۱۳۹۱ بهمن ۲۸, شنبه

اقتصاد مقاومتی؛ دکترین تسلیم و توکل / عزت درویشی









مدتی است که آنچه "اقتصاد مقاومتی" نامیده می شود، به عنوان راهکاری در جهت برون رفت از شرایط دشوار اقتصادی که بر تمام ارکان تولید و معیشت سایه  کشور سایه انداخته است، مورد تاکید و توصیه قرار گرفته است. از همین روست که مجموعه ی کاملی از رسانه ها اعم از رادیو و تلوزیون، خبرگزاریها و روزنامه ها به بازخوانی، باز تعریف و نیز تبلیغ و ترویج  آن  در ابعاد و زوایای مختلف می پردازند. تا جایی که همایشهایی نیز در همین رابطه برگزار و پایگاه اطلاع رسانی اختصاصی ای نیز راه اندازی می شود.
تمام این مجموعه نیز در اقدامی نسبتا هماهنگ، دست اندرکار تبیین این مسئله هستند که الگوی " اقتصاد مقاومتی " ، الگویی کاملا بومی است که ضمن پویایی،از الگوهای اقتصاد لیبرالی نیز متابعت نکرده و در عین برقراری نسبت با " سود جویی " (1) و با وجود استفاده از " سرمایه داران سالم " (2) از نوع آمریکایی سرمایه داری متمایز است.
آنچه در تمام این مجموعه گسترده از تحلیها به چشم میخورد، اذعان بر منحصر به فرد بودن این الگو است. الگویی راهگشا و نهایی و در عین حال بی نیاز از هر گونه خط و ربط غربی.
چنین می نماید که در رابطه با موضوعاتی از این دست، بخشی از دستگاه ایدئوژیک کشور، دائما دست اندر کار بررسی و تحلیل مجموعه متکثری از الگوهای مدیریتی، از اقتصاد سیاسی تا مسائل پارلمانی و دیپلماسی و از نظام آموزشی تا حتی الگوهای جنسی و جمعیتی، ذیل سپهر اندیشه اسلامی هستند. و در این فرایند است که به بازتولید و بازتعریف مفاهیم و راهکارهای بومی و روزآمد توفیق می یابند. اما آنچه به عنوان با اهمیت ترین مولفه تحلیل، یا در نظر گرفته نمی شود و یا در جهت تلطیف تصمیات هیئت حاکمه، مورد استفاده قرار می گیرد، همین " مردم"  در مقام " سوژه آگاه " است.
گمان می رود این الگو را باید در غیاب درکی حداقلی از " جامعه مدنی " و در بستر آنچه " شرایط بدر و خیبر " نامیده می شود، درک کرد. شرایطی که به عینی ترین وجه ممکن، موقعیت تصمیم سازان را در موضع " حق " ترسیم و مردم را به رعایت حقوقی که به صلاحشان تشخیص داده شده است، ملزم می کند.
شرایطی که  سایت خبری تحلیلی رجا نیوز، از آن تعریف درستی ارائه کرده و نوشته است : "اما راه حل بهینه برای کشور ما مدلی اقتصادی است که بتواند کشور ما را در شرایط جنگ و مبارزه به پیش ببرد. شرایطی که بر خلاف سایر کشورها برای ما شرایط گذرا نیست و حالت دائمی دارد."(4)
" حالتی دائمی " برای مردمی که پس از گذشت بیش از سه دهه از عمر حکومت، و تجربه هشت سال جنگ و الزام مردم کشور به صرفه جویی و رقم خوردن زندگی روزمره شان در صفهای طولانی نان و شکر و پنیر و روغن، مسئولان بار دیگر از آنها در خواست صبر و صرفه جویی دارند.
بنابراین است که می توان اذعان کرد؛ نقش در نظر گرفته شده برای مردم در چهارچوب این الگو، در جریان تبلیغات سیاسی، بنیادین، اما در عرصه سیاست عملی، نقشی است منعل که در قالب بازتعریف نظام وظایف اجتماعی ذیل ارزشهای اخلاقی و اسلامی تبیین می گردد.
