۱۳۹۳ اردیبهشت ۱۸, پنجشنبه

انتقال دست‌کم چهار زندانی جهت اجرای حکم اعدام





دست‌کم چهار زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۹ صبح روز جاری پنج‌شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه دست‌کم چهار زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.
خان محمد صدیقی زندانی سالن ۲ بند ۱ زندان رجایی شهرکرج که به اتهام قتل عمد به قصاص نفس (اعدام) محکوم شده است یکی از زندانیانی است که جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «در حکم خان محمد صدیقی ذکر شده که حکم اعدامش در زندان قرچک ورامین اجرا شود و به همین دلیل احتمالا صبح شنبه [۲۰ اردیبهشت ماه] وی را به زندان قرچک ورامین منتقل می‌کنند تا با چوبه دار اعدام شود.»
این منبع همچنین اضافه کرد: «سه زندانی نیز از بند ۶ زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند که هنوز از نام ایشان مطلع نشده‌ایم.»

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات در مقابل استانداری اردبیل





 تجمع کارگران و کارکنان مخابرات استانی در اعتراض به حقوق معوقه و همچنین عدم انعقاد قرارداد در مقابل استانداری اردبیل به درگیری لفظی بین نیروی انتظامی و تجمع کنندگان منجر شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تجمعی ظهر روز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه مقابل استانداری اردبیل برگزار شد.
این تجمع از سوی کارگران و کارکنان معترض مخابرات استانی، استان اردبیل بود که با ممانعت از ورود آن‌ها به استانداری به درگیری لفظی بین نیروی انتظامی و تجمع کنندگان منجر شد.
یکی از حاضرین در محل به گزارشگر هرانا گفت: «در این تجمع بین نیروی انتظامی و تجمع کنندگان تنشی پیش آمد که بعد از پادرمیانی دیگر کارگران ختم به خیر شد.»
وی در ادامه بیان داشت: «دلیل این تجمع عدم پرداخت به موقع دستمزد کارگران و عدم انتعقاد دوباره قرار داد بوده است. ولی متاسفانه مسئولان فضای این اعتراض کارگری را امنیتی کرده و حضور نیروهای لباس شخصی و اطلاعاتی در این تجمع بسیار چشمگیر بود.»

گزارش سالانه نقض حقوق بشر – ویژه ۱۳۹۲





گزارش حاضر، خلاصه ای از پنجمین گزارشی است که عطف به تصمیم شورای مرکزی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جهت بررسی سالانه نقض حقوق بشر در ایران، توسط نهاد آمار، نشر و آثار این تشکل تهیه شده است. این گزارش تحولاتی که از یکم فروردین ماه سال ۱۳۹۲ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را در بر می گیرد.
گزارش پیش رو فعالیت های گزارشگران این سازمان و سایر نهادهای همراستا را، که گروه بر اساس تجربه خود به آنها استناد می کند، به همراه گزارشات مرتبط با حوزه حقوق بشر که از سوی نهادهای رسمی دولتی و غیر دولتی و رسانه های داخلی و بین المللی منتشر شده، در بر می گیرد. در این گزارش سعی شده است برخی از حائز اهمیت ترین تغییرات در وضعیت حقوق بشر کشور مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه این گزارش جامع نیست، اما می تواند تصویری از وضعیتی که در اکثر نقاط کشور حاکم است، به محققان، پژوهشگران، رسانه ها و سازمان های بین المللی ارائه کند.
اسامی زندانیان سیاسی عرب، اسامی بیش از ۱۲۰ زندانی محکوم به اعدام، اسامی زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده و یا محکوم به اعدام در سال گذشته، اسامی بازداشت شدگان در حوزه های مختلف در طی سال گذشته و بررسی آماری اعدام ها در ایران از نکات بارز این گزارش است که در نسخه پی دی اف آن قابل ملاحظه خواهد بود.
Jeld1392
برای دانلود گزارش روی عکس کلیک کنید

