۱۳۹۳ تیر ۱۵, یکشنبه

مرگ یک زندانی در بندرعباس بر اثر عدم رسیدگی پزشکی





یک زندانی متهم به آدم ربایی در زندان بندرعباس که دچار شکستگی لگن و خونریزی داخلی شده بود به‌دلیل عدم رسیدگی پزشکی فوت کرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مصطفی نصرتی زندانی ۳۲ ساله که از سال ۹۰ به اتهام آدم ربایی بازداشت و به ۱۵ سال زندان محکوم شده، بر اثر پرت شدن از دیوار هواخوری بند، دچار شکستگی هردو لگن خاصره شد.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «مسئولان زندان بتازگی روی سقف هواخوری توری گذاشه‌اند که از خارج زندان وسیله ممنوعه‌ای به‌داخل هواخوری پرتاب نشود. مصطفی نصرتی از دیوار بالا رفت تا شیئی که از خارج زندان برایش پرتاب شده بود را از بین توری خارج کند که سقوط می‌کند.»
این اتفاق روز یک‌شنبه ۸ تیر ماه روی داده و با وجود فریادهای مصطفی نصرتی مسئولان از انتقال وی به مراکز درمانی خود داری می‌کنند تا این زندانی تنبیه شود.
نهایتا روز چهارشنبه که وضعیت مصطفی نصرتی حاد می‌شود نگهبانان زندان وی را به بهداری و سپس بیمارستان شهید محمدی منتقل می‌کنند که‌‌‌ همان شب به علت شکستگی لگن‌ها و خونریزی داخلی فوت می‌کند.
جنازه وی روز پنج‌شنبه به بستگانش تحویل داده شده است.

عدم رسیدگی مناسب پزشکی به وضعیت عبدالفتاح سلطانی





شب گذشته در پی افت فشار خون و بروز عارضه قلبی برای عبدالفتاح سلطانی وی به بهداری زندان منتقل شد و علی رغم توصیه پزشکان جهت انجام اکو قلب به بند بازگردانده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی سیاسی که شب گذشته دچار افت فشار خون و عارضه قلبی شده بود جهت انجام معاینه به بهداری زندان منتقل شد، پزشک کشیک زندان پس از انجام معاینه، توصیه کرد برای تشخیص دقیق نیاز به انجام اکو قلب است که در بهداری زندان امکان آن وجود ندارد.
آقای سلطانی علی رغم وضعیت اورژانسی مجددا به بند ۳۵۰ زندان اوین بازگردانده شد.
عبدالفتاح سلطانی، از وکلای برجسته دادگستری و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر است که اعضای آن پس از انتخابات سال ۸۸ به صورت خودسرانه بازداشت و محکومیت های سنگینی برای ایشان صادر شده است.

اعلام خطر پزشک زندان نسبت به وضعیت چهار زندانی اعدامی





پزشک زندان قزل‌حصار نسبت به وضعیت حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی که از ۲۳ روز پیش در اعتصاب بسر می‌برند اعلام خطر کرده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی از نیمه شب جمعه ۲۳ خرداد ماه پس از آنکه فهمیدند قرار است جهت اجرای حکم اعدام از زندان رجایی شهر کرج به زندان قزل‌حصار منتقل شوند دست به اعتصاب غذا زدند.
اکنون پس از گذشت ۲۳ روز از اعتصاب این چهار زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام پزشکان بهداری نسبت به وضعیت سلامتی ایشان اعلام خطر کرده‌اند.
یکی از نزدیکان این چهار زندانی محکوم به مرگ به گزارشگر هرانا گفت: «حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید و جهانگیر دهقانی حدود ۳ ماه پیش مدت ۷۳ روز اعتصاب غذا کرده بودند و به همین دلیل پزشک زندان نسبت به وضعیت ایشان اعلام خطر کرده است و گفته که بدن‌هایشان دارد تحلیل می‌رود.»
وی در ادامه گفت: «حامد احمدی، کمال ملایی و جهانگیر دهقانی هرکدام ۱۰ کیلو وزن کم کرده‌اند و فشارشان روی ۸ است. اما جمشید دهقانی شرایط بدتری دارد. وی ۱۵ کیلو وزن از دست داده و فشارش روی ۷ است.»
این منبع در ادامه بیان داشت: «آن‌ها طی تماس تلفنی که امروز با خانواده‌هایشان داشته‌اند عنوان کرده‌اند که در این مدت هر ۴ نفر آنان در یک سلول بسیار کوچک انفرادی نگه داری می‌شوند. سلولی که هیچ امکانات اولیه‌ای ندارد، حتی فاقد نور و روشنایی کافی است و همچنان با لباس اعدام بدون هیچ البسهٔ دیگری بسر می‌برند و تنها ۲ عدد پتو به عنوان زیرانداز به ایشان داده‌اند و سحری آن‌ها فقط چند جرعه آب است و بس!!»
وی در پایان گفت: «مسولیین نسبت به وضعیت جسمانی و سلامتی این ۴ زندانی کوچک‌ترین اهمیتی نشان نداده و رئیس زندان قزلحصار به آن‌ها گفته که حضور شما در این زندان کاملا غیر قانونی است و شما اصلا زندانی ما محسوب نمی‌شوید به همین دلیل ما نسبت به وضعیت شما هیچ مسئولیتی نداشته و نداریم و مسئولین قضایی باید جوابگو باشند.»
گفتنی ست که آقایان حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی، به اتهام «محاربه از طریق هواداری از گروه‌های سلفی» در طی دادگاهی بدون حق داشتن وکیل تعیینی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شده‌اند.
این افراد اتهام انتصابی را در تمام طول دادرسی تکذیب کرده‌اند.

