ایوالفضل قدیانی به زندان قزلحصار منتقل شد

 ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی پس از انتخابات ۱۳۸۸ که دوران محکومیتش را در بند ۳۵۰ زندان اوین می‌گذراند، ممنوع الملاقات و قرار است به زندان قزلحصار کرج انتقال داده است.

زهرا رحیمی، همسر این زندانی سیاسی با اعلام این خبر به بی‌بی‌سی فارسی گفته است: "امروز برای ملاقات مراجعه کردیم، اما نامه زدند که به زندان قزلحصار منتقل می‌شود و به ما هم اجازه ملاقات ندادند. هیچ کس هم پاسخگو ما نیست، که چرا یک زندانی داخل تهران را به استان دیگر می‌فرستند؟ این خلاف قوانین سازمان زندان‌ها نیست؟"

آقای قدیانی، یکی از اعضای زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکنون چندین بار خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران نامه نوشته است.

این زندانی در یکی از نامه‌هایش از زندان به مناسبت سالگرد تجمع اعتراضی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ گفته بود: "ولایت فقیه در ایران تبدیل به سلطنت فقیه شده و آیت الله خامنه‌ای مثل ناصرالدین شاه حکمرانی می‌کند."

وی نوشت: "انقلاب اسلامی گرچه مرض سلطنت را با جراحی درمان کرد اما متاسفانه ویروس استبداد چندی بعد یکبار دیگر به جان این ملت افتاد."

خانم رحیمی با اشاره به اینکه نامه‌های همسرش خطاب به رهبر ایران است، گفت: "هر اتفاقی برای سلامت همسرم بیفتد، شخص آقای خامنه‌ای را مسئول می‌دانم."

همسر آقای قدیانی با ابراز نگرانی از وضعیت همسرش افزود: "زندان قزلحصار محل نگهداری زندانی سیاسی نیست. بازجو‌ها تاوان افشاگری‌های همسرم را می‌دهند. می‌خواهند انتقام بگیرند."

ابوالفضل قدیانی، نهم دی ماه سال جاری پیشنهاد داده بود، این روز به نام "نکبت استبداد دینی" نام گذاری شود.

این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه خود آورده بود که "تلاش حاکمیت به کمک رسانه‌های ملی و وابسته برای تبدیل این روز به یوم الله، در پی کسب مشروعیت جهت ارایه وجهه‌ای مردمی است که مستبد بهتر از هر کس دیگری می‌داند که نقطه ضعفش کجاست و پایه‌های حکومتش را چگونه همین عدم مشروعیت می‌لرزاند."

این زندانی سیاسی همچنین پس از پیشنهاد بازجوی علیرضا رجایی به همسر این زندانی سیاسی برای طلاق از همسرش در نامه‌ای به صادق لاریجانی، رییس قوهٔ قضاییه با بیان اینکه "من بعنوان یک زندانی سیاسی در رژیم گذشته اعلام می‌کنم که برخوردهای مورد حمایت شما روی ساواک شاه مخلوع را با تمام مفاسد و شکنجه گری‌هایش سفید کرده" گفته بود: "در آن رژیم علیرغم همه مفاسد و ظلم‌هایش حرمت خانواده‌های زندانیان رعایت می‌شد و هیچ مشکلی برای همسر و فرزندان زندانیان سیاسی ایجاد نمی‌شد."

ابوالفضل قدیانی ۶۶ ساله، به اتهام توهین به آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد به سه سال زندان محکوم شده است.

بردگی، تبعیض، مجازات و توهین به زنان توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران / محمد مصطفایی

 کمیسیون امنیت ملی و سایت خارجی در ماههای گذشته سرگرم بررسی لایحه گذرنامه بود، لایحه‌ای که می‌تواند دست دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز پدران و شوهران را برای محدودیت بیشتر نسبت به حقوق زنان باز گذارد.

این کمیسیون در آخرین جلسه رسمی خود نسبت به بررسی لایحه گذرنامه به تاریخ یکشنبه ۲۴ دی ماه، موادی را به تصویب رساند که بسیار تامل برانگیز و در صورت تصویب نهایی فاجعه است.

به تصویب رسیده است که زنانی که سنشان بالای ۱۸ سال است اگر مجرد باشند می‌توانند گذرنامه دریافت کنند ولی برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی خود دارند و زنانی هم که متاهل باشند حق دریافت گذرنامه را ندارند مگر اینکه شوهرشان به صورت کتبی موافقت خود را نسبت به دریافت گذرنامه اعلام کرده باشد.

همچنین اعضای این کمیسیون مقرر کرده‌اند که در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۵ این قانون صدور گذرنامه‌شان موکل به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه وی تا رفع مانع ضبط می‌شود.

در خصوص تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظر گرامیتان را به نکات زیر جلب می‌نمایم:

۱ـ آنچه به کمیسیون امنیت ملی سپرده شده است موضوعی کاملا قضایی است و تصمیمات در ‌‌نهایت در برگیرند حقی از حقوق شهروندان ایرانی و خارجی بوده و در اصل اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به هیچ عنوان صلاحیت بررسی موضوعات قضایی و حقوقی را ندارند. اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی این لایحه را طبق اصل ۱۸۵ قانون اساسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کرده‌اند بر خلاف روح و صراحت قانون اساسی است، چرا که بررسی قوانین و مصوبات به کمیسیون‌ها بر اساس دانش و معلومات اعضای کمیسیون صورت می‌گیرد و در این موضوع خاص افرادی می‌بایست به بررسی لایحه گذرنامه بپردازند که دانش و علم حقوقی داشته باشند. ارسال این لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همانند آن است که بررسی یک لایحه تخصصی پزشکی را به کمیسیون فرهنگی ارجاع نماییم و همانطور که اعضای کمیسون فرهنگی صالح به بررسی لوایح پزشکی را ندارند، اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز صلاحیت بررسی موضوعات دیگر همچون موضوعات قضایی را ندارند و از آنجایی که در صورت تکمیل بررسی و تصویب لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جزییات لایحه در صحن علنی مجلس نخواهند پرداخت و نتیجه به نظر شورای نگهبان برای تایید نهایی خواهد رسید و چون شورای نگهبان همگام با اعضای کمیسیون امنیت ملی هستند نتیجه این خواهد شد که با تصویب قوانین برخلاف موازین حقوق بشر نیز برخلاف آزادی‌های اساسی شهروندان ایرانی، حقوق آنان توسط مجلس شورای اسلامی تضییع خواهد شد همانطور که حقوق زنان با تصویب این قانون تضییع می‌گردد.

