۱۳۹۲ بهمن ۱۵, سه‌شنبه

شمار کارگران بازداشتی چادرملو به ۲۸ نفر رسید





 هم‌زمان با بازداشت ۸ کارگر دیگر طی سه روز گذشته و رسیدن شمار کارگران بازداشتی معدن چادرملو به ۲۸ نفر، نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی از بازداشت گسترده کارگران این معدن انتقاد کرد.
«محمد صالح جوکار» با انتقاد از مسئولان دولتی و قضایی شهرستان اردکان، از بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس از دلیل بازداشت کارگران معدن چادرملو خبر داد و به ایلنا گفت: برخورد با بحران کارگری معدن چادرملو بدون توجه به مطالبات کارگران معترض غیرقابل قبول است.
وی ادامه داد: مطالبات کارگران معترض باید بررسی شود و پس از آن، یا باید به خواسته‌‌هایشان پاسخ داده شود یا باید آن‌ها را اقناع کرد؛ راه دیگری وجود ندارد.
جوکار تصریح کرد: رضایت کارگران از شرایط کار و انگیزه آن‌ها برای ادامه تولید مهم است و اگر مدیران واحد تولیدی به زور و اجبار متوسل شوند، بازده کاری کارگران به تناسب پایین می‌آید.
این نماینده مجلس نهم در ادامه با انتقاد از برخورد امنیتی با اعتراضات صنفی کارگران معدن چادرملو، گفت: کار در معادن سخت و طاقت فرساست و کارگران معادن فشار زیادی متحمل می‌شوند، بنابراین باید به خواسته‌های صنفی آن‌ها رسیدگی کرد.
وی در خصوص شائبه ارتباطات گسترده کارفرما با مسئولان نهادهای دولتی و نظارتی شهرستان اردکان، عنوان کرد: مسئولان باید توجه بیشتری به مطالبات کارگران معدن چادرملو داشته باشند تا خدایی نکرده به زد و بند با کارفرما متهم نشوند.
جوکار ادامه داد: کارگر و کارفرما باید در کنار یکدیگر قرار داشته باشند و اگر کارفرما در نقش ارباب و کارگر در نقش رعیت ظاهر شود، کارگران و در ‌‌نهایت تولید به شدت ضربه می‌بینند.
نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به اعتراض کارگران به اخراج «بهرام حسنی‌نژاد»، دبیر انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو)، اظهار داشت: شرایط قراردادهای کاری کارگران، امنیت شغلی آن‌ها را تضمین نمی‌کند. در برخی موارد دیده شده است که با کارگری قرارداد ۷ روزه بسته‌اند. برخی از کارفرمایان انسان‌های شریفی هستند و با کارگران برخوردی انسانی دارند اما برخی از کارفرمایان بدون توجه به روح قانون با کارگران برخوردهای سخت و تنش آمیز می‌کنند.
بازداشت رئیس نهاد کارگری معدن چادرملو
گفته می‌شود «حسین جنائی»، رئیس انجمن صنفی کارگران شرکت آسفالت طوس (پیمانکار نیروی انسانی معدن چادرملو) و «بهرام حسنی‌نژاد» دبیر انجمن صنفی کارگران پیمانی این معدن نیز بازداشت شده‌اند.
یکی از نمایندگان کارگران با اعلام این خبر به ایلنا گفت: آقایان جنائی و حسنی‌نژاد روز جمعه (۱۱ بهمن ماه) توسط پلیس امنیت شهرستان اردکان احضار و سپس بازداشت شده‌اند.
نماینده کارگران پیمانی معدن چادرملو همچنین از بازداشت دو تن دیگر از همکارانش با نام‌های «عباس حسینی‌پور» و «مهدی حسنی» در روز شنبه (۱۲ بهمن) خبر داد و گفت: تعدادی از کارگران متحصن از صبح امروز (یکشنبه ۱۳ بهمن) به سر کار خود بازگشته‌اند زیرا به آنها قول داده شده است که همکاران بازداشتی‌شان تا عصر (یکشنبه) آزاد می‌شوند.

