۱۳۹۳ خرداد ۸, پنجشنبه

مخالفت دادستان با درمان بیماری چشم زینب جلالیان









 زینب جلالیان که از چندی قبل به بیماری چشم حاد مبتلا شده همچنان با مخالفت دادستان برای درمان روبروست.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زینب جلالیان زندانی سیاسی زندان زنان کرمانشاه از نوعی ضایعه در سفیدی جشم (ناخنک) رنج می‌برد، با این وجود دادستان با عمل جراحی وی در مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت می‌کند.
نزدیکان زینب جلالیان می‌گویند: «این بیماری در صورت پیشرفت سببتاری دید و کم بینایی دائمی وی خواهد شد.»
این منبع همچنین در ادامه گفت: «یک تکه گوشت اضافه در سفیدی چشم زینب جلیان وجود دارد که تشخیص پزشکان زندان بیماری ناخونک بوده است.»
زینب جلالیان در سال ۸۶ از سوی مأموران اداره اطلاعات کرمانشاه دستگیر شد و به اتهام ارتباط با احزاب کردی در دادگاه انقلاب ابتدا به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد. این زندانی سیاسی در سالهای گذشته به شدت تحت فشار قرار داشته است و بار‌ها در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زده است.
گفتنی است، از حدود هفت ماه پیش بند زنان زندان دیزل‌آباد کرمانشاه به ساختمانی معروف به کانون اصلاح تربیت که زندانیان نوجوان زیر ۱۸ سال نیز نگهداری می‌شوند منتقل شده و این مکان حدود ۵ کیلومتر با زندان دیزل‌آباد فاصله دارد و زندانیان نوجوان و زنان که قرار است به بهداری منتقل شوند از کانون اصلاح و تربیت با اتومبیل به زندان دیزل‌آباد منتقل می‌شوند.

مهدی ابیات از روز شنبه به سلول انفرادی منتقل شده





مهدی ابیات زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج از روز شنبه هفته جاری به سلول انفرادی منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی ابیات از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج روز شنبه ۳ خرداد ماه از سالن ۱۲ زندان مزبور به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل شد و تا لحظه تنظیم این خبر به سالن خود باز نگشته است.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «این زندانی سیاسی پس ملاقاتی که روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه با خانواده داشته است به دلیلی که برای ما معلوم نیست مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و خواهر وی نیز برای چند ساعت بازداشت می‌شود.»
این زندانی سیاسی در حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شد. وی سپس در دادگاه انقلاب به تحمل ۱۵ ماه زندان محکوم شد و خود را جهت سپری کردن دوران محکومیت به زندان معرفی کرد.

تایید محکومیت ۹ ساله سه فعال سایبری در اهواز





حمزه زرگانی، صالح تامولی (طرفی) و عادل سعدونی ۳ شهروند اهوازی هستند که به اتهام تاسیس صفحاتی در فیسبوک حکم ۳ سال زندان برایشان به تایید رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صالح تامولی (طرفی) ٣٠ ساله، مهدی زرگانی ٣٠ ساله و عادل سعدونی ٢۴ ساله، همگی ساکن کوی علوی اهواز، سه تن از افرادی هستند که در تاریخ ٢٢ فروردین ماه ١٣٩٢ توسط ادارهٔ اطلاعات اهواز بازداشت شده بودند.
این سه کاربر فیسبوکی بازداشت شده در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی «مصطفی شعبونی» هرکدام به اتهام «تبلیغ بر علیه نظام از طریق گرداندن چند صفحه در فیس بوک» و «فعالیت بر ضد نظام جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های اجتماعی» به ۳ سال زندان محکوم شدند.
این حکم طی ماه گذشته در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان عینا به تایید رسید.
کریم دحیمی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «این سه تن در حدود ٢ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز و تحت شدید‌ترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار داشتند.»


گفتنی است، این سه زندانی سایبری هم‌اکنون در زندان کارون اهواز نگهداری می‌شوند.

یک زن در زندان آمل اعدام شد





حکم قصاص یک زن سحرگاه چهارشنبه توسط دستگاه قضایی در زندان شهر آمل اجرا شد. 
دادستان عمومی و انقلاب آمل در گفتگو با مهر، گفت: محکوم علیه خانم (ص-ت) به دلیل قتل عمد سحرگاه امروز در محوطه زندان این شهرستان اعدام شد.
علی طالبی با اشاره به اجرای حکم قصاص خانم (ص-ت) فرزند تقی گفت: این خانم چندین سال قبل رابطه نامشروعی را با شخصی داشت که همسرش متوجه رابطه وی با فرد دیگری می شود.
دادستان عمومی و انقلاب آمل بیان داشت: همسر قاتل زمانی که متوجه رابطه (ص-ت) با فرد دیگری می شود مشاجره ای بین آن دو صورت می گیرد که در همین حین محکوم علیه دست و پا همسر خود را بسته و با چاقو برنده ای گردن مازیار همسر خود را قطع می کند.
علی طالبی افزود: قاتل بعد از تحمل چندین سال تحمل حبس در زندان، با اجرای تشریفات قانونی سحرگاه امروز پای چوبه دار رفت و مادر مقتول حکم قصاص عروس خود را اجرا کرد.

مرخصی ابوالفضل عابدینی از زندان کارون اهواز





 ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز به مرخصی آمد.
به گزارش کلمه، ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشر که از اسفند ۸۸ در زندان های تهران و اهواز در حبس بوده است، ساعتی پیش به مرخصی از زندان کارون اهواز به مرخصی ۱۰ روزه آمد.
او هم اکنون در حال سپری کردن دوران زندان ۱۲ ساله خود در زندان کارون اهواز است.
عابدینی شاهد شکنجه های ستار بهشتی بود و به عنوان شاهد مقابل بازپرس ویژه قتل ستار بهشتی حاضر شد و بعد از آن به علت شرح آنچه بر ستار بهشتی رفته بود به ناگاه از اوین به زندان کارون اهواز تبعید شد.
این فعال حقوق بشر در فاصله سالهای ۱۳۸۴تا ۱۳۸۶چندین بار توسط نیروهای امنیتی استان خوزستان بازداشت و این بازداشت‌ها منجر به صدور حکم یک سال حبس تعزیری از سوی دادگاه انقلاب اهواز برای وی شد.