بخش اول: مقدمه

در این گزارش ارزیابی می شود که جمهوری اسلامی ایران نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر را کماکان ادامه می دهد، گزارشاتی که توسط سازمان های غیر انتفاعی-غیر دولتی و مدافعان حقوق بشر واصل شده است، همچنان نمایانگر وضعیتی هست که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و در قوانین و یا در اجرای آن پایمال شده است. وجود نواقص در این گزارش خود نشانگر تداوم وضعیت دشواری است که سازمان های فوق الذکر به دلیل عدم اجازه فعالیت آزادانه با آن دست به گریبان هستند.
علی رغم تعیین آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمدید ماموریت ایشان، در سال ۱۳۹۲ نیز، جمهوری اسلامی ایران کماکان اجازه ای برای حضور ایشان در ایران صادر نکرده است و در اظهار نظرات مختلف مسئولین قضایی کشور ضمن توهین به وی گزارش او را فاقد وجاحت قانونی دانسته و آن را به استهزا گرفتند. با تغییر دولت جدید در ایران انتظار می رفت آقای روحانی از ایشان برای انجام تحقیقات مورد نیاز دعوت به عمل آورد؛ امری که تا پایان سال ۱۳۹۲ میسر نشد.
سازمان ملل متحد نیز در گزارش دبیر کل آن آورده است جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ نامه ارسالی در سال ۲۰۱۲ تنها به ۸ مورد از آن ها پاسخ داده است، عدم همکاری ایران با سازمان ملل متحد مورد انتقاد دبیرکل در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۳ قرار گرفته است. در گزارش بان کی مون آمده است حکومت جمهوری اسلامی ایران از ۱۲ نامه ارسالی در طی نیمه نخست سال ۲۰۱۳، به هیچ یک از آن ها پاسخ نداده است. اکثر این نامه‏ ها در مورد شکنجه، اعدام‏ ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، ایجاد مزاحمت و هراس برای اعضای خانواده‏های فعالان حقوقی، مرگ افراد در طی دوره بازداشت، آزار و اذیت اقلیت‏های مذهبی، محاکمات غیر عادلانه و بدرفتاری و محروم نمودن از درمان‏های پزشکی می‎باشد.

