در این نوشته سعی می شود به مطالعه کوتاه قابلیتهای قوانین جمهوری اسلامی ایران برای حضور زنان در لایه های سیاسی پرداخته و نقش زنان دارای مقام دولتی در احقاق حقوق زنان در جامعه بررسی شود. لذا نوشته حاضر بر اساس پاسخ به دو سؤال زیر نگاشته می شود.
الف- زنان تا چه میزان می توانند در عرصههای سیاسی ایران مشارکت داشته باشند؟
ب- نگاه مقامات جمهوری اسلامی ایران به مسئولین زن و یا کسب مسئولیت زنان چگونه است و حضور زنان در مسؤولیتهای حکومتی تا کنون تا چه میزن بر احقاق حقوق زنان تاثیر گذر بوده است؟
دین محور بودن قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و هم چنین تفکر دینی و مرد سالار حاکم بر مسئولین مملکتی و فرهنگ حاکم بر جامعه ایران که توسط قوانین دین محور روز به روز شاهد باز تولید تبعیض بیشتری در آن هستیم موجب محدویت بسیار برای مشارکت زنان در عرصههای سیاسی حاکمیت جمهوری اسلامی شده است.
با توجه به اصل ۱۱۵ قانون اساسیکه بر طبق آن (رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبیوسیاسی انتخاب گردد )و دقت در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1) و رفتارها و اظهار نظرهای مقامات حکومتی ایران از جمله رد صلاحیت کاندیدهای زن ریاست جمهوری تا کنون و برخی اظهار نظرهای اعضای شورای نگهبان مبنی بر لزوم مرد بودن برای رییس جمهور شدن (2) می توان گفت قانون اساسی ایران مهمترین مانع برای حضور زنان در عرصه مدیریتی ایران است.
اصل 115 اصلی استکه نیمی از جمعیت را ندیده گرفته و عنوان میکند که زنان حق ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران را ندارند.تبعیض روشنی که به وضوح اعلام میکند از زنان فقط رأیشان خواسته میشود و جنسیت بر قابلیتهای فردی ترجیح داده میشود و عملا امکان حضور و امتحان شانس رقابت را با رجال سیاستمدار از زنان میگیرد. این شبیه بازنده اعلام کردن یک طرفاز رقابتی است که شانس رقابت را نیز از وی گرفته اند.( در سال ۸۳ سخنگوی وقت شورای نگهبان در تفسیر این اصل رسما اعلام کرد که تفسیر شورای نگهبان از عبارت رجال مذهبی سیاسی فقط سیاستمداران مرد است)
محروم کردن زنان از حق انتخاب شدن به نوعی محروم کردن جامعه از استفاده از قابلیتها و استعدادهای آنان است.
کاندیداهای تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری اسلامی ایران که بعد از جنگ و جدال اقلیت مردان صاحب قدرت میان همدیگر بر سر تقسیم قدرت و ثروت به میدان رقابت آمدهاند، در نشستهای تبلیغاتی خود وعده حضور زنان را در کابینه شان میدهند؛ برخینیز از حضور همسران خود در نشستها استفاده میکنند؛ این در حالیست که هیچکدام نمیتوانند حتا حداقل حقوق زنان و مسائل آنها را مطرح کنند. هیچکدام قادر به ارائه برنامه مشخصیبرای کمتر کردن تبعیضها علیه زنان و حمایت از حقوق انسانیآنان ندارند و فقط از این مساله با توجه به بالا رفتن سطح آگاهی زنان از تبعیض اعمال شده بر حقوقشان و مبارزه برای برابری جنسیتی در جامعه استفاده ابزاری میکنند. بی برنامگی کاندیداها و سطح نگرششان به مسائل زنان بدون درک عمق تبعیضها نشان میدهد که اعتقادی بر برابری بیقید و شرط جنسیتی ندارند و در الفبای این مسائل در جا میزنند. در این راستا مشخص است تفاوت بین سطح آگاهی زنان از حقوقشان در جامعه ودرک کاندیداها از این واقعیتها بسیار عمیق است.
