۱۳۹۲ اردیبهشت ۴, چهارشنبه

دو زندانی در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند








دو زندانی که گفته می‌شود متهم به تجاوز به عنف بودند، سحرگاه چهارشنبه در زندان مرکزی مشهد "وکیل آباد" اعدام شدند.
بنا به گزارش روزنامه خراسان، سحرگاه چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه، دو متهم که به ادعای این گزارش متهم به تجاوز به عنف بودند، در زندان مرکزی مشهد "وکیل آباد" اعدام شدند.
این گزارش همچنین مدعی است، اولین اعدامی جوان ۲۶ ساله‌ای بود که زنان را سوار خودرو پراید می‌کرد و با کشاندن آن‌ها به نقاط خلوت و با تهدید مرگ، آنان را مورد تجاوز به عنف قرار می‌داد.
اعدامی دوم نیز جوان ۲۲ ساله‌ای بود که نوجوان ۱۷ساله‌ای را با موتورسیکلت به یکی از باغ‌های اطراف کوی کارمندان کشانده بود. این فرد سپس با تهدید او را مورد آزار و اذیت به عنف قرار داده بود. وی در دادگاه کیفری استان خراسان رضوی به اعدام محکوم شد.

رئیس قوه قضائیه: در ایران اعدام سیاسی نداریم








صادق لاریجانی در واکنش به گزارش سالانه حقوق‌بشر آمریکا که در آن پروندهٔ ایران نیز مطرح شده است، مواردی نظیر وجود اعدام سیاسی در ایران را "کذب محض" خواند. وی هدف گزارش را زیر سئوال بردن انتخابات دانست.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه گزارش اخیر دولت آمریکا درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را "ضعیف" خواند. به گفته وی مستند بودن این گزارش به "ادعاهای گروه‌های مخالف و معاند جمهوری اسلامی ایران" دلیل واضحی بر "ضعف" آن است.
وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق‌بشر برای سال ۲۰۱۲ آورده است که از ایران تا ونزوئلا سرکوب جامعه مدنی به‌عنوان شاهرگ یک جامعه دمکراتیک ادامه دارد و تشدید شده است.
در این گزارش سالانه آمده است که جمهوری اسلامی ایران "به‌طور جدی حقوق اولیه شهروندان خود را محدود ساخته است". این گزارش با استناد به اطلاعات سازمان‌های غیردولتی می‌‌افزاید که حکومت ایران ۵۲۳ نفر را در سال ۲۰۱۲ اعدام کرده که بسیاری از این اعدام‌ها مخفیانه صورت گرفته‌اند یا دادگاهی برای متهمان تشکیل نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دویچه‌وله، صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی در جلسه مسئولان دستگاه قضایی ایران تاکید کرد: "در ایران مطلقاً اعدام سیاسی نداریم و اعدام‌ها مربوط به کسانی است که به صورت مسلحانه اقدام به مقابله با نظام کرده‌اند و این کار سیاسی نیست."
وی گفت: "مطابق قانون جمهوری اسلامی ایران، مجازات مطلقِ اقدام علیه امنیت ملی کشور اعدام نیست و اگر مدعی هستید ما افرادی را صرفا به این دلیل اعدام کرده‌ایم، اسامی آنان را اعلام کنید."
اعدام قاچاقچیان مواد مخدر
آیت‌الله لاریجانی اعمال مجازات‌های سنگین علیه افراد بدون انجام روند عادلانه و قانونی محاکمات را که همواره یکی از انتقادات بین‌المللی نسبت به ایران بوده است "کذب محض" خواند و گفت: ‌ "عمده اعدام‌ها در ایران مربوط به قاچاقچیان کلان مواد مخدر است. چرا که ایران به لحاظ اخلاقی و انسانی خود را موظف به برخورد با سوداگران مرگ می‌داند؛ در حالی‌ که عمده این قاچاق‌ها برای کشورهای اروپایی و آمریکا است."
آمار بالای اعدام‌ها در ایران باعث شد در اوایل ماه آوریل امسال دولت دانمارک کمک‌های نقدی خود به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران را قطع کرد. به گفته وزیر توسعه دانمارک، این کشور در ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیده که پول‌های اهدایی به جمهوری اسلامی به اعدام‌های بیشتر و زندانی‌های بیشتر ختم می‌شود و "اعدام و زندانی کردن انسان‌ها در شرایط غیرانسانی کاری نیست که مالیات‌دهندگان دانمارکی از آن حمایت کنند".
انگشت اتهام‌زنی به سوی آمریکا
رئیس قوه قضائیه در صحبت‌های خود اعلام کرد آمریکا خود ناقض حقوق‌بشر است و نمی‌‌تواند برای مساله نقض حقوق‌بشر در دیگر کشور‌ها "دلسوزی" کند. وی گفت: "رجوع به وضعیت اسفبار زندان‌های گوانتانامو و ابوغریب و گزارش‌ها و تصاویر منتشرشده از این دو زندان، به تنهایی برای زیر سوال رفتن صحت و سقم دلسوزی آمریکا درباب حقوق‌بشر کافی است."
صادق لاریجانی مداخله نظامی آمریکا در افغانستان را یکی از علل "افزایش چشمگیر" تولید مواد مخدر در این کشور ارزیابی کرد و گفت: "جمهوری اسلامی ایران که به مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر می‌پردازد، متهم به فعالیت‌های ضد حقوق‌بشری می‌‌شود."
وی برداشت غرب از حکم محاربه را نادرست خواند و گفت معنای لغوی آن دشمنی با خداست اما معنای آن در قانون اقدام مسلحانه شهروندان است. وی اعدام افراد به جرم اهانت به مقامات عالی نظام و اقدام علیه امنیت ملی و نیز محاربه در معنای لفظی آن را "کذب محض" خواند.

