۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

حقوق بشر دستمایه افکار سیاسی / سعید شیرزاد









 ‌ای کاش می‌شد که حقوق انسانی انسان‌ها را که در واژه‌های جدید نام حقوق بشر به خود گرفته دست مایهٔ افکار سیاسی خود قرار نداد.
وقتی سخن از آزادی زندانی سیاسی به میان می‌آید و آرزوی آزادیشان به دل می‌نشیند، کاش می‌شد معنای زندانی سیاسی را نیز در ذهن خویش مرور کنیم و به هیچ بهانه‌ای نام زندانیان دربند را درگیر جناح بندی‌های سیاسی نکنیم و به جای آزادی یک نفر به دنبال آزادی دیگران نیز بود.
چند وقتتیست که تعدادی از زندانیان سیاسی به مرخصی می‌آیند و چشم‌ها هنوز به در زندان‌ها دوخته شده که شاید چند تنی دیگر نیز به مرخصی بیایند و در این بین متاسفانه بیشتر ذهن‌ها اگر با جناح بندی‌های سیاسی همراه نباشد که به دنبال آزادی فرد خاصی نبوده با تاسف باید گفت که اگر این جناح بندی‌ها هم نباشد بیشتر نام‌هایی بر سر زبان‌ها می‌افتد که به دلایل سیاسی و داشتن رسانه و خبرگزاری‌ها، بیشترین خبر‌ها از آنان به عنوان زندانیان سیلسی یاد می‌شود، و اینگونه نام خیلی‌ها بر جایی حک نمی‌شود و کسی هم فکر نمی‌کند که آزادی حق همهٔ زندانیان است و حتی برای آن کس که نامی از او یاد نمی‌شود باید بیشتر قلم زد.
کاش می‌شد حداقل وقتی یکی از زندانیان به مرخصی می‌آید به بهانهٔ دید و بازدیدها دیگر نام‌ها را از یاد نبرد و آزادی چند نفر را، آزادی زندانیان سیاسی تعریف نکرد.
کاش می‌شد فهمید و اندیشید که هستند زندانیانی که هیچ نامی از آن‌ها نیست و از آنان هم که نامی هست حتی عکسی نیست.
کاش می‌شد وقتیکه دم از آزادی زندانیان سیاسی زده می‌شود به این هم اندیشید که خواسته یا نا‌خواسته چقدر در گمنام ماندن این عزیزان خود مقصر بوده‌ایم.
کاش می‌شد فهمید وقتیکه پسوند فعال حقوق بشر را برای خود انتخاب می‌کنیم وظیفه‌ای بس سنگین‌تر از یاد آواری چند نام داریم و آن هم نام‌هایی که نامی درکرده‌اند و به بهانه‌ای که در خوشبینانه‌ترین حالت هزینه‌ای فرا‌تر از ماندن است از یاداوری دیگر نام‌ها امتناع نکنیم و به بهانهٔ رنگ و پوست و‌نژاد کسی را از قلم ننداخت و افکار سیاسی افراد را دلیلی بر نام نبردن کسی نباشد و هزینه‌ای فرا‌تر از ماندن بر مبنای پسوندهایی که برای خویش قرار می‌دهیم را دیگر معنایی نباشد.
و...
و...
و...
و باز هم‌ای کاش می‌شد که حقوق انسانی انسان‌ها را که در واژه‌های جدید نام حقوق بشر را به خود گرفته دست مایهٔ افکار سیاسی خود قرار نداد و وقتی دم از انسانیت می‌زنیم به یاد تمام کسانی باشیم که هرکدامشان به نوعی قربانی گشته‌اند و وقتی ادعایی برای دفاع از حقوق انسان‌ها برای خود تعریف می‌کنیم در لا به لای نوشته‌های خود جایی هم برای گمنام‌ترین گمنامان قرار داد و اگر عکسی از آن‌ها نداریم حداقل نامی را برایشان ذکر کنیم و اگر نامی هم از انان به یاد نداریم باز هم حداقل واژهٔ زندانیان سیاسی را برای این عزیزان به کار بریم تا که نه زندانیان اوین را به عنوان زندانی و نه اوین را به عنوان زندان و به عنوان دانشگاهی که اسیر سیم‌های خاردار است در ذهن‌‌هایمان حک نکینم و چشم‌هایمان را به دور دست‌ها هم بسپاریم و قلم خویش را برای آنان هم تراشی بزنیم.
و اینگونه پس از نوشتن این خطوط تکراری و گلایه‌های همیشگی اینبار به جای اینکه بخواهم تنها گلایه‌ای از این فعالین جامعهٔ مدنی داشته باشم می‌خواهم نام عزیزانی را یادآور شوم که در گمنامی گمنام جای گرفته‌اند و شاید اگر احکام اعدام بالای سرشان نبود کمترین نامی از آنان هم نبود، هر چند در میان همین گمنامان هستند کسانی که زیر حکم اعدام هستند و هیچ نامی از آنان نیست و اینگونه نام عزیزانی را که زیر حکم اعدام هستند و آنان که با درجه‌ای از تخفیف تمام عمر خویش را باید در زندان بگذرانند می‌خواهم ذکر کنم.
هر چند تصمیم گرفتم که به جای نوشتن دلنوشته‌ای برای آنان تنها اسمشان را یادآور شوم، آن هم نه به دلیل تنبلی در نوشتن دلنوشته‌ای برایشان که زیبا‌ترین نوشته می‌تواند دلونشته‌ای باشد برای یک زندانی گمنام، بلکه به دلیل اینکه اگر بخواهم برای هرکدامشان روزانه چند خطی بنویسم شاید نه ماه‌ها که سال‌ها طول بکشد نامشان را در نوشته‌هایم بیاورم و اینگونه تنها نامشان را دراینجا که نه مقاله و نه گزارش که یک دلنوشته ایست کلی برای جمعی از این عزیزان ذکر کنم که شاید اینگونه دیگرانی نیز باشند که نامشان را در لا به لای صفحات فیس بوکشان یادآوری کنند، هر چند انتظاری نیست که همیشگی باشد...
۱_زانیار مرادی در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۲_لقمان مرادی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳_شیرکو معارفی در ۹ مهر ۱۳۸۷ بازداشت در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد
۴_حبیب الله لطیفی در ۱ آبان ۱۳۸۶ بازداشت در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد
۵_حبیب الله گلپری‌پور در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سمنان به سر می‌برد.
۶_محمد عبداللهی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۷_علی افشاری در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۸_حبیب افشاری در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۹_ سامان نسیم در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان مهاباد به سر می‌برد.
۱۰_منصور آروند در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۱۱_رضا ملازاده در تابستان ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۱۲_بهروز آلاخانی در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۱۳_هوشنگ رضایی در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان همدان به سر می‌برد.
۱۴_ سیروان نژادی در تاریخ ۱۴ تیر۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۱۵_ ابراهیم عیسی‌پور در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۱۶_ سید جمال محمدی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۱۷_ سید سامی حسینی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۱۸_بختیار معماری در مرداد ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۱۹_رشید آخندی در اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۲۰_عزیز محمدزاده در ۲۱ مهر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد.
۲۱_سمکو خورشیدی در ۸ فروردین ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سقز به سر می‌برد.
۲۲_جسن طالعی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.
۲۳_انور رستمی در اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ماکو به سر می‌برد.
۲۴_رضا اسماعیلی در مهر ۱۳۹۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سلماس به سر می‌برد.
۲۵_ مصطفی سلیمی در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و به اتهام محاربه از طریقهمکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۲۶_ عبدالله سروریان در سال... بازداشت و به اتهام محاربه از طریقهمکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۲۷_ حسین فروهیده در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۲۸_اصغر رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۲۹_یاور رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳۰_مختار رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳۱_بهمن رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳۲_ بهنام رحیمی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳۳_ جمال سید موسوی در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۳۴_ صدق محمدی در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۳۵_ بهرام احمدی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳۶_ حامد احمدی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳۷_ مردان ملکی در آبان ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳۸_ کیوان زند کریمی در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۳۹_ جمشید دهقانی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۴۰_ جهانگیر دهقانی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۴۱_ محمد زاهدی بهمنی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۴۲_ هوشیار محمدی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۴۳_ جمال مولایی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت صلفی مذهب به اعدام محکوم شد و د رحال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۴۴_یونس آقایان در مهر ۱۳۸۳ بازداشت و به اتهام محاربه و از اقلیت اهل حق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۴۵_ محمد علی عموری پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.
۴۶_ هاشم شعبانی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.
۴۷_ هادی راشدی پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.
۴۸_ سید جابر آلبوشوکه پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.
۴۹_ سید مختار آلبوشوکه پس از اعتراضات سال ۱۳۸۵ در اهواز در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.
۵۰_ مهرالله ریگی در مهر۱۳۸۹ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان سمنان به سر می‌برد.
۵۱_ عبدالوهاب ریگی در مهرماه ۱۳۸۹ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان قزوین به سر می‌برد.
۵۲_ سلمان می‌ایی در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان خرم آباد به سر می‌برد.
۵۳_ حمزه ریگی در اردیبهشت ۱۳۸۹بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر با گذشت بیش از ۳۲ ماه هنوز در سلول انفرادی اداره اطلاعات زاهدان به سر می‌برد.
۵۴_ عبدالرحیم صحرا زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه و همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان همدان به سر می‌برد.
۵۵_ حبیب الله ریگی‌نژاد شورکی در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۶ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۵۶_ جهیندریگی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۵۷_ ایوب بهرام زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۵۸_ عبدالخالق وفادار شاه زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۵۹_ نوید شجاعی در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۶۰_ حامد وکالت در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۶۱_ عبدالغنی گونگوزهی در اسفند ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۶۲_عبدالغنی زنگی زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۶۳_شیر احمد حسین زهی در سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با گروه جندالله به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در بند ۲ زندان زاهدان به سر می‌برد.
۶۴_غلامرضا خسروی در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق و کمک به تلویزیون سیمای آزادی به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.
۶۵_عبدالرضا قنبری در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۸ در تظاهرات روز عاشورا بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.
۶۶_احمد دانش‌پور مقدم در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۸ در تظاهرات روز عاشورا بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.
۶۷_محسن دانش‌پور مقدم در تاریخ ۶ دی ۱۳۸۸ در تظاهرات روز عاشورا بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.
۶۸_سعید ملک‌پور در مهر ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام مفسد فی الارض و توهین به مقامات و ارتباط با گروه‌های بیگانه اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.
۶۹_حمید قاسمی‌پور شال در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام جاسوسی و ارتباط با با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.
۷۰_علی زاهد در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق ارتباط با انجمن پادشاهی به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.
۷۱_ وحید اصغری در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام مفسد فی الارض و راه اندازی سایتهای ضد دینی به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.
۷۲_ سعید ماسوری در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۷۳_افشین بایمانی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۷۴_خالد حردانی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام هواپیما ربایی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۷۵_علیرضا کرمی خیر آبادی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام هواپیما ربایی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۷۶_فرهنگ‌پور منصور در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام هواپیما ربایی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۷۷_شهرام‌پور منصور در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام هواپیما ربایی و اقدام علیه امنیت ملی به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۷۸_سعید شاه قله در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان محاهدی خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان بوشهر به سر می‌برد.
۷۹_غلامحسین کلبی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان کارون اهواز به سر می‌برد.
۸۰_یاسر مجیدی در سال ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان بیرجند به سر می‌برد.
۸۱_نعیم سلیمانی در سال ۱۳۷۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان اراک به سر می‌برد.
۸۲_زینب جلیلیان در آذر ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به سر می‌برد
۸۳_سعید سنگر در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۸۴_جمزه بنی شجاع در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با سازمان مجاهدین خلق به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۸۵_حسن محمودی در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۷۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۸۶_جهانگیر بادوزاده در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۷۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۸۷_عبدالله محمدی‌پور در سال ۱۳۸۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۸۸_محسن باپیری در سال ۱۳۸۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۸۹_سید طاهر عبدالله‌پور در سال ۱۳۷۱ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۹۰_رسول عبدالله‌پور در سال ۱۳۷۳ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می‌برد.
۹۱_عمر امامی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۷۵ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۹۲_توفیق مرادی در سال ۱۳۸۱ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۹۳_ناصر صدقی در سال ۱۳۸۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۹۴_مسعود حسن پناه در سال ۱۳۸۱ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۹۵_ آزاد صادقی در سال ۱۳۸۲ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان سنندج به سر می‌برد.
۹۶_اکبر سنجابی در سال ۱۳۸۰ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان دیزل آباد کرمانشاه به سر می‌برد.
۹۷_ولی درودی در تازیخ ۹ خرداد ۱۳۷۵ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان یزد به سر می‌برد.
۹۸_زاهد مصطفوی در سال ۱۳۷۱ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۹۹_خالد فریدونی در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۱۰۰_عمر تقی‌پور در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۷۹ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.
۱۰۱_محمد نطری در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۷۳ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام و در ‌‌نهایت به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در زندان رجایی شهر به سر می‌برد.