بازداشت سه نوکیش مسیحی در انزلی





 ماموران امنیتی صبح روزجاری سه نوکیش مسیحی از اعضای گروه موسوم به «کلیسای ایران» را در شهر انزلی بازداشت کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید علیرضا علی‌حق‌نژاد معروف به «ماتیاس» از نوکیشان مسیحی شهر انزلی، صبح روز جاری بازداشت شد.
«ماتیاس» کشیش «کلیسای ایران» است که به همراه «محمد روغنگیر» معروف به «وحید» و «سروش سرایی» که از اعضای همین کلیسا در شیراز می‌باشند، ساعت ٩ صبح روز شنبه ١۴ تیر ماه در منزل شخصی «ماتیاس» در شهر انزلی توسط نیروهای امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات بازداشت شده‌اند.
گفتنی است ماموران امنیتی هنگام بازداشت اعضای این کلیسا، جزوات و کتب آموزشی و نیز کتابهای مقدس و کامپیو‌تر شخصی متعلق به «ماتیاس» را نیز با خود برده‌اند.
گفتنی است، پیش‌تر «یوسف ندرخانی» از اعضای کلیسا ایران، به اعدام محکوم شده بود که با پیگیری نهادهای حقوق بشری اعدام وی لغو و از زندان آزاد شد.
لازم به ذکر است که «بهنام ایرانی» دیگر عضو این کلیسا که محکومیت خود را در زندان قزل حصار سپری می‌کند، ماه گذشته علیرغم وضعیت وخیم جسمانی، به مدت ٢ هفته به مکانی نامعلوم منتقل شده بود. نامبرده از کلیه حقوق یک زندانی از جمله مرخصی محروم می‌باشد.

هفت شهروند بهایی در ارومیه به زندان محکوم شدند





هفت شهروند بهایی در شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه حکم زندان دریافت کردند. از این هفت نفر سه نفر به شش سال زندان و چهار نفر به شش ماه زندان محکوم شدند.
به گزارش مرکز حامیان حقوق بشر، اتهام‌ چهار تن از هفت شهروند بهایی در ارومیه انجام فعالیت به نفع دیانت بهایی و تبلیغ علیه نظام بود و سه نفر از ایشان علاوه براین اتهام به اجتماع و تبانی از طریق عضویت محفلی در دیانت بهایی (که در حکم ایشان فرقه ضاله نامیده شده) نیز متهم شدند.
شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی “چابک” حکم شش سال زندان برای سه نفر از شهروندان بهایی ارومیه به نام‌های “فردین اعضایی (اغصانی)” و “فرحناز مقدم” (زن و شوهر) و “گیسو شیخ حسن آبادی” صادر کرد. اتهام‌های این افراد فعالیت تبلیغی به نفع دیانت بهایی (که در حکم ایشان فرقه ضاله بهاییت نامیده شده) و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق تشکیل کلاس‌های تبلیغی در منازل خود به صورت دوره‌ای و تبلیغ برای افراد از سن کودکی و جذب مسلمانان بوده است.
همچنین این سه نفر اتهام دومی با محتوای اجتماع و تبانی از طریق عضویت محفلی در دیانت بهایی (که در حکم ایشان فرقه ضاله نامیده شده) و ارتباط با بیت‌العدل بهاییان دریافت کرده‌اند. در این حکم مکان بیت‌العدل “فلسطین اشغالی”ذکر شده است.
هر یک از این سه شهروند ارومیه‌ای بر اساس اتهام اول یک سال حکم و بر اساس اتهام دوم به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.
“همچنین ندا فرصتی‌پور”، “امیر معبودی”، “نوشین میثاقی” و “سهیلا اقدسی” در همین شعبه قضایی با اتهام فعالیت تبلیغی به نفع دیانت بهایی به شش ماه زندان محکوم شده‌اند.
از هفت نفر شهروند بهایی تنها “فردین اعضایی(اغصانی)” و “فرحناز مقدم” دارای وکیل بوده‌اند. به سایر متهمان یک‌بار اخطار داده شد. اما این اخطار به دست آنها نرسید و ایشان در روز محاکمه از طریق تلفن به دادگاه فراخوانده و در آنجا حاضر شدند، بدون اینکه امکان دسترسی به یک وکیل حرفه‌ای و دفاع حقوقی مناسب از خود داشته باشند.
فرصت تجدید نظرخواهی در این پرونده تا کمتر از دو هفته دیگر است.

