدوار به ایجاد تغییرِ خوب برای او بود.
در زندگی ریحانه چه چیزهایی اتفاق افتاد که ریحانه هم اکنون در چنین وضعیتی گرفتار شده است؟ چگونه روی هم افتادن این دو لایه می‌تواند ریحانه را این چنین گیر بیاندازد.
  • ریحانه تحت خشونت خانوادگی قرار دارد و برای او خارج شدن از این خشونت ـ به دلیل ساختارهای موجود در جامعه ـ بسیار سخت است.
  • خشونت خانوادگی همسر ریحانه علیه او، به محرومیت از تحصیل و اشتغال وی منجر شده و او را با وابستگی مالی به شوهرش مواجه کرده است. او درگیر فقر زنانه است و هیچ اختیاری بر مال خود ندارد.
  • او هیچ دوست و حامی ندارد چرا که همسرش او را منزوی کرده است.
  • در اثر همین انزوا و دور بودن از اجتماع، به تدریج اعتماد به نفس خود را از دست داده و دچار افسردگی شده است؛ طوری که نمی‌تواند بدون قرص‌های آرام بخش، زندگی خود را تحمل کند. او با کتک‌های همسرش مواجه است که افسردگی او را بیشتر می‌کند و او را منزوی‌تر می‌سازد.
  • در روز واقعه، در اثر همین خشونت خانوادگی به خیابان پناه می‌برد اما در آنجا کسی حامی او نیست و شهری که زمانی آن را به خوبی می‌شناخت دیگر نمی‌شناسد.
  • موبایل و کیف پول او توسط همسرش ضبط شده است. همه این عوامل، بروز خشونت خیابانی را برای عاملان تجاوز جمعی علیه او هموار می‌کند.
  • زمانی که ریحانه بالاخره می‌خواهد شکایت کند رسیدگی به شکایت او کند صورت می‌گیرد.
  • در کلانتری و دادگاه با اهانت روبه رو می‌شود.
  • هیچ مددکار یا روان‌شناسی برای کمک به اوضاع روحی وی و دختر کوچکش که اکنون در دستان ناتوان اوست، معرفی نمی‌شود.
  • برای وکیل پولی ندارد و در ‌‌نهایت دادگاه را نصفه کاره‌‌ رها می‌کند در حالی که خود را از همیشه افسرده‌تر و درمانده‌تر می‌یابد. در واقع، نه تنها برای درمان او اقدامی نمی‌شود بلکه خود او متهم می‌شود به اینکه رفتار پرخطری داشته است.
  • پدر ریحانه تحت تاثیر این ماجرا دچار ناراحتی قلبی شده و در ‌‌نهایت ریحانه با مرگ او مواجه می‌شود.
  • همه این پیامدهای بعد از خشونت خیابانی که ریحانه با آن مواجه است با خشونت خانوادگی که به دلیل همین موضوع شدت گرفته است، تلاقی دارد و ریحانه را چنان گرفتار می‌کند که نمی‌تواند جز بیان آن راهی پیدا کند.
  • او مادر خود را گاهی شماتت می‌کند که چرا از او خواسته که شکایت کند تا همسرش از او روی برگردانده و خشونت علیه وی را گسترش دهد یا دادگاه به او توهین کند و...
چه کسانی مسئول هستند؟
بعد از دوسال، واقعه تجاوز جمعی به ریحانه را شنیدم و متوجه شدم که او دختر یکی از فعالان زنان است، در همین نزدیکی ما. در طول این دو سال من با او در ارتباط بودم به خانه‌شان رفته بودم بدون اینکه از آن خبردار باشم. وقتی نامه ریحانه را خواندم و به چند خبرنگار که فکر می‌کردم نسبت به این موضوعات بیشتر حساس هستند فرستادم، بعد از مدت طولانی سرانجام یکی از خبرنگاران با دشواری توانست گزارش کوچکی در صفحه حوادث منتشر کند، اما هیچ روزنامه یا خبرگزاریِ دیگری حاضر به این کار نشد. یکی گفت این ماجرا ساختگی است. یکی دیگر بهانه آورد که تقصیر خود او بوده که سوار ماشین شده؛ گویا اگر زنی تحت هر شرایطی سوار ماشینی شود اشکالی ندارد که مورد تجاوز جمعی قرار گیرد. یکی دیگر گفت اگر این ماجرا ثابت شود این افراد اعدام می‌شوند و با اعدام مخالف است. دیگران نیز اجازه نداشتند این نوع گزارش‌ها را کار کنند، به ویژه اگر خبررسان خود سوژه باشد نه وکیل او. یعنی درست زمانی که خبرنگار‌ها خوشحال هستند که به دلیل تغییر شرایط سیاسی حالا دیگر می‌توانند برخی مسائل سیاسی که قبلا اجازه نداشتند را در روزنامه‌ها کار کنند، همچنان انتشار یک گزارش از تجاوز جمعی به یک زن که به طور رسمی دادگاهی برای آن تشکیل شده است با دشواری بسیار مواجه است. در حالی که، چنین موضوعی در هند اعتراض خیابانی به همراه داشت.
