۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

حکم متهم به قتل خیابان گاندی در دیوان عالی کشور تایید شد









حکم متهم به قتل خیابان گاندی از سوی قضات شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور تایید شد.
بنا به گزارش مهر، دارا متهم است، چهارم اردیبهشت امسال در جریان سرقت یک خودرو ۲۰۶ راننده آن به نام تینا را به قتل رسانده است.
متهم پس از دستگیری در بازجویی‌ها گفت: روز حادثه به کافی شاپی که در قسمت بالای خیابان است، رفتم و در آنجا همراه دوستم ماده مخدر شیشه مصرف کردیم، قرار بود آن روز دختر مورد علاقه‌ام را ببینم، به سمت خانه حرکت کردم تا از مادرم ماشین بگیرم اما او گفت ماشین را لازم دارد. داخل کوچه که شدم دختر خانم جوانی در حال پارک خودروی ۲۰۶ خود بود. آینه خودرو به دیوار گرفت در قسمت بالایی کوچه یک کلاس آموزش زبان است که مقتول برای رفتن به آنجا عجله داشت از او خواستم اجازه دهد تا خودرو را برایش پارک کنم.
وی افزود: پشت فرمان نشستم در این لحظه تلفن همراه او زنگ خورد و مشغول صحبت با آن شد خیلی استرس داشتم، قرارم دیر شده بود. در این لحظه به فکر سرقت خودرو افتادم کمی رفتم جلو و دنده عقب گرفتم. دختر جوان با مشاهده این صحنه به سمت خودرو آمد که گلگیر سمت راست ماشین به پای او اصابت کرد و سرش به یک خودروی ریو که در کوچه پارک بود، برخورد کرد. مردم نیز با مشاهده این صحنه به طرف من حمله ور شده و با مشت و لگد به ماشین ضربه می‌زدند تا متوقف شوم سپس به سمت خیابان توانیر رفته و از طریق اتوبان حکیم گریختم.
پسر متهم به صورت ویژه در شعبه ۷۱ دادگاه کیفری محاکمه شد که قاضی عزیز محمدی رئیس دادگاه و چهار قاضی مستشار پس از جلسه دادگاه او را به اعدام، ۳ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند.
در ادامه پرونده به صورت وقت ویژه در شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت که قضات دیوان عالی کشور حکم را تایید کردند. با تایید حکم پسر متهم در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.

دومین محیط‌بان با "علم قاضی" به اعدام محکوم شد








"غلامحسین خالدی" محیط‌بان ۳۸ساله منطقه حفاظت شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. او بعد از "اسعد تقی‌زاده"، دومین محیط‌بان منطقه "دنا" است که حالا بعد از دو سال و ۹ ماه زندان، به انتظار مرگ نشسته است.
بنا به گزارش شرق، دومین قربانی مقابله مسلح با شکارچیان غیرمجاز آن‌طور که خودش از زندان و وکلایش در "یاسوج" و اصفهان می‌گویند به "علم قاضی" و به قید "احتمالا" قاتل فرض شده و در حکمی که حالا مورد اعتراض است، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده است.
غلامحسین خالدی از شب حادثه می‌گوید که بعد از آن به اداره آگاهی و بعد زندان یاسوج منتقل شده است. اولین بازجویی که از او صورت گرفته، به زندان رفته و تا امروز در زندان است. به قول خودش، قلب همسرش بیمار و دو پسر و یک دخترش در این دو سال و ۹ ماه مرده‌اند و او فقط در زندان است.
تنگه "شملیه‌دان" می‌مند، "ارتفاعات خاکی" و "منطقه می‌شک شور بزرگ" دنا، روز ۲۴ تیر سال ۸۹، شاهد حادثه‌ای بود که دومین محیط‌بان دنا را به انتظار مرگ برده است. ۵۰۰ متر مانده به قله قدویس در چهار هزار و ۴۰۰ متری دنا، چهار شکارچی با لاشه کل در سرازیری افتاده بودند. با شنیدن صدای گلوله برنو، محیط‌بانان به دنبال شکارچیان در جست‌وجو بودند.
در سراشیبی یک تپه، شکارچی‌ها بعد از ایست ماموران به سمت آن‌ها حمله می‌کنند. درگیری آغاز می‌شود و تیر هوایی شلیک می‌شود. غلامحسین خالدی با دو شکارچی که به روی او چاقو کشیده بودند درگیر می‌شود.
دو شکارچی دیگر با تفنگ برنو این حادثه را نظاره می‌کنند. او به همراه همکارانش با شکارچیان گلاویز شده و در‌گیرو‌دار این جدال، ۱۲ گلوله از پنج اسلحه کلاشینکف شلیک می‌شود و ناگهان "محمد پایه‌گذار" با چاقویی از غلاف درآمده در دستش، نقش بر زمین می‌شود.
مجوز حمل سلاح
طبق اسنادی که "سیدرمضان روانگرد" و "فیض‌الله افشار" وکیل‌های محیط‌بان خالدی در اختیار روزنامه "شرق" قرار داده‌اند؛ خالدی به همراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط‌زیست را در جیب داشتند.
آن‌ها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آن‌ها گذاشته بودند، از کشتار بیشتر حیات وحش جلوگیری کنند، که حادثه خلق شد.
بعد از باز‌سازی صحنه جرم، آن‌طور که وکلای پرونده محیط‌بان دنا می‌گویند، سه قاضی دادگاه کیفری با وجود وارد بودن ۱۵ ایراد اساسی به پرونده، حکم به قاتل بودن خالدی داده‌اند.
حکمی که اکنون با کشف اشکالات بیشتر با اعتراض وکلا به دادگاه تجدیدنظر رفته است. افشار وکیل پایه یک دادگستری که از سوی سازمان محیط‌زیست به عنوان وکیل آقای غلامحسین خالدی منصوب شده صادر شدن حکم اعدام را به دادگاه کیفری استان منتسب می‌کند و خبر از اعتراض وکلا به رای صادره می‌دهد. حکم حالا در مرحله تجدیدنظر است و اعتراض وکلا ثبت شده است.
به گفته افشار، قضات این پرونده می‌گویند: "محیط‌بان‌ها ضابط دادگستری نیستند و چون ضابط نیستند نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند. آن‌ها حکم محیط‌زیست را قبول ندارند، در حالی که قانون گارد حفاظت محیط‌زیست می‌گوید، ماموران و محیط‌بانان ضابط قضایی محسوب می‌شوند و به همین دلیل مجوز حمل سلاح دارند."

