۱۳۹۲ شهریور ۶, چهارشنبه

شهادت نامه ۴۱ زندانی سیاسی به دادستان تهران: درباره وضعیت حسین رونقی







۴۱ زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در شهادت نامه‌ای خطاب به دادستان تهران در بارهٔ وضعیت خطرناک جسمی سیدحسین رونقی ملکی که این روز‌ها در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می‌برد هشدار داده‌اند و گفته‌اند اهمال و کوتاهی مسئولین امر، به نحوی است که می‌ تواند این وضعیت وخیم را تبدیل به فاجعه کند.
به گزارش کلمه، سیدحسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و زندانی محبوس در زندان اوین پس از مواجه شدن با بی‌توجهی مسئولین در خصوص ادامه درمان خود در خارج از زندان روز جمعه ۱۸ مرداد دست به اعتصاب غذا زد و پس از آن اعلام کرد برای اعتراض به وضعیت دیگر زندانیان سیاسی، دست به اعتصاب غذا زده و همزمان، نامه انتقاد آمیزی خطاب به دادستان تهران نوشته و او را در جریان اعتصاب غذای خود قرار داده است.
وی در شرایطی همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد که مادر وی، زلیخا موسوی نیز از سه شنبه هفتهٔ گذشته در حمایتش از فرزندش اعتصاب غذا کرده است. وی گفته است که هیچ کار دیگری برای حمایت از فرزند دربندش نمی‌تواند انجام دهد جز همراهی در اعتصاب غذا.
متن کامل نامه زندانیان سیاسی به دادستان تهران که رونوشتی از آن در تاریخ ۳۱ مرداد سال جاری برای دادستانی نیز ارسال شده و در اختیار کلمه قرار گرفته، به شرح زیر است:
دادستان تهران
با سلام
احتراما باستحضار می‌رساند، اینجانبان امضاءکنندگان ذیل، در مورد وضعیت وخیم جسمانی حسین رونقی ملکی که هر لحظه به وضعیت خطر نزدیک می‌شود، اعلام خطر می‌کنیم. حسین رونقی ملکی، پس از دستگیری در سال ۸۸، تاکنون دچار نارسایی شدید کلیه، التهاب پروستات و مثانه، خونریزی دستگاه گوارشی و آنژین قلبی شده است.
بی‌شک به خوبی واقف هستید که اینگونه بیماران باید تحت مراقبت ویژه قرار بگیرند، اما متاسفانه اهمال و کوتاهی مسئولین امر، به نحوی است که می‌ تواند این وضعیت وخیم را تبدیل به فاجعه کند. لازم به ذکر است که ۱۴ روز است که از اعتصاب غذای وی می‌گذرد.
لطفا قبل از آنکه وضعیت جسمانی حسین رونقی ملکی به شرایطی برسد که دیگر قابل جبران نباشد، نسبت به انتقال سریع وی به بیمارستان اقدامات لازم را مبذول نمائید.
پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۲
اسامی امضا کنندگان:
۱- حسن اسدی زیدآبادی
۲- سیدمحمد ابراهیمی
۳- امیر اسلامی
۴- رضا انتصاری
۵- ابراهیم بابایی
۶- مصطفی بادکوبه‌ای
۷- عماد بهاور
۸- امید بهروزی
۹- قربان بهزادیان‌نژاد
۱۰- سیدعلیرضا بهشتی شیرازی
۱۱- کامیار پارسا
۱۲- مسعود پدرام
۱۳- مهدی تاجیک
۱۴- امین چالاکی
۱۵- علی خدابخش
۱۶- مصطفی دانشجو
۱۷- محمد داوری
۱۸- امیرخسرو دلیرثانی
۱۹- هوتن دولتی
۲۰- محمدصادق ربانی املشی
۲۱- علیرضا رجایی
۲۲- محمد رضایی
۲۳- علیرضا روشن
۲۴- مصطفی ریسمان باف
۲۵- حسین زرینی
۲۶- مهرداد سرجویی
۲۷- مصطفی عبدی
۲۸- فیض الله عرب سرخی
۲۹- سیامک قادری
۳۰- افشین کرم‌پور
۳۱- حمید کرواسی
۳۲- امید کوکبی
۳۳- سعید مدنی
۳۴- حمیدرضا مرادی
۳۵- یعقوب ملکی
۳۶- عبدالله مومنی
۳۷- محسن میردامادی
۳۸- سیداحمد هاشمی
۳۹- محمدامین هادوی
۴۰- فرشید یدالهی
۴۱- محمدحسن یوسف پورسیفی

