حسین حبیبی عضو کمیته تعیین دستمزد از افزایش کف دستمزد به ۴۶۰ هزار تومان خبر داد.
هرچند امسال نیز بحث افزایش ۲۰ درصدی دستمزد را به دلیل رشد حدود ۲۹ درصدی تورم مطرح می‌کنند و حسین حبیبی عضو کمیته تعیین دستمزد برخی کارفرمایان در خصوص تعیین مزد سال آینده که از افزایش کف دستمزد به ۴۶۰ هزار تومان استقبال کرده‌اند، ولی خود او در ادامه می‌افزاید: این رقم همان افزایش ۲۰ درصدی دستمزد است که پیشنهاد شده اما قطعا مورد نظر ما نیست چرا که این رقم حتی یک سوم هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد.
چانه زنی برای افزایش میزان دستمزد در سال ۹۲ همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرآنلاین، در کف دست کارگر و مزد بگیر چه چیزی در پایان ماه سنگینی می‌کند؟ تمام آنچه در کف دست نیروی کار قرار می‌گیرد، می‌تواند تمام نیاز ماهیانه‌اش را پاسخگو باشد؟ برخی برآورد‌ها که در هفته جاری اعلام شد گویای آن است که ۳۰ درصد از نیروی کار کشور بیش از یک شغل داشته و ۲۰ درصد تک شغله‌ها نیز به دنبال شغل دوم هستند.
این تعابیر بیش از آنکه گویای فضای فعال و پویای کار کشور و یا دلیل بیکاری باشد موید آن است که چانه‌زنی‌های سه جانبه پایان سال اگرچه بر روی کاغذ همترازی افزایش حداقل دستمزد و نرخ تورم را نشان داده ولی درعمل چیز دندان‌گیری برای کارگر و مزد بگیر به همراه نداشته است.
هرچند امسال نیز بحث افزایش ۲۰ درصدی دستمزد را به دلیل رشد حدود ۲۹ درصدی تورم مطرح می‌کنند و حسین حبیبی عضو کمیته تعیین دستمزد برخی کارفرمایان در خصوص تعیین مزد سال آینده که از افزایش کف دستمزد به ۴۶۰ هزار تومان استقبال کرده‌اند، ولی خود او در ادامه می‌افزاید: این رقم همان افزایش ۲۰ درصدی دستمزد است که پیشنهاد شده اما قطعا مورد نظر ما نیست چرا که این رقم حتی یک سوم هزینه‌های خانوار کارگری را پوشش نمی‌دهد.
طی سالهای ۵۷ تا ۱۳۹۱ نرخ تورم به طور متوسط ۱۹ درصد رشد داشته است این در حالی است که متوسط نرخ رشد حداقل دستمزد در کشور طی همین دوره ۳۴ ساله معادل ۲۲ درصد بوده است.
اما این نرخ رشد باعث نشده است که حداقل دستمزد در کشور تضمین‌کننده حداقل معاش باشد. نگاهی به روند تغییرات دستمزد در کشور گویای سکون نسبی حداقل دستمزد‌ها طی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ هستیم، یعنی دوران جنگ که با توجه به شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور و تجهیز همه منابع برای دفاع از مرزهای مورد تجاور کشور، این ثبات توجیه داشته است اما در همین دوره می‌بینیم که شاخص بهای کالاهای مصرفی در کشور افزایش داشته است. یعنی یک دوره ۷ ساله ثبات درآمد‌ها و افزایش قیمت‌ها همزمان شده است و این مسئله باعث افزایش فاصله بین حداقل دستمزد و حداقل معاش بوده است.
براساس محاسبات منتشر شده از سوی بانک مرکزی شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات (با سال پایه ۱۳۸۳) از ۶۱. ۱ واحد در سال ۱۳۶۰ به ۲۱. ۶ واحد در سال ۱۳۶۸ رسیده است، این در حالی است که حداقل دستمزد در سال ۱۳۶۰ معادل ماهی ۱۹۰۵ تومان بوده و در سال ۱۳۶۸ این رقم به ۲۴۹۰ تومان رسیده است.