این موضوع در دو قدمی ما اتفاق افتاده، گویا دیگر به خودمان خیلی نزدیک شده است. چندی پیش یکی از اقوام من شرح داد که یک بار هنگام برگشتن از سرکار برای رهایی از راننده ماشین که می‌خواسته او را از شهر خارج کند، مجبور شده وسط اتوبان از ماشین به بیرون بپرد و پایش بشکند. او نیز شکایت کرده بود ولی جرات بیان این موضوع را به پدر خود نداشت؛ چرا که می‌ترسید پدرش او را از کار کردن منصرف کند. به ریحانه نیز در دادگاه گفته بودند که چرا خود را از ماشین به بیرون پرت نکرده: «اگر می‌مردی بهتر از این بود که با این وضعیت زنده مانده‌ای». البته این درست است که شاید مرگ برای او راه حل بهتری از زنده بودن میان جامعه‌ای بود که خود را در قبال وضعیتی که برای زنان ایجاد کرده مسئول نمی‌بیند. در عوض آن‌ها را مجبور به محدود شدن می‌کند تا مشکلی برایشان پیش نیاید.
جامعه چگونه دربرابر افرادی هم چون ریحانه یا زنان دیگر که هنوز مورد تجاوز قرار نگرفته‌اند ولی از ترس تجاوز رفت و آمد خود را کنترل می‌کنند، مسئول است؟ چه کسانی یا نهادهایی پس از واقعه مسئول هستند؟
نهادهای جامعه از جمله خانواده، باورهای عمومی، قانون (نظام قانون گذاری و نظام قضایی)، نظام آموزش و پرورش، رسانه‌های عمومی، و نهادهای جامعه مدنی، همگی در برابر چنین وقایعی چه پیش از آن و چه پس از آن مسئولیت دارند.
  • خانواده اولین نهاد است که در چنین وقایعی می‌تواند نقش تعیین کننده داشته باشد. ریحانه توانست با خانواده خود این ماجرا را در میان بگذارد و از حمایت آن‌ها برخوردار شود ولی نه تنها از حمایت همسر خود محروم بلکه با خشونت‌های بیشتر وی نیز مواجه شد. در بسیاری از موارد، زنان و دختران از ترس واکنش خانواده خود هرگز جرات بیان آنچه بر آن‌ها روی داده را به آن‌ها ندارند که‌گاه باعث می‌شود از شکایت یا حتی درمان خود صرف نظر کنند. ضمن آنکه حضور خانواده در کنار افراد آسیب دیده در پیگیری شکایت و درمان بسیار لازم است.
  • از طرف دیگر، باورهای عمومی در رابطه با تجاوز و خشونت جنسی اغلب خشونت دیدگان را مقصر می‌دانند و برای همین به سکوت آن‌ها کمک می‌کنند. موضوعی که سبب می‌شود به درستی صدای این افراد شنیده نشود. برای اینکه ابتدا افکار عمومی نسبت به اینکه فرد مورد تجاوز یا آزار جنسی قرار گرفته، مقصر بوده یا نه قضاوت می‌کند و اگر فرد آسیب دیده را مقصر ندانست سپس پای حمایت‌گری به وسط می‌آید؛ آیا این زن وقت مناسبی از خانه بیرون آمده؟ آیا پوشش مناسبی داشته؟ آیا رفتار به جایی داشته؟ تنها در ایران این مسئله بارز نیست بلکه در بسیاری از نقاط جهان همچنان زنان هستند که خود متهم می‌شوند زمانی که مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند. اول از همه، طرز پوشش آن‌ها و رفتارشان مورد سنجش قرار می‌گیرد. در حالی که، زنان از همه گروه‌ها و تفکرات و در همه ساعات روز دچار آزار خیابانی می‌شوند؛ چه زنانی که بسیار پوشیده‌اند یا آنهایی که کمتر، چه کسانی که وسط روز به بیرون می‌روند یا شب. اما اگر زنان دسته دوم به پلیس مراجعه کنند بیشتر ممکن است با اهمال یا حتی خشونت مجریان و ضابطان دستگاه قضایی مواجه شوند. گستردگی این باور در ایران را می‌توان با شعارهایی که بر روی در و دیوار شهر‌ها (و حتی روستا‌ها) نوشته شده دریافت؛ شعارهایی که همگی به زنان یادآور می‌شود خود را بپوشانند و حیا داشته باشند. اما برای یک بار هم که شده مردان مورد خطاب قرار نمی‌گیرند تا زنان را مورد آزار جنسی یا تجاوز قرار ندهند؛ امری که این روز‌ها در حال عادی شدن است.
