۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۳, جمعه

نامه سرگشاده مسعود شفیعی، وکیل سه گردشگر امریکایی: ۶۰۰ روز است که ممنوع الخروجم








مسعود شفیعی، وکیل دادگستری، که دفاع از حقوق قانونی چند زندانی سیاسی از جمله برادران علایی، رضا شهابی، رسول بداغی، کیان تاجبخش و سه گردشگر آمریکایی را برعهده داشته است؛ با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از فشارهای غیرقانونی و مشکلاتی که از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای او ایجاد شده، پرده برداشت.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، این وکیل دادگستری درباره علت انتشار این نامه می‌نویسد: خیلی مایل بودم کار به تهیه یک نامه سرگشاده نکشد که کشید، این قصه سر دراز دارد، چون موضوع گلیم خودم را ازآب کشیدن نیست، موضوع غرق شدن است.
شفیعی همچنین در جای دیری از نامه خود خاطرنشان کرده است: نهادریاست جمهوری، دادستان تهران، وزارت اطلاعات، ریاست کل دادگستری استان تهران، معاونت امنیت دادستانی مستقردر اوین و شعبه ۶ بازپرسی امنیت اوین، مراجعاتم را کمترین پاسخی نمی‌دهند و کانون وکلای دادگستری نیزعاجز و ناتوان از مساعدت است. این نامه سرگشاده راهم آقایان به کاسۀ من گذاشتند و همۀ این ازصدقۀ سرایشان است و اگر گناهی است به عهده خودشان. در قبال بسیاری از دادخواهی‌ها و نامه‌های سابقم و این نامه، برخی خودشان را به خواب می‌زنند و یا شیطنت خود را علیه من افزایش می‌دهند، اما خدا می‌داند دردل من جز آرزوی اجرای عدالت هیچ چیز نیست.
وی همچنین جزئیاتی از تضییقات و برخوردهای صورت گرفته با خود را بازگو کرده و پرسیده است: چرا حقوق اینجانب به عنوان یک وکیل مستقل بدون رعایت هیچ ضابطه قانونی پایمال می‌شود؟ و چراعملاً با ایجاد تضییقات خانوادگی، شخصی، حرفه‌ای و معیشتی، بنده را به مرز طاقت انسانی می‌کشاند؟
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
"نامه سرگشاده"
این عقوبت از چه بابت است؟!
با سلام و با احترام
نزدیک به ۶۰۰ روز است گذرنامه‌ام بدون هیچ حکم یاقرار قانونی و به گونه‌ای معنادار و بامهرخروج از کشور، توقیف شده، ممنوع الخروجم و هیچکس پاسخگو نیست. من یک وکیل مستقلم که براساس جایگاه حرفه ای‌ام از موکلینی که به من مراجعه می‌کنند دفاع قانونی می‌کنم.
خیلی مایل بودم کار به تهیه یک نامه سرگشاده نکشد که کشید، این قصه سر دراز دارد، چون موضوع گلیم خودم را ازآب کشیدن نیست، موضوع غرق شدن است،‌‌ همان حکایت قدیمی وکلا، ظاهراً این حکایتی است که هرروز باتازۀ آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.
به محض خروج موکلان آمریکائی‌ام از ایران ودرجریان رسیدگی به پرونده دیگر موکلم رضا شهابی، بدون کمترین سابقه احضار یا ابلاغ، شش نفر ازماموران امنیتی بالباس شخصی و دستوری مبنی بر تفتیش منزل و دفتر کار و…، و نهایتاً بازداشت و اعزام اینجانب به بند۲۰۹ زندان اوین، وارد خانه و دفترم شدند؟!