دو خانواده در بند همچنان از ملاقات با یکدیگر محرومند








شبنم و فرزاد مددزاده بیش از ۱۴ ماه است که از ملاقات با یکدیگر محرومند و محمدعلی منصوری نیز از زمان بازداشت زهرا منصوری اجازه ملاقات با وی را نیافته است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرزاد مددزاده و شبنم مددزاده، خواهر و برادر زندانی بیش از ۱۴ ماه است که هیچ‌گونه ملاقاتی با یکدیگر نداشته‌اند و یکی در زندان رجایی شهر کرج و دیگری در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شوند.
زهرا (محبوبه) منصوری نیز که در تاریخ ۶ آبان ماه سال جاری جهت اجرای محکومیت بازداشت و به بند نسوان زندان اوین منتقل شد، از زمان بازداشت اجازه ملاقات با برادر خود، محمدعلی (پیروز) منصوری را پیدا نکرده است.
این در حالی است که طبق قوانین سازمان زندان‌ها خانواده‌هایی که در بند بسر می‌برند، ماهی یکبار حق ملاقات با یکدیگر را دارند.
محمدعلی منصوری که در زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد، پس از شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ در شهریور ماه ۱۳۸۶ دستگیر شد و توسط قاضی صلواتی به ۱۷ سال زندان، تبعید به زندان رجایی شهر کرج و ۱۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. او همچنین از زندانیان سیاسی دهۀ ۶۰ می‌باشد.
زهرا منصوری نیز در تاریخ ۱۱ خرداد ماه سال ۱۳۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و قریب ۹۰ روز را در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برده بود و در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۰ با قید وثیقه آزاد شد، ایشان در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباس به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم به دلیل وضعیت خاص جسمی به ۲ سال حبس تعزیری و ۵ سال حبس تعلیقی تقلیل یافت.
همچنین شبنم مددزاده نایب دبیر شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و عضو انجمن اسلامی دانشگاه تربیت معلم کرج است که از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۸۷به همراه برادرش فرزاد مددزاده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ایشان از سوی دادگاه انقلاب هریک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.

اخراج و تجمع اعتراضی کارگران شرکت پیمانکاری جهاد نصر








 شرکت پیمان کاری جهاد نصر کلیهٔ کارگران خود را از کار اخراج کرد و کارگران اخراجی در اعتراض به اخراج خود در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در سنندج دست به تجمع زدند.
بنا به گزارش کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، کارگران شرکت پیمان کاری جهاد نصر که ۱۱۰ نفر می‌باشند در روز یکشنبه اول بهمن ماه از ساعت ۹ صبح در اعتراض به اخراج خود در مقابل دفتر مرکزی این شرکت در سنندج دست به تجمع زدند.
قابل ذکر است که این تجمع تا نزدیکی ظهر طول کشید و کارگران دسته جمعی به اداره کار مراجعه کردند.
در نتیجه این اعتراض، کارفرما ناگزیر شد در جمع کارگران حضور یابد و علت اخراج را نداشتن بودجه و طلبکار بودن ۹ میلیارد تومان از اداره امور آب و اداره راه و ساختمان اعلام کرد.
کارفرما و همکارانش به کارگران قول دادند که حقوق معوقه چهارماه کارگران را در چند روز آینده پرداخت نمایند.
کارگران در اعتراض به سخنان کارفرما خواستار پرداخت حقوق معوقه، دریافت حقوق اضافه کاری، حق شیفت شب و حقوق ایام تعطیلات رسمی و بازگشت به کار با انعقاد قرارداد دسته جمعی و دایم در حضور نماینده اداره کار شدند.
کارگران همچنین تاکید کردند تا رسیدن به خواسته‌هایشان از جمله بازگشت به کار همچنان به تجمعات خویش ادامه خواهند داد و در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان اعتراضاتشان را با تجمع در مقابل استانداری ادامه خواهند داد.