برای برادران بازداشتی خسرو و مسعود کُرد‌پور / احسان هوشمند








 (احسان هوشمند (زاده ۱۳۴۷ در بیجار)، روزنامه نگار، فعال ملی مذهبی و پژوهشگر مطالعات قومی است. او دارای کار‌شناسی ارشد در رشته جامعه‌شناسی است. احسان هوشمند علاوه بر فعالیت‌های روزنامه نگاری، مقالات و کتابهایی در زمینه تحلیل و بررسی مسائل اجتماعی و به ویژه مسائل اقوام مانند مسائل کردستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان، هویت ملی، دگراندیشان، توسعه ایران و آسیب‌های اجتماعی در کارنامه خود به ثبت رسانده است.)
برای برادران بازداشتی خسرو و مسعود کُرد‌پور: آیا حقوق اساسی بازداشتی‌ها در چارچوب قانون مراعات می‌شود؟
بیش از یک ماه و نیم ازبازداشت خسرو کرد‌پور و سپس برادرش مسعود می‌گذرد. در سال‌های گذشته خسرو و مسعود با تلاشی قابل تقدیر خبرگزاری موکریان را افتتاح کرده و به صورت مستمر اخبار عمومی، سیاسی و اجتماعی حوزه‌های کردنشین را منتشر کردند. بازتاب اخبار در این خبرگزاری معمولا به شکلی حرفه‌ای و با کمترین دروازه بانی خبری یا دروازه بانی منعطف و نستاً بازی، رویدادهای مربوط به حوزه‌های کُردنشین منتشر می‌شد. تلاشی که نه با پول و امکانات و رانت‌های سیاسی و ریزه خواری بلکه با همت و عشقی درخور به ثبیت جایگاه موکریان در میان مجموعه‌ای از منابع خبری مربوط به کُرد‌ها منجر شده بود.
در سال‌های اخیر و به دنبال افول فعالیت‌های کیفی رسانه‌ای در حوزه‌های کُردنشین (در کنار رشد کمّی این دسته از مطبوعات) خبرگزاری موکریان سعی داشت تا آن بخش از اخباری که کمتر در رسانه‌های مکتوب مناطق کردنشین مجوز انتشار می‌یابد را منتشر کند. در این مسیر اخبار مربوط به بازداشت‌ها، بازجویی‌ها، زندانیان، احضار‌ها و نیز برخی اخبار در باره مسائل اجتماعی چون خودکشی و قتل و غیره در دستور کار قرار داشت.
در برخی از خبر‌ها موکریان خود تولید کننده خبر بود و منبع موثقی برای بازتاب رویداد‌ها بود و به همین دلیل در میان اقشار مختلف به خصوص زندانیان و خانواده‌هایشان بعنوان منبع خبری مستقل و معتدل می‌توانست بازتاب دهنده رویداد‌ها باشد و لذا این گروه معمولا موکریان را بعنوان بازتاب دهنده اخبار خود مورد توجه قرار داده و مسائل و خبرهای خاص خود را به این منبع ارسال می‌کردند.
در بخشی دیگر از خبر‌ها با کمال امانتداری و با ذکر منبع خبری و تولید کننده خبریعنی دیگر منابع به بازتاب این اخبار می‌پرداخت. از این جنبه هم رویکرد خبرگزاری موکریان قابل توجه بود. در اخبار منتشر شده رعایت اصل اعتدال، احترام و دقّت کاملا برجسته بود و در این مسیر هم برادران کردپور کارنامه قابل دفاعی داشتند.
راقم این سطور سال‌ها پیش یعنی حدود ۱۸ سالی است که با خانواده محترم خسرو و مسعود و لااقل از ۱۶ سال پیش با خسرو آشنا شده و البته به صورت‌گاه و بیگاه از فعالیت‌ها و احوال آنان بی‌خبر نبوده‌ام. از نظر منش و بینش خسرو را هم فردی معتدل، با انصاف، پیگیر و جدّی، دارای آرمان‌هایی دموکراسی خواهانه یافته و در این مسیر نیز هر از گاهی با سختی‌هایی روبرو بود. در روزی که روانشاد داریوش فروهر به همراه همسر ارجمندش پروانه به شهادت رسیدند در برخی از رسانه‌های مغرض گفته شد خسرو کرد‌پور به همراه تنی چند از دوستانش با اتهامی در همین زمینه بازداشت شده‌اند. چرا که در روز پیش از شهادت فروهر‌ها خسرو که در آن روزگار جوانی کم سن و پرشور و انرژی بود، با حضور در منزل فروهر‌ها در پی آن بود تا در کنار فروهر‌ها باشد تا در اعتراض آنان به دستگیری عبداله اوجالان فروهر‌ها را همراهی کند…. پس از معلوم شدن اصل قضیه و اینکه چه دست‌های جنایتکار پیشه‌ای در قتل فرو‌ها متهم هستند خسرو از بند رهایی یافت و البته پس از آن هم تا ماه‌ها تحت نظر و بازجویی بود و در این دوره بود که راقم این سطور بار‌ها و بار‌ها با خسرو کردپور گفتگو و بحث داشت و البته برای کاستن از فشارهای او هم با یاری دیگر دوستان تلاش‌هایی صورت گرفت. در این دوره خسرو کمتر از بیست سال سن داشت.
در سال‌های بعد و این بار به دلیل نزدیکی به ملیون ایرانی خسرو دوباره بازداشت و دو سال و نیم حبس را تحمل کرد. و البته این فشار‌ها و حبس و احضار‌ها هیچگاه خسرو را به افراطی‌گری، تندی یا میل به خشونت و رفتارهای غیر مدنی نکشاند.
اینک خسرو و برادرش مسعود در آستانه پنجاهمین روز بازداشت به سر می‌برند. در این دوره نه خسرو و نه برادرش هیچ تماسی با خانواده نداشته‌اند. از ملاقات با همسر و دیگر اعضای خانواده محروم بوده و حتی تماس تلفنی کوتاهی از آنان دریغ شده است.
حس و فهم اینکه چرا با کُردپور‌ها اینچنین برخورد شده چندان قابل فهم نیست. آیا امکان تماس تلفنی و دادن این حق به بازداشتی‌هایی چون خسرو و مسعود برای تماسی تلفنی و یا ملاقات منظم با اعضای خانواده ممکن است به روند دادرسی و بازجویی آسیب یا خدشه‌ای وارد سازد؟ آیا عدم دسترسی به وکیل بعد از این مدّت می‌تواند توجیه شود؟ آیا قرار است در دوران بازجویی و بازداشت خسرو و مسعود به جز محرویت این دو تن، خانواده‌هایشان نیز بنا حق مجازات شوند؟ بروز نگرانی شدید در خانواده‌ها ناشی از بی‌خبری از وضعیت عزیزانشان کم مجازاتی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت.
خسرو و مسعود در این سال‌ها با رویکردی مدنی، قانونمند، شفاف و منصفانه در پی اطلاع رسانی حرفه‌ای بر آمده ودر این مسیر متعهدانه رسالت حرفه‌ای خویش را پاس داشتند. آزادی این دو عزیز، امکان تماس تلفنی با خانواده‌هایشان، امکان ملاقات با عزیزان و دسترسی به وکیل حقوقی است که امید است از این برادران بازداشتی مضایقه نشود. آیا حقوق اساسی بازداشتی‌ها در چارچوب قانون مراعات می‌شود؟
*احسان هوشمند
پنجشنبه، ۲۹م فروردین، ۱۳۹۲