حکم قصاص نفس «فرزانه مرادی» اجرا نشد

وکیل‌مدافع فرزانه مرادی از به تعویق افتادن اجرای حکم قصاص نفس موکلش خبر داد.


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، عبدالصمد خرمشاهی گفت: بنا به گفته موکلم قرار بود حکم قصاص وی صبح یکشنبه اجرا شود، البته ابلاغیه‌ای برای اجرای به‌دست من نرسیده بود.
وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که از خانواده موکل کسب کرده‌ام حکم تاکنون اجرا نشده و بعید است که امروز این حکم اجرا شود؛ زیرا معمولا اجرای حکم قصاص نفس در ساعات اولیه روز صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه برای اجرا شدن حکم موکل ابلاغیه‌ای به دست من نرسیده است، اما پیگیر کارها و اخذ رضایت از خانواده همسرش هستم.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: هنوز از دلیل اجرا نشدن حکم موکلم مطلع نیستم.
به گزارش ایسنا، فرزانه مرادی در سال ۸۶ اقدام به قتل همسرش کرده بود که دادگاه وی را به قصاص نفس محکوم کرد.

تعویق هشت ماهه ۲۲۰ کارگر «آجر جیل»





نماینده کارگران کارخانه «آجر جیل» در اهواز از تعطیلی و تعویق ۸ ماه حقوق بیش از ۲۲۰ کارگر این کارخانه خبر داد و گفت: با وجود آنکه کارگران در ۸ ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند، شامل سبد کالای حمایتی دولت نیز نمی‌شوند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ، «رحیم باوی» با اعلام این خبر گفت: کارخانه آجر جیل به دلیل اختلافات داخلی سهام داران از خردادماه سال جاری تعطیل اعلام شده و ۲۲۰ کارگر آن بیکار شده‌اند.
او با اشاره اینکه کارگران این کارخانه ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند، در خصوص مستمری بیمه بیکاری کارگران گفت: متاسفانه بعد از گذشت ۸ ماه از تعطیلی کارخانه هنوز مستمری بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده است.
این کارگر افزود: علاوه بر حقوق، بخشی از مشکلات کارگران مربوط به ۸ ماه تاخیر در پرداخت حق بیمه از جانب کارفرما به سازمان تامین اجتماعی است که طبعا باعث ایجاد فاصله در سوابق بیمه‌ای کارگران شده است و در آینده بازنشستگی آنان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
نماینده کارگران کارخانه آجر جیل یکی از دلایل افزایش مشکلات کارخانه را ناشی از بدهی‌های سنگین مالی این واحد به تامین اجتماعی، دارایی و ادارات گاز و برق دانست و گفت: با وجود آنکه کارگران برای حل مشکل خود به ارگان‌های مختلفی مراجعه کرده‌اند اما پیگیری‌های آن‌ها نتیجه‌ای نداشته است.
تعطیلی کارخانه به دلیل اختلافات سه شریک
در این زمینه «عبداازهرا برومی» یک از سه سهام دار کارخانه آجر جیل، خبر تاخیر در پرداخت حقوق کارگران و تعطیلی کارخانه آجر جیل را تایید کرد.
او گفت که مشکلاتی که به تعطیلی کارخانه منجر شده، به دلیل تلاش سایر سهام‌داران برای جایگزین کردن مدیری دیگر به جای او بوده است.
او با بیان اینکه سهم هر یک از سه شریک این کارخانه ۳۳ درصد است، افزود: تغییر مدیریت کارخانه از سال ۹۰ به یکی دیگر از سهام داران باعث شد مشکلات مالی کارخانه آجر جیل به دلیل آنچه او «سیاست گذاری‌های غلط در نحوه تولید» ذکر کرده افزایش پیدا کند بطوری که کارخانه دیگر توان پرداخت حقوق کارگران را نداشت.
این کارفرما با بیان اینکه کارگران از تیر ماه سال جاری بیکار هستند و هنوز با آنان تسویه حساب نشده است، اظهار داشت: علاوه بر تعویق حقوق کارگران از خرداد ماه سال جاری، عیدی سال ۹۱، حق مرخصی و سایر مزایای قانونی کارگران پرداخت نشده است.
برومی در بخش دیگری از سخنانش در مورد بدهی‌های کارخانه آجر جیل به تامین اجتماعی وسایر نهاد‌های دولتی گفت: مجموع بدهی کارخانه آجر جیل به تامین اجتماعی بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است و به سایر ادارات همانند اداره گاز ۳۰۰ میلیون و به اداره برق ۷۰ میلیون تومان بدهی دارد.
وی در خاتمه با بیان اینکه احیا این کارخانه و بازگشت به کار کارگران در صورت توافق شرکا برای ادامه کار وت ولید میسر است، از مسئولان استانی بویژه کمیته اشتغال استان خوزستان خواست برای مرتفع کردن مشکلات کارخانه و کارگرانش پیش قدم شود.

کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند





کارگران نساجی کاشان در مقابل وزارت کار تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ،صبح امروز ۶۵ نفر از کارگران کارخانه نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت‌ تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجمع کردند.
«محسن رمضانی» نماینده کارگران کارخانه نساجی کاشان با اعلام این مطلب در خصوص دلیل این تجمع  گفت: بخش قابل توجهی از کارگران این واحد تولیدی به دلیل سخت‌گیری‌های سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانند از بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند.
این فعال صنفی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۵۵۰ کارگر در کارخانه نساجی کاشان بصورت اجرتی مشغول فعالیت‌اند، در تشریح مشکل بازنشستگی خود و همکارانش گفت: مطابق قانون مشاغل سخت سخت و زیان آور فعالیت بیشتر کارگران شاغل در واحدهای نساجی سخت و زیان آور تلقی می‌شود اما از آنجا که کارگران نساجی کاشان در سالهای ۸۳ و ۹۰ برای ۲ نوبت به بیمه بیکاری معرفی شده‌اند، سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی آن‌ها موافقت نمی‌کند.
نماینده کارگران نساجی کاشان یادآور شد: مخالفت‌ها و سخت‌گیری‌های سازمان تامین اجتماعی با درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارگران نساجی کاشان از حدود ۲ سال پیش به بهانه نبود منابع مالی کافی برای ارئه خدمات بیمه‌ای و بازنشستگی آغاز شده است.
وی ادامه داد: درخواست بازنشستگی پیش از موعد کارگران نساجی درحالی معطل مانده است که تا همین دو سال پیش کارگران کارخانه نساجی سیمین نو اصفهان از همین طریق بازنشسته شدند.
نماینده کارگران مدعی شد: مسئولان سازمان تامین اجتماعی می‌گویند که چنانچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی دستوری کتبی منابع مالی لازم را تامین و یا حداقل مشخص کند دیگر هیچ مخالفتی با بازنشستگی پیش از موعد کارگران نساجی کاشان نخواهند داشت.
به گفته این کارگر نساجی کاشان در حالی که ۶۵ کارگر نساجی کاشان برای دومین روز متوالی در مقابل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتاعی تجمع کرده‌اند، شنیده می‌شود که مسئولان این وزارت خانه برای رسیدگی به مشکل این کارگران جلسه‌ای را ترتیب داده‌اند.
کارگران تنها خواستار حق بازنشستگی‌اند
در همین رابطه «ماشاالـله زهتابی»، دبیر خانه کارگر کاشان در تایید اظهارات کارگران تجمع کننده کارخانه نساجی کاشان گفت: این کارگران تنها خواهان استفاده از حق بازنشستگی هستند.
وی افزود: سهام اصلی کارخانه نساجی کاشان که حداقل ۶۰ سال سابقه فعالیت دارد در اختیار ۱۰ شرکت دولتی است و در حال حاضر یک پیمانکار خصوصی بصورت اجرتی و سفارشی کارخانه را اداره می‌کند.
به گفته این فعال کارگری، کارگران باقیمانده این واحد تولیدی در حال حاضر بصورت هفتگی و علی الحساب مبالغی را از مدیریت کارخانه دریافت می‌کنند.
دبیر خانه کارگر کاشان افزود: در کنار شرایط سخت و زیان آور محیط کار، این نحوه پرداخت پاسخگوی هزینه خانواده‌های ۴-۵ نفره کارگران نیست و برای همین کارگران باقیمانده ترجیح می‌دهند که از حق بازنشستگی خود استفاده کنند.
زهتابی یادآور شد: موضوع مخالفت سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگی پیش از موعد کارگران نساجی کاشان از آخرین سالهای دولت قبل مطرح شد و در حال حاضر با اغییر دولت، انتظار می‌رود که وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی با این خواسته کارگران موافقت کنند.