  • همین باور عمومی در دستگاه قضایی نیز وجود دارد. شاید برای ضابطان قضایی راحت‌تر باشد که مقصر را زنی بدانند که به دادگاه شکایت کرده؛ اما عدم توجه به چنین مساله‌ای منجر به بروز بیشتر آن و گرفتاری بیشتر خود دستگاه قضایی و در ‌‌نهایت جامعه می‌شود. کما اینکه در ماجرای ریحانه، تجاوز در محله‌ای روی داده است که قبلا نیز به عنوان محله‌ای ناامن به ویژه برای زنان و دختران شناخته شده بود. از این دست محله‌ها در کنار شهرهای بزرگ کم نیستند. محله‌هایی که نزدیک به شهر هستند و به راحتی می‌شود زنان و کودکان را به آنجا برد و مورد آزار قرار داد، در حالی که هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد، مگر در طرح‌های ضربتی. بنابراین بخشی از تقصیر نیز به گردن ضابطان قضایی و بخش دیگر مربوط به امور شهری است. مسئولان شهری می‌بایست برای امنیت فضاهای بی‌دفاع شهری اقدام‌های موثرتری انجام دهند.
  • قانون نیز بسیار مقصر است. قانونگذار در ایران بیشتر به دنبال مجازات از طریق تنبیه‌های بدنی سخت است و هیچ تلاشی در جهت پیشگیری از جرم نمی‌کند. براساس ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مزاحمت خیابانی به عنوان جرم تعریف شده است: «هر کس در اماکن عمومی‌یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» همچنین طبق بند ت ماده ۲۲۴ این قانون حد زنای به عنف موجب اعدام زانی است. بنابراین، چنین مزاحمت‌هایی اگر به حد تجاوز برسد و اثبات شود که زن آسیب دیده از واقعه مقصر نبوده است- نه در زمان بدی به خیابان آمده و نه پوشش بدی داشته- چنان مجازات سنگینی به دنبال دارد که برخی آسیب دیدگان را از شکایت منصرف یا مدافعانشان را از حمایت آن‌ها باز می‌دارد. یعنی دستگاه قضایی اگر به روش خود به این برداشت برسد که شاکی مقصر نیست، تمام تقصیر را بر دوش متجاوزان می‌اندازد و به سرعت می‌خواهد آن‌ها را از روی زمین محو کند؛ گاهی نیز با اعدام‌های در ملاء عام. اگر چه می‌دانیم که متجاوزان مقصر هستند، اما تمام تقصیر را به گردن آن‌ها انداختن بدون توجه به ساختارهایی که شرایط موجود را برساخته‌اند (از جمله تبعیض جنسیتی در نهادهای جامعه)، تنها پاک کردن صورت مسئله است. این مسئله دست برخی رسانه‌ها یا نهادهای مدنی دیگر را که میانه‌ای با اعدام ندارند، می‌بندد و حتی برای پزشک قانونی و دیگر مراجع، رسیدگی به چنین مواردی را دشوار می‌کند. در حالی که اعدام این افراد نه تنها باری را از دوش جامعه بر نداشته بلکه در این سال‌ها دیده‌ایم که قبح ماجرا را نیز از بین برده و به رشد آن کمک کرده است. در مورد مزاحمت‌های خیابانی هم همین طور است. در حالی که هیچ تمهیدی برای پیش گیری از مزاحمت خیابانی و ارتقای آگاهی در این زمینه صورت نگرفته، در صورت اثبات جرم متهم مجازات کیفری می‌بیند. موضوعی که در رسیدگی به این جرایم اهمیت بیشتری دارد، ایجاد تحول در نگرش‌های فرهنگی نسبت به زنان است که با ایجاد تنها دو ماده قانونی کیفری قابل حل نیست.
  • نظام آموزشی در ایران نهاد دیگری است که به دلیل خلاء آموزشی که در این زمینه وجود دارد به بازنگری احتیاج دارد. هیچ گونه آموزشی به زنان و دختران برای پیشگیری از خشونت خیابانی داده نمی‌شود. همچنین پسران در مدارس آموزش نمی‌بینند که چنین رفتاری را انجام ندهند. به ریحانه می‌گویند چرا درست رفتار نکرده یا باید چه می‌کرده اما او کجا این آموزش‌ها را دیده است که بداند چه باید بکند؟ چه آموزش دیگری به زنان و دختران داده می‌شود جز اینکه باید خود را بپوشانند یا ساعات محدودی به خیابان بیایند؟ در حالی که می‌شود به آن‌ها آموزش داد زمانی که با این مسئله مواجه می‌شوند بهتر است چگونه رفتار کنند. از طرف دیگر برای نحوه برخورد با این مسئله، هیچ آموزشی به کسانی که با افراد آسیب دیده از تجاوز مواجه هستند- از جمله ضابطان قضایی، رسانه‌ها، پزشکان و پرستاران و از همه مهم‌تر شاهدان واقعه- داده نمی‌شود. واقعیت آن است که فرد آسیب دیده از تجاوز، ممکن است به شدت مورد آسیب روانی قرار گرفته و تمام زندگی‌اش متاثر از آن شود. پیامدهای چنین اتفاق‌هایی گاهی بسیار حاد‌تر از خود واقعه هستند. اگر چه این افراد ممکن است در چنین واقعه‌ای زنده بمانند، اما ماجرا برای آن‌ها تمام نشده است و نیازهای بسیار جدی در زمینه بازیافت سلامت خود دارند. برای همین، رفتار با آن‌ها بسیار حساس و تعیین کننده است و می‌بایست در درجه اول مورد حمایت اورژانسی قرار بگیرند. نه آنکه دادگاه محل زندگی آن‌ها را برای کسانی که علیه آن‌ها شکایت کرده، فاش کند.
