جلوگیری ازانتقال تاج زاده به بیمارستان فارابی

ماموران سپاه، مانع از ادامه درمان چشم مصطفی تاجزاده در بیمارستان فارابی شدند و اعلام کردند که درمان چشم و دندان این زندانی سیاسی از این پس در بیمارستان تحت مدیریت سپاه انجام خواهد شد و امکان ادامه درمان در بیمارستان دولتی فارابی فراهم نیست.

به گزارش نوروز، پس از گذشت چند ماه از آغاز درمان بیماری افزایش فشار چشم و خونریزی داخل چشم که منجر به تاری دید این زندانی سیاسی شده بود، سپاه با انتقال تاج زاده به بیمارستان بقیة الله مانع ادامه روند درمان در بیمارستان دولتی فارابی شد. این در حالی است که پیش از این و بنا به دستور دادستان، اقدامات درمانی تاج زاده در بیمارستان فارابی پیگیری می شد.

به گفته همسر تاج زاده روز گذشته به وی اطلاع داده شده که درمان چشم و دندان این زندانی سیاسی از این پس در بیمارستان تحت مدیریت سپاه انجام خواهد شد و امکان ادامه درمان در بیمارستان دولتی فارابی فراهم نیست.

رئیس ستاد انتخابات کشور در دوره اصلاحات به دنبال سی ماه انفرادی و قرنطینه غیرقانونی، از ۲۷ ماه پیش به روزه داری اعتراضی پرداخته که در نتیجه آن، به انواع مشکلات جسمانی مبتلا شده است.

از جمله این مشکلات، تاری چشم و بالا رفتن فشارخون است که با تأخیر در درمان، تشدید شده است. خانواده آقای تاج زاده می گویند که از اصرار بر پیگیری درمان این زندانی سیاسی در بیمارستان تحت مدیریت سپاه نگران هستند.

اخیرا همسر این زندانی سیاسی در نامه ای خطاب به حسین طائب او را مسبب بخشی از مشکلات مترتب بر همسرش دانسته و از او خواسته است اگر در این زمینه بی تقصیر و مسلوب الاختیار است مقصر واقعی و آمر این اقدامات غیرقانونی را معرفی کند.

تایید محکومیت بهنام و بهرام جعفری در دادگاه تجدید نظر

حکم بهنام و بهرام جعفری دو فعال مدنی آذربایجانی که در دادگاه بدوی به ۵ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بودند به تایید دادگاخ تجدید نظر استان رسید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام وبهرام جعفری که در زمان شروع اعتراضات به خشک شدن دریاچهٔ ارومیه در میدان نماز تبریز توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شده بودند پس از تحمل ۲۰ روز حبس انفرادی در ادارهٔ اطلاعات تبریز با قرار وثیقهٔ ۳۰۰ میلیون ریالی آزاد و در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی حملبر محاکمه و از اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور تبرئه شده ولی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هریک به پرداخت پنچ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

در پروندهٔ مذکور امر وکالت این فعالین مدنی را جعفر افشارنیا به عهده داشته که نامبرده پس از صدور رای به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده است که متاسفانه شعبه چهاردهم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی بدون توجه به دلایل تجدیدنظرخواهی حکم بدوی صادره را تایید و تجدیدنظرخواهی را رد نموده است.

یکی از نامبردگان، در دانشگاه تبریز دانشجوی برق و دیگری در دانشگاه بناب دانشجوی الکترونیک می‌باشد.

قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز دلیل توجه اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به این فعالین آذربایجانی را شرکت در تجمعات اعتراضی، ارسال پیامک‌های دعوت به تجمعات، فعالیت در فضای مجازی و فیس بوک اعلام نموده و حکم به محکومیت صادر نموده است.

سه نفر در اصفهان اعدام شدند

سه زندانی متهم به قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. 

به گزارش واجد مرکزی خبر، دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان گفت: این افراد متهم به توزیع و نگهداری بیش از ۲۵۰ کیلوگرم کراک، هروئین، مرفین و تریاک بودند. 

آقای حبیبی افزود: ۲ نفر از این سوداگران مرگ سابقه قبلی نیز داشتند. 

وی همچنین گفت: حکم اعدام یک متهم تجاوز به عنف که باجعل عنوان بانوان را به بهانه ازدواج فریب می‌داد در دیوان عالی کشور تایید شده است که به زودی این حکم نیز اجرا می‌شود.