ضیاء نبوی با پایان مرخصی به زندان بازگشت





سیدضیاء نبوی زندانی سیاسی، زندان کارون اهواز که ۹ روز پیش به مرخصی آمده بود با پایان دوره مرخصی به زندان بازگشت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید ضیا نبوی که از ۲۵ خرداد سال ۸۸ در زندان بسر میبرد با پایان مرخصی خود و پس از ۹ روز، صبح روز جاری یک‌شنبه ۱۳ بهمن ماه به زندان کارون اهواز بازگشت.
ضیا نبوی، دانشجوی ستاره دار محروم از تحصیل و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، روز چهارشنبه ۲ بهمن ماه برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.
گفتنی است، نبوی به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است.

مهدی کروبی به منزل خود منتقل شد





 مهدی کروبی پس از گذشت سه سال از خانه های امن وزارت اطلاعات به منزل خود در جماران منتقل شد.
محمد حسین کروبی فرزند این فعال سیاسی در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: “سرانجام پس از ۳سال که مسئولان قضایی و سیاسی جمهوری اسلامی برخلاف واقعیت اعلام می داشتند که آقای کروبی در منزل شخصی اش در حصر می باشد٬ ایشان ساعاتی پیش به منزل خود در جماران منتقل و مامورین امنیتی هم در طبقه اول ساختمان مستقر شدند و در واقع حصر خانگی ایشان بعد از سه سال با همان ضوابط و شرایطی که در این مدت طی شده بود٬ آغاز گردید.”وی یادآور شد: “این در حالیست که به خاطر شرایط بسیار بد محل حبس طی این مدت٬ پدرم چهار بار طی هشت ماه مورد عمل جراحی قرار گرفتند.”
محمد حسین کروبی به نقل از پدرش که در بیمارستان وی را ملاقات کرده بود نوشت: “همانطور که قبلا بارها اعلام نمودم خواهان محاکمه وتعیین هر قاضی از سوی حکومت هستم وهر حکمی هم صادر شود هیچ اعتراضی نخواهم کرد٬ واعضای هیات منصفه هم از قبیل آقایان نقدی٬ شجونی٬ مصباح یزدی٬ حدادعادل وشریعتمداری انتخاب شوند. منتها فقط خواستار محاکمه‌ای علنی هستم که دفاعیاتم در رسانه ها منتشر شود.”

فشار وزارت اطلاعات به امام جمعه اهل‌سنت آزادشهر





 مامورین وزارت اطلاعات با مراجعه به منزل امام جمعه اهل‌سنت آزادشهر وی را درخصوص سخنانش تحت فشار قرار دادند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموران وزارت اطلاعات استان گلستان روز پنج‌شنبه ۱۰ بهمن ماه به منزل مولانا محمدحسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر و از علمای سر‌شناس اهل‌سنت ایران مراجعه کرده و وی را تحت فشار قرار دادند تا در سخنرانیهای خود اظهارات منتقدانه نسبت به وضعیت موجود مطرح نکند.
یکی از همسایگان این روحانی اهل‌سنت به گزارشگر هرانا گفت: «مامورین صبح پنج‌شنبه به منزل ایشان آمدند و مولوی گرگیج را تحت فشار قرار دادند تا پشت تریبون از مشکلات اهل‌سنت سخنی نگوید و انتقادی را نسبت به دولت مطرح نکند.»
گفتنی است، مولانا محمدحسین گرگیج پیش‌تر ضمن همدردی با زندانیان اهل‌سنت که در اعتصاب غذا بودند درخواست فک اعتصاب را مطرح کرده بود.
امام جمعه آزادشهر طی سخنانی در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه از تکفیر خواندن اهل سنت توسط برخی افراد، انتقاد کردند و افزودند: حربه تکفیر امروز در جامعه اسلامی ما غوغا می‌کند و مشاهده می‌شود برخی افراد از این حربه برای رسیدن به مقاصد خودشان استفاده می‌کنند.
وی همچنین در طی نماز جمعه دو هفته پیش از وحدت یک طرفه در ایران انتقاد کرد و گفت: «تا زمانیکه به مقدسات توهین شود وحدت محقق نمی‌شود.»
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود علت فشارهای اخیر به امام جمعه آزادشهر را این سخنان عنوان کرد.

