۱۳۹۲ آبان ۲۵, شنبه

وضعیت بد جسمی علی معزی و عدم پیگیری درمان وی







 علی معزی زندانی سیاسی سالخورده زندان ندامتگاه مرکزی کرج از مشکلات کلیه و مثانه بشدت رنج می‌برد و از امکانات پزشکی محروم است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی معزی زندانی سیاسی کهن‌سال و از زندانیان دهه شصت با وجود تشخیص پزشکان مبنی بر بستری شدن در بیمارستان مجهز خارج از زندان کماکان از درمان مناسب محروم است.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "علی معزی به بیماری هیدرونفروز کلیه مبتلا شده که در این بیماری ادرار از کلیه‌ها پایین نمی‌رود."
وی در ادامه توضیح داد: "زمانی که علی معزی برای درمان به بهداری زندان مراجعه می‌کند از وی عکس برداری می‌شود و دکتر ارولوژ برای‌اش آزمایش و بستری شدن در بیمارستان مجهز خارج از زندان را تجویز می‌کند. با این وجود تا کنون نه آزمایشی از علی معزی به عمل آمده و نه وی را به بیمارستان منتقل کرده‌اند."
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این زندانی سیاسی تقاضای مرخصی درمانی کرده‌است یا خیر گفت: "وی تقاضای مرخصی درمانی خود را به مسئولین ارائه داده است و پزشکی قانونی نیز تایید کرده که وی نیاز به مرخصی درمانی دارد. اما تا این لحظه به ما خبر نداده‌اند که آیا قاضی ناظر بر زندان با مرخصی استعلاجی موافقت کرده است یا نه."
علی معزی که سابقه بازداشت و زندان در دهه ۶۰ را نیز دارد در پاییز ۸۷ دستگیر و به دو سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که پس از تحمل دو سال حبس در زندان رجایی شهر و آزادی از زندان، مجددا در ۲۲ خرداد ماه سال ۹۰ به دلیل شرکت در مراسم علی صارمی از زندانیان سیاسی اعدام شده بازداشت شد.
نامبرده سپس بصورت غیابی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد که با حساب محکومیت ۳ سال حبس تعلیقی پرونده قبلی، وی باید مدت ۴ سال را در زندان بسر برد.

سه زندانی عقیدتی اهل سنت به اعدام محکوم شدند







فرشید ناصری، تیمور نادری‌زاده و برزان نصرالله‌زاده سه زندانی عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر به اعدام محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالعظیم ثابتس وکیل پرونده این سه زندانی عقیدتی زندان رجایی شهر کرج به ایشان اطلاع داده که حکم اعدام ایشان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای صادر شده است.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "طبق اطلاعی که از سوی (عبدالعظیم ثابتی) وکیل این سه زندانی به ایشان داده شد، حکم اعدام فرشید ناصری، تیمور نادری‌زاده و برزان نصرالله‌زاده در دادگاه انقلاب تهران صادر شده است. وکیل این موضوع را به خانواده این زندانیان نیز اطلاع داده. این وکیل پیش‌تر نیز خبر صدور حکم اعدام ۲۶ نفر از زندانیان اهل سنت را به همین طریق به خانواده‌ها اعلام کرده بود."
وی در ادامه گفت: "عبدالعظیم ثابتی به زندانیان گفته است که با شرایطی که پیش می‌رود تعداد اعدام‌ها افزایش خواهد داشت."
این منبع در ادامه بیان داشت: "آقای برزان نصرالله‌زاده زندانی نوجوان ۱۷ ساله حدودا سه سال قبل در سال ۸۹ دستگیر شد. برزان هنگام بازگشت از مدرسه مورد حمله لباس شخصی‌های وزارت اطلاعات قرارگرفت و بر اثر اصابت گلوله ازناحیه شکم مصدوم شد. وی با وجود اصرار پزشکان برای بستری شدن تنها حدود ۱ ساعت دربیمارستان محلی مورد درمان قرار گرفت و سپس به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد و به دلیل شدت جراحات وعدم رسیدگی طحال خود رابه طورکامل ازدست داد. برزان درهنگام بازجوی‌ها نیز مورد شکنجه قرارگرفت وبعضی وقت‌ها نیز وی را که سن کمی داشت برای دیدن شکنجه افراد دیگر می‌بردند ونهایتا اعترافات ویدیوئی از وی گرفتند مبنی بر اینکه با گروههای سلفی ارتباط داشته است."
وی هم‌چنین در مورد فرشید ناصری دیگر زندانی که به مرگ محکوم شده گفت: "فرشید ناصری شهروند اهل سنندج ۲۶ سال سن دارد. وی در آبان ماه ۱۳۸۹ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد، مدت سیزده ماه را در انفرادی‌های اداره اطلاعات سنندج سپری کرد و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد."
تیمور نادری‌زاده فرزند فیض الله که در ۲۸ خرداد ماه سال ۱۳۸۹ در سنندج بازداشت شده بود سومین محکومین به مرگ است که ۴۸ سال سن دارد، این منبع مطلع به هرانا گفت: «وی مدت دو ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات سنندج و ۱۲ ماه را در سلول انفرادی اداره اطلاعات زنجان گذراند و سپس به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد."
وی در مورد اتهامات این سه زندانی محکوم به اعدام گفت: "هر سه نفر به اتهام محاربه از طریق هواداری از گروههای سلفی به اعدام محکوم شدند. در حالی که ایشان در تمام طول دادرسی اتهام فوق را رد کرده و معتقدند علت بازداشت و صدور حکم اعدام برایشان بدلیل تبلیغ شریعت اسلام بوده است."