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در مرداد ماه ۹۲







در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص های ۱۳ رسته ذکر شده است.
در بررسی منابع گزارش باید اعلام کرد ۵۳ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۶ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۱ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.
باید اشاره داشت که در طی مرداد ماه ۴۰ زندانی در ایران اعدام شدند، ۲۳۷ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۳۴ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۱۲۰۰ ماه حبس محکوم شدند.
در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۴۲ گزارش و حداقل آن  ۲۲ گزارش باشد اما در واقع ۳۲ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۳۹ مورد نقض حقوق برای ۱۰۰۱۳۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های مذهبی حداکثر ۲۵ و حداقل ۱۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۵ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۳ مورد نقض حقوق برای ۴۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیت های قومی حداکثر ۱۱ و حداقل ۳ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۶ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۶ مورد نقض حقوق برای  ۳۴ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زندانیان حداکثر ۴۵ و حداقل ۲۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۶۱ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۸۶ مورد نقض حقوق برای ۱۷۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اصناف حداکثر ۲۶ و حداقل ۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۴ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۲۸۷ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۶۰ و حداقل ۳۶ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۴ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۳ مورد نقض حقوق برای ۱۱۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه فرهنگی حداکثر ۲ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای  ۲۰۶ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زنان حداکثر ۸ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰  نفر به ثبت رسید.
در حوزه کودکان حداکثر ۸ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۲۰۰۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه دانشجویان حداکثر ۷ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۵ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۵ مورد نقض حقوق برای ۱۷ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اعدام حداکثر ۳۰ و حداقل ۸ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۷ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۰ مورد نقض حقوق برای ۵۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه محیط زیست حداکثر ۶ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۴ نفر به ثبت رسید.
سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۷ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۷ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۵۰۱ نفر به ثبت رسید.

ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر
در مرداد ماه سال ۱۳۹۲ نیز نقض حقوق بشر در ایران، مانند گذشته، در جریان بود به طوری که بنا بر اعلام مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با اعدام‌های جمعی در زندان‌های اراک، مشهد، ارومیه، کرج، هندیجان و اردبیل، شمار اعدام‌ها در کشور، تنها در یک روز (۳۱ مرداد ماه) به ۲۷ نفر رسید که با توجه به اعدام مخفیانه‌ی ۱۱ نفر در کرج و پنج نفر در ارومیه، احتمال می‌رود اعدام‌های آخرین روز مرداد ماه، بیش از این رقم باشد.
همین‌طور دیوان عالی کشور حکم اعدام علی احمد سلیمان زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه را که پیش‌تر از سوی شعبه‌ی پنجم دادگاه عمومی ارومیه صادر شده بود؛ تائید کرده است.
تایید حکم زهرا پورساعی فرزند حسن و علی ساعی باشسیز فرزند حسن، که در سال نود ویک، توسط شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان‌ شرقی محاکمه و به اتهام زنای محصن و محصنه به مجازات رجم (سنگسار) محکوم شده بودند، از جانب شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور هم از دیگر موارد اهم نقض حقوق بشر در ماه گذشته بود. گفتنی ست که پرونده‌ی این دو تن پس از اعتراض وکلای متهمین به دادنامه‌ی صادره به شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور به ریاست مرتضی فاضل و عزیزالله رزاقی (مستشار) ارجاع شده بود که پس از رسیدگی و بررسی اعتراض متهمین و وکلای آن‌ها، دیوان اعتراض را وارد ندانسته و مبادرت به صدور حکم کرده است.
به علاوه، ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله‌ی اهل میانه که در دهم مرداد ماه سال جاری توسط ماموران کلانتری ۱۳ میانه به اتهام سرقت چند دستگاه موتور سیکلت بازداشت شده بود، پس از سه روز بازداشت در محل کلانتری به طرز مشکوکی جان باخت. مسئولان علت مرگ وی را خودکشی اعلام کرده‌اند اما این در حالیست که پدر وی در خصوص آخرین ملاقات با فرزندش می گوید: "من شنبه او را دیدم سالم بود، مشکلی نداشت. یکشنبه که به کلانتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است."
از سوی دیگر، در مرداد ماه صدها نفر از شهروندان ساکن زنجان در اعتراض به وضعیت آلایندگی کارخانجات سرب و روی اطراف شهر زنجان، به خصوص شرکت سرب و روی واقع در ۱۵ کیلومتری این شهر، مقابل دفتر نماینده‌ی ولی فقیه در استان و هم چنین استانداری زنجانتجمع اعتراض آمیز بر پا کردند و خواستار تعطیلی یا انتقال این کارخانه به محل پیش بینی شدند. این در حالی بود که پس از گذشت کمتر از یک هفته، ممانعت نیروهای امنیتی در سبزه میدان (مرکز شهر) زنجان، مانع از برگزاری دومین تجمع اعتراضی در این خصوص شد تا جایی که نیروهای لباس شخصی حاضر در محل هم  اقدام به فیلم برداری از معترضین نمودند.
این اعتراضات که دامنه‌ی وسیعی یافت و در نهایت به تعطیلی کارخانه در تاریخ ۲۳ مردادماه منجر شد، اعتراض کارگرانی را در پی داشت که شغلشان تهدید شده است و ایشان نیز در مقابل ساختمان استانداری زنجان تجمع کردند.
در  پایان این بخش نیز به محرومیت از تحصیل که یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که کودکان با آن روبه‌رو می‌شوند، اشاره می‌شود: به گفته‌ی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، سالانه ۲۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل باز می‌مانند که بخش عمده‌ی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در حاشیه‌ی شهر‌ها زندگی می‌کنند. این گزارش می‌افزاید که دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در پایتخت نیز، از این قاعده مستثنی نیستند و در حاشیه‌ی شهر با خانواده‌ای آسیب‌دیده زندگی می‌کنند که خانواده به آن‌ها اجازه ورود به مدرسه را نمی‌دهد.
توجهات ویژه
برخی از گزارشات منتشر شده در حوزه‌ی حقوق بشر، ماهانه با اقبال مناسب و توجه ویژه‌ای از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه می‌شوند. این در حالیست که تفاوت چندانی میان چنین گزارش‌هایی با دیگر موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد و چه بسا که حتی حجم کمتری از نقض حقوق بشر ار نیز شامل شوند.
برگزاری دادگاه فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، در شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی که در نهایت منجر به تبرئه‌ی وی از اتهام اخلال در نظم زندان شد، از جمله موارد فوق الذکر است. فائزه هاشمی، دی ماه سال گذشته و در حالی که در زندان اوین دوران حبس خود را می گذراند به اخلال در نظم زندان متهم شده بود.
هم‌چنین دکتر صادق زببا کلام، استاد دانشگاه و از تحلیلگران سیاسی کشور، بنا به دستور حراست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از ورود به این "رسانه‌ی ملی" ممنوع شده است.
علاوه بر این موارد بازداشت بیش از ۲۰۰ تن از شهروندان توسط پلیس امنیت تهران، که در سالن "آمفی همایش مهر آفرینش" جهت شرکت در کنسرت یک گروه موسیقی راک به نام "Dawn of Rage" گرد هم آمده بودند به همراه اعضای این گروه، از جمله خبرهایی بود که با اقبال نسبتاً مناسبی از سوی افکار عمومی روبه رو شد.
نایب‌رئیس امور بانوان فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرد که طنین نراقی بازیکن تیم ملی زنان ایران را به خاطر مصاحبه‌هایش علیه فدراسیون، با محرومیت مواجه کرده است. بر اساس این خبر کمیته‌ی انضباطی فدراسیون فوتبال، طنین نراقی را به مدت سه ماه از حضور در مسابقات محروم کرده و ۲۰۰ هزار تومان هم جریمه‌ی نقدی برای او در نظر گرفته. نراقی در واکنش به این حکم گفته است شاید فوتبال را کنار بگذارد زیرا توان پرداخت چنین جریمه‌ای را ندارد و خودش را هم سزاوار این حکم نمی‌داند.
رد صلاحیت نینا سیاهکالی مرادی، منتخب شورای شهر قزوین پس از اعلام رسمی نتیجه‌ی انتخابات از سوی هیات نظارت قزوین به علت عدم رعایت شئونات اسلامی نیز از دیگر گزارشاتی ست که می‌توان در این بخش دسته بندی کرد. مسئولان پوسترهای تبلیغاتی این جوان ۲۷ ساله را بهانه‌ای برای رد صلاحیت وی دانسته‌اند.
کم توجهی به اخبار نقض حقوق بشر
