در پاسخ به مصطفی تاجزاده از سوی جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر پیشنهاد شد
جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر با تحلیلی از شرایط قوه قضائیه و شرایط نابسامان آن در ایران، تمرکز فعالیت ها بر اصلاح این نهاد را در قالب کمپینی در سطح ملی برای ارتقای استانداردهای قضایی و استقلال قوه قضاییه مورد تاکید قرار دادند.
به گزارش کلمه، این زندانیان سیاسی شامل جعفر اقدامی، مسعود باستانی، محمد سیف زاده، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر و مصطفی نیلی که فراخوان سید مصطفی تاج زاده برای چگونگی مواجهه اش با دادگاه انقلاب را محملی برای ارائه این پیشنهاد دانسته اند، به نقش توسعه قضایی و استقلال واقعی نهاد قضایی در اصلاحات سیاسی و اقتصادی کشورها اشاره کرده و افزوده اند: تجربه جهان حکایت از آن دارد که حاکمیت ملی (استقلال) پایدار، بدون تحقق حقوق و حاکمیت ملت (حقوق بشر و دموکراسی) به دست نمی آید. بنابراین، ضرورت عزم و برنامه دولت یازدهم در کاستن یا رفع تضییقات، بحران ها و تحریم های بین المللی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است.
ایشان در تحلیل شرایط فعلی حاکم بر قوه قضائیه نیز افزوده اند: دوران نامبارک و سیاه حاکمیت دولت های نهم و دهم، میزان مداخلات نهادهای امنیتی، نظامی و به ویژه وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه افزایشی چشمگیر، نگران کننده و تهدید آمیز یافت که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا به مثابه جوهره حقوق ملت و دموکراسی، واقعیتی به نام استقلال قضایی را به شدت مخدوش کرد. رفتار، گفتار و موضع گیری های برخی بازجویان امنیتی حکایت از احیای باند سعید امامی در سالیان اخیر دارد.
این زندانیان سیاسی همچنین نوشته اند: کاستی های ناشی از فقدان استقلال قضایی در ایران در بارزترین شکل ممکن در مساله زندانیان سیاسی-عقیدتی خود را نشان میدهد. این زندانیان، قربانیان نقض استقلال قوه قضاییه و مداخلات نهادهای نظامی و امنیتی هستند. نمونه خاص آن، حصر غیرقانونی و فاقد حکم قضایی رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی است.
قابل ذکر است که اخیرا تاج زاده که تاکنون از دفاع در دادگاه و بازجویی ها بخاطر شرایط غیر قانونی آنها اجتناب کرده بود، در فراخوانی خواسته بود تا با توجه به برخی تغییرات در فضای سیاسی کشور، شیوه مواجهه اش با پرونده جدیدی که برای وی تدارک دیده اند را با کمک افکار عمومی انتخاب کند.
متن کامل نامه این زندانیان سیاسی را در ادامه بخوانید:
به نام خداوند جان و خرد
در پاسخ به مصطفی تاجزاده از سوی جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر پیشنهاد شد:
جناب آقای دکتر مصطفی تاجزاده
آزادی خواه دربند؛
با خبر شدیم که بنابر اتهاماتی دیگر به دادگاه فراخوانده شده اید و به همین مناسبت، در خصوص نحوه حضور و ارائه دفاعیات، از عموم ملت ایران نظر خواسته اید. نویسندگان این نامه که جمعی از زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر هستند. براساس تجربه ای که از حضور در دادگاه های ثلاث انقلاب اسلامی تهران(شعبه های ۱۵، ۲۶ و ۲۸) دارند، افزون بر ماهیت غیر قانونی دادگاه های انقلاب و عدم صلاحیت قانونی آنها در رسیدگی به اتهامات سیاسی، قضات حاکم بر شعب یاد شده را فاقد هرگونه صلاحیت قضایی و رعایت بی طرفی دانسته و مصداق آیه شریفه” سَوَاءٌ عَلَیْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ” (بقره آیه ۶) برمی شمارند که بی اعتنایی ایشان به دفاعیات متهم و الزامات قانونی برکسی پوشیده نیست. از این رو با کمال تاسف به نظر می رسد که شاید هریک از سه طریقی که در نظرخواهی مورد اشاره قرار داده اید، چندان در نتیجه موثر نباشد و حتی شاید از هم اکنون بتوان حکم صادره را با اندکی تفاوت، پیش بینی کرد.