سیزدهمین روز اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام قزل‌حصار







 پنج تن از زندانیان اهل سنت زندان قزل‌حصار از سلول انفرادی به سالن خدمات منتقل شدند. اعتصاب غذای ایشان ادامه دارد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۳ آبان ماه جاری ۶ تن از زندانیان عقیدتی محکوم به اعدام اهل سنت در زندان قزل‌حصار دست به اعتصاب غذا زدند.
این شش نفر که حامد احمدی فرزند حبیب‌الله متولد ۱۳۶۰، کمال ملایی فرزند احمد متولد ۱۳۶۳، جمشید دهقانی فرزند خدارحم متولد ۱۳۶۴، جهانگیر دهقانی فرزند خدارحم ۱۳۶۵، صدیق محمدی فرزند حسین متولد ۱۳۶۵ و سید هادی حسینی فرزند محی الدین متولد ۱۳۶۲ نام داشتند در اعتراض به تصمیم مسئولین مبنی بر انتقالشان در آستانه ماه محرم دست به اعتصاب غذا زدند.
روز چهارشنبه ۱۵ آبان ماه مسئولین به‌جای رسیدگی به خواست‌های این زندانیان اقدام به ضرب وشتم ایشان توسط گارد ویژه زندان و انتقالشان به سلول انفرادی نمودند.
هادی حسینی پس از چند روز سپری کردن در سلول انفرادی بدلیل تشنج‌های پی در پی بداخل بند قبلی خود بازگشت ولی ۵ زندانی دیگر پس از ۱۰ روز انفرادی توام با اعتصاب غذا روز گذشته به سالن خدمات منتقل شدند.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "سالن خدمات یکی از کثیف‌ترین سالن‌های زندان بوده و زندانیان ساکن در آن همگی به کارهای خدماتی و کارگری در زندان مشغول می‌باشند. حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و صدیق محمدی حاضر به پایان دادن به اعتصاب غذای خود نیستند و خواهان بازگشت به بند قبلی خود می‌باشند."
وی همچنین بیان داشت: "جمشید دهقانی بر اثر اعتصاب از شرایط جسمی بسیار وخیمی برخوردار است. ضمنا دو عدد از انگشتان دست وی نیز بر اثر حمله گارد و ضرب و شتم ایشان در تاریخ ۱۵ آبان ماه شکسته است و بهداری زندان نیز هیچ اقدامی برای درمان ایشان انجام نمی‌دهد."

بازداشت و بلاتکلیفی یک نوکیش مسیحی در زندان ندامتگاه مرکزی کرج







 حسین ساکتی آرامسری (استیفان) شهروند نوکیش مسیحی از مرداد ماه سالجاری بازداشت و هم اکنون در زندان ندامتگاه مرکزی کرج بصورت بلاتکلیف بسر می‌برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این شهروند نوکیش مسیحی که توسط وزارت اطلاعات بجنورد در تاریخ ۱ مرداد ماه در جنگلهای گلستان بازداشت شد، ابتدا به اداره اطلاعات جاجرم و سپس اداره اطلاعات بجنورد مرکز استان خراسان شمالی منتقل و پس از ۱۵ روز سلول انفرادی و در پی رد صلاحیت دادگاه از خود، پرونده وی با اتهام "تبلیغ مسیحیت" به دادگاه انقلاب شهرستان البرز واگذار گردید.
این شهروند نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه به اداره اطلاعات کرج تحویل شد و تا ۴ آبان ماه را در سلول انفرادی بند ۸ زندان رجایی شهر کرج موسوم به بند سپاه (متعلق به وزارت اطلاعات) سپری نمود و سپس به زندان ندامتگاه مرکزی کرج منتقل گردید.
وی هفته گذشته به شعبه ۶ بازپرسی دادگاه انقلاب کرج به ریاست بازپرس محمدیاری منتقل و از وی در مورد اتهام تبلیغ مسیحیت دفاع آخر به عمل آمد.
حسین ساکتی معروف به استیفان هم اکنون بصورت بلاتکلیف در بند ۷ زندان ندامتگاه مرکزی کرج مکانی که بهنام ایرانی، علی معزی و محمدرضا پورشجری نگهداری می‌شوند بسر می‌برد.

بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و ارتباط آن با دین از منظر حقوق