اعتراض صنفی کارگران معدن بافق یزد وارد دوازدهمین روز متوالی شد





نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: حدود ۵ هزار کارگر معترض معدن سنگ آهن بافق (واقع در استان یزد) در اعتراض به خصوصی سازی این معدن سنگ آهن دست از کار کشیده‌اند.
«محمدصالح جوکار» با اشاره به ورود اعتراض صنفی کارگران معدن بافق به دوازدهمین روز متوالی، در تشریح روند خصوصی سازی این معدن به ایلنا گفت: ۷۱/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن بافق به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شده و شرکت فولاد خوزستان با برنده شدن ۵/ ۲۸ درصد سهام باقیمانده که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است، صاحب باقیمانده سهام این معدن خواهد شد.
وی با اشاره به احتمال تعدیل کارگران معدن سنگ آهن بافق در پی خصوصی سازی این معدن، ادامه داد: شهرستان بافق از شهرستان‌های بسیار محروم بوده و تنها راه ارتزاق مردم این شهرستان از راه استخراج معدن است، بنابراین اگر این معدن خصوصی‌سازی شود، با خیل بیکاران روبه‌رو خواهیم شد.
به گفته این نماینده مجلس نهم، کارگران معترض با توجه به اتمام ذخائر معدن سنگ آهن بافق در آینده، خواستار فروش سهام این معدن به خود هستند.
نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیگیری‌های به‌ عمل آمده خاطر نشان کرد: وزیر کار مکاتباتی با مسئولان استان داشته‌ که هنوز صورتجلسه نشده و با سفر وی به استان مسائل دنبال خواهد شد.
گفتنی است یکی از کارگران معدن سنگ آهن بافق به ایلنا گفت: نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق از یکشنبه هفته گذشته (۲۸ اردیبهشت) در اعتراض به خصوصی سازی این معدن دست از کار کشیده‌اند.
وی تاکید کرد: کارگران معدن سنگ آهن بافق از احتمال تعدیل نیروی کار و کاهش دستمزد و مزایا در پی خصوصی سازی این معدن نگران‌اند و می‌خواهند باقیمانده سهام این شرکت معدنی به آنان فروخته شود.

غلامرضا خسروی سوادجانی به زندان رجایی شهر منتقل شد





غلامرضا خسروی سوادجانی که از صبح چهارشنبه به نقطه نامعلومی منتقل شده بود، هم‌اکنون در قرنطینه زندان رجایی شهر کرج بسر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه غلامرضا خسروی سوادجانی به بهانه صحبت با معاون قضایی زندان (حمیدی) از بند ۳۵۰ خارج شد.
به گفته زندانیان وی از آنجا به اجرای احکام زندان اوین منتقل شد و همین موضوع نگرانی‌ها را از خطر اعدام بدون اطلاع قبلی وی افزایش داد.
طبق آخرین گزارشات این زندانی سیاسی هم‌اکنون در قرنطینه زندان رجایی شهر کرج است ولی از آنجا که حکم اعدام وی در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است همچنان خطر اجرای حکم وی طی روزهای آینده در زندان مزبور وجود دارد.
آقای خسروی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که سال ۸۶ در کرمان بازداشت و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود اما در حین سپری کردن این محکومیت، در یک فرایند غیرقانونی پرونده‌اش مجدداً به جریان افتاد و به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

انتقال یک زندانی بهایی به بند زندانیان خطرناک





شهرام چینیان میاندوآب زندانی بهایی زندان رجایی شهرکرج به بند زندانیان خطرناک منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شهرام چینیان میاندوآب شهروند بهایی زندانی در زندان رجایی شهر کرج طی روز جاری از سالن ۱۲ این زندان که به زندانیان سیاسی و عقیدتی اختصاص دارد به بند ۱ که به جرایم خطر ناک همچون قتل، تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه اختصاص دارد منتقل شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «وی بدلیل نوشتن نامه به دفتر بیت رهبری (آیت الله خامنه‌ای) و ارسال آن از طریق سیستم اداری زندان به بند ۱ تبعید شد.»
پیش از این آقای چینیان در اسفند ۱۳۸۷ دستگیر و در ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ با ارائۀ جواز کسب به عنوان وثیقه آزاد شد. وی در این مدت تا زمان آزادی‌اش در زندان اوین بازداشت بود.
آقای چینیان در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب به ۸ سال زندان محکوم شد، امّا در حالی که حکم او در روند تجدید نظر قرار داشت، در ۲۵ دی ۱۳۹۰ احضار و حین مراجعه دستگیر و در اوین زندانی شد.

بازداشت یک جوان اهل‌سنت در سیستان و بلوچستان





عبدالغنی وحید جوان اهل‌سنت در سیستان و بلوچستان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این جوان ۲۱ ساله اهل‌سنت روز یک‌شنبه ۴ خرداد ماه در روستای تنبلان بخش زرآباد (واقع در جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان) توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «ماموران وزارت اطلاعات به منزل پدر عبدالغنی وحید هجوم آوردند و وی را که در منزل پدرش زندگی می‌کند بازداشت کردند.»
گفتنی است، عبدالغنی با وجود گذشت چهار روز با بستگان خود هیچ تماسی نداشته و زمانی که خانواده وی به اداره اطلاعات چابهار و کنارک مراجعه کردند به ایشان گفته شد که ما چنین کسی را بازداشت نکرده‌ایم.

قتل یک دختر دبیرستانی در کنگاور توسط پدر





عاطفه نویدی دختر دبیرستانی اهل کنگاور بدلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سربریده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳ خرداد ماه سال جاری پدر عاطفه نویدی، وی را بدلیل داشتن دوست پسر سر برید.
جسد عاطفه نویدی ۱۸ ساله که در مقطه دوم دبیرستان به تحصیل مشغول بود پس از طی مراحل قانونی در پزشکی قانونی کرمانشاه، عصر روز یک‌شنبه ۴ خرداد ماه خاکسپاری شد.
این قتل ناموسی در کنگاور (یکی از شهرهای استان کرمانشاه) اتفاق افتاد و قاتل هم اکنون در اختیار نیروهای انتظامی است.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «حداقل در ۱۰ سال گذشته این اولین مورد از این گونه قتل‌ها در کنگاور می‌باشد که پدری دختر خود را به صرف داشتن دوست پسر به قتل برساند.»
این منبع در ادامه گفت: «قاتل یک مسافر کش بود که از شهر تا روستاهای تابعه مسافران را جابجا می‌کرد و اعتیاد هم نداشت.»
وی در پایان گفت: «این پدر تهدید کرده است پس از آزادی از بازداشت دختر دیگر خود را نیز به قتل خواهد رسانید.»