صدور قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی برای میلاد دهقان








دادگاه انقلاب اهواز قرار وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی را برای آزادی موقت میلاد دهقان صادر کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از ۴۲ روز بی‌خبری از وضعیت پرونده و محل بازداشت میلاد دهقان، سرانجام شب گذشته وی طی تماسی از زندان کارون اهواز اعلام کرد وثیقه‌ای معادل ۴۰۰ میلیون تومان برای وی در نظر گرفته شده است.
میلاد دهقان از اعضای سازمان جوانان حزب پان ایرانیست و همچنین فعال مدنی ساکن خوزستان در تاریخ ۱۹ آذر ماه سال جاری در شهر اهواز بازداشت شد.
همزمان با بازداشت این فعال سیاسی نیروهای امنیتی ضمن تفتیش منزل پدر، عمو و مادر بزرگ وی اقدام به توقیف کلیه وسائل شخصی وی نمودند.
در مدت ۴۲ روز بازداشت این فعال پان ایرانیست، پیگیری خانواده دهقان جهت اطلاع از محل نگهداری، اتهامات و روند پرونده وی بی‌نتیجه مانده بود.

تداوم بازداشت یک نوکیش مسیحی در تهران








"مصطفی بردبار" از نوکیشان مسیحی که در ایام کریسمس توسط ماموران امنیتی در تهران دستگیرشده است، همچنان در زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد.
بنا به گزارش محبت نیوز، "مصطفی بردبار" متولد ۱۳۶۵ از شهروندان نوکیش مسیحی ساکن رشت می‌باشد، که تاکنون از چگونگی و یا نحوه بازداشت ایشان اطلاعی در دست نیست.
بر اساس گزارشات منتشره، در روز پنجشنبه مورخ ۷ دی ماه ۱۳۹۱ برابر با (۲۷ دسامبر ۲۰۱۲) حدود ۵۰ تن از نوکیشان مسیحی فارسی زبان ساکن تهران، که به مناسبت زاد روز تولد عیسای مسیح - کریسمس- و سال نو میلادی به منظور دعا و شکرگذاری و پرستش در خانه‌ای واقع در منطقه شمالی تهران گردهم آمده بودند، با یورش ۱۵ تن از نیروهای امنیتی لباس شخصی بازداشت گردیدند.
این افراد برای ساعت‌ها در‌‌ همان مکان بطور موقت بازداشت شدند که پس از بازجویی از ایشان به آنان اجازه داده شد تا آن محل را ترک کنند. این رویداد همچنین منجر به بازداشت کشیش "ورویر آوانسیان" از ایرانیان ارامنه مسیحی شد، که نامبرده در وضعیت بیماری سخت و پس از سپری کردن ۱۵ روز در بازداشتگاه زندان اوین به قید وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بطور موقت آزاد شد.
منابع آگاه گزارش دادند، ماموران امنیتی پس از بازداشت "مصطفی"، درهمان شب بهمراه تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی به منزل برادر وی که در تهران ساکن می‌باشد مراجعه نموده و منزل ایشان را نیز بدقت مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند. ماموران پس از بازرسی کامل خانه چون مدرک و یا شواهدی دال بر مسیحیت و یا چیزی که مد نظر آنان باشد نیافتند، پس از ساعتی بهمراه "مصطفی" محل را ترک کردند.
"مصطفی" پس از بازداشت توسط ماموران امنیتی، که گویا دوره بازجویی خود را زیر نظر بازجویان زندان اوین می‌گذرانده، تا آن زمان هیچگونه تماسی با خانواده خود نداشته است. سرانجام پس از حدود دو هفته به وی اجازه داده می‌شود تا طی تماسی کوتاه وضعیت و خبر سلامت خود را به خانواده اعلام کند.
خانواده "مصطفی" نیز پس از اطلاع از وضعیت و محل نگهداری ایشان، علیرغم پیگیریهای متعدد و مراجعات مکرر به مراکز قضایی و محل بازداشتگاه زندان اوین تاکنون موفق به ملاقات با وی نشدند.
- عدم پذیرش وثیقه جهت آزادی موقت
اکنون که نزدیک به یکماه از بازداشت "مصطفی بردبار" می‌گذرد خبرهای رسیده حاکی از آن است که مسئولان قضایی برای این نوکیش مسیحی تا زمان برگزاری دادگاه، برای ایشان با قرار وثیقه حکم آزادی موقت صادر نموده است. اما متاسفانه مسئولان قضایی، وثیقه و یا سند ملک مسکونی ارائه شده از سوی خانواده وی را به دلیل اینکه مربوط به شهرستان (رشت) می‌باشد نپذیرفته و از آزادی این زندانی عقیدتی خودداری کرده‌اند.
مسولان قضایی از خانواده این زندانی مسیحی خواسته‌اند که سند ملکی مورد نظر می‌بایست متعلق به تهران باشد. بر این اساس گویا تا موافقت و یا پیدا شدن یک سند در تهران، نامبرده می‌بایست همچنان در بازداشت بسر ببرد.
"مصطفی بردبار" پیش از این نیز در سال ۱۳۸۸ در شهرستان رشت به اتهام گرویدن به مسیحیت و حضور در کلیسای خانگی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود.
وی همچنین از سوی بازپرسی شعبه یک به "ارتداد" متهم گشته و پس از طی مراحل دادگاهی به قید وثیقه آزاد و این محکومیت نیز به عنوان سابقه کیفری در پرونده ایشان درج شده است.