بان کی مون: «روش غیر انسانی» اعدام در قرن ۲۱ جایی ندارد





بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد گفت مجازات اعدام در قرن بیست و یکم جایی ندارد.
به گزارش صدای آمریکا، آقای بان از همه کشورهای جهان خواست گام های جدی برای کنار گذاشتن مجازات اعدام بردارند و یا دیگر از این نوع مجازات استفاده نکنند.
بان کی مون گفت: «باهم می توانیم عاقبت به این روش بی رحمانه و غیرانسانی در همه جای دنیا پایان دهیم.»
دبیرکل سازمان ملل متحد این اظهارات را در یک نشستی که با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و هیات دائم ایتالیا در سازمان ملل متحد برگزار شد، بیان کرد.
چین و جمهوری اسلامی ایران، به ترتیب بزرگترین اعدام کنندگان در جهان هستند.

همسر محمدعلی طاهری بازداشت شد





زیبا محمدیان همسر محمدعلی طاهری روز چهارشنبه در منزل شخصی خود بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۱۱ تیر ماه زیبا محمدیان، همسر محمدعلی طاهری، زندانی عقیدتی زندان اوین در منزل شخصی خود بازداشت شد.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «خانم زیبا محمدیان توسط دو زن و سه مرد بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.»
ماموران همچنین به تفتیش منزل زیبا محمدیان پرداخته و لب‌تاپ شخصی، چند دستگاه موبایل و دوربین مداربسته داخلی ساختمان محل زندگی ایشان را ضبط کرده و با خود بردند.
گفتنی است، طی روزهای گذشته خبری در خصوص محمدعلی طاهری در فضای مجازی منتشر شد که حاکی از آن بود این زندانی عقیدتی نامه‌ای به احمد شهید نوشته است.
لازم به یادآوری ست که محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان کیهانی (حلقه) و دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی است.