۲ـ لایحه گذرنامه با مقدمه‌ای که مرقوم نمودم نه تنها تصویبش برخلاف موازین و مقررات مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقررات حقوق بشر است، توهین به شعور و فهم تمامی زنان ایرانی نیز خواهد بود چرا که جهان همگام با آگاهی و فهم بین المللی رو به برابری حقوق زنان و مردان می‌رود و هیچ دولت و مرجعی حق این را ندارد که به بهانه‌های مختلف از جمله امنیت داخلی یا خارجی کشور حقوق زنان را تضییع و برای مردان حقی ارجح قائل گردد. اینکه کمیسیون امنیت ملی برای دختران مجرد حقی برای گرفتن گذرنامه در نظر گرفته‌اند، کار شاق و با عظمتی نیست. حق همه شهروندان ایرانی و حتی شهروندان کشورهای دیگر است که پس از رسیدن به سن بلوغ بتوانند گذرنامه دریافت کنند و نباید هیچ شرط و شروطی هم بر آن متصور باشد. حال اگر بیاییم و برای دخترانی که گذرنامه دریافت گرده‌اند شرطی قائل شویم بر این اساس که از کشور بدون اذن ولی خود نمی‌توانند خارج شود، آزادی‌های آنان را سلب کرده و به گونه‌ای آنان را به صورت قانونی مجازات کرده‌ایم.

۳ـ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین مقرر کرده است که زنان متاهل حتی نمی‌توانند بدون توافق شوهر خود گذرنامه دریافت نمایند چه رسد به اینکه بخواهند به سفر روند. این مقرر نیز کاملا توهین به شعور همه زنان متاهل است هر چند اولا در تعارض با اخذ گذرنامه توسط دختران مجرد می‌باشد به این نحو که دختران مجرد می‌توانند گذرنامه دریافت کنند ولی زنان متاهل از اخذ گذرنامه هم محرومند و در زمانی که مجرد بوده‌اند می‌توانستند گذرنامه بگیرند و حال که متاهل شده‌اند از گرفتن گذرنامه محروم شده‌اند و ثانیا کاملا تبعیض قانونی بین دختران مجرد و زنان متاهل است. محرومیت هر دو برای اخذ گذرنامه ممنوع و فاقد هرگونه توجیه است چه رسد به اینکه تبعیض نیز در میان مجردین و متاهلین نیز روا داریم.

۴ـ زنانی که ازدواج می‌نمایند نیز خود باید در خروج و ورودشان به ایران تصمیم بگیرند و نباید سایه یک فرد را بر اراده و خواست یک فرد دیگر اندازیم و برای وی محرومیت قائل شویم. این نیز توهین به شعور زنان متاهل است و نباید قانونگذار حق این را داشته باشد که نسبت به حقوق زنان محدویت بی‌مورد ایجاد کند.

۵ـ مصوبه اعضای کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی برده دارای محض و مدرن است با این توضیح که تنها بردگان در دوران برده داری بوده‌اند که صاحبانشان این اذن را به آن‌ها می‌داند که فلان کار را انجام دهند و فلان کار را انجام ندهند و به فلان جا بودند یا نرود. اینکه به پدر این اختیار را بدهیم که مانع خروج فرزندش از کشور شود و یا به مردی این اجازه را بدهیم که بتواند زنش را محروم از خروج از کشور کند مانند آن است که فردی را به بردگی گرفته و بخواهیم بر او تسلط داشته باشیم در حالی که امروزه نظام بردگی از بین رفته است و نباید به هیچ دولتی اجازه داد تا زنان را به بردگی مردان در آورند.

۶ـ ممنوع الخروج کردن افراد یک مجازات است که می‌بایست توسط قاضی در یک محکمه عادلانه و بی‌طرف صادر شود. گاهی برای اینکه مجرمی از زیر بار جرم فرار نکند یا اینکه متهمی به دادرسی فراخوانده شود، قانونگذار این‌ای اختیار را به قضات می‌دهد تا از قرار تامین کیفری ممنوع الخروجی استفاده کنند. تا اینجای قانونگذاری ایرادی نمی‌توان گرفت اما اگر پای را از این فرا‌تر نهاده و بخواهیم بدون دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه و بر اساس یک قانون حقی را به فردی بدهیم که دیگری را ممنوع الخروج کند به صورت قانونی این حق را به فرد داده‌ایم که دیگری را مجازات کند. بنابراین در صورتی که چنین قانونی به تصویب رسد تمامی زنانی که محروم از داشتن گذرنامه می‌شوند و یا اینکه اجازه خروج از کشور را نمی‌یابند ناخودآگاه و به صورت ناعادلانه مجازات می‌گردند که عملی بر خلاف قانون اساسی و نیز مقررات و عهدنامه‌های بین المللی است.

۷ـ نکته آخر اینکه این حق به کسانی که اذن به گرفتن گذرنامه یا خروج از کشور دارند، داده شده است که هر زمان خواستند از اذنشان عدول کنند و دختر خود در خصوص مجرد‌ها و همسر خود در خصوص متاهل‌ها را ممنوع الخروج کرده و دولت این حق را خواهد داشت که گذرنامه آن‌ها را ضبط کند، عملی که با هیچ عقل و منطقی قابل توجیه نیست. این اعمال تنها از افراد دیوانه و روانی که به اراده خود تسلط ندارند بر می‌آید که چنین حقوق اجتماعی را از زنان یک جامعه سلب کنند.
امیدوارم که با اعتراض‌های مدافعین حقوق زنان به این مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، چنین لایحه‌ای هرگز به سرانجام نرسد.

وکیل محمد مصطفایی مدیر سازمان مدارای جهانی

مهندسی انتخابات از مصادیق بارز نقض حقوق بشر / ائلچین حاتمی

برگزاری انتخابات آزاد و متکی به آرای واقعی مردم از خصوصیات بارز یک حکومت دموکراتیک واقعی می‌باشد. شدت و ضعف دموکراسی درجوامع بشری امروزی با سلامت انتخابات و انتخاب نمایندگان واقعی مردم سنجیده می‌شود.

انتخابات یکی از مکانیسم‌های تجلی اراده ملت در اداره کشور خود و از شروط لازم برای بسط دموکراسی در جوامع امروزی می‌باشد. ولی در حکومت‌های توتالیتر و غیر دموکراتیک خبری از انتخابات آزاد نیست و انتخابات بیشتر فرمایشی و در جهت خواست‌های سیستم دیکتاتوری حاکم و حاکم مستبد آن دستکاری و مهندسی شده و فاقد نظارت محلی و بین المللی می‌باشد.

زیرا انتخابات آزاد قدرت دیکتاتور‌ها را به چالش می‌کشاند و به فروپاشی مسالمت آمیز پای‌های قدرت حاکمیت آنان کمک می‌کند. مردم ایران هم تاکنون به سبب وجود حکومت‌های دیکتاتوری تا کنون روی انتخابات آزاد، شفاف و رقابتی را بخود ندیده است.

انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری در ایران نزدیک است. در ماه‌های اخیر شماری از مقام‌ها و شخصیت‌های سیاسی ایران بویژه ۲ رئیس جمهور قبلی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و رئیس جمهور فعلی محمود احمدی‌نژاد بر آزاد برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری یازدهم تأکید کرده‌اند.

دلیل تاکید این افراد بر آزادی وشفافیت انتخابات ترس و نگرانی از مهندسی و دستکاری انتخابات توسط سپاه پاسداران و طرفداران علی خامنه‌ای رهبر حکومت ایران می‌باشد.

در واکنش به اظهارات این مقامات و شخصیت‌های سیاسی علی خامنه‌ای گفت: "آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند. دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد. از اول انقلاب ۳۴ انتخابات داشتیم. کدامش آزاد نبوده است؟ در کدام کشور انتخابات از ایران آزاد‌تر است؟"

به دنبال سخنان علی خامنه‌ای حمله طرفداران او و مقامات نظامی و سیاسی کشور به کسانی که خواهان برگزاری انتخابات آزاد در کشور بودند شروع شد، اکثریت آنان از خامنه‌ای حمایت کردند و سخنان وی را در مورد برگزاری انتخابات آزاد ستودند که به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌شود:

علی سعیدی نماینده خامنه‌ای در سپاه با بیان آنکه سپاه پاسداران چهارچوب‌ها و معیار‌ها در انتخابات را تبیین می‌کند گفت: وظیفه ذاتی سپاه، مهندسی معقول و منطقی انتخابات است. وی همچنین گفته است که ملاک عمل حکومت جمهوری اسلامی رای مردم نمی‌باشد و برخی عقیده دارند که مشروعیت نظام و همه مسائل در حکومت دینی از رای مردم نشات می‌گیرد. این یک انحراف است.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ۱۱ ژانویه ۲۰۱۳ هم به طور سرپوشیده به اکبر هاشمی رفسنجانی تاخت و با گردن کلفت خطاب کردن وی انتخابات آزاد را رمز فتنه و شورش در انتخابات ریاست جمهوری آینده دانست.

صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه حکومت ایران هم ضمن هشدار به مخالفین و منتقدین حکومت در انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد: اگر گروه‌های سیاسی بخواهند از راه‌های غیرمعمول و غیرمعقول در انتخابات عمل کنند، همچون جریان فتنه با آن برخورد خواهد شد و کسانی که می‌خواهند نامزد‌ها مورد نظر خود را به نظام تحمیل کنند خوابشان تعبیر نخواهد شد.

واکنش رهبر حکومت ایران و مقامات سیاسی طرفدار وی به برگزاری انتخابات آزاد در واقع از مهندسی و دستکاری قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری آینده توسط طیف خامنه‌ای به نفع نامزد مورد نظر آنان حکایت دارد. انتخاباتی که به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه، رییس جمهوری برگزیده آن باید بیش از گذشته ولایتمدار باشد. منظور از ولایتمداری یعنی رئیس جمهور آینده باید فردی کاملا مطیع و فرمانبردار باشد که بایستی فرامین و اوامر ولایت مطلقه فقیه را در کشور اجرا کند.

حق مشارکت سیاسی از مصادیق مهم حقوق بشر می‌باشد و در کنار آن بایستی در جوامع حق آزادی بیان، حق تشکیل و مشارکت در احزاب سیاسی مستقل، تشکیل نهادهای مدنی رعایت شود که حکومت ایران از بدو تشکیل با تصویب قوانین تمامیت خواه و با ایجاد محدودیت‌هایی شدید بطور سیستماتیک مانع تحقق آنان در جامعه ایران می‌شود. قوانین حکومت ایران در مورد انتخابات بویژه انتخابات ریاست جمهوری مشارکت همگانی در انتخابات و رقابت آزاد برای نامزد‌ها را تضمین و تامین نکرده، بلکه در جهت تحمیل آن‌ها از بالا به پائین یعنی از طرف حاکمیت به مردم عمل می‌کنند.

اصل ۹۹ قانون اساسی حکومت ایران نظارت همه جانبه بر انتخابات را بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته که اعضای آن توسط رهبری انتخاب می‌شوند. نظارت استصوابی شورای نگهبان که مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد و نامزدهای انتخاباتی برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است، آزاد و رقابتی بودن انتخابات را زیر سئوال برده است و مغایر با ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد مندرج در اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه (مصوبه ۲۶ مارس ۱۹۹۴ پاریس) می‌باشد. به عنوان نمونه می‌توان به رد صلاحیت گسترده در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ایران اشاره کرد که بیش از ۲۰۰۰ نفر توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و از میان آن‌ها ۴ نفر به عنوان نامزد انتخاباتی انتخاب شدند.

بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی رئیس جمهور باید مرد و معتقد به مذهب رسمی کشور یعنی مذهب شیعه جعفری باشد. با توجه به این اصل زنان که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند حق شرکت در انتخابات را ندارند. همچنین پیروان سایر مذاهب و ادیان نمی‌توانند در ایران رئیس جمهور بشوند. پس قانون اساسی جمهوری اسلامی در تضاد کامل با قوانین مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه می‌باشد که هر کدام بطور جداگانه بر آزادی مشارکت در انتخابات فارغ از جنس،‌نژاد، زبان و مذهب افراد جامعه تاکید کرده‌اند.

با توجه به قوانین تبعیض آمیز و غیر دموکراتیک حکومت جمهوری اسلامی در مورد انتخابات و نظارت ارگان‌های تحت امر و نظارت ولایت مطلقه فقیه نظیر شورای نگهبان و دخالت سپاه پاسداران بر آن می‌توان نتیجه گرفت انتخابات آزاد و رقابتی در جمهوری اسلامی با آنچه که در معیارهای دموکراتیک و قوانین مندرج در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین المللی حقوق بشر تعریف شده است معنا و مفهومی ندارد و مشارکت شهروندان در انتخابات‌های گزینشی که توسط حاکمیت اجرا می‌شود، پوچ و بیهوده است.

زیرا رای مردم در انتخاب فرد مورد نظر اکثریت افراد جامعه تاثیری نداشته، بلکه یک نوع انتصابی است که ولایت فقیه و طرفدارانش فرد مورد نظر خود را از بالا بر اکثریت جامعه تحمیل می‌کنند. نمونه بارز آن را در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شاهد بودیم که خامنه‌ای و سپاه از کاندیداتوری محمود احمدی‌نژاد در برابر میر حسین موسوی حمایت کردند و با تقلب و دستکاری گسترده در آرا مردم نتیجه را به نفع احمدی‌نژاد اعلام کردند. بعد از انتخابات اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران بویژه در پایتخت چندین ماه به طول انجامید. معترضین به نتیجه انتخابات با کمک زور اسلحه سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و ماموران اطلاعاتی سرکوب شدند که اعتراضات خیابانی با دستگیری و حبس صد‌ها نفر و کشته شدن ده‌ها نفر از معترضین پایان یافت. رهبران مخالفان میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به حبس خانگی سپرده شدند که از حدود دو سال پیش در حصر خانگی به سر می‌برند.