نگرانی از خطر اعدام غلامرضا خسروی سوادجانی





 غلامرضا خسروی سوادجانی زندانی سیاسی محکوم به اعدام از بند ۳۵۰ خارج شده و به اجرای احکام زندان اوین منتقل شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۱ صبح روز جاری غلامرضا خسروی سوادجانی به بهانه صحبت با معاون قضایی زندان (حمیدی) از بند ۳۵۰ خارج شد.
زندانیان بند ۳۵۰ پس از خروج غلامرضا خسروی از بند متوجه شدند که وی را به اجرای احکام زندان اوین منتقل کرده‌اند.
یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «علوی سربازجوی وزارت اطلاعات پس از حادثه پنج‌شنبه سیاه بند ۳۵۰ غلامرضا خسروی را تهدید کرد که حکم اعدامش را اجرا خواهد کرد.»
از آنجا که این زندانی سیاسی با حکم اعدام روبروست و حکم وی در دیوان عالی کشور به تایید رسیده خطر اجرای حکم وی باعث نگرانی دوستان و خانواده‌اش شده است.
آقای خسروی از زندانیان سیاسی دهه ۶۰ است که سال ۸۶ در کرمان بازداشت و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود اما در حین سپری کردن این محکومیت، در یک فرایند غیرقانونی پرونده‌اش مجدداً به جریان افتاد و به اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد. این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.

محکومیت ۳۵ درویش گنابادی به مجموع ۸۵ سال حبس تعزیری





۳۵ تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس٬ با احکام صادره از شعبه اول دادگاه عمومی کوار به مجموع ۸۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند.
به گزارش مجذوبان نور، ۳۵ نفر از دراویش ساکن شهرستان کوار از توابع استان فارس٬ با اتهاماتی دایر بر “مشارکت در درگیری و ایراد ضرب و جرح” و “اخلال در نظم عمومی” با شکایت ۱۱۳ نفر از پرسنل بسیج و روحانیون استان فارس در شعبه اول دادگاه عمومی کوار به زندان و پرداخت دیه محکوم شدند.
بنابراین گزارش متهمان ردیف “اول تا پنجم” هریک به تحمل ۴ سال حبس و پرداخت دیه، و دیگر متهمان به ترتیب از “ششم تا دوازدهم” ٬ “سیزدهم تا سی و سوم” و سی و چهارم و پنجم به تحمل سه سال٬ دو سال و یک سال حبس و همچنین پرداخت دیه محکوم شده اند.
حکم مذبور در مورد متهمین ردیف اول تا پانزدهم به صورت ‘حضوری’ و در مورد متهمین ردیف شانزدهم تا سی و پنجم به صورت ‘غیابی’ صادر شده است.
لازم به ذکر است متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده پیش از این طی حکمی در دادگاه انقلاب شیراز نیز به ‘تبعید مادام العمر’ محکوم شدند.
گفتنی است که این احکام در پی درگیری ایجاد شده در شهریور سال ۱۳۹۰ در شهر کوار می باشد که طی آن عده ای طلاب و بسیجیان و نیروهای خودسر همراه با تحریک چهار تن از آخوند های این شهرستان به نام های علی رضا شهبازی٬ محمدرضا قنبری٬ علی اکبر آبادی و علی قائمی تظاهراتی توهین آمیزی را علیه دراویش گنابادی برپا کردند که منجر به شهادت وحید بنانی٬ درویش گنابادی شد.
اسامی درویشان محکوم شده و مدت حبس آنها به این شرح است:
۱. حمیدرضا آرایش؛ ۴ سال حبس
۲. محمدعلی شمشیرزن؛ ۴ سال حبس
۳. کاظم دهقان؛ ۴ سال حبس
۴. سیدابراهیم بهرامی؛ ۴ سال حبس
۵. محمدعلی دهقان؛ ۴ سال حبس
۶. امید علی اکبری؛ ۳ سال حبس
۷. مهرداد کشاورز؛ ۳ سال حبس
۸. محمدعلی صادقی؛ ۳ سال حبس حبس
۹. امیر حمزه دهقان؛ ۳ سال حبس
۱۰. منوچهر زارع؛ ۳ سال حبس
۱۱. ابوذر ملک پور؛ ۳ سال حبس
۱۲. بهیار رجبی؛ ۳ سال حبس
۱۳. رضا پیشکار؛ ۲ سال حبس
۱۴. مهدی قنبری؛ ۲ سال حبس
۱۵. علی دهقان؛ ۲ سال حبس
۱۶. عیسی دهقان؛ ۲ سال حبس
۱۷. مهدی دهقان؛ ۲ سال حبس
۱۸. مهدی مرند؛ ۲ سال حبس
۱۹. قاسم داغ تن؛ ۲ سال حبس
۲۰. شهرام دهقان؛ ۲ سال حبس
۲۱. نصرالله گلشن؛ ۲ سال حبس
۲۲. خورشید دشتکی؛ ۲ سال حبس
۲۳. ذبیح الله گردپور؛ ۲ سال حبس
۲۴. حمید مهدی زاده؛ ۲ سال حبس
۲۵. احمدرضا کوهی؛ ۲ سال حبس
۲۶. محمدرضا زاهدیان کیش؛ ۲ سال حبس
۲۷. علی اژدری؛ ۲ سال حبس
۲۸. سهراب دهقان؛ ۲ سال حبس
۲۹. اسماعیل دهقان؛ ۲ سال حبس
۳۰. امان الله چراغی؛ ۲ سال حبس
۳۱. محمد آرایش؛ ۲ سال حبس
۳۲. عبدالرضا آرایش؛ ۲ سال حبس
۳۳. کرامت مرادی؛ ۲ سال حبس
۳۴. محسن اسماعیلی؛ یک سال حبس
۳۵. غلام علی بیرمی؛ سه ماه و یک روز حبس