  • در ‌‌نهایت ضعف جامعه مدنی که در قبال چنین جرایمی واکنشی در خور نشان نمی‌دهد بزرگ‌ترین تشویق برای ادامه این روند است. اگر سازمان‌های زنان اجازه تشکل یابی داشتند و اگر می‌توانستند بر روی این مسائل کار کنند بدون آنکه به سیاه نمایی متهم شوند، اگر رسانه‌ها اجازه انتشار چنین اخباری را بیشتر پیدا می‌کردند، اگر دانشگاه‌ها محلی بود که بشود در آن به سادگی درباره این مسائل و حل آن تحقیق و بررسی کرد، قطعا وضعیت نمی‌توانست این چنین مبهم و پیچیده بماند.
[۱] - برای حفظ هویت وی، از نام واقعی در این مقاله استفاده نشده است.
[۲] - برگرفته از نامه ریحانه
منبع: تا قانون خانواده برابر
نویسنده: جلوه جواهری

۱۳۹۲ آذر ۸, جمعه

گزارشی از وضعیت یک اعدامی تبعه افغانستان در زندان مرکزی زاهدان







عوض خان شیخ محمدی زندانی متهم به قتل در زندان زاهدان با وجود اخذ رضایت از شکات در خطر اجرای حکم اعدام بسر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عوض خان شیخ محمدی از اتباع کشور افغانستان متهم است که ۵ سال پیش مرتکب قتل یک شهروند افغانی دیگر در ایران شده است.
وی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: "دادگاه عمومی زاهدان من را به اعدام محکوم کرد و پس از گذشت ۲ سال موفق به اخذ رضایت محضری از شکات پرونده خود شدم که در افغانستان زندگی می‌کردند."
وی در ادامه گفت: "دادگاه عمومی رضایت شکات را قبول نکرد و گفت چون این رضایت‌نامه در افغانستان ثبت شده ما نمی‌توانیم اصالت آن را تایید کنیم. برای همین رضایت نامه را از مراجع استعلام کردند و وزارت خارجه ایران و سفارت و کنسولگری افغانستان تایید کردند که این رضایت نامه محضری واقعی است. ولی باز هم دادگاه رضایت نامه من را قبول نکرد و گفت حفاظت زندان این را تایید نکرده است. وقتی به نزد حفاظت هم می‌روم جواب درستی به من نمی‌دهند."
وی در ادامه گفت: "اکنون نزدیک به ۳ سال است که من رضایت نامه گرفته‌ام ولی هر لحظه ممکن است حکم اعدامم به اجرا در بیاید."
وی در پایان گفت: "من در ایران هیچ کسی را ندارم که دنبال پرونده‌ام برود و یا کمکی به من بکند. وضعیت غذای زندان زاهدان بسیار بد است و به هیچ وجه قابل خوردن نیست. من برای اینکه هزینه خوراک خود را تامین نمایم در زندان اقدام به شستشوی رخت و ظروف زندانیان دیگر می‌کنم." 

احضار مجدد خالد حسینی به دادگاه







سید خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری برای بار چهارم جهت محاکمه احضار شد.
روز چهار شنبه ۶ آذر ماه سال جاری به وکیل وی اقای حمید خلج اطلاع داده شدکه نامبرده در روز ۱۶ در ماه جهت محاکمه در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج حاضر شود.
به گزارش تارنمای کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، خالد حسینی که روز ۱۷ اسفند ماه ۹۱ و در آستانه روز جهانی زن توسط نیروهای اداره اطلاعات در خانه‌اش دستگیر شده بود، مدت۳۱ روز در آن اداره بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت و سپس با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
وی همچنین طی چند ماه گذشته چندین بار احضار و مورد محاکمه قرار گرفت که در آخرین احضار در تاریخ ۲۵ آبان ماه سال جاری بنابه شکایت اداره اطلاعات در شعبه ۵ بازپرسی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق نوشته و مصاحبه مورد بازپرسی قرار گرفت و ضمن دفاع ازخود در این بازپرسی از حیث اتهامات تبرئه شد.

بی خبری از وضعیت افشین ندیمی و مهرداد صبوری







از وضعیت سلامت افشین ندیمی ومهرداد صبوری هیچ اطلاعی در دست نیست.