پنج نفر از کارگران شرکت تعاونی ١۶٣ سنندج اخراج شدند








 ۵ تن از کارگران شرکت تعاونی ۱۶۳ کارخانه آسفالت واقع در جاده سنندج کامیاران در ماه جاری اخراج شدند.
بنا به گزارش کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، شرکت تعاونی ١۶٣ کارخانه آسفالت واقع در جاده سنندج کامیاران روز یکشنبه اول بهمن ماه ١٣٩١، پنج نفر از کارگران قراردادی خود را اخراج کرد.
اسامی ۴ تن از کارگران کارگران اخراجی عبارت است از: برهان ریاضی، محمد کریم زمانی، فرشاد رسولی و چنگیز. لازم به ذکر است که این شرکت دارای ٧٠ کارگر می‌باشد و هر یک از این کارگران اخراجی از ٧ ماه تا دو سال در این تعاونی مشغلول به کار بوده‌اند.
این گزارش حاکی است که کارفرما قبلا به این کارگران قول داده بود که آن‌ها را رسمی کند.

بازگشت سنگسار به لایحه مجازات اسلامی








 لایحه مجازات اسلامی که با یک بدعت آشکار در نظام قانونی جمهوری اسلامی و بر خلاف اصول و موازین حقوقی و قانونی، بعد از تأیید شورای نگهبان (طی نامه شماره ۴۵۳۲۵/۳۰/۹۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰) و ارسال متن قانون به ریاست جمهوری توسط رئیس مجلس جهت ابلاغ (طی نامه شماره ۱۴۳۲/۱۲۷ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱)، مجددا توسط شورای نگهبان باز پس گرفته شد تا اشکالاتی را که اعضای این شورا علی رغم ۵ بار ارسال اصلاحیه به مجلس (در تاریخ‌های ۱۹/۱۰/۱۳۸۸، ۲۹/۱۰/۱۳۸۸، ۱/۹/۱۳۸۹، ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، ۲۶/۸/۱۳۹۰) از قلم انداخته بودند، دوباره بررسی و اعلام نمایند، بنا به اظهارنظر رئیس کمسیون قضایی مجلس، هم اکنون پس از انجام ۵۲ اصلاحیه و ۲۲ تذکر جدید مدنظر شورای نگهبان، به این شورا فرستاده شده تا در صورت تأیید، نهایتا این لایحه به جمع مابقی قوانین آزمایشی مصوب پس از انقلاب اسلامی در حیطه جرم و مجازات بپیوندد، امری که بنا به گفته اللهیار ملک شاهی، به زودی به وقوع خواهد پیوست.
به گزارش هرانا، لایحه قانون مجازات اسلامی از نظر تدوین کنندگان و تصویب کنندگان آن، واجد نوآوری‌های گوناگونی است که از‌‌ همان زمان طرح مسأله تدوین قانونی جدید در زمینه جزایی در رسانه‌ها، توسط آنان به کرات مورد اشاره واقع شد که البته از جمله بیشترین تأکید‌ها بر روی حذف مجازات سنگسار در این لایحه بود که این مسأله طبیعتا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و در میان علاقه مندان و پیگیران مباحث مرتبط با حقوق بشر در ایران داشت، به گونه‌ای که اگر هم اکنون هرکسی یک جستجوی ساده در میان اخبار کشور با کلیدواژه‌هایی هم چون «لایحه مجازات اسلامی» و «سنگسار» انجام دهد، خواهد دید که غالب نتایج نمایش داده شده در این خصوص است.
شورای نگهبان اما، در اصلاحیه‌ای که به ادعای بسیاری از حقوقدانان کشور، به دلیل تأیید سابق شورای نگهبان، هیچ محل قانونی نداشته و بدعتی خطرناک در روند قانون گزاری کشور به حساب می‌آید، مجلس را ملزم به افزدون مجازات «رجم» یا سنگسار به لایحه کرده است. این شورا در نامه حاوی اصلاحات مدنظر خود در دو بند، تصریح نموده که اولا «در ماده ۲۲۵ لازم است حکم زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط رجم است، آورده شود.» و ثانیا تأکید کرده که «مقرر گردید در همه مواردی که عبارت «سلب حیات» جایگزین کلمه «رجم» شده است، اصلاح گردد.»
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با حذف مجازات سنگسار از لایحه و سخن به میان نیاوردن از مجازات رجم برای جرم زنای محصنه در ماده ۲۲۵ و مسکوت گذاشتن موضوع و در نظر گرفتن دو ماده ۲۲۰ و ۲۲۱ و هم چنین به کارگیری عبارت سلب حیات به جای واژه رجم، می‌خواست عملا با ارجاع امر به استفتاء رهبری در این خصوص، حکم رجم را با مجازات سالب حیات دیگری مانند اعدام جایگزین نماید، اما الزام شورای نگهبان به اینکه مجازات سنگسار می‌بایست مجددا به لایحه بازگردانده شود تا لایحه مجازات به تأیید این شورا برسد، راه را بر مجلس شورای اسلامی بست.
گفتنی است قانون مجازات اسلامی که از تاریخ اتمام مهلت اجرای آزمایشی آن (یعنی پایان سال ۹۰)، حدود ده ماه می‌گذرد، هم اکنون بنا به گفته رئیس قوه قضاییه «با کسب اجازه از رهبری تا زمان تصویب قانون جدید قابلیت اجرایی دارد»، چرا که بنا بود لایحه مجازات اسلامی تا پایان سال ۹۰ تصویب و لازم الاجرا گردد. لازم به ذکر است که لایحه مجازات اسلامی نیز به مانند قانون کنونی، یک قانون آزمایشی بوده و مطابق ماده ۷۳۷ آن، مدت اجرای آزمایشی آن ۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدنش می‌باشد.