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۹۳





در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ نیز، نقض سیستماتیک حقوق بشر در کشور، کمافی‌السابق ادامه یافت و علاوه بر این که خطر اعدام جان چند زندانی سیاسی را به شدت تهدید می کرد، سه زندانی سیاسی نیز در ماه گذشته اعدام شدند.
غلامرضا خسروی سواد جانی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در محوطه ی زندان رجایی شهر کرجاعدام شد. این زندانی ۴۹ ساله‌ی متولد آبادان، پس از کمک مالی به یک شبکه تلویزیونی، شناسایی و بازداشت شد و از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام هواداری موثر از سازمان مجاهدین خلق ایران، با حکم مرگ مواجه شد.
به علاوه، علی چبیشاط و سید خالد موسوی دو زندانی عرب خوزستانی که به اتهام بمب گذاری در مسیر لوله ی گاز بازداشت شده بودند؛ اعدام شدند. این دو زندانی از سوی شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب اهواز، در شهریور ماه سال ١٣٩٢ به اتهام محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار لوله‌ گاز چغازنبیل به اعدام محکوم شدند. به گفته‌ی برخی از اعضای خانواده این دو زندانی، آن‌ها در طول بازداشت در معرض بدرفتاری و شکنجه جسمی قرار گرفته بودند و پس از آن در مقابل دوربین های تلویزیونی شبکه پرس تی وی حاضر و اتهامات منتسب به خود را پذیرفتند.
هم‌چنین در پی اعلام خبر اعدام علی چیبشاط و سیدخالد موسوی به خانواده و عزاداری بستگان، برادر و فرزند علی چیبشاط برای یک روز در بازداشت وزارت اطلاعات به سر بردند.
در خردادماه، حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی نیز در زندان اجرا شد.
حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام هم در ماه گذشته، جهت اجرای حکم به سلول انفرادیمنتقل شدند و شواهد حاکی از آن است که ماموران امنیتی ایشان را تا پای چوبه‌ی دار هم بردند. اجرای حکم این چهار زندانی متوقف شد منتها جان ایشان هم چنان در خطر است. خانواده‌های این زندانیان تا پایان خردادماه، با تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار، خواستار بازگرداندن ایشان به زندان رجایی شهر شدند و برخی اعضای کارزار لگام (لغو گام بگام اعدام) متشکل از خانم نرگس محمدی و آقایان محمد ملکی، فریبرز رییس دانا، علیرضا جباری و محمد نوری‌زاد روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه به زندان قزل حصار رفتند تا با خانواده‌ی این ۴ زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام دیدار کنند. به علاوه چندین شخصیت مدنی-سیاسی، منجمله حشمت الله طبرزدی، شاهرخ زمانی و احمد منتظری نیز در راستای نجات جان این اعدامیان موضع گیری نمودند.
از سوی دیگر و پس از کش و قوس های فراوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران ازتصویب کلیات طرح جرم سیاسی در این کمیسیون خبر داد. مجلسیان مدعی‌اند که با تصویب این طرح قدم اساسی در جهت اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شده است.
مضاف بر این، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که سن روسپیگری در کشور به ۱۵ سال رسیده است و تهران و مشهد بیش‌ترین زنان روسپی را نسبت به سایر شهرهای ایران دارند. سن روسپیگری در ایران طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی ۳۰ سال بوده است.
در پایان نیز بایستی به قتل عاطفه نویدی، دختر دبیرستانی اهل کنگاور که به دلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سربریده شد، اشاره نمود. جسد عاطفه نویدی ۱۸ ساله که در مقطع دوم دبیرستان به تحصیل مشغول بود پس از طی مراحل قانونی در پزشکی قانونی کرمانشاه، عصر روز یک‌شنبه ۴ خرداد ماه خاکسپاری شد.
توجه خاص به موارد نقض حقوق بشر
همواره برخی گزارشات حقوق بشری از توجهی خاص برخوردار می‌شوند. این گزارشات که الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با موارد مشابه، در بر ندارند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شوند و معمولاً افکار عمومی هم با چنین سیاستی، هم‌راستا می‌شود.
محکومیت صادق زیبا کلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری، احضار ماشاالله شمس الواعظین به دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدن وی، بازداشت صبا آذرپیک و احضار آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی از اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود.
همین‌طور خبر توقیف نمایش تئاتر “تانگوی تخم‌مرغ داغ” را که در تالار وحدت اجرا می شد نیز می‌توان در این بخش ذکر کرد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای در مورد توقیف این نمایش  توضیح داد که برخی صحنه‌های نمایش مذکور با شئون و موازین اسلامی و عفت عمومی مغایرت دارد.
در خرداماه ماه مسئولان از ورود زنان ورزش دوست که قصد داشتند دیدارهای تیم ملی والیبال در تهران در جریان لیگ جهانی والیبال را از نزدیک به نظاره بنشینند، هم جلوگیری کردند. این اقدام که علی رغم قوانین فدراسیون جهانی این ورزش است در مواقعی به بازداشت چند تن نیز منجر شده است.