حتی در بین کاندیداهایی که مساله حقوق زنان را مطرح میکنند هیچکدام برنامه روشن و موضع مناسبی برای از بین بردن قوانین و مقررات زن ستیز، بهبود وضعیت زنان و رفع تبعیض علیه آنان را به طور اساسیرا به میان نمیآورند آنچه که پیداست برای کشاندن زنان به پای صندوقهای رأی برنامه تبلیغاتی داشته لکن برای تلاش در راه برچیدن تبعیضها برنامه و موضعی مشخص ندارند.
تا کنون در سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی صندوقهای رأی نتوانسته کاری برای از بین بردن تبعیض جنسی وکاهش تفاوتهای اجتماعی میان زنان و مردان و بهبود وضعیت زنان داشته باشد.حتی صرف حضور زنان در سیستم اداره حاکمیت نیز به معنای تلاش برای احقاق حقوق زنان کافینبوده کما اینکه حضور برخیزنان در تصویب قوانین زن ستیز نقش کمتری از مردان نداشته است. حضور برخیاز زنان در دولت احمدینژاد و مجلس هفتم و هشتم شورای اسلامی موجب تصویب قوانینی که حقوق زنان را بیش از پیش محدودتر کرد و در سایه حمایت زنان حاضر در مجلس به تصویب رسید .
به عنوان نمونه مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن بعد از انقلاب اسلامی است که خود از ارائه دهندگان طرح جداسازی جنسیتی بوده و بعد از رسیدن به مقام وزارت برای به نتیجه رساندن این موضوع تلاشهای زیادی کرده است. این امر بر خلاف یکی از هدفهای حضور زنان در سیستمهای دموکراتیک در پارلمانها و دولتها که تلاش برای پیشرفت حقوق زنان در جوامع است میباشد.
برخیزنان نماینده در مجلس و یا مسؤل در دولت به نوعی از وضع قوانین و مقرراتی که در افزایش تبعیض جنسیتی بسیار موثر بود حمایت کرده اند.(3) از جمله این قوانین میتوان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون حمایت از خانواده و تشویق چند همسری مردان، سهمیه بندی ای که موجب محرومیت زنان از انتخاب برخیاز رشتههای دانشگاهی شد، حذف بودجه کنترل جمعیت با هدف افزایش جمعیت ایران به ۲۰۰ میلیون بدون برنامهریزی امکانات رفاهی و معیشتی و تشویق زنان به خانه نشینی بیشتر، طرح قانون جدید گذرنامه که طبق آن خانمهای مجرد و یا بی شوهر زیر ۴۰ سال حق خروج از کشور بدون اذن ولی قهرییا حاکم شرع را ندارند و ...(طرح قانون پیشنهادی برای عدم صلاحیت خروج اختیاری از کشور از زنانی که وقتی به سنّ بلوغ میرسند مشمول سختترین مجازاتها میشوند یا وقتی ۱۸ ساله میشوند دارای صلاحیت برای رای دادن در انتخابات بالاترین مسول اجرایی کشور میداند..)
تصویب یا مطرح شدن چنین مقرراتی که اساسیترین حقوق یک فرد را سلب و آزادیهای فردی را تحت نام قانون از بین می برد و حمایت یا سکوت زنان دارای پست حکومتی مشروعیت بخشیدن به تبعیض علیه زنان است.
جامعه امروز ایران با توجه به شرایط حاکم بر آن بیشتر از آن که احتیاج به حضور کمیزنان داشته باشد برای بهبود وضع زنان نیازمند حضور زنان و مردانی است که به برابری حقوق زن و مرد معتقد بوده و حاضر به مبارزه جدی با هر گونه تبعیض جنسیباشند. حضور زنانی که قسمتی از برنامه اقلیت مردانی هستند که برای عوام فریبی و تصویب و وضع قوانین ضد زن و ضد انسانیاز حضور زنان استفاده میکنند هیچ کمکی نمی تواند به رفع تبعیضها باشد.