دوست آزاده! آقا مصطفای گرامی؛
شما در زمره تلاش گران راه آزادی بوده اید که به ویژه در سالیان پس از جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶، از آزمون های دشوار، سرافراز بیرون آمده اید و به بهای حرجی خودخواسته و دوری آگاهانه از مواهب قدرت و حصار تنگ مصلحت گزینی های فارغ از حقیقت بینی، به یکی از سرمایه های عظیم انسانی این سرزمین ارتقا یافته اید. حضور اخلاقی جنابعالی در عرصه سیاست، پایداری در خور تقدیر در برابر ستم کاران و عدم پذیرش سکوت و انفعال در برابر بیدادگری ها و نقد منصفانه و ضروری حکومت و حاکمان پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله امتیازات کم نظیر شما برادر بزرگوار محسوب می شود؛ هم از این رو شاید انتظاری نا به جا نباشد که جنابعالی به نمایندگی از سوی زندانیان سیاسی ایران و به عنوان فریاد آزادی خواهی و عدالت طلبی، از مناسبت دادگاه در ابراز دوباره بنیادی ترین مطالبات ملت ایران بهره جویید.
تجربه کشورهای توسعه یافته و به ویژه کشورهایی که در گذار به سوی دموکراسی، با روش های مسالمت آمیز و در چارچوب شیوه های اسلامی توفیق یافته اند، نشان میدهد که توسعه قضایی و استقلال واقعی نهادهای قضایی، پیش نیاز موفقیت هرگونه اصلاحات سیاسی و اقتصادی به شمار می آید. تاکید بر اولویت اصلاحات قضایی، نکته ای است که می توان جنبش سیاسی- اجتماعی را از دور فراز و فرودهای تکراری خارج سازد و افزون بر انسداد سیاسی حاضر به چرخه بازتولید استبداد نیز خاتمه بخشد.
متاسفانه در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و به ویژه دوران نامبارک و سیاه حاکمیت دولت های نهم و دهم، میزان مداخلات نهادهای امنیتی، نظامی و به ویژه وزارت اطلاعات، در قوه قضاییه افزایشی چشمگیر، نگران کننده و تهدید آمیز یافت که ضمن نقض آشکار اصل تفکیک قوا به مثابه جوهره حقوق ملت و دموکراسی، واقعیتی به نام استقلال قضایی را به شدت مخدوش کرد. رفتار، گفتار و موضع گیری های برخی بازجویان امنیتی حکایت از احیای باند سعید امامی در سالیان اخیر دارد. حبس انفرادی طولانی مدت جنابعالی و وضعیت نگهداری غیرقانونی تان در اوین که بیش از چهار سال به طول انجامیده است، گواهی بر اثبات این مدعاست و نشان میدهد که ماموران امنیتی تا چه حد بر صدور و اجرای احکا کیفری علیه مخالفان سیاسی احاطه دارند.
تمرکز پرونده های قضایی کنش گران سیاسی و اجتماعی در سه شعبه دادگاه انقلاب و امضای احکام از پیش نوشته شده، نشان می دهد که حتی بدنه اصلی دادگاه های انقلاب نیز حاضر به همکاری بی چون و چرا در این سنخ بیدادگری ها نبوده اند و سابقه قضایی و عملکرد قضات ثلاب( آقایان صلواتی، پیرعباس و مقیسه) و همنین دو شعبه ۵۴ و ۳۶ تجدید نظر و صدور احکام سنگین و حبس های طولانی مدت برای آزادی خواهان و عدالت طلبانی که خواسته ای جز اجرای بدون تنازل قانون اساسی، حاکمیت قانون و تحقق حقوق و حاکمیت ملت، نداشتند، افزون برجنبه غیر انسانی آن، چهره ای خشن و سرکوب گر از قوه قضاییه ای فاقد استقلال برجای نهاد.
