۱۳۹۳ تیر ۲۵, چهارشنبه

محکومیت دو سال زندان برای هکر ایرانی





مرتضی ترادیون هکر و کار‌شناس امنیت شبکه ایرانی به دو سال زندان محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مرتضی ترادیون در تاریخ ۱۳ شهریور ماه سال ۹۲ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق هک جاسوسی برای دول متخاصم بازداشت و پس از گذراندن ۲ ماه در انفرادی‌های بند ۲۴۰ و ۲ ماه نیز در بخش عمومی بند ۲۰۹ اتهامش به اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم تغییر کرد.
پرونده وی پیش‌تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت و ۹ تیر ماه نیز در این شعبه جلسه رسیدگی به اتهامات مرتضی ترادیون برگزار شد، اما شعبه مزبور پرونده را به محل سکونت وی در کرج ارجاع کرده و روز ۱۹ تیر ماه جلسه دادگاه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج برگزار که منجر به صدور حکم ۲ سال زندان در روز شنبه ۲۱ تیر ماه گردید.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «مرتضی ترادیون بار‌ها هم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و هم در شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج خواستار حضور یک کار‌شناس امنیت شبکه در جلسه دادگاه را کرده بود تا ثابت کند اقدامات وی از مصادیق هک محسوب نمی‌شود و امری معمول در کار امنیت شبکه است.»
اتهامی که مرتضی ترادیون به خاطر آن محکوم شده «اقدام علیه امنیت ملی از طریق هک و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» عنوان شده است.
گفتنی است، وی به حکم صادره اعتراض زده و قرار است پرونده در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گیرد.

بازرسی منزل و بازداشت یک شهروند کرد





«رضا حاجی ساله» اهل روستای «زلێ» توسط ماموران امنیتی بانه در منزل خود بازداشت شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۱ تیر ماه ماموران امنیتی بانه منزل «رضا حاجی ساله» را در روستای «زلێ» (مورد تفتیش قرار داده و وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
از اتهامات دقیق، علت بازداشت و همچنین محل نگهداری وی اطلاع دقیقی در دست نیست.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: «رضا حاجی ساله در ارتباط با مسائل سیاسی بازداشت شده است.»

سه تا ۱۱ سال حبس برای هفت نفر از متهمان ۸۸





 سخنگوی قوه ی قضائیه می گوید حکم هفت نفر دیگر از کسانی که به طور غیابی در رابطه با حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ محاکمه شدند، قطعی شده است.
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر افزود: حکم این افراد از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار ابلاغ شده و پس از آن برای اجرا به واحد اجرای احکام رفته است.
اژه ای که هویت محکومان را مشخص نکرد، اعلام کرد: اسامی محکومان در سایت دادستانی قرار می‌گیرد و اگر این کار انجام نشد خود من در جلسات بعدی می‌توانم با توجه به قطعی شدن حکم آنها را اعلام کنم.
محکومیت این افراد بین ۳ تا ۱۱ سال حبس است.

مخالفت مسئولان با آموزش حریم شخصی بدن به کودکان





آشکار شدن موارد گسترده کودک آزاری در مهدهای کودک و نیز مدارس کشور، سبب بروز نگرانی‌های بسیاری در کشور شده است. با اینحال مشاور وزیر آموزش و پروزش در امور زنان و خانواده، در مورد آموزش به کودکان برای محافظت از خود در برابر کودک آزاری معتقد است: علنی کردن جرم، فساد و فحشا باعث از بین رفتن قبح آن‌ها شده و مشکلی را حل نمی‌کند اما این مساله مغایر با افزایش آگاهی نیست.
به گزارش ایلنا، مهناز احمدی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ به اینکه «آیا برنامه‌ای برای بررسی سلامت روان پرسنل مدارس در این وزارتخانه وجود دارد یا خیر؟» گفت: پرسنل آموزش و پرورش در هنگام استخدام مراحل سنجش مسائل اخلاقی و روانی را طی می‌کنند، بنابراین بهتر است که برای جلوگیری از بروز برخی مشکلات، در دوره‌های ضمن خدمت پرسنل آموزش پرورش، به آموزش مباحث روان‌شناسی و اجتماعی پرداخته شود.
وی در مورد آموزش به کودکان برای محافظت از خود در برابر کودک آزاری افزود: علنی کردن جرم، فساد و فحشا باعث از بین رفتن قبح آن‌ها شده و مشکلی را حل نمی‌کند اما این مساله مغایر با افزایش آگاهی نیست. بنابراین خوب است که جلساتی برای آگاهی والدین و معلمان برگزار شود اما به نظر من این مساله که اطلاعاتی از این دست را در اختیار کودکان قرار دهیم اقدام مناسبی نیست و ممکن است تبعات ناگواری را به همراه داشته باشد.