محدودیت و فشار بر کاوه طاهری وبلاگ نویس در بند









کاوه طاهری وبلاگ نویس زندانی در زندان عادل آباد شیراز و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی این زندان با محدودیت و فشار‌های زیادی روبرو هستند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در روز‌های اخیر و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فشار به زندانیان سیاسی و عقیدتی زندان عادل آباد شیراز افزایش یافته است.
مسئولین زندان کتابهای شخصی‌ کاوه طاهری و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی را ضبط کرده‌اند. مسئولین حتی کتابهای کتابخانه زندان، که برای همهٔ زندانیان مجاز است را از ایشان‌ گرفته‌اند و به زندانیان سیاسی اجازه دسترسی به هیچ گونه کتابی نمی‌دهند.
از زندان عادل آباد شیراز گزارش می‌رسد که کیفیت غذای‌ زندان که همیشه نا‌مناسب بوده، اکنون کیفیت خیلی‌ بدتری پیدا کرده است.
همچنین در مورد وضعیت بهداشتی این زندان هم گزارش رسیده که از وضعیت بسیار نامناسبی برخوردار است. تاجایی که برای ۱۸۰ نفر زندانی فقط ۲ دوش برای استحمام وجود دارد.
یکی از بستگان کاوه طاهری طی گزارشی برای هرانا نوشت: "روز سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۹۲ مسوولین زندان بدون توجه به زمان تعیین شده توسط دادگاه، کاوه و یک همبندی بهایی و تعدادی دیگر از زندانیان را سوار ماشینی می‌کنند و به سمت دادگاه‌های مختلف در سطح شهر (دادگاه انقلاب، اطلسی، فلکه شهرداری و...) می‌برند. کاوه را با دستبند و زنجیر به پا به دادگاه انقلاب می‌برند بدون اینکه وکیل وی حاضر باشد، اما چون دادگاه برای امروز به او وقت نداده بود آن‌ها را بعد از چندین ساعت معطلی با‌‌ همان ماشین به زندان بر می‌گردانند. در میان زندانی‌های درون ماشین یک نفر بوده که به اتهام قتل دستگیر شده، و در زمان برگرداندن زندانی‌ها به زندان، خانواده یا افرادی وابسته به آن متهم به صورت مسلح اطراف دادگاه فلکهٔ شهرداری منتظر ماشین متهم بودند تا بتوانند وی را آزاد کنند. آن‌ها موفق به این کار نمی‌شوند و ماشین حامل زندانی‌ها به نحوی فرار می‌کند و زندانی‌ها را به زندان بر می‌گرداند. اما اگر درگیری شدید می‌شد و کار به تیراندازی می‌رسید جان کاوه و دیگران به خطر می‌افتاد و معلوم نبود چه اتفاقی‌ می‌افتاد. حداقل انتظاری که ما داریم این است که زندانی‌های سیاسی را از بقیه زندانی‌ها کاملا جدا کنند تا مشکلات این چنینی پیش نیاید."

محکومیت کسری نوری به ۴ سال و چهار ماه حبس تعزیری








کسری نوری از فعالین حقوق دراویش و همکار سایت مجذوبان نور به ۴ سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
بنا به گزارش تارنمای مجذوبان نور، کسری نوری در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امینت ملی، توهین به رهبری و عضویت در گروه مجذوبان، در شعبه سه دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی رشیدی به ۴ سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
این درویش گنابادی در حالی به ۴ سال و ۴ ماه حبس محکوم شده که در رای صادر شده توسط دادگاه انقلاب پیامد اقدامات این فعال حقوق دراویش "ترویج بدعت در مسائل اعتقادی" و "نا‌امن کردن فضای جامعه و ترویج خرافات" عنوان شده و علت صدور این حکم را برای جلوگیری از "عواقب غیر قابل جبران در سطح جامعه به خصوص جوانان" توصیف شده است.