ازپیش و احتمالاً تاکنون علاوه برشنود تلفن‌هایم وکنترل ایمیل و روابط اینترنتی‌ام، تضییقاتی نیز درامور معیشتی، حرفه‌ای و شخصی‌ام فراهم کرده بودند که درصورت لزوم، از تخلفات آشکار اعمال شده دراین خصوص و جزئیات پرونده‌های مختومه‌ام مواردی ارائه خواهم کرد. بنظرمی آید که این گونه تضییقات ناشی از پذیرفتن وکالت برخی از موکلین به ویژه موکلین تبعه آمریکا و یا مصاحبه‌های رادیو و تلویزیونی و اصولاً رسانه‌ای ناشی از آن بوده است. اگر این چنین باشد اجازه می‌خواهم به استحضار برسانم:
مراتب وکالت کلیه موکلان اینجانب منجمله موکلین مورد بحث یکی از امور حرفه‌ای اینجانب بوده که درچارچوب قوانین جاری، شرعی و قضایی کشور انجام پذیرفته است. اهمیت نتایج این وکالت‌ها و تصمیمات ناشی ازآن در دادگاه و مصاحبه بارسانه‌ها درارتباط با موکلین خارجی بنده را، نه درخدمت به منافع حرفه‌ای اینجانب، بلکه هم طراز بامصالح ورفع مشکلات سیاسی مملکت عزیزمان، ایران، باید شمرد…، مواردی که به جای مسائل حاشیه‌ای، به بنیان وهستی اجرای عدالت در کشور عزیزمان می‌پردازد.
آخرین پرونده‌هایم که درمرئی و منظر بوده، وکالت از آقای رسول بداغی از کانون صنفی معلمان، دکترآرش و دکتر کامیار علایی (برادران علایی)، دکترکیان تاج بخش، خانم ساراشورد وآقایان جاش فاتال و شین بائر (سه گردشگر آمریکایی)، آقای رضاشهابی عضوهیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و برخی ازهموطنان بهایی و … بوده است.
نهادریاست جمهوری، دادستان تهران، وزارت اطلاعات، ریاست کل دادگستری استان تهران، معاونت امنیت دادستانی مستقردر اوین و شعبه ۶ بازپرسی امنیت اوین، مراجعاتم را کمترین پاسخی نمی‌دهند و کانون وکلای دادگستری نیزعاجز و ناتوان از مساعدت است. این نامه سرگشاده راهم آقایان به کاسۀ من گذاشتند و همۀ این ازصدقۀ سرایشان است و اگر گناهی است به عهده خودشان. درقبال بسیاری ازدادخواهی‌ها ونامه‌های سابقم و این نامه، برخی خودشان را به خواب می‌زنند و یا شیطنت خودرا علیه من افزایش می‌دهند، اما خدامی داند دردل من جزآرزوی اجرای عدالت هیچ چیز نیست.
چراحقوق اینجانب بعنوان یک وکیل مستقل بدون رعایت هیچ ضابطه قانونی پایمال می‌شود؟ وچراعملاً باایجاد تضییقات خانوادگی، شخصی، حرفه‌ای و معیشتی، بنده را به مرز طاقت انسانی می‌کشاند. بنظر می‌آید کسانی برخلاف رسالتشان که باید شهروندان را به سمت رستگاری و رعایت قانون هدایت کنند، روش‌های دیگری راعلی رغم میل قانون گرایان به آنان دیکته می‌کنند، باادامه این تضییقات غیرقانونی، نسبت به من و پاسخ پادگانی نسبت به درخواست‌های به حق اینجانب، آنهم از گیشه دادسرای مستقر درزندان اوین و احاله نمودن حل مسئله به زمان نامعلوم، چه چیزی را دیکته می‌کنند؟ چرا منافع خودشان را دررعایت قانونمداری برای یک شهروند مستقل نیز درنمی یابند؟!
آیا غیرازاین هست که بازتاب وکالت‌های اینجانب به عنوان یک وکیل مستقل بویژه در پرونده سه متهم آمریکایی، دنیارابه باور اجرای عدالت درکشورعزیزمان رهنمود کرده است؟ غیر از این است که آمرین این تضییقات شک و تردید نسبت به رعایت انصاف حتی برای شهروندان مستقل رادرجمهوری اسلامیمان دامن می‌زنند؟
این گونه تضییقات که امید‌ها راناامید کند و به دلائل موهوم حیطه خدمتگزاری امثال بنده رادرامر وکالت ببندد، ازحقوق اولیه دیدارخانواده و فرزندانم محرومم کند، مشکلات شخصی و معیشتی فراوان برایم ایجاد کند، اگرازروی عمد هم نباشد، قطعاً مسئولانه نیست چراکه تصورات ناخوشایند درمورد ایران رادامن می‌زند.