حکم چهار سال حبس برای مریم شفیع‌پور تایید شد





حکم ۴ سال زندان برای مریم شفیع‌پور که در دادگاه بدوی به ۷ سال حبس محکوم شده بود به تایید رسید.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم شفیع‌پور که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۷ سال زندان محکوم شده بود، در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر با تخفیف ۳ سال از محکومیت خود به ۴ سال زندان قطعی محکوم شد.
گفتنی است مریم شفیع‌پور، دانشجوی سابق رشتهٔ مهندسی کشاورزی گرایش آب دانشگاه بین‌المللی قزوین است که پس از دو ترم تعلیق از تحصیل به دلیل فعالیت دانشجویی، در حالی که در ترم هشتم بود، از دانشگاه اخراج شد. او در سال ۸۹ نیز از سوی دادگاه انقلاب قزوین به خاطر فعالیت‌های دانشجویی و وبلاگ‌نویسی به یک سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال محکوم شد.
مریم شفیع‌پور اواسط تیرماه سال گذشته از سوی دادسرای امنیت احضار شد و روز پنجم مرداد‌‌‌‌ همان سال پس از حضور در دادسرای شماره دو (شهید مقدس) در زندان اوین، به دستور بازپرس بازداشت گردید.

صبا آذرپیک بازداشت شد





صبح امروز، چهارشنبه، هفتم خردادماه، صبا آذرپیک، روزنامه نگار، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز ماموران امنیتی با مراجعه به دفتر هفته‌نامه‌ی «تجارت فردا»، صبا آذرپیک را بازداشت کردند.
صبا آذرپیک خبرنگار گروه سیاسی روزنامه‌ی اعتماد و هفته‌نامه‌ی تجارت فردا، سال گذشته نیز، مدتی را در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برده بود.
وی پس از مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا پیگیری پرونده‌ی قتل این وبلاگ نویس معترض و کشاندن این موضوع به مجلس را به عهده گرفت.
گفتنی‌ست که از محلی که این روزنامه‌نگار پس از بازداشت به آن منتقل شده است، اطلاعی در دست نیست.