مرد متهم به اسید پاشی به اعدام محکوم شد








مردی که متهم است با اسید پاشی همسرش را به قتل رسانده است، با درخواست دختر خود به اعدام محکوم شد.
بنا به گزارش مهر، در این حادثه که نیمه شب ۱۳ مرداد ۹۰ در یک دامداری واقع در منطقه "مرتضی گرد" بخش آفتاب – در جنوب غرب تهران – رخ داد ساکنان منطقه با شنیدن صدای فریادهای زنی از خانه‌هایشان بیرون دویدند و با مشاهده زن جوانی که با اسید سوخته بود بلافاصله او را به بیمارستان رساندند.
شهین – ۳۲ ساله – هم قبل از مرگ، شوهرش – ناصر – را عامل اسیدپاشی معرفی کرد. وی که بشدت سوخته بود تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفت اما به علت شدت آسیب‌های ناشی از سوختگی با اسید و عفونت حدود یک ماه بعد – شامگاه یکشنبه ۲۷ شهریور – جان باخت.
مادر مقتول در تحقیقات به کارآگاهان گفت: دخترم ۱۰ سال قبل با ناصر ازدواج کرد و یک سال بعد هم خدا به آن‌ها یک دختر داد که متاسفانه مشکل شنوایی دارد. بنابراین برای معالجه بچه از محل زندگیشان در شهر خلخال به تهران آمدند و مشکلاتشان هم کم کم شروع شد. بیکاری، بی‌پولی، اعتیاد و رفتار نامناسب ناصر، دخترم را به ستوه آورده بود تا اینکه از دو سال قبل با شدت گرفتن مشکلات، شهین درخواست طلاق داد و سرانجام پس از ماه‌ها سرگردانی اوایل تیر امسال از هم جدا شدند و شهین همراه دخترش به خانه ما در خلخال برگشت. یک ماه از آمدن آن‌ها گذشته بود که ناصر به خانه ما آمد. اول سعی کرد با تهدید و زور بچه‌اش را ببرد اما وقتی با مخالفت‌های شهین روبه رو شد رفت ولی یک شب بی‌خبر آمد و دختر و نوه‌ام را دزدید و با خود به تهران برد. ما نیز از همه جا بی‌خبر یک هفته سرگردان و نگران به دنبال آن‌ها بودیم غافل از اینکه ناصر آن‌ها را دزدیده و به یک دامداری مخروبه برده است. بعد هم شب ۱۳ مرداد پس از آنکه طلاهای دخترم را به زور از او گرفت ظرف اسید را روی بدن و صورتش ریخت و فرار کرد.
بدین ترتیب در حالی که ردیابی‌ها برای دستگیری مرد اسیدپاش ادامه داشت شامگاه سه شنبه – ۱۲ مهر ۹۰– یکی از بستگان مقتول که از افسران نیروی انتظامی است به طور اتفاقی متهم را که حوالی بهشت زهرا داخل خودرواش خوابیده بود شناسایی کرد. او با اعلام موضوع به همکارانش مرد متهم را دستگیر کرد. وی در بازجویی‌ها به ریختن اسید روی همسر سابقش اعتراف و انگیزه خود را انتقامجویی دانست.
وی اظهار داشت: تیر ماه از همسرم جدا شده اما به خاطر دخترمان تصمیم گرفتیم دوباره ازدواج کنیم به همین خاطر از خلخال به تهران آمدیم. مدتی بود به همسرم شک داشتم و این شک آزارم می‌داد. برای پایان دادن به شکم بر روی شهین اسید ریختم. بعد هم با سرقت طلا‌هایش گریختم.
با تکمیل تحقیقات قاضی دادگاه بخش آفتاب برای متهم به اتهام قتل عمد کیفرخواست صادر کرد و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
هفته گذشته جلسه محاکمه متهم به صورت غیرعلنی در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی اصغر عبداللهی برگزار شد.
در این جلسه دختر ناشنوای مقتول برای پدرش تقاضای اعدام کرد. او که به شدت گریه می‌کرد گفت: این مرد پدرم نیست و مادرم را کشت.
سپس متهم به دفاع از خود پرداخت و مدعی شد به خاطر سوءظن دست به این قتل زده است.
قضات دادگاه پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش برای صدور حکم وارد شور شده و ناصر را به اعدام محکوم کردند.