بدون تردید مسئولیت عواقب نامطلوب عدم رعایت اصول اولیه‌ای که ضامن رفع این تضییقات اززندگی حرفه‌ای، اخلاقی و معیشتی اینجانب نباشد، به عهده طرفی است که به موازین قانونی، اخلاقی و قضایی دراین مورد و امثال من بی‌اعتنا باشد.
درخاتمه، سپاسگزاری ازگروهی را بایسته می‌دانم که بازتاب وکالت‌های اینجانب راباقضاوت انسانی و اخلاقی بنفع این مرزو بوم ابراز نموده و می‌نمایند. هنوز باوردارم که متولیان سیاسی و قضایی خردمند کشورما فراوانند و اشارتی به آنان کافیست.
باتقدیم احترام مجدد
مسعود شفیعی
وکیل پایه یک دادگستری

نقض حقوق کارگران زیر سایه رانت خواران حکومتی در ایران / ائلچین حاتمی








 طبقه کارگر مظلوم‌ترین قشر جامعه ایران می‌باشد و این قشر اکثریت جمعیت جامعه ایران را تشکیل می‌دهد. سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی ایران از زمان تشکیل حکومت تا امروز حقوق کارگران را هدف گرفته است و زندگی ده‌ها میلیون کارگر در نتیجه این سیاست‌های ضد کارگری به خطر افتاده و سیاست‌های تبعیض آمیز دولت باعث محو تدریجی محروم‌ترین قشرهای جامعه شده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از بدو پیدایش سیاست سرکوب را بر علیه کارگران و مدافعین حقوق کارگری در پیش گرفت. در دهه هشتاد میلادی هزاران نفر از فعالین کارگری و چپ گرا توسط حاکمان شرع بطرز فجیعی مجازات شدند. اکثر فعالین کارگری در این مدت در زندان‌های مخوف حکومت جمهوری اسلامی تیرباران شدند و برخی هم پس از ماه‌ها شکنجه در سلول‌های انفرادی به حبس‌های طویل المدت محکوم شدند و سالهای زیادی از حیات خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذراندند.
حکومت اسلامی ایران با مصادره اموال صاحبان سرمایه و تولید کنندگان به نفع دولت و تکیه بر اقتصاد رانتی دولتی سرمایه داری حکومتی را جایگزین سرمایه داری متکی بر اقتصاد آزاد کرد. این سرمایه داری متشکل از افرادی بود که اکثریت آنان نزدیک به حکومت بوده و حتی در داخل نهاد‌ها و ارگان‌های حکومتی به عنوان مقامات عالی رتبه انجام وظیفه می‌کردند. از بدو تشکیل حکومت تا کنون این افراد با اثبات وفادری خود به حکومت و با داشتن روابط نزدیک و خویشاوندی با مقامات حکومت میلیارد‌ها دلار از بودجه دولتی را بشکل غیر قانونی برداشته و به نفع خود و اطرافیان سرمایه گذاری کرده‌اند. نهادهای قضایی و امنیتی حکومت ایران هم تا کنون حامی و پشتیبان این افراد بوده‌اند. سیاست‌های این سرمایه داران حکومتی در مورد کارگران باعث ضایع شدن حقوق آنان در اجتماع شده و امکان یک زندگی با استانداردهای قابل قبول را از آن‌ها گرفته است.