در پی شرکت جمعی از فعالین در مراسم ندا آقا سلطان، در پنجمین سالگرد جانباختن وی، آقایان مجید مقدم و بهنام موسیوند بازداشت شدند.
گزارشات حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی
بر خلاف گزارشاتی در حوزه‌ی حقوق بشر که مورد توجه قرار می‌گیرند و در بخش پیشین به آن‌ها پرداخته شد، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه‌ی کم توجهی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و بازتاب چندانی ندارند. به عنوان اولین نمونه، بازداشت سعید شیرزاد و بی‌خبری از وی در حالی مورد توجه واقع نشد که موارد مشابه آن که در قسمت قبل به آن اشاره شد، وضعیت متفاوتی داشت.
 تبعید رضا شهابی، رضا اکبری منفرد، جواد فولادوند، اصغر قطان، اسدالله هادی، غلامحسین اسدی، بهزاد عرب گل و علی سلانپور هشت زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر از موارد حائز اهمیت در ماه گذشته بود. رضا شهابی پس از تبعید، اعتصاب غذا کرد و تا پایان ماه خرداد هم اعتصاب خود را نشکست.
در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان، لطیف حسنی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز که از روز یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، نیز اعتصاب خود را هم‌چون آقای شهابی ادامه داد.
همین‌طور، کاووس محمودی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از گرفتار شدن ۱۷۰ کپرنشین در شعله‌های آتش در شهرستان جیرفت خبر داد.
در خصوص نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی هم به ذکر چند نمونه کفایت می‌شود: افراد ناشناس در شهر یزد اقدام به پخش اعلامیه و شعارنویسی بر علیه شهروندان بهایی کردند و یک مسجد اهل ‌سنت در تالش که ۶ سال از فعالیتش می‌ گذرد، توسط نیروهای امنیتی پلمب شد. ۳۵ تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس هم، با احکام صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی کوار در مجموع ۸۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند.
دو اقدام جمعی فعالان محیط زیست در اصفهان و تبریز نیز، با دخالت نیروهای امنیتی پایان گرفت: گردهمایی و زنجیره ی انسانی بیش از پانصد نفر از فعالان محیط زیست اصفهان در محوطه ی خشک شده ی زاینده رود، با دخالت پلیس و حمله ی ماموران لباس شخصی، به ضرب و شتم شدید و بازداشت برخی از حاضران منجر شد. در همین رابطه جمعی از فعالین مدنی که در پی خشک شدن دریاچه ی ارومیه و عدم اجرای وعده ی مسئولین تجمعی در میدان آبرسان تبریز برگزار کرده بودند، بازداشتشدند.
از سوی دیگر و در ماه گذشته، بند ۱ زندان بندرعباس دو مرتبه مورد بازرسی خشن قرار گرفت و کولر‌ها و یخچال های بند توسط ماموران گارد تخریب شد.
در پایان هم بایستی یادآور شد که حداقل در دو پرونده، حکم‌های سنگینی برای فعالین سایبری صادر شده است: یازده فعال سایبری، از اعضای یک گروهی اینترنتی به نام نارنجی، به احکامی از یک تا ۱۱ سال حبس محکوم شدند. پرونده‌ی این افراد مربوط به شرکت پات شرق گواشیر است که بنا به گفته‌ی دادستان کرمان در راستای طراحی سایت ها، وب سایت ها و تولید محتوا برای رسانه های معاند نظام، اقدام می کردند.
شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نیز برای هشت تن از فعالین سایبری که در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کرده‌اند، مجموعاً ۱۲۸ سال حبس صادر کرد. امین اکرمی پور، امیر گلستانی، مسعود قاسم خانی، سید مسعود طالبی، فریبرز کاردار فر، مهدی ری شهری، رویا صابری و نغمه شاهسوندی شیرازی اسامی این افراد است.
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات خرداد ماه
در این بخش سعی خواهد شد مختصراً به بررسی تعدادی از گزارش‌های حقوق بشریِ ماه که در فوق به آن اشاره شد، پرداخته شود. این موضوع علاوه بر جنبه‌ی حقوقی گزارش‌ها، فعالیت در حوزه‌ی آموزشی با هدف ارتقای آگاهی‌های جامعه نسبت به حقوق حقه‌ی خود را نیز دنبال می‌کند.
عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی‌ست که طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.
در رابطه با اعدام غلامرضا خسروی نیز بایستی اذعان داشت که برخی حقوقدانان اجرای حکم اعدام وی به دلیل تغییرات قانون مجازات اسلامی در خصوص انتصاب اتهام محاربه، غیرقانونی دانسته‌اند.
فشار بر اقلیت های مذهبی موجود در ایران هم، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
هم‌چنین بازداشت و صدور حکم برای فعالین سایبری، از مصادیق بارز مبارزه با آزادی اندیشه و بیان است که بسیاری از مقاوله نامه‌های جاری منجمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی بر آن تاکید ورزیده‌‍اند. در بند ۲۵ اعلامیه‌ی هزاره نیز آمده است منع آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تضمین شود.