در این بخش به گزارش‌هایی پرداخته می شود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه کمتر مورد توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفتند. عدم استقبال رسانه‌ها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارش‌ها در حوزه‌ی حقوق بشر و رفتار گزینشی آن‌ها، می‌تواند علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه‌ی رسانه و همین‌طور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل شود که به نظر می رسد این مهم عموماً با رفتار طبقه‌ی حاکم موازی باشد.
جا دارد که به عنوان اولین مورد، از خودسوزی یکی دیگر از پیروان یارسان (اهل حق)، به نام محمد قنبری، که در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و جان‌سپرد، یاد شود. این جوان ۲۲ ساله‌ی اهل قزوین، در ادامه‌ی خودسوزی دو نفر از پیروان یارسان در برابر فرمانداری همدان در تاریخ ۱۱ و ۱۵ خردادماه، و در ادامه‌ی اعتراض به بی‌توجهی حکومت به مشکلات پیروان این دین، در برابر مجلس شورای اسلامی خود را به آتش کشید.
محکومیت سنگین یک نوکیش مسیحی، از سوی دادگاه انقلاب نیز، یکی دیگر از این موارد است: مصطفی (محمدهادی) بردبار، شهروند نوکیش مسیحی از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی، به اتهام "تبانی و اجتماع و شرکت در جلسات کلیسای خانگی"  به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. وی که متولد سال ۱۳۶۵ است، پس از مراجعه‌ی ماموران امنیتی لباس شخصی به محل گردهمایی جمعی از نوکیشان مسیحی در تاریخ پنج‌شنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۱ که به مناسبت فرا رسیدن کریسمس و سال نو میلادی گرد هم آمده بودند، بازداشت شد.
مضاف بر این، احمد تمویی، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به دلیل امتناع از حضور در دفتر حفاظت زندان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و به سلول انفرادی منتقل شد. این زندانی سیاسی روز گذشته به دفتر حفاظت زندان احضار شده بود که به دلیل توهین و تهدید زندانیان در این محل، نامبرده از رفتن به آنجا امتناع نموده و بر همین اساس از سوی پاسداران بند به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد. در جریان ضرب و شتم این زندانی سیاسی بینی وی شکسته شده و یکی از چشم‌هایش نیز به شدت آسیب دیده است. گفته می شود ماموران با استفاده از باتوم اقدام به ضرب و شتم وی نمودند.
هم‌چنین نعمت‌الله بهروزی، رئیس دادگستری شهرستان آبادان نیز از صدور حکم قطع ید برای یک متهم به سرقت در این شهرستان خبر داد. وی در تشریح این خبر مدعی شده است که به دنبال شکایت عده‌ای از شهروندان مبنی بر سرقت طلاجات، وجه نقد و کارت‌های اعتباری بانکی؛ دستور قضایی برای شناسایی سارقان صادر و در ‌‌نهایت سرکرده‌ی این باند از طریق دوربین‌های مداربسته شناسایی شد.
در مرداد ماه چندین زندانی سیاسی- عقیدتی منجمله محمد علی طاهری، حسین رونقی ملکی، ابوالفضل عابدینی و اعضای شورای مرکزی ینی گاموح به نام‌های محمود فضلی، آیت مهرعلی بیگلو، لطیف حسنی، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمهر نیز دست به اعتصاب غذا زدند. اکثر این زندانیان، در پی تداوم اعتصاب غذا، وضعیت جسمی وخیمی پیدا کردند. آیت الله بیات زنجانی نیز خواستار توقف اعتصاب غذای ۵ تن از اعضای شورای مرکزی ینی گاموح، شد.
در پی اعتراض جمعی به سخنان علی‎محمد بزرگواری، نماینده‌ی کهکیلویه و بهمئی در مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان عضو جبهه‌ی پایداری که  به قوم "لُر" توهین نموده و از واژه‌ی "چماق لُری" در سخنان خود استفاده کرده بود هم، ۱۵ نفر بازداشت شدند که از بین ایشان رضا اکوانیان و طاهر اکوانیان هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برند. گفتنی ست که تعدادی از شهروندان با برپایی تجمعی در مقابل مجلس، به سخنان توهین آمیز این نماینده اعتراض نمودند.
یک گزارش مثبت
جاوید هوتن کیان وکیل سکینه محمدی آشتیانی،  پس از ۳ سال زندان صبح روز دوشنبه ۲۸ مرداد ماه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۸۹ در هنگام مصاحبه با دو روزنامه نگار آلمانی در مورد پرونده‌ی موکل خود که به سنگسار محکوم شده بود بازداشت شد و از آن زمان تا زمان آزادی اش را، بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر برد.
برخی مستندات حقوقی و قانونی برای موارد گزارش مرداد ماه
در این قسمت تلاش شده است، برخی از گزارش های نقض حقوق بشر ماه گذشته که در بخش های قبلی نیز به آن‌ها اشاره شد، از لحاظ حقوقی و به اختصار مورد بررسی واقع شود.
ابوالفضل رجبی در حالی ۷۲ ساعت در بازداشتگاه کلانتری ۱۳ میانه نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده‌ی ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می‌بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه‌ی قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه‌ی قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌ صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌ گردد. این اصل هم‌چنین تاکید می‌کند که متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
در این ماه همان طور که اشاره شد با صدور احکام سنگین در خصوص اقلیت های مذهبی منجمله مسیحیان مواجه بودیم که طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقض حقوق اقلیت های مذهبی محسوب می شود. مقاوله نامه‌های مورد اشاره بیان می دارند که هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن بطور فردی یا جمعی و به طورعلنی یا در خفا برخوردار باشد. همینطور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند.
در رابطه با تعدد اجرای احکام اعدام توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌ی ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، هشدار می‌دهند که حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی را، به کشورها گوشزد می‌کند.
در زمینه‌ی محرومیت کودکان از تحصیل هم که تبعات غیر قابل جبرانی از قبیل اجبار  به اشتغال، اعتیاد، بیکاری و بزهکاری را برای کودک و جامعه به دنبال دارد، اصل سی ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا امکان آموزش و پرورش رایگان را برای همگان تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم آورد. ماده‌ی ۲۸ پیمان نامه‌ی جهانی حقوق کودک (مصوب سال ۱۳۷۲ جمهوری اسلامی ایران ) نیز آموزش و تحصیل را حق همه کودکان می داند.