یک زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زد و لبان خود را دوخت


 






شهرام الیاسی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به کارشکنی مسئولین در اعزام وی به بیمارستان دست به اعتصاب غذا زد و لبان خود را دوخت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهرام (رحیم) الیاسی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج که به ۱۱ سال زندان محکوم شده است، در اعتراض به کارشکنی در اعزام وی به مرخصی از اول اسفند ماه دست به اعتصاب غذا زد و از دیروز لبان خود را دوخت.
شهرام الیاسی که در سال ۱۳۸۶ توسط نیروهای امنیتی در بوکان بازداشت گردیده است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و هواداری از حزب کوموله و حمل و نگهداری سلاح گرم و مهمات جنگی، در دادگاه انقلاب این شهر به ۱۱ سال زندان محکوم گردید که این حکم عینا در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید.
اینک که بیش از ۵ سال از بازداشت وی می‌گذرد، مسئولین ابتدا با مرخصی وی موافقت کرده و اقدام به توقیف سند ۱۰۰ میلیونی جهت اعزام او به مرخصی نمودند، ولی بعدا طی کارشکنی‌هایی به خانواده وی اعلام گردید مرخصی شهرام الیاسی لغو شده است.
یکی از همبندیان وی که خواست نامش فاش نشود به گزارشگر هرانا گفت: "روز گذشته شهرام الیاسی توسط ریاست حفاظت زندان (فرج‌نژاد) احضار گردید و مورد تهدید و فحاشی قرار گرفت."
وی ادامه داد: "فرج‌نژاد شهرام الیاسی را تحت فشار قرار داده تا اعتصاب غذای خود را بشکند، از همین روی وی لبان خود را دوخت."

بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در دفاع از «وکالت مستقل» در ایران









 جمعی از وکلای دادگستری در اعتراض به لایحه جامع وکالت رسمی بیانیه‌ای صادر نموده‌اند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: "ما جمعی از وکلای دادگستری اگر چه وضع موجود را برای دست‌رسی مردم به عدالت ناکافی و ناکارآمد می‌دانیم، اما با توجه به موارد پیش گفته، معتقدیم ساختار و مقررات پیش‌بینی شده در این لایحه چنان انحصارگرا و به حدی سبب تمرکز قدرت قضایی در یک جانب از ترازوی عدالت خواهد شد، که تمامی معیارهای عدالت قضایی برای تضمین حقوق مردم را به طور کامل مخدوش خواهد نمود. به علاوه، معتقدیم مبنای این لایحه، با هدف سلب استقلال کانون و به بندگی کشیدن وکلا تهیه شده و حذف و اصلاح یک یا چند ماده تغییری در ماهیت ضد حق دفاع و منافی حیثیت وکالت آن نمی‌دهد. کلیت و ماهیت این لایحه ناقض استقلال نهاد وکالت است و باید به طور کامل لغو گردد."

متن این بیانیه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر است:

«کانون وکلای دادگستری ایران»، از ابتدای تأسیس تاکنون، فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. از یک سو، به دست آوردن «استقلال کامل» در سال ۱۳۳۱ که با کوشش‌های وکلا و مدیران وقت کانون و توجه خاص مرحوم دکتر مصدق می‌سر شد و از سوی دیگر نقش وکلا در دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی و دفاع از حقوق مردم، روزهای روشن و پر افتخاری را برای کانون رقم زده است.

اما کانون وکلا، به ویژه از هنگام شکل­گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران، روزهای سیاه و تلخ فراوانی را نیز تجربه کرده است. تصفیه‌ها و پاک‌سازی‌های دههٔ نخست انقلاب که منجر به ابطال پروانهٔ بسیاری از وکلا با اتهام‌های واهی و ساختگی شد، دستگیری و حبس طولانی برخی از اعضای هیأت مدیره، تعیین سرپرست انتصابی برای کانون وکلا از سوی قوه قضائیه و لغو انتخابات کانون وکلا برای نزدیک به هیجده سال، رد صلاحیت‌های گسترده در انتخابات هیأت مدیره، ایجاد نهاد موازی و وابستهٔ «مرکز مشاوران قوه قضائیه» موسوم به ماده ۱۸۷، تنها نمونه‌هایی از ستمی است که بر وکلا، نهاد وکالت و حق دفاع در ایران رفته است. با این حال، آنچه موجب مباهات همیشگی وکلا بوده این است که هیچ یک از این وقایع، نتوانسته است استقلال کانون وکلا را از نظر قانونی سلب نماید و وکلا از این گوهر ارزشمند بیش از شصت سال حراست کرده‌اند.

اکنون نهاد قدرت در ایران و در رأس آن قوه قضائیه، که وجود یک کانون وکلای مستقل را هرگز برنتافته و همواره ایجاد محدودیت و حذف وکلای مستقل را دنبال کرده، تدبیری نو اندیشیده است. «لایحه جامع وکالت رسمی» را که توسط قوه قضائیه تهیه شده و در کمیسیون لوایح دولت در حال بررسی است، شاید بتوان خطرناک‌ترین هجمه‌ به نهاد وکالت در ایران و تیر خلاصی بر پیکر آن دانست. این لایحه، نهاد وکالت در ایران را یک قرن به عقب خواهد برد و با تصویب آن، نه از کانون وکلا نشانی می‌ماند و نه از استقلال آن. بدون نهاد وکالت مستقل، کلیه شهروندان از حق دادرسی عادلانه محروم خواهند شد و یکی از مهم‌ترین ضمانت‌های حفظ حقوق انسانی مردم ایران در مراجع قضایی به طور کامل از بین خواهد رفت.

«لایحهٔ جامع وکالت رسمی» را می‌توان از جهات گوناگون مورد نقد و بررسی قرار داد، ولی مهم‌ترین مواردی که ناقض استقلال وکالت می‌باشد و مورد اعتراض حقوقدانان و وکلای ایرانی از جمله امضا کنندگان این نامه قرار گرفته عبارتند از:

عنوان تاریخی «کانون وکلا» به «سازمان وکلا» تبدیل شده است که خود نشانگر اراده برای فروکاستن جایگاه کانون از یک نهاد مستقل، به یک اداره و سازمان زیر مجموعه حاکمیت است.
مرجعی غیر مستقل با عنوان «هیأت نظارت» پیش‌بینی شده که اعضای آن منصوب رئیس قوه قضائیه هستند و بر تمام امور حیاتی کانون و وکلا از جمله تعیین صلاحیت اعضای هیأت مدیره و وکلا، صحت انتخابات، تعلیق و ابطال پروانه وکلا و حتی اعضای هیأت مدیره، تعیین هیأتهای اختبار و غیره نظارت و حکم‌فرمایی می‌کند (مواد ۲۵ تا ۳۰).
اختیار کلیهٔ اموال و دارائی‌های کانون وکلا نیز مطابق ماده ۱۲۲ به هیأت مزبور سپرده شده است (ماده ۱۲۲).
تصمیم‌های هیأت مذکور، در بسیاری از موارد قطعی و در تمام موارد غیرقابل اعتراض در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری است (ماده ۱۲۳).
پروانه وکالت با امضای رئیس سازمان و رئیس دادگستری استان صادر می‌شود (ماده ۴۲) و مراسم سوگند وکالت نیز جز با حضور رئیس دادگستری ―که ضمانت اجرایی برای عدم حضور خود نمی‌بیند― قابل انجام نیست.
طبق ماده ۴۸ لایحه که یکی از خطرناک‌ترین مواد لایحه محسوب می‌شود، اختیار محرومیت و تعلیق از وکالت به «مراجع ذی‌صلاح» محول شده حال آنکه، در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا این موضوع تنها در صلاحیت «دادگاه انتظامی وکلا» قرار دارد. با تصویب این ماده، دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأساً قادر به صدور حکم «محرومیت وکلا» از وکالت خواهند بود و هر وکیلی که مطابق میل دستگاه قضایی عمل ننماید به سادگی در معرض این محرومیت قرار خواهد گرفت.
در ‌‌‌نهایت اینکه، لایحه جدید بدون پیشنهاد، موافقت و اطلاع کانون وکلا تهیه شده و هیچ یک از نظرات کانون در آن لحاظ نشده است. به تعبیری، لباسی است که بدون نظر کانون برای آن دوخته‌اند و قصد دارند کانون را وادار به پوشیدن آن نمایند.
از دیگر سو، این لایحه در تعارض با اسناد بین‌المللی و تعهدات جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مطابق موازین بین‌المللی، نه تنها بر حق افراد برای دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی تأکید شده است، بلکه تصریح شده که این امر باید از طریق وکلای «مستقل» صورت گیرد. اصول اساسی سازمان ملل درباره نقش وکلا (۱۹۹۰) در مقدمه خود به صراحت به لزوم «دسترسی کلیه افراد به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل» اشاره می‌کند. ماده ۲۴ اصول مزبور نیز مقرر داشته است:

«وکلا حق خواهند داشت که انجمن‌های حرفه‌ای خود مختاری تشکیل داده یا به آن‌ها ملحق شوند که نماینده منافع آن‌ها باشد، کارآموزی و تداوم آموزش آن‌ها را فراهم کند و از حیثیت حرفه‌ای آن‌ها حفاظت کند. نهاد اجرایی این انجمن‌های حرفه‌ای باید توسط اعضای آن‌ها انتخاب شده و وظایف خود را بدون دخالت خارجی انجام دهد.»