نامه شاهین دادخواه خطاب به حسن روحانی





اظهارات اخیر حسن روحانی در دیدار با اساتید نمونه دانشگاهی، بار دیگر برخی موضوعات حساس را در میان فعالان و تحلیل گران سیاسی مطرح کرد.
رئیس جمهور برای چندمین بار از اساتید دانشگاهی و متخصصان خواست که وارد صحنه شده، ضمن نقد عملکرد دولت راهکارهای تخصصی ارائه دهند.
وی از برخورد امنیتی با اساتید دانشگاه و جاسوس تلقی کردن آن‌ها مجددا انتقاد کرد.
اینک اجازه می‌خواهم در پاسخ به دعوت آقای روحانی چند نکته مقدماتی را یادآور شوم:
۱- بی‌میلی، احتیاط یا انفعال جامعه مدنی و دانشگاهی نسبت به نقد عملکرد دولت و ارائه راهکار، ریشه در فضای امنیتی ایجاد شده در هشت سال گذشته دارد که متاسفانه نه تنها از بین نرفته‌اند بلکه عده‌ای (که پیش‌تر در نوشته‌های خود نشانه‌های صریحی از آن‌ها داده بودم) حتی در صدد تشدید آن هستند.
درست است که عده‌ای در تداوم این فضای امنیتی منافع مادی دارند اما همه طرفداران اینگونه نیستند. برخی از آن‌ها مخصوصا در رده‌های پایین اداری بر اثر تبلیغات جهت دار و نظاممند واقعا و صادقانه باور کرده‌اند که عده‌ای در صدد جاسوسی و براندازی بوده‌اند و عملکرد دستگاههای امنیتی در مقابله با این اتفاق قابل تقدیر است …
آن‌ها تندروهای مورد اشاره را سربازان خط مقدم مبارزه با توطئه دشمن می‌دانند. حداقل کاری که در مقطع فعلی دولت می‌تواند انجام دهد این است که این عده را با واقعیت ماجرا و برخی مسایل پشت پرده (در حد قابل طرح) آشنا کند.
۲-حسن روحانی باید یک الگوریتم مشخص برای اعتماد سازی با قشر فعال سیاسی و نخبه دانشگاهی تعریف کند. دغدغه این قشر بیشتر از آنکه مالی و اقتصادی باشد فرهنگی است. اما امنیتی کردن فرهنگ، مانعی در این راستا محسوب می‌شود. آنچه وزارت اطلاعات از زمان تشکیل دولت جدید انجام داده در نوع خود قابل تقدیر است.
تعداد دستگیری‌های بی‌مورد و پرونده سازی به شکل محسوس کاهش پیدا کرده است اما مانع اصلی این است که بسیاری از فعالان و منتقدان خط شکن در دولت قبلی دستگیر و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
خط شکن‌هایی که می‌توانستند در شرایط فعلی ریسک کرده و به کمک دولت بیایند. بخشی از فعالان سیاسی و منتقدان جسوری که در بیرون از زندان هستند، دارای حبس‌های تعلیقی و انواع محکومیت‌ها هستند. این‌‌‌‌ همان پاشنه آشیلی است که روحانی به لحاظ قانونی نمی‌تواند در برابر آن کاری کند. اما حداقل کاری که روحانی باید جسارت آن را داشته باشد این است که وزارت اطلاعات پرونده سازی‌های گذشته را مورد بازبینی قرار داده و از برخی افراد اعاده حیثیت کند. نفس همین کار اعتماد ساز است.
دولت باید به این افراد کمک کند که به سر کار خود برگردند و امکانی را برای فعالیت مجدد آن‌ها فراهم کند. این حداقل خواسته فعالان سیاسی است. حسن روحانی باید تکنیک اعمال قدرت از طریق آرشیو را ناکارآمد کند.
۳- حسن روحانی انتظارات خود را از دانشگاهیان بیان کرده اما دانشگاهیان نیز مطالباتی دارند و انتظار دارند حداقل این مطالبات فراهم شود تا بتوانند مثل سالهای گذشته در صحنه نقد علمی و سیاسی فعال باشند.
حسن روحانی برای بردن برخی چهره‌های دانشگاهی به پاستور چقدر تلاش کردند و چقدر از خودشان و اعتبارشان هزینه کردند؟
چند نفر از همکاران ایشان در مرکز تحقیقات استراتژیک و شورای عالی امنیت ملی در پاستور و دیگر مراکز مشاوره‌ای مستقر شده‌اند؟ اگر قرار باشد حسن روحانی به خاطر برخی ملاحظات و احتیاط کاری‌ها پشت سر همکاران سابق خود را خالی کرده و حتی یکبار از آن‌ها نامی نبرد واضح است که جامعه دانشگاهی به مثابه یک شبکه به هم پیوسته خیلی سریع این رفتار‌ها را رمز گشایی کند.
وقتی قرار باشد با کوچک‌ترین انتقاد تندرو‌ها، پشت منتقدان خالی شود، بر اساس کنش عقلانی کمتر کسی حاضر به انجام این کار است.
از طرف دیگر برخی نهادهای امنیتی تحت نظر دولت در سالهای گذشته از برخی دانشگاهیان علیه همکاران ایشان استفاده کرده‌اند. این رویه نیز باید متوقف شود. در این مورد آقای روحانی نمی‌تواند ادعا کند دستش بسته است.
چطور می‌توان قبول کرد وزیر ارشاد مجوز حضور یک ناشر را امضا کند اما حراست مانع این حضور شود. حسن روحانی حداقل در قوه مجریه باید خطوط قرمز مورد نظرش را عنلی کند. نقض برخی آزادی‌های قانونی از سوی نهادهای زیر مجموعه قوه مققننه پذیرفته نیست.