فرزانه مرادی فردا اعدام می شود










وکیل‌مدافع فرزانه مرادی می گوید تاکنون برگه ابلاغیه برای اجرای حکم موکلم در روز ۱۳ بهمن به دست من نرسیده، اما به گفته موکلم قرار است حکم قصاص وی فردا اجرا شود.
 
عبدالصمد خرمشاهی در گفتگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: طبق گفته موکلم قرار است فردا – ۱۳ بهمن ماه – حکم قصاص نفس وی اجرا شود و از دو روز قبل وی را به انفرادی فرستاده‌اند.
وی ادامه داد: تاکنون برای شرکت در مراسم اجرای حکم قصاص ابلاغیه‌ای به دستم نرسیده است، در حالی که مطابق آیین‌نامه نحوه اجرای احکام اعدام یکی از افرادی که باید در مراسم اجرای حکم حضور داشته باشد وکیل مدافع است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اگرچه عدم حضور وکیل مانع اجرای حکم نیست، اما باید تاریخ روز اجرای حکم به وکیل مدافع اعلام شود.
خرمشاهی خاطرنشان کرد: چند سال قبل نیز چنین موضوعی در مورد یکی دیگر از موکلانم اتفاق افتاد و بدون حضور من حکم موکل اجرا شد و در همان زمان سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد که وکلا می‌توانند نسبت به این موضوع اعتراض کنند.
وکیل مدافع فرزانه مرادی خاطرنشان کرد: متاسفانه خانواده شوهر فرزانه در مقابل رضایت دادن مقاومت کردند و حکم قصاص در استان اصفهان اجرا خواهد شد.
وی در مورد این که آیا اجرای حکم قطعی است یا خیر؟ تصریح کرد:‌ من این موضوع را از زبان موکلم شنیدم و برگه قضایی در این راستا به دستم نرسیده است.
این وکیل دادگستری بیان کرد تعداد زیادی از خیرین و مادران صلح به دنبال اخذ رضایت از خانواده شوهر فرزانه بودند اما این موضوع محقق نشد. روز گذشته هم از رئیس دستگاه قضا درخواست کردم که یک فرصت دیگری به ما بدهند تا بتوانیم رضایت خانواده شاکی را جلب کنیم.

ارجاع پرونده ۱۶ زندانی محکوم به اعدام به دیوان





 پرونده دست‌کم ۱۶ زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام جهت بررسی در دیوان عالی کشور ارسال شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده بهروز شاه‌نظری، شهرام احمدی، کاوه شریفی، ماموستا کاوه ویسی، طالب ملکی، آرش شریفی، مختار رحیمی، ادریس نعمتی، محمدیاور رحیمی، محمد غریبی، پوریا محمدی، بهمن رحیمی، عالم برماشتی و سه نفر دیگر از زندانیان اهل‌سنت محکوم به اعدام که نخواستند نامشان فاش شود، جهت بازبینی مجدد به شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ارسال شد.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «سه نفری که نامشان برده نشده صدور حکم اعدامشان را به خانواده‌هایشان اطلاع نداده‌اند و از همین روی نمی‌خواهند نامشان منتشر شود.»
این زندانیان همگی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.
اتهام ایشان محاربه از طریق ارتباط با گروههای سلفی عنوان شده با این وجود خود متهمین اتهام مزبور را قبول نکرده‌اند.
از مستندات دادگاه برای محکوم نمودن این زندانیان اهل‌سنت و و اتهامات دقیق ایشان اطلاعی در دست نیست.