خانواده‌های دو عضو بازداشتی کمیتهٔ هماهنگی در شهر کامیاران بعد ازگذشت ۲۱ روز همچنان از وضعیت سلامت فرزندانشان که در بازداشت ادارهٔ اطلاعات بسر می‌برند، بی‌خبرند.
به گزارش تارنمای کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری،بعد از گذشت سه هفته از بازداشت این فعالین کارگری هیچ خبری از وضعیت سلامتی ایشان در دسترس نیست.

بررسی حقوقی عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه









مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی، رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او درباره جرائم عادی با اطلاع مجلس در دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد که متعاقباً قانون تعیین حدود و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری در ماده ۱۹ مقرر می‌دارد رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات، در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوان عالی کشور است و در جرائم عادی با اطلاع مجلس، دادگاه‌های عمومی دادگستری صالح به رسیدگی می‌باشند.
در بدو تشکیل پرونده محمود احمدی‌نژاد، موضوع صلاحیت ذاتی و محلی محاکم مورد اختلاف قرار گرفت که این پرونده در دادگاه‌های عمومی دادگستری رسیدگی شود یا در دادگاه کیفری و یا در دیوان عالی کشور، و همین امر اختلافاتی را در محاکم ایجاد کرد که پس از طی مسیر پرونده در هریک از این محاکم، پرونده جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و این دیوان دادگاه کیفری استان را برای رسیدگی صالح اعلام نمود زیراکه مطابق قانون، دادسرا حق دخالت در این پرونده را نداشته و دادگاه می‌بایست تحقیقات را بصورت مستقیم طبق قانون آئین دادرسی کیفری در مبحث تحقیقات انجام دهد، تا این مرحله اقدامات صورت یافته از سوی محاکم و دیوانعالی کشور وفق مقررات قانونی است و تنها می‌توان ایراد ایجاد اطاله دادرسی را وارد دانست.
پس از وصول پرونده توسط دادگاه کیفری، این دادگاه رسیدگی به پرونده را با تعیین وقت چند ماه شروع! وسپس مطابق ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری احضارنامه برای دعوت متهم صادر نموده است!
در صورتیکه در پرونده‌های کیفری مطروحه در دادسرای عمومی رسیدگی مقید به وقت نیست و باید بصورت فوری و خارج از نوبت برای جلوگیری از امحاء آثار جرم و یا ازبین رفتن بینه و دلایل یا جلوگیری از تبانی با شهود یا غیره، رسیدگی آغاز ودر صورت توجه اتهام، متهم سریعاً احضارگشته و تحصیل دلایل سریعاً انجام پذیرد.
اما متاسفانه در این پرونده برابری افراد در مقابل قانون رعایت نشده و بدواً تعیین وقت چند ماهه جهت رسیدگی تعیین گشته است! که در ‌‌نهایت هم در موعد مقرر متهم پرونده آقای احمدی‌نژاد یا وکیل ایشان در محکمه حضور نیافته است که حتی حضور وکیل متهم نیز نمی‌توانست دلیل قانونی بر عدم حضور وی باشد. زیرا که مقنن در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری حضور وکیل متهم را در مرحله تحقیقات بدون دخالت در امر تحقیق آن هم با اجازه دادگاه تجویز نموده است پس حضور متهم در هر حال الزامی می‌باشد ومطابق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری علت حضورو نتیجه عدم حضور در جلسه تحقیقات باید دراحضارنامه قید گردد مگرمطابق تبصره‌‌ همان ماده در صورتیکه که مصلحت اقتضا نماید نتیجه عدم حضور یا علت حضور در احضارنامه قید نخواهد شد.
مطابق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری متهم موظف به حضور در محکمه وجلسه تحقیقات بوده وعدم حضور وی باید با اعلام عذر موجه به محکمه باشدکه معاذیر موجه مورد قبول قانون که در ذیل همین ماده ذکر گردیده است عبارتند:
(نرسیدن احضارنامه یا دیر رسیدن آنکه مانع حضور شود، ابتلا به بیماری مانع حرکت، فوت همسر یا یک از اقرباء تا درجه سوم از طبقه دوم، دچارشدن به حوادث غیر مترقبه از قبیل آتش سوزی، تصادف ویا حوادث قهری و طبیعی و یا در توقیف بودن).