۴- ظاهرا استراتژی کلان حسن روحانی این است که بعد از حل و فصل نسبی مساله هسته‌ای و یارانه‌ها موضوع سیاست داخلی را در دستور کار قرار دهد.
این استراتژی را به نوعی دولت‌های قبلی هم داشتند و عموما هم با شکست مواجه شد یا حداقل اینکه موفق نبود. معتقدم ضمن حفظ آرامش هم می‌توان برخی موضوعات را به صراحت بیان کرد.
چرا حسن روحانی و همکارانش مدام از عملکرد اقتصادی دولت گذشته انتقاد می‌کنند اما از عملکرد امنیتی آن چیزی نمی‌گویند؟ در این مورد موضع انفعالی جوابگو نیست.
حسن روحانی باید پیش از فوت وقت و فروکش کردن امید‌ها، از فرصت‌های موجود با حفظ آرامش استفاده کند. بحث منشور حقوق شهروندی نقطه آغاز بسیار خوبی بود اما متاسفانه مدتی است بحث در مورد آن دچار رخوت شده است.
انتخابی کردن روسای دانشگاه و حتی درخواست از دانشگاه آزاد برای اعمال این قاعده، بسیاری از دانشگاهیان را امیدوار خواهد کرد. با کمی تعدیل می‌توان این فرمول دمکراتیک را حتی در مدارس هم پیاده کرد. این‌ها در اختیار قوه مجریه است.
همزمان با طرح نظام سلامت که بسیار ارزشمند است باید طرح آموزش حقوق شهروندی در مدارس و دانشگاه‌ها هم کلید می‌خورد و مقدمات آن برای سال تحصیلی بعد آماده می‌شد.
۵- آقای روحانی! حضرتعالی در مراسم روز کارگر شرکت داشتید، به نظرم برای اثبات انتقاد پذیری خود باید از آنهایی که در میدان آزادی دستگیر شدند، دعوت می‌کردید تا حرف‌هایشان را در ورزشگاه آزادی بزنند تا مراسم شکل فرمایشی و یک طرفه پیدا نکند.
چرا وزیر کشور مجوز مراسم و راهپیمایی صادر نکرد؟ اگر وزارت کشور و سایر وزارتخانه‌ها در این حد کم، حاضر به پرداخت هزینه نیستند، چگونه می‌توان از دیگران انتظار داشت هزینه‌های به مراتب بیشتری بپردازند؟
نمی‌گویم دعوا راه بیاندازید اما هزینه کردن باید از خود دولت آغاز شود. اگر قرار باشد همه وزرا و مسولین دولتی کنج عافیت و احتیاط را برگزینند طبیعی است که دیگران انگیزه چندانی برای پرداخت هزینه نخواهند داشت. این هزینه دادن هاست که موجب اعتماد سازی و جلب حامی و وفادار می‌شود.
نمی‌گویم نهال آزادی و فضای سیاسی را باخون آبیاری کنید اما حداقل آن را تشنه نگذارید. برخی از دوستان حاضر در دولت که می‌خواهند از دانشگاهیان و فعالان در مقابل تندرو‌ها از دولت حمایت کنند، ‌‌‌‌ همان دوستانی هستند که در هشت سال گذشته با سکوت خود و هزینه ندادن عملا امکان آن را پیدا کرده‌اند که پست بگیرند.
اما آنهایی که چند سال پیش در بد‌ترین شرایط امنیتی با تندرو‌ها درگیر شده و از آن‌ها انتقاد کرده‌اند اکنون در گوشه زندان افتاده و از همه پستهای دولتی اخراج شده‌اند.
آیا این اخلاقی است که ما فقط از دیگران انتظارکمک داشته باشیم ولی در قبال کمک به آن‌ها مسولیتی را متوجه خودمان نکنیم؟
آقای روحانی اجازه دهید صریح باشیم. آیا سزای حسین موسویان این بود که با دلخوری ایران را ترک کند و هیچ کس جسارت دفاع کردن از او را نداشته باشد؟ زمانی که امثال موسویان، بنده، قهرمان‌پور، سیاستهای دولت گذشته را نقد می‌کردیم، برخی از دوستان فعلی هر نوع انتقادی را بیهوده می‌دانستند و به سکوت توصیه می‌کردند.
آیا این درست است که ما اخلاق را بر حسب موقعیت خودمان نقد کنیم؟
۶- بسیاری از فعالان جامعه مدنی دانشگاهیان و فعالان سیاسی خواهان موفقیت دولت‌اند چون با آن منافع مشترک دارند و در ضمن تجربه هشت سال گذشته را هم فراموش نکرده‌اند. آن‌ها محدودیت‌های دولت را هم می‌فه‌مند اما این به معنای توجیه کم کاری و ترس برخی از همکاران شما در دولت نیست.
فراموش نکنید زمان به نفع شما پیش نمی‌رود. هر چه از امید مردم کمتر شود تندرو‌ها فضای مانور بیشتری خواهند داشت. همایش دلواپسان آنهم پیش از یک سالگی دولت هشداری است به شما که با پرداخت هزینه طرفداران خود را گردهم آورید و از آن‌ها حمایت کنید.
اگر زمان در حوزه سیاست خارجی و تا حدی کمتر اقتصادی به نفع شما پیش می‌رود، در حوزه سیاست داخلی که تعیین کننده‌ترین بخش است، زمان به سرعت علیه شما می‌گذرد. لطفا هشدار را جدی بگیرید.
شاهین دادخواه زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین
مشاور پیشین شورای عالی امنیت ملی در دولت اصلاحات
عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای به سرپرستی حسن روحانی