به علاوه، مخدوش شدن حق دفاع و عدم دسترسی به وکیل مستقل خود به معنای نقض حق برخورداری از «دادرسی عادلانه» است که در اسناد پرشمار بین‌المللی از جمله در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد اشاره قرار گرفته است. یکی از بدیهی‌ترین ابزار‌ها و تضمین‌ها در برقراری حق دادرسی عادلانه نیز حق برخورداری از وکیل مدافع است که به یاری متهم برخیزد و کفه ترازو را به نفع متهم تعدیل کند.

با تصویب لایحه مورد نظر، کانون وکلا به یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه تبدیل خواهد شد و استقلال نهاد دفاع در سیستم حقوقی ایران به تاریخ خواهد پیوست. در نتیجه، وکیلی که تمام مقدرات حرفه‌ای خود را در دستان سازمانی با مشخصات فوق می‌بیند هرگز قادر به دفاع موثر از موکلین خود در برابر تعدیات نظام حاکم و وابستگان آن نخواهد بود و در دادگاه‌های فرمایشی و سیاسی وادار به سکوت و همراهی خواهد شد. سازمان مزبور نیز نه تنها تمایل و امکان دفاع از اعضای خود را نخواهد داشت، بلکه خود مسئولیت برخورد با وکلایی را خواهد داشت که در مقابل موارد نقض حقوق فردی و انسانی افراد جامعه ایستادگی کرده‌اند.

به این سبب، ما جمعی از وکلای دادگستری اگر چه وضع موجود را برای دست‌رسی مردم به عدالت ناکافی و ناکارآمد می‌دانیم، اما با توجه به موارد پیش گفته، معتقدیم ساختار و مقررات پیش‌بینی شده در این لایحه چنان انحصارگرا و به حدی سبب تمرکز قدرت قضایی در یک جانب از ترازوی عدالت خواهد شد، که تمامی معیارهای عدالت قضایی برای تضمین حقوق مردم را به طور کامل مخدوش خواهد نمود. به علاوه، معتقدیم مبنای این لایحه، با هدف سلب استقلال کانون و به بندگی کشیدن وکلا تهیه شده و حذف و اصلاح یک یا چند ماده تغییری در ماهیت ضد حق دفاع و منافی حیثیت وکالت آن نمی‌دهد. کلیت و ماهیت این لایحه ناقض استقلال نهاد وکالت است و باید به طور کامل لغو گردد.

بر همین مبنا مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به نحوه تدوین، ساختار و سازمان مقرر در این لایحه و مواد پیش‌بینی شده در آن اعلام می‌داریم و نسبت به نقض بنیادین حق دفاع و حق دادرسی عادلانه در ایران اعلام خطر می‌کنیم و معتقدیم،

قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران باید این لایحه را در اسرع وقت مسترد نماید و به موازین بین‌المللی در رابطه با استقلال وکلا و تضمین حق دفاع و برقراری دادرسی عادلانه احترام بگذارد؛

دولت جمهوری اسلامی ایران نیز باید با پایبندی به تعهدات بین­المللی خود از تأیید و ارسال لایحه به مجلس به جهت تضاد آن با حقوق اساسی ملت خودداری نماید؛

اعضای مجلس شورای اسلامی نیز باید در صورت وصول این لایحه، از تصویب آن خودداری نموده و چنین ننگی را به کارنامه قانونگزاری خود اضافه ننمایند؛

همچنین از مدیران و رؤسای کانون‌های وکلا و اتحادیه کانون‌های وکلا می‌خواهیم با حفظ عزت و جایگاه کانون وکلا، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تصویب این لایحه به کار برند و اعضای خود و افراد جامعه را نسبت به خطرات تصویب این لایحه آگاه سازند؛

از کلیه همکاران خود در ایران و نیز اساتید حقوق و قضات شرافتمند دادگستری می‌خواهیم اهمیت موضوع را به طور جدی مورد توجه قرار داده و از روش‌های قانونی و مدنی مراتب اعتراض و مخالفت خود را نسبت به تصویب احتمالی این لایحه اعلام نمایند؛

از کانون وکلای بین المللی، کانون­های وکلای کشورهای مختلف، تشکل‌های وکلا و کلیه همکاران خود در سراسر جهان می‌خواهیم با استفاده از تمامی ظرفیت­های موجود تلاش کنند تا همکاران ایرانیشان بتوانند با برخورداری از استقلال و در چارچوب استانداردهای بین المللی حرفه وکالت به کار خویش ادامه دهند.

از سازمان ملل و جامعه بین المللی حقوق بشر نیز می‌خواهیم، تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی در پیوند با نقش وکلا، حق دفاع و دادرسی عادلانه را به آن یادآوری نمایند و نسبت به تصویب این لایحه و نقض موازین بین‌المللی به دولت جمهوری اسلامی ایران هشدار دهند.



اسامی امضا کنندگان بیانیه:

محمد اولیایی فرد

مریم بابایی

ملیحه بهبودی

مهناز پراکند

گیتی پورفاضل

رضا توکلی

افسانه جعفری

مهری جعفری

کبری جعفری هرندی

علی اکبر حسین‌زاده

ملیحه دادخواه

بهنام دارایی‌زاده

سعید دهقان

علی دهقانی اشک زری

غلامحسین رییسی

تقی سعید امانی

شادی صدر

محمد علی صلح چی

حسین صیادی‌نژاد

شهرام طاهی

معصومه طهماسبی‌زاده

وحیداحمد فخرالدین

فرخ فروزان کرمانی

مانلی کاتوزیان

مهرانگیز کار

وجیه لاجوردی

امین محمدی راد

هدایت متین دفتری

محمد مصطفایی

افروز مغزی

سوده موسوی

ناصر نوربخش

مهنوش نورعلی شاهی

محمدحسین نیری

وکلای دادگستری که مایل به امضای بیانیه هستند می‌توانند نام ونام خانوادگی خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند.

esteghlalekanoon@gmail. com

گزارش آماری نقض حقوق بشر - ویژه بهمن۱۳۹۱









 نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر اساس برنامه ماهانه خود که بیش از ۳۵ ماه از آغاز آن می‌گذرد، اقدام به انتشار گزارش آماری ماهانه از وضعیت حقوق بشر ایران ویژه دیماه ۱۳۹۱نمود‫.