در بخشی از رای صادر شده این طور آمده است: "از آنجایی که ترویج بدعت‌ها در مسائل اعتقادی افراد جامعه و تبلیغ مسلک خاصی باعث ایجاد فضای نا‌امن می‌گردد و باعث ترویج خرافات و بدعت در سطح جامعه، بخصوص بین جوانان می‌شود و ممکنست عواقب غیر قابل جبرانی در پی داشته، قلذا، اتهامات مندرج در کیفر خواست علیه ایشان… محکوم می‌نماید."
وکیل این زندانی عقیدتی؛ فریبرز یداللهی اعتراض خود را به این حکم با تقدیم لاحیه تجدید نظر خواهی اعلام و هم اکنون پرونده به شعبه تجدید نظر ارسال شده است. لازم به ذکر است سال گذشته نیز کسری نوری در دادگاه عمومی جزایی اطلسی شیراز نیز به یکسال حبس تعلیقی به اتهامات تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب محکوم شده بود.
کسری نوری تا کنون دو بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این درویش گنابادی یکبار در تاریخ ۲۱ دیماه سال ۹۰ بازداشت و پس از ۴۶ روز حبس در اداره اطلاعات شیراز و زندان عادل آباد شیراز با وثیقه ۵۰ میلیونی آزاد شد و سپس مجددا در تاریخ ۲۴ اسفند ماه‌‌‌ همان سال به اتهام مصاحبه با رسانه‌های بیگانه نیز بازداشت گردید و تا کنون مدت ۱۴ ماه را در بازداشت به سر برده است.
گفتنی است که کسری نوری به همراه صالح مرادی در اعتراض به انتقال وکلای زندانی دراویش به سلولهای انفرادی و بند ۲۰۹ زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدند که سرانجام پس از ۹۰ روز با انتقال وکلای زندانی دراویش به بند عمومی زندان اوین موسوم به ۳۵۰ به خواسته خود رسیدند و به اعتصاب غذای خود پایان دادند.
قسمتی از رای دادگاه بدوی کسری نوری که هفتهٔ گذشته به وکیل این زندانی عقیدتی ابلاغ شده به شرح زیر است:
در خصوص اتهامات آقای کسری نوری فرزند مسعود، ۲۲ ساله، اهل و ساکن شیراز دائر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، دادگاه ضمن بررسی تمام اوراق پرونده از جمله گزارشات ضابطین و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای انقلاب اسلامی شیراز که منجر به صدور کیفر خواست گردیده است.
از آنجا که تشکیل کار گروه‌هایی برای تحقیق این اهداف از برنامه‌های آن‌ها می‌باشد، از جمله تاسیس سایتی به نام مجذوبان نور که به صورت تشکیلاتی و گروهی اداره می‌شود، از این اهداف است، فلذا، باتوجه به اینکه دراویش گنابادی از طریق رسانهٔ مجازی فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی در را ادامه داده و متهم موصوف نیز به عنوان یکی از گردانندگان اصلی آن محسوب و در این موضوع سهیم می‌باشد و از آنجایی که ترویج بدعت‌ها در مسائل اعتقادی افراد جامعه و تبلیغ مسلک خاصی باعث ایجاد فضای نا‌امن می‌گردد و باعث ترویج خرافات و بدعت در سطح جامعه خاصه بین جوانان می‌شود و ممکنست عواقب غیر قابل جبرانی در پی داشته، قلذا، اتهامات مندرج در کیفر خواست علیه ایشان از جمله عضویت در گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی و توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس تعزیری و عضویت در گروه‌های که مخالف نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل سایتهایی که فعالیت خاص در این خصوص دارند به تحمل سی و چهار ماه حبس تعزیری و از بابت توهین به مقام معظم رهبری نیز به تحمل شش ماه حبس محکوم می‌نماید.