بازرسی منزل و محل کار چند تن از اعضای مشارکت توسط ماموران سپاه





ماموران سپاه امروز با مراجعه به محل کار و منزل تعدادی از اعضای جبهه مشارکت، وسایل شخصی آنها را ضبط کرده و در حال حاضر مقابل منزل محمد نعیمی پور، از اعضای شورای مرکزی این حزب حضور دارند.
به گزارش کلمه، تاکنون فردی بازداشت نشده، اما به نظر می رسد که هدف برخورد با این حزب اصلاح طلب در میان است.
بر اساس این گزارش همچنین دفتر کار علی سمیعی زاده، از اعضای این حزب نیز مورد تفتیش قرار گرفته و کلیه وسایل کاری وی ضبط شده است.
جبهه مشارکت پس از انتخابات سال ۸۸ بدون برگزاری دادگاه، از سوی مقامات قضایی اعلام انحلال شد که به دلیل طی نشدن مراحل قضایی و قانونی این کار، مورد پذیرش این حزب قرار نگرفت.
همچنین اعضای این حزب از دادگاه دیگری در قوه قضائیه حکم بلامانع بودن فعالیت خود را در پی منع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در زمان دولت احمدی نژاد در اختیار دارند.
اخبار تکمیلی در صورت وقوع هر اتفاقی متعاقبا از سوی کلمه منتشر خواهد شد.

حضور مهدی خزعلی در دادسرای فرهنگ و رسانه





مهدی خزعلی که با اعلام جرم دادستانی تهران به شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود و از حضور در دادسرا به دلیل آنچه ایراد حقوقی در احضاریه دادسرا می خواند، امتناع می کرد؛ بالاخره امروز (شنبه) در دادسرا حضور یافت.
به گزارش کلمه ،علیه خزعلی در شعبه ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه دو پرونده با اعلام جرم دادستانی تشکیل شده که اتهام او در یک مورد فعالیت تبلیغی علیه نظام و در پرونده دیگر توهین به ماموران دولت است.
خزعلی معتقد است در احضاریه هایی که برای او ارسال شده، دادسرا موارد حقوقی را رعایت نکرده است و در آنها اتهاماتش تصریح نشده است.
وی معتقد است که باید در ابلاغ های دادسرا عناوین اتهامی کامل و شاکی مشخص باشد اما در ابلاغیه ای که ارسال شده، شاکی مشخص نیست و به هیچ اتهامی اشاره نشده است.
به گزارش ایرنا، خزعلی پیشتر گفته بود زمانی که دادسرا احضاریه خود را اصلاح کند در دادسرا حاضر می شود.