در این نوشتار ۱۸۰گزارش حقوق بشری منتشره آبان ماه در ۱۱ رسته حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. و علاوه بر تلاش برای ارتقای دقت گزارشات، سعی شده است جنبه‌های آموزشی نیز در گزارش تقویت شود. بررسی حقوقی اخبار و گزارشات مهم و پرداختن به گزارشاتی که بیشترین و کمترین توجه را به خود اختصاص داده است در کنار استفاده از محاسبات آماری و نموداری را باید از دیگر نکات برجسته این گزارش دانست‫.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است، هم چنین برای دریافت نسخه PDF آن اینجا کلیک کنید.
ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر در ماه بهمن
بهمن ماه سال ۱۳۹۱ را در حالی پشت سر گذاشتیم که نقض حقوق بشر کماکان در کشور ادامه دار است.
در ماه گذشته چندین خبرنگار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که فدراسیون بین المللی روزنامه ‌نگاران تعداد آن‌ها را حداقل شانزده تن برآورد کرده است. این افراد که در رسانه‌های داخلی (اکثراً روزنامه‌ها و رسانه‌های اصلاح‌طلب) مشغول به فعالیت بوده و حتی موضوعات خاص را تحت پوشش قرار نمی‌دادند. اسامی برخی از این فعالین مطبوعاتی عبارت است از: میلاد فلایی اصل، جواد دلیری، مطهره شفیعی، سلیمان محمدی، نسرین تخیری، امیلی امرایی، پوریا عالمی، اکبر منتجبی، ساسان آقایی، نرگس جودکی و پژمان موسوی، ریحانه طباطبایی، فاطمه ساغرچی و کیوان مهرگان و حسین یاغچی.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در همین راستا مدعی شد که بیش از ۱۲ تن از این روزنامه نگاران هنگام همکاری با یک شبکه مرتبط با غرب پیشاپیش برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شده‌اند.
از سوی دیگر احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور از تایید حکم اعدام "مه آفرید خسروی" و یک تن دیگر از متهمین پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در دیوان عالی کشور خبر داد. این در حالیست که از افرادی که به حکم اعدام محکوم شده بودند فقط همین دو نفر حکمشان تائید شده و مابقی محکومین حکمشان نقض شده است.
دادگاه نمادین موسوم به "دادگاه ایران" نیز که در سال گذشته میلادی با تبلیغات گسترده برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در ایران در شهر لاهه (هلند) تشکیل شده بود، در رای نهایی خود به این نتیجه رسیده است که دولت ایران در فاصله سالهای ۱۹۸۹-۱۹۸۰ مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. این دادگاه نمادین که رای آن اعتبار قضایی ندارد، همچنین گفته است که مسئولیت کامل نقض گسترده حقوق بشر در ایران به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر عهده دولت آن کشور است.
برگزارکنندگان دادگاه که تعدادی از فعالان حقوق بشر در آفریقا، اروپا و آمریکا بوده‌اند دو سال پیش، در فوریه ۲۰۱۱ یک کمیته اجرایی تشکیل دادند که به تشکیل یک "کمیسیون حقیقت یاب" انجامید.
علاوه بر این موارد و بر اساس مصوبه جدید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، "درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده در پایگاه‌های اینترنتی" جرم محسوب می‌شود. این کارگروه طی مصوبه‌ای در پنجاه و پنجمین جلسه خود که چهارشنبه هجدهم بهمن ماه برگزار شد، "درج پیوند لینک یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده در پایگاه‌های اینترنتی" را مجرمانه دانست. با اضافه شدن این بخش به بند "ج" فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، از این تاریخ، لینک دادن به تارنماهای فیلتر شده از جمله شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و گوگل پلاس، مجرمانه است. براساس این قانون با وبلاگ‌ها و پایگاه‌های اینترنتی متخلف برخورد خواهد شد.
بازتاب ویژهی برخی گزارشات در حوزه‌ی حقوق بشر
در این بخش به برخی از گزارشات حقوق بشری ماه گذشته که با بازتاب ویژه‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه شدند و متعاقباً افکار عمومی نیز با حساسیت بیش‌تری آن‌ها را دنبال نموده، اشاره می‌شود. بدیهی ست که این مهم الزاماً به معنای این نیست که این گزارشات شامل حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر هستند.
"علیرضا مافیها" و "محمد‌علی سروری"، دو پسر جوانی که که در آذر ماه سال جاری با همکاری ۲ نفر دیگر و با استفاده از سلاح سرد یک شهروند تهرانی را مورد حمله و ضرب و جرح قرار داده بودند، بامداد روز یک‌شنبه یکم بهمن در ضلع شمالی پارک هنرمندان و در خیابان بهشهر به وسیله جرثقیل به دار آویخته شدند.
پرونده‌ی‌ این چهار شهروند پس از دستگیری و در حالی که تصاویر مربوط به زورگیری‌شان در اینترنت و تلویزیون پخش شده بود، در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مفتوح شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی نیز در نهم دی ماه با برگزاری یک جلسه محاکمه علنی، دو نفر از این متهمان را به اتهام "محاربه و افساد فی‌الارض" به اعدام محکوم کرد.
در ماه گذشته هم‌چنین زهرا و نرگس دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، بازداشت شدند و از دیگر سو نیز، منزل مهدی کروبی مورد تفتیش قرار گرفت و محمد حسین کروبی برای مدت چند ساعت بازداشت شد.
آن‌ها پیش از این بار‌ها مورد تهدید ماموران امنیتی قرار گرفته بودند و برای اطلاع رسانی نکردن دربارهٔ پدر و مادر خود تحت فشار بودند.
مواجهه‌ی برخی گزارش‌های نقض حقوق بشر با بی‌توجهی
این بخش به آن دسته از گزارشات می‌پردازد که علی‌رغم اهمیت با کم توجهی و بعضاً بی‌توجهی مواجه می‌شوند.
در بهمن ماه با اجرای دو حکم "قطع ید" مواجه بودیم. بر این اساس چهار انگشت یک متهم به سرقت در ساری قطع شد و دست شهروند ۲۹ ساله به به اتهامی مشابه در شیراز و در ملاءعام از تنش جدا شد. مسئولان اجرای این حکم را در راستای اجرای حدود و از تکالیف شرعی و قانونی عنوان کرده و مدعی شدند که صدور و اجرای احکامی این گونه "جزو مطالبات به حق مردم" است.
هم‌چنین در چند روز گذشته اداره کل منابع طبیعی استان گلستان در اقدامی عجیب و غیر قانونی چندین اصله درخت (پالم) کهنسال موجود در محوطه این اداره کل را با قدمتی حدود شصت سال قطع نموده و بقایای درختان قطع شده را نیز به آتش کشیدند.
از سوی دیگر "غلامحسین خالدی" محیط‌بان ۳۸ساله منطقه حفاظت شده دنا به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. او بعد از "اسعد تقی‌زاده"، دومین محیط‌بان منطقه "دنا" است که حالا بعد از دو سال و ۹ ماه زندان، به انتظار مرگ نشسته است.
سعید زمانیان دهکردی، نماینده شهرکرد در مجلس شورای اسلامی نیز خبر داده است که‌ با توجه به اجرای طرح تجمیع مدارس روستایی و عدم توجه به سرویس رفت و برگشت، دو هفته پیش سه دانش‌آموز در راه برگشت از مدرسه غرق شده و فوت کردند. وی تاکید کرده است که آموزش و پرورش طرح تجمیع مدارس روستایی را به خاطر کمبود بودجه و به صورت ناقص انجام داده است، در حالی که دانش‌آموزان سرویس ایاب و ذهاب ندارند و خوابگاه‌های شبانه‌روزی مدارس روستایی نیز به دلیل مشکلات مالی تعطیل شده است.
مضاف بر این موارد در ماه گذشته با مشکلات جسمی زندانیان و بی‌توجهی مسئولان، هم‌چون سابق روبه‌رو بودیم. این روند تا جایی بود که محمد رضا پورشجری ملقب به سیامک مهر، وبلاگ نویس زندانی در زندان "ندامتگاه" و محمد داوری روزنامه نگار محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، دچار حمله قلبی شدند.
این در حالیست که در مورد اول پس از این اتفاق نیز مسئولین زندان با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر تحت نظر قرار گرفتن وی در بیمارستان خارج از زندان از اعزام وی جلوگیری کردند.