می توان به نمونه هایی از این تلاشهای جدی دستگاههای مختلف کشور، از صدر تا ذیل، نگاهی انداخت تا مشاهده کرد که کمترین نشانه ای از تنظیم ساز و کاری دموکراتیک در ایضاح نقش مردم در پیاده سازی " اقتصاد مقاومتی "  به چشم نمی خورد و رهبران کشور با وجود اذعان خود به احتمال بروز تضاد بین خود و مردم، در نهایت به همین مقدار قناعت می کنند که، مردم ما محاسبات دشمنان را بر هم خوهند ریخت. تلاشی که در رابطه با میزان توقع از مردم و میزان اثر بخشی بر آگاهی آنها، تلاشی است برآمده از جداسازی مردم از فرایند واقعی تصمیم گیری و نیز ساز و کارهای اجرایی آن.
گوشه ای از این تلاش را می توان در نصایح و تاکیدات مسئولان امر در پرهیز از " اسراف " و " صرفه جوئی "، ردیابی کرد. توصیه ای که در همایشی تحت عنوان " اقتصاد مقاومتی، مردم و رسانه" پیگیری شده است، یا در همایش دیگری تحت عنوان " افق رسانه "، رئیس سازمان صدا و سیما از اهمیت  " طراحی و ترویج سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی " داد سخن داده است.
و یا آنچه نائب رئیس مجلس، "ایستادگی در مقابل زیاده خواهی ها " قلمداد می کند6 توسط ، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران ، ضمن مقایسه شرایط تحریمها و زمان جنگ، رسالت مردم  برای  " صرفه جوئی " ارزیابی می گردد.(7)
این توصیه ها و تجویزها، در رسانه ها تبدیل به ادبیاتی می شوند تا مردم را در مقابل شرایط موجود به صبر دعوت و با ارجاع به آموزه های دینی، " رضا و تسلیم " را بار دیگر به خصلت اصلی زندگی و " قناعت " را به سبک زندگی تبدیل نماید.
اگر بتوان گفت که آنچه ذیل برنامه های " تعدیل ساختاری " دولت سازندگی، نوعی سفت کاری زیر بنایی تغییر چشم انداز گذارایران به اقتصاد بازار آزاد بوده است ، می توان مجموعه تلاشهای فرهنگی صورت گرفته در دولت اصلاحات را نیز به مثابه استمرار منطقی همان زیربنا در نظر گرفت. تلاشی که البته با غلظت بیشتری در جهت ترمیم روبنای فرهنگی و سیاسی این چشم انداز نمایان می شد.
آنچه محمد مالجو ذیل "سازوکارهای انحلال حمایت­ها " صورت بندی کرده است به دقت استمرار چنین شرایطی در این دولتها و نیز دولتهای پس از اصلاحات نیز نشان می دهد. با این وجود چیزی که قصد دارم توجه را بدان جلب نمایم این است که ، با حرکت روز افزون ساز و کارهای تولید در ایران به سمت و سوی الگوهای نئولیبرالی ، گفتمان دینی نیز از نقطه نظر کارکردی، بازتعریف و خود به عنوان سیمان در ملات ایدئولوژی سرمایه استفاده می گردد.
با " منفرد شدن نیروی کار " از سویی و تسریع در روند خصوصی سازی و تحقق طرحهای نئولیبرالی، احساس نیاز دستگاه ایدئولوژیک به سکه رایج کردن نوعی پروتستانتیسم اقتصادی فزونی می یابد. مضاف بر اینکه چنانکه پیشتر ذکر شد، اساسا " مردم " نیز در چنین دستگاه نظری، حائز اعتبار " سوژه آگاه " بودن نیستند و به  آگاهی آنها تنها در لحظات مورد نیاز بازتولید دستگاه، به طور ضمنی  اشاره می شود.