پیمان عارف آزاد شد








 پیمان عارف روزنامه نگار و فعال سابق دانشجویی که روز دوشنبه هفته جاری بازداشت شده بود آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سمیرا جمشیدی همسر پیمان عارف در فیسبوک خود اعلام کرد پیمان عارف آزاد شد.
پیمان عارف شامگاه دوشنبه ۲ اردیبهشت ما با یورش نیروهای وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شد و مامورین ضمن تفتیش منزل وسایل شخصی وی مانند لب‌تاپ را با خود بردند.
یکی از نزدیکان این فعال سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: "مامورین که پیش از یورش اینترنت منزل را قطع کرده بودند حساب فیسبوک و اسکایپ پیمان عارف را در اختیار گرفته‌اند."

یک روزنامه‌نگار به طور غیابی به شش ماه حبس محکوم شد










 محمدرضا نسب عبداللهی، روزنامه‌نگار ساکن شیراز از سوی دادگاهی در استان کرمان به طور غیابی و با اتهام "نشر اکاذیب" به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.
نسب عبداللهی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: سال گذشته فرماندار شهرستان انار در استان کرمان و برخی از مسئولین این شهرستان به دلیل انتشار گزارشاتی در رابطه با مسائل و مشکلات محلی از جمله بررسی مشکلات میراث فرهنگی، بیمارستان‌ها و عملکرد ضعیف مسئولان منطقه در یک سایت خبری، با مراجعه به دادگاه عمومی انار از من به اتهام "نشر اکاذیب" شکایت کردند.
وی افزود: به دلیل اینکه ساکن شیراز بودم، این پرونده به دادسرای نیابت این شهر ارسال شد.
نسب عبداللهی گفت: با ارسال این پرونده به شیراز، به دادسرای نیابت احضار شدم که با حضور در دادسرا و اخذ دفاعیات اولیه و اخذ قرار کفالت آزاد شدم. البته در این جلسه به نوع اتهام و صلاحیت دادگاه اعتراض کردم. پس ازآن هیچ احضاریه دیگری به دستم نرسید تا اینکه چند روز پیش متوجه شدم دادگاه عمومی انار به طور غیابی به پرونده رسیدگی کرده و حکم به شش ماه زندان علیه من داده است.
وی افزود: جای تعجب اینجاست که با اینکه هم آدرس و هم شماره تلفن همراه من در پرونده موجود بوده است، چرا دادگاه به طور غیابی به پرونده رسیدگی کرده و حکم محکومیت داده است. دادگاه رسیدگی‌کننده به راحتی می‌توانسته مرا مطلع کند.
این روزنامه‌نگار گفت: ‌ دادگاه غیابی برای کسانی است که یا متواری‌اند و یا مجهول‌المکان. واقعا برایم سوال‌ شده است که چرا برای کسی که در مرحله دادسرا حاضر شده، جلسه رسیدگی دادگاه به صورت غیابی برگزار شده است.
نسب عبداللهی افزود: از سوی دیگر این پرونده یک پرونده مطبوعاتی بوده و اساسا در صلاحیت دادگاه عمومی نیست که به آن رسیدگی کند و از صلاحیت‌های ذاتی دادگاه مطبوعات است. همچنین من ساکن شیراز هستم و سایت خبری مورد نظر نیز در شیراز اداره می‌شود و دلیلی نداشت که دادگاهی در استان کرمان به این پرونده رسیدگی کند.
وی گفت: ‌به دلیل اینکه دادگاه عمومی انار به طور غیابی حکم صادر کرده است، تقاضای واخواهی خواهم داد تا به این پرونده در دادگاه مطبوعات شیراز رسیدگی شود.