شرایط موجود در کشور نشان می‌دهد انتخابات آینده ریاست جمهوری هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود. ماهیت غیر دموکراتیک قوانین ایران بویژه قانون اساسی حکومت ایران اجازه مشارکت همگانی برای انتخاب شدن را به افراد شایسته جامعه بدون در نظر گرفتن مذهب، زبان، جنسیت و‌نژاد که در اعلامیه‌ها و میثاق‌های بین المللی حقوق بشری به رعایت آنان تاکید شده است، نخواهد داد. زنان و پیروان سایر مذاهب و ادیان بکلی از نامزدی برای تصدی پست ریاست جمهوری محروم خواهند شد. مثل گذشته اکثریت قریب به اتفاق نامزدهای که جنسیتشان مرد و پیروان مذهب شیعه هستند، قبل از شروع رای گیری نخواهند توانست از فیل‌تر شورای نگهبان عبور کنند و رد صلاحیت خواهند شد. سپس بعد از اتمام رای گیری با دستکاری و مهندسی در آرای ماخوذه توسط عوامل حاکمیت فردی برای ریاست جمهوری آینده برنده انتخابات اعلام خواهد شد که ذوب در ولایت باشد و بتواند در جهت منافع بیت رهبری و گارد آن «سپاه پاسداران» گام بردارد و خواسته‌های آن‌ها را برآورده کند.

ماهیت توتالیتر و غیر دموکراتیک قانون اساسی ایران که دست ولایت مطلقه فقیه را مادام العمر برای نظارت بر تمام امور کشور حتی زندگی خصوصی شهروندان باز گذاشته است. بعد مطلق گرا و ایدئولوژیک قوانین مبتنی بر احکام و تعالیم که اساس حکومت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد، امکان و اجازه اصلاح بنیادین آنان را نمی‌دهد و تطبیق قوانین موجود، با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی مرتبط با آن را غیر ممکن ساخته است. با توجه به این تغییر بنیادین حکومت اسلامی ایران با یک حکومت دموکراتیک مطابق استانداردهای امروزی و جایگزینی و اجرای قوانین دموکراتیک مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی با قوانین غیر دموکراتیک سنتی بر گرفته از فقه شیعی می‌تواند شرایط را برای انتخابات آزاد و رقابتی عاری از تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی و زبانی مهیا سازد و به نقض همه جانبه حقوق بشر بویژه در زمینه برگزاری انتخابات که از شروط ضروری برای تحقق دموکراسی در جوامع امروزی است، پایان دهد.

 محمدامین آگوشی معلم بازنشسته و زندانی امنیتی که پیش‌تر به اعدام و سپس به ۱۰ سال حبس توام با تبعید محکوم شده است پس از تبعید به زندان مرکزی زاهدان به دلیل دوری مصافت زاهدان - ارومیه به خودی خود از ملاقات هفتگی با اعضای خانواده خود نیز محروم شده است.

این زندانی امنیتی طی نامه ای سرگشاده به کانون صنفی معلمان و کانون بازنشستگان کشور که یک نسخه از آن در اختیار خبر گزاری هرانا قرار گرفته است، از مصائب خود می‌گوید:

به نام خدا

خطاب به کانون صنفی معلمان و کانون بازنشستگان کشور

اینجانب محمد امین اگوشی معلم بازنشستهٔ که ۳۰ سال در محروم‌ترین روستاهای کشور تدریس کرده‌ام، از سوی دادگاه نظامی ارومیه به اتهام ناروای ارتباط با اقلیم کردستان عراق ابتدا به اعدام و سپس به ۱۰ سال زندان و تبعید به زندان مرکزی زاهدان محکوم گشته‌ام و ۴ سال از این حکم را در زندان ارومیه سپری کرده‌ام.

من که خود دوران کودکی‌ام را همچو اکثریت مردم پیرانشهر با فقر گذراندم و در دوران تدریس با فقر فرزندانم که لاله‌های نو رسیده‌ای هستند که زود‌تر از سنشان بزرگ می‌شوند و به جای کیف مدرسه‌ای که باید بر دوششان باشد با آن قامت‌های ریزشان که از رژیم‌های اجباری و تحمیلی بر خود و خانواده یشان است با کوله باری بزرگ می‌شوند و کمر خویش را با بار سنگین زندگی آشنا می‌کنند ۳۰ سال زندگی کردم.

امروز نیز همچو تمام این سال‌ها در دور دست‌ترین نقطهٔ این کشور فقر سراسر زندگی‌ام را پوشانده است به گونه‌ای که تبعید من به زاهدان نه تنها ظلم بزرگی به من بوده است که ظلمیست بزرگ‌تر به خانواده‌ام.

وقتی که همگان می‌دانند فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و چپاول غارتگران اقتصادی و اختلاس کنندگانی که در راس قرار گرفته‌اند و مردان این سرزمین را خجالت زدهٔ سفره‌های خویش کرده است من نیز جدای از این شرایط نمی‌باشم به گونه‌ای که بدلیل فشارهای روحی و روانی و مشکلات شدید اقتصادی که گریبانگیر خود و خانواده‌ام می‌باشد هرگز قادر نخواهند بود که برای ملاقاتم بیایند.

و بهتر که بدانید که فرزندم برای فراهم شدن شرایط دیدار خود و مادرش با من مجبور شد که بدنش را برای فروش کلیه‌اش به تیغ جراحی، نه تیغ جراحی پزشکی که تیغی از جنس پول و چپاول و غارتگران اقتصاد و انسانیت بسپارد که بتوانند یکباری به اینجا بیایند و دیگر مشکلات اقتصادی خانواده را مرحمی هرچند اندک زده باشد.

از آنجا که حکم نفی بلد خلاف شرع و قانون به ناحق بر من تحمیل گشته است، این نامه فریاد مظلومیت معلمی است که با فقر بزرگ شد و با فقر زندگی گذراند و فقر، خانواده‌اش را بار دیگر قربانی کرده است. از نهادهای بین المللی و حقوق بشری تقاضا دارم که در راستای برگشتن من و تمام عزیزانی که به ناحق دربند این رژیم گرفتار شده‌اند از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

۲۴ در زندان مرکزی زاهدان۱۳۹۱

معلم و زندانی سیاسی دربند

محمد امین آگوشی

سالنامه آماری ویژه سال ۲۰۱۲ منتشر شد

نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش آماری سال ۲۰۱۲ میلادی را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش ۱۴۰ هزار تن از شهروندان به صورت مستقیم حقوقشان از سوی حاکمیت نقض شده است، ۷۰% این گزارشات از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های مستقل یا غیر وابسته به حاکمیت گردآوری شده است.