در چنین شرایطی است که سیستم جهت دعوت مردم به صبر و تمایل به ریاضت، با توسل به آمار و ارقام کمی، کمترین رمق موشکافی را از سوژه گرفته و او را در هپروت اعداد دانه درشت سرگردان می کند. به عنوان نمونه در حالیکه سازمان تامین تامین اجتماعی و اقمار آن در حال بررسی طرح افزایش سن بازنشستگی در کشور هستند، همزمان به انتشار آماری مبنی بر افزایش بیست ساله ی سن امید به زندگی در ایران مبادرت می ورزند.
سیستم با این رویکرد در منطق عقل سلیم جامعه نیز دست کاری کرده و زمینه را برای پذیرش اینکه معیار بازنشستگی نه سن، که توان  بازتولید نیروی کار است آماده می کند. این منطق با اشاعه این شبه آگاهی در ذهن فرد که او مسئول رتق و فتق زندگی و معاش خویش است و تنها اوست که می تواند موجبات شرافتمندانه زیستن یا سقوط در ویل فقر و نداری را ایجاد کند ، بار مسئولیت را از دولت سلب می کند.  پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن با ارائه تعریفی از اقتصاد مقاومتی که " در زمان پیامبر اکرم نیز وجود  داشته است و باید توجه داشت که نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری برای اصلاح الگوی مصرف است " یادآور میشود که از این پس برنامه ویژه ای خواهد داشت که در آن به طور اختصاصی در رابطه با اهمیت اقتصاد مقاومتی که سنگ بنای آن " با برنامه ریزی صحیح در اقتصاد خانواده بر پایه الگوی اسلامی گذاشته شود" صحبت خواهد شد.(8)
روزنامه جام جم نیز در صفحه اجتماعی خود ضمن اشاره به اینکه: " اين روزها دخل و خرج خانواده‌ها (بويژه قشر كارمند و كارگر) با هم نمي‌خواند و به بيان ديگر بيشتر مواقع «هشت آنها گروي نه» است" به عنوان راه مدیریت این شرایط اقتصادی می نویسد : " توكل را از دست ندهيد و باور داشته باشيد هنر آن است كه در شرايط سخت، مدير اقتصادي خوبي باشيد. " (9) مشابه محتوای همین یادداشت طی هفته های گذشته در صفحات اجتماعی و برنامه های خانوادگی مدام تکرار می شود. سایت ها و روزنامه های دولتی دائما از اهمیت صرفه جوئی صحبت می کنند و حتی باشگاه خبرنگاران جوان، در یادداشتی از خانواده ها می خواهد نه تنها از رفتن به سینما و پیک نیک در چنین شرایطی پرهیز کنند، بلکه بهتراست خریدهای روزمره خود را نیز از آنچه " سوپر مارکت های معمولی " می نامد، انجام دهند! (10)
حال پرسشی با اهمیت ولی ساده از مسئولان حکومتی در ذهن شکل می گیرد. آیا هزاران کارگری که طی مراحل اجرای اقتصاد مقاومتی به طرق مختلف از کار بیکار شده اند، میلیونها شهروندی که با بحران ارز و سقوط ارزش پول حتی در تهیه مایحتاج اولیه زندگی دچار مشکل شده اند، تا کجا با دکترین صبر و رضا ادامه خواهند داد؟ آیا هزاران امضایی که از طرف کارگران به نشانه اعتراض به اوضاع اقتصادی کشور جمع آوری شده است، بیش از آنکه نشانی از تنگناهای زندگی و معیشت باشد، نماد عناد آنها با آموزه های مذهبی و ارزشهای اسلامی است؟
نویسنده: عزت درویشی