خدیجه مقدم: حمایت فعالان مدنی از کارگران ایران





 خدیجه مقدم، فعال اجتماعی، با تاکید بر اینکه «ما فقط می‌خواهیم صدای کارگران ایران باشیم»، می‌گوید: «الان مهم‌ترین مسئله کارگران معیشت آن‌ها است. خط فقری که خود دولت اعلام کرده یک میلیون و پانصد هزار تومان است، ولی حقوقی که شورای عالی کار برای سال ۹۲ برای کارگران درنظر گرفته ۴۸۷ هزار تومان است.
کارگران در ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، روزانه پنج کارگر در اثر حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند.
در یک سال گذشته بیش از یکصدهزار نفر کارگر از محل کار خود اخراج شده‌اند. بسیاری از اعضای تشکل‌های کارگری بازداشت و به زندان محکوم شده‌اند. بر اساس گزارش‌های موجود، حدود سه میلیون کودک کار در ایران وجود دارد. زنان کارگر در آمارهای رسمی به‌خاطر اشتغال در بخش غیر رسمی، در آمار‌ها جایی ندارند و نادیده گرفته می‌شوند و دو سوم کارگران افغانی ساکن در ایران فاقد مدارک قانونی کار هستند.
با وجود این مشکلات اما صدای کارگران به سختی شنیده می‌شود و همین شماری از فعالان مدنی را بر آن داشته است تا با راه‌اندازی «کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران» برای تحقق مطالبات کارگران تلاش کنند.
خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان که تجربیاتی نیز در زمینه حقوق کارگران داشته است، در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره چگونگی راه‌اندازی این کمپین می‌گوید: «این حرکت در ادامه پیشنهاد شیرین عبادی برای راه‌اندازی کمپین‌های ادواری در زمینه حقوق بشر است که یک سال پیش با کمپین حمایت از دانشجویان آغازشد و پس از آن در مهرماه سال گذشته به مناسبت پنجم اکتبر، روز جهانی معلم با راه‌اندازی کمپین دفاع از حقوق معلمان و معلمان دربند ادامه یافت.»
به گفته این فعال اجتماعی، اکنون نیز در آستانه روز جهانی کارگر، شماری از فعالان مدنی که خودشان زمانی کارگر بوده‌اند یا تجربیات و پژوهش‌هایی در زمینه حقوق کارگران داشته‌اند به همراه برخی فعالان کارگری که در خارج از ایران هستند، با یک برنامه‌ریزی سه ماهه «کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران» را آغاز کرده‌اند.
در بخشی از فراخوان این کمپین آمده است: «با تاکید بر ضرورت اجرای تعهدات ملی و بین‌المللی از جمله تعهدات پذیرفته شده جمهوری اسلامی ایران، در مقاوله نامه‌های شماره ۹۸ و ۸۹ سازمان بین‌المللی کار ILO در مورد آزادی تشکل‌یابی کارگران و معلمان، کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران برای همد لی و همراهی با کارگران ایران از کلیه افرادی که نگران آینده ایران و خواهان آزادی تشکل‌های مستقل کارگری و عدالت اجتماعی و آزادی کارگران مبارز در بند هستند، درخواست می‌شود، به هر شکل و شیوه ممکن از اول اردیبهشت ۱۳۹۲) ۲۱ آوریل ۲۰۱۳ (تا۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (اول ماه مه ۲۰۱۳) در یک همبستگی جهانی، صدای همه کارگران ایران اعم از کارگران شاغل، کارگران بیکار، زنان کارگر، کودکان کار، کارگران افغان، به ویژه کارگران در بند باشیم.»
فراخوان این کمپین در شرایطی منتشر شده است که به دلیل ممانعت از فعالیت‌های متشکل و مستقل کارگران در سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری، سرکوب کارگران و فعالان کارگری به جرم دفاع از حقوق صنفی و بازداشت و صدور احکام سنگین برای ده‌ها نفر از آن‌ها، تغییر در شرایط فعلی نیازمند یک حرکت گسترده و همگانی است.
بنا بر آنچه در فراخوان این کمپین که اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ منتشر شده، آمده است: «بی‌توجهی به بحران اشتغال، وضعیت معیشت کارگران و تعیین دستمزدی به میزان یک سوم خط فقر اعلام شده در سال جاری، بدون حق تشکل مستقل کارگری، اعتراض و اعتصاب و دفاع از حقوق کارگران، کار و زندگی کارگران را با دشواری‌های بی‌سابقه‌ای روبروکرده است.»
خدیجه مقدم با تاکید بر اینکه «ما فقط می‌خواهیم صدای کارگران ایران باشیم»، می‌گوید: «الان مهم‌ترین مسئله کارگران معیشت آن‌ها است. خط فقری که خود دولت اعلام کرده یک میلیون و پانصد هزار تومان است، ولی حقوقی که شورای عالی کار برای سال ۹۲ برای کارگران درنظر گرفته ۴۸۷ هزار تومان است، یعنی یک سوم خط فقر و البته با افزایش تورمی که در سال جدید داشتیم، این خط فقط به یک میلیون و هفتصد هزار تومان می‌رسد و اگر حتی حقوق کارگران در حد همین خط فقر هم باشد، همچنان زندگی مشکلی خواهند داشت. برای همین این کمپین در مرحله اول به وضعیت معیشت کارگران می‌پردازد و البته مسایل دیگری مثل سوانح کار، زنان کارگر، کارگران افغان و کودکان کار را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.»
در همین زمینه، به پیوست فراخوان کمپین، گزارش جامعی از وضعیت کارگران در هرکدام از محورهایی که خدیجه مقدم به آن‌ها اشاره کرده، آمده است. برپاکنندگان این کمپین امیدوارند که فعالان مدنی و رسانه‌ای طی ۱۱ روز آینده به تفصیل درباره هرکدام از این محور‌ها کار کنند.
خدیجه مقدم، حمایت جنبش زنان از کمپین معلمان در مهرماه سال گذشته را یک نمونه موفق از همکاری‌های بین جنبشی در این زمینه معرفی می‌کند: «مثلا در کمپین حمایت از معلمان، فعالان جنبش زنان بیانیه‌ای صادر کردند و به صورت فردی و سازمانی از این حرکت حمایت کردند، درباره آن مطلب نوشتند و کلیپ درست کردند. از سوی دیگر حامیان مادران پارک لاله نیز در شهرهای مختلف دنیا در حمایت از این کمپین تجمع کردند و تلاش کردند که صدای معلمان را به گوش دیگران برسانند.»
با وجود تعیین دوره ۱۱ روزه برای این کمپین، قرار نیست که این حرکت محدود به همین زمان شود و دست‌اندرکاران آن با ایجاد یک صفحه فیس بوک تلاش دارند که پس از اول ماه مه نیز همچنان پیگیر حقوق کارگران باشند و توجه افکار عمومی داخلی و بین‌المللی را به مسئله نقض حقوق کارگران در ایران جلب کنند.