اینجانب محمد علی خلیلی ، و کیل پایه یک دادگستری ومدرس دانشگاه که خود طعم زندان انفرادی را چشیده ام نتایج دریافت ها و تجارب شغلی خود در محاکم و سیستم حقوقی ایران را که ما حصل سالها کار و تجربه و تلاش می باشد را به عنوان شاهد و مستندی بر نقض عمده و سیستماتیک حقوق بشردرجمهوری اسلامی ایران را به عرض میرسانم.
پس از به روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی در ایران قوانین ایران کم کم رنگ و لعاب حقوقی را از دست داده و با آموزه های دینی و فقهی درهم آمیخته و رفته رفته فقه و شرعیت خرافی اسلام حاکم و ارجح بر قوانین حقوقی شدند به نحوی که  متاسفانه محاکم به شکل سلیقه ای به عنوان ابزار به استفاده از این پرداختند .پس از آن تدوین کنندگان قوانین را گروهی از تندروهای دینی غیر حقوقدان تشکیل دادند وماحصل آن شد که  قوانین حاکم بر ایران مغایر با تعهدات ومیثاق های بین المللی و اصول کلی حقوق بشر، غیر کارشناسی و فقط تابع مصالح حکومت گردید تا منطبق با نیازهای روز زندگی مردم.
قوانین جمهوری اسلامی مبتنی بر تعالیم فقه شیعه ۱۲ امامی بوده وگرایش حاکم بر دستگاه تقنینی و قضایی، اعتبار دادن به فقه مختص شیعیان ۱۲ امامی با گرایش به اصل ولایت مطلق فقیه است در راس قوه ی قضائیه شخصی غیر حقوقدان مجتهد دینی قرار دارد که توسط رهبری که خود را نائب امام زمان معرفی می نماید، انتخاب و مجری سیاستهای دینی رژیم ، رهبری و تابع محض فرامین رهبر می گردد.اصول مسلم وبدیهی حقوق جزا از جمله اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات در ایران بی معناست.حسب ماده ی ۲۱۴ از قانون آئین دادرسی کیفری قاضی میتواند در صورتی که برای ارتکاب عملی در قوانین جزایی مجازاتی پیش بینی نشده باشد با استناد به فتوا که یک حکم مذهبی است و نه یک قانون حکم بر محکومیت متهم صادر نماید و در دعاوی مدنی نیز چنانچه قاضی مجتهد جامع الشرایط باشد و حکم قانون را بر خلاف نظر شرعی خود بداند از استناد به آن قانون استنکاف نماید آنهم در حالتی که آن قانون سابقا از مجرای نظارت و تائید شورای نگهبان و فقهای آن گذشته باشد.
از طرفی چون اسلام وحقوق بشر سازگاری باهم نداشته و در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارد با دخالت دادن دین اسلام در کلیه قوانین حاکم بر کشور حتی ابتدایی ترین حقوق اولیه انسانی نیز نادیده گرفته شده است که موارد زیر تنها نمونه هائی از این جمله است:
1- ماده 16 اعلاميه جهاني حقوق بشر كه به وسيله مجمع عمومي سازمان ملل در 10 دسامبر 1948 پذيرفته شده، در خصوص حق تشکیل خانواده چنين بيان مي‌دارد:
( زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيده‌اند بدون هيچ‌گونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. 1- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي مي‌باشند. 2- ازدواج بايد بارضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. 3 - خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت مي‌باشد.)
در حالیکه بر اساس تعالیم فقهی شیعه و قوانین جمهوری اسلامی ازدواج تابع قوانین خاص است آزادی انتخاب و عقیده در آن محدود است ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد غیر مسلمان ممنوع است وازدواج دختر رشیده وبالای 18 سال منوط به اذن پدر یا جد پدری است و اگر زن و مردی سه بار از هم طلاق بگیرند و سپس بخواهند با هم ازدواج کنند مجرد رضایت زن و مرد در امر ازدواج در صحت عقد کافی نیست بلکه باید زن ابتدا به عقد ازدواج مرد دیگری درآید و با وی نزدیکی کند و پس از طلاق از وی میتواند با مرد مورد علاقه ی خود ازدواج نماید ، در تمامی مدت زناشویی زن و شوهر از حقوق یکسان برخوردار نیستند زن بدون موافقت همسر خود نمیتواند به تابعیت کشوری درآید ویا در شهری دیگری سکنی گزیند و اساسا خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیتهای مشروع فی حد نفسه جایز باشد.در خصوص تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان و فواصل بارداری و تنظیم خانواده و اقدام به بستن لوله رحم و استفاده از داروها و روشهای ضد بارداری و تنظیم فواصل بارداری نمیتواند بدون اجازه مرد اقدام کند، اگر مردی زن خود را در حال زنا با مرد اجنبی ببیند حق کشتن هر دو نفر را دارد ولی این حق برای زن در مقابل مرد وجود ندارد واگر پدری فرزند خود را عمدا به قتل برساند قصاص نمیشود ولی اگر مادر چنین قتلی را مرتکب شود قصاص میشود، علاوه بر این در موارد لزوم تمکین جنسی و ولایت بر فرزندان و سرپرستی خانواده و حق حضانت و عیوب موجب فسخ نکاح ونشوز و لزوم سپری شدن عده برای ازدواج بعدی و از نظر میزان پوشش واجب بدن ونظر و لمس بدن جنس مخالف و دیه زن و مرد و قصاص و شهادت و ارث و طلاق مرجعیت و قضاوت تبعیض وجود دارد،در خصوص تعدد همسران بر عکس زن که اجازه اختیار تنها یک فرد برای زندگی در دوران نکاح دارد ،مرد می تواند زنان متعددی را به همسری برگزیند و انجام این امر کاملاً آزاد و فاقد هر گونه مجازات قانونی است و تنها ماده قانونی که در خصوص این امر در سال 1353 در ماده 17 قانون حمایت از خانواده پیش بینی گردیده بود در محاکم کان لم یکن تلقی می گردد. بدین توضیح که ، در ماده مزبور برای ازدواج مجدد زوج بدون رضایت همسر اول مجازات حبس پیش بینی گردیده بودکه با روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی بدون رعایت تشریفات قانونی و فقط بدلیل وضع آن در زمان دولت پهلوی و صرف اعلام نظر شرعی فقهای شورای نگهبان  خلاف شرع تشخیص و نقض شده و هیچیک از محاکم ایران ترتیب اثری به ماده مزبور نداده و نمی دهند.

2- مجازات اعدام می باشد که مطابق ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص حقوق مدني و سياسي كه در 23 مارس 1976 به تصويب رسيده است، بيان مي‌دارد:
در كشورهايي كه مجازات اعدام لغو نشده است صدور حكم اعدام جايز نيست مگر در مورد مهمترين جرائم طبق قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتكاب جنايت كه آن هم نبايد با مقررات اين ميثاق و كنوانسيون راجع به جلوگيري و مجازات جرم نسل‌كشي (ژنوسيد) منافات داشته باشد. اجراي اين مجازات جايز نيست مگر به موجب حكم قطعي صادره از دادگاه صالح.
در حالیکه متاسفانه از روزهای اول روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی شاهد کشت وکشتارهای بی سابقه بوده ایم به نحوی که حتی برخی از قضات از جمله آقای خلخالی بدون وجود دلایل اثبات جرم در محاکم خود شخصاً در جلسه محاکمه متهمین منصوب به دولت پهلوی را به ضرب گلوله به قتل می رساندو ... تارسیده ایم به امروز که حاکمیت ایران اعدام را بعنوان حربه انتقام گیری در سیستان و بلوچستان قرار می دهد وبا انحراف ذهن جامعه بین المللی به سمت مذاکرات هسته ایی در داخل کشور شروع به اعدام مخالفین و منتقدین خود می نماید و امروزه چهره کریه خود را پشت نقاب دولتی منصوب به اعتدال مخفی نموده است.
با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنواسیون منع شکنجه 1984 در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات بیرحمانه و... ، اعمال شکنجه در جهت اخذ اقرار از متهمین یا اثبات جرم  ممنوع می باشد در حالیکه در ایران از یک سرباز ساده نیروی انتظامی گرفته تا بازجویان وزارت اطلاعات و در مواردی قضات دادسراها و دادگاهها بدون هیچ گونه منع و محدودیتی اعمال شکنجه در حق متهمین یا وابستگان آنان می نمایند که ازمتهمین سیاسی اقرار ویدئویی و تلویزیونی نیز گرفته ودر تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به نمایش در میگذارند.متهمین سیاسی به افشا اسرار و عکسها و فیلمهای خانوادگی و خصوصی خود توسط ماموران امنیتی تهدید میشوند زندانیان بویژه زندانیان سیاسی از کمترین امکانات بهداشتی و درمانی در زندانها و بازداشتگاههای جمهوری اسلامی بر خوردار نیستند وعموما حتی پس از آزادی از زندان و انفرادی دچار بیماریهای ناشناخته وعوارض ناشی از شکنجه ها ی جسمانی و روانی قرار دارند ومشاهده شده است که برخی از آنها به دلیل بیماریهای صعب العلاج جان میدهند و برخی پس از خلاصی از زندان خود کشی میکنند و برخی حتی مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، مقامات ایرانی از اعترافات اجباری نه تنها برای اهداف سیاسی؛ بلکه برای جبران فقدان مدارک و شواهد لازم چه در پرونده‌های سیاسی، و چه درپرونده‌های مربوط به جرایم عادی، استفاده کرده و می کنند ، از بدو پیدایش جمهوری اسلامی، قضات و حاکمان انبوهی از بازداشت شدگان را به اتهامات سیاسی، مذهبی، جنسی و یا سایر جرایم تنها بر اساس اینگونه اعترافات اجباری به مرگ محکوم کرده‌اند. تعداد بیشتری بخاطر عدم اعتراف یا پافشاری بر باورهایشان در برنامه های تلویزیونی، اعدام شده‌اند به مثابه نمونه اندکی از آنچه بر سر هزاران قربانی دیگر رفته است.
حکومت ایران آیین بهائیت را بعنوان ارتداد و انحراف از اسلام می داند و آن را به رسمیت نمی شناسد بهائیان نمی توانند در محیط های عمومی و آزادانه مراسم مذهبی خود را برگزار نمایند  بازداشت گسترده بهائیان و قرار دادن زندانیان بهایی تحت فشار مضاعف و در این سالها که درباره آنها شاهد هیچ گونه نرمشی نبوده ایم. کوچکترین مرخصی برای زندانیان  بهائیی در نظر گرفته نمی شود . هیچ کدام هم تاکنون شامل تخفیف در حکم هایشان نشده اند دختر خانم فریبا کمال آبادی، رتبه خیلی خوبی در کنکور آورد اما به دلیل بهایی بودن از ورود به دانشگاه محروم شد اینها از برکات دین اسلام و به صلاح حاکمیت ایران است.
همه این اعمال نفی سیستماتیک حقوق مردم ،متهمین و تشریفات حقوقی در ایران است. نفی حقوق بازداشت شدگان و متهمین را قوانین شرعی و روال کار حاکم برای بازداشت و بازجویی درجمهوری اسلامی تسهیل   می کند وصحت روند قضایی برای اثبات جرم متهمین را زیر سئوال می‌بردو به صراحت می توان گفت اسلام هیچ تلفیق با حقوق بشر ندارد.
تا زمانی که دولت ایران برای اصلاح ضروری قوانین وقوه قضاییه و جدایی دین از سیاست ، عملکرد مأموران برای منع شکنجه اقدام نکند عدم رعایت ابتدایی‌ترین حقوق بشر، تکراری غم انگیز خواهند داشت.
نویسنده : محمد علی خلیلی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل و وکیل پایه یک دادگستری 

۱۳۹۲ آبان ۲۴, جمعه

مشکلات دستگاه‌های پارازیت برای زندانیان زندان رجایی شهرکرج







دستگاه‌های مسدود کننده مبایل در زندان رجایی شهر کرج مشکلات عدیده‌ای برای سلامت زندانیان این زندان بوجود آورده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با نصب دستگاههای جدید مسدود کننده امواج تلفن همراه در بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج زندانیان با مشکلات عدیده‌ای همچون سردرد، خشکی دهان، اختلال خواب و غیره رو برو شده‌اند.
یکی از زندانیان سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: "این دستگاه‌ها سرطان‌زا بوده و اکنون اکثر زندانیان دچار مشکلات و عوارض ناشی از آن شده‌اند. در سالن ۱۲ که غریب به ۶۳ زندانی سیاسی در آن نگهداری می‌شود، زندانیان را به بهداری نمی‌برند و تنها پزشک عمومی هفته‌ای یکبار جهت ویزیت بیماران به داخل بند مراجعه می‌کند. این هفته بسیاری از بیماران از سردرد و بی‌خوابی و خشکی دهان شکایت داشتند و پزشک زندان نیز تایید کرد که این از عوارض دستگاه‌های پارازیت انداز است."
وی در ادامه گفت: "ما چندین بار به ریاست زندان نامه نوشتیم و نمایندگان ما شفا‌ها با وی صحبت کردند، اما تنها چیزی که برای ایشان اهمیت ندارد وضعیت سلامتی ما است."
گفتنی است، روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه مسئولین زندان رجایی شهر اقدام به نصب دستگاههای جدیدی برای اخلال در امواج موبایل در تمام بندهای زندان نمودند.
هم اکنون ۶۳ زندانی سیاسی و عقیدتی در سالن ۱۲ بند ۴ و ۱۱۰ زندانی عقیدتی اهل سنت در سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شوند که همگی از عوارض ناشی از دستگاه‌های اخلال در امواج تلفن همراه شکایت می‌کنند.
لیست اسامی و محکومیت این زندانیان در زیر می‌آید:
۱.         محمد امین ابراهام محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۲.         شاهو ابراهیمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۳.         قاسم ابسته محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۴.         محمد احمد شریف محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۵.         حامد احمدی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶.         شهرام احمدی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷.         بهمن احمدی عمویی محکوم به چهار سال، روزنامه نگار در سالن دوازده محبوس است.
۸.         جعفر اقدامی محکوم به ده سال، فعال حقوق بشر در سالن دوازده محبوس است.
۹.         محمد امیرخیری محکوم به پنج سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۱۰.       حسین امینی محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱.       افشین انتظاری محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۲.       حسن آشتیانی محکوم به ده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۱۳.       عباس بادفر محکوم به ده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۱۴.       محمود بادوام محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۱۵.       مسعود باستانی محکوم به شش سال، روزنامه نگار در سالن دوازده محبوس است.
۱۶.       افشین بایمانی محکوم به ابد، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۱۷.       رسول بداقی محکوم به شش سال، عض کانون صنفی معلمان در سالن دوازده محبوس است.
۱۸.       محمد برائی محکوم به ده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۹.       محمد امین برقی محکوم به ده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۲۰.       عالم برماشتی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۲۱.       خسرو بشارت محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۲۲.       بهروز توکلی محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۲۳.       وحید تیزفهم محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۲۴.       حسین جوادی محکوم به پنج سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۲۵.       شهرام چینیان محکوم به پنج سال، فعال حقوق بشر در سالن دوازده محبوس است.
۲۶.       خالد حاجی‌زاده محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۲۷.       ماشالله حائری محکوم به پانزده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۲۸.       یدالله حبیبی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۲۹.       لطیف حسنی محکوم به نه سال، حزب یئنی گاموح در سالن دوازده محبوس است.
۳۰.       جبار حسنی محکوم به ده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۳۱.       ابراهیم حسین‌پور محکوم به هفده سال، حزب دموکرات در سالن دوازده محبوس است.
۳۲.       ناصح حسین‌پور محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۳۳.       سید هادی حسینی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۳۴.       افشین حیرتیان محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۳۵.       جمال الدین خانجانی محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۳۶.       فواد خانجانی محکوم به چهار سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۳۷.       نوید خانجانی محکوم به دوازده سال، فعال حقوق بشر در سالن دوازده محبوس است.
۳۸.       عبدالله خسروزاده محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۳۹.       انور خضری محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۴۰.       عبدالکریم داسه محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۴۱.       جمشید دهقانی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۴۲.       جهانگیر دهقانی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۴۳.       مختار رحیمی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۴۴.       بهمن رحیمی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۴۵.       کامران رحیمیان محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۴۶.       کیوان رحیمیان محکوم به چهار سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۴۷.       سعید رضایی محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۴۸.       دیدار رئوفی محکوم به چهار سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۴۹.       علی زبیروالی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۵۰.       رامین زیبایی محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۵۱.       ریاض الله سبحانی محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۵۲.       رمضان سعیدی محکوم به هشت سال، پژاک در سالن دوازده محبوس است.
۵۳.       جمال سلیمانی محکوم به یازده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۵۴.       فرهاد سلیمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۵۵.       عزیز سمندری محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۵۶.       عبدالرحمان سنگانی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۵۷.       بهروز شاه نظری محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۵۸.       فرزاد شاه نظری محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۵۹.       واحد شرفی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۰.       محمد یاسر شرفی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۱.       کی خسرو شرفی‌پور محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۲.       کاوه شریفی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۳.       آرش شریفی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۴.       عثمان شفیق محکوم به شانزده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۵.       حسن شویلان محکوم به نه سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۶.       محمد زمان شه بخشی محکوم به پنج سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۷.       ایقان شهیدی محکوم به پنج سال، فعال حقوق بشر در سالن دوازده محبوس است.
۶۸.       کامران شیخه محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۶۹.       فرهاد صدقی محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۷۰.       سیامک صمدی محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۷۱.       کامبیز عباسی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷۲.       احمد عبدالهی محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷۳.       داوود عبدالهی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷۴.       پرویز عثمانی محکوم به پنج سال و سه ماه، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷۵.       فخرالدین عزیزی محکوم به ده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷۶.       سوران علیپور محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷۷.       هژار علیزاده محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷۸.       محمد غریبی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۷۹.       فخرالدین غفوری فرد محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۸۰.       خالد فریدونی محکوم به ابد، حزب دموکرات در سالن دوازده محبوس است.
۸۱.       عمر فقیه‌پور محکوم به ابد، حزب دموکرات در سالن دوازده محبوس است.
۸۲.       جمال قادری محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۸۳.       وریا قادری فرد محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۸۴.       عمر قاسم محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۸۵.       کمال کااشنی محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۸۶.       رامین کرمی محکوم به شش سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۸۷.       علی کرمی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۸۸.       ایوب کرمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۸۹.       علی کریکاروالی محکوم به پانزده سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۹۰.       محمد کیوان کریمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۹۱.       سعید کریمی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۹۲.       پیمان کشفی محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۹۳.       علی کوگر محکوم به پنج سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۹۴.       صالح کهندل محکوم به ده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۹۵.       سعید ماسوری محکوم به ابد، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۹۶.       خدارحیم محمدی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۹۷.       صدیق محمدی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۹۸.       حسام محمدی محکوم به پنج سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۹۹.       مهدی محمدی محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۰۰.     محمد محمود محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۰۱.     امید محمودی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۰۲.     مهدی محمودیان محکوم به پنج سال، حزب مشارکت در سالن دوازده محبوس است.
۱۰۳.     فرزاد مددزاده محکوم به پنج سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۱۰۴.     زانیار مرادی محکوم به اعدام، کومله در سالن دوازده محبوس است.
۱۰۵.     لقمان مرادی محکوم به اعدام، کومله در سالن دوازده محبوس است.
۱۰۶.     کامران مرتضایی محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۱۰۷.     امان الله مستقیم محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۱۰۸.     فواد مقدم محکوم به پنج سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۱۰۹.     کمال ملایی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱۰.     طالب ملکی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱۱.     پیروز منصوری محکوم به هفده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۱۱۲.     سید جواد موسوی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱۳.     کیوان مومنیفرد محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱۴.     آیت مهرعلی بیگلو محکوم به نه سال، حزب یئنی گاموح در سالن دوازده محبوس است.
۱۱۵.     آرام میکائیلی محکوم به نه سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱۶.     عرفان نادری‌زاده محکوم به هشت سال، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱۷.     تیمور نادری‌زاده محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱۸.     فرشید ناصری محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۱۹.     برزان نصرالله‌زاده محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۲۰.     احمد نصیری محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۲۱.     محمد نظری محکوم به ابد، حزب دموکرات در سالن دوازده محبوس است.
۱۲۲.     آدریس نعتی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۲۳.     عفیف نعیمی محکوم به بیست سال، رئیس هیات مدیره جامعه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۱۲۴.     عادل نعیمی محکوم به ده سال، بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۱۲۵.     شاهین نگاری محکوم به پنج سال، عضو هیات علمی دانشگاه بهایی در سالن دوازده محبوس است.
۱۲۶.     کاوه ویسی محکوم به اعدام، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۲۷.     فرزاد هنرجو محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
۱۲۸.     میثاق یزدان‌نژاد محکوم به هفده سال، مجاهد در سالن دوازده محبوس است.
۱۲۹.     ناصح یوسفی محکوم به هشت سال، پژاک در سالن دوازده محبوس است.
۱۳۰.     فواد یوسفی محکوم به بلاتکلیف، اهل سنت در سالن ده محبوس است.
گفتنی است، اسامی ۴۳ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت در سالن ۱۰ که غالبا به حبس‌های سبک محکوم شده‌اند بنا به خواست خودشان از لیست فوق حذف شده است.

احضار و بازداشت سه فعال کارگری در خوزستان







منابع حقوق بشری از بازداشت دو تن از فعالان کارگری و احضار یک تن دیگر در خوزستان خبر داده‌اند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، محمدعلی جوانمردی و رضا تمیمی، از کارکنان یکی از زیر مجموعه‌های پالایشگاه نفت آبادان، روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه ۹۲ بازداشت شدند.
گزارش مذکور اضافه کرده است که بامداد روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه این دو فعال کارگری بعد از احضار به حراست پالایشگاه، توسط ماموران لباس شخصی مجهز به بی‌سیم، به یک دستگاه خودروی امنیتی هدایت و از محل منتقل می‌شوند.
شاهدان عینی از ضرب و شتم آقای جوانمردی توسط یکی از ماموران لباس شخصی خبر داده‌اند.
همزمان حسین جوانمردی، از کارکنان این مجموعه نیز، احضار شده است.
تا لحظه تنظیم خبر، از دلیل بازداشت، محل نگهداری و وضعیت آقایان جوانمردی و تمیمی، خبری منتشر نشده است.
چندی پیش نیز مهدی رحیمی، از فعالان کارگری نفت ایران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

بررسی جایگاه و حدود اختیارات وکلا و نحوه نقض حقوق شهروندی در محاکم ایران








حسب اصل ٣۵ از قانون اساسی ایران در همه ی دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد . لکن این امر تا چه اندازه ممکن بوده و یا چه اثراتی برای وکیل ویا موکل دارد قابل بحث و بررسی است.
در خصوص متهمین سیاسی ( که اینهم بحث جداگانه ای برای خود بوده و اصلاً  در قانون مجازات اسلامی ایران چنین جرمی تعریف نگردیده است ) تا چند ماه پس از دستگیری، اصلاً خبری از آنها در خصوص حیات و ممات ویا محل نگهداریشان وجود ندارد تا چه رسد به اینکه شخص متهم حق تعیین وکیل داشته باشد. پس از چند ماه که عملیات اخذ اعترافات کتبی و تصویری با آزار، شکنجه و تهدید  به پایان رسیده و متهم به زندان اعزام گردید با تقلاهای فراوان امکان تعیین وکیل (که نوش دارو پس از مرگ سهراب است ) برای وی ممکن است . او برای دفاع از حق خود و اجرای صحیح قانون در خصوص خویش، وکیل تعیین می نماید لکن متاسفانه مرجع رسیدگی کننده محترم با استناد به ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری اجازه حضور درجلسه ، مطالعه پرونده و ایراد دفاع از متهم را برای وکیل صادر ننموده و در واقع بود و نبود وکیل در سرنوشت قضائی زندانی سیاسی تفاوتی ندارد .  وکیل و متهم بر اساس قوانین مربوطه و با امید فراوان منتظر ارسال پرونده به دادگاه ( که مرحله پس از تحقیقات و امکان مطالعه پرونده و ایراد دفاع معرفی می گردد)  مانده و کلیه دفاعیات و قوای خود را آماده آن مرحله  می نمایند لکن اتفاقی که در این مرحله و قبل از وقت رسیدگی تعیینی پرونده می افتد و بدلیل بروز آن در هر پرونده سیاسی به مانند تکرار صحنه ای در هر فیلم می ماند ، اینست که