عاشقان مجازات می‌شوند / ائلچین حاتمی









به مناسبت ۱۴ فوریه روز جهانی عشاق «ولنتاین»


با این اینکه عشق، شادی، محبت و دوست داشتن در زندگی جز حقوق ابتدایی بشر می‌باشد و همه انسان‌ها همچنان در ابراز آن آزادند و این آزادی بشر حد و مرز نمی‌شناسد، ولی در جامعه ایران این آزادی‌ها با استناد به احکام و تعالیم اسلامی و احادیث و روایت در تاریخ اسلام گناه محسوب شده و توسط حکومت جمهوری اسلامی سرکوب می‌شوند. روابط جوانان بویژه روابط دختران و پسران بشدت تحت کنترل شدید نیروهای نظامی و امنیتی حکومت ایران قرار دارد و این نیرو‌ها با اعمال فشار بر جوانان مانع روابط دوستی و عاشقانه آنان در خارج از چهارچوب ازدواج می‌شوند. ازدواج تنها مکانیزم مورد قبول این حکومت در تدبیر روابط عاشقانه بین دختران و پسران می‌باشد.
در تفکرات سنتی مراجع تقلید و روحانیون محافظه کار حکومت اسلامی عشق، شور و شادی جوانان در جامعه و اماکن عمومی و خصوصی اعمال منافی عفت تلقی شده و گناه بزرگ محسوب می‌شود و از نظر دین اسلام حرام است. در جامعه ایران دین و احکام و تعالیم استنتاج شده از آن نقش محوری در تنظیم روابط عاشفانه دارد که توسط حاکمیت ایران با توسل به زور و تبلیغات گسترده بر جامعه ایران القاء می‌شود. به عنوان نمونه حاکمان شرع عشق و شادی را به عنوان در افتادن انسان در دامن هوسرانی جنسی تلقی می‌کنند که انسان را از مقام انسانیت به ورطه حیوانی تنزل می‌دهد. در صورتی که علوم و تحقیقات امروزی گفته‌های این سنت گرایان مذهبی را رد کرده و در اصل ثابت می‌کنند که ارضای جسمی و روحی انسان به تکامل انسان در هر زمینه می‌انجامد و عشق و شادی هم برای ارتقا سلامت فردی و اجتماعی انسان ضروری می‌باشد.
ضابطین قضایی جمهوری اسلامی و حاکمان شرع سرکوب این آزادی‌های فطری بشری را با استناد به مواد قانون مجازات اسلامی که بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی بر شهروندان ایران تحمیل شد، توجیه می‌کنند.
ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اعلام می‌دارد: هر‌گاه زن و مردی که بین آن‌ها علقهٔ زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود.
ماده ۶۳۸ هم سرکوب جوانان عاشق را قانونی کرده که مفاد آن به قرار زیر می‌باشد: هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به‌ عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق محکوم خواهد شد و تبصره‌ای هم به این ماده اضافه شده است که حجاب شرعی را در معابر و انظار عمومی اجباری می‌کند و زنان و دخترانی که به این تبصره تمکین نکنند و بر خلاف آن عمل کنند بشدت مجازات می‌شوند. علم قاضی هم در کنار این قوانین بر شدت این مجازات‌ها می‌افزاید و مجازات تعیین شده در قانون توسط حاکمان شرع چندین برابر افزایش می‌یابد.
خبرگزاری‌های رسمی داخل ایران دائما از بازداشت و مجازات هزاران عاشق «دختران و پسران جوان» خبر می‌دهند و آن‌ها را به عنوان افراد فاسد و افرادی که عفت عمومی و شئونات اسلامی را زیر پا می‌گذارند، معرفی می‌کنند. در زیر به تعدادی از این اخبار و مطالب که توسط خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری وابسته به حکومت ایران منتشر شده است اشاره می‌شود.
رئیس پلیس چالوس از بازداشت ۲۲ پسر و دختر جوان طی یک حمله غافلگیرانه خبر داد و افزود: مته‌مان پس از طی مراحل بازجویی به همراه پرونده تنظیمی تحویل دادگستری شهرستان شدند (خبرگزاری مهر ۱ شهریور ۱۳۹۱).
۴۵ دختر و پسر که در تور مختلط کوهنوردی قصد سفر به ارتفاعات اطراف مشهد را داشتند، توسط مأموران پلیس امنیت اخلاقی خراسان رضوی دستگیر شدند. پلیس قصد پیشگیری از ناهنجاری و جلوگیری از ایجاد ارتباطات نامشروع را دارد و به همین منظور ما در ابتدای راه اتوبوس را متوقف کردیم تا جرمی رخ ندهد (عصر ایران ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۱).
۱۷ دختر و ۱۳ پسر که در یکی از باغ ویلاهای اطراف شهر نوشهر پارتی شبانه‌ای را برپا کرده بودند توسط نیروهای بسیج و انتظامی نوشهر دستگیر شدند (سایت صراط ۱۲ فروردین ۱۳۹۱).
سرهنگ فریدون آقایی اعلام کرد: به دنبال دعوت اینترنتی از دختران و پسران برای شرکت در یک پارتی شبانه در تالار عروسی پامچال صومعه‌سرا ماموران انتظامی این شهرستان در ساعت ۲۳، ۱۲ مهرماه با حضور در این تالار، بیش از ۱۵۰ تن از دختران و پسران که بدون رعایت شئونات اسلامی در حال رقص و پایکوبی بودند را دستگیر و به مقر انتظامی صومعه‌سرا منتقل کردند (تابناک ۱۶ مهر ۱۳۹۱).