مستندات حقوقی و قانونی در خصوص برخی گزارش‌های ماه بهمن
در این قسمت تلاش شده که برخی از موارد نقض حقوق بشری که در ماه گذشته به وقوع پیوسته، از لحاظ حقوقی به طور مختصر بررسی شود. هدف از این کار ترویج آموزش در کنار اطلاع رسانی به منظور آگاهی شهروندان از حقوق بدیهی خود می‌باشد.
ابتداً باید اشاره کرد که بازداشت هماهنگ تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران که مغایر با آزادی بیان و عقیده است و نقض ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و هم‌چنین ناقض بخشی از بند ۲۵ اعلامیه هزاره که به تضمین آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات، تاکید دارد، می‌باشد؛ در راستای از بین بردن روزنامه نگاران و رسانه‌های مستقل است که به روشنی توسط دولت جمهوری اسلامی دنبال می‌شود.
در رابطه با صدور احکام متعدد اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نیز، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور القای مجازات مرگ هم اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
در خصوص خبر قطع درختان در استان گلستان بایستی اشاره کرد که بر اساس ماده ۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور (مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی)؛ گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفید پلت، حرا و چندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو (جنگلی) و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن‌ها ممنوع می‌باشد.
همچنین در تبصره ۱ همین مصوبه وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی نماید.
ضمن اینکه در تبصره ۳ همین مصوبه اشاره شده است که، متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خساراتی که حسب مورد توسط کار‌شناسان مربوطه وزارت جهاد سازندگی ارزیابی خواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخت جزای نقدی برای هر اصله درخت معادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم می‌شوند.
از سوی دیگر عدم رسیدگی به خواسته‌های زندانیان عموماً و عدم درمان زندانیان بیمار خصوصاً، نقض مواد متعددی از مقاوله نامه‌های معتبر جهانی در زمینه‌ی حقوق زندانیان منجمله بخش دوم ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان که به لزوم انتقال زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند، به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج زندان تاکید می‌ورزد و حتی ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور است.
قطع  اعضای بدن متهمان نیز یکی از غیرانسانی‌ترین شیوه‌ی های اعمال مجازات است که بی تردید هتك حرمت و حيثيت محکومان را نشانه می‌گیرد و ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.
مقدمه آمار
بر اساس گزارش‌های گردآوری شده از سوی نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در محدوده زمانی بهمن ماه سال ۱۳۹۱ تعداد ۱۷۹ گزارش از سوی حداقل ۲۸ منبع خبری یا حقوقی انتشار یافته است.
در بررسی موردی ۱۸۰ گزارش بهمن ماه، تعداد ۹۶۴۶۴ مورد نقض حقوق که ۱۴۶۵ مورد آن نقض مستقیم حقوق بنیادین بشر با حضور آمر در تطبیق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعداد ۹۴۹۹۹مورد آن نقض حقوقی است که در عین وجود معاهدات بین المللی، نقض بنیادین حقوق بشر محسوب نمی‌شود؛ ارزیابی شده است.
عمده موارد نقض حقوقی که علیرغم تاثیر مستقیم از سیاستگذاری‌های حکومت، اقدام مستقیم و منظم نقض حقوق بشر را در بر نمی‌گیرد، در حوزه کارگری بوده است و حقوقی از قبیل حقوق تعویقی و یا بیکاری از این جمله اند.
بدیهی است گزارش‌هایی که در پی می‌آید با توجه به عدم اجازه دولت ایران به فعالیت مدافعان حقوق بشر تنها بخش کوچکی از نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. در موضوع میزان خطای گزارش که حداکثر ۳ درصد در بحث منابع برآورد می‌شود باید اشاره کرد که ارگانهای خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران میزان ۴۹ درصد گزارش‌های این ماه را ارائه و مستند کرده‌اند، رسانه‌های حکومتی یا نزدیک به دولت میزان ۲۶ درصد و سایر منابع خبری-حقوقی غیر دولتی ۲۵ درصد گزارش‌ها را منتشر کرده‌اند که بدیهی است بخش آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امکان زیادی برای مستند کردن گزارش‌های سایر گروه‌های خبری یا حقوقی را ندارد و در این حوزه حسب تجربه و شناخت خود عمل می‌کند.
"در حال حاضر در گزارشی که پیش رو است، میزان موارد نقض حقوق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۰% کاهش و نسبت به ماه قبل نیز تغییری حاصل نشده است."
مشروح آمار
کارگری:
در بهمن ماه سال جاری ۲۴ گزارش در مورد نقض حقوق کارگران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به ثبت رسید مجموع موردی این نقض حقوق بالغ بر ۹۵۷۶۹ مورد است.
بر اساس این گزارش‌ها ۹۴۹۹۹کارگر حقوقشان توسط کارفرمایان پرداخت نشده است، در بررسی مجموعه ماههای حقوق تعویقی، این کارگران جمعا ۴۷ ماه از حقوق ماهیانه محروم بوده اند.
بر اثر سوانح در محل کار به دلیل فقدان ایمنی شغلی ۳کارگر جان خود را از دست دادن و ۱۸۰ کارگر نیز از کار بیکار شدند.
هم چنین ۲۰۰ کارگر نیز به صورت بلاتکلیف بسر می برند، دستگاه قضایی نیز دو فعال کارگری را به دادگاه احضار کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کارگران ۸% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد کاهش ۲۳% بوده ایم."
اقلیت‌های مذهبی:
در ماه گذشته از مجموع ۱۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۲ مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بخشی از این آمار مربوط به بازداشت ۱۵ تن از اقلییت های مذهبی بوده است و از سوی دیگر ۹ تن به اداره اطلاعات و یا دستگاه قضایی احضار شدند.
هم چنین ۸ تن از اقلییت های مذهبی از سوی دستگاه قضایی به ۳۶ ماه حبس تعزیری، ۷۲ ماه حبس تعلیقی و ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی ۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز شاهد افزایش ۳۶% بوده ایم."
اقلیت‌های قومی- ملی:
در ماه گذشته از مجموع ۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۶ مورد نقض حقوق اقلیت‌های قومی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این ماه تنها ۳ شهروند به دلیل فعالیت های هویت طلبانه بازداشت شدند و سه تن دیگر از سوی دستگاه قضایی به شش ماه حبس تعزیری و ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اقلیت‌های قومی ۶۴% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۰% را شاهد بوده‌ایم."
اصناف:
در ماه گذشته از مجموع ۷ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۶ مورد نقض حقوق اصناف در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در طی این ماه یک نفر از فعالین صنفی از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد.
هم چنین ۳۳ واحد صنفی نیز به دلیل برخورد نیروی انتظامی با اصناف و بازاریان پلمب شدند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اصناف ۲۲% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۲% را شاهد بوده‌ایم."
فرهنگی:
در ماه گذشته از مجموع ۲ گزارش ثبت شده، تعداد ۳ مورد نقض حقوق فرهنگی در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این حوزه میبایست به بازداشت ۲ فعال فرهنگی و پلمب یک محل فرهنگی اشاره داشت.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق فرهنگی ۷۵% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است.
زنان:
در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق زنان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی به یک مورد قتل ناموسی اشاره کرد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زنان ۱۰۰% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۱۰۰% را شاهد بوده ایم."
کودکان:
در ماه گذشته از مجموع ۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۱ مورد نقض حقوق کودکان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در این بخش بایستی به قتل دو کودک توسط والدینشان اشاره کرد که بر اثر کودک آزاری رخ داده است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق کودکان ۱۰۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز تغییری حاصل نشده است."
اعدام:
در ماه گذشته از مجموع ۳۰ گزارش ثبت شده، تعداد ۶۸ مورد صدور و اجرای حکم اعدام در زندان ها و یا در ملاء عام توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
در بهمن ماه سال جاری، حسب گزارشات به ثبت رسیده، ۲۰ شهروند به اعدام محکوم شدند که ۷ تن از این افراد را مردان و ۱ تن را نیز زنان تشکیل می دادند.
هم چنین در طی ماه مذکور ۴۱ تن در ایران اعدام شدند که اجرای حکم ۷ تن از ایشان در ملاء عام صورت گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۴۸% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۸% را شاهد بوده‌ایم."
دانشجویان:
در ماه گذشته از مجموع ۸ گزارش ثبت شده، تعداد ۸ مورد نقض حقوق دانشجویان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر این اساس ۱ تن از دانشجویان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یک فعال دانشجویی نیز  به دادگاه احضار شد.
دستگاه قضایی یک فعال دانشجویی را به ۲۰ ضربه شلاق و سه و نیم میلیون ریال محکوم کرد. هم چنین یک فعال دانشجویی به کمیته انضباطی احضار، دو تن از دانشگاه اخراج و یک تن نیز از حق تحصیل محروم شد همین طور یک فعال دانشجویی به دانشگاه دیگری تبعید شد.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق آکادمیک ۴۶% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۵۰% را شاهد بوده ایم."
زندانیان:
در ماه گذشته از مجموع ۵۵ گزارش ثبت شده، تعداد ۴۱۵ مورد نقض حقوق زندانیان در ایران توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
از این تعداد گزارش مربوط به زندانیان، نگهداری زندانیان در محیط نا‌مناسب ۳۰۳ مورد، زندانیان محروم از ملاقات حضوری ۵ مورد، زندانیان محروم از ملاقات کابینی ۳ مورد، زندانیان محروم از رسیدگی پزشکی ۱۶ مورد، انتقال اجباری زندانیان به مکان دیگر ۱۰ مورد، زندانیان منتقل شده به انفرادی ۱۱ مورد، زندانیان اعتصاب غذا کننده ۱ مورد، زندانیانی که تحت فشار قرار گرفتند ۲۰ مورد، زندانیانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند ۳ مورد، استفاده از دستبند یا پابند برای زندانیان ۱ مورد، زندانیانی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند ۲ مورد، زندانیان تبعید شده ۱ مورد، زندانیان محروم از مرخصی ۷ مورد، زندانیان محروم از وکیل ۱ مورد می توان اشاره داشت.
هم چنین در حوزه بازداشت شدگان جلوگیری از ملاقات با بازداشت شدگان ۱۶ مورد، بازداشتیان بلاتکلیف ۱۴ مورد، بازداشتیانی که مورد شکنجه قرار گرفته‌اند ۱ مورد، اعترافات اجباری بازداشت شدگان ۳ مورد، نگهداری بازداشت شدگان در انفرادی ۸ مورد از جمله موارد نقض حقوق در این حوزه بوده است.