نامه سرگشاده هادی اسماعیل زاده به رییس قوه قضاییه





هادی اسماعیل زاده، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه، شرحی از روند پرونده قضایی خود به این مقام عالی دستگاه قضایی ارائه کرد.
به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، آقای اسماعیل زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده است.
این استاد برکنار شده دانشگاه در نامه خود با اشاره به چگونگی رسیدگی به پرونده اش توسط قاضی دادگاه، اعلام کرده است که نمی تواند بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازد، بنابراین می خواهد تا با این نامه اعتراض جدی خود را به گوش رییس قوه قضاییه برساند تا تدبیری عاجل بیاندیشید.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه هادی اسماعیل زاده به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که در تاریخ تیرماه ۱۳۹۳ ارسال شده، به شرح زیر است:
به نام عادل یگانه
جناب آقای صادق آملی لاریجانی
رییس محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
اینجانب هادی اسماعیل زاده استاد بر کنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری به موجب پرونده شماره ۹۰/۱۸۵۴۰/ط د و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده ام.
اما آنچه مرا به نگارش این نامه خطاب به مقام عالی قوه قضاییه واداشت نه مخاطرات این مجازات برای استاد برکنار شده دانشگاه که عمری عاشقانه به تحصیل و تدریس علم حقوق همت گماشته و به امر وکالت در کشور ایران پرداخته و اکنون در سن ۷۴ سالگی و زمان به بار نشستن آرزوهایش، به جای نظاره و بهره مندی از آنچه از کاشته هایش جوانه زده و بالیده و به بار نشسته ، باید به میله های زندان بیاندیشد، بلکه از سر دل نگرانی و احساس خطر برای امر “عدالت”است که نه تنها آرزو و امید تمام عمر ۷۴ سال من بوده ، بلکه هدف یک ملت رنجدیده است که بیش از یک صد سال است برای نهادینه شدن آن جان، مال و حیثیت شان را نثار می کنند.
بد نیست دلیل ادعایم را با شما باز گویم تا همگان بدانند بر سر قوه عدالت گستر سرزمین من چه آمده است؟
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه ۱۳۸۷ و درست ۲ ساعت پیش از  برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل دفتر کانون، توسط نیروهای امنیتی و به طور غیر قانونی پلمپ شد و پس از آن تهدید ها و محرومیت های اعضای کانون و هر کس که با کانون در ارتباط بود، آغاز شد و اینجانب نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون از این امر مستثنی نبوده ام.
اینجانب تحصیل کرده علم حقوق در دانشگاه فرانسه به سال ۱۳۵۵ هستم که پس از فارغ التحصیلی به کشور عزیزم بازگشتم و به تدریس علم حقوق در دانشگاه های ایران همت گماشتم. تدریس  من در دانشگاه ها از سال ۱۳۵۶ تا انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در سال ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در جمعیت حقوفدانان ایران بازداشت شدم و تا ۶ سال در زندان بودم.
پس از آزادی از زندان به امر تدریس در دانشگاه ها  و در کنار آن به مسئله مهم تدوین قوانین تخصصی در حوزه های مختلف پرداختم (از جمله تهیه پیش نویس لایحه دیوان محاسبات و پیش نویس ۲ لایحه خصوصی سازی برای سازمان برنامه و بودجه و تهیه پیش نویس لایحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت درنگارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و…) تا این که پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر ،در اولین ملاقات با ماموران امنیتی در موسسه عالی بانکداری متوجه شدم که آنها درخواست کناره گیری من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.
محرومیت از تدریس در دانشگاه های موسسه عالی بانکداری،دانشگاه آزاد بوشهر و بم و بالاخره دانشکده علمی – کاربردی کانون وکلا از جمله وعده های ماموران امنیتی به دلیل عدم تمکین از خواسته هایشان بود که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. در آخرین ملاقات با ماموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن اعلام برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا دهم که پس از رد در خواستشان علاوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز با گزارش نهادهای امنیتی در شعبه ۳ بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتا در تاریخ۱۰/۳/۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ به دعوت آقای صلواتی  به اتفاق وکلای محترمم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کردم . در کمال ناباوری و حیرت شاهد درخواستی از سوی آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که “نظر من حبس است اما پیشنهاد می کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید.” و ادامه دادند “مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.”
بی تردید می دانستم که آنچه از من خواهند خواست، خلاف عقیده من خواهد بود.
همانجا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پیرمرد ۷۴ ساله و بعد از آنچه بر من تا کنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی فوت وقت پاسخ دادم “هرگز،هرگز.”
جالب آنکه زمان انشاء رای اینجانب ۱۷/۳/۹۳ وزمان ابلاغ آن به وکلایم ۲/۴/۹۳ و جالب تر آنکه زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی ۱۸/۳/۹۳ بود.
آیا این واقعه به این معنا نیست که رای و نظر قضایی یک دادرس در قوه قضاییه می تواند طبق رای و اراده ماموران امنیتی دستخوش تغییر گردد؟ و آیا این امر مصیبتی بزرگ برای جامعه نیست؟
از زمان تاریخ ابلاغ حکم تا این لحظه که نامه را با نهایت درد و تاسف و البته حیرت می نگارم، دچار تردید بودم که به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد؟
بیش از ۲۵ سال در این کشور تدریس کردم. به تمام اعتقاداتم سوگند که کلاس هایم را نه زودتر و نه به وقت مقرر، بلکه دیرتر از زمان مقرر تعطیل می کردم و از هر زمانی بهره می گرفتم تا به درستی حقوق را آموزش دهم و  با دانشجویانم از  استقلال رای قاضی و حق برخورداری از حق دفاع مفصل سخن می گفتم و اکنون با چنین وضعی در جامعه مواجه شده ام.
سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن ۷۴ سال حد اقل ۵۰ سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده ام و صد ها وکیل و حقوقدان و قاضی و… تربیت نموده ام و در شهر های مختلف ایران تا همین ۳ سال پیش پای تخته سیاه گچ خورده ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته ام، چنین بی پروا برخورد می کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رای و نظر قاضی را به سخره گرفته اند و آخرین میخ ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می کوبند ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی پناه این سرزمین چه می کنند؟
نمی دانم در حسرتم یا در وحشت. ولی می دانم آنچنان تحت تاثیرم که من که در هیچ اتفاقی طی سال های پر رنج و مرارت عمرم دست به اعتراض نزده و از مصاحبه اجتناب ورزیده ام مصمم که اعتراض علنی و جدی ای در مقابل واقعه تلخ و گزنده رخ داده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کنم و نفس بریده و منقطعم را پژواک فریاد ی سازم که برای ادای یک اعتراض و طرح یک انتقاد صریح به قصد اصلاح است.
جناب آقای لاریجانی
اگر در قوه مجریه یا مقننه اقدامی نادرست صورت گیرد شاید زمانی برای جبران آن وجود داشته باشد، اما آنگاه که قضاوت در قربانگاه مصلحت ذبح شود، هرگز نه در پیشگاه ملت و نه در پیشگاه یگانه عدالت پرور، زمانی برای آن وجود نخواهد داشت. چرا که عدم استقلال قضات دادگستری و متاسفانه تحت اراده نهادهای امنیتی بودن قضات، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و تک تک افراد  وبه نظام وارد می سازد که علاوه  تضییع حقوق انسان ها ،باور یک ملت را نسبت به توانایی حکومت در اجرای عدالت مخدوش نموده و بی اعتماد می سازد که جبران آن نا ممکن خواهد بود.
 اینجانب به عنوان یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری آنچه داشتم را طی این ۳۵ سال بر باد رفته می بینم چرا که به لطف حکومت مداران خانواده و فرزندانم را در ۶ سال حبس سال های ۶۱ تا ۶۸ از دست دادم و شغل و وکالت و حتی حد اقل درآمد برای گذراندن زندگی ام را به لطف مقامات امنیتی در سال های اخیر واگذاشتم و گذشتم. اما همواره تلاش کردم یک انسان آزاد بمانم وتا کنون تاوان و هزینه سختی پرداخته ام و اکنون در ۷۴ سالگی خانه نشین و تنهای تنها شده ام و به تنها داراییم می اندیشم که همانا آرمان پر ارزش سال های زندگی من است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته ام و آن تحقق “عدالت” است که متاسفانه در چنین روزگاری و شرایطی و در چنین دادگاه هایی آن را نیز در خطر می بینم.
من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری های متعددی دارم که هر لحظه امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی توانم بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازم و با این نامه اعتراض جدی خود را به گوشتان می رسانم تا تدبیری عاجل بیاندیشید.
با تقدیم احترام
هادی اسماعیل زاده
تیر ماه ۱۳۹۳