در صورت عدم حضور متهم و عدم اعلام عذر موجه به محکمه، ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جلب متهم را تجویز نموده است که اکنون متهم آقای احمد‌نژاد در صورتیکه با فوریت که آن راهم نمی‌توان بیش از ۲۴ ساعت در نظر گرفت عذر موجه خود را به دادگاه کیفری اعلام ننموده باشد قضات رسیدگی کننده مکلف هستند دستور جلب فوری متهم را صادر و رسیدگی به پرونده را با رفع اطاله دادرسی ادامه دهند، ولی با توجه به قرائن و اوضاع مشهود است که مجدداً اصل برابری یکسان بودن همه در مقابل قانون زیر سوال خواهد رفت و متهم پرونده، که در واقع جرائم ارتکابی وی را نمی‌توان خلاصه به موارد اتهامی مطروحه در این پرونده نمود ازچنگال قانون فرار خواهدکرد چراکه اگر امروز قانون در کشور من بصورت صحیح رعایت می‌گردید محمود احمدی‌نژاد باید با اتهامات قتل معترضین به نتیجه انتخابات ۱۳۸۸، تقلب در نتیجه انتخابات، سوءاستفاده از موقعیت، ناقض حقوق بشر و غیره مورد محاکمه قرار گرفته و به اشد مجازات محکوم می‌گردید ووضعیت موجود خود یکی از دلایل بارز عدم برابری افراد در مقابل قانون در ایران و تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران می‌باشد.
نویسنده: محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری، کار‌شناس ارشد رشته حقوق بین الملل

محمد نوری‌زاد: یک پوزش‌خواهی بزرگ به ایرانیان یهودی بدهکاریم








محمد نوری‌زاد، روزنامه‌نگار، فیلم‌نامه نویس و کارگردانی‌ست که تا پیش از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران، در روزنامهٔ کیهان قلم می‌زد اما پس از آن و به دلیل مواضع انتقادی که اتخاذ کرد، بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب تهران به حبس محکوم شد.
وی علاوه بر این مواضع انتقادی، پس از آزادی از زندان نیز فعالیت‌های انسان‌دوستانه و جسورانهٔ بسیاری انجام داده که از نمونه‌های اخیر آن و در دفاع از اقلیت‌های مذهبی، می‌توان به دیدار با یک خانوادهٔ بهایی و بوسه بر پاهای کودک این خانواده اشاره کرد.
با آقای نوری‌زاد که در سفر به سر می‌برد، مصاحبه‌ی کوتاه تلفنی‌ای داشتیم و از وی پرسیدیم که آیا از ایرانیان کلیمی هم به همین نحو دفاع خواهد کرد؟ او می‌گوید که «برای شخص بنده، کلیمیان هیچ تفاوتی با من شیعه ندارند و فرزندان آن‌ها، فرزندان من هستند و فرزندان من، فرزندان آن‌ها…»
آقای نوری‌زاد، دفاع شما از اقلیت‌های مذهبی در ایران، در حداقل یک‌سال اخیر، اقدامی جسورانه و سازنده بوده. در همین رابطه با توجه به موضوع پروندهٔ ویژهٔ این شمارهٔ خط صلح از شما می‌پرسم: آیا به همین شیوه از کلیمیان یا‌‌ همان ایرانیان یهودی و حقوق آن‌ها نیز دفاع خواهید کرد؟
حتماً همین‌طور خواهد بود. بنده مطلقاً تفاوتی بین یک کلیمی، یک مسلمان شیعه، یک بهایی، یک کمونیست، یک مسیحی و یک زرتشتی به لحاظ حقوق شهروندی نمی‌بینم. یعنی حاکمیت در هر مرتبه‌ و با هر گرایشی که هست، می‌بایست طبق قانون به همهٔ شهروندان یکسان نگاه بکند. متاسفانه و شوربختانه، ما اینجامعه را به خواص و عوام و خودی و غیرخودی و شهروندان درجه یک و درجه چند، تقسیم بستیم و آشوبی در حوزهٔ آرامش روانی و اعتقادی مردمان خودمان پدید آوردیم. به گمان من، این یک گناه نابخشودنی‌ست و آسیب‌های فراوانی را که ما بر شاکلهٔ زندگی هم‌وطنانمان وارد کردیم، حتماً در آینده واشکافی خواهد شد و مشاهده خواهیم کرد که چه ظلمی به هم‌وطنانمان کردیم.
برای شخص بنده، کلیمیان هیچ تفاوتی با من شیعه ندارند و فرزندان آن‌ها، فرزندان من هستند و فرزندان من، فرزندان آن‌ها. ما باید مجاوران اعتقادی درستی برای هم‌دیگر باشیم و این اتفاقاً از آموزه‌های دینی ما است و ما حرکت جدید و عجیب غریبی نباید انجام بدهیم. این چیزی که متاسفانه به صورت تابو در آمده و به صورت حصارهای به هم‌پیوسته بین هم‌وطنانمان جدایی افکنده و عامل مستقیم آن هم، اتفاقاً حاکمیت، یا جماعتی در میان حاکمیت، بودند که باعث و بانی این فاصله و جدایی شدند و به آن دامن زده‌اند.