"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق زندانیان ۲۳% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۷% را شاهد بوده‌ایم."
اندیشه و بیان:
در ماه گذشته از مجموع ۳۱ گزارش ثبت شده، تعداد ۸۴ مورد نقض حقوق در حوزه اندیشه و بیان توسط واحد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران استخراج شد.
بر اساس این آمار ۵۱ تن به صورت موردی بازداشت شدند ۹ تن به اداره اطلاعات و دادگاه انقلاب احضار شدند.
همینطور ۱۰ تن از فعالین نیز از سوی دستگاه قضایی جمعا به ۵۵۴ ماه حبس تعزیری،۱۵ ماه حبس تعلیقی،  و ۳۰ ضربه شلاق و ۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند، از یک مراسم ممانعت به عمل آمده و محل کسب و ۵ تن نیز مورد تفتیش قرار گرفته است.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل نقض حقوق اندیشه و بیان ۴۰% نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز کاهش ۱۶% را شاهد بوده‌ایم."
بررسی آماری
نمودار‌ها
نمودار زیر مقایسه گزارش ماهانه بر اساس گستره رسته‌ها در بهمن ماه ۱۳۹۱ است، همانطور که در ذیل مشاهده می‌کنید، زندانیان با ۳۸% و حوزه اندیشه با ۲۱% به ترتیب در رتبه اول و دوم تعداد موارد گزارش شده از سوی گزارشگران حقوق بشر قرار دارند.
در ادامه می‌توانید نمودار دایره‌ای مربوط به مقایسه استان‌ها و حجم گزارشات ثبت شده که رابطه مستقیمی با توان گزارشگران حقوق بشر در ایران دارد را مشاهده نمائید.

در پایان برای مقایسه آماری بهمن۹۱ با ماه مشابه سال قبل و ماه گذشته، به نمودار ذیل توجه کنید.