اعتراض سندیکای کارگران شرکت واحد به پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی

سندیکای کارگران شرکت واحد به پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی اعتراض کرد. 

به گزارش تارنمای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، این سندیکا در بیانیه‌ای اعلام کرده است که «به عنوان نهادی مستقل که دل در گروی خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان دارد و در این راه ستمهای زیادی از جمله زندانی شدن، بیکاری، محرومیت، تهمت و افترا و تعقیب و مراقبت‌های پلیسی را متحمل شده‌اند ضمن اعتراض شدید و رد پیش نویس‌های مطروحه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعی است که: استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون‌ها و حق تجمع و اعتراض، اعتصاب و راه پیمایی و بهره‌مندی از دستمزدی برای داشتن زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین گردد. 
متن این بیانیه به شرح زیر است: 

کارگران و زحمتکشان ایران که در چنین روز‌ها و هفته‌هایی در سال ۱۳۵۷ با هزاران امید و آرزو به منظور دست یافتن به شرایط بهتر کار و زندگی و برقراری عدالت اجتماعی مبارزات خود را که از ماه‌ها پیش شدت یافته بود به اوج رسانده و با این اندیشه که قولهای داده شده به آن‌ها در جریان مبارزات انقلابی به واقعیت تبدیل خواهد شد بزرگ‌ترین اعتراضات و اعتصابات را برگزار کردند که به گواهی همه ناظرین آگاه این اعتصابات و اعتراضات کارگران و دیگر زحمتکشان بود که پیروزی نهایی مردم ایران را در گذر از رژیم پیشین رقم زد و پس از حمله ارتش متجاوز عراق به مرزهای میهن و آغاز جنگ باز هم این کارگران و زحمتکشان و فرزندانشان بودند که بیشترین سهم از جان و مال و آسایش خویش را در راه دفاع از مردم و میهن پرداختند. 

اما امروز به گواهی آمار و ارقام منتشره از سوی مراکز حکومتی، بیشترین سهم از فشار گرانی و تورم و بیکاری و نگرانی از آینده به کارگران و زحمتکشان رسیده و می‌رسد و آن‌ها در شرایط سهمگین، دشوار و کمر شکن تحریم هاوندانم کاری‌ها بیش از پیش باز هم سهم بیشتری را می‌پردازند و عجبا در چنین اوضاع و احوال طوفان خیز گرانی، تورم و کمبود، طرح پیش نویس قانون کار و تامین اجتماعی که شرایط را بر کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان کارگری بد‌تر از قبل می‌کند به مجلس می‌رود و اعتراض هزاران هزار کارگر در این باره نادیده و ناشنیده گرفته می‌شود. 

کارگران و زحمتکشان این سرزمین که بار اصلی کار و تولید و سازندگی و خدمت رسانی به جامعه را به دوش می‌کشند همچنان از حقوق عمومی نظیر حق داشتن سندیکای مستقل و حق تجمع و اعتراض و راه پیمایی و اعتصاب، که در اکثر کشورهای متمدن و پیشرفته جهان پذیرفته شده و هر روز در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر می‌شود، محروم بوده و هستند و این محرومیت در حالی است که بنا بر قوانین و مقاوله نامه‌های سازمان بین المللی کار به ویژه مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ که از عضویت کشورمان در آن بیش از پنجاه سال می‌گذرد، مسئولان موظف و مکلف به رعایت آن‌ها می‌باشند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به عنوان نهادی مستقل که دل در گروی خوشبختی و سربلندی عموم مردم ایران به ویژه کارگران و زحمتکشان دارد و در این راه ستمهای زیادی از جمله زندانی شدن، بیکاری، محرومیت، تهمت و افترا و تعقیب و مراقبت‌های پلیسی را متحمل شده‌اند ضمن اعتراض شدید و رد پیش نویس‌های مطروحه قانون کار و تامین اجتماعی خواستار تدوین قانون کار و تامین اجتماعیی است که: 
استانداردهای حقوق بنیادین کار مصوب سازمان جهانی کار نظیر حق تشکیل سندیکا، فدراسیون و کنفدراسیون‌ها و حق تجمع و اعتراض، اعتصاب و راه پیمایی و بهره‌مندی از دستمزد ی برای داشتن زندگی شرافتمندانه در آن بدون چون و چرا و کم و کاست تضمین گردد. 
باید دانسته شود صبر و تحمل جوامع بشری از جمله جامعه کارگری ایران در برابر بی‌عدالتی و حق کشی حدی دارد. 
در این باره باید سخن دلسوزان آگاه را به گوش جان شنید که گفته‌اند: پیشگیری بهتر از درمان است. 