دادگاه های غیرقانونی انقلاب برخلاف اصول دادرسی عادلانه و برابری حقوق قانونی آحاد ملت بوده و در تعارض با آرمان های اصیل انقلاب ۱۳۵۷ قرار دارد. مرحوم آیت الله خمینی در همان ماه های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها تاکید داشتند که این دادگاه ها صرفا برای مدتی کوتاه و برای رسیدگی به جرایم سران رژیم سابق که فوریت و ضرورت دارد، صلاحیت دارند و از آن پس هیچ توجیه شرعی، قانونی و اخلاقی برای استمرار قعالیت این محاکم غیرقانونی وجود ندارند. بنابراین انحلال دادسراها و دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت خواستی منطقی و اصولی بوده و در راستای دستیابی به قوه قضاییه صالح و مستقل و قانون مند ضروری می نماید.
متاسفانه در سالیان پس از پیروزی انقلاب و باز هم در سالیان اخیر و پس از خرداد ۱۳۸۸ استقلال کانون وکلای دادگستری نیز در معرض مخاطره جدی قرار گرفته و در نهایت، امکان و شهامت دفاع را با نقصان جدی روبرو ساخته است. صدور احکام قضایی سنگین علیه برخی وکلا و فعالان حقوق بشری، مداخلات آشکار و پنهان نهادهای حکومتی در انتخابات ادواری کانون های وکلا و ایجاد نهادهای موازی و با کانون و تحت کنترل قوه قضاییه، از جمله مواردی هستند که استقلال این نهاد را که میراث زنده یاد دکتر محمد مصدق است و امکان حق دفاع مشروع را برای عموم متهمین و از جمله متهمین سیاسی و عقیدتی سلب یا با دشواری هایی روبرو ساخته است و شرایط را برای وکلایی که در این وضعیت خطیر به دفاع از موکلانشان می پردازند، سخت تر کرده است.
کاستی های ناشی از فقدان استقلال قضایی در ایران در بارزترین شکل ممکن در مساله زندانیان سیاسی-عقیدتی خود را نشان میدهد. این زندانیان، قربانیان نقض استقلال قوه قضاییه و مداخلات نهادهای نظامی و امنیتی هستند. نمونه خاص آن، حصر غیرقانونی و فاقد حکم قضایی رهبران جنبش اعتراضی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجت الاسلام مهدی کروبی است. در مورد زندانیان دیگر نیز، اعمال فشارها و آزارهای عدیده روانی و جسمانی، انفرادی های طولانی مدت و بازداشت های موقت چندین ماهه و بسیاری موارد دیگر که جملگی مصداق بارز شکنجه محسوب می شوند، آنقدر زیاد است که نیازی به توضیح فراوان ندارد.
ما زندانیان سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر باور داریم که ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ روز رای به قانون گرایی بود و رای به “تدبیر و امید” هم معنا بود با “نه” به مجموعه ای که طی هشت سال با دروغ گویی ها، بی کفایتی ها، اتلاف بیت المال و قانون شکنی هایشان، ثروتی بالغ بر هزار میلیارد دلار را به یغما برده و کشور و ملت ایران را در معرض ورشکستگی و مهیب ترین بحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی قرار دادند. رای به دولت یازدهم، “نه” به دولتی بود که با نقض کرامت انسانی ایرانیان، شاخص فلاکت، بیکاری، فقر، تورم، فحشا و اعتیاد را افزایش داد و کشور را تا آستانه تهدید نظامی و سنگین ترین تحریم های بین المللی پیش برد.
تجربه جهان حکایت از آن دارد که حاکمیت ملی (استقلال) پایدار، بدون تحقق حقوق و حاکمیت ملت (حقوق بشر و دموکراسی) به دست نمی آید. بنابراین، ضرورت عزم و برنامه دولت یازدهم در کاستن یا رفع تضییقات، بحران ها و تحریم های بین المللی نیز در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی است. دولت در حفظ حقوق ملت ایران در عرصه بین المللی، بدون پشتیبانی و حضور افکار عمومی ملت ایران توفیق وافی به دست نخواهد آورد و همراهی و حمایت ملت ایران از سیاست خارجی ایران بدون مشارکت سیاسی راستین به دست نیامده و قابل اعتماد به نظر نخواهد رسید.
عدم رسیدگی به شکایت جنابعالی از دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۸۰ و تداوم امکان تحمیل سلیقه های سیاسی منطبق با منافع گروهی جریانی خاص، در نهایت به وقایع انتخابات ۱۳۸۸ و بروز بحرانی ساختاری در حیطه امنیت ملی انجامید و همین مستند دیگری است که نشان می دهد برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در غیاب سک قوه قضاییه مستقل تا چه حد ناممکن است.
برادر گرامی!
پافشاری جنابعالی برای اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبتنی بر شرکت در دادگاه علنی با حضور هیات منصفه واقهی و نه چندان دستچین شده مقامات قضایی و امنیتی، تاکیدی است بر خواستی اصولی و قانونی اما ما با توجه به قابل پیش بینی بودن نتیجه، پیشنهاد می کنیم که از فرصت پیش آمده به مناسبت دادگاه، فراتر از ابراز دفاعیات منطقی و قانونی، به طرح فراخوانی برای ایجاد کمپینی(پویش) در سطح ملی برای ارتقای استانداردهای قضایی و استقلال قوه قضاییه بپردازید. انحلال دادگاه های غیرقانونی انقلاب و ویژه روحانیت، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران که در مخالفت با رفتارهای غیرعقلانی و سیاست های ماجراجویانه، غیرکارشناسی و ضد منافع ملی گرفتار حبس و حصرهای بلند مدت شده اند، استقلال کانون های وکلا، الزام مقامات قضایی به حقوق قانونی متهمان و رعایت آیین دادرسی کیفری و منع مداخله نهادهای نظامی و امنیتی بر فرآیند دادرسی می تواند موضوعات اساسی این کمپین قرار گیرد.
جا دارد که از تمام اعتبار و سابقه سیاسی خود در همراه ساختن احزاب، طیف ها و شخصیت های سیاسی، اجتماعی، مراجع تقلید مترقی و آزادی خواه و حتی عقلای جریان اصولگرایی و همچنین آقایان خاتمی، هاشمی و روحانی در حمایت و گسترش حوزه نفوذ این پویش ملی مدد گیرید. بدیهی است، پیگیری و حمایت حقوقدانان، فعالان سیاسی و اجتماعی ایران در طرح فراگیر این خواسته، زمینه های اجرایی شدن آن را عملی تر خواهد ساخت.
شاید امید چندانی در دستیابی آنی و کوتاه مدت به مطالبات یاد شده نباشد اما بی تردید می تواند توجه و برنامه کنشگران سیاسی- اجتماعی دموکراسی خواه ایران نسبت به طرح جدی و فراگیر اصلاحات قضایی را به مرحله ای نوین رهنمون سازد.
در خاتمه برای جنابعالی سلامت و توفیق آرزو کرده و امیدواریم که تلاش ها و هزینه های مشترک آزادی خواهان ایران به ثمر نشیند و روزگاری نو و سرشار از آزادی، عدالت و پیشرفت برای مردم ستمدیده کشورمان سرزند.
جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر
جعفر اقدامی، مسعود باستانی، محمد سیف زاده، کیوان صمیمی، مهدی معتمدی مهر، مصطفی نیلی
.jpg)