پژمان ظفرمند به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد







 پژمان ظفرمند پس از ۷۰ روز انفرادی در بازداشت‌گاه ۲۰۴ اداره اطلاعات به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که پس از انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شد، در حالی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده که مدت ۷۰ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ زندان اوین سپری نمود.
گفتنی است، پژمان ظفرمندی که اولین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت شد، در سرای اهل قلم نیز بازداشت شده بود، وی پس از یک ماه بازداشت آزاد و در شعبه ۱۵ توسط قاضی صلواتی به سه سال حبس محکوم شد.

خودسوزی و مرگ یک دختر ۲۳ ساله در ملاء‌عام







 یک خبرگزاری محلی، از خودسوزی یک دختر ۲۳ ساله در خیابان دادگستری شهر «نوشهر» در استان مازندران خبر داد.
به گزارش تارنمای بلاغ، این دختر صبح روز سه‌شنبه (پنجم شهریور) با تینر نقاشی مقابل چشم مردم خود را به آتش کشید.
پس از انتقال پیکر نیمه‌جان این دختر ۲۳ ساله به بیمارستان٬ تلاش پزشکان برای نجات وی بی‌نتیجه مانده و وی جان خود را از دست داده است.
پیکر این دختر به پزشکی قانونی نوشهر منتقل شده و پرونده‌ای در این زمینه در کلانتری ۱۱ این شهر تشکیل شده است.
طی سالهای اخیر، طیف وسیعی از زنان و دختران و جوانان، به دلیل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی، خود را به آتش کشیده‌اند.

تجمع کارگران مخابرات روستایی مقابل مجلس









جمعی از کارگران مخابرات روستایی به دلیل آنچه عدم اجرای بند ۸۶ قانون بودجه ۹۲ می‌خواندند، صبح امروز مقابل مجلس تجمع کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، جمعی از کارگران مخابرات روستایی از استانهای همدان، کرمان، یزد و شهرستان‌های کنگاور و بهاباد با تجمع مقابل مجلس، خواستار اجرای بند مذکور بودجه ۹۲ شدند.
در بند ۸۶ قانون بودجه سال جاری آمده است: "صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به ‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی می‌باشند، را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. حق بیمه سهم کارفرما تا سقف دو هزار و چهارصد میلیارد (۲. ۴۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال از محل ردیف ۷۴ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود. وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (۶۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی بوده و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) متعهد به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار می‌باشند."

مدیر اسبق روابط عمومی دادستانی انقلاب، به دادسرای اوین احضار شد







 محمد صالح نقره کار به دادسرای اوین، احضار شد.
به گزارش امید، آقای نقره کار که پیش‌تر مدیر روابط عمومی دادستانی کل کشور بود، اکنون به حرفه وکالت مشغول است و از علت احضار وی اطلاعی در دست نیست.
محمدصالح نقره کار، خواهرزاده زهرا رهنورد و دبیرکمیته حقوقی ستاد مهندس میرحسین موسوی در سال ۸۸ و ۸۹ بخاطر حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شده بود.
صالح نقره کار کار‌شناس ارشد حقوق و مدیر روابط عمومی دادستانی بود که به خاطر نسبتش با زهرا رهنورد و میرحسین موسوی از کار برکنار شد.
در حوادث پس از انتخابات این دومین عضو از خانواده زهرا رهنورد است که احضار و زندانی شد.

انتقال حسین رونقی به بیمارستان به دلیل وخامت حالش







ظهر امروز، چهارشنبه، حسین رونقی ملکی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، به دلیل وخامت حالش از زندان به بیمارستان منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حوالی ساعت ۱ ظهر امروز، چهارشنبه ششم شهریورماه، حسین رونقی ملکی، به دلیل وخامت حالش و خون ریزی معده و دستگاه گوارشی، به بیمارستان شهید مدرس اعزام و در بخش اورژانس بستری گردید.

پس از انتقال به بیمارستان، مدارک بیماری وی نیز به پزشک قانونی ارسال شده اما تا کنون از طرف مقامات قضائی به وی مرخصی داده نشده است.
سید احمد رونقی ملکی، پدر این زندانی سیاسی از دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی تقاضا کرده است که جهت نجات جان فرزندش دستورات لازم جهت مرخصی استعلاجی یا آزادی ایشان را صادر نموده تا تحت درمان قرار گیرد.
وی همچنین گفت که هرچه با تلفن‌های دفتر پیگیری ویژه‌ی دادستانی تماس گرفته است، هیچ فردی پاسخگوی این تلفن‌ها نیست.
گفتنی ست که آقای رونقی نسبت به وضعیت حیات فرزندش ابراز نگرانی نمود و تاکید کرد: "اگر به وضعیت حسین رسیدگی نشود وی جانش را از دست خواهد داد."