حدود دو میلیون نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نیستند





حدود ۲ میلیون نفر از نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نبوده و بنابراین از هیچ مزایای حقوقی برخوردار نیستند و زمانی هم که با کارفرمای خود دچار مشکل شوند مراجع حل اختلاف قانون کار نمی توانند شکایت آنها را بررسی کنند.
به گزارش ایرنا، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و عضو دادگاههای تشخیص حل اختلاف کارگری، با اعلام اینکه حدود ۲ میلیون نفر از نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نیستند، افزود:  براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها فقط توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای انقلاب در ۱۳ تیرماه سال ۵۹ کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار نمی شوند. در صورتی که افراد قبل از این مصوبه در این نهادها به کار اشتغال داشتند مصوبه شامل حال آنها نمی شد اما بعد از مصوبه افرادی که در این نهادها به کار گمارده می شوند، مشمول قانون کار نخواهند شد. متاسفانه طی سالهای متمادی بسیاری از افراد که به صورت قراردادی به استخدام موسسات و سازمان ها و یا بنگاههای اقتصادی دولتی درآمدند لذا در صورتی که مشمول دو قانون یادشده (ماده ۱۸۸ و مصوبه شورای انقلاب) هم نباشند در تعریف قوانین دیگر هم قرار نگرفته اند.
وی تاکید کرد: افراد باید از قوانین مشخص کار برخوردار باشند ولو اینکه قراردادهای کار آنها کوتاه مدت باشد.
حاج اسماعیلی یادآور شد: دولت باید قراردادهای کار را شفاف سازی کند و اجازه ندهد کار افراد خارج از قانون به کار گرفته شوند علیرغم اینکه هم اکنون بسیاری از نیروهای کار بدون اینکه مشمول قانون کار یا خدمات کشوری باشند در بدنه دولت به ارائه خدمت می پردازند. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد نیروهایی از این دست که در موسسات اقتصادی به کارگرفته می شوند فعال تر از نیروهای رسمی سازمانها هستند اما حقوق و مزایای آنها به طور عام نادیده گرفته می شود.
حاج اسماعیلی در خصوص مصوبه سال ۵۹ شورای انقلاب گفت: بیش از ۳۰ سال از این مصوبه گذشته است و این مصوبه وجاهت و کارایی خود را از دست داده است. طی این سه دهه بسیاری از افراد استخدام نهادهای انقلابی شده اند که قراردادهای آنها باید مشمول قوانین کار و یا استخدام کشوری شود.
گفتنی است در صورتی که روابط کار در قراردادها مشخص باشد نه تنها به نفع نیروی کار بلکه به نفع کل اقتصاد کشور است و شامل نشدن افراد در قانون کار باعث ناکارآمدی این قانون می شود و نقص جدی در اجرای این قانون ایجاد می کند. روزانه دادگاه های حل اختلاف با پرونده هایی مواجه هستند که بدلیل همین موارد صلاحیت رسیدگی نداشته و مشمول قانون کار نیستند اما به لحاظ کاری با کارفرمایان دچار مشکل شده اند.

سیامک قادری با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد





 سیامک قادری خبرنگار زندانی خبرگزاری ایرنا پس از ۴ سال زندان بدون مرخصی آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سیامک قادری زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین ساعت ۱۱ صبح روز جاری با پایان دوران محکومیت چهار ساله خود از زندان آزاد شد.
وی روزنامه نگار و دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است که دوران محکومیت خود را در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون مرخصی گذرانده است.
سیامک قادری یکی از منتقدین نحوه اداره ایرنا بوده است و در حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در ایران در وبلاگی به نام ایرنای ما گزارش‌هایی درباره این رویداد منتشر می‌کرد.
وی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به چهار سال حبس و ۱۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.

نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به رئیس جمهور





 انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه سرگشاده ای خطاب به حسن روحانی، با اشاره به گذشت یک سال از وعده رئیس جمهور برای بازگشایی انجمن، تصریح کرده که با وجود تلاش های متعدد به عمل آمده، هیچ اقدام عملی قانونی و واقعی در این زمینه از سوی وزارتخانه مسئول صورت نگرفته و مشکل این انجمن همچنان باقی است.
به گزارش کلمه، این تشکل صنفی روزنامه نگاران در نامه خود، خواستار دستور رئیس جمهوری به وزارت کار برای تن دادن به اجرای قانون شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
‌جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با عرض سلام و احترام، پس از گذشت بیش از یک سال از زمانی که با سخنان خود امید بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را در میان این قشر زحمتکش و خدوم بارور فرمودید، ناچاریم به عرض برسانیم که متأسفانه با وجود تلاش های متعددی که در این مدت به عمل آورده ایم، هیچ گونه اقدام عملی قانونی و واقعی در این زمینه از سوی وزارتخانه مسئول به عمل نیامده و مشکل این انجمن همچنان باقی است.
اگرچه حسب اخبار منتشره و گفتگوهای به عمل آمده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات نظر مساعد و مثبت خود برای بازگشایی دفتر انجمن را مکرراً ابراز داشتند، اما در کمال تعجب و تأسف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مطابق با قانون کار و مقررات وابسته مسئولیت قانونی اصلی را در این موضوع دارد، از هرگونه اقدام برای احقاق حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران استنکاف داشته و حتی همه مکاتبات ما را هم بی پاسخ گذاشته است.
بی اعتنایی این وزارتخانه ما را ناگزیر کرده است عرض حال سوی جنابعالی آوریم واستدعا کنیم که این وزارتخانه را به اجرای قانون و انجام تکالیف مقرر قانونی دلالت و مؤکداً یادآوری فرمایید که قصور یا تقصیر در رفع موانعی که این وزارتخانه از ٧ سال پیش به ناروا و خلاف مقررات برای استمرار فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران (به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تاریخ مطبوعات ایران) ایجاد کرده است ، مغایر و مخالف با قانون حقوق شهروندی جامعه بزرگ و شریف و زحمتکش روزنامه نگاری کشور است. همان حقوق شهروندی که آن مقام محترم، چه در شعارهای انتخاباتی و چه در برنامه کاری خود همواره مورد تأکید قرار داده اند.
جناب آقای رئیس جمهوری
دست کم برای پیشگیری از شبهه افکنی احتمالی، این را نیز اضافه می کنیم که خود واقفیم پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از درخواست وزارت اطلاعات در سال ٨٨ به دستور مقام محترم قضایی انجام شده است. بدیهی است فَکّ پلمپ خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده، و ارتباطی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تکالیف آن نمی یابد. در این خصوص نیز انجمن امیدوار است مسئولان محترم قوه قضائیه نیز با بذل مساعدت نسبت به رفع مشکلات موجود و فَکّ پلمپ دفتر انجمن اهتمام ورزند.
در پایان امیدواریم حال که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایستادگی در برابر حقوق قانونی روزنامه نگاران ایران کمترین اراده ای برای پاسخ به تقاضاهای قانونی این انجمن نشان نمی دهد، مداخله و دستور مستقیم جنابعالی مبنی بر ارسال صورتجلسات آخرین مجامع عمومی انجمن جهت نشر در روزنامه رسمی و تمهید تشکیل مجمع عمومی جدید انجمن، هم راهگشای چشم های منتظر روزنامه نگاران و هم نشان دهنده اراده جدی رئیس جمهور محترم به اجرای حقوق شهروندی باشد .
توفیقات روز افزون جنابعالی را از خدای متعال خواستاریم .
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران