دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به مناسبت دهم اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام طی اطلاعیه مطبوعاتی خواهان اعمال اقدامات تنبیهی برای ایران از سوی تک تک کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: "مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر لزوم نظارت کشورهایی عضو “UNODC” که پروتکل اختیاری میثاق مدنی و سیاسی را پذیرفته اند؛ بر نحوه رفتار دولت ایران با مجرمان مواد مخدر تاکید می کند و خواهان مسئولیت پذیری این کشورها در کنترل حکومت ایران با استفاده از قطع کمک های مالی و لجستیکی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران می باشد."
متن کامل این اطلاعیه مطبوعاتی که در وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:
همزمان با روز جهانی مبارزه برای لغو حکم اعدام، نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی ۲۲ صفحه ای (از اکتبر تا اکتبر) از افزایش ۹ درصدی اعدام در ایران خبر داده است. این در حالی است که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، که به دولت تدبیر و امید شهرت یافته است، تا به امروز نیز بیش از ۱۳۰ تن از شهروندان در ایران اعدام شدند.
بر اساس گزارش اخیر نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۶۲ درصد اعدام ها در ایران مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است؛ اتهامی که سالانه صدها نفر را به کام مرگ می برد اما تقریباً هیچ گاه در رسانه های نزدیک به حاکمیت در خصوص نحوه محاکمه، دادرسی، صدور حکم اعدام و تجدید نظرخواهی متهمان این جرائم سخنی به میان نمی آید.
بر اساس این گزارش ۴۰ درصد اعدام ها در ایران از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است و گروه های حقوق بشری اقدام به جمع آوری اطلاعات آن کردند که به طبع موجب مجهول ماندن اتهام ۷ درصد اعدام شدگان شده است. هم چنین جنسیت ۶۱ درصد اعدام شدگان نامعلوم است و از سوی دیگر هویت ۸۰ درصد از ایشان نیز نامشخص است. با نگاهی دقیق تر به این آمار که از اکتبر سال گذشته تا امروز به ثبت رسیده است می توان نتیجه گیری کرد که عدم شفافیت قوه قضائیه در صدور احکام اعدام برای متهمین، شبهات گروه های حقوق بشری در مورد عدم وجود دادرسی عادلانه را تقویت می کند.
از عوامل موثر قضایی در رشد اعدام ها در ایران می توان به وجود دایره وسیع جرائمی که منجر به صدور حکم اعدام می شود، اشاره کرد. ارتکاب جرائمی چون قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، جرائم سیاسی همچون محاربه و افساد فی‌الارض، جرائم عقیدتی (سب نبی، ارتداد، ادعای نبوت و امامت) جرائم اقتصادی (اخلال در نظام اقتصادی کشور) شرب خمر (پس از دوبار جاری شدن حد)، جرائم جنسی (لواط، مساحقه، زنای محصنه، زنا با محارم) جرائم مواد مخدر که شامل واردات، صادارت، تولید، ساخت، توزیع یا فروش هر نوع مواد مخدر، محرک، صنعتی و موارد خاص دیگر (زورگیری) در شرایطی منجر به صدور حکم اعدام می شود که در بسیاری از موارد فوق حتی بازداشت و محاکمه افراد تحت این عناوین، مخالف با مقاوله نامه ها و میثاق های جهانی است که ایران موظف به رعایت و یا اجرای آن ها شده است.
هم چنین تشدید قوانین در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر که از اسفند ماه سال ۱۳۸۹ اجرایی شده است، عدم اجازه ورود وکلای مستقل به پرونده متهمان مواد مخدر و عدم وجود نظارت صحیح بر عملکرد قضات، از دیگر عوامل دخیل در افزایش اعدام ها در ایران است.
ماده ۶ بند ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کاربرد مشروع مجازات اعدام را محدود به آنچه “جنایات خیلی مهم” نامیده می شود؛ می نماید که طبق نظر مسئولین قانونی نظارت بر اجرای معاهدات، جرائم مواد مخدر جزء این مجموعه جرائم نمی باشد.