صدورحکم حبس برای یک شهروند کرد اهل مهاباد








 طی چند روز گذشته یک  شهروند کرد اهل شهرستان مهاباد به ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیاوش قنبری، شهروند کرد اهل شهرستان مهاباد توسط دادگاه انقلاب این شهرستان به اتهام همکاری با احزاب کردی مخالف دولت به ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.
بنابراین گزارش، حکم صادره علیه این شهروند ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض و تجدیدنظراستان خواهد بود.
در ضمن لازم به ذکر است، سیاوش قنبری که قبلا به دفعات توسط نیروهای امنیتی ایران احضار و بازداشت شده بود، چند ماه پیش دوباره طی پرونده متشکله به اتهام همکاری با یکی ازاحزاب کرد، مخالف دولت و همچنین تردد به کردستان عراق به این حکم محکوم شده است.

بازداشت همزمان ۴ شهروند بهایی ساکن گنبدکاووس / تصویر








 ۴ شهروند بهایی ساکن گنبد کاووس در یک اقدام همزمان ماموران اداره اطلاعات گرگان بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز یک شنبه اول بهمن ماه ۱۳۹۱ در یک اقدام همزمان ماموران اداره اطلاعات گرگان با دراختیار داشتن حکم دستگیری ۴ شهروند بهایی ساکن گنبد کاووس به شهر مزبور رفته و با مراجعه به منازل این شهروندان بهایی پس از تفتیش منازل، ایشان را نیز بازداشت و به نقطه نامعلومی انتقال می‌دهند.
اسامی شهروندان بهایی ساکن گنبد کاووس که بازداشت شده‌اند عبارتست از:
۱ – وثاق سنایی
۲ – بیتا هدایتی
۳ – هنا کوشکباغی
۴ – ناهید محمودی

تحت فشار قرار دادن زندانیان بهایی سمنان جهت اخذ اعترافات تلویزیونی


 







شش تن از زندانیان بهایی زندان سمنان با انتقال به یک سلول ۹ متری و قطع ملاقات با خانواده‌هایشان تحت فشار برای مصاحبه تلویزیونی قرار گرفته اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی چند روز گذشته شش نفر از زندانیان بهایی زندان سمنان را از بند مردان زندان سمنان خارج کرده و به یک سلول ۹ متری منتقل نموده و برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار داده‌اند.
همچنین طی همین مدت تماس تلفنی زندانیان بهایی مزبور با خانواده‌هایشان هم قطع شده که همین بی‌خبری کامل موجبات نگرانی بیشتر خانواده‌های زندانیان را فراهم کرده است.
قابل ذکر است از ابتدای دی ماه ماموران امنیتی سعی داشته‌اند به انحاء مختلف از جمله تحت عنوان خبرنگار پرس تی وی، از زندانیان بهایی اعترافات تلویزیونی ضبط کنند که تاکنون موفق نشده‌اند.
اسامی این شهروندان بهایی عبارتست از:
۱ – عادل فناییان. ۲ – سیامک ایقانی. ۳ – بهفر خانجانی. ۴ – افشین ایقانی. ۵ – عرفان احسانی. ۶- گودرز بیدقی