قانون اساسی حکومت ایران هیچ اشاره‌ای به حقوق کارگران و مسئولیت کارفرمایان در قبال آن نکرده است. فقط اصل ۳۱ قانون اساسی حکومت ایران دولت را موظف به تامین مسکن کارگران و روستائیان کرده است. در حالی که سیاست‌های تمرکزگرای دولت جمهوری اسلامی باعث شده است اکثر کارگران از مناطق پیرامون ایران که بیشتر افراد متعلق به قومیت‌ها می‌باشند به شهرهای بزرگ برای یافتن کار مهاجرت کنند و این کارگران در حاشیه شهرهای بزرگ خانه‌ای کوچک اجاره کرده برای اداره زندگی خانوادگی خود به کارهای سخت نظیر کار در کارخانجات، انبار‌ها، معادن، کارهای ساختمانی، و... با دستمزد کم روی می‌آورند. تا کنون دولت جمهوری اسلامی به تعهدات خود در قبال اصل ۳۱ قانون اساسی که تامین مسکن کارگران را جز وظایف دولت می‌داند، عمل نکرده است و میلیون‌ها کارگر در کشور بدون مسکن در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند.
در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی هم قانونی بر علیه حقوق کارگران به تصویب رسید که بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار، ‌ کارگاه‌های کوچک کمتر از ۱۰ تن را می‌توان برحسب مصلحت به طور موقت از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی کرد. با تصویب این قانون هزاران نفر از کارگران کشور بیکار شدند.
سیاست‌های دولت محمود احمدی‌نژاد در ۸ سال اخیر بیشترین ضربه را برای زندگی و معیشت میلیون‌ها کارگر وارد ساخته است. سیاست‌های تعدیل اقتصادی با واردات بی‌رویه محصولات بی‌کیفیت چینی و سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی، حذف یارانه‌ها، خصوصی سازی اجباری توسط خود دولت و افزایش هزینه تولید ناشی از افزایش قیمت انرژی، باعث شده اکثر واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی تعطیل شود و یا در آستانه تعطیلی قرار بگیرد. در حال حاضر اکثر این واحد‌ها بیشتر به کارهای غیر مولد نظیر تجارت روی آورده‌اند و تولید محصولات داخلی در نتیجه این مسائل و سیاست‌های غلط دولت با بحران عظیمی مواجه شده است.
به گزارش خبرگزاری کار ایران «ایلنا» حسین کمالی در تاریخ ۱ می‌۲۰۱۳ در مراسمی که در ورزشگاه شهید معتمدی تهران برگزار شده بود گفته بیش از ۸۰ درصد واحدهای تولیدی دچار مشکل شده‌اند. در نتیجه این کارگران این واحد‌ها بطور گروهی بیکار شده‌اند. اکثریت این کارگران چندین ماه است که از حقوق و مزایای خود محروم شده‌اند و ماههاست که دستمزد خود را دریافت نکرده‌اند. همچنین قراردادهای موقت، پیمانی، روزمزدی، ‌ساعتی و سفید امضاء که در ایران جایگزین قراردادهای دائم کار شده‌اند، ‌ این قرارداد‌ها، اخراج و بیکارسازی انفرادی یا گروهی آنان را برای کارفرمایان بسیار آسان کرده است. قراردادهای سفید امضا هم دست کارفرمایان را برای ضایع کردن حقوق کارگران باز می‌گذارد و کارگران به ناچار به خواست آنان تن می‌دهند تا اینکه کار خود را از دست ندهند و در نتیجه به دلیل نبود امنیت شغلی در کشور به حداقل حقوق ماهانه راضی می‌شوند. بنا به آمار‌های منتشر شده توسط دولت بیش از ۶۰ درصد قرار داد‌ها را قراردادهای سفید امضا تشکیل میهند و این قرارداد‌ها آزادی کارگران را در دفاع از حقوق و مزایای خود سلب کرده و امنیت شغلی آن‌ها را به خطر انداخته است.
در حال حاضر اکثریت کارگران از گرانی فزاینده و تورم شکایت می‌کنند که بیشترین تاثیر منفی را بر زندگی قشر کم در آمد می‌گذارد. تورم افسارگسیخته باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده و دستمزد ماهانه تعیین شده توسط دولت حتی هزینه یک هفته زندگی کارگران را تامین نمی‌کند.
بنا به گزارش خبرگزاری ایلنا علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در تاریخ ۱ می‌۲۰۱۳ گفته است تورم نقطه به نقطه و تورم شهر و روستا که مرکز آمار ایران مطابق برنامه پنجم توسعه اعلام کرده، ۴۰ و نیم درصد است. درکل افزایش مزد ۲۵ درصدی پاسخگوی تورم سال گذشته هم نیست، تورم سال ۹۲ که جای خود دارد.
شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۳۹۲ شمسی را ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان اعلام کرده بود که نسبت به سال گذشته شمسی یک افزایش ۲۵ درصدی دیده می‌شود. روند تعیین حداقل دستمزد ماهانه کارگران از سوی شورای عالی کار، حتی مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست و بنا به دیدگاه‌های فعالین حقوق بشری و صاحبنظران اجتماعی و اقتصادی خط فقری که خود دولت ایران برای آن در نظر گرفته پایین‌تر بوده و در زیر خط فقر قرار دارد.
اکثر کارگران در ایران به صورت دستمزد روزانه کار می‌کنند و از طرف کارفرمایان بیمه نمی‌شوند و خودشان به خاطر دریافت حقوق کم قادر به بیمه کردن خود به صورت خویش فرما به علت هزینه بالای آن نیستند. همچنین فقدان ایمنی محیط کار باعث شده است که حوادث ناشی از آن در حین کار بالا برود. خبرگزاری ایلنا با استناد به آمار پزشک قانونی ایران گزارش داده بود در ۷ ماه نخست سال ۱۳۹۱ شمسی هزارو صدویک نفر در حین کار جان باخته‌اند که نسبت به سال گذشته یک رشد ۱۲ درصدی دیده می‌شود یعنی بطور متوسط روزانه ۵ نفر از کارگران جان خود را ازدست داده‌اند. در چنین شرایطی در صورت برخوردار نبودن کارگران از بیمه تامین اجتماعی، کارفرمایان هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن‌ها بویژه در زمان وقوع حادثه در محیط کار به عهده نمی‌گیرند. نداشتن بیمه در مورد اکثر کارگران در ایران صادق است و در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از هرگونه بیمه بازنشستگی، درمانی و حوادث برخوردار نیستند.
زنان و کودکان کارگر هم جز اصلیترین و اولین قربانیان سیاست‌های تبعیض آمیز دولت جمهوری اسلامی علیه کارگران می‌باشند. زنان در ایران با دستمزد کمتر از مردان و با تعداد ساعات کار بیشتر کار می‌کنند.
بنا به گزارش کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران ایران بر خلاف ممنوع بودن کار کودکان زیر ۱۵ سال، حدود سه میلیون کودک باز مانده از تحصیل در ایران کار می‌کنند. نرخ بالای تورم و فقر باعث شده است که تعداد کودکان کارگر در خانواده‌های فقیر و کم درآمد روز به روز روند صعودی به خود پیدا کند.
در مورد تشکیل تشکل‌های کارگری هم حاکمیت اسلامی ایران قوانین خود و همچنین تعهدات بین المللی خود را نقض می‌کند. ارگان‌ها امنیتی حکومت ایران با توسل به قوه قهریه مانع ایجاد و فعالیت تشکل‌ها و سندیکا‌های کارگری مستقل در کشور می‌شوند و این عامل به نوبه خود موجب سرکوب کارگران و فعالین کارگری از طریق بازداشت، شکنجه، صدور احکام سنگین حبس برای ده‌ها فعال کارگری به جرم حق طلبی و دفاع از حقوق صنفی وقانونی آنان شده است. در حالی که اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر تشکیل این سندیکا‌ها و تشکل‌های کارگری تاکید کرده است. علاوه بر این‌ها مقاوله نامه ۹۸ «حق تشکل و مذاکره دسته جمعی» و مقاوله نامه ۸۷ «آزادی سندیکا‌ها و حمایت از حقوق سندیکایی» سازمان بین المللی کار که اولی در ۱۶ ماده جداگانه و دیگری در ۲۱ ماده بر حمایت کافی از کارگران در مقابل اقدامات ضد سندیکایی و تبعیض آمیز تاکید کرده و کشورهای عضو را متعهد به اجرای قوانین و مقررات مندرج در این این مقاوله‌ها کرده است.