بایستی اشاره کرد که اعلام نگرانی دبیر کل سازمان ملل متحد و آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در مورد افزایش اعدامها و پیشنهاد کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ جهت محدود کردن قانون مجازات اسلامی در مورد صدور حکم اعدام لازم اما کافی نبوده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است که اعمال اقدامات تنبیهی برای ایران از سوی تک تک کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که بر ساز و کار دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر نظارت می کند، در چنین شرایطی که روز به روز بر تعداد اعدام ها افزوده می شود لازم و ضروری است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر لزوم نظارت کشورهایی عضو “UNODC” که پروتکل اختیاری میثاق مدنی و سیاسی را پذیرفته اند؛ بر نحوه رفتار دولت ایران با مجرمان مواد مخدر تاکید می کند و خواهان مسئولیت پذیری این کشورها در کنترل حکومت ایران با استفاده از قطع کمک های مالی و لجستیکی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران می باشد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
دهم اکتبر ۲۰۱۳ برابر با ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۹۲
بر اساس گزارش اخیر نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۶۲ درصد اعدام ها در ایران مرتبط با جرائم مواد مخدر بوده است؛ اتهامی که سالانه صدها نفر را به کام مرگ می برد اما تقریباً هیچ گاه در رسانه های نزدیک به حاکمیت در خصوص نحوه محاکمه، دادرسی، صدور حکم اعدام و تجدید نظرخواهی متهمان این جرائم سخنی به میان نمی آید.
بر اساس این گزارش ۴۰ درصد اعدام ها در ایران از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است و گروه های حقوق بشری اقدام به جمع آوری اطلاعات آن کردند که به طبع موجب مجهول ماندن اتهام ۷ درصد اعدام شدگان شده است. هم چنین جنسیت ۶۱ درصد اعدام شدگان نامعلوم است و از سوی دیگر هویت ۸۰ درصد از ایشان نیز نامشخص است. با نگاهی دقیق تر به این آمار که از اکتبر سال گذشته تا امروز به ثبت رسیده است می توان نتیجه گیری کرد که عدم شفافیت قوه قضائیه در صدور احکام اعدام برای متهمین، شبهات گروه های حقوق بشری در مورد عدم وجود دادرسی عادلانه را تقویت می کند.
از عوامل موثر قضایی در رشد اعدام ها در ایران می توان به وجود دایره وسیع جرائمی که منجر به صدور حکم اعدام می شود، اشاره کرد. ارتکاب جرائمی چون قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، جرائم سیاسی همچون محاربه و افساد فی‌الارض، جرائم عقیدتی (سب نبی، ارتداد، ادعای نبوت و امامت) جرائم اقتصادی (اخلال در نظام اقتصادی کشور) شرب خمر (پس از دوبار جاری شدن حد)، جرائم جنسی (لواط، مساحقه، زنای محصنه، زنا با محارم) جرائم مواد مخدر که شامل واردات، صادارت، تولید، ساخت، توزیع یا فروش هر نوع مواد مخدر، محرک، صنعتی و موارد خاص دیگر (زورگیری) در شرایطی منجر به صدور حکم اعدام می شود که در بسیاری از موارد فوق حتی بازداشت و محاکمه افراد تحت این عناوین، مخالف با مقاوله نامه ها و میثاق های جهانی است که ایران موظف به رعایت و یا اجرای آن ها شده است.
هم چنین تشدید قوانین در برخورد با خرده فروشان مواد مخدر که از اسفند ماه سال ۱۳۸۹ اجرایی شده است، عدم اجازه ورود وکلای مستقل به پرونده متهمان مواد مخدر و عدم وجود نظارت صحیح بر عملکرد قضات، از دیگر عوامل دخیل در افزایش اعدام ها در ایران است.
ماده ۶ بند ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کاربرد مشروع مجازات اعدام را محدود به آنچه “جنایات خیلی مهم” نامیده می شود؛ می نماید که طبق نظر مسئولین قانونی نظارت بر اجرای معاهدات، جرائم مواد مخدر جزء این مجموعه جرائم نمی باشد.
بایستی اشاره کرد که اعلام نگرانی دبیر کل سازمان ملل متحد و آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در مورد افزایش اعدامها و پیشنهاد کمیته حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۱۱ جهت محدود کردن قانون مجازات اسلامی در مورد صدور حکم اعدام لازم اما کافی نبوده است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است که اعمال اقدامات تنبیهی برای ایران از سوی تک تک کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد که بر ساز و کار دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر نظارت می کند، در چنین شرایطی که روز به روز بر تعداد اعدام ها افزوده می شود لازم و ضروری است.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر لزوم نظارت کشورهایی عضو “UNODC” که پروتکل اختیاری میثاق مدنی و سیاسی را پذیرفته اند؛ بر نحوه رفتار دولت ایران با مجرمان مواد مخدر تاکید می کند و خواهان مسئولیت پذیری این کشورها در کنترل حکومت ایران با استفاده از قطع کمک های مالی و لجستیکی به برنامه مبارزه با مواد مخدر ایران می باشد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
دهم اکتبر ۲۰۱۳ برابر با ۱۸ مهر ماه سال ۱۳۹۲