تشکیل زنجیره انسانی برای نجات باغ فرزانه شیراز





روز گذشته زنجیره انسانی دورتا دور باغ فرزانه شیراز در اعتراض به مصوبه شورای شهر در واپسین روزهای سال گذشته برای ساخت دو برج ۲۵ طبقه در این باغ تشکیل شد و گروههای مختلف شهروندان خواستار لغو این مصوبه و جلوگیری از تخریب تنها ریه تنفسی مرکز شهر شیراز شدند.
به گزارش مهر، در روزهای پایانی سال ۱۳۹۲، شهرداری شیراز تغییر کاربری و تفکیک باغِ فرزانه در خیابان زند شیراز را در قالب طرحی دوفوریتی به شورای اسلامی شهر شیراز پیشنهاد داد و در تاریخ ۲۴ اسفند همین سال یعنی در شلوغی روزهای پایانی سال، مصوبه آن برای تفکیک باغ بزرگ و تاریخی فرزانه (تنها یادآور چهارباغ صفوی) گرفته شد تا به جای فضای سبز شهری و در دسترس همگان، این باغ به ۲ برج ۲۵ طبقه‌ بی‌شاخ و دم و ناهم‌خوان با بافت پیرامونی دگرگون شود. برج‌هایی که نه تنها گرهی از مشکلات این شهر و محور تاریخی و ارزشمند زند نمی‌گشایند، بلکه بر چالش‌های زیست‌محیطی و ترافیکی آن به شدت خواهند افزود.
 آنطور که تشکل های زیست محیطی شهر شیراز می گویند سال گذشته، کلان‌شهر شیراز، با وجود همه‌ مشکلات و چالش‌های زیست‌محیطی ، از دید وضعیت آب و هوایی در شرایطی مطلوب در میان دیگر کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور جای داشت و گزارش شد. البته این وضعیت، بدون شک مرهون فضای سبز و باغ‌های موجود در حاشیه‌ها و داخل شهر شیراز است؛ اگر چه هر زمان، بحث باغ و نگهداری آن در فضای شهری شیراز به میان می‌آید، نخست باغ‌های قصردشت و پهنه‌ی سبز و هر روز کم‌شونده‌ی آن در ذهن می‌آید، با این همه به هیچ روی نمی‌بایست از چند باغ انگشت‌شماری که در لا‌به‌لای بافت شهر هنوز نفس می‌کشند، چشم پوشید و آن‌ها را به دست فراموشی و دلالان گوناگون دولتی و غیردولتی سپرد. باغ‌هایی که بی هیچ چشم‌پوشی یا گزافه‌ای، ریه‌های زنده و تلاشگر این شهرِ هستند.
اما این مصوبه که دلیل تصویب آن از سوی اعضای شورای شهر شیراز با استناد به گلایه استاندار فارس از نبود برجی درخور در مرکز شهر عنوان شده در همین ابتدای کار توسط گروههای مختلف مهندسان شهر سازی ، اساتید دانشگاههای مهماری و شهر سازی، تشکل های دانشجویی و حتی اساتید حوزه علمیه مورد نقد و اعتراض واقع شده است به گونه ای که جمعی از متخصصان گروه شهرسازی نظام مهندسی شیراز در این باره گفته اند: مسلماً گروه‌های شهرسازی، عمل‌کردِ یک شهردار و شهرساز را در تفکیک یک باغ آن هم در قلبِ شهر، تایید نخواهند کرد. در سامانه‌ی کنونی شهرداری شیراز که کوچک‌ترین تصمیم‌گیری‌ها و دگرگونی‌ها می‌بایست دارای طرح توجیهی و طرح‌های انطباق (شهری و ساختمان) باشد، چنین طرح بزرگی با بازتاب‌های غیرِ قابلِ انکارِ زیست‌محیطی و کالبدی، با کدام مبانی نظری و از سوی کدام گروه یا شخصِ صاحبِ صلاحیت در حوزه‌ی شهرسازی توجیه شده است.
اساتید دانشکده هنر و شهرسازی دانشگاه پیام نور شیراز هم با انتقاد از این مصوبه اعلام کرده اند در روزهای انتهایی سال و در تنگنای شب عید چه فوریتی در شهر وجود داشته که در جلسه فوق‌العاده شبانه‌ای و با تعجیل و قید دو فوریت و بدون بررسی‌های کارشناسی متناسب با حساسیت‌های این قبیل مداخلات، موضوع در شورا مطرح می‌شود و بعضی از اعضاء شورای شهر همانند یک فرزند از این مصوبه حمایت می‌کنند.
۱۱تشکل های دانشجویی دانشگاه های شیراز نیز در بیانیه ای اعتراض خود را نسبت به مصوبه شورای شهر در خصوص احداث برج دوقلوی ۲۵ طبقه در مرکز شهر اعلام کرده و و با استناد به سخنان نماینده ولی فقیه استان گفته اند: احداث مجتمع های تجاری اساساً سرمایه بری است نه سرمایه گذاری. فرد سرمایه گذار با پیش فروش کردن واحدها و بهره گیری از تسهیلات بانکی، برج تجاری را علم می کند و از ابتدا سرمایه اندکی از خودش را در این مسیر می گذارد. عموماً نیازهای خدماتی و رفاهی جامعه مانند فضاهای ورزشی، درمانی و غیره بر اساس نیاز جامعه طراحی و برنامه ریزی می شود؛ اما در مورد مجتمع های تجاری این مهم صدق نمی کند. فضاهای تجاری در شیراز شش برابر نیاز جامعه توسعه یافته و در واقع در جهت منافع مردم طراحی نشده است.
جنبش دانشجویی شهر شیراز با طرح این پرسش ها که با احداث برج های دوقلوی ۲۵ طبقه چه کسی پاسخگوی تخریب باغی بزرگ در مرکز شهر خواهد بود؟ چه کسی پاسخگوی آلودگی بیش از پیش محیط زیست در هسته مرکزی شهر خواهد بود؟ چه کسی پاسخگوی ترافیک ناشی از ساخت دو برج ۲۵طبقه در خیابان زند خواهد بود؟ پیشنهاد داده است: شهرداری شیراز باغ فرزانه را از مالک آن خریداری کرده و برای استفاده نسل های آتی آن را به پارک عمومی تبدیل کند.
نقد دیگری نیز از دیدگاه حمل و نقل و ترافیک شهری مطرح است .
انطور که محمد حسین حلیمی فعال دانشجویی و زیست محیطی به خبرنگار مهر می گوید: خیابان زند یکی از خیابان های پر ترافیک شهر شیراز است به گونه ای که حتی در مواردی طرح ترافیک در آن اجرا می شود بنابراین تبدیل این فضای سبز ۲۱ هزار هکتاری که ریه تنفسی شهر محسوب می شود و تنها باغ موجود در مرکز شهر شیراز است به برج های آهنی بر مشکلات ترافیکی این منطقه افزوده و بار آلودگی در مرکز شهر را دو چندان می کند.
به گفته او ، مالک اراضی مورد نیاز برای ساخت این برج ها از سال ۸۳ به دنبال ساخت یک برج ۱۳ طبقه در باغ فرزانه بوده اما شهرداری شیراز با تهاتری که با مالک انجام داده پذیرفته است که به جای یک برج ۱۳ طبقه دو برج ۲۵ طبقه در این باغ ساخته شود یکی برای مالک و دیگری برای شهرداری یعنی به عبارتی خود شهرداری اقدام به فروش این باغ کرده است.
به اعقاد این فعال دانشجویی و زیست محیطی، اگرچه شهرداری و شورای شهر توجیه این مصوبه را افزایش درآمد زایی برای شهر عنوان می کنند اما بر اساس طرح تفضیلی شهر شیراز این اقدام خلاف قانون است.
حلیمی به زنجیره انسانی که روز گذشته دور تا دور باغ فرزانه شیراز برای لغو این مصوبه و جلوگیری از نابودی تنها فضای سبز موجود در مرکز شهر تشکیل شد اشاره می کند و می افزاید: به طور کلی این زنجیره که از گروههای مختلف شهروندان از اساتید ، دانشجویان و مهندسان شهر سازی و معماری تشکیل شده بود چند دلیل عمده برای مخالفت و اعتراض خود به این مصوبه عنوان کردند که در پی می آید:
اول اینکه خیابان زند غربی نیاز به یک پارک و فضای سبز یاد آور بافت تاریخی و باغی شهر و پارکینگ طبقاتی دارد .دوم اینکه تبدیل این مکان به کاربری تجاری، اداری و اقامتی نه تنها دردی از دردهای این منطقه مهم شهر را درمان نمی‌کند بلکه به تشدید درد آنهم به شکل فزاینده‌ای منجر می‌شود و در کنار دلایل ذکر شده از لحاظ حقوقی نیز این مصوبه با اصول مطرح طرح جامع شهر همچنین طرح تفصیلی با رویکرد ساختاری راهبردی که در مراحل نهایی تصویب بوده مغایرت اساسی دارد. همچنین می توان به عدم سنخیت ارتفاع و تعداد طبقات و ناهمگونی با بافت پیرامونی هم اشاره کرد.
مع‌الوصف مدت‌هاست مشاهده می‌شود بخش‌هایی از این باغ عامدا خشک شده تا زمینه اجرای چنین مصوبه ای فراهم شود و در بین آن به نوعی تفکیک با فنس و غیره صورت پذیرفته است. در حقیقت چنین مصوبه‌ای راه را برای خاطیان باز کرده تا نه تنها با آنان برابر قانون برخورد نشود بلکه از سود سرشاری به قیمت نابودی این منطقه از شهر برخوردار شوند.
لذا انتظار می‌رود قبل از اینکه مصوبه شورا به کمیسیون ماده ۵ جهت تصویب نهایی ارجاع شود اعضای شورای شهر شیراز که نمایندگان شهروندان بوده و باید از حقوق حقه شهروندان در جهت رفع معضلات و سهولت در زندگی شهری دفاع کنند، در مصوبه فوق تجدید نظر کرده و حتی به نظر می رسد با توجه به اهمیت این باغ و ریه تنفسی مرکز شهر شیراز لازم است شورای عالی معماری و شهر سازی ورود کرده و با لغو این مصوبه گامی در راستای جلوگیری از آلودگی هوای شهر شیراز که یکی از ۸ کلان شهر برخوردار از هوای آلوده است بردارد.