افزایش اعتراض به مخالفت فرهنگستان با آموزش زبان‌های مادری





مخالفت فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تدریس زبان‌های مادری، اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. کارشناسان می‌پرسند، آیا دولت روحانی اراده‌‌ای برای اجرای اصول قانون اساسی مربوط به زبان مادری را دارد؟
به گزارش تارنمای دویچه وله و به نقل از جرس،علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی، روز دوشنبه (۷ بهمن/۲۷ ژانویه) با اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی دیدار داشت. وی در این دیدار درباره آموزش زبان مادری گفت: «مطابق اصل ۱۵ قانون اساسی، آموزش ادبیات بومی و قومی می‌بایست صورت پذیرد و آقای رئیس‌جمهور هم در نطق‌های انتخاباتی‌شان این قول را داده‌اند.»
اظهارات وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی با واکنش تند و منفی اعضای فرهنگستان زبان فارسی روبرو شد. اکثر اعضای فرهنگستان با آموزش زبان مادری به وسیله آموزش و پرورش در استان‌ها مخالفت کردند و آموزش زبان مادری را “توطئه خارجی” دانسته، آن را “وارد شده از خارج” و دسیسه بیگانگان دانستند.
غلامعلی حداد عادل که ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را نیز بر عهده دارد، با اشاره به بحث‌های علی یونسی، مشاور حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها درباره آموزش زبان‌های مادری در استان‌ها هشدار داد: «مواظب باشیم که مبادا از کیسه سرمایه‌های ملی‌مان همچون زبان فارسی برای پیروزی‌های موقت و بی‌حاصل جناحی خرج کنیم.»
“فرهنگستان قبلا هم اعتراض کرده بود”
صحبت‌های مسئولان فرهنگستان زبان و ادب فارسی سبب اعتراض‌های محافل سیاسی و فرهنگی مناطق قومی کشور شد. گفتنی است که پیش از این استاندار آذربایجان‌ شرقی از تاسیس فرهنگستان زبان ترکی در آذربایجان خبر داده بود.
آگاهان به مسائل اقلیت‌های قومی کشور همچنین از اراده دولت برای اجرای اصول قانون اساسی مربوط به زبان مادری و برخی مقاومت‌ها در مقابل آن خبر داده بودند.
حجت‌الاسلام عظیمی قدیم، یک روحانی آذری مقیم شهر قم که با مسئله آموزش زبان مادری آشناست به دویچه وله می‌گوید: «جناب حداد عادل و اعضای فرهنگستان پیش از این هم نظرشان را به این شکل اعلام کرده بودند. ولی دولت آقای روحانی از آنجا که خود را مدیون قومیت‌ها می‌داند و ایران را متعلق به تمامی ایرانیان و نه به قوم فارس می‌دانند، مورد غضب ایشان قرار گرفته‌اند. این‌ها وارث کسانی هستند که قبل از انقلاب هم می‌گفتند ما نباید زبان‌‌های غیرفارسی را اجازه بدهیم که عرض اندام کنند. اگر دولت به حرف این افراد گوش بدهد باز هم این مشکل در جامعه ما لاینحل باقی خواهد ماند. این افراد که ظاهرا مذهبی هم هستند چگونه می‌توانند افکار شووینیستی را با تفکرات صلح‌طلبی اسلامی که حقوق قومیت‌ها را در قانون اساسی خود پذیرفته است، قبول کنند؟»
حجت‌الاسلام قدیم به غلامعلی حداد عادل پیشنهاد می‌کند که درباره موضوع آموزش زبان‌های مادری در کشور مناظره تلویزیونی انجام دهد.
وی در ادامه اضافه می‌کند: «طیف عظیمی از روحانیون حداد عادل را به خاطر وجهه به ظاهر مذهبی و به شدت انقلابی نمی‌توانند طرد کنند و بعضی از اشکالات ایشان را نادیده می‌گیرند. مسئله دیگر هم این است که احتمال دارد ایشان مردم و روحانیون را بترسانند که اگر قومیت‌ها به حقشان برسند بوی توطئه تجزیه می‌آید و بعضی‌ها هم به آن باور دارند. اما اگر ملتی به حق خودش برسد به فکر تجزیه نخواهد بود و نگرانی توطئه زمانی پیش می‌آید که قومیت‌ها به حقوقشان نرسند.»
این روحانی مقیم شهر قم تاکید می‌کند: «وزیر آموزش و پرورش‌، علی یونسی و روحانی باید در مقابل مخالفین آموزش زبان مادری در کشور ایستادگی کنند».
اعتراض نمایندگان کرد در مجلس به فرهنگستان