دومین تجمع اعتراضی کارگران سرب و روی / این بار به همراه خانواده‌ها







 کارگران شرکت ملی سرب و روی زنجان برای دومین بار، و این بار به همراه خانواده‌های خود در مقابل استانداری زنجان تجمع کردند.
به گزارش ایلنا، پس از بالا گرفتن اعتراضات مردمی به دلیل آلاینده بودن کارخانه سرب و روی زنجان و متعاقبا تعطیلی این کارخانه در تاریخ ۲۳ مردادماه، امروز سه شنبه (۵ شهریورماه) ۴۰۰ کارگر شرکت ملی سرب و روی زنجان برای دومین بار به بیکاریشان که در آستانه یک ماهگی است اعتراض کردند. کارگران این بار خانواده‌هایشان را هم با خود آورده بودند.
یکی از معترضین درباره تجمع امروز گفت: در زمان تعطیلی کارخانه مسئولان به ما وعده دادند به زودی با انتقال کارخانه، به کارمان باز می‌گردیم اما حالا نزدیک به یک ماه است که کارخانه تعطیل است و از انتقال هم خبری نیست.
این کارگر در توضیح همراهی خانواده‌ها در تجمع امروز، گفت: بیکاری هر کدام از ما (کارگران) تنها منبع درآمد یک خانواده چهار - پنج نفره را نابود می‌کند. خانواده‌ها هم به اندازه ما نگرانند که اگر این وضعیت بلاتکلیفی ادامه پیدا کند، هیچ‌وقت به کار سابقمان بازنگردیم.
بنا بر این گزارش، کارگران شرکت ملی سرب و روی پیش از این، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه در مقابل استانداری زنجان تجمع کرده بودند.
تجمعات خانواده‌های‌ کارگران کارخانه سرب و روی که از شهروندان عادی زنجان محسوب می‌شوند از آن جهت قابل تأمل است که این اعتراضات در مقابل استانداری زنجان، واقع در بلوار شهید چمران رخ می‌دهد. خیابانی که تا چندی پیش شاهد تجمع اقشار مختلف مردم زنجان به قصد تعطیلی و یا انتقال شرکت ملی سرب وروی زنجان بود که سرانجام اعتراضشان با تعطیلی کارخانه به ثمر نشست.

ایران باردیگر از دادن ویزای ورود به احمد شهید خودداری کرد







 ایران باردیگر از دادن مجوز ورود به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امورایران خودداری کرد.
به گزارش رادیو فردا، عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه شنبه باردیگر احمد شهید را به نقض بی‌طرفی متهم کرد.
او گفت که دو نامه از احمد شهید برای دریافت مجوز ورود به ایران دریافت کرده‌اند، اما جمهوری اسلامی تا زمانیکه احمد شهید گزارش‌های "مغرضانه" درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌نویسد به او ویزا نخواهد داد.
احمد شهید گفته است گزارش‌هایش را براساس تماس با شاهدان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تهیه می‌کند و اگر جمهوری اسلامی اعتراض دارد باید به او مجوز ورود بدهد تا بطور مستقیم با منابعش گفتگو کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی احمد شهید را همچنین متهم کرده است که موضوع نقض حقوق مردم ایران را به علت تحریم‌ها نادیده می‌گیرد.

دست کم دو زندانی در دیزل آباد کرمانشاه و کاشان اعدام شدند








 حداقل دو زندانی به جرم قتل و حمل و نگهداری مواد مخدر به ترتیب در زندان دیزل آباد کرمانشاه و کاشان اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز يك زندانى بنام "غريب مرادى" فرزند محمد على از اهالى روستاى بله اى از توابع شهرستان پاوه، که به اتهام قتل عمد "عدنان فرزاد" از اهالى روستاى هجيج از توابع پاوه در سال ١٣٨٧ بازداشت شده بود، در زندان ديزل آباد كرمانشاه اعدام گرديد.
هم چنین حداقل یک زندانی اهل کرمان صح روز گذشته پنجم شهریور ماه که به جرم فروش مواد مخدر که همراه با 3 کیلو ماده مخدر شیشه دستگیر شده بود، در محوطه زندان کاشان اعدام شد.
در طی هفته گذشته بیش از ۴۰ زندانی در زندانهای مختلف کشور اعدام شدند، موج جدید اعدام پس از پایان ماه رمضان مورد انتظار بوده است، اما بر اساس گزارشاتی که به دست گزارشگران هرانا رسیده است، دستگاه قضایی در ماه رمضان نیز دست به اجرای حکم اعدام زده است. به عنوان نمونه حداقل یک زندانی در زندان مرکزی ارومیه در ایام مذکور اعدام شده است.
کشور ایران پس از چین در رتبه دوم اجرای حکم اعدام در جهان قرار دارد که در صورتی که مقایسه ای با جمعیت دو کشور داشته باشیم ایران نسبت به جمعیت خود رتبه نخست اجرای حکم اعدام را دارد.