این در حالیست که حضور زنان آگاه به تبعیض در تلاش برای انعکاس وضعیت زنان، انعکایهایی هر چند گذرا هم در مجلس داشته است که در نتیجه آن حداقل فرصت کوتاه مطرح کردن خواستهها ایجاد شده است. از مهمترین آنها تلاش زنان مجلس ششم در تصویب کنوانسیون بینالمللی لغو تبعیض علیه زنان در دولت ششم بود که علیرغم تصویب در مجلس ششم، شورای نگهبان به بهانه ضد قانون اساسیو ضد اسلام بودن این مصوبه را رد کرد.
سیاستهای کلیجمهوری اسلامی ایران تاکنون نشان داده است که در زمینه مسائل زنان هدف حفظ تفکرمرد سالاری و مشروعیت دادن به زن ستیزی از طریق وضع قوانین و مقررات و محدود کردن زنان از حضور در دولت و آموزش عالیو فعالیتهای سیاسی و اجرایی است. قانون اساسیایران توسط مردان مذهبیمعتقد به ولایت فقیه نوشته شده است که به زن فقط به عنوان مادر و همسران دارای قابلیت باروری نگاه میکند همانگونه که خمینی در اولین دستاوردهای بعد از انقلاب خود، قانون خانواده را لغو کرد، پوشش اجباری برای زنان اجرا شد، ممنوعیت کار زنان به عنوان قاضی تصویب شد و بسیاری از زنان فعال سیاسی به شکل فجیعی مجازات شدند به طوری که سرکوب و قتل عام فجیع دهه ۶۰ تجربه تلخ فعالیت سیاسی زنان را در حافظه تاریخیجامعه رقم زد....
از بین بردن تبیعیضهای جنسیتی برای استفاده از قابلیتهای افراد و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار موثر است امروز جامعه انسانی به این نتیجه رسیده است که نیاز به قوانینی بر مبنای برابری دارد اما حاکمیت اتوریتر جمهوری اسلامی خود عامل باز تولید قوانین تبعیض آمیز و محدودیتهای بیشتر در زمینه مسائل زنان است و به جای هموار کردن راه احقاق حقوق زنان به مانع سازیهای بیشتر میپردازد
حضور کمی زنان زن ستیز و یا معتقد به سیستم مرد سالار عدم ارائهٔ برنامه و موضع مشخص در حوزه زنان وخانواده و استفاده ابزاری از زنان برای از دست ندادن غنیمت رای نصف جمعیت رای دهندهای که صلاحیت انتخاب شدن هم ندارند در انتخابات این دوره هم دیده میشود
حمایت از فرهنگ مرد سالار و مشروعیت بخشیدن به قوانین ضد زن و زن ستیز
وعده وعیدهایی که جنس دوم را عامل تغییر میداند و از هراس تغییر راه کنترل عامل تغییر را اختیار کرده و صندوقهایی که میدان جنگ و آشتی اقلیت در قدرتی است که سر تقسیم نا برابریها چانه میزنند
برای بهبود امور و مسائل زنان نمیتوانند امیدساز با شند.
..............................................................................................................................................
پی نوشت
1-درمجلس برر سی قانون اساسی مذاکراتی راجع به شرط مرد بودن برای ریاست جمهوری انجام میشود. این شرط مخالفان و موافقانی داشته است که پس از چندین بار اصلاح اصل 115 به صورت فعلی به تصویب میرسد. با دقت در این مذاکرات به نظر می رسد علی رغم میل بسیاری از تنظیم کنندگان قانون اساسی مبنی بر عدم صلاحیت زنان برای ریاست جمهوری در نهایت قانونگذاران نخواسته اند به طور مستقیم بدان اشاره کنند. در اینجا به برخی از اظهار نظرهای اعضای مجلس تدوین قانون اساسی در این مورد اشاره می شود:
منتظری- …اما راجع به مسألة خودمان جسارتي شده باشد يا حقي از آنها سلب كنيم در مسألة حكومت و ولايت اين اشتباه است كه ما خيال ميكنيم حق است، اين مسأله وظيفه و مسئوليت است و مسئوليت باري سنگين است، چنانچه خداي تعالي به دوش عده خاصي بگذارد و زنها را نخواهند اين مسئوليت سنگين به دوششان بگذارند.