دلواپسان؛ نگران رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی باشند










نویسنده: مهناز پراکند وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر

 این روزها اخبار تجمعات افراد وگروه­­­هایی در رسانه­های خبری و تحلیلی توجه­­ا­­م را به خود جلب کرده که موضوع اجتماع­شان بیان دل نگرانی­­­­­­­ها و دلواپسی­­­­های خود از ادامه مذاکرات هسته­ای و ارتباط با دنیای خارج بوده است و چه خوب که برای برنامه­­ریزی وترتیب دادن این­گونه اجتماعات و دادن شعارها و ابراز نظر خود از آزادی عمل کامل نیز برخوردار بوده­اند.
 ترکیب این گروه نیزمانند همان گروه­هایی بوده که برای هیچ همایشی نه نیاز به کسب مجوز از مراجع و مقامات قانونی دارند و نه کسی را یارای برخورد با آنها­ست. همان گروه­هایی که اتفاقآ از آزادی برهم زدن سخنر­­ا­نی­های گروه­های منتقد و معترض و بالا رفتن ازدیوار سفارت­خانه­ها… نیز برخوردارند. آرزو کردم که ای کاش سایر گروه­­ها­ نیزازاین آزادی عمل برخوردار باشند.
نگران شدن و اعلام دلواپسی از به خطر افتادن آزادی و استقلال کشور، بی‌توجهی به منافع کشور و مردم، به فنا رفتن حقوق ملت، ممنوعیت آزادی فعالیت احزاب و گروه­ها،  نادیده گرفته شدن آرای مردم و بی­اعتنایی به اصول دمکراسی و حاکمیت اراده مردم، فی­نفسه احساسی قابل ستایش وعملی ستودنی است. اما روی سخن من با افراد و گروه­هایی است که هر چند وقت یک­بار اعلام وجود می­کنند و نسبت به مسائلی ابراز نگرانی و دلواپسی می­نمایند که صرفآ نشان­دهنده این واقعیت است که دلواپسی آنان از­دور شدن و از­دست دادن قدرت جناحی است که به آن وابسته­اند و نه مسائل و موضوعات مربوط به حقوق ملت و منافع کشور .
البته با نگاهی مثبت به این­گونه همایش­ها و تجمعات و با فرض صادقانه بودن احساس دلواپسی این افراد و گروه­ها از به خطر افتادن منافع کشور و ملت، با خود اندیشیدم، حال که آنان از این شانس بزرگ برخوردارند که بدون هیچ نگرانی و واهمه­ای از حمله­ی گروه­های خودسر به تجمعاتشان، ازضرب و جرح وبازداشت خودسرانه توسط مأموران امنیتی و انتظامی و بدون ترس از زندانی شدن و محرومیت­های اجتماعی، از حق ذاتی آزادی بیان خود استفاده کرده و آزادانه تجمعی را تشکیل داده و دلواپسی­هایشان را آشکارا ابراز می­کنند، چرا وقت و انرژی خود را بر موارد واقعی و مهم تردل واپسی­ها نگذارند؟
دلواپسی ازپایمال شدن حقوق ملت، دلواپسی از به خطرافتادن منافع کشور، آزادی و استقلال میهن، دلواپسی از محرومیت از تحصیل جوانان، دلواپسی از تبعیض علیه زنان، قومیت ها وپیروان ادیان و مذاهبی غیر از اسلام و شیعه، دلواپسی از بی عدالتی  و ظلم در حق مردم، ولواپسی از سانسورمطبوعات و رسانه­ها، در یک کلام دلواپسی از حاکمیت استبداد و دیکتاتوری بر کشور و ملت ایران.
می خواهم فقط چند مورد از حقوق تضییع شده ملت را بیان کنم حقوقی که بر اساس قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی بعنوان حق برای مردم شمرده شده­اند.
خواهران وبرادرانی که این روزها دلواپسی­­های خود را این­گونه آزادانه ابراز می­کنید، قطعآ می­دانید که برگزاری این­گونه تجمعات توسط آنان به پشتوانه مقرره اصل ۲۷ قانون اساسی است. بر اساس این اصل برگزاری هر­گونه تجمعات و راهپیمائی ازاد شناخته است. اما آیا هیچگاه به این امرفکر کرده اند که دلیل ذکر این حق در قانون اساسی چیست؟ آیا جز این است که منظور قانون گذار از آزادی تجمعات و راهپیمائی ها، ازادی تجمعات و راهپیمائی هائی است که با هدف نقد یا اعتراض و یا مخالفت با عملکرد صاحبان قدرت است؟ موافقان و سرسپردگان قدرت که موجبی برای تشکیل تجمعات یا راهپیمائی ندارند و اگر هم داشته باشند که موجبی برای برخورد صاحبان قدرت با آنها نیست. بیائید کمی هم دلواپس محرومیت مردم از این حق قانونی شان باشیم.
آیا تا کنون هیچ نگاهی به قانون اساسی انداخته اید که بدانید کدامیک از اصول این قانون طی ۳۴ سال حکومت جمهوری اسلامی اجرا شده است یا نه ؟ کدامیک منطبق با نظر تدوین کنندگان آن و مبتنی بر رأی ملت تفسیر واجرا شده است ؟ چرا برخی از اصول مربوط به حقوق ملت و تکالیف دولت نسبت به ملت به خوبی اجرا نمی­شوند و اساسآ راهکار و یا ساختاری برای اجرای آنها پیش­بینی نشده است؟
بله، ۳۴ سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می گذرد و همچنان برخی از اصول این قانون متروک مانده است. برخی  اصول آن را هم به منظور قبضه کردن تمام قدرت در دست عده ای مردان معدود، به گونه­ای تفسیر نموده و نظرغلط خود را برمردم تحمیل کردند که زنان را یعنی بخش بزرگی از جامعه را از دست­یابی به برخی مناصب حکومتی از جمله ریاست جمهوری محروم کرده­اند.
 در اینجا ذیلآ اشاره­ای به برخی ازاصول قانون اساسی می­نمایم که در تمام سالهای پس ازتصویب آن متروک بوده و صرفآ بعنوان زینتی برای قانون اساسی و شعاری برای احترام به حقوق شهروندی بحساب می­آیند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی می گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می­گیرد. نحوه انتخاب، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می­کند»