با پایان مرخصی ۵ روزه، امیر چمنی به زندان مرکزی تبریز بازگشت







 ساعت ۱۶ بعد از ظهر امروز سه‌شنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۲، امیر چمنی فعال دانش‌جویی دانش‌گاه آزاد تبریز، با پایان مرخصی ۵ روزه، خود را به زندان مرکزی تبریز معرفی کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این فعال دانش‌جویی ظهر روز پنج‌شنبه، ۳۱ مرداد ماه از زندان تبریز به مرخصی اعزام شده بود.
این دانش‌جوی کارشناسی ارشد رشته‌ی جامعه شناسی دانش‌گاه آزاد تبریز، بعد از ظهر روز یک شنبه ۲۴ دی ماه در منزل شخصی اش بازداشت شده و پس از گذراندن دو هفته در اداره‌ی اطلاعات تبریز، برای اجرای حکم ۹ ماه حبس تعزیری به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
این فعال دانش‌جویی پیش تر و پس از سپری جلسات متعدد بازجویی در اداره ی اطلاعات تبریز با قرار وثیقه‌ی ۵۰ میلیون تومانی آزاد و متعاقب آن در تاریخ ۱۵ تیر ماه از سوی شعبه ی ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر، به اتهام توهین به رهبر و بنیان گذار جمهوری اسلامی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری و هم چنین از سوی شعبه‌ی ۱۰۴ دادگاه کیفری تبریز به اتهام توهین به رئیس جمهور به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
شایان ذکر است، حکم ۴۰ ضربه شلاق وی در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری و در روز ۱۵ خرداد ۱۳۹۲ اجرا شده بود.

گزارش وضعیت حسین رونقی ملکی و ۳۲ روز سرگردانی پدر او در تهران







در آستانه بیستمین روز اعتصاب غذای حسین رونقی شرایط جسمانی وی به مرحله بحرانی رسیده است و و نیاز فوری به درمان دارد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عدم توجه به این وضعیت و سکوت مراجع قانونی و قضایی در حالی است که وی در تاریخ ۲/۶/۹۲ به بیمارستان شهید هاشمی‌نژاد تهران اعزام شده و آزمایشات لازم از او گرفته شده است.
به فاصله یک روز از این اقدامات مدارک آزمایشات وی به بیمارستان امام خمینی تهران ارائه شده و برگه بستری نیز برای‌‌ همان روز صادر شده است. در تاریخ ۳/۶/۹۲ هم مدارک پزشکی مورد اشاره به زندان اوین و دفتر پیگیری ویژه دادستانی تحویل شده است.
همزمان با این اقدامات پدر وی نیز در روز ۴/۶/۹۲ نامه‌ای را به معاون دادستان تحویل و وضعیت وخیم وی و نیاز فوری او به درمان را گزارش داده است. ایشان ضمن تشریح وضعیت بحرانی فرزند خود تاکید کرده که اگر به وضعیت حسین رسیدگی نشود امکان فوت وی در زندان وجود دارد. در پی تمام این اقدامات و با وجود بحرانی بودن شرایط، از طرف مراجع و مسئولین ذیربط جوابی به این خانواده داده نمی‌شود.
در ‌‌نهایت و پس از انجام این اقدامات و عدم توجه مقامات ذیربط سید احمد رونقی ملکی پدر حسین خطاب به مسئولین اعلام می‌کند که «حسین دانشجوی این سرزمین بوده و قصد داشته در ایران تحصیل کرده و به کشور خدمت نماید. اما او را در زندان انداخته و ۱۳ماه و ۱۳ روز انفرادی بوده که کلیه‌هایش در نتیجه عدم رسیدگی دچار مشکل شدید شد. بعد برای وی پرونده سازی کردند و اکنون هم قصد دارند او را حتی از بین ببرند.»
او همچنین اضافه می‌کند «مسئولان در گذشته مدعی بودند که از بیماری حسین اطلاع نداشتند اما این مساله حقیقت ندارد زیرا وی در سن ۲۴ سالگی در تاریخ ۸/۱۲/۸۹ به بیمارستان تخصصی بقیة‌الله اعظم (عج) اعزام شده و با شماره پرونده ۵۷۶۶۳۷-۲ تحت درمان قرار گرفته است.
علاوه بر آن مدارک بیماری وی در پزشکی قانونی خیابان شهید بهشتی، پزشکی قانونی ونک، پزشکی قانونی فلکه صادقیه یا‌‌ همان پزشک قانونی غرب تهران و بهداری زندان اوین موجود است.»
گزارش‌ها حاکی از این است که رئیس پزشک قانونی غرب هم برخورد تندی با پدر حسین انجام داده اما شواهد موجود نشان می‌دهد که حتی پزشکان پزشک قانونی غرب که مساله را بررسی کرده‌اند دقیقا در جریان هستند که ۹۰% کلیه چپ حسین از کار افتاده و اکنون کلیه راست او کار دو کلیه را انجام می‌دهد و در حال عفونت کردن است. علاوه بر آن حسین ناراحتی گوارشی و سوزش ادرار و تکرر ادرار هم دارد. به این لحاظ شرایط وی با توجه به اعتصاب غذا بسیار خطرناک بوده و جانش در خطر است.
در خاتمه پدر حسین تاکید می‌کند که «۳۲ روز است در تهران سرگردان است و به هیچ جائی نرسیده گوئی جان انسان‌ها برای مسئولین اهمیتی ندارد. او می‌پرسد چه کسی باید برای مسائل قانونی جوابگو باشد؟ آیا ما حق زندگی در این کشور را نداریم؟» در‌‌نهایت وی خطاب به مسئولین چنین می‌گوید:
«
«رئیس جمهور محترم آقای حسن روحانی، ریاست محترم قوه قضائیه، دادستان محترم تهران، معاونت محترم دادستانی، مسئولین محترم زندان اوین، فرمانده محترم سپاه پاسداران، کار‌شناس محترم پرونده حسین رونقی ملکی و سایر مسئولان:
آن کسی که فریادرس است
برس فریاد کسی
خدا می‌رسد فریاد تو
در روز قیامت فریاد رس
من این مطلب را اولاً برای نجات جان فرزندم و در ثانی برای این مطرح کردم که در فردای قیامت هیچ گونه مسئولیتی در برابر جان یک انسان نداشته باشم.»
والسلام علیکم و رحمة الله
با تقدیم احترامات
سیداحمد رونقی ملکی
پدر دانشجو سیدحسین رونقی ملکی