با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
بهمن ماه ۱۳۹۱

بازداشت یکی از فعالین صنفی بازار تهران

یاسان موسوی از فعالین صنفی بازار تهران روز یک شنبه ۱۵ بهمن ماه بازداشت و تاکنون موفق به تماس با خانواده خود نشده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یاسان موسوی متولد ۱۳۶۳ از فعالان صنفی بازار تهران و از فعالان ستاد میرحسین موسوی که پدر و مادر وی در دهه ۶۰ اعدام شده‌اند روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه با یورش مامورین امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد.

مامورین امنیتی که اقدام به شکستن در منزل کرده بودند پس از تفتیش منزل وسایل شخصی وی مانند دوربین عکاسی، آلبوم خانوادگی، کامپیو‌تر و ریسیور را ضبط کرده و با خود بردند.

یکی از بستگان یاسان موسوی به گزارشگر هرانا گفت: "امروز سه‌شنبه ۱۷ بهمن ماه از دفتر پیگیری وزارت اطلاعات با ما تماس گرفتند و گفتند برای یاسان یک ماه قرار بازداشت موقت صادر شده و اکنون در زندان اوین بسر می‌برد."

وی ادامه داد: "ما از وضعیت سلامتی وی هیچ‌گونه اطلاعی نداریم و خانواده نگران وضعیت وی می‌باشند."

گفتنی است، یاسان برادر هومان موسوی می‌باشد که در طی حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ بازداشت و بیش از دو سال در زندان اوین بسر برده بود.

احضار و تشویق زندانیان سیاسی زندان اوین به نوشتن عفو نامه

حداقل ۷ تن از زندانیان سیاسی زندان اوین از طیفهای مختلف احضار و تشویق به نوشتن عفو نامه شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی هفته گذشته حداقل ۷ تن از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین از طیفهای مختلف توسط مسئولین قضایی و امنیتی احضار شده و به آن‌ها پیشنهاد گردید که عفو نامه بنویسند.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: "هیچ یک از این هفت تن حاضر به نوشتن تقاضای عفو نشده‌اند، زیرا این درخواست مشروعیت ندارد و نظام است که باید به دلیل ظلم وستمی که به آن‌ها روا داشته ازآنان طلب عفو نماید."

این منبع آگاه همچنین در مورد علی معزی نیز گفت: "آقای علی معزی همچنان بدستور قاضی ابوالقاسم صلواتی ممنوع الملاقات بود وخانواده ایشان علی رغم حضور درسالن ملاقات نتوانستند با ایشان ملاقات کنند."

لازم به یاد آوریست، علی معزی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، بیش از ۳ ماه است ممنوع الملاقات می‌باشد.

گفتنی است، با توجه به نزدیک شدن سالگرد ۲۲ بهمن احتمال می‌رود که مسئولین قصد آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی تحت عنوان عفو رهبری را داشته باشند.

ممانعت از اعزام سه زندانی سیاسی زندان رجایی شهر کرج

از اعزام کامران رحیمیان، محمد بنازاده امیرخیزی و عادل نعیمی بدلیل خودداری از پوشیدن لباس فرم زندان ممانعت به عمل آمد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز گذشته، دوشنبه ۱۶ بهمن ماه از اعزام کامران رحیمیان و محمد بنازاده امیر خیزی که قرار بود به ترتیب جهت ملاقات با همسر و خواهر خود به زندان اوین اعزام شوند ممانعت به عمل آمد.

همچنین از اعزام عادل نعیمی به دادگاه نیز به دلیل خودداری وی از به تن کردن لباس فرم زندان ممانعت به عمل آمد و این سه زندانی بداخل بند بازگردانده شدند.

این برخورد مسئولین در حالی اتفاق می‌افتد که پیش‌تر رئیس زندان رجایی شهر "مردانی" طبق دستوری اعلام کرده بود که زندانیان سیاسی از پوشیدن لباس فرم زندان بدلیل آلودگی و توهین آمیزبودن آن معاف می‌باشند.

گفتنی است، کامران رحیمیان از اساتید دانشگاه آنلاین بهاییان به همراه همسر خود فاران حسامی دیگر استاد این دانشگاه بازداشت و شعبه ۱۵دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این دو شهروند بهائی را به اتهامات مشابه "عضویت در جامعه بهائی" (ماده ۴۹۹) و "اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی" (ماده ۶۱۰) به چهار سال حبس تعزیری محکوم کرد. هم اکنون کامران رحیمیان در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج و فاران حسامی در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شوند.

همچنین محمد بنازاده امیرخیزی ۶۳ ساله و بازاری سر‌شناس نیز در ۹ آذرماه سال ۸۸ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به محل کارش دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین و سپس زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

گفتنی است، که خواهر این زندانی سیاسی، بنام کبری بنازاده امیرخیزی که حدود ۶۰ سال سن دارد و در بند نسوان زندان اوین نگهداری می‌شود، از ناحیه زانو، کمر و چشم ابراز ناراحتی می‌کند و مسئولین زندان از اقدامات درمانی شایسته تا کنون سرباز زده‌اند.

عادل نعیمی، شهروند بهائی ساکن تهران نیز در تیرماه سال ۹۱ به همراه اعضای خانواده و چند تن دیگر از شهروندان بهائی در تهران بازداشت شده بود و مدت زیادی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر برده بود. وی در روز ۱۵ بهمن ماه سال جاری از بند عمومی ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر منتقل شده بود و هنوز بلاتکلیف می‌باشد.

جلسه دادگاه یونس آقایان باوجود قرار قبلی برگزار نشد

دادگاه یونس آقایان علیبگلو زندانی محکوم به اعدام، تنها با حضور سه متهم پرونده برگزار شد و یونس آقایان موفق به حضور در جلسه دادگاه نشد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، باوجودی که قرار بود روز ۱۵ بهمن ماه سال جاری جلسه رسیدگی به اتهامات مطرح شده از سوی شکات پرونده چهار زندانی از پیروان آئین یاری (اهل حق) در شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی اورمیه رسیدگی شود، یونس آقایان به این جلسه احضار نمی‌گردد.

در طی این جلسه قرار بود بخشعلی محمدی، سهند علی محمدی، عبادالله قاسم‌زاده و یونس آقایان در جلسه دادگاه حاضر شده و به اتهامات مطروحه پاسخ دهند که بدلایلی نامعلوم جلسه دادگاه تنها با حضور سه تن و در غیاب یونس آقایان برگزار می‌گردد.

گفتنی است، این چهار متهم در دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد در اوائل سال ۱۳۸۴ با اتهاماتی از قبیل "انتشار اعلامیه‌های توهین آمیز٬ انتشار عقاید ارتداد آور و کفر آمیز٬ توهین به مقام معظم رهبری مد ظله العالی٬ تمرّد در مقابل نیروهای انتظامی٬ نگهداری اسلحه ناریه غیر مجاز و استفاده از آن٬ اقدام مسلحانه علیه نظام (محاربه)" به اعدام محکوم شدند و بعد از اعتراضهای مکرر به دادگاههای تجدید نظر استان آذربایجان غربی و دیوان عالی کشور٬ حکم اعدام در مورد یونس آقایان همچنان برقرار است.

تایید حکم اعدام متهم به قتل همسر در دیوان عالی کشور

حکم اعدام مرد معتاد که متهم است همسرش را با ضربه‌های شیشه ادکلن به قتل رسانده بود از سوی قضات دیوان عالی کشور تائید شد.

بنا به گزارش مهر، ۱۰ دی ماه سال ۸۹ دختر نوجوانی در تماس با پلیس از قتل مادرش خبر داد. پس از این تماس گروهی از ماموران همراه بازپرس کشیک جنایی تهران در محل جنایت حاضر شدند.

در نخستین بررسی‌ها مشخص شد، زن جوان به نام مریم بر اثر اصابت ضربه‌های سنگین به سرش از پا درآمده است. از سوی دیگر آثار کبودی بر روی صورت و پهلوی او هم مشاهده می‌شد.

تیم جنایی پس از بررسی‌های مقدماتی به تحقیق از دختر مقتول پرداختند که او اظهار داشت: پدر و مادر مدام با یکدیگر اختلاف و درگیری داشتند. من هم که طاقت این درگیری‌ها را نداشتم خانه را ترک کرده و نزد پدربزرگم رفتم. امروز برای برداشتن وسایلم به خانه آمدم. در باز بود و جسد مادرم در یکی از اتاق‌ها افتاده بود.

پس از تجسس‌ها در محل قتل، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و کارآگاهان همسر مقتول را به عنوان مظنون به قتل دستگیر کردند.

او در بازجویی‌های مقدماتی منکر قتل همسرش شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت که همسرش را با ضربه‌های شیشه ادکلن به قتل رسانده است. او سپس صحنه جنایت را بازسازی کرد.

با صدور کیفرخواست برای جمشید- متهم- پرونده‌اش برای محاکمه به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه دادگاه دختر مقتول رضایت خود را اعلام کرد اما مادر مقتول با اعلام درخواست اعدام گفت می‌تواند تفاضل دیه را بپردازد.

سپس متهم در جایگاه قرار گرفت و با انکار قتل گفت: من به مواد مخدر اعتیاد اشت. همسرم نیز اعتیاد شدیدی به ماده مخدر شیشه داشت و خودزنی کرده است. من صبح که از خانه رفتم درحال مصرف مواد مخدر بود اما شب از مرگ او باخبر شدم.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه وارد شور شده و جمشید را با اکثریت رای به اعدام محکوم کردند.

در ادامه پرونده برای بررسی حکم به شعبه نهم دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور حکم اعدام را تایید کردند.

حکم اعدام در ملاء عام دو متهم قتل تاجر برنج و خانواده‌اش در دیوان عالی کشور به تایید رسید

متهمان قتل تاجر برنج و خانواده‌اش پس از محاکمه در دادگاه کیفری به اعدام در ملاءعام محکوم شدند.

بنا به گزارش مهر، در این حادثه که صبح جمعه هفتم آبان ۸۹ رخ داد، مرتضی توکلی تاجر ۶۴ ساله به همراه همسرش معصومه ۳۴ساله و دو فرزندشان علیرضا ۱۱ ساله و عسل هفت ساله در خانه ویلاییشان از به قتل رسیدند.

تیم جنایی در این رابطه دو کارگر ساختمانی به نام‌های مرتضی ۳۳ ساله و ابراهیم ۳۷ ساله را به اتهام قتل شناسایی و دستگیر کردند.

این خبرگزاری مدعی شد که متهمین در بازجوییها به قتل اعتراف کرده و جزعیات آن را شرح دادند.

قضات دادگاه پس از شنیدن آخرین دفاعیات متهمان و وکلایشان، ختم رسیدگی به پرونده را اعلام و برای صدور حکم وارد شور شدند. آن‌ها سپس مرتضی را به اتهام مشارکت در چهار فقره قتل به چهار بار اعدام در ملاءعام و به اتهام سرقت به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم کردند.

ابراهیم نیز به اتهام مشارکت در قتل علیرضا - پسر خانواده - به یک بار اعدام در ملاءعام و به خاطر کمک در قتل مرتضی توکلی به حبس ابد، به دلیل معاونت در قتل عمد معصومه و عسل به ۱۵ سال حبس تعزیری و به اتهام سرقت به سه سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

با اعتراض متهمان به حکم دادگاه، پرونده برای بررسی‌های نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شد، اما در دیوان عالی کشور حکم مجازات مرتضی- متهم اصلی قتل - تایید و حکم اعدام ابراهیم نقض شد.

با نقض حکم ابراهیم، پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه سه کیفری استان مازندران فرستاده شد. دایی و خواهرزاده در جلسه محاکمه اتهام قتل را به گردن یکدیگر انداختند و منکر دست داشتن در این قتل شدند. در ادامه قضات دادگاه از متخصصان پزشکی قانونی خواستند که با بررسی‌های تخصصی مشخص کنند که اقدام مرتضی در مرگ پسر بچه تاثیر داشته است یا خیر.

متخصصان پزشکی قانونی پس از معاینات تخصصی اعلام کردند که در جسد علیرضا توکل آثار وسیع خونمردگی زیر گردن و طرفین حنجره وجود دارد که نشان دهنده فشار بر گردن بوده است. همچنین بر مخاطب لب فوقانی آثار خراشیدگی وجود دارد که نشان از فشار بر دستگاه تنفس فوقانی دارد. بستن مجاری تنفسی فوقانی باعث تسریع در روند فوت شده است.

پس از آخرین دفاعیات متهمان، قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شور شده و هر دوی آن‌ها را به اعدام در ملاءعام پس از پرداخت نصف دیه به هر کدام از متهمان محکوم کردند.