دادستان عمومی و انقلاب آبادان از دستگیری ۲۹ نفر در یک پارتی شبانه در یک سفره‌خانه سنتی آبادان خبر داد. مهرنیا بیان کرد: افراد دستگیر شده که ۱۸ نفر آن‌ها پسر و ۱۱ دختر بودند همگی در بازداشت به سر برده و به‌زودی به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود (خبرگزاری فارس ۲۵ فروردین ۱۳۹۱).
بیش از ۱۰۰ دختر و پسر در یک پارتی شبانه در یکی از تالارهای شهرستان صومعه سرا دستگیر شدند. در یک عملیات غافلگیرانه تمامی شرکت کنندگان در پارتی، بیش از ۱۰۰ پسر و دختر جوان با حالات زننده توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی دستگیر شدند. پس از دستگیری دختر و پسرهای دستگیر شده و انتقال آن‌ها به مقر انتظامی صومعه سرا بیش از ۳۰۰ نفر از مردم و اقوام آن‌ها جلوی درب ورودی نیروی انتظامی حضور یافتند و خواستار آزادی فرزندان خود شدند (بولتن نیوز ۱۳ مهر ۱۳۹۱).
سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، بسیج، نیروی‌های انصار حزب الله، ستاد امربه معروف و نهی از منکر، نیروی انتظامی و... از اوایل تشکیل حکومت جمهوری اسلامی تابحال به سرکوب آزادی‌های فطری جوانان مانند عشق و شور و نشاط آنان اقدام می‌کنند و آن را در قالب طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی به اجرا می‌گذارند. ولی واقعیات جامعه ایران از عدم موفقیت این طرح حکایت می‌کند. زیرا روزبروز بر تعداد جوانانی که از قوانین سنتی جمهوری اسلامی سرپیچی می‌کنند افزوده می‌شوند و به خاطر عشق و شادی خود، هر فشار مضاعفی را از طرف حاکمیت ایران متحمل می‌شوند.
طرح سرکوب عاشقان هم توسط سایر دستگاه‌ها حمایت می‌شود. به عنوان نمونه ۲۲۲ تن از نمایندگان مجلس ۱۴ تیرماه ۱۳۹۱، با صدور بیانیه‌ای از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواستند تا با افرادی که به گفته آن‌ها متعرضین به شئونات اسلامی هستند برخورد کرده و از حقوق جامعه دفاع کنند (سایت رادیو فردا ۱۴ تیر ۱۳۹۱). مراجع تقلید، روحانیون محافظه کار، فرماندهان سپاه و بسیج هم در این باره با سایر ارگان‌ها همصدا شده و در جهت سرکوب روابط دوستانه و عاشقانه مردم تلاش کرده‌اند. یکی از مراجع تقلید به نام ناصر مکارم شیرازی پا را فرا‌تر گذاشته علاوه بر اینکه خواستار سرکوب آزادی‌های اجتماعی در داخل ایران شده بلکه در امور داخلی کشورهای همسایه مانند جمهوری آذربایجان که اکثریت مردم آن دارای مذهب شیعه هستند دخالت کرده و خواستار مبارزه با بی‌حجابی و سرکوب روابط آزاد بین آنان بویژه قشر جوان شده است.
ممنوعیت فروش و واردات کالاهای ولنتاین به کشور که محبوبیت زیادی در بین جوانان ایران دارد و تنظیم بخشنامه‌هایی برای چاپخانه‌ها برای ممنوعیت چاپ کارت پستال‌هایی که با روز عشاق مرتبط هستند، در راستای طرح سرکوب عشق و هیجان جوانان صورت می‌گیرد. دولت ایران این اقدام و محدودیت‌ها را به عنوان طرح مبارزه و مقابله با گسترش فرهنگ غربی توجیه می‌کند ولی در اصل اینطور نبوده بلکه مخالفت و دشمنی حکومت ایران با جشن و سرور جوانان می‌باشد که در ایدئولوژی حاکمیت یعنی دین اسلام یک عمل قبیح محسوب می‌شود.
به اجرا گذاشتن طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، مدارس، مراکز آموزشی، تاکسی‌ها، اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه عمومی، اماکن عمومی، ادارات و نهاد‌های دولتی و... هم بمنظور جلوگیری از روابط مدنی و عاشقانه زنان و مردان در جامعه و محدود کردن آزادی جنسی و شور و شادی آنان صورت می‌گیرد که در ایدئولوژی مذهبی آنان گناه و حرام محسوب می‌شود.
سرکوب و مجازات عاشقان در ایران نقض شدید حقوق بشر بوده و مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی مغایر با اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین المللی حقوق بشری مرتبط با آن می‌باشد. حکومت ایران با سرکوب خواسته‌ها و نیازهای فطری انسان‌ها بویژه جوانان مانع شکوفایی و رشد فکری آنان در اجتماع شده است و اعمال محدودیت شدید بر شادی و تفریح شهروندان در جامعه باعث شده که بسیاری از آنان به بیماری‌های روحی و روانی دچار شوند و در نتیجه آن به استعمال مواد مخدر و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی مانند دزدی، قتل، تجاوز و... روی بیاورند. با توجه به مطالب یاد شده مجازات عاشقان و سرکوب روابط عاشقانه آزاد آنان در ایران تاکنون یکی از دلایل اصلی بروز نابسامانی‌های اجتماعی و عقب ماندگی جامعه ایران بوده است که رفتارهای غیر عقلانی، ضد حقوق بشری و با محوریت ایدئولوژی دینی حاکمیت اسلامی ایران مسبب اصلی این نابسامانی‌ها و عقب ماندگی می‌باشد.