علی رغم اینکه شاهدیم ازاولین روزهای استقرارجمهوری اسلامی درایران، بساط محاکمات سیاسی گسترده شد و احکام سنگین شلاق،حبس واعدام از آن دادگاهها صادر شده و هزاران تن از ملت ایران از نوجوانان کمتر از ۱۵ سال  تا سال­­خوردگان بالای ۸۰ سال را در برگرفت، اراده ای برای تعریف جرم سیاسی در میان قانون­گذاران ما مشاهده نشده است. زیرا که در ساختار نظامی که تصمیم گیرنده اول و آخرش یک فرد باشد حتی روی کار آمدن قوی­ترین و مردمی­ترین حزب و گروه سیاسی نیز راه به جائی نمیبرد. چنین سیستم حکومتی همواره نیاز به مستمسکی با عناوین ضد انقلاب، اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، جاسوسی و… برای سرکوب منتقدین، معترضین و مخالفین عملکرد صاحبان قدرت دارد. بدیهی است تعریف جرم سیاسی آنهم در صورت انطباق با معیارهای لازم برای دمکراسی وآزادی فعالیت احزاب وگروه­ها، دست رژیم را تا حدی از سرکوب مردم کوتاه می کند و این امری نیست که خوشایند نظامی اقتدارگرا و تک صدا باشد.
البته درسال گذشته متنی با عنوان پیش نویس لایحه جرم سیاسی در رسانه­های خبری منتشر شد که با نگاهی به ماده یک آن معلوم بود  تدوین کنندگان آن اساسـاً درکی از آزادی فعالیت احزاب و حاکمیت دمکراسی ندارند و روشن است که درصورت تدوین قانون جرم سیاسی با آن کیفیت، به سرکوب آزادی­های ملت جنبه قانونی داده شده وتدوین آن تنها این حسن را خواهد داشت که بهانه ای برای انجام محاکمات متهمین سیاسی در دادگاه­های انقلاب بصورت غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه نخواهد بود. صدالبته این مورد نیزدر صورتی محقق خواهد شد که دستگاه قضاء مستقل بوده و با قضاتی قانون­شکن و مرعوب دستگاه­های امنیتی مواجه نباشیم.
به اصلی دیگر از اصول قانون اساسی می پردازم.
 اصل ۱۴ قانون اساسی:« …دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی اقدام نکنند.»
با وجود سکونت بیش از دو میلیون مسلمان اهل تسنن در تهران و با گذشت ۳۴ سال از تصویب قانون اساسی تا کنون اجازه ساخت حتی یک مسجد و یا یک مدرسه بنام و برای این دسته از شهروندان ایرانی در تهران پایتخت کشور ایران داده نشده است. وقتی باهم میهنان اهل تسنن که خود مسلمان هستند و مذاهب چهارگانه آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است چنین رفتار شود رفتار با غیر مسلمین چگونه خواهد بود؟ در تمامی سال های حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و با وجود تأکید و تصریح قانون گذاردر اصل ۱۴ بر لزوم عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد غیر مسلمان در کشور، منازل هموطنان بهائی­مان، از حملات سازمان یافته و حمایت شده افراد و گروه های مشخص در امان نبوده است. خانه هایشان خراب و خودشان توسط حمله کنندگان مورد ضرب و شتم و آسیب­های جدی جانی و مالی قرارگرفته اند. بعضی­شان نیز در خیابان­ها و محل سکونتشان کشته شده اند وتا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تعقیب حمله کنندگان، ضاربین و قاتلین بعمل نیامده است. بی دلیل دستگیر شده و به حبس های بلند مدت و حتی اعدام محکوم شده اند، حتی به مردگان وخفتگان بهائی در قبرستان­ها نیز رحمی نکرده و از بی­حرمتی به آنان  و رفتار بر خلاف عدل و قسط اسلامی درحق شان کوتاهی نشده است.
 اصل ۱۴ قانون اساسی یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که بر حق شهروندی بخشی از ملت ایران تأکید و تصریح می نماید. جای آن ندارد که دلواپس تضییع حقوق بخشی از ملت ایران و به فراموشی سپرده شدن این اصل از قانون اساسی باشیم؟ وقت آن نیست که با صدای بلند بی حرمتی به اصل ۱۴ قانون اساسی و عدم رعایت عدل و قسط اسلامی را نسبت به هم­میهنان غیر مسلمانمان فریاد کنیم؟ البته که اگر وجدانی بیدار و دلی سوزان نسبت به منافع کشور و حقوق ملت داشته باشیم فریادمان از این بی عدالتی­ها نیز بلند خواهد شد.
در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده است که هم آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح  فراهم نماید و هم اینکه تحصیل در مقاطع عالی را برای عموم تسهیل نماید.
شما دلواپسان حرفه ای، شما که دل­نگران از دست رفتن آرمان­های انقلاب­اید، شما، آیا می دانید تا کنون چند هزارکودک و نوجوان از تحصیل در مدارس ابتدائی و بالاتر محروم بوده اند؟ خبر دارید که تعداد بسیار زیادی از جوانان بهائی ویا مخالف سیاست های حاکم از ورود به دانشگاه محروم شده اند؟ اطلاع دارید که چه تعداد دانشجو صرفآ به دلیل اعتقادات و یا اعتراضاتشان به عملکرد حاکمان از ادامه تحصیل در دانشگاهها باز مانده اند؟ می دانید که برخی از زندانیان سیاسی علیرغم پرداخت هزینه تحصیل و ثبت نام در رشته های غیر حضوری، صرفآ به خواست شخصی مسئولین زندان، از شرکت در امتحانات منع شده اند؟ هیچ تا کنون شنیده اید که دانشگاه آن لاین بهائیان که با هزینه خود راه اندازی کرده اند تعطیل و اساتیدی که به تدریس جوانان بهائی محروم از تحصیل در دانشگاهها مشغول بودند دستگیر و به حبس های طولانی محکوم شده اند؟ آیا این خبرها و شنیده ها که همگی حاکی از بی توجهی به حقوق بخشی از مردم ایران وعدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی حداقل در مورد بخشی از افراد جامعه است، شما را دل واپس نمی کند؟ اینها را برشمردم تا برخی از موارد به حق دلواپسی­ها را بشناسید و دیگر بار آنها را فریاد کنید.