تایید حکم اعدام یک متهم به قتل









 حکم اعدام مردی که متهم است به علت سوء ظن نامزد خود را به قتل رسانده است، در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
بنا به گزارش روزنامه خراسان، مردی که متهم است به دلیل سوء ظن نامزدش را با چاقو به قتل رسانده و خواهر و برادر او را مجروح کرده بود با تایید حکم اعدام‌اش در دیوانعالی کشور در یک قدمی چوبه دار قرار گرفت.
بهروز ۲۴ ساله متهم این قتل می‎‌باشد و به ادعای این گزارش، درباره انگیزه‌اش از قتل نامزدش گفت: "مدتی قبل من و معصومه نامزد یکدیگر شدیم. مدتی بعد به سوئیس رفتم تا در آنجا کار کنم. بعد از چند ماه کار وضعیت خوبی پیدا کردم و به ایران برگشتم تا معصومه را هم با خودم ببرم. در این مدت چند مرتبه با معصومه تماس گرفتم و با او درباره زندگی در سوئیس صحبت کردم اما او جواب درستی به من نمی‌داد. روز حادثه به خانه پدری معصومه رفتم تا تکلیفم مشخص شود. چند دقیقه‌ای با پدرش صحبت کردم. آن لحظه معصومه روی پشت بام خانه مشغول صحبت با تلفن بود. هرچه صدایش کردم جوابم را نداد. عصبانی شدم و سراغش رفتم. پرسیدم با چه کسی صحبت می‌کنی اما جوابم را نداد. این کارش باعث شد بیشتر عصبانی شوم. او با بی‌اعتنایی مشغول صحبت کردن با تلفن بود و من به او سوء ظن پیدا کردم. برای آخرین مرتبه از او پرسیدم که با چه کسی حرف می‌زند اما او باز هم جوابی نداد. در این لحظه بود که با چاقوی ضامن داری که در جیبم بود به او حمله کردم و ضربه‌ای به سینه‌اش زدم. بعد از آن خواهر و برادرش با من درگیر شدند که آن‌ها را هم با چاقو زدم."
در جلسه محاکمه  در پی اظهارات متهم قضات دادگاه او را گناهکار تشخیص دادند و وی را به اعدام محکوم کردند.
در این حکم همچنین متهم به دلیل مجروح کردن خواهر و برادر نامزدش به حبس و پرداخت دیه نیز محکوم شد.
این رای با اعتراض بهروز به شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور فرستاده شد و قضات دیوان نیز این رای را تایید کردند. براساس این گزارش در صورتی که این جوان نتواند رضایت اولیای دم را جلب کند به زودی اعدام خواهد شد.

جمع‏آوری ۱۶ هزار دستگاه ماهواره در استان زنجان








معاون عملیاتی فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در طول سال گذشته ۱۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه ماهواره در استان زنجان جمع‏‌آوری شده است.
بنا به گزارش فارس، اسماعیل اسماعیلی امروز در جلسه گردهمایی معاونین، فرماندهان و روسای کوپ اظهار داشت: "۱۶ هزار و ۸۰۰ دستگاه ماهواره در سطح استان زنجان طی سال گذشته جمع‌‏آوری شده است."
وی همچین اضافه کرد: "نمونه‏ای از تجهیزات شیطان‏پرستی نیز جمع‏آوری شده است."
وی همچنین خاطر نشان کرد: "در زمینه مسائل امنیتی ۵۷ مورد دستگیری اعلام شده است که بیشتر به صورت کیفی بوده است."
اسماعیلی با بیان اینکه کنترل فضای مجازی از جمله اقدامات صورت گرفته توسط نیروی انتظامی استان زنجان است، تصریح کرد: "اجرای رزمایش قبل از فرا رسیدن عید نوروز از دیگر اقدامات محسوب می‌‏شود."

۱۴۱ هزار کودک از تحصیل بازمانده ‌اند








رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور وجود دارد که در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال بوده و به مدرسه نمی‌روند.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، یوسف نوری گفته است: مبنای آمار ما برای استخراج تعداد افراد بازمانده از تحصیل قانون آموزش و پرورش است که شورای عالی آموزش و پرورش آن را تعیین می‌کند.
تسنیم به نقل از وی افزود: بر اساس این قانون افرادی که در گروه سنی ۶ سال تا ۱۱ سال تمام به مدرسه نمی‌روند جزء گروه بازماندگان از تحصیل به حساب می‌آیند، آمارگیری ما بر این اساس است که چه تعداد از دانش آموزان در مقطع ابتدایی به مدرسه نمی‌روند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در دی ماه سال ۹۱ آماری از کودکان بازمانده از تحصیل ارائه کردیم که تعداد آن‌ها ۱۵۹ هزار نفر بود، گفت: اسامی برخی از این افراد که باسواد شده‌اند در بانک اطلاعاتی آموزش و پرورش وجود داشت که در بانک اطلاعاتی ثبت و احوال نبود بنابراین پس از تصحیح تعداد بازماندگان از تحصیل ۱۴۱ هزار نفر اعلام شد.
نوری ادامه داد: بعضی از این دانش‌آموزان که در کلاس درس نیستند چرا که معلول بوده، ‌فوت کرده یا به خارج از کشور رفته‌اند اما اسامی آن‌ها جزء دانش آموزان بازمانده از تحصیل اعلام می‌شود بعضی هم دانش‌آموزان کلاس اولی روستایی هستند که هنوز به مدرسه وارد نشده‌اند و خانواده‌های آن‌ها با پایان شش‌سالگی تمام آن‌ها را به مدرسه نفرستاده‌اند و عمدتا در اواسط هفت‌سالگی یا پایان هفت‌سالگی این کودکان به مدرسه فرستاده می‌شوند.
فاطمه قربان معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آبان‌ماه ۹۱اعلام کرد ه بود که تنها ۵ هزار نفر بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند. این در حالی است که یوسف نوری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش معتقد است ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل شناسایی شده‌اند.

سه متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان بم اعدام شدند








سه زندانی که متهم به قاچاق مواد مخدر بودند در زندان بم اعدام شدند.
بنا به گزارش مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان، ۳ متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان بم به دار آویخته شدند. اتهام یکی از این سه تن مشارکت در حمل و نگه داری ۵ کیلوگرم هروئین و اتهام دو زندانی دیگر، تهیه و توزیع ۹ کیلوگرم هروئین عنوان شده است.
این گزارش می‌افزاید، احکام صادره در راستای ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور نماینده دادسرای شهرستان بم به اجرا درآمد.