نمایندگان مناطق کردنشین کشور در مجلس شورای اسلامی نیز با مواضع اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی مخالفت کردند. سید احسن علوی نماینده شهرهای سنندج، دیواندره و کامیاران با نوشتن نامه‌ای اعلام کرد که “طرح موضوع آموزش به زبان مادری از جانب دولت، ابتدایی‌ترین حقوق اقوام” است. این نماینده کرد در مجلس موضع گرفتن فرهنگستان را “بدون مطالعه” و برخلاف “فضای سیاسی” کشور دانسته است.
رسول خضری، نماینده شهرهای پیرانشهر و سردشت هم اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی را به زیر سوال بردن مشروعیت قانون اساسی متهم کرده و می‌گوید “نباید اجازه‌ بدهیم که‌ عده‌ای با کارشکنی و تعصب بر روی خطوط مصور دشمن حرکت کنند”. امید کریمیان نماینده شهرهای مریوان و سروآباد هم از موضع‌گیری فرهنگستان انتقاد کرده و خواستار اجرای “اصول مغفول‌مانده قانون اساسی” شده است.
نگاه سیاسی و امنیتی فرهنگستان به زبان‌های مادری
عبدالله سهرابی، نماینده کرد در دور ششم مجلس و سردبیر هفته‌نامه‌ی توقیف شده “روژهه‌لات” به دویچه وله می‌گوید: «فرهنگستان زبان و ادب فارسی هنوز هم مسئله اقوام را یک مسئله سیاسی- امینتی می‌بیند، تا جائی که یکی از اعضای فرهنگستان صریحا گفته است که بوی توطئه می‌آید.»
وی تاکید می‌کند: «اعضای فرهنگستان نگران زبان فارسی نیستند چون ریشه زبان کردی و فارسی یکی است. کسی هم در ایران منکر آموزش زبان فارسی نیست. در کنار فارسی هر شهروند ایرانی حق دارد زبان مادری خود را هم آموزش ببیند.»
“روحانی باید در مقابل مخالفان ایستادگی کند”
سهرابی در ادامه توضیح می‌دهد که فرهنگستان زبان و ادب فارسی مجموعا متکی به اصول‌گرایان و جناح‌های قدرت هستند که در ظرف سال‌های گذشته مانع اصلاحات در کشور شدند. وی در این رابطه تاکید می‌کند: «اما به نظر من بستگی به آقای روحانی و دولت ایشان دارد که تا چه حد جسارت و شهامت دفاع از حقوق مردم و قانون اساسی را داشته باشند و چقدر از رای مردم دفاع کنند.»
این نماینده کرد می‌گوید: «به نظر من توقع این بود که نمانیدگان آذری‌ها، عرب‌ها، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها در مجلس فعال‌تر عمل کنند. ولی متاسفانه به آن شکلی که انتظار می‌رفت مخالفتی نشد. ما از آقای یونسی به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور اقلیت‌های قومی و دینی هم انتظار داریم که واکنش نشان دهند و بر اساس مسئولیتی که دارند نباید بی‌تفاوت باشند.»
“حداد عادل به وعده‌های خود عمل نکرد”
لطیف ایزدی روزنامه‌نگار و مدیر مسئول و سردبیر تارنمای “اولکامیز” در استان گلستان هم در واکنش به اظهارات مسئولین فرهنگستان زبان و ادب فارسی به دویچه وله می‌گوید: «استدلال نخبگان ترکمن این است که فرهنگستان راه اشتباهی می‌رود و به صورت سیاسی به این مسئله فرهنگی نگاه می‌کند. در مدارس کشور زبان‌‌های انگلیسی و عربی تدریس می‌شود و چه اشکالی دارد که زبان‌های دیگر هم تدریس شود؟»
ایزدی تاکید می‌کند: «تدریس زبان اقوام در ایران یک فرصت است و اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی به منفعت نظام و کشور است و مشارکت قومیت‌ها را افزایش خواهد داد.»
این روزنامه‌نگار همچنین انتقاد می‌کند: «سیاستی که آقای حداد عادل اتخاذ کرده به نظرم تناقض‌گویی عملکرد ایشان را نشان می‌دهد. موقعی که ایشان کاندیدا شدند لباس و کلاه ترکمنی پوشیدند و بر حفظ آداب و فرهنگ ترکمن تاکید کردند و امروز بر خلاف آن صحبت می‌کند. ایشان باید پاسخگوی این تناقض گویی شود.»
مدیر مسئول و سردبیر تارنمای محلی اولکامیز هم مثل حجت‌الاسلام قدیم و عبدالله سهرابی نماینده سابق مجلس از دولت یازدهم و آقای روحانی در خواست می‌کند که در مقابل مخالفین آموزش زبان مادری در مدارس کشور مقاوت نشان دهند و وعده‌هایی که به قومیت‌ها برای اجرای اصول قانون اساسی کشور داد‌ه‌اند را عمل کنند.