اما من اطمینان دارم، هنگامی که در آینده خردمندی‌ها به هم پیوند بخورد، ما قطعاً یک پوزش‌خواهی بزرگ به اقلیت‌های خوبمان بدهکاریم و من روزهای خوب و مبارکی را در آینده می‌بینم. متاسفانه و شوربختانه جمهوری اسلامی شعار هم‌زیستی مسالمت آمیز با اقلیت‌ها را داد، ولی هیچ‌گاه در این شعار صداقت نداشت؛ طوری که هم‌وطنان کلیمی ما تقریباً در مجموع احساس امنیت خاطر در سرزمین خودشان نداشتند. بله ما مثلاً از کلیمیان و زرتشتیان یک نماینده در مجلس داریم، اما این یک نماینده، جز این‌که در آن‌جا عمدتاً ساکت می‌نشیند-مثل بقیهٔ نماینده‌ها-، چه کاری می‌تواند انجام دهد؟ این نماینده چه‌قدر امکان این را دارد که خواسته‌های موکلین خودش را مطرح بکند؟
به هر حال، همان‌طور که گفتم، من فکر می‌کنم ما یک پوزش‌خواهی بزرگ نسبت به همه و همه، حتی به کمونیست‌ها و بهاییان بدهکاریم؛ چون اتفاقاً یک اقلیتی در جامعهٔ ما جدیداً ظاهر شده که قبلاً نبود و آن اقلیت، اقلیتِ شیعه است. در واقع یک جماعتی با اسم شیعه، که معدود هم هستند، بر یک اکثریت شیعه که‌شان اقلیت پیدا کرده، دارند حکومت می‌کنند و تمام مناسبات را به هم می‌ریزند و این اقلیت گسترده و وسیع، اتفاقاً هیچ نقشی در امورات کشوری ندارد و این اکثریتی که حالا شکلی از اقلیت پیدا کرده، شرمسار این هست که اقلیت‌های دیگر در اینجامعه، در حال آسیب دیدن هستند و آرامش روانی، اجتماعی و اعتقادی ندارند.
چرا تاکنون از این اقلیت مذهبی سخن نگفته‌اید، آیا چنین چیزی در برنامه‌های آیندهٔ شما وجود دارد؟
دلیل این‌که چیزی نگفتم، این بود که فضا بسیار تلخ و امنیتی و ناممکن بود و صمیمانه می‌گویم: من تا قبل از سال ۸۸ می‌ترسیدم و یا شاید قدرت درک این‌ را نداشتم که یک یهودی-یک بهایی، شانه به شانهٔ یک مسلمانِ شیعه، دارای حقوقی‌ست مسلم و اجتناب ناپذیر. این را یا نمی‌فهمیدم، یا اگر هم می‌فهمیدم، شهامت‌ ابرازش را نداشتم. خب همهٔ ما خیلی می‌ترسیدیم… اما با حادثهٔ سال هشتادو هشت و این‌که بسیاری از مناسبات سیاسی به هم ریخت و بسیاری از چهره‌ها، ذات پنهان خودشان را آشکار کردند و عرصهٔ رسانه‌ای، از حوزهٔ تملک حاکمیت بیرون رفت و مردم و افکار عمومی توانستند با هم ارتباط پیدا کنند، این شهامت کم‌کم متولد شد و این جهالت بزرگ که بر ذهن بنده حاکم بود، کم‌کم جای خودش را به یک نگاه باز‌تر و یک خردمندی تهی از تعصبات دینی داد، طوری که من احساس کردم به تعویق انداختن این پوزش‌خواهی نسبت به اقلیت‌ها، یک جرم و جفای مضاعف است. این است که قطعاً در آینده هم، ما هم‌چنان این راه را ادامه خواهیم داد و ثابت خواهیم کرد که هیچ تفاوتی میان ما و سایر عزیزانی که به هر اعتقادی گرایش دارند، وجود ندارد.
جناب نوری‌زاد، از اقلیت کلیمیان در ایران (ایرانیان یهودی)، به عنوان اقلیتی خاموش هم یاد می‌شود، چرا که از آنان در مورد تضعیفِ حقوقشان کمتر یاد می‌شود؛ حتی آنان در گزارش اخیر گزارش‌گر ویژهٔ سازمان ملل هم جایی نداشته‌اند. با این وصف، شما تصور می‌کنید آن‌طور که حکومت ایران تبلیغ می‌کند، خاموشی آن‌ها حتی در قبال نقض حقوقشان، که دستکم در قوانین اظهر‌ُمن‌الشمس است، ناشی از رضایت آنان و شرایط مناسبشان است یا با توجه به شناخت خودتان از حکومت، آن را ناشی از فشار بیشتر بر اینجامعه می‌دانید؟
کلیمیان سرزمین ما، بیشتر به خاطر اسرائیل آسیب دیدند؛ بعد از پیروزی انقلاب و شعارهای محو اسرائیل، طبیعتاً دم دست‌ترین چیزی که برای تاختن وجود داشت، کلیمیان سرزمین ما بودند. به هر حال در گمان افکار عمومی شیعیان، یک تعبیری بین کلیمیان ایرانی و اسرائیل است و کلیمیانِ ما برای اینکه ثابت بکنند هیچ ارتباطی با آن‌جا ندارند، روی به خاموشی بردند. کلیمیان ما قرن‌ها در کنار ما و در کنار اجداد ما به سلامت زیسته بودند، اما ناگهان با برآمدن جمهوری اسلامی و سرشاخ شدن جمهوری اسلامی با اسرائیل و صهیونیسم، متاسفانه بخشی از این اثریت‌ها به سمت کلیمیان داخل احاده داده شد و کلیمیان هم‌وطن ما از تیر و ترکش‌هایی که به سمت اسرائیل به صورت شعار پرتاپ می‌شد، بی‌نصیب نماندند.