بازداشت یک فعال مدنی در میاندوآب









بهبود قلی‌زاده، فعال مدنی اهل میاندوآب از سوی اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهبود قلی‌زاده حوالی ساعت ۳۰: ۱۱ روز گذشته در شهر می‌اندوآب دستگیر شد.
ماموران اطلاعاتی پس از دستگیری این فعال مدنی با ایجاد رعب و وحشت به تفتیش منزل ایشان پرداختند و پس از ضبط کامپیو‌تر و لوازم شخصی، بهبود قلی‌زاده را به مکان نامعلوم منتقل کرده‌اند.
بنا به اخبار رسیده از منابع محلی ماموران اطلاعاتی از تبریز آمده بودند و همراه با مامورین اداره اطلاعات شهر می‌اندواب اقدام به دستگیری و بازداشت وی نمودند.
بهبود قلی‌زاده تاکنون دو بار از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و احکام حبس دریافت کرده است وی دبیر سازمان غیر دولتی یاشیل آذربایجان است که توسط شورای تامین شهر می‌اندوآب با اتهام قومیت گرایی لغو مجوز شد.

فاطمه ساغرچی با وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی آزاد شد









فاطمه ساغرچی، دبیر سایت جماران، ساعاتی قبل با وثیقه ۱۲۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، فاطمه ساغرچی مدیر سابق کتابخانه مرکز تحقیقات استراتژیک شنبه هفت بهمن٬ ساعت هشت شب در منزل خود بازداشت شد.
با آزادی فاطمه ساغرچی شمار روزنامه نگاران اخیر بازداشت شده به ۱۴ نفر رسید که اسامی آن‌ها به این شرح است: جواد دلیری (سردبیر روزنامه اعتماد)، نسرین تخیری (دبیر اجتماعی روزنامه اعتماد)، ساسان آقایی (دبیر گروه بین‌الملل روزنامه اعتماد)، پژمان موسوی (دبیر رسانه روزنامه بهار)، امیلی امرایی (خبرنگار فرهنگ و هنر روزنامه بهار)، پوریا عالمی (طنز نویس روزنامه شرق)، نرگس جودکی (دبیر اجتماعی روزنامه آرمان)، اکبر منتجبی (دبیراجرایی و سیاسی هفته‌نامه آسمان)، حسین یاغچی (دبیر ادبیات هفته‌نامه آسمان)، صبا آذرپیک (خبرنگار سابق روزنامه اعتماد)، کیوان مهرگان (دبیر سیاسی روزنامه توقیف شده روزگار)، سلیمان محمدی (دبیر سرویس حوادث روزنامه بهار) و میلاد فدایی اصل (دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایلنا) و ریحانه طباطبایی (روزنامه بهار)

حکم اعدام دو تن از متهمین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به تایید رسید









رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام مه آفرید خسروی و یک تن دیگر از متهمین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور خبر داد.
بنا به گزارش تارنمای چمران نیوز، آیت‌الله احمد محسنی گرکانی در پاسخ به این سوال که بر اساس شنیده‌ها ظاهرا در بخش اول پرونده فساد سه هزار میلیاردی که به دیوان عالی کشور ارسال شده فقط متهم ردیف اول یعنی مه آفرید خسروی و یکی دیگر از متهمان، حکم اعدامشان تائید شده است، ضمن تائید این خبر گفت که این پرونده در یکی از شعب دیوان در حال رسیدگی است و بزودی نتایج آرا اعلام می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که از افرادی که به حکم اعدام محکوم شده بودند فقط همین دو نفر حکمشان تائید شده و مابقی محکومین حکمشان نقض شده است، تاکید کرد که از احکام صادر در پرونده توسط قضات عالی رتبه دیوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوی نشده است از این جهت که اصلاح شود و مجددا به دیوان عالی کشور باز گردد.
آیت‌الله محسنی گرکانی ضمن تائید اینکه با این اوصاف احکام دو متهم پرونده فساد سه هزار میلیاردی تائید و مابقی مته‌مان پرونده‌شان دارای نقص است، خاطر نشان کرد که پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده مته‌مان برای تائید نهایی به دیوان عالی کشور برگشت داده می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که پس از اعلام احکام تائید شده، پس از چه مدت حکم اعدام مه آفرید خسروی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، گفت که این موضوع بستگی به وضعیت شعبه‌ای که پرونده را رسیدگی می‌کند دارد زیرا گاهی به مشکلات و مسائلی بر می‌خورند که زمان بیشتری برای سیر تحقیقات لازم است.
رئیس دیوان عالی کشور در خصوص زمان قطعی اجرای حکم اعدام هم مجددا تاکید کرد که البته موضوع بستگی به این دارد که باز شعبه از نظر رسیدگی دقیق پرونده با مسائل و مشکلات دیگری برخورد نکند چون مساله اعدام است. وی در پاسخ به این پرسش که بالاخره حکم اعدام چه زمانی حالت اجرایی پیدا می‌کند، گفت که پس از ابلاغ حکم اعدام مه آفرید خسروی در زمان خودش به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.
پیچ و خم‌های رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ
رسیدگی به پرونده فساد مالی از اواسط مرداد ماه سال گذشته آغاز شد و پس از ماه‌ها تحقیقات گسترده پرونده مته‌مان در دی ماه سال گذشته تکمیل و ۲۴ بهمن ماه سال ۹۰ با صدور کیفرخواست برای ۳۲ تن از مته‌مان به دادگاه رفت. اولین جلسه دادگاه نیز ۲۹ بهمن برگزار شد که بعد از آن رئیس دادگاه به خاطر وجود نواقصی در پرونده آن را به دادسرا بازگرداند.
در دادسرا نیز تلاش شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن نواقص اشاره شده رفع و پرونده دوباره به دادگاه فرستاده شود. پس از رفع نقایص پرونده به دادگاه ارسال و ۲۱ اسفند دومین جلسه محاکمه برگزار شد. در ابتدا پرونده ۳۲ متهم به دادگاه فرستاده شده بود که در ادامه تعداد مته‌مان به ۳۹ نفر رسید. پس از ۵ ماه در تاریخ ۲۵ تیر آخرین جلسه دادگاه برگزار شد.
سرانجام برای ۳۹ متهم این پرونده حکمی ۱۶۶۰ برگی صادر شد که در آن گزارش کار‌شناسان سازمان بازرسی، کار‌شناسان دادگاه و اظهارات وکلا و متهمان مورد استناد قرار گرفته است.
در این رای، مه آفرید خسروی، آقای (ب. ب) مشاور حقوقی مه آفرید، آقای (الف. ش) مدیر مالی شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا و آقای (س. ک) رئیس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در پرونده فساد مالی بزرگ به اعدام، رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. همچنین مه آفرید متهم ردیف اول پرونده به پرداخت یک چهارم عواید حاصل از پولشویی به میزان ۲۵ هزار و ۷۲۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال و پرداخت ۲۸ هزار میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به بانک‌ها – معادل کل ال سی‌های پرونده محکوم شده است. رئیس دادگاه همچنین آقای (س. م) رئیس سابق بانک ملی کیش و آقای (د. م) از مته‌مان پرونده را به حبس ابد، رد مال و جزای نقدی محکوم کرده است.

یک شهروند در زندان سنندج اعدام شد









یک شهروند در سنندج به دستور مراجع قضایی در محوطه زندان مرکزی این شهر به دار آویخته شد.
بنا به گزارش تارنمای موکریان، بامداد روز شنبه ۲۸ بهمن سال جاری، یک شهروند اهل دیواندره به نام عمرشهبازی که به اتهام قتل، توسط دادگاه به اعدام محکوم شده بود، در محوطه زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد.
براساس همین گزارش، اتهام عمرشهبازی که حدود دو سال را در زندان سپری کرده بود از سوی مراجع قضایی، قتل عنوان شده است.