اين هتك حرمت به زنها نشده و حقوقي از آنها تضييع نشده است و من عرض كردم، در فقه اسلام، مسأله ولايت و مسأله قضاوت را گفتهاند كه مخصوص مردها است و چون مسئوليت خيلي سنگيني است كه عواقب زيادي دارد فقط عرض كردم در قضاوت راجع به اموال، ابوحنيفه كه يكي از مراجع اهل سنت است در قضاوت اموال تقوايش اين است كه زن ميتواند قاضي بشود آن هم قياس كرده است با باب شهادت، چون اهل تسنن قياس را حجت ميدانند ولي غير از ابوحنيفه بقيه ائمه چهارگانه اهل سنت ولايت را ميگويند منحصر به مرد است و قضاوت را هم آن سه نفر غير از ابوحنيفه حجت ميدانند.
در فقه شيعه اتفاِ علماي شيعه است در جمع اعصار و ما اين را مطمئن هستيم كه خواهران ما چون معتقد به اسلام هستند و انقلاب هم انقلاب اسلامي است مسلماً خواهران ما ناراحت نميشوند از اينكه آن چيزي كه مطابق موازين اسلامي است بنويسيم....
خانم گرجي ـ من به دنبال فرمايشات برادرمان آقاي ميرمرادزهي عرض كنم كه وقتي كه اكثريت مردم بايد رأي بدهند، اگر خلاف شرع باشد رأي نخواهند داد و همچنين مورد تأييد رهبر هم بايد باشد.
با توجه به اينكه در اينجا ولايت هم نيست و ولايت با رهبري و فقط تنفيذ امر است و يك قدرت اجرائي و يك وكالت است.
اگر چنين چيزي در كشور اسلام نيست چه دليلي دارد هم قيد اول را كه مذهب رسمي كشور است و هم قيد كلمه «مرد» بودن را دارا باشد.
و به نظر من اصلا اين قيد لازم نيست، زيرا با توجه به اينكه اگر احياناً زنها به اين مرحله از تكامل و پويائي برسند باز در مرتبه رهبريت و امامت نيستند بلكه يك قدرت اجرائي است كه از طريق رهبر اگر لياقتش را داشته باشند يعني داراي امانت و تقوا و حسن سابقه و مؤمن به مباني اسلام باشند ميتوانند احراز كنند زيرا زن هم ميتواند مؤمن و داراي امانت و تقوا باشد و قدرت سياسي زن را اسلام امضاء ميكند كه اين قدرت سياسي زن براي مردان يك زمينهاي است كه مردان عظيم به آن تكيهاي كه به غير، سخن ميگويند اشاره ميكنند و حالا اگر در اسلام نبوده ما خلاف اسلام نميخواهيم باشد، رهبر امضاء نميكند، ميگوئيم بحثي نيست كه ما اين را بگذاريم و باعث ناراحتي شود و سد سبيل اللّه هم شود، چون بالاخره اين راه بايد باز شود و همه اگر امكان دارند در اين راه كار كنند، اگر نتوانند، نميرسند بنابراين گذاشتن اين مورد چه نيازي دارد؟...
فاتحی: ...و اما مطلبي كه خواهرمان خانم گرجي راجع به زن فرمودند.