متن این گزارش در پی می‌آید، هم چنین برای دریافت این گزارش در قالب PDF اینجا کلیک کنید.

گزارش پیش رو دربردارنده اطلاعات اماری یکسال میلادی (۲۰۱۲) نقض حقوق بشر در ایران است. این گزارش که بصورت آماری-تحلیلی ارایه می شود،  به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است.

مسلماْ به دلیل عدم اجازه دولت ایران به مدافعان حقوق بشر جهت فعالیت به خصوص در حوزه گزارشگری نقض حقوق بشر و همینطور ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و بالطبع به رسمیت نشناختن حوزه مستقل در فعالیتهای مدنی از سوی دولت ایران، در حال حاضر مسئله گزارشگری، امری دشوار و خطیر با محدودیتهای فراوان برای فعالین حقوق بشری در ایران محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی بدیهی است مدافعان حقوق بشر علیرغم دشواری بسیار، تنها می‌توانند حجم بسیار اندکی از نقض گسترده حقوق بشر در ایران را دیده بانی کرده و یا امکان تحقیق و مستند کردن در رابطه با گزارشات سایر گروهها و رسانه ها را بیابند. با این حال هر چند با توجه به محدودیتهای فوق نمیتوان وجود کسر و نقض و خطا را در گزارش پبش رو رد کرد اما این نهاد حقوق بشری، گزارش پیش رو را به لحاظ محتوای آماری-تحلیلی و مستند بودن با ۳% خطا کم سابقه می داند.

بعنوان مقدمه در اولین بخش گزارش پیش رو لازم است اشاره شود گروههای مدافع حقوق بشر در ایران تلاش زیادی برای بهبود وضعیت گزارشگری نقض حقوق بشر در ایران می‌کنند با این حال به مانند سال گذشته تفاوت فاحشی را حسب آمار می‌توان در تمرکز گزارشات بر مرکز کشور در مقایسه با سایر نقاط کشور بعنوان یکی از ضعفهای نهادهای مدنی ایرانی مشاهده کرد.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران موفق شد۴۰% از گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کند، منابع دولتی نیز ۳۰% کل گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کردند هم چنین سایر منابع مستقل نیز ۳۰% گزارشات را مستند کردند.

با در نظر گرفتن آمار ۳۰۷۸ مورد نقض موارد و بندهای مقاوله نامه‌های حقوق بشری جاری مستند شده در ایران از مجموع ۲۵۴۰ گزارش، که برای ۱۸۳۱۰۰۰۰نفر از شهروندان اعمال شده است.

در بررسی موردی ۳۰۷۸ گزارش سال ۲۰۱۲، تعداد ۱۸۳۱۰۰۰۰ مورد نقض حقوق که ۱۴۰۰۰۰ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۱۸۱۶۹۳۶۵مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.

همانطور که در فوق مشاهده می‌کنید تفاوت فاحشی بین مرکز و سایر نقاط کشور حسب گزارشات منتشره وجود دارد.
این در حالی است که به لحاظ جمعیت (سرشماری سال ۱۳۹۰) تهران ۱۲۰۰۰۰۰۰ و سایر نقاط کشور ۶۲۹۶۱۷۰۲ شهروند را در خود دارد.

با این وصف طبق آمار تمرکز مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۲، ۳۸ درصد در تهران و ۶۲ درصد در سایر نقاط کشور بوده.

جداول زیر در بردارنده اسامی استانهای است که گزارشات سالانه نقض حقوق بشر در ایران را تشکیل می‌دهند و همینطور میزان گزارشاتی که از آن منطقه مخابره شده است، بدیهی است عدم ذکر نام یک استان به معنی عدم وجود گزارشی از آن منطقه است.

جدول استانهای دارای گزارش بر اساس حجم گزارشات نقض حقوق بشر

نام استان	تعداد گزارشات	میزان رشد %	نام استان	تعداد گزارشات	میزان رشد %
آذربایجان شرقی	۱۴۲	۷	قم	۱۲	-۶۲
آذربایجان غربی	۱۴۶	-۲۷	کردستان	۱۳۰	۱۴-
اردبیل	۱۳	-۱۳	کرمان	۴۴	۲۰
اصفهان	۶۶	۷	کرمانشاه	۳۶	-۳۷
البرز	۱۷۵	۲۲	گلستان	۱۷	۰
ایلام	۴	-۶۳	گیلان	۳۸	۴۴
بوشهر	۱۵	-۶	لرستان	۲۲	۱۳
تهران	۹۴۲	-۱۷	مازندران	۶۵	-۴۶
خراسان رضوی	۷۱	-۲۲	مرکزی	۲۴	۲۰
خوزستان	۱۰۳	-۶	نامعلوم	۲	-۹۲
خراسان شمالی	۱۶	۶۲	هرمزگان	۲۵	۱۲
قزوین	۴۱	-۶	همدان	۲۵	۶۰
خراسان جنوبی	۱۶	۳۱	یزد	۱۷	-۱۹
زنجان	۲۲	۳۱	سیستان و بلوچستان	۳۶	۱۶
سمنان	۸۲	۷۵	کل کشور	۵۰	۱۰۰
فارس	۱۰۴	۱۵	کهگیلویه و بویر احمد	۱۶	۱۸
چهارمحال و بختیاری	۵	-۳۷

در ذیل نمودار دایره ای مربوط به مقایسه استانها و حجم گزارشات ارسالی را مشاهده میکند

برای شروع بررسی رسته‌ای نقض حقوق بشر در یکسال گذشته به جاست ابتدا نگاهی به نمودار مقایسه رسته‌ها بر اساس نقض موارد حقوقی گزارشات یکساله داشته باشیم.

اقلیتهای قومی -  ملی

در این رسته ۹۰ گزارش توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید و از این تعداد گزارش ۳۶۶ شهروند بازداشت شدند، ۱۱ مورد ضرب و شتم، ۱۳ احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و ۲ مورد قتل شهروندان نیز گزارش شده است.

همچنین ۵۷ شهروند از سوی دادگاههای انقلاب محاکمه شدند و برای ۷۸ نفر نیز ۱۶۸۰ ماه حبس تعزیری و ۲۲۲ ماه حبس تعلیقی، ۱۲میلیون ریال جریمه نقدی صادر شده است..

در کل از ۹۰ گزارش در این حوزه ۱۰۶مورد نقض حقوق بشر برای ۵۲۸ نفر به ثبت رسیده است.

در ذیل مقایسه گزارشات مربوط به نقض حقوق اقلیت‌های ملی را بر اساس تفکیک ماهانه مشاهده می‌کنید.

نمودار مقایسه ای سایر موارد در این حوزه نیز در پی می آید :

در این رسته، آذری ها با ۶۹% گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به ترتیب کردها با ۲۰% ، عرب ها ۹% و بلوچ ها ۲% در رده‌های بندی دیده بانی قرار می‌گیرند.