حکم خلع لباس روحانیت وشش سال زندان برای امام جمعه وجماعت اهل سنّت










کاکه عبدالسّلام گلنواز (امام جمعه وجماعت مسجد حضرت عمر سردشت) روز دوشنبه به دادگاه ویژه روحانیت تبریز؛ مجدداً احضار و از ساعت ۱۲ إلی ۱۵: ۱۵ مورد بازجویی و محاکمه قرار گرفت. 

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهامات نامبرده از سوی دادگاه عضویت در حرکت غیرقانونی مکتب قرآن، تبلیغ علیه نظام و سخنرانی به نفع حزب دمکرات و ایجاد تفرقه مذهبی ذکر شد و بر اساس آن به خلع لباس روحانیت و شش سال زندان محکوم شد. 

در این جلسه نامبرده اقدام به دفاع از خود نموده است که خلاصهٔ دفاعیات وی به قرار زیر است: اینجانب پیروی از حضرت علامه کاکه احمدمفتی‌زاده – سلام الله علیه – وعضویت در حرکت دینی مکتب قرآن را که اساس برنامه آن، تزکیه خود و دعوت وهدایت دیگران است بدون فعالیت‌های سیاسی؛ از وظایف مهم و افتخارات خود می‌دانم، درضمن به توصیف مرحوم قاضی محمد که ازعلمای شافعی مذهب و مبارز علیه رژیم شاه بودند اذعان می‌کنم، ولی به دلیل عدم اعتقاد به فعالیت سیاسی- که رهبرم کاکه احمدمفتی‌زاده آن را منع کرده است- سخن گفتن له یا علیه نظام یا احزاب سیاسی، را نفی و تکذیب می‌نمایم. دفاع از عقاید اهل سنت وجماعت وتعریف وتمجید از صحابه مهاجر و انصار و امّهات المؤمنین – رض - و پیروی از آن بزرگواران نه تنها تفرقهٔ مذهبی نیست، بلکه آن را از مهم‌ترین وظایف دینی خود در جهت ایجاد اتحاد و یکپارچگی مسسلمانان می‌دانم.

سرانجام قبل از تنظیم متن کتبی دفاعیه از سوی کاکه عبدالسّلام و ارائهٔ آن به دادگاه، حکم از قبل تعیین شدهٔ خلع لباس روحانیت و شش سال زندان، آماده و همزمان با تحویل دفاعیه کتبی به کاکه عبدالسّلام ابلاغ شد.