بنا به گزارش خبرگزاری مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران هرانا در ۴ ساله اخیر ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد ۳۴۷ نفر به دلیل فعالیت‌های کارگری در ایران بازداشت شدند، ۱۰۴ نفر به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و یا قضایی احضار و مورد تهدید قرار گرفتند. ۵۳۹ اعتصاب و یا تجمع کارگری بوقوع پیوسته که با وجود این اعتصابات اکثر مطالبات کارگران معترض تا حالا تامین نشده و به خواسته‌های آنان توسط دولت توجهی نشده است. در این مدت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نیز ۶۵ فعال کارگری را در مجموع به بیش از ۱۶۸ سال حبس تعزیری و تعلیقی و ۸۵ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
با توجه به عملکرد و کارنامه حکومت جمهوری اسلامی ایران در مورد حقوق کارگران می‌توان گفت نقض حقوق کارگران در ایران با سرکوب حکومتی پشتیبانی می‌شود. سرکوب شدید کارگران و فعالین کارگری در ایران مانع اتحاد و بسیج نیروهای کارگری بر علیه حکومت ایران برای احقاق حقوقشان می‌شود. البته در این باره تاثیر سایر فاکتور‌ها نظیر آگاهی طبقه کارگر در مورد حقوق خود، فقر اجتماعی و... را نباید نادیده گرفت.
با توجه به واقعیات‌های موجود در جامعه ایران جنبش‌های کارگری مثل انقلاب‌های کلاسیک کمونیستی نمی‌تواند حکومت فعلی ایران را سرنگون کرده و نتیجه‌ای حاصل کنند. پس بهترین راهکار اتحاد تمام نیروی‌های کارگری بوده تا اینکه بتواند با هماهنگی و برگزاری اعتصابات سراسری مداوم در کل کشور اقتصاد کشور را فلج کرده و زمینه را برای سقوط حکومت ضد کارگری ایران فراهم سازند. نزدیکی و پیوند جنبش کارگری به سایر جنبش‌های سیاسی - مدنی در ایران نظیر جنبش‌های قومی، زنان، حرکت‌های اجتماعی و سیاسی وابسته به مرکز نظیر جنبش سبز و در مقابل توجه بیشتر این جنبش‌های سیاسی-مدنی به مطالبات و مسائل کارگران می‌تواند موجب همگرایی بین این دو نیروی اجتماعی شده و مبارزه علیه حکومت ایران را با موفقیت پیش ببرد. در کنار این اتحاد و همدلی، فراهم شدن سایر شرایط عینی و ذهنی می‌تواند این جنبش‌ها را در رسیدن به اهداف مورد نظر خود که تغییر حکومت ایران به یک حکومت دموکراتیک مطابق استاندارد‌های بین المللی امروزی می‌باشد، یاری کند.
در گرو تشکیل یک حکومت دموکراتیک متعهد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار در ایران، کارگران می‌توانند به حقوق و مطالبات قانونی خود دست یابند. وضعیت معیشتی کارگران و آزادی آنان برای درخواست مطالبات خود در یک کشور منعکس کننده توسعه یافتگی و بالا بودن معیارهای دموکراتیک آن کشور‌ها می‌باشد. با بررسی وضعیت معیشتی کارگران در کشورهای توسعه یافته و دموکراتیک امروزی می‌توان دید کارگران در این کشور‌ها زندگی مرفه تری داشته و دستمزد خیلی بالایی نسبت به کارگران کشورهای عقب مانده با حکومت دیکتاتوری دارند.

دینا کریمی، حنیف عطارزاده و آصف رضاییان بصورت موقت از زندان آزاد شدند








دینا کریمی به همراه فرزند خود حنیف عطارزاده و آصف رضاییان بصورت موقت از زندان آزاد شدند. برای اکرم السادات سنجری و فرزندش میلاد یزدان‌نژاد نیز قرار ۱۰۰ میلیون تومانی و قرار کفالت صادر شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دینا کریمی و حنیف عطارزاده و آصف رضاییان جزء ۵ شهروند تهرانی می‌باشند که روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ساعت ۳۰: ۶ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه دینا کریمی با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی؛ حنیف عطارزاده و آصف رضاییان با قرار کفالت از بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شدند.