یعنی در حالی که حداقل دستمزد طی دوره‌ای ۸ ساله معادل ۲۳ درصد رشد داشته است، شاخص بهای کالاهای مصرفی و خدمات معادل ۲۸۶ درصد رشد کرده است و متاسفانه در سالهای بعد از پایان جنگ تحمیلی نیز بنا به دلایل مختلف اگر چه تلاش شده است قدرت خرید حداقل دستمزد متناسب با تورم حفظ شود ولی هیچگاه فاصله ایجاد شده در سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ جبران نشده است.
این فاصله جبران نشده در دو سال بعد از اجرای هدفمندی متاسفانه تشدید هم شده است، طی دو سال گذشته میزان افزایش دستمزد بین ۱۰ تا ۱۲ درصد کمتر از نرخ رسمی تورمی بوده است که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
نکته جالب آنکه طی دو دهه اخیر به رغم آنکه بحث حمایت از تولید مطرح بوده است، در تعیین دستمزد ۱۲ میلیون مشمول قانون کار به گونه‌ای عمل نشده است که واقعا سبد هزینه خانوار‌ها متناسب با دستمزد حاصل از یک شیفت کار روزانه تامین شود، با توجه به آنکه در حال حاضر بعد خانوار نیز در حال کوچک شدن است و از مرز حدود ۴ نفر در دهه گذشته آخرین سرشماری نفوس و مسکن نشان داد که بعد خانوار به حدود ۴. ۳ نفر کاهش پیدا کرده است و لی هنوز شاهد این موضوع هستیم که حداقل حقوق پرداختی به کارگران و مشمولین قانون کار نمی‌تواند تامین هزینه سبد خانوار را داشته باشد هر چند در شعار این موضوع مورد توجه قرار گرفته است، نماینده کارگران در شورای عالی کار از برگزاری نشست جدید نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ خبر داد و گفت: اجرای ماده ۴۱ قانون کار را بهترین راهکار برای تعیین حداقل دستمزد منطقی برای نیروی کار است، توجه به نرخ تورم و تامین سبد معیشت خانوار کارگری می‌تواند به تعیین حداقل دستمزدی مناسب برای کارگران و کارفرمایان منجر شود.
نباید فراموش کرد قطع رابطه بین کار و دستمزد از بزرگ‌ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران است، مشکلی که هم به کاهش بهره‌وری نیروی کار منجر شده و هم توان رقابتی کشور را تحت‌الشعاع قرارداده است.
اگر تعیین دستمزد‌های سالانه به گونه‌ای باشد که نیروی کار با یک شغل خود را در سرازیری اقتصادی ببیند، یعنی در آستانه سقوط به مرزهای پایین‌تر خط فقر به طور حتم انگیزه‌ای برای کار بهتر نخواهد داشت و متاسفانه ساختار کارفایی ما در ایران توجهی به این مساله ندارد.
هرچند شاید نتوانیم تمامی تقصیر را ناشی از قصور و نگرش کارفرما دانست ولی نمی‌توان این نکته را نیز نادیده گرفت که ضعف مدیریت در ساختارهای اقتصادی کشور از اصلیترین دلایل ناکارآمدی بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی بوده و هست و نتیجه همین ضعف در نهایت به بدنه مزد بگیر جامعه تزریق می‌شود. طبقه‌ای که کف بینی اندک دستمزدشان سالانه در نشست‌های سه جانبه انجام می‌گیرد.
تازه‌ترین برآورد‌های انجام شده در جریان همین چانه‌زنی‌های سه‌جانبه نشان می‌دهد، در سبد هزینه خانوار که بخش مسکن، خوراکی و حمل و نقل بیشترین هزینه‌های یک خانوار را تشکیل می‌دهند که در مجموع برای یک خانوار ۴ نفر در یک ماه هزینه‌ای بالغ بر ۲ میلیون و ۳۶۱ هزار و ۴۶۴ تومان نیاز است. آیا با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارفرمایان غیر دولتی توان پرداخت چنین ارقامی را به نیروی کار خود باشند؟ وقتی به حداقل حقوق ۳۹۰ هزار تومانی سال ۹۱ نگاه می‌کنیم، آیا می‌توانیم رابطه منطقی بین سطح دستمزد‌ها و حداقل معاش خانوار‌ها پیدا کنیم؟ چه کسی پاسخگوی این وضعیت باید باشد؟