غلامرضا خسروی از ملاقات حضوری محروم شد








باوجود گذشت بیش از ۶ ماه از آخرین ملاقات حضوری غلامرضا خسروی، مسئولین بدلیل اعتراضات وی از دادن اجازه ملاقات حضوری طفره می‌روند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روالی که پیش‌تر در مورد غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین اجرا می‌شد، وی هر ۶ ماه یکبار با اجازه دادستان، امکان ملاقات حضوری با بستگان خود را پیدا می‌کرد.
اکنون که بیش از ۶ ماه از آخرین ملاقات حضوری وی گذشته است، وقتی خانواده این زندانی سیاسی برای کسب اجازه ملاقات به نزد مسئولین مراجعه نمودند با جواب منفی ایشان روبرو شدند.
یکی از بستگان غلامرضا خسروی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: "همانگونه که مستحضرید باوجود درخواستهای مکرر خانواده برای ملاقات حضوری با غلامرضا و با توجه به اینکه بیش از ۶ ماه (از ملاقات حضوری قبلی) می‌گذرد ملاقاتی داده نمی‌شود و فردی بنام خدابخشی دردادسرای انقلاب گفته که این محرومیت بدلیل اعتراضات و امضاء‌های غلامرضا دربیانیه‌های مختلف می‌باشد."
گفتنی است، در آذر ماه سال جاری در خواست اعاده دادرسی غلامرضا خسروی سوادجانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از سوی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مردود اعلام شد و وی هم اکنون در آستانه مجازات اعدام قرار دارد.
غلامرضا خسروی سوادجانی که پیش‌تر در سال ۶۰ و در سن ۱۶ سالگی بازداشت و در سال ۶۵ پس از اتمام محکومیتش آزاد شده است به دلیل کمک مالی به یک شبکه ماهواره‌ای متعلق به یک گروه سیاسی و با شکایت وزارت اطلاعات مجددا در ۵ اسفند ماه سال ۸۶ بازداشت شده است؛ نامبرده پس از طی مراحل بازجویی در شرایط سخت بازداشتگاه‌های مختلف تا کنون بیش از ۴۰ ماه تحمل حبس انفرادی نموده است.

سمکو خلقتی از ۶ روز پیش به مکان نامعلومی منتقل شده است








 سمکو خلقتی زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج، از ۶ روز پیش به مکان نا‌معلومی منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمکو خلقتی زندانی سیاسی ۳۲ ساله کرد اهل مهاباد که در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج بسر میبرد، از بعد از ظهر دوشنبه ۳۰ بهمن ماه به مکان نامعلومی منتقل شده است.
وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی برای حزب دمکرات کردستان به ۱۵ سال زندان محکوم گردیده.
یکی از همبندیان وی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: "سمکو بدون وسایل شخصی خود، بعد از ظهر دوشنبه از سالن ۱۲ خارج گردید و احتمالا وی را به بند ۲۰۹ اوین و یا بند ۲- الف سپاه منتقل نموده‌اند تا دوباره مورد بازجویی قرار گیرد."
وی ادامه داد: "این در حالی است که حکم قطعی سمکو صادر شده و معلوم نیست نهادهای امنیتی چرا مجددا وی را برای بازجویی احضار کرده‌اند."
این زندانی سیاسی که سال ۱۳۸۸ در اراک بازداشت گردیده پس از مدتی به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و در آنجا تحت فشار برای انجام مصاحبه تلویزیونی قرار گرفته بود.

حق انتخاب شدن برای مخالفان ولایت فقیه مهم‌ترین معیار انتخابات آزاد









 پنج تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر طی نامه ای در مورد انتخابات می‌گویند: "انتخابات سال ۹۲ درشرایطی که بحرانهای عظیم سیاسی، اقتصادی واخلاقی از هرسو جامعه ایران را در برگرفته است، ازحساسیت و اهمیت و یژه‌ای برخوردار می‌باشد. چرا که ادامه شرایط کنونی پیامدهای ویران کننده‌ای را متوجه مردم و کشورخواهد نمود."
ایشان همچنین در طی این نامه می‌نویسند: "بنابراین مسیری که انتخابات آزاد می‌گشاید مسیری مطمئن، کم هزینه ومعقول برای گذار از این سرفصل تاریخی خواهد بود. تمامیت خواهان باید این واقعیت را بپذیرند که انتقال و واگذاری قدرت به مردم سرنوشت محتوم تمامی رژیمهای استبدادی بوده ومیباشد و این امر چه به صورت مسالمت آمیز و یا قهر آمیز قطعا حادث می‌شود."
متن کامل این نامه که در اختیار خبر گزاری هرانا قرار گرفته است به شرح زیر می‌باشد:
انتخابات آزاد به عنوان تجلی اراده مردم درتعیین سرنوشت خویش، از اساسی‌ترین حقوق شهروندی مردم به حساب می‌آید. این موضوع یکی از شاخصهای مهم جامعه باز و سالم نیز محسوب می‌شود. علیرغم ادعای مقامات رژیم حاکم ملت ایران هیچگاه انتخابات آزاد به معنای حقیقی آن را تجربه نکرده است.
متاسفانه مردم ایران دراین سی و اندی سال تنها شاهد رقابت کم رمق، فرمالیستی و بی‌کیفیت میان جناحهای وابسته به حکومت که شامل خودی‌ها وکمتر خودی‌ها می‌باشد، بوده است. انتخابات به عنوان یک بازی سیاسی مانند دیگر بازی‌ها قواعد و قوانین خاص خود را دارد. که مهم‌ترین آن عبارتند از باور قلبی و التزام عملی به ارای ملت به عنوان تنها فصل الخطاب، آزادی احزاب، بیان، مطبوعات و...
با این اوصاف مادامی که حاکمیت به عنوان یک طرف بازی به قواعد بازی تن در ندهد، انتخابات آزاد که جای خود دارد، اساسا دراین وضعیت بازی و رقابتی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم درمورد آن به یک ارزیابی بپردازیم. انتخابات سال ۹۲ درشرایطی که بحرانهای عظیم سیاسی، اقتصادی واخلاقی از هرسو جامعه ایران را در برگرفته است، ازحساسیت و اهمیت و یژه‌ای برخوردار می‌باشد. چرا که ادامه شرایط کنونی پیامدهای ویران کننده‌ای را متوجه مردم و کشورخواهد نمود.
بنابراین مسیری که انتخابات آزاد می‌گشاید مسیری مطمئن، کم هزینه ومعقول برای گذار از این سرفصل تاریخی خواهد بود. تمامیت خواهان باید این واقعیت را بپذیرند که انتقال و واگذاری قدرت به مردم سرنوشت محتوم تمامی رژیمهای استبدادی بوده ومیباشد و این امر چه به صورت مسالمت آمیز و یا قهر آمیز قطعا حادث می‌شود.
بنابراین مطلوب آن است که حاکمان خود در روند انتقال مسالمت آمیز قدرت به مردم مشارکت نموده وبستر‌ها و زمینه‌های لازم رابرای آن فراهم آورند. درغیراین صورت ادامه روند فعلی و پافشاری بر آن هزینه‌های بسیار هنگفت وسنگینی را به کشور ومردم وعلی الخصوص هیئت حاکمه بار خواهد کرد که مسئولیت مستقیم آن نیز متوجه رژیم حاکم خواهد بود وباور به فضای باز سیاسی، رفع محدودیت‌ها و تعلیقات درخصوص آزادیهای اساسی چون آزادی بیان ومطبوعات، حذف نظارت استصوابی، ایجاد بسترهای لازم برای ورود نیروهای مستقل وغیر وابسته به حکومت اعم ازچپ وسکولار و.... درعرصه انتخابات وپذیرفتن نظارت سازمان ملل در روند انتخابات بطور یقین جامعه ایرانی را نسبت به هرگونه تهدید داخلی وخارجی بیمه کرده و آینده ایی روشن و امید بخشی را برای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد.
اسامی به ترتیب:
۱- رمضان سعیدی
۲- ناصح یوسفی
۳- احمد تمویی
۴- میثاق یزدان‌نژاد
۵- جعفر (شاهین) اقدامی