همچنین برای اکرم السادات سنجری قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و برای فرزند وی میلاد یزدان‌نژاد قرار کفالت صادر شده است که تا این لحظه خانواده ایشان موفق به تودیع قرار‌ها نشده‌اند.
گفتنی است، اکرم السادات سنجری که پیش‌تر نیز از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت شده بود، مادر زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج "میثاق یزدان‌نژاد" می‌باشد که به اتهام محاربه به تحمل ۱۴ سال حبس محکوم شده است.
"دینا کریمی راهجردی" نیز پیش‌تر در روز دوشنبه ۲۹ آبان ماه سال جاری یکبار توسط ماموران وزارت اطلاعات در منزل مسکونی خود بازداشت شده و پس از مدتی با قید وثیقه آزاد شده بود.
دینا کریمی خود از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ می‌باشد و سه تن از برادرانش در سال ۱۳۶۷ به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین اعدام شده‌اند.

محکومیت غیابی علی معزی به ۱ سال زندان در تبعید








علی معزی زندانی سیاسی سالخورده، در حالی به ۱ سال زندان در تبعید زندان کچویی کرج، بصورت غیابی محکوم شد که با احتساب ۳ سال حبس تعلیقی از پرونده قبلی باید ۴ سال را در زندان تحمل کند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی معزی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین که بدلیل خودداری از شرکت در جلسات دادگاه قاضی صلواتی بصورت غیابی به ۱ سال زندان تعزیری در تبعید زندان کچویی کرج محکوم شده است، با توجه به محکومیت ۳ ساله قبلی می‌بایست ۴ سال زندان را تحمل نماید.
گفتنی است، علی معزی زندانی سالمند بند ۳۵۰ که به بیماری سرطان مثانه مبتلا می‌باشد بدلیل خودداری از شرکت در جلسات دادگاه قاضی صلواتی، مدت ۶ ماه است که ممنوع الملاقات می‌باشد و از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان نیز محروم گشته.
علی معزی که حدود سه ماه و نیم را در انفرادی گذرانده به اتهام شرکت در مراسم یادبود محسن دکمه‌چی، علی صارمی و جعفر کاظمی بازداشت شده بود.
وی از خردادماه ۹۰ تاکنون در بازداشت موقت به سر می‌برد و ۷ ماه را در بندهای ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری کرده است.

ممانعت ماموران امنیتی از برگزاری جلسه شرح مثنوی در حسینیه ارشاد








 ماموران امنیتی مانع از برگزاری جلسه شرح مثنوی معنوی در حسینیه ارشاد شدند.
بنا به گزارش تارنمای جرس، جلسه شرح مثنوی معنوی در مورخه دوازدهم اردیبهشت ماه، که به مناسبت تقارن آن با روز بزرگداشت مقام معلم، بنا بود با تجلیل از تنی چند از اساتید از جمله کریم زمانی و ناصر میناچی برگزار گردد، بعلت حضور نیروهای امنیتی در حسینیه ارشاد و ممانعت آن‌ها از انجام مراسم، تشکیل نگردید.
طی سالهای اخیر، بسیاری از مراسم فرهنگی، سیاسی، ادبی و دینیِ منتقدان و دگراندیشان – از جمله در حسینیه ارشاد- با ممانعت و حضور ماموران امنیتی و حکومتی، امکان برگزاری نداشته‌اند.

آزادی موقت نوکیش مسیحی ابراهیم فیروزی از زندان اوین









 ابراهیم فیروزی یکی از نوکیشان مسیحی که برای بار دوم به دلیل اعتقاد مذهبی خود توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شده بود، با قرار وثیقه بطور موقت از زندان اوین آزاد شد.
بنا به گزارش تارنمای محبت نیوز، "ابراهیم فیروزی" از نوکیشان مسیحی روز دوشنبه مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۲ پس از گذراندن ۵۳ روز بازداشت در زندان اوین با سپردن سند ملکی به ارزش ۳۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شد.
وی که ۲۸ سال سن دارد در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۱ در محل کارش توسط چهار تن از ماموران لباس شخصی‌ بازداشت شد و ماموران ضمن بازداشت نامبرده برخی از لوازم شخصی، کامپیو‌تر و کتاب‌هایی با موضوعات الهیات مسیحی وی را ضبط و توقیف کردند.
بازداشت این شهروند مسیحی در حالی صورت گرفت که به مدت یک هفته خانواده و دوستانش از وضعیت سلامت و محل نگهداری وی اطلاعی نداشته و یک مقام مسئول در دادسرای شهرستان رباط کریم به صورت غیررسمی به پدر ایشان اعلام کرد که موضوع بازداشت فرزندش مرتبط با بازداشت شدگان کریسمس ۲۰۱۲ در تهران بوده است.
مسئولان امنیتی و قضایی زندان اوین، راه اندازی و مدیریت سایت بشارتی مسیحی، دریافت و پخش کتاب مقدس انجیل، همکاری با فعالان دانشجویی و اقدام علیه امنیت ملی را به عنوان اتهام پرونده بازداشت مجدد وی اعلام کرده‌اند.
این نوکیش مسیحی پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و به مدت ۱۰ روز تحت بازجویی زیر نظر بازجویان بازداشتگاه زندان اوین قرار داشت. "ابراهیم فیروزی" پس از پایان دوره ۱۰ روزه بازجویی خود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل و با دیگر زندانیان مسیحی همچون، سعید عابدینی، فرشید فتحی، مصطفی بردبار،... و برخی دیگر از زندانیان عقیدتی هم بند بود.
همچنین گفتنی است، همکاری و ارتباط با سایت خبری "محبت نیوز" نیز مبنای یکی دیگر از اتهامات وی قرار گرفته است.
فیروزی اکنون پس از آزادی موقت از زندان باید در انتظار احضاریه و برگزاری دادگاه باشد که گفته می‌شود دادگاه مجدد وی در تاریخ ۲۹ خرداد سال‌جاری برگزار خواهد شد.
ابراهیم فیروزی از نوکیشان مسیحی ساکن شهرستان رباط کریم (بیست کیلومتری جنوب غربی تهران) می‌باشد وی پیش از این نیز در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۸۹ نیز بازداشت و پس از ده ماه حبس بطور مشروط آزاد شده بود.

ممانعت از حضور تعدادی از ناشران کتابهای ترکی در نمایشگاه تهران









تعدادی از ناشران عمده‌ی کتابهای ترکی از حضور در بیست و ششمین دوره نمایشگاه کتاب تهران منع شده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بین این ناشران محروم از حضور در نمایشگاه، انتشارات‌های "اندیشه‌ی نو" و "تکدرخت" از تهران، "اختر"، "ندای شمس" و "هاشمی" از تبریز و انتشارات "یاز" از اورمیه دیده می‌شود. به رغم این‌که دلیل این محرومیت به طور واضح از سوی برگزارکنندگان نمایشگاه کتاب عنوان نشده است، این ناشران مسائل سیاسی و امنیتی، هم چنین برخوردهای معمول تبعیض آمیز با زبان‌های غیر فارسی در ایران را عامل این محرومیت قلمداد می‌کنند.
برای این ناشران فعال که از هر گونه یارانه و کمکهای دولتی محروم هستند، حضور در نمایشگاه کتاب تهران و برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان کتابهای ترکی از اقصی نقاط کشور، دارای اهمیتی حیاتی است.
گفتنی است در طی سالهای گذشته، روند اعطای مجوز کتابهای ترکی در ساز و کار ممیزی وزارت ارشاد با محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌های فراوان همراه بوده است. سخت‌گیری در صدور مجوز برای کتابهای ترکیِ تحلیلی، تاریخی و سیاسی، اجبار در استفاده از شیوه‌ی نوشتار فارسی برای متون ترکی و ممانعت از عرضه و چاپ مجدد کتابهای موفق ترکی از جمله‌ی این محدودیت‌هاست.