اصل ۱۵ قانون اساسی می گوید: « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات انها در مدارس در کنار زبان فارسی ازاد است. »
کشور ایران ترکیبی از مردمی با زبان­ها و گویش­های مختلف است و بر همین اساس نیز ۳۴ سال پیش در هنگام تدوین قانون اساسی با توجه به تنوع این زبان­ها و گویش­ها مقرر شد در کنار زبان فارسی، ادبیات آنها نیز تدریس و آموزش داده شود. نتیجه حاکمیت ۳۴ ساله این اصل درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها قانونآ امکانی برای آموزش و تدریس زبان مادری در شهرهای غیر فارسی زبان ایران داده نشده است بلکه چه بسیار هم­وطنانی که  به دلیل تلاش برای اجرای این اصل، بازداشت و به حبس­های طولانی مدت نیزمحکوم شده اند که نام بردن ازهمه آنها در این نوشتار امکان­پذیر نیست. هر چند بعد از ۳۴ سال نهایتآ اجازه داده شده که در مدارس شهرهای غیرفارسی زبان، ادبیات زبان مادری نیز تدریس شود.
اصل ۲۳ قانون اساسی می گوید«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. »
تشکیل پرونده علیه بهائیان، نو کیشان مسیحی، نو کیشان سنی، سؤال در مورد گرایشات سیاسی و یا عقیدتی افراد در بازجوئی ها و یا بازداشت و محاکمه افراد به صرف هواداری از یک گروه سیاسی خاص، همه و همه از مصادیق بارز تفتیش عقاید هستند که گریبان کلیه متهمین سیاسی و عقیدتی را در بازجوئی­ها و دادگاههای انقلاب گرفته است. صدور احکام سنگین محکومیت به حبس و اعدام صرفآ به خاطر اعتقاد به آئین بهائی ، صدور احکام شلاق، حبس و اعدام صرفـآ به خاطر قبول نظرات سیاسی گروهی خاص، راه اندازی اداره گزینش و زیر ذره بین قرار دادن اعتقادات قلبی و نظرات سیاسی داوطلبین مشاغل و پذیرفته شدگان دانشگاهها و… بسیاری موارد دیگر که مغایر با روح اصل ۲۳ قانون اساسی است و در تمامی سالهای حاکمیت قانون اساسی بر زندگی مردم سایه انداخته است.
و برخی دیگر ازاصول قانون اساسی مثل اصول۳- ۳۸-۳۹-۲۰-۲۲-۲۴-۲۵-۲۶- و…که همواره در عمل و دربرخورد با فعالین مدنی و سیاسی نادیده گرفته شده اند.
به موارد دلواپسی­ها نسبت به نقض اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، باید مواردی را هم از قوانین عادی اضافه کنیم که توسط مسئولین و مأمورین نقض می شوند و شکایت از آنها نیز برای جلوگیری از ادامه رفتارهای فراقانونی کارساز نبوده است.
برای مثال فقط به یک مورد اشاره می کنم. از ابتدای سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی جدید تصویب و جایگزین قانون مجازات سابق شده است. ماده ۱۰ قانون جدید تصریح کرده است که در صورتی که مجازات مقرردرقانون جدید سبک­تر از مجازات مقرر در قانون سابق باشد، باید قانون جدید در مورد مجرم اعمال شود یعنی باید مجازاتش با قانون جدید تطبیق داده شود. از طرف دیگر ماده ۱۸۶ قانون سابق که اعضا و هواداران گروه­های مسلح مخالف نظام را محارب می دانست، در قانون جدید وجود ندارد و برای هواداران و اعضای گروه­های مسلح با در نظر گرفتن شرایطی مجازات­های مختلفی غیر از مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
توجه به این موارد ما را به این امر راهنمائی می کند کسانی که طبق قانون سابق به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، نباید حکم ­شان اجرا شود و باید با در نظرگرفتن قانون جدید حکم اعدام این افراد نقض شود و به جای آن حکم دیگری منطبق با قانون جدید داده شود. اما مسئولین قوه قضائیه چگونه عمل کردند؟ آنها بر خلاف مفا د قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از هم وطنان­مان از کردستان و خوزستان را که به اتهامات محاربه محکوم به اعدام شده بودند به سرعت اعدام کردند. علاوه بر آن مواد دیگری در قانون مجازات جدید آمده که در صورت اجرا به نفع کسانی است که به اتهامات متعدد به چند مجازات حبس محکوم شده اند و طبق قانون سابق باید همه مجازات­های حبس را در زندان می­گذراندند اما طبق قانون جدید فقط باید یکی از مجازاتها را که نسبت به بقیه سنگین تر است در زندان بگذرانند. متأسفانه با گذشت بیش از یک­سال ازاجرای قانون جدید مجازات اسلامی هنوز این مواد در مورد  محکومین سیاسی و عقیدتی اجرا نمی شود.
دلواپسان محترم، آیا این گونه رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی فاجعه ای نیست که ارزش دلواپس شدن و ابراز آن را داشته باشد؟
همین مقدار برای بیدار شدن وجدان هرانسانی جهت دلواپس شدن برای به خطرافتادن جان و مال و حقوق ملت کافی است بیائید برای همین مقدار نیز دلواپس باشیم و دلواپسی خود را با استفاده از حق آزادی بیانی که به شماها داده شده ابراز کنید.
منبع: مرکز حامیان حقوق بشر
نویسنده:  مهناز پراکند وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر