جان بهنام ابراهیم‌زاده در خطر است / زبیده حاجی زاده و نیما ابراهیم زاده

زبیده حاجی‌زاده و نیما ابراهیم‌زاده همسر و فرزند زندانی سیاسی بهنام ابراهیم‌زاده طی نامه‌ای می‌نویسند: «امروز طی تماسی تلفنی از وضعیت خطیر بهنام به ما گزارش دادند. در اوج نگرانی و مردد از اینکه چه باید بکنیم؟ بله امروز از زندان رجائی شهر به ما خبر دادند که بهنام را به زندان رجائی شهر کرج بند ۱ سالن ۲ منتقل کرده‌اند. بهنام بخاطر وضعیت جسمی و بی‌توجهی‌های فراوان که در زندان نسبت به وضعیت وی شده است، از روز ۱۸ مرداد ١٣٩٣ در اعتصاب غذا بسر می‌برد. امروز باز به ما خبر ناگوار دیگری دادند که ماموارن زندان به بند ریخته و همه زندانیان را مورد ضرب شتم قرار داده‌اند. بهنام هم بدلیل وضعیت وخیم جسمی و هم اعتصاب غذا، حتی نتوانسته روی پا بایستد.»

متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته در زیر می‌آید:

صدای بی‌صدای ما باشید! ا

اتحادیه‌های کارگری، سازمانهای انسان دوست، تشکل‌های مدافع حقوق انسان و عفو بین الملل، سازمان‌های مدافع حقوق کودک و مدافع حقوق زنان! جان بهنام ابراهیم‌زاده پدر فرزند بیمارم در خطر است! ا

این نامه را من و فرزند مریضم نیما که مبتلا به سرطان خون است خطاب به شما همه وجدان‌های بیدارمی نویسیم

دوستان! ا

امروز طی تماسی تلفنی از وضعیت خطیر بهنام به ما گزارش دادند. در اوج نگرانی و مردد از اینکه چه باید بکنیم؟ بله امروز از زندان رجائی شهر به ما خبر دادند که بهنام را به زندان رجائی شهر کرج بند ۱ سالن ۲ منتقل کرده‌اند. بهنام بخاطر وضعیت جسمی و بی‌توجهی‌های فراوان که در زندان نسبت به وضعیت وی شده است، از روز ۱۸ مرداد ١٣٩٣ در اعتصاب غذا بسر می‌برد. امروز باز به ما خبر ناگوار دیگری دادند که ماموارن زندان به بند ریخته و همه زندانیان را مورد ضرب شتم قرار داده‌اند. بهنام هم بدلیل وضعیت وخیم جسمی و هم اعتصاب غذا، حتی نتوانسته روی پا بایستد. خبرهای ناگوار یکی بعد از دیگری در مورد وضعیت بهنام را دریافت می‌کنیم. بهنام را تنبیه کرده و به بند «تبهکاران» فرستاده‌اند. این بند نه تنها پر از مواد مخدر است بلکه حتی امنیت جانی در این بند نیست. چرا که تعدادی از زندانیان چاقو و اسلحه سرد در بند با خود حمل می‌کنند. ا

دوستان! این گزارش‌هایی است که دریافت می‌کنیم و قلب ما هر لحظه از جا کنده می‌شود و مدام به خود می‌گوییم چه باید کرد؟ چندین سال است که من و فرزند بیمارم در وضعیتی سخت و طاقت فرسا بسرمیبریم. اگر چه کمک‌ها و محبتهای شما برای ما دلگرم کننده بوده و تحمل این شرایط کاملاً غیر انسانی را برای ما قابل تحمل کرده است، اما امروز می‌بینم نیما، فرزندم جلوی چشمم ذره ذره آب می‌شود و کاری از دست من برنمیاید. در این سال‌ها چه شبهایی با فریادهای نیما از خواب پریدم، نوازشش داده و آرامش کردم و به او قول دادم این روزهای سخت پایانی دارد. اما انگار این روزهای سیاه و سخت برای ما پایانی ندارد. ا

ما از وضعیتی که بهنام در آن بسر می‌برد بشدت نگران هستیم. از شما تقاضای کمک می‌کنیم. از شما می‌خواهیم هر کجا و به هر شکلی شده است، تلاش کنید تا شاید اعتراضات جهانی پاسخی باشد برای آزادی بهنام. باور کنید دیگر طاقتمان از این وضعیت بسر آمده است. بهنام نه قاتل است نه دزدی کرده است و نه مثل میلیاردر‌ها پول بیت المال را بالا کشیده و نه از دیوار کسی بالا رفته است. بهنام تنها خواهان حق انسان‌هایی مثل خودش که هر روزه حقشان پایمال می‌شود بوده است. بهنام از کودکانی دفاع کرده است که در گوشه خیابان‌ها شب را به روز و روز را به شب می‌رسانند. چرا باید پاسخ انسانهایی که نوعدوست هستند و وجدان بیدار دارند در این مملکت زندان باشد؟

نامه‌های بی‌پایان ما به مسئولین دولتی و بی‌پاسخی از جانب آن‌ها دیگر نیرویی برایمان باقی نگذاشته است. ما از شما زنان و مردان، از شما نوعدوستان و از شما وجدانهای بیدار می‌خواهیم همچون گذشته ما را تنها نگذارید. از شما می‌خواهیم بیش از همیشه صدای ما باشید. از شما می‌خواهیم با اقداماتی سراسری فشار بیشتری بر دستگاه قضایی بیاورید تا بهنام، همسرم و پدر فرزند بیمارم آزاد شود. ما پیشاپیش از هرگونه اقدام شما در سراسر دنیا قدردانی می‌کنیم. ا

با احترام و به امید آزادی بهنام ابراهیم‌زاده

زبیده حاجی‌زاده و نیما ابراهیم‌زاده

۲۸ مرداد ۱۳۹۳

دل نوشته میثم اسعدی در یادبود جمال حسینی

میثم اسعدی حقوق‌دان و استاد دانشگاه در یادبود جمال حسینی می‌نویسد: «جمال به ما یاد داد که می‌توان بدون توجه به‌نژاد و دین و ملیت هم به معنای والاتری که همانا انسانیت هست فکر کرد. اون نماد واقعی حاتم طایی زمان بود که با تمام دلشکستگی‌ها، بی‌مهری‌ها، نامردی‌ها باز هم لحظه ایی در کمک کردن و یاری رساندین و انجام رسالتش که همانا صدای مظلوم بودن بود از پای ننشست.»

متن کامل این نامه را در زیر می‌خوانید:

نیست از هیچ طرف راه برون شد زشبم
غم هجران تو گردیده حصارم چه کنم؟

به قول فروغ زندگی برای بعضی‌ها مثل یه در بسته هست، هر کاری می‌کنن تا بازش کنن اما وقتی بازش کردن می‌بینن که هیچی پشتش نیست. برای بعضی‌ها هم زندگی مثل یک در باز هست روزی هزار بار از چارچوبش رد می‌شن بدون اینکه چیزی ازش بفهمن.

برای بعضی‌ها اما زندگی یه راهه، کوتاهی و بلندیش مهم نیست مهم اینه که تو هر لحظه این راه رو می‌ری همراهانی پیدا می‌کنی چیزهای جدید یاد می‌گیری می‌سازی شکست می‌خوری اما ادامه می‌دی یک راه پر از خوشحالی، غم، شکست و موفقیت.

زندگی برای جمال و امثال جمال همون راهه، راهی که می‌تونن ساعت‌ها و روز‌ها توی یه قسمتش بشینن و هر لحظه چیزهای نو تجربه کنن و اتفاقات خوب به همراهانشون هدیه بدن.

برای ما جمال توی مسیر و راه زندگی فقط یک یاور نبود، یک راهنما بود که به درستی راه رو می‌شناخت و مهر و انسانیتش رو به تمام ایستگاه‌ها و مسافرانی که توی این راه بهش بر می‌خوردن عاشقانه و صادقانه عرضه می‌کرد.

جمال کسی بود که گه گاهی توی سکوتش، توی یک لبخندش یک دنیا حرف بود. جمال برای ما یک شخص خاص نیست او برای ما یک مرام یک هدف و یک نوع طرز تفکر هست که هرگز از میان ما نخواهد رفت.

جمال نماینده تمام اندیشه‌هایی والایی بود که تمامی انسانهای بزرگ سعی در ارائه و عرضه آن داشته‌اند؛ جمال به همه یاد داد که هنوز هم بدون چشم داشت و بدون نگاه معاملاتی به روابط می‌توان کمک کرد، دوست داشت.

جمال به ما یاد داد که می‌توان بدون توجه به‌نژاد و دین و ملیت هم به معنای والاتری که همانا انسانیت هست فکر کرد. اون نماد واقعی حاتم طایی زمان بود که با تمام دلشکستگی‌ها، بی‌مهری‌ها، نامردی‌ها باز هم لحظه ایی در کمک کردن و یاری رساندین و انجام رسالتش که همانا صدای مظلوم بودن بود از پای ننشست.

جمال برای ما یک جسم نبود که مرگ او را به سوگ بنشینیم، او برای ما یک نوع تفکر و یک نوع راهنما بود. دلتنگی ما بیشتر به این خاطر است که ادامه این راه سخت و صعب العبور را باید بدون راهنمای واقعی و سختکوشی چون او طی کنیم.

ما از جسم جمال خدا حافظی کردیم اما با راه او و اندیشه او پیمانی دوباره می‌بندیم که تا آنجایی که توان و لیاقت داریم با ادامه راه زیبایش حضورش را در قلب‌هایمان جاوادنه کنیم.

جمال عاشق‌ترین عاشقی بود که در این زمانه می‌شناختیم، که عشق به انسانیت در حد جنون او را به مرز فنا در جهت خدمت به دیگران رسانده بود به قول (م. امید):

ارغنون ما نوازد نغمهٔ عشق و جنون
ای که دل داری بیا بشنو صدای ارغنون
عقل اگر جویی مبوی این گل که مجنون می‌شوی
این گل عشق است و برگش می‌دهد بوی جنون
همیشه در میان ما خواهی بود اسفندیار بهار مس عزیز.
میثم اسعدی
مرداد ۱۳۹۳

نامه فریبرز باغی، شهروند بهایی محکوم شده در دادگاه انقلاب

 اینجانب فریبرز باغی ساکن شهر یزد در رمضان سال ۱۳۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام توسط اداره اطلاعات یزد به همراه همسرم و ۱۵ نفر دیگر بازداشت گردیدیم. در مدت ۱ ماه بازداشت انفرادی تا آنجا که اطلاعات حقوقیمان اجازه می‌داد از خودمان دفاع کردیم بدون حضور وکیل.

یکسال بعد از آزادی با قید وثیقه در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۲ دادگاه داشتیم. با حضور ۳ وکیل و ۲۴۰۰ صفحه پرونده تنظیم شده توسط اداره اطلاعات یزد. در آنجا اتهامات وارده را رد و از خودمان دفاع کردیم. چندی بعد حکم ۲سال زندان تعزیری و ۱ سال تعلیقی برای من و همسرم صادر گردید. به حکم صادره اعتراض و سرانجام در ۲۴/۱/۱۳۹۳ حکم اولیه توسط دادگاه تجدید نظر تایید گردید.

بعد از دادگاه تجدید نظر بار‌ها سعی نمودم با قضات مربوطه صحبت نمایم، در این مورد نامه‌ای حاوی شرح مختصر زندگی‌ام نوشته و از آن‌ها خواهش کردم روی پرونده‌ام بگذارند. ولی حتی این درخواست مرا نیز رد نمودند.

از آنجا که رای صادره توسط دادگاه انقلاب اسلامی یزد را به هیچ وجه قبول ندارم و خودم را صد در صد بیگناه می‌دانم متن نامه‌ام را که بیشتر شبیه رنج نامه است تا نامه حقوقی در معرض دید خوانندگانی قرار می‌دهم که به نظرم انصافشان بیشتر از قضات این پرونده است و حداقل لطف می‌کنند و نامه‌ام را می‌خوانند و قضاوت را به آن‌ها می‌سپارم و اگر سوال بیشتری در این مورد داشتند با کمال میل حاضر به توضیحات بیشتری هستم.
۱۴/۵/۱۳۹۳

خدمت قضات عالیرتبه دادگاه تجدید نظر- شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی یزد

با سلام

در رابطه با جرائم انتسابی به اینجانب «فریبرز باغی» به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۳۰۴۶۰۰۲۳۳ مایلم مطالبی را به استحضار برسانم:

من یک ایرانی زرتشتی تبارم که اجدادم قرنهاست در این آب و خاک با شرف و آبرو و افتخار زندگی کرده‌اند و علی رغم فشار‌ها و تهدید‌ها و اعمال محدودیت‌ها حاضر به ترک عقیده اجدادی یا جلای وطن مألوف نشدند. حدود یکصد سال قبل، هم جدّ پدری و هم جدّ مادری‌ام در اثر تحقیق بهائی شده و طبیعتاً من نیز بهائی هستم. به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نوجوانی ۱۴ ساله بودم و با توجه به ممتاز بودن در مدرسه، قصد ادامه تحصیلات دانشگاهی در رشته پزشکی را داشتم و حتی در آزمون ورودی «دبیرستان- دانشگاه شیراز» پذیرفته شدم و قرار بود بعد از اخذ دیپلم بدون کنکور وارد دانشگاه شوم. ولی بعد از انقلاب ۵۷ با شروع موجی از خشونت‌ها و تبعیض‌ها علیه بهائیان، حتی از اخذ دیپلم محروم شدم تا چه رسد به ورود به دانشگاه. اموال پدری‌ام مصادره گردید، شوهر خواهرم دستگیر و به اعدام محکوم شد و تمام وقایع مدهشه‌ای که اجدادم قرن‌ها با آن دست به گریبان بودند، اینک سراغ من و خانواده‌ام آمده بود. در‌‌‌ همان اوان با اینکه فرصتی عالی برای ادامه تحصیل در «کانادا» برایم فراهم گردید ولی پایبندی به عقاید مذهبی‌ام و عشق به ایران و ایرانیان مانع از این سفر گردید و محرومیت و تحقیر و تهمت و توهین را بر فرصتهای پیشرفت و کسب افتخار و رفاه مالی ترجیح دادم و به شغل آزاد مشغول شدم. حتی نوع شغل انتخابی‌ام (تنظیم موتور) متناسب با حب وطن و هم وطنانم بود. ۲۰ سال است که به شغلی مشغولم که دستاوردش صرفه جوئی در بنزین به عنوان سرمایه ملی و حفظ محیط زیست و داشتن سهمی در جلوگیری از خروج ارز از کشورم بوده است. هیچگونه مساعدت یا وامی دریافت نکرده و باری روی دوش دولت نگذاشته‌ام. در این مدت قریب به ۲۵۰۰۰ خودرو را تعمیر نموده و این کار تقریبا تمام وقت مرا پر کرده است. در شغلم با افراد زیادی ارتباط دارم که به جرأت می‌توانم بگویم که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از عملکرد من راضیند. می‌توانم شماره تلفن ۲۰۰۰ نفر از مشتریانم را در اختیار شما بگذارم تا با سؤال از آن‌ها به میزان دقت و توجه و انصافی که برای هم وطنانم مصروف داشته‌ام، پی برید.

در ضمن اشتغال سعی کرده‌ام تا آنجا که می‌توانم به بهائیان دیگر که آن‌ها نیز مثل من طعم تلخ محرومیت‌ها و تضییقات را چشیده‌اند، خدمتی بنمایم. همانطور که مستحضرید جوامع بهائی در سراسر دنیا برای سر و سامان دادن به امور روحانی (تعلیم و تربیت فرزندان) و امور اجتماعی (رسیدگی به نیازمندان، رسیدگی به احوال شخصیه افراد بهائی، برگزاری مراسم و جلسات مذهبی) احتیاج به سازماندهی و تشکیلات مخصوصی (محافل روحانیه) دارند. بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ این تشکیلات در ۳ مقطع زمانی با وجود تحمل هزینه‌ها و خسارات زیادی که برای جامعه بهائیان ایران داشت و برای ابراز حسن نیت به دولت جمهوری اسلامی در ایران تعطیل اعلام گردیدند: سال ۱۳۶۲ محافل روحانیه ملی و محلی- ۱۳۸۱ موسسه آموزشی- ۱۳۸۷ هیئت‌های یاران و خادمین. نکته قابل ذکر آنکه نهادهائی که به اینگونه امور (روحانی و اجتماعی) رسیدگی می‌کردند، تعطیل گردیدند ولی اموری که ذکر آن‌ها رفت هیچوقت و در هیچ کجای دنیا تعطیل پذیر نیستند. در جامعه بهائی افراد برای انجام اینگونه امور وجهی دریافت نمی‌کنند و داوطلبانه این خدمات را انجام می‌دهند. من هم یکی از این افراد بودم که ماهیت خدمتم صرفاً انساندوستانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی بوده است.

یکی از اتهامات من راه اندازی تشکیلات مخفی و اقدام علیه امنیت ملی بوده است. عبارت «تشکیلات مخفی» از لحاظ امنیتی بار معنائی منفی و خطرناکی را به ذهن متبادر می‌سازد که باعث نگرانی است ولی وقتی به ماهیت عملکرد این تشکیلات از لحاظ مذهبی نگاه کنیم فعالیتهایی مثل رسیدگی به نیازمندان، حل و فصل اختلافات زناشوئی و مالی و حتی تعلیم و تربیت کودکان بهائی و… حتی اگر مخفی و سازماندهی شده هم باشد تهدیدی برای امنیت یک کشور نمی‌تواند داشته باشد.

اما متاسفانه همین اقدامات محدود و بی‌ضرر در این پرونده، مهر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی خورده است. با وجود آنکه در دوران بازجوئی و همچنین دادگاه مربوطه سعی من و دوستانم بر این بود تا حقیقت را روشن نمائیم ولی متاسفانه دادگاه اتهامات را وارد دانسته و دادگاه تجدید نظر نیز عیناً آن را تأیید نموده است. (۲ سال تعزیری- ۱ سال تعلیقی).

قضات محترم در حال حاضر من فردی ۵۰ ساله‌ام با آرزوهایی که هنوز حسرت دست نیافتن به آن‌ها در دلم زنده است، با وجود این هیچگاه ولو برای لحظه‌ای فکر خیانت به وطن عزیزم یا هرگونه اقدامی شبیه به آن به ذهنم خطور ننموده است. امیدوارم که نور عدل و انصاف چشمان همه را روشن کند و آرزوی مولای مهربانم در مورد ایران هرچه سریع‌تر تحقق یابد:

«حکومت ایران محترم‌ترین حکومات عالم گردد»

از توجه و عنایت شما برای خواندن نامه‌ام سپاسگزارم، خواهشمندم حکم برائت بنده را صادر فرمایید.

فریبرز باغی

ارسال درخواست استرداد شکایت دراویش زندانی به دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

هفت وکیل و مدافع حقوق دراویش گنابادی پیرو بی نتیجه ماندن رسیدگی قضایی به تخلفات محرز صورت گرفته در پرونده‌های دراویش گنابادی، درخواست استرداد شکایت خود را به شعبه دهم دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت ارسال کردند.

به گزارش مجذوبان نور این هفت درویش پیش از این در دو نوبت به رفتارهای غیرقانونی و تخلفات قاضی صلواتی در مسیر رسیدگی به پرونده اعتراض کرده و گزارش تخلفات این قاضی را در قالب دو نامه به دادسرای انتظامی قضات ارسال کرده بودند اما شکایت اول ایشان با صدور قرار منع تعقیب برای قاضی یاد شده مواجه شد و شکایت دوم نیز پس از مدت ها همچنان بی نتیجه مانده است.
دراویش امضاکننده در بخشی از این نامه نوشته‌اند: تا آن‌زمان که محاکم قضایی در دست قضات مستقل و عادل قرار گیرد تقاضایمان بر تعقیب قانون‌گریزان و خاطیان را مسترد کرده و هر گونه اقدامی را موکول به زمانی خواهیم کرد که در نظام قضایی ایران واژگان عدالت، حق و … به حقیقت معنا داشته باشد.

متن کامل تقاضای استرداد دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین به شرح زیر است:

به نام خداوند دادگستر منتقم

بازپرس محترم شعبه دهم دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

با سلام

احتراما در خصوص پرونده کلاسه ۹۳۰۰۱۲ مطروحه در آن شعبه به استحضار می‌رساند:

در تاریکی شب‌هایی که حتی گهگاه ستاره اجرای قانون در آسمان سرزمین‌مان چشمک نمی‌زند و ابر سیاه خودسری‌ها ماه عدالت را به جادری سیاه درپوشانده است، می‌خواستیم از کمان شکسته قانون، تیر احقاق حقوق ضایع‌ شده خویش را بر پیکر تنومند و قداره‌بند بی عدالتی پرتاب کنیم اما افسوس که در خیال خام بودیم. شکایت این‌جانبان از ماموران و مسوولان دستگاه قضایی و امنیتی برآمده از خوش‌خیالی و ساده‌اندیشی‌مان بود و گویی نمی‌خواستیم واقعیات را باور کنیم و درس عبرت از تجربه‌های دوران وکالت در سال‌های قبل از اسارت را به یاد آورده و به کار بگیریم. تجربه‌های مکرر و تلاش بیهوده و عبث‌مان از احقاق حقوق درویشان مظلوم در مقابل مسندنشینان قدرت و صاحبان مکنت سیاسی را به فراموشی سپردیم و خود را به تغافل زدیم. دست به قلم بردیم و شکایت کردیم، خطای ریز و درشت خاطیان در پرونده تا صدور احکام علیه ما آن‌چنان آشکار بود که هر چشمی، اگر آب مروارید که هیچ، آب سیاه هم آورده بود، آن را می‌دید. و این اعجاز که مسوولان رسیدگی به شکایت آن را ندیده‌اند خود حکایتی است تلخ و طنزآلود. تلخ برای فرشته ناتوان و دل‌شکسته و بال‌سوخته عدالت در ایران و طنز برای آنان که در فرداری روزگار، تاریخ حقوق و طریق قضاوت در این کشور را می‌نویسند و مجبور می‌شوند در قیاس دوران توحش با عصر تمدن، عملکرد قاضی بلخ! را بیش از حد به سخره نگیرند، چرا که امروز موجبات بیشتری برای تمسخر و خنده وجود دارد. نهایت آنکه برائت قاضی صلواتی و حضور و الزام ما در دادگاه با قید پوشیدن لباس زندانیان و دستبند و پابند، ما را از سراب به سرای واقعیت برده و باز دیدیم دستگاه قضا در راستا و ادامه همان طریق یاس‌آور و معمول گذشته عمل می‌کند. لذا تا آن‌زمان که محاکم قضایی در دست قضات مستقل و عادل قرار گیرد تقاضایمان بر تعقیب قانون‌گریزان و خاطیان را مسترد کرده و هر گونه اقدامی را موکول به زمانی خواهیم کرد که در نظام قضایی ایران واژگان عدالت، حق و … به حقیقت معنا داشته باشد.

حمیدرضا مرادی سروستانی – افشین کرم‌پور- فرشید یداالهی- رضا انتصاری – امیر اسلامی – امید بهروزی – مصطفی دانشجو

نامه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به رئیس جمهور

 انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در نامه سرگشاده ای خطاب به حسن روحانی، با اشاره به گذشت یک سال از وعده رئیس جمهور برای بازگشایی انجمن، تصریح کرده که با وجود تلاش های متعدد به عمل آمده، هیچ اقدام عملی قانونی و واقعی در این زمینه از سوی وزارتخانه مسئول صورت نگرفته و مشکل این انجمن همچنان باقی است.

به گزارش کلمه، این تشکل صنفی روزنامه نگاران در نامه خود، خواستار دستور رئیس جمهوری به وزارت کار برای تن دادن به اجرای قانون شده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

‌جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با عرض سلام و احترام، پس از گذشت بیش از یک سال از زمانی که با سخنان خود امید بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را در میان این قشر زحمتکش و خدوم بارور فرمودید، ناچاریم به عرض برسانیم که متأسفانه با وجود تلاش های متعددی که در این مدت به عمل آورده ایم، هیچ گونه اقدام عملی قانونی و واقعی در این زمینه از سوی وزارتخانه مسئول به عمل نیامده و مشکل این انجمن همچنان باقی است.

اگرچه حسب اخبار منتشره و گفتگوهای به عمل آمده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات نظر مساعد و مثبت خود برای بازگشایی دفتر انجمن را مکرراً ابراز داشتند، اما در کمال تعجب و تأسف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مطابق با قانون کار و مقررات وابسته مسئولیت قانونی اصلی را در این موضوع دارد، از هرگونه اقدام برای احقاق حقوق قانونی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران استنکاف داشته و حتی همه مکاتبات ما را هم بی پاسخ گذاشته است.

بی اعتنایی این وزارتخانه ما را ناگزیر کرده است عرض حال سوی جنابعالی آوریم واستدعا کنیم که این وزارتخانه را به اجرای قانون و انجام تکالیف مقرر قانونی دلالت و مؤکداً یادآوری فرمایید که قصور یا تقصیر در رفع موانعی که این وزارتخانه از ٧ سال پیش به ناروا و خلاف مقررات برای استمرار فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران (به عنوان بزرگترین تشکل صنفی تاریخ مطبوعات ایران) ایجاد کرده است ، مغایر و مخالف با قانون حقوق شهروندی جامعه بزرگ و شریف و زحمتکش روزنامه نگاری کشور است. همان حقوق شهروندی که آن مقام محترم، چه در شعارهای انتخاباتی و چه در برنامه کاری خود همواره مورد تأکید قرار داده اند.

جناب آقای رئیس جمهوری

دست کم برای پیشگیری از شبهه افکنی احتمالی، این را نیز اضافه می کنیم که خود واقفیم پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از درخواست وزارت اطلاعات در سال ٨٨ به دستور مقام محترم قضایی انجام شده است. بدیهی است فَکّ پلمپ خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بوده، و ارتباطی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تکالیف آن نمی یابد. در این خصوص نیز انجمن امیدوار است مسئولان محترم قوه قضائیه نیز با بذل مساعدت نسبت به رفع مشکلات موجود و فَکّ پلمپ دفتر انجمن اهتمام ورزند.

در پایان امیدواریم حال که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ایستادگی در برابر حقوق قانونی روزنامه نگاران ایران کمترین اراده ای برای پاسخ به تقاضاهای قانونی این انجمن نشان نمی دهد، مداخله و دستور مستقیم جنابعالی مبنی بر ارسال صورتجلسات آخرین مجامع عمومی انجمن جهت نشر در روزنامه رسمی و تمهید تشکیل مجمع عمومی جدید انجمن، هم راهگشای چشم های منتظر روزنامه نگاران و هم نشان دهنده اراده جدی رئیس جمهور محترم به اجرای حقوق شهروندی باشد .

توفیقات روز افزون جنابعالی را از خدای متعال خواستاریم .

هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

نامه مادر بهرام احمدی به مادر سعید زینالی

 مادر بهرام احمدی زندانی سیاسی اهل‌سنت که در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰ در زندان قزل‌حصار کرج اعدام شد و دیگر فرزندش شهرام احمدی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می‌برد طی نامه‌ای به مادر سعید زینالی می‌نویسد: «از خداوند متعال می‌خواهم که هر چه زود‌تر فرزند عزیزتان و شهرام من هم به خانه باز گردند و روشنایی چشمان پر از اشکمان شوند.»

متن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:

یوسف کم کشته باز آید به کنعان غم مخور

واقعا درک چنین جریان خیلی سخت است که فرزندت صبح به دانشگاه برود و الان که پانزده سال از آن گذشته هنوز چشم به راه پارهٔ تنت باشی.

هر روز، هر شب، هر لحظه که صدای زنگ در بیاید؛ خدایا، خدایا سعیدم باشد. وقتی در را باز کنی…….

واقعا سخت است من که یک فرزندم را این رژیم اعدام کرده و یکی دیگر را حکم ظالمانه اعدام داده است درکت می‌کنم اما احساسم این را می‌گوید که وضعیت تو مادر چشم به راه سخت است چون من اطمینان دارم که بهرام اعدام شده و دیگر بر نمی‌گردد و و چشم به راه شهرام هستم شاید جای خالیه بهرامم را پر کند.

هر چند جنازه بهرام را هیچ وقت ندیدم و اکنون یک سال است به علت فلج شدنم بعد سکته کردن در زندان هنگام خبر اعدام بهرام و تصادف شدید بعد از ترخیص از بیمارستان نتوانسته‌ام شهرام را هم ببینم و در دلم اتش زبانه می‌کشد، اما با شنیدن درد و رنج خانواده زینالی واقعا درد و غمم چند برابر شده.

از خداوند متعال می‌خواهم که هر چه زود‌تر فرزند عزیزتان و شهرام من هم به خانه باز گردند و روشنایی چشمان پر از اشکمان شوند. اگر می‌توانستم شخصا به دیدار این خانواده عزیز می‌رفتم اما متاسفانه توان جسمی‌ام را از دست داده‌ام تا با همدردیم لا اقل در کمی از دردتان شریک می‌شدم.

قدمخیر فرامرزی مادر شهرام احمدی

***

گفتنی است، سعید زینالی دانشجویی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و تاکنون پس از گذشت ۱۵ سال خبری از وی به دست نیامده است.

نامه سرگشاده هادی اسماعیل زاده به رییس قوه قضاییه

هادی اسماعیل زاده، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه، شرحی از روند پرونده قضایی خود به این مقام عالی دستگاه قضایی ارائه کرد.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، آقای اسماعیل زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده است.

این استاد برکنار شده دانشگاه در نامه خود با اشاره به چگونگی رسیدگی به پرونده اش توسط قاضی دادگاه، اعلام کرده است که نمی تواند بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازد، بنابراین می خواهد تا با این نامه اعتراض جدی خود را به گوش رییس قوه قضاییه برساند تا تدبیری عاجل بیاندیشید.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه هادی اسماعیل زاده به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که در تاریخ تیرماه ۱۳۹۳ ارسال شده، به شرح زیر است:

به نام عادل یگانه

جناب آقای صادق آملی لاریجانی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

اینجانب هادی اسماعیل زاده استاد بر کنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری به موجب پرونده شماره ۹۰/۱۸۵۴۰/ط د و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده ام.

اما آنچه مرا به نگارش این نامه خطاب به مقام عالی قوه قضاییه واداشت نه مخاطرات این مجازات برای استاد برکنار شده دانشگاه که عمری عاشقانه به تحصیل و تدریس علم حقوق همت گماشته و به امر وکالت در کشور ایران پرداخته و اکنون در سن ۷۴ سالگی و زمان به بار نشستن آرزوهایش، به جای نظاره و بهره مندی از آنچه از کاشته هایش جوانه زده و بالیده و به بار نشسته ، باید به میله های زندان بیاندیشد، بلکه از سر دل نگرانی و احساس خطر برای امر “عدالت”است که نه تنها آرزو و امید تمام عمر ۷۴ سال من بوده ، بلکه هدف یک ملت رنجدیده است که بیش از یک صد سال است برای نهادینه شدن آن جان، مال و حیثیت شان را نثار می کنند.

بد نیست دلیل ادعایم را با شما باز گویم تا همگان بدانند بر سر قوه عدالت گستر سرزمین من چه آمده است؟

دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه ۱۳۸۷ و درست ۲ ساعت پیش از  برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل دفتر کانون، توسط نیروهای امنیتی و به طور غیر قانونی پلمپ شد و پس از آن تهدید ها و محرومیت های اعضای کانون و هر کس که با کانون در ارتباط بود، آغاز شد و اینجانب نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون از این امر مستثنی نبوده ام.

اینجانب تحصیل کرده علم حقوق در دانشگاه فرانسه به سال ۱۳۵۵ هستم که پس از فارغ التحصیلی به کشور عزیزم بازگشتم و به تدریس علم حقوق در دانشگاه های ایران همت گماشتم. تدریس  من در دانشگاه ها از سال ۱۳۵۶ تا انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در سال ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در جمعیت حقوفدانان ایران بازداشت شدم و تا ۶ سال در زندان بودم.

پس از آزادی از زندان به امر تدریس در دانشگاه ها  و در کنار آن به مسئله مهم تدوین قوانین تخصصی در حوزه های مختلف پرداختم (از جمله تهیه پیش نویس لایحه دیوان محاسبات و پیش نویس ۲ لایحه خصوصی سازی برای سازمان برنامه و بودجه و تهیه پیش نویس لایحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت درنگارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و…) تا این که پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر ،در اولین ملاقات با ماموران امنیتی در موسسه عالی بانکداری متوجه شدم که آنها درخواست کناره گیری من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.

محرومیت از تدریس در دانشگاه های موسسه عالی بانکداری،دانشگاه آزاد بوشهر و بم و بالاخره دانشکده علمی – کاربردی کانون وکلا از جمله وعده های ماموران امنیتی به دلیل عدم تمکین از خواسته هایشان بود که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. در آخرین ملاقات با ماموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن اعلام برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا دهم که پس از رد در خواستشان علاوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز با گزارش نهادهای امنیتی در شعبه ۳ بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتا در تاریخ۱۰/۳/۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ به دعوت آقای صلواتی  به اتفاق وکلای محترمم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کردم . در کمال ناباوری و حیرت شاهد درخواستی از سوی آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که “نظر من حبس است اما پیشنهاد می کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید.” و ادامه دادند “مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.”

بی تردید می دانستم که آنچه از من خواهند خواست، خلاف عقیده من خواهد بود.

همانجا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پیرمرد ۷۴ ساله و بعد از آنچه بر من تا کنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی فوت وقت پاسخ دادم “هرگز،هرگز.”

جالب آنکه زمان انشاء رای اینجانب ۱۷/۳/۹۳ وزمان ابلاغ آن به وکلایم ۲/۴/۹۳ و جالب تر آنکه زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی ۱۸/۳/۹۳ بود.

آیا این واقعه به این معنا نیست که رای و نظر قضایی یک دادرس در قوه قضاییه می تواند طبق رای و اراده ماموران امنیتی دستخوش تغییر گردد؟ و آیا این امر مصیبتی بزرگ برای جامعه نیست؟

از زمان تاریخ ابلاغ حکم تا این لحظه که نامه را با نهایت درد و تاسف و البته حیرت می نگارم، دچار تردید بودم که به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد؟

بیش از ۲۵ سال در این کشور تدریس کردم. به تمام اعتقاداتم سوگند که کلاس هایم را نه زودتر و نه به وقت مقرر، بلکه دیرتر از زمان مقرر تعطیل می کردم و از هر زمانی بهره می گرفتم تا به درستی حقوق را آموزش دهم و  با دانشجویانم از  استقلال رای قاضی و حق برخورداری از حق دفاع مفصل سخن می گفتم و اکنون با چنین وضعی در جامعه مواجه شده ام.

سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن ۷۴ سال حد اقل ۵۰ سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده ام و صد ها وکیل و حقوقدان و قاضی و… تربیت نموده ام و در شهر های مختلف ایران تا همین ۳ سال پیش پای تخته سیاه گچ خورده ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته ام، چنین بی پروا برخورد می کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رای و نظر قاضی را به سخره گرفته اند و آخرین میخ ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می کوبند ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی پناه این سرزمین چه می کنند؟

نمی دانم در حسرتم یا در وحشت. ولی می دانم آنچنان تحت تاثیرم که من که در هیچ اتفاقی طی سال های پر رنج و مرارت عمرم دست به اعتراض نزده و از مصاحبه اجتناب ورزیده ام مصمم که اعتراض علنی و جدی ای در مقابل واقعه تلخ و گزنده رخ داده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کنم و نفس بریده و منقطعم را پژواک فریاد ی سازم که برای ادای یک اعتراض و طرح یک انتقاد صریح به قصد اصلاح است.

جناب آقای لاریجانی

اگر در قوه مجریه یا مقننه اقدامی نادرست صورت گیرد شاید زمانی برای جبران آن وجود داشته باشد، اما آنگاه که قضاوت در قربانگاه مصلحت ذبح شود، هرگز نه در پیشگاه ملت و نه در پیشگاه یگانه عدالت پرور، زمانی برای آن وجود نخواهد داشت. چرا که عدم استقلال قضات دادگستری و متاسفانه تحت اراده نهادهای امنیتی بودن قضات، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و تک تک افراد  وبه نظام وارد می سازد که علاوه  تضییع حقوق انسان ها ،باور یک ملت را نسبت به توانایی حکومت در اجرای عدالت مخدوش نموده و بی اعتماد می سازد که جبران آن نا ممکن خواهد بود.

 اینجانب به عنوان یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری آنچه داشتم را طی این ۳۵ سال بر باد رفته می بینم چرا که به لطف حکومت مداران خانواده و فرزندانم را در ۶ سال حبس سال های ۶۱ تا ۶۸ از دست دادم و شغل و وکالت و حتی حد اقل درآمد برای گذراندن زندگی ام را به لطف مقامات امنیتی در سال های اخیر واگذاشتم و گذشتم. اما همواره تلاش کردم یک انسان آزاد بمانم وتا کنون تاوان و هزینه سختی پرداخته ام و اکنون در ۷۴ سالگی خانه نشین و تنهای تنها شده ام و به تنها داراییم می اندیشم که همانا آرمان پر ارزش سال های زندگی من است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته ام و آن تحقق “عدالت” است که متاسفانه در چنین روزگاری و شرایطی و در چنین دادگاه هایی آن را نیز در خطر می بینم.

من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری های متعددی دارم که هر لحظه امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی توانم بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازم و با این نامه اعتراض جدی خود را به گوشتان می رسانم تا تدبیری عاجل بیاندیشید.

با تقدیم احترام

هادی اسماعیل زاده

تیر ماه ۱۳۹۳

چرا ظریف از میدان حقوق بشر فرار می‌کند؟

«ناوی پیلای»، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز خواستار مطرح شدن مساله حقوق بشر در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ شد. مقام‌های ایرانی در ماه‌های گذشته بار‌ها اعلام کرده‌اند که از هر گونه گفت‌و‌گو درباره مسایل غیرهسته‌ای، از جمله حقوق بشر خودداری می‌کنند.