من گمان و تصورم این است که خاموشی کلیمیان آرام ما، بیشتر از این جهت بود که مبادا اعتراضی، درخواستی و یا کاری کنند که بلافاصله آن‌ها را به اسرائیل بند کنند. به هر روی این الصاق برچسب‎‌های غیر مستند و اثبات نشده به یک تخصص در جمهوری اسلامی بدل شد، جوری که یک نفر با یک ادلهٔ پوچ، می‌توانست یک جماعتی را به اصطلاح به سینهٔ دیوار بسپارد و آن‌ها را محدورالدم بداند؛ بدون اینکه برای این ادلهٔ خودش دلایل متقن ارائه دهد. کلیمیان ما به خاطر اسرائیل سوختند و فرصتی برای درخواست حقوق خودشان نداشتند؛ کما این‌که حتی زرتشتیان و یا مسیحیان هم به یک شکلی مانند کلیمیان بودند و به علت شرایط جنگ و شرایط بعد از آن و تنگ نظری‌هایی در حاکمیت بود، هیچ وقت به اقلیت‌های ما این فرصت داده نشد که شانه به شانهٔ سایرین به حقوق تباه شده‌ و بایستهٔ خود انگشت بگذارند و حاکمان را برای اعادهٔ این حقوق فرا بخوانند.
پس با این تفاسیر رفتار حکومت ایران با این اقلیت را رفتاری سیاسی می‌دانید تا برگرفته از باورهای مذهبی؟
بله، برای اینکه قرن‌ها شیعیان در کنار یهودیان در استان‌های مختلف زندگی کرده بودند و اصلاً مشکلی هم نداشتند؛ با برآمدن جمهوری اسلامی ایران و ماجرای صهیونیست و شعارهایی که به زندگی و به سبد نیازمندی‌های ساعت به ساعت مردم راه یافته بود، کلیمیان ایران ناخودآگاه به سمت خاموشی اهاله داده شدند؛ چرا که کمترین درخواست حق از جانب آن‌ها، بهانه به دست حاکمان می‌داد که به اسرائیل متصل بشوند.
من تصورم این هست، مگر اینکه حالا دلایل دیگری باشد که من از آن‌ها خبر نداشته باشم.
و به عنوان آخرین سوال؛ آیا سخنی با جوانان و کودکان یهودی ایرانی که رنج و درد تبعیض و نقض حقوق را چشیده‌اند و هم‌چنان به سرزمین ما مهر می‌ورزند، دارید؟
شما این همه اصرار نکنید بگویید کودکان یهودی، جوانان یهودی و یا دختران و پسران یهودی؛ این‌ها ایرانی هستند، حالا ما تقسیم بستیم به اینکه یکی شیعه باشد و یکی یهودی. من شاید در حال شعار دادن باشم و حرف من ظاهراً آرمانی ست، ولی آن‌چه که در جامعه جاری‌ست، واقعیتی انکار ناپذیر است.
ببینید در حوزهٔ استخدامی، یهودیان هیچ جایی ندارند، یا در سایر حوزه‌ها، در اینکه مسئول باشند، مدیر باشند و در یک جایگاه مدیریتی قرار بگیرند، یهودیان حضور ندارند… ولی من به کودکان یهودی و به عزیزان یهودی این اطمینان را می‌دهم که ما با یک شیب ملایم اما مداوم به سمتی خواهیم رفت که یهودیان سرزمین ما متناسب با لیاقت و بضاعتی که دارند، در مصادر امور قرار بگیرند، چون عقلانیت این را حکم می‌کند. مثلاً شما یک جوان بیست و پنج سالهٔ تحصیل‌کردهٔ یهودیِ ایرانیِ وطن دوستِ خردمندِ مدیر را در نظر بگیرید؛ این جوان به نظر من هزاران برابر از یک فرد شیعهٔ کارندانِ دروغ گویِ متظاهر، بهتر و مناسب‌تر است و ما برای اینکه ایران را بسازیم از این تنگناهای کودنانه و ظالمانه باید دست بشوییم و به سمت عقلانیت خیز برداریم.
ممنون از وقتی که در اختیار ماهنامهٔ خط صلح قرار دادید.

مصاحبه از سیمین روزگرد