* وکیل بدواً مورد سرزنش از طرف قاضی رسیدگی کننده قرار می گیرد که اولاً: دفاع از چنین پرونده هائی موجب تخریب شخصیت وکلا است، جایگاه خود را حفظ کنید. ثانیاً : دفاع از این موکل عواقب خوبی برای شما ندارد پس استعفای خود را اعلام و خود را درگیر چنین موضوعاتی نکنید . با مخالفت وکیل و ثابت قدم بودن در احقاق حق در مرحله دوم وکیل بصورت مرموز از طرف اداره امنیت اطلاعات احضار و تهدید به شکنجه ، دستگیری ، ابطال پروانه و آزار و اذیت خانواده اش می گردد و به او مهلتی مقرر می گردد که استعفای خود را با دلیل مجرم شناختن موکلش اعلام و چنین اشتباهاتی را تکرار نکند . این بار با اصرار وکیل بر دفاع از موکل که در آغاز کار بدان سوگند یاد کرده است ، پرونده ای تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی ، اخلال در نظم عمومی و ... برای وی تهیه و با دستگیری به مثابه یک قاتل ، تفتیش منزل و محل کار و بازجوئی از خانواده در اختیار عوامل اداره اطلاعات قرار گرفته و پس از مصیبتهای فراوان پروانه وکالت وی باطل و دیگر نه تنها وکیل خوانده نمی شود بلکه به عنوان یک انسان ناقص العضو و یا ناقص العقل از زندان خارج و سابقه دار نیز محسوب می گردد؟!
با مطالعه این مطالب که دقیقاً عین واقعیات و پروسه طی شده برای یک وکیل و متهم سیاسی در ایران است ، شما قضاوت کنید که آیا اصل 35 قانون اساسی و یا حق بدیهی و طبیعی یک شهروند مبنی بر داشتن وکیل مدافع در ایران اجرا می گردد یا خیر ؟
و اما در خصوص متهمین عادی نیز وضعیت کماکان به منوال فوق است چرا که قانون آئین دادرسی کیفری یا مدنی ( در صورت اجرا ) برای کلیه جرائم و پرونده ها یکی بوده و به یک صورت اجرا می گردد.
*در جرائم و پرونده های عادی وکیل توسط متهم تعیین می گردد لکن اولاً : از آنجائی که در ایران وکیل بدلیل داشتن سواد حقوقی و  تشخیص تخلفات ، بی قانونی و بی عدالتی های ارتکابی قضات و جاری در دادگستری ها ، دشمن سیستم قضائی معرفی گردیده و حرمت و جایگاهش در مراجع قضائی علیرغم همشان بودن وی با قاضی در مقام دفاع ، هرگز رعایت نمی گردد . ثانیاً : قانون نیز به مثابه مواد 128 قانون آئین دادرسی کیفری دست و پای وی را در دفاع از متهم بسته است ، وکیل ، پس از چالش های فراوان و چندین مرحله ایاب و ذهاب در شعبه ، موفق به اعلام وکالت و مطالعه پرونده می گردد . ولی باز متاسفانه بدلیل عدم رعایت تشریفات قانونی در دادسراها متهم بدون اطلاع وکیل (نهایتاً با این استدلال دروغ که تماس گرفتیم پاسخ ندادید) از زندان احضار و اعترافات مدنظر از وی اخذ و بلافاصله قرار مجرمیت صادر و پرونده به دادگاه ارسال میگردد . در دادگاه نیز وکیل علیرغم استناد به نص صریح مواد قانونی و قواعد مسلم حقوقی در مقام دفاع از موکل با این پاسخ مواجه می گردد که قوانین استنادی شما در کتابها باقی مانده و رویه ما سالهاست که چنین و چنان است و حکم محکومیت صادر می گردد . مابقی داستان نیز معلوم برای کلیه همکاران محترم می باشد که دادگاه تایید نظر نه تجدید نظر نیز بدون مطالعه پرونده رای را تایید و موکل و یا همان شهروند ایرانی بدون رعایت قانون و یا حقوق مسلم شهروندی در خصوص وی  روانه زندان می گردد.
حال وکیلی هم که در آغاز کار با هدف و سوگند احقاق حق ، قدم در این وادی گذاشته و با مواجهه با موارد فوق در مقام اعتراض و شکایت بر خاسته و می خواهد ندای اعتراض خود را به گوش جهانیان برساند با عقوبتی به مثابه عاقبت آقایان محمد علی خلیلی  و جاوید هوتن کیا (از همکاران هم کانونی ما) مواجه و در نهایت پس از شکنجه و آزارو اذیتهای غیر قابل تصور به عنوان شخصی ناقص العقل به زندگی خود ادامه می دهد.
پس کاملاً پر واضح است که وکلای دادگستری ایران در مقام دفاع از حقوق عامه ی مردم واصرار بر رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندی والتزامات زندگی مدنی در جمهوری اسلامی ایران ،خود در معرض انواع حملات ، بازداشتها و شکنجه ها و زندان و ابطال پروانه ی وکالت خویش قرار گرفته اند که در دنیا سابقه نداشته است .

نویسنده : اشرف قربانی
وکیل پایه یک دادگستری

۱۳۹۲ آبان ۲۳, پنجشنبه

سه زندانی اهل سنت مجموعا به شش سال زندان محکوم شدند







حسین قادری، یوسف مرادی و آزاد سقزی سه تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج از سوی دادگاه انقلاب هرکدام به دو سال زندان محکوم شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین قادری و آزاد سقز اهل جوانرود و یوسف مرادی اهل سرپل ذهاب تابستان سال ۱۳۹۱ توسط نهادهای امنیتی بازداشت و پس از گذراندن شش ماه در سلول انفرادی اداره اطلاعات به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند.
بعد از قریب ۱۶ ماه بلاتکلیفی روز گذشته طی حکمی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای هر کدام به دو سال حبس تعزیری محکوم شدند.
یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: "این سه زندانی اهل سنت به اتهام محاربه از طریق هواداری از گروههای سلفی به حبس محکوم شده‌اند در حالی که تنها جرم ایشان تبلیغ در مساجد بوده است. ایشان هم‌چنین از حق داشتن وکیل در طی مراحل دادرسی محروم بوده‌اند."
وی هم‌چنین بیان داشت: "از آن رو که ایشان می‌گویند بی‌گناه هستند هر سه نفر نسبت به حکم صادره اعتراض کرده و تقاضای تجدید نظر در رای صادره را کرده‌اند."

یونس معروفی، شهروند مهابادی بازداشت شد







یونس معروفی، از شهروندان مهابادی، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته‌ی گذشته، ماموران لباس شخصی اداره‌ی اطلاعات شهرستان مهاباد، با ورود به منزل یک شهروند کرد به نام یونس معروفی، از اهالی روستای آگریقاش از توابع شهرستان مذکور، ضمن ضرب و شتم وی و برخی از اعضای خانواده و پس از تفتیش منزل، اقدام به بازداشت نامبرده نمودند.
بر اساس این گزارش، این اقدام بدون ارائه‌ی هرگونه حکم قضایی صورت گرفته و ماموران لباس شخصی فضایی مملو از رعب و وحشت را برای خانواده ایجاد کردند.

گفتنی‌ست که ماموران وزارت اطلاعات اتهامات آقای معروفی را همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام مطرح نمودند.