در حوزه اقلیت های قومی بازداشت شهروندان ۳۹% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۵۳% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق قومی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۰ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در ژانویه با ۱۸% و بیشترین نزول در سپتامبر با ۷۱% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

اقلیت های مذهبی

در این رسته در طی یکسال گذشته ۲۱۳ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است و بر این اساس ۳۹۱ شهروند بازداشت شدند،  ۱۷ مورد ضرب و شتم، ۷۱ مورد تفتیش منزل، ۳ مورد پلمپ اماکن مذهبی، ۲۷ مورد ممانعت از فعالیت اقتصادی اقلیت‌های مذهبی، ۱۲۷ مورد احضار به نهادهای امنیتی-قضایی و ۸ مورد متفرقه از نقض حقوق اقلیتهای مذهبی گزارش شده است.

۱۰۰ نفر از اقلیت های مذهبی از سوی نهادهای قضایی مجموعا ۲۲۷۱ ماه حبس تعزیری، ۲۹۰ ماه حبس تعلیقی، ۱۵۷ میلیون ریال جریمه نقدی و ۶۱ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

از مجموع ۲۱۳ گزارش استخراج شده در این حوزه ۲۸۵ مورد نقض حقوق اقلییت های مذهبی برای دستکم ۱۰۴۲ نفر به ثبت رسیده است.

در این رسته، بهائیان با ۶۳% گزارش در صدر دیده بانی گزارشگران حقوق بشر قراردارند و به ترتیب مسیحیان با ۱۳% دراویش ۱۲%و اهل سنت ۱۱%در رده‌های بندی دیده بانی قرار می‌گیرند.

در حوزه اقلیت های  مذهبی بازداشت شهروندان ۳% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۱۳% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق مذهبی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳ % افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل با ۷۲% و بیشترین نزول در فوریه با ۷۰% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

اندیشه و بیان

در این رسته در طی سال ۲۰۱۲، ۵۵۳ گزارش از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است، ۱۷۲ مورد اعمال فیلترینگ اینترنتی گزارش شده است، ۱۷ مورد توقیف نشریه، ۵ مورد اختلال تعمدی در شبکه اینترنت، ۱۲۹۴ نفر بازداشت موردی، ۱۴ مورد ضرب و شتم، ۱۶ مورد ممانعت از برگزاری تجمع، مراسم یا سخنرانی، ۵ مورد پلمپ تشکل و دفا‌تر، ۲۸۱ بازداشت فله‌ای، ۳۱ مورد تهدید و ارعاب، ۸۷ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی و ۱۶ مورد سایر موضوعات متفرقه در حوزه اندیشه و بیان گزارش شده است.

در سال ۲۰۱۲ در این حوزه، ۲۰۵ نفر از سوی مراجع قضایی به ۹۹۴۵ ماه حبس تعزیری، ۶۸۶ ماه حبس تعلیقی، ۱۱۰ میلیارد و ۸۷۶ میلیون ریال جریمه نقدی، ۸۴۴ ضربه شلاق و ۲۴۹ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

هم چنین پنج مورد ممنوع الخروجی و ۹۳۱۱۲ مورد جمع آوری ماهواره نیز از سوی گزارشگران و رسانه های دولتی گزارش و ثبت شده است.

از مجموع ۵۵۳ گزارش استخراج شده در این حوزه ۶۶۱ مورد نقض حقوق بشر حداقل برای ۹۶۳۷۵ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه اندیشه و بیان بازداشت شهروندان ۷۱% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۱۱% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض آزادی اندیشه و بیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۹ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می با ۵۶% و بیشترین نزول در فوریه با ۶۷% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

اصناف

در این رسته در سال ۲۰۱۲، ۹۸ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار به ثبت رسیده است که از این گزارشات جمعاً ۷۳ مورد بازداشت فعال حقوق صنفی، ۵۵۶۶ مورد پلمپ اماکن در این رابطه، ۱ مورد ممانعت از فعالیت تشکلات، ۳ مورد ممانعت از مراسم، تجمع یا اعتصاب، ۱۹ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۲۴۳۰۸ مورد متفرقه گزارش شده است.

در این رسته ۱۳ تن از سوی دستگاه قضایی به ۳۳۲ ماه حبس تعزیری، ۶۰ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند هم چنین دستگاه قضایی ۱۱ نفر را نیز در این حوزه محاکمه کرده است.

۹۸ مورد گزارش در کل در این رسته گردآوری شده است که شامل ۸۸ مورد نقض حقوق بشر برای ۵۶۹۳ نفر محسوب می شود.

در حوزه اصناف بازداشت شهروندان ۳۴% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۲۲% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق اصناف بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۲۹ % افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در جون با ۵۴% و بیشترین نزول در فوریه با ۸۴% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

دانشجویی

در این رسته در سال ۲۰۱۲، ۱۰۹ گزارش از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که در مجموع شامل ۴۱ مورد بازداشت دانشجو، ۴ مورد اخلال در تجمع، ۱۴ مورد ضرب و شتم، ۱ مورد لغو مجوز نشریه دانشجویی، ۱۱ مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۶۵ مورد احضار به کمیته‌های انضباطی، ۶۳ مورد اقدام در راستای اعمال تقکیک جنسیتی، ۲ مورد پلمپ اماکن و دفا‌تر تشکلات، ۲۰ مورد تعلیق از تحصیل، ۴۳ مورد اخراج و یا محرومیت از تحصیل را شاهد بودیم.

در این رسته در سال گذشته ۱۷ دانشجو از سوی دستگاه قضایی کشور به ۵۱۱ ماه حبس تعزیری، ۳۶ ماه حبس تعلیقی ، ۱۴۴ ضربه شلاق و ۹۰ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

هم چنین ۶۵ مورد اخراج از خوابگاه از جمله موارد حقوقی نقض شده در حوزه دانشجویی بوده است.

مجموماً از ۱۰۹ گزارش گردآوری شده ۱۱۴ مورد نقض حقوق دانشجویی برای ۶۸۸ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه حقوق آکادمیک بازداشت شهروندان ۷۵% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۸۱% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق دانشجویی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶۵ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در هیچ یک از ماه ها مشاهده نشده است بیشترین نزول در فوریه با ۸۴% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

اعدام

در این رسته در سال ۲۰۱۲، ۳۰۵ گزارش از سوی نهاد آمار و نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسیده است که شامل محکومیت ۴۲۸ نفر به اعدام و اجرای حکم اعدام ۵۸۶ نفر می باشد که از این تعداد ۵۹ نفر در ملاء عام اعدام شدند که ۴۱۵ نفر از ایشان مرد، ۱۲ تن زن و ۵۹ تن با جنسیت نامعلومی بوده اند.

۱۰ تن از افراد به دلیل دگر اندیشی و بر اساس فعالیت های سیاسی به اتهام محاربه با خدا اعدام شدند که پیکر اکثر آنها تحویل خانواده نشده و یا پس از دفن توسط دستگاه قضایی محل دفن ایشان به خانواده ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش ۷۶% اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند، ۱۱% به اتهام تجاوز به عنف، ۵% به اتهام قتل، ۲% به اتهام محاربه، ۲% به اتهام محاربه – سیاسی، ۲ درصد به اتهام محاربه و افساد فی الارض و ۱% به اتهام لواط یا هم جنس گرایی، ۱% به اتهام قتل و تجاوز و درصد ناچیزی نیز به اتهام شرارت و افساد فی الارض در ایران اعدام شدند.

مجموماً از ۳۰۵ گزارش گردآوری شده ۳۳۳ مورد نقض حقوق برای ۱۰۷۳ فقره به ثبت رسیده است.

در نمودار زیر صدور و اجرای حکم اعدام در دادگاه‌های مختلف کشور بر اساس جرم مورد بررسی قرار گرفته است که جرایم مربوط به مواد مخدر با ۶۳% در صدر، قتل ۱۰% در رده ی بعدی قرار دارند.

در نمودار دایره‌ای زیر نیز اجرای حکم اعدام در استان‌های مختلف کشور مورد بررسی قرار گرفته است که بر این اساس استان تهران با ۱۶% در صدر و سمنان و فارس با ۹% دررده دوم و البرز و اصفهان با ۷% در رده سوم قراردارند.

بر اساس نمودار زیر ۱۰ درصد اعدام‌ها در ملاء عام و انظار عمومی به اجرا در آمده است.

در این نمودار که رابطه مستقیمی با اعدام مخفیانه زندانیان دارد، اعدام هایی که از سوی منابع مستقل و حقوق بشری گزارش شده است مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نمودار زیر ۴۶% اعدام شدگان به صورت مخفیانه و بدون اعلام در رسانه های جمعی اعدام شده اند.

در حوزه اعدام، اجرای حکم شهروندان ۹% نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با کاهش ۱۴% همراه بوده است. اعلام رسمی اعدام ها از سوی رسانه های نزدیک به حکومت ۱۳% کاهش و اعدام های غیر رسمی ۴۲% افزایش یافته است.. هم چنین تعداد اعدام ها در ملاء عام ۳% نسبت به سال ۲۰۱۱ کاهش داشته است و اعدام زنان ۵۰% افزایش را نشان میدهد.

در مقایسه ماهانه صدور و اجرای حکم اعدام بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۱۵ % افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل با ۵۶% و بیشترین نزول در فوریه با ۶۸% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

حقوق فرهنگی

در این رسته در سال گذشته ۷۰ گزارش نقض حقوق بشر از سوی نهاد آمار به ثبت رسیده است که جمعاً ۴۷ تن دستگیر، ابطال مجوز ۶ تشکل فرهنگی، ممانعت از نشر ۳۰۲۰ اثر فرهنگی، ممانعت از اجرای ۱۳ برنامه فرهنگی، اخراج ۲ فعال فرهنگی، ۴ تن مورد احضار به مراجع قضایی-امنیتی، ۲ تن ممنوع التصویر و ۱۲۵ مورد سایر موارد نقض حقوق گزارش شده است.

در این حوزه ۶ تن از فعالین از سوی دستگاه قضایی به ۱۳۲ ماه حبس تعزیری و ۲۵ ضربه شلاق محکوم شدند و شش تن نیز محاکمه شدند.

هم چنین ۵۰۱۰ مکان تاریخی تخریب شده و هفت مکان نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته و در آستانه تخریب قرار دارند.

در کل در این رسته از ۷۰ گزارش مورد بررسی قرار گرفته ۷۸ مورد نقض حقوق برای دست کم ۸۱۴۸ نفر استخراج شده است.

در حوزه فرهنگی بازداشت شهروندان ۶۴% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۱۶% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق فرهنگی بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۲۱ % افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در می با ۷۳% و بیشترین نزول در ژانویه و فوریه با ۶۲% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

کارگری

در این رسته در سال ۲۰۱۲ میلادی ۴۱۳ گزارش در بررسی های آماری گردآوری شد که بر اساس آن جمعاً ۹۲ تن دستگیر شدند، ۷ مورد ممانعت از اعتصاب کارگری گزارش شده است، ۱۰۱۷۹۹۸کارگر از کار اخراج یا تعدیل شده‌اند، گزارشات عقب افتادن حقوق ۱۰۰۸ ماه کارگران مستند شده است، ۱۸۶۳۸۷کارگر از کار بیکار شده‌اند، ۲۱۸ تن در سوانح کاری کشته شده‌اند، ۱۳۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار گزارش شده است، ۵۰۰۵۸۲۷ مورد نبود بیمه کار برای کارگران گزارش شده است، ۴۴۴۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است، ۲۴ فعال کارگری نیز به نهادهای امنیتی و قضایی احضار شده است.

در مجموع ۱۴ تن از فعالین کارگری از سوی دستگاه قضایی به ۳۴۱ ماه حبس تعزیری، ۲۴ ماه حبس تعلیقی و ۶۲ ماه محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.

جمع کل گزارشات گردآوری شده این حوزه ۴۱۳ مورد بوده است که ۴۱۲ مورد حقوقی برای ۶۳۴۳۱۷۳ نفر به ثبت رسیده است.

در حوزه کارگری بازداشت شهروندان ۷۹% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۶% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کارگری بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۷ % افزایش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در جولای با ۷۱% و بیشترین نزول در مارس با ۶۷% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

حقوق کودکان

در این رسته در سال ۲۰۱۲ میلادی از مجموع ۴۵ گزارشی که توسط واحد آمار گردآوری شد جمعاً ۹ مورد کودک آزاری، ۴مورد صدور و یا حکم اعدام، ۷۰۰۰۰۰۰ مورد کار کودکان، ۲ مورد بازداشت فعالین حقوق کودکان، یک مورد فروش و قاچاق کودکان، ۳۱۰ مورد تجاوز و آزار جنسی به کودکان، ۸۴۴۹۲۳ مورد ازدواج کودکان، ۱۲ مورد محکومیت فعالین حقوق کودک، ۳۹۸۷۰۰۰مورد کودکان محروم از تحصیل را در برگرفته است.

۱۲ فعال حقوق کودک از سوی دستگاه قضایی کشور جمعا به ۳۸۴ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۴۵ مورد بوده است که ۴۱ مورد نقض حقوق بشر برای ۱۱۸۳۲۲۷۱نفر برآورد شده است.

در حوزه کودکان بازداشت فعالین ۳۳% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با افزایش ۸۳% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق کودکان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۶ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در مارس و نوامبر با ۵۰% و بیشترین نزول در آگوست با ۷۵% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

زنان

در این رسته در سال۲۰۱۲ میلادی ۳۲ گزارش گردآوری شده است که بر اساس آن جمعاً ۴ فعال حقوق زنان بازداشت شدند، ۲ مورد خودسوزی زنان گزارش و ۱۱ مورد قتل ناموسی، ۱ مورد تجاوز به زنان، ۲ مورد احضار فعالان این حوزه به مراجع قضایی-امنیتی گزارش شده است.

۳ تن از فعالین این عرصه از سوی دستگاه قضایی کشور به ۳ ماه حبس تعزیری، ۲۰ ماه حبس تعلیقی و ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۳۲ مورد بوده است که شامل ۳۰ مورد نقض حقوق زنان برای دستکم ۸۲ تن بوده است.

در حوزه زنان بازداشت فعالین ۹۰% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است، هم چنین صدور احکام حبس از سوی دستگاه قضایی نیز با کاهش ۵۷% همراه بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زنان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۵۰ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در سپتامبر با ۵۰% و بیشترین نزول در آوریل و ژانویه با ۱۰۰% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

زندانیان

در این رسته در سال ۲۰۱۲ ، جمعاً ۷۸ مورد ضرب و شتم زندانیان، ۲۴۹ مورد عدم رسیدگی یا محرومیت از خدمات پزشکی زندانیان، ۵۲ مورد انتقال غیرقانونی زندانی به سلول انفرادی، ۱۹۰ اعمال محدودیت خارج از قانون بر زندانیان، ۱۰۰ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانیان، ۲۳۶ مورد انتقال اجباری یا تبعید زندانیان، ۳ مورد خودکشی زندانی، ۹۰ مورد اعمال فشار و تهدید زندانیان، ۷ مورد قتل زندانیان، ۶ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۹ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۱۹ مورد پرونده سازی بر علیه زندانیان، ۱۹۹۲۱مورد نگهداری زندانی در محیط نامناسب گردآوری شده است.

هم چنین در حوزه متهمین نیز چهار مورد استفاده از دستبند یا پابند برای بازداشت شدگان، ۱۱۶ مورد جلوگیری از ملاقات با بازداشت شدگان، ۱۱۵ مورد بلاتکلیف نگاه داشتن بازداشت شدگان، ۳ مورد شکنجه بازداشت شدگان، یک مورد تهدید بازداشت شدگان، ۱۱ مورد تلاش برای اخذ اعترافات اجباری، شش مورد نگهداری متهم در کنار محکومین، ۱۶ مورد عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکیل، ۳ مورد عدم رسیدگی به وضعیت پزشکی بازداشت شدگان، ۱۱ مورد نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی گردآوری شده است.

در کل گزارشات گردآوری شده در این حوزه ۶۱۱ مورد بوده است که شامل ۹۳۰ مورد نقض حقوق زندانیان برای ۲۱۱۳۴ نفر بوده است.

در مقایسه ماهانه نقض حقوق زندانیان بر اساس تعداد نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال قبل ۳۱ % کاهش داشته است، بیشترین صعود در این حوزه در آوریل با ۴۰% و بیشترین نزول در فوریه با ۷۴% گزارش شده است.

برای مشاهده نمودار نقض موردی حقوق بشر نسبت به سال ۲۰۱۱ در این رسته به نمودار زیر بنگرید.

محکومیت ها

در طی یکسال گذشته مراجع قضایی حکومت ایران اعم از بدوی و تجدید نظر، اقدام به صدور ۱۶۹۴۳ ماه حبس (تعلیقی و تعزیری) نموده‌اند که از این مقدار، حوزه اصناف ۳۹۲ ماه، حوزه اقلیت‌های ملی-قومی ۱۸۹۰ ماه، اقلییت‌های مذهبی ۲۵۶۱ ماه، اندیشه و بیان ۱۰۶۳۱ ماه، دانشجویان ۵۴۷ ماه، زنان ۷۷ ماه، کودکان ۳۸۴ ماه، فرهنگی ۱۳۲ ماه، کارگران ۳۶۵ ماه را به خود اختصاص داده‌اند.

لازم به ذکر است این آمار فقط احکام موردی که مشخصات یا اطلاعات مربوط به حکم منتشر شده است را شامل می‌شود.

در بررسی جزئی آمار دستگاه قضایی ۴۴۸ تن از شهروندان را بیش از ۴۶۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی، بیش از ۱۵۶۰۵ سال محکومیت حبس تعزیری و ۱۳۳۸ سال حبس تعلیقی محکوم نموده است.

هم چنین این فعالین به ۱۱۱ میلیارد و ۸۲۸ میلیون تومان جریمه نقدی و ۹۸۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

در طی سال ۲۰۱۲ محکومیت فعالین و شهروندان کاهش ۲۳% داشته است بر این اساس در حوزه کارگری محکومیت فعالین کارگری ۶%، در حوزه اقلییت های مذهبی و قومی به ترتیب ۱۳ و ۵۳ درصد کاهش داشته و در حوزه صنفی ۲۲%، فرهنگی ۱۶% ، کودکان ۸۳%، اندیشه و بیان ۱۱% افزایش داشته است، هم چنین ئر حوزه زنان و دانشجویی نیز به ترتیب با کاعش ۵۷ و ۸۱ درصدی مواجه بوده ایم.

در مقایسه ماهانه محکومین دادگاه های انقلاب بر اساس تعداد نفرات در سال ۲۰۱۲ بیشترین صعود در این حوزه در آوریل با ۸۳% و بیشترین نزول در اکتبر با ۷۷% گزارش شده است.

بازداشت ها

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۲۲۰۵ شهروند را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ۳۳۶ مورد آن به صورت موردی و ۸۴۲ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است.

در این رابطه، اصناف ۷۳ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۳۶۶ مورد، اقلیت مذهبی ۳۹۱ مورد، اندیشه و بیان ۱۱۷۸ مورد، دانشجویان ۴۱ مورد، زنان ۱ مورد، فرهنگی ۴۷ مورد، کارگران ۱۰۶ مورد، کودکان ۲ مورد را شامل می‌شوند.

لازم به ذکر است بازداشت های فله ای در آمار فوق و در نمودار زیر لحاظ شده است.

در طی سال ۲۰۱۲ بازداشت فعالین و شهروندان کاهش ۱۹% داشته است بر این اساس در حوزه کارگری بازداشت شهروندان ۷۹%، در حوزه اقلییت های مذهبی و قومی به ترتیب ۳ و ۳۹ درصد و در حوزه صنفی ۳۴%، فرهنگی ۶۴% ، زنان ۹۰%، کودکان ۳۳%، دانشجویان ۷۵% و در حوزه اندیشه و بیان ۷۱% کاهش گزارش شده است.

در مقایسه ماهانه بازداشت ها بر اساس تعداد بازداشت شدگان در سال ۲۰۱۲ بیشترین صعود در این حوزه در دسامبر با ۸۳% و بیشترین نزول در سپتامبر با ۹۲% گزارش شده است.