نامه ۳۹ زندانی سیاسی به صادق لاریجانی در اعتراض به فشارهای خودسرانه و غیر








 ۳۹ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه‌ای به آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اعتراض به تبعیدهای غیرقانونی اخیر نوشته‌اند: آقای قدیانی و دیگر همبندهای ما قربانی ایستادگیشان در برابر خودکامگی و اقدامات خلاف قانون قضات و ضابطین قضایی از جمله دستور غیر قانونی ابوالقاسم صلواتی شده‌اند، که شما مدیریت آن‌ها را بر عهده دارید.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، این زندانیان سیاسی در بخشی از نامهٔ خود با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی ابوالفضل قدیانی تصریح کرده‌اند: از آنجا که به خوبی می‌دانید مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ سازمان دولتی نمی‌تواند حکم نهایی دادگاه را تغییر دهد و با توجه به اینکه حوزه قضایی و سیاسی استان البرز مستقل از استان تهران است و این اقدام علیه همبندی‌های ما فرا‌تر از مجازات مندرج در متن احکام آن‌ها است، انتظار داریم با عاملان و آمران تخلفات به عمل آمده برخورد شود و از مداخلات غیرقانونی عوامل قضایی و نیز عوامل امنیتی _ اطلاعاتی، در امور زندانیان سیاسی و مدیریت بند ۳۵۰ و بندهای مشابه جلوگیری به عمل آمده و اجازه داده نشود سیاست‌های عوامل مورد اشاره همچنان منجر به تضعیع حقوق شهروندی زندانیان سیاسی شده، موجبات تنش و تشنج در زندان و وارد آمدن فشار و نگرانی بیشتر بر خانواده‌های زندانیان را فراهم آورد.
ابوالفضل قدیانی، زندانی سیاسی عصر روز دوشنبه از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان قزلحصار تبعید شد. زندانی که سال‌هایی پیش از انقلاب و در ایام مبارزه با رژیم ستمشاهی نیز طعم حبس آن را چشیده بود. این زندانی سیاسی پیش و پس از انقلاب با پیغامی از جانب قاضی صلواتی مطلع شده بود که قرار است به زندانی دیگر تبعید شود. تصمیمی که به اعتقاد قدیانی به دلیل نامه‌ها و مطالب وی اتخاذ شده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
آقای صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه
از حدود دو ماه پیش به دنبال افشای شکنجه‌های منجر به قتل مرحوم ستار بهشتی به وسیله جمع کثیری از همبندی‌های وی در بند ۳۵۰ اوین، برخورد‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای روز افزونی متوجه زندانیان سیاسی در این بند شده است. طی این مدت تعدادی از زندانیان برخلاف ضوابط و مقررات قانونی تبعید و اجبارا به زندان‌هایی با شرایط نا‌مناسب در استان‌های دیگر منتقل شده‌اند.
در ادامهٔ سیاست مورد اشاره در تاریخ ۲۵ دی ماه سال جاری، مجاهد خستگی ناپذیر جناب آقای ابوالفضل قدیانی، دوست، همبند و همرزم شهید رجایی بدون رعایت ضوابط قانونی و با نقض آشکار مقررات و قوانین جاری از بند ۳۵۰ اوین به زندان قزل حصار، زندانی که پیش از انقلاب که در آن محبوس بود، و اکنون زندانیان مواد مخدر و زندانیان خطرناک در آن نگهداری می‌شوند و هیچ زندانیان سیاسی در آن وجود ندارد، منتقل شد.
ابوالفضل قدیانی از مبارزان مسلمان پیش از انقلاب است که در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۵۱ تا پیروزی انقلاب (۱۳۵۷) نیز طعم تلخ زندان‌های ستم شاهی را چشیده و از آن زمان تا به امروز ضمن حضور در صحنه‌های مختلف انقلاب، با عشق به آرمان‌های ملی و دینی و با ایمان به خواست و اراده الهی برای رهایی انسان‌ها از هر گونه استبداد و استثمار لحظه‌ای از تلاش و مجاهدت خود نکاسته و همواره با انحراف از اهداف انقلاب مبارزه کرده است. لذا شایسته نیست تا با انسان بزرگوار، مومن و آزاده‌ای چون او در سن ۶۸ سالگی در حالی که به شدت از انواع بیماری‌های جسمی به خصوص نارسایی قلبی رنج می‌برد چنین رفتار غیر قانونی، ظالمانه و مغایر با شئونات دینی و انسانی صورت گیرد.
این درحالی است که پیش‌تر از این به دلیل شدت بیماری پزشکی قانونی نظر به عدم تحمل کیفر ایشان داده بود اما مقامات مسئول از اجرای این نظریهٔ قانونی امتناع کردند.
به علاوه هنوز بیش از یک روز از تبعید آقای قدیانی نگذشته بود که هفت نفر از دیگر زندانیان این بند که از دراویش مظلوم نعمت اللهی که خود حقوقدان و وکیل دادگستری هستند یعنی آقایان حمید مرادی، مصطفی دانشجو، افشین کرم‌پور، فرشید یدللهی، امیر اسلامی، رضا انتصاری و امید بهروزی را نیز به‌‌ همان شیوه که توضیح داده شد برخلاف قانون به سلول‌های انفرادی منتقل کرده‌اند که هنوز از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
ریاست قوهٔ قضاییه
از آنجا که برخوردهای مورد اشاره مغایر اصول ۳۳، ۳۶، ۱۵۹ قانون اساسی و ماده ۲ مجازات اسلامی است از شما به عنوان مدیر ارشد قوهٔ قضاییه و مسئول جلوگیری از تمامی تخلفات یاد شده می‌خواهیم ضمن اصلاح خطاهای صورت گرفته و بازگرداندن زندانیانی که طی این مدت بدون هیچ محمل قانونی به زندان‌های واقع در حوزهٔ قضاییه استان البرز تبعید و یا به بازداشتگاه‌های امنیتی منتقل شده‌اند، نسبت به توقف سیاست‌های خودسرانه و غیر قانونی و اعمال فشار به زندانیان ۳۵۰ دستور اکید صادر کنید.
آقای قدیانی و دیگر همبندهای ما قربانی ایستادگیشان در برابر خودکامگی و اقدامات خلاف قانون قضات و ضابطین قضایی از جمله دستور غیر قانونی ابوالقاسم صلواتی شده‌اند، که شما مدیریت آن‌ها را بر عهده دارید.
بر این اساس از آنجا که به خوبی می‌دانید مطابق ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ سازمان دولتی نمی‌تواند حکم نهایی دادگاه را تغییر دهد و با توجه به اینکه حوزه قضایی و سیاسی استان البرز مستقل از استان تهران است و این اقدام علیه همبندی‌های ما فرا‌تر از مجازات مندرج در متن احکام آن‌ها است، انتظار داریم با عاملان و آمران تخلفات به عمل آمده برخورد شود و از مداخلات غیرقانونی عوامل قضایی و نیز عوامل امنیتی _ اطلاعاتی، در امور زندانیان سیاسی و مدیریت بند ۳۵۰ و بندهای مشابه جلوگیری به عمل آمده و اجازه داده نشود سیاست‌های عوامل مورد اشاره همچنان منجر به تضعیع حقوق شهروندی زندانیان سیاسی شده، موجبات تنش و تشنج در زندان و وارد آمدن فشار و نگرانی بیشتر بر خانواده‌های زندانیان را فراهم آورد.
اسامی امضاکنندگان این نامه:
حسن اسدی زیدآبادی، پوریا ابراهیمی، سیدمحمد ابراهیمی، سیدعلیرضا بهشتی، مصطفی بادکوبه‌ای، عماد بهاور، ابراهیم بابایی، مسعود پدرام، سیدمصطفی تاجزاده، مهدی تحققی، امین چالاکی، سیاوش حاتم، آریا حامدی، سیدمهدی خدایی، محمد داوری، امیرخسرو دلیرثانی، مصطفی ریسمان باف، علیرضا روشن، محمدصادق ربّانی املشی، علیرضا رجایی، محمد رضایی، حسین زرینی، عبدالفتاح سلطانی، آرش سقر، پوریا شاه پری، بهمن صادقی، مسعود صادقی، فیض الله عرب سرخی، سیامک قادری، حمید کرواسی، جعفر گنجی، فرشید لاهوتی، عبدلله مومنی، محسن میردامادی، سعید مدنی، محمدعلی ولایتی، محمدامین هادوی، سیداحمد هاشمی، محمدحسن یوسف پورسیفی

بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری، به مرخصی آمد








بهنام ابراهیم‌زاده، فعال کارگری محبوس در زندان اوین، با قرار وثیقه به مرخصی اعزام شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ابراهیم زاده، برای اولین بار در طی دو سال و نیم گذشته، عصر یکشنبه، اول دی ماه، به قید وثیقه‌ی دویست میلیون تومانی به مرخصی آمد.
بهنام(اسعد) ابراهیم‌زاده فعال کارگری و عضو "کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری" و فعال حقوق کودک و عضو "جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان" در طی مدت زندان خود از درد مزمن گوش و کلیه‌های خود شکایت می‌کرد و علی رغم اینکه پزشک معالج زندان دستور اعزام و معاینه وی در یکی از بیمارستانهای خارج از زندان را داده بود، او همیشه از این امکان پزشکی محروم بوده است.
بهنام ابراهیم‌زاده در تاریخ ۲۲ خرداد ۸۹ توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و در دادگاه انقلاب ابتدا به ۲۰ سال زندان محکوم و حکم وی در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
گفتنی ست که فرزند آقای ابراهیم زاده مبتلا به بیماری سرطان است و در بیمارستان محک بستری ست. وی که به تازگی از بیماری فرزندش مطلع شده، طی روزهای اخیررنجنامه‌ای در این خصوص تحت عنوان "رنج زندان را تحمل می‌کردم، ناگهان کوهی از اندوه بر من آوار شد." نوشته بود که توسط خبرگزاری هرانا منتشر شد.

یک متهم به قاچاق مواد مخدر در اصفهان اعدام شد








 یک متهم که مقامات قاضایی ایران مدعی بودند در نگهداری مواد مخدر (کراک) فعالیت داشت در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار مجازات آویخته شد.
بنا به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، متهم فردی به نام "محسن. ک" فرزند حسن بود که به اتهام نگهداری مقدار ۵۳۰ گرم کراک به موجب رأی شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان به اعدام محکوم شد.
حکم مذکور مورد تأیید دادستان کل کشور قرار گرفته و پس از انجام تمام تشریفات قانونی این حکم در محوطه زندان اصفهان به اجرا درآمد.

اعدام سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان








 روز گذشته شنبه ۳۰ دی ماه سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بامداد شنبه ۳۰ دی ماه سه متهم به قاچاق مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.
علی کمالی متولد ۱۳۵۹ از بند ۲ زندان مرکزی زاهدان، محمود شهرکی متولد ۱۳۵۹ از بند ۳ زندان مرکزی زاهدان و داود قنبرزهی متولد ۱۳۶۰ از بند ۵ زندان مرکزی زاهدان اسامی اعدام شدگان بامداد شنبه در محوطه زندان مرکزی زاهدان بوده است.