شاه ماهی به جریان آبی دریاها پیوست






”دیری است
مثل ستاره ها، چمدانم را
از شوق ماهیان و تنهایی خودم
پرکرده ام، ولی
مهلت نمی دهند که مثل کبوتری
در شرم صبح پر بگشایم“
فرزاد کمانگر
در سحرگاه یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹، فرزاد کمانگر به همراه چهار زندانی کرد محکوم به اعدام در زندان اوین به دار آویخته شد، در حالیکه در طول دوران حبس،  روزهای طولانی را در انفرادی گذرانده و در زندان های مختلف مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار گرفته بود.
یک سال و اندی پیش از سپیده دم ۱۹ اردیبهشت، حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب به جرم عضویت در پ ک ک  صادر شده بود، با وجود این واقعیت که هیچ مدرک و مستندات روشنی در پرونده او وجود نداشت.
خلیل بهرامیان وکیل فرزاد پس از اجرای حکم گفت: آقایان حتی یک سر سوزن مدرک ندارند. اگر کوچکترین دلیلی علیه فرزاد دارند، من علاوه بر این که حاضرم پروانه وکالتم را برای همیشه پاره کنم، حاضرم هرگونه مجازاتی را تحمل کنم.
اتهام واهی اقدام به فعالیت مسلحانه و صدور حکم اعدام برای یک معلم که در طول عمر کوتاه خود هرگز قلم را بر زمین نگذاشته بود، معلمی از پایین ترین طبقات اجتماع از شهر کردنشین و محروم کامیاران، نشانه ترس و جبن عجیبی است. ترس از ماهیت صلح آمیز، هدفمند و تاثیرگذار فعالیت های مدنی، فعالیت هایی که می توانند در بنیان خود دگرگون کننده باشند، راس هرم قدرت و تبعیض را نشانه بگیرند و آن چیزی را به ارمغان بیاورند که هیچ گاه خشونت و اسلحه نمی تواند: تثبیت دموکراسی از پایین ترین لایه های اجتماع و مطالبه حلقه های گمشده تاریخی، مطالبه آزادی، عدالت و برابری قومی. فرزاد، چراغ دانش در دست، به قلب تاریکی حمله کرده بود و این را قساوت ابلیس وار تاریکی بر نمی تابید.
فرزاد یک فعال مدنی بود، یک فعال صنفی، یک فعال قومی. فرزاد یک معلم بود و اگر بپذیریم که معلمان پیامبران بدون اعجازند، باید بگوییم پیام فرزاد را همه به روشنی شنیدند. صدایش در گوش جهان پیچید که ” ما هم مردمانیم، ای کاش قصه کرد دیگر قصه آن زنی نباشد که سهمش از شوهر فقط ناسزای هر روزه است.”
فرزاد در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت ۸۹ در پای چوبه دار زندان اوین جاودانه شد، با طرح لبخندی در عکس ها، عکس های به جا مانده از او و کودکان کامیاران، در قاب تصویری در دستهای مهربان مادرش در لباس کردی.
فرزاد یک شاه ماهی بود که در سحرگاه ۱۹ اردیبهشت به جریان آبی دریاها پیوست. …..
نسرین هزاره مقدم
عضو هیات تحریریه وبسایت حقوق معلم