افزون بر این، «محمدجواد ظریف»، مسوول تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ماه‌های گذشته نشان داده نه تنها علاقه‌ای به گفت‌و‌گو درباره مسایل حقوق بشری مطرح شده علیه ایران ندارد بلکه این مسایل را نادرست و بهانه جویی غربی‌ها می‌داند.

وزیر امور خارجه ایران هفته گذشته در جلسه هماهنگی ستاد حقوق بشر ایران با انتقاد شدید از رویکرد غربی‌ها در زمینه حقوق بشر، این کشور‌ها را متهم کرده که با بهانه‌های حقوق بشری دنبال تخریب ایران هستند.

در این جلسه، «محمدجواد لاریجانی»، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران نیز حضور داشت. لاریجانی در سال‌های اخیر مهم‌ترین مدافع سیاست‌های حقوق بشری ایران بوده است. او «احمد شهید»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را «یک احمق شریر و دلقک ناشی» توصیف و هر گونه انتقاد به وضعیت حقوق بشر در ایران را رد کرده است.

محمدجواد ظریف در این جلسه تاکید کرد باید هم جلوی بهانه‌های حقوق بشری را گرفت و هم به دروغ پردازی‌ها علیه ایران در فضای بین الملل پاسخ داد.

او با تجلیل از سخنان آیت الله خامنه‌ای درباره «رعایت حق الناس» در انتخابات گفت که این سخن، یک حرف نو، علمی و آکادمیک در عرصه حقوق بشر است و می‌تواند یک مبنای جدید حقوقی در سطح بین المللی باشد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ۲۴ خرداد سال گذشته هنگام دادن رای در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، رای مردم را «حق الناس» خواند. بر اساس آموزه‌های مذهبی اسلامی، خداوند درباره حق الناس بسیار سخت‌گیر است و در صورت رعایت نشدن آن، فرد خاطی بخشیده نمی‌شود.

محور سخنان محمدجواد ظریف در این نشست کاملا اصول‌گرایانه بود. او از مواضع و سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع کرد، مانند اغلب سران این رژیم از پیام جهانی برای بشریت سخن گفت و سرانجام به تمجید از رهبر ایران پرداخت.

این نخستین بار نیست که محمدجواد ظریف در این زمینه مواضع اصول‌گرایانه اتخاذ می‌کند. او معمولا در محافل داخلی ایران تلاش دارد با گرفتن یک ژست کاملا ضدغربی، خود را هماهنگ با مواضع حکومت نشان دهد.

بهمن ماه سال گذشته، او در یکی از نشست‌های کنفرانس امنیتی مونیخ با تاکید بر اینکه دولت روحانی مصمم است به وعده‌های حقوق بشری خود عمل کند و در این حوزه کارهای زیادی مانده که انجام شود، گفت به «کا‌ترین اشتون»، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشنهاد داده گفت‌وگو‌ها بر سر مسایل حقوق بشر در ایران احیا شود. چندی بعد کا‌ترین اشتون به ایران سفر و با برخی فعالان حقوق بشری از جمله «نرگس محمدی» و نیز «گوهر عشقی»، مادر ستار بهشتی، وبلاگ‌نویس منتقد ایرانی که دوسال پیش زیر شکنجه ماموران امنیتی به قتل رسید، دیدار کرد.

این دیدار، واکنش منفی شدید اصول‌گرایان را در پی داشت و محمدجواد ظریف هم ناچار به همراهی با اصول‌گرایان و موضع گیری علیه اشتون و فعالان حقوق بشری ایران شد.

این موضع گیری، واکنش توام با تعجب نرگس محمدی، فعال برجسته حقوق بشر و حوزه زنان ایران را برانگیخت. او نامه‌ای به ظریف نوشت و با اشاره به اینکه یک «محکوم بی‌عدالتی و تبعیض» است، به ظریف کنایه زد که استفاده از واژه «محکوم فتنه» از سوی ظریف، غیرمنتظره و تعجب انگیز بوده است.

این واژه در واقع برچسبی است که تندروهای اصول‌گرا علیه فعالان حقوق بشری و «جنبش سبز» به کار می‌برند.

در نمونه‌ای دیگر، ظریف دو ماه پیش، پس از اوج گرفتن انتقادهای اصول‌گرایان علیه قطع‌نامه پارلمان اروپا که به موارد نقض حقوق بشر در ایران اشاره‌های متعددی کرده بود، در مجلس حاضر شد و گفت: «دولت اجازه نخواهد داد هیچ هیات پارلمانی از اروپا با شروطی که در قطع‌نامه اخیر پارلمان اروپا آمده است، به ایران سفر کند.»

افزون بر این مواضع دفاعی، ظریف ۱۳ خرداد ۹۳ در حاشیه دیدار با «ژان اسلبورن»، وزیر خارجه لوکزامبورگ، موضعی تهاجمی اتخاذ کرد و گفت تحریم‌های غربی که سبب فشار بر مردم ایران و ناتوانی در مواردی چون تهیه دارو شده، مصداق «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر است».

رویکرد دیگر ظریف در این حوزه، انکار بوده است. ۲۸ اسفند سال گذشته، ظریف هنگامی که در پارلمان اتریش سخن می‌گفت، اعلام کرد که در ایران اعدام سیاسی وجود ندارد و شرایط حقوق بشری در کشور بد نیست. گفته‌های او در مورد نشناختن «مجید توکلی»، فعال برجسته دانشجویی و یا اینکه نام «نسرین ستوده» را از رسانه‌ها شنیده، نمونه دیگری از تاکتیک انکار او است که با انتقادهای گسترده روبه رو شد.

ظریف در یک تاکتیک دیگر مانند سایر مقام‌های دولت روحانی، از مسایل حقوق بشری در ایران رفع مسوولیت می‌کند. استقلال قوه قضاییه و نبود امکان دخالت دولت در احکام قضایی، مهم‌ترین استدلال ظریف در این حوزه است که بار‌ها تکرار شده است.

این در حالی است که ناتوانی و بسته بودن دست دولت در زمینه حقوق بشر، گزاره بی‌اعتباری نیست. بهمن ۹۲ رسانه‌های اصول‌گرا گزارش دادند که محمدجواد ظریف خواستار تحویل پرونده حقوق بشر ایران به وزارت امورخارجه شده است.

این پرونده اکنون با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایران، در اختیار ستاد حقوق بشر قوه قضاییه است. حضور هفته گذشته ظریف در جلسه هماهنگی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به خوبی نشان می‌دهد به درخواست ظریف توجهی نشده است.

اگرچه این بی‌توجهی، مانع از تکذیب مسایل حقوق بشری از سوی ظریف نشده و او کماکان خود را موظف به دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی می‌داند.

گریز ظریف از حوزه حقوق بشر سابقه تاریخی دارد. او در دهه ۷۰، هنگامی که در نمایندگی ایران در سازمان ملل مشغول به کار بود، با پرونده حقوق بشرعلیه ایران روبه رو شد. وی در بخشی از کتاب خاطراتش که به حضور در کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل می‌پردازد، نوشت: «در کمیته سوم، بحث حقوق بشر به تازگی علیه ایران مطرح شده بود. بنده مسوول این کمیته شدم و آقایان «سعید امامی» و «سیروس ناصری» نیز به عنوان همراه من در جلسه‌ها شرکت می‌کردند.»

سعید امامی، مشهور‌ترین چهره پرونده موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای است که علاوه بر اتهام مدیریت اجرایی به قتل رساندن منتقدان حکومت ایران، در زمان تصدی‌گری خود در معاونت وزارت اطلاعات، فعالیت‌های متعددی در زمینه نقض حقوق بشر داشته است. سیروس ناصری نیز از جمله دیپلمات‌های برجسته ایرانی است که در دوره مدیریت حسن روحانی، عضو تیم هسته‌ای بود. او پس از آنکه با اتهام فساد مالی روبه رو شد، تصمیم به حاشیه نشینی سیاسی گرفت.

تلاش‌های متعدد ظریف و همکارانش در این دوران برای مثبت نشان دادن وضعیت حقوق بشر در ایران به نتیجه نرسید و سرانجام در سال ۶۳، «آندرس آگوییلار» به عنوان اولین نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران انتخاب شد.

گوییلار دو سال در این سمت باقی ماند و به علت همکاری نکردن ایران، استعفا کرد. جانشین او، «رینالدو گالیندوپل» بود. در آن دوران، ظریف جلسه‌هایی را با گالیندوپل ترتیب داد. این جلسه‌ها در ‌‌‌نهایت منجر به سفر گالیندوپل به ایران شد.

وی سه بار به ایران سفر کرد. جواد ظریف در خاطراتش با اعلام رضایت از گزارش‌های نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر در ایران، نوشته است: «به دلیل اینکه برخی خواسته‌های ایشان برای بعضی از افراد در داخل، مساوی با زیر پا گذاشتن مواضع فکری بود، همکاری با گالیندوپل متوقف شد. پس از آن، روند صدور قطع‌نامه‌ها در سازمان ملل از سر گرفته شد و تا مدت‌ها ادامه داشت.»

به نظر می‌رسد وقتی مهرماه سال گذشته محمدجواد ظریف از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای سفر به ایران دعوت کرد، چنین اهدافی را در سر داشت. اما یک هدف مهم‌تر دیگر را هم می‌توان در حاشیه لبخندهای حقوق بشری محمدجواد ظریف مشاهده کرد.

از سال ۷۴ تا ۸۱، «موریس کاپیتورن»، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در ایران بود. او سفرهای متعددی به ایران داشت. گزارش‌های او درباره وضعیت حقوق بشر در ایران همواره با اعتراض ایران روبه رو می‌شد. در همین زمان، مقامات دولت خاتمی راهبرد تازه‌ای برگزیدند. آن‌ها ابتدا موفق شدند با گفت‌و‌گوهای متعدد، تصویر مثبت و رو به بهبودی از وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه داده و مهر پایان بر ماموریت کاپیتورن بزنند. از سوی دیگر با روی خوش نشان دادن به گفت‌و‌گو با اتحادیه اروپا، آن‌ها را وادار کردند که کانالی تازه برای گفت‌و‌گوهای حقوق بشری باز کنند. این کانال تازه به بی‌اعتباری و یا کم‌رنگ شدن نقش سازمان ملل منجر شد.

استقبال مسوولان دولت روحانی از بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در تهران، الگویی از همین راهبرد است هم‌چنان که دعوت از ناوی پیلاری، تلاشی برای به حاشیه بردن نقش احمد شهید محسوب می‌شود.

با این وجود، پیش بردن این تاکتیک‌ها برای منحرف کردن مسیر پرونده حقوق بشری ایران به سادگی گذشته نیست. تجربه سه دهه گذشته، بازیگران این میدان را حرفه‌ای کرده است. همه طرفین بازی به کارت‌های پیدا و پنهان یک‌دیگر آگاه شده‌اند. به همین اعتبار، بازی در میدان حقوق بشربه شدت پیچیده شده است و تا اندازه‌ای زمخت.

محمدجواد ظریف پس از سه دهه تجربه در این حوزه، به خوبی می‌داند که با وجود جست و گریزهای مقطعی، در شرایط کنونی که او درگیر یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های زندگی دیپلماتیک خود، یعنی برنامه اتمی ایران است، فرار از میدان بهترین تاکتیک است.

نویسنده: رضا حقیقت‌نژاد
منبع: ایران وایر

چهار معضل فوری حقوق بشری / عمادالدین باقی

ستمداد از وجدان‌های بیدار برای چهار معضل فوری حقوق بشری

 عمادالدین باقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق در طی مقاله‌ای به چهار معضل حقوق بشر در ایران می‌پردازد.

متن کامل این مقاله را در زیر می‌خوانید:

استمداد از وجدان‌های بیدار برای چهار معضل فوری حقوق بشری

به وجدان‌های بیدار

مخاطب یابی برای این وجیزه نخستین معضل بود چه چهار معضل مطروحه، خارج از حوزه اختیارات قوه مجریه بوده و رئیس جمهور کاری از دستش برنمی آید جز اینکه به حکم آن سخن ماندگار در مناظره‌اش «من سرهنگ نیستم، حقوقدانم» و جایگاه خود در اصل۱۱۳قانون اساسی به دیگر قوا اخطار بدهد. سکانداران سایر قوا و منصب‌ها نیز در این سالیان نشان داده‌اند به نامه‌ها و عریضه‌های شهروندان و دردمندان وقعی نمی‌نهند و وجوب شرعی و اخلاقی جواب سلام را نیز رعایت نمی‌نمایند اما با وجود مراجعات و انتظارات بسیار، تکلیف از عهده ما ساقط نمی‌شود، پس می‌ماند وجدان‌های بیداری که در سطح مدیران و کارگزاران و اجتماع حضور دارند و امروز هر قصوری بورزند فردا تاوانش را خواهند داد.

هیچ حادثه تلخی حتی به عظمت جنگ‌ها ناگهان پدید نیامده‌اند و در مجموعه‌ای از حوادث ریز و درشتی ریشه داشته‌اند که کسی تصور نمی‌کرد روزی چنان دیو خشونتی از این حوادث‌گاه کوچک و کم اهمیت و قابل مهار شدن سربرآورد. این حوادث کوچک را دریابید و نگذارید به جایی برسد که پشیمانی سودی نداشته باشد. از میان خیل درد‌ها به چند موردی که در حال حاضر دغدغه بیشتر نگارنده است و در هفته‌های و ماه‌های اخیر به طرق گوناگون درباره‌اش سخنی و تلاشی داشته است پرداخته می‌شود و اگر بازهم گوش‌ها از پنبه پوش باشد اما «اتمام حجت» پایدار است.

یکم: مهمل گذاشتن ماده ۱۳۴ قانون یعنی مهمل نهادن حقوق و عواطف هزاران شهروند

هر لحظه عمر آدمی را تباه کردن با هیچ چیز جبران نمی‌شود چون عمر از دست رفته را نمی‌توان بازگرداند و این امر مسئولیت دنیوی و اخروی گرانی بر دوش اهل قضا و دولت می‌نهد. واضعان قانون اساسی به این موضوع چنان توجهی داشتند که وقتی اصل اصل۳۲ قانون اساسی مطرح شد که گفته بود: «در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود». آقای سیدمحمدخامنه‌ای اعتراضاً می‌گوید: «اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفته‌اند، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف می‌شد… مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را می‌گرفت… و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفته‌اند. این را اصطلاحاً تفهیم اتهام می‌نامند. چند روز کسی را نگه می‌داشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است… من از این ماده اینطور استفاده می‌کنم که اگر افراد را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ می‌شود ما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق داده‌ایم که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه اینجا آورده‌اند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی، با دلیل واهی گرفته‌اند (تفهیم اتهام کنند) ولی باید زود رسیدگی بشود… این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمی‌کند بلکه حقوِق گذشته آن‌ها را هم از دستشان می‌گیرد و خیلی هم خطرناک است» (جلسه سی‌ام ۳ مهر ۱۳۵۸)، پس از بحث‌های موافق و مخالف، قید «در اسرع وقت» نیز به قانون افزوده شد: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود». این اصل نشان می‌دهد حتی یکساعت اضافه نگهداشتن افراد در حبس خلاف قانون و حقوق شهروندی است. و اینک اگر از اینکه چند درصد احکام در فرجام خواهی نقض می‌شوند صرفنظر کنیم، از اینکه دادستان انتظامی قضات در آذرماه ۹۲ با ارائه گزارشی به رئیس قوه از رسیدگی به سه هزار و ۱۲۱ پرونده در شش ماه نخست سال خبر داده و رئیس قوه هم می‌گوید اعلام انفصال متخلفان، موجب تطهیر دستگاه قضایی می‌شود، که همگی نشان می‌دهد تخلفات قضایی وجود دارند و اگر از نقد‌ها بر احکام صادره بگذریم، از اردیبهشت سال ۱۳۹۲ که قانون جدید مجازات اسلامی اجرا شده است باید طبق این قانون چندهزار زندانی آزاد می‌شدند. در ماده ۴۷ ق. م. اسلامی سابق آمده است: در مورد تعدد جرم هر‌گاه جرائم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود اما در ماده ۱۳۴ قانون جدید تعدد جرائم به دوبخش تقسیم شده و آمده است: هر‌گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هر‌گاه جرائم ارتکابی بیش از۳جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثرمجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین می‌نماید در هر یک ازموارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراست. لذا با مقایسه ماده ۴۷ ق سابق و ماده ۱۳۴ ق جدید مجازات را بر مبنای قاعده جمع مجازات‌ها تعیین نموده و در صورتی که فردی دارای چند جرم باشد به جای تعیین چند مجازات به اجرای یکی از مجازات‌های این جرائم که شدید‌تر از بقیه است اکتفا می‌شود. طبق قانون جدید اگر کسی دارای سه جرم با مجازات‌های ۵و۳ و ۲سال باشد فقط حکم ۵سال اجرا می‌شود. وچون قانون فعلی مساعد‌تر به حال محکوم می‌باشد به استناد بند ب ماده ۱۰ ق م ا. مصوب ۹۲ قاضی اجرای احکام موظف است از دادگاه صادرکننده حکم اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند، محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادر کننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. طبق ماده ۱۸۴ ق آ. د. ک نیز هر‌گاه محکوم دارای محکومیت‌های قطعی دیگر باشد که مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشد با لحاظ ماده ۱۳۴ ق. م. ا. پرونده‌ها به آخرین دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور ارسال تا پس از نقض کلیه احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نماید.

با اینهمه وضوح در قانون و در حالی که بیش از یکسال از آن می‌گذرد چرا تاکنون قانون جدید اجرا نشده است و عده زیادی از زندانیان همچنان در زندان بسر می‌برند؟ چه کسی ضامن است؟

دوم: اجرای قانون جدید و رهایی عده‌ای از محکومان به اعدام:

در قانون جدید چندماده به نفع مته‌مان و محکومان بوده و بخاطر کاهش آمار اعدامیان، به سود جامعه و کشور هم هست و اگر ترتیباتی برای اجرای سریع‌تر آن‌ها داده شود عده زیادی از محکومان به اعدام نجات می‌یابند. ۱- لزوم قصد: در ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی ابلاغ شده در۱۳۹۲ آمده است: در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتی مسؤول است که علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعی رفتار ارتکابی نیز آگاه باشد. درماده ۲۱۸ نیز آمده است: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکی از موانع مسؤولیت کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتی که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته می‌شود.

۲- طبق ماده ۲۷۹ قانون جدید مجازات اسلامی «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصدجان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» حتی این ماده تصریح دارد که «هر‌گاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» در حالی که طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی سابق، اگر کسی با گروهی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کرده همکاری می‌کرد و تمام اعضا و هوادارانی که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند، محارب محسوب می‌شدند حتی اگر در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند. «. در گذشته بر همین مبنا عده‌ای به عنوان محارب به اعدام و تبعید محکوم شده بودند ولی طبق قانون جدید باید در حکمشان تجدید نظر شود و تخفیفات قانونی لحاظ گردد.

۲- در قانون سابق اگر کسی مورد حمله یا تجاوز قرار می‌گرفت در صورتی که از حد دفاع تجاوز کرده و موجب قتل شده بود یا از وسیله غالبا کشنده استفاده می‌کرد محکوم به قصاص می‌شد ولی در تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون جدید گفته شده چنانچه نفس دفاع صدق کند ولی از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفی است و به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. طبق این قانون، مجازات عده زیادی از محکومان به قصاص کاهش می‌یابد.

۳- نیز در ماده ۹۱ امده است: در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیشبینی شده در این فصل محکوم می‌شوند». طبق این ماده نیز دست کم بیش از ۱۵۰ نفر از محکومان که در زمان ارتکاب جرم زیر۱۸ سال داشته‌اند مشمول تخفیف شده و از اعدام رهایی می‌یابند. در سه مورد یاد شده تکلیف چنان است که حتی نیازی به درخواست تخفیف از سوی خود زندانی ندارد و طبق بند ب ماده ۱۰ قانون جدید با وجود اینکه محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید قاضی اجرای احکام» موظف است «قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند.

سوم: پخش کردن زندانیان در مکان‌های مختلف:

خبرهای واصله درباره انحلال بند۳۵۰ و پخش کردن زندانیان آن در بند‌ها و زندانهای مختلف حاکی از اقداماتی است که مغایر با اصل تفکیک و طبقه بندی زندانیان و نیز حبس در زندان محل سکونت است.

۱- تفکیک و طبقه بندی زندانیان: در ماده۸ آیین نامه زندان‌ها چنین آمده است: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال نگهداری می‌شوند، در ماده۶۹ نیز پیشینه، سن، جنس، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات وضع جسمانی و روانی، چگونـگی شخصیـت و استعـداد و میزان تحصیـلات و تخصـص زندانی مطرح شده است. بنابراین توزیع زندانیان بند۳۵۰ به بندهای عادی و انحلال بند زندانیان سیاسی برخلاف مقررات آیین نامه سازمان زندان هاست.

۲- حبس و تبعید دو مجازات مستقل از یکدیگرند و در حالی که در قانون، مجازاتی به عنوان حبس در تبعید پیش بینی نشده است افراد زیادی دوره حبس خود را در تبعید در شهرستان‌های دور از محل سکونت خود می‌گذرانند که نوعی تحمیل مجازات بیش از حدمقرر در قانون است (مصادیق آن در صورت لزوم ارائه خواهند شد) و از این رهگذر آسیب‌های فراوانی به خانواده‌ها وارد می‌شود که برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است.

چهارم: اعاده دادرسی در پرونده‌های محاربه:

با توجه به وضعیت حساس منطقه و شعله ور شدن آتش جنگ شیعه و سنی در منطقه که هر روز در عراق و پاکستان و لبنان و سوریه قربانی می‌گیردو محرکان تشدید وضعیت جنگی در پی استفاده از هر فرصتی هستند، و با توجه به اصل احتیاط در دماء و نفوس می‌توان در احکام اعدام و زندان عده‌ای از زندانیان وابسته به اقلیت‌های قومی و مذهبی تجدید نظر و اعاده دادرسی کرد که طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصداق محاربه موضوع ماده ۲۷۹ قانون نمی‌باشند و به این ترتیب گامی در رفع تنش‌های احتمالی برداشته خواهد شد و عدم توجه به این ملاحظات به یقین فتنه‌ها را عمیق‌تر می‌نماید و ضایعات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد.

وسلام بر آنانکه سخن‌ها را می‌شنوند و اگر از زبان مخالفشان و یا به زیانشان باشد نیز حرف صواب را برمی گزینند.

عمادالدین باقی
چهارشنبه ۴تیر۱۳۹۳

منبع: وبسایت عمادالدین باقی