همانطور كه استاد محترم آقاي منتظري فرمودند بحث از مسئوليت است و اين يك بار سنگين است كه اسلام همواره رعايت كرده است چون عاطفه و احساسات در زن قوي و عقل كم است (اعتراض نمايندگان) روي اين اصل خواسته است حكومت و قضاوت در اسلام به زن نرسد و اين از مسلمات فقه اسلام است و اصل قيام ما از چهارده قرن قبل روي همين برنامه استوار بوده است.
مگر مردم، تاريخ انقلاب را فراموش كردهاند، اصل انقلاب پايهاش روي اين بوده است كه در اسلام حكومت به زن نميرسد.
بنابراين، اينكه فرمودند «وكاله» چنين مطلبي نيست و رئيس جمهور عين حكومت و قضاوت است و در اسلام همانطوري كه خواهران تذكر دادند تمام خواهران ما همه مسلمانند آنچه را كه اسلام به آنها داده است ميخواهند و اضافه نميخواهند چون ميدانند بر خلاف حقيقت است و آنچه را كه اسلام دارد قبول ميكنند و ميدانند وقتي كه اسلام اين معنا را به آنها نداده است اگر ما هم بدهيم چون مسلمان و معتقد به اسلام هستند نميپذيرند.
دكتر بهشتي ـ وقت جنابعالي تمام است .
بنابراين اسلام حكومت و قضاوت را از باب اينكه مسئوليت بار است به آنها نداده است.
...
اصل براي گرفتن رأي خوانده ميشود.
اصل 1/88 (اصل يكصد و پانزدهم) ـ رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.
لطفاً گلدانها را براي رأيگيري نزد دوستان ببريد.
(اخذ رأي به عمل آمد و نتيجة آن به شرح زير اعلام گرديد)
رئيس (منتظري) - عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأي شصت نفر، تعداد كل آراء شصت رأي، موافق پنجاه و دو نفر، مخالف چهار نفر، ممتنع چهار نفر، تصويب شد، تكبير حضار سه مرتبه تكبير گفتند
پرورش ـ قاعدتاً بايد يك مخالف و يك موافق راجع به اين اصل صحبت ميكردند.
رئيس (منتظري) - قبلا به اندازة كافي صحبت شده بود.
پرورش ـ روي اين اصل اصلا بحث نشده بود.
هاشمي نژاد ـ صبح راجع به آن خيلي بحث شد.
برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به: صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلد سوم، انتشارات اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سال 1364، صفحات1767و1768و1770و1771و1772و1797
2-به عنوان مثال محمد یزدی عضو فقیه شورای نگهبان در 26 اردیبهشت ماه امسال در جمع طلاب، اساتید و فضلاء، در جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به ثبت نام بانوان،گفت: در بین افرادی که ثبت نام کرده اند، ده، دوازده خانمحضور دارند؛ یکی از آنها گفته که "اگر من رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینهام خانمها و نیم دیگر آقایان خواهند بود"؛ مثل معروفی هست که کسی میخواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمیدادند وارد روستا شود، اما میگفت "خانه کدخدا کجاست"؟!؛ قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانمها نمیدهد، حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده است!
3- به عنوان مثال خانم زهرا ساجدی معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، در رابطه با لایحه جنجالی اصلاح قانون گذرنامه گفت: همانگونه که زن حتی در سن 40 – 50 سالگی باید با اجازه همسر خود گذرنامه دریافت کند، دختر نیز باید با اذن پدراین کار را انجام دهد.درحال حاضر دختران 18 ساله میتوانند بدون اذن پدر گذرنامه بگیرند، این در حالی است که در اسلام پدر بر دختر ولایت دارد و در موارد متعدد مانند ازدواج دختر با اذن ولی میتواند این کار را انجام دهد، اما قانونی تصویب میشود که همین دختر بدون اذن ولی میتواند از کشور خارج شود و چنین قانونی اجازه شرع ندارد.
وی در عین حال اظهارکرد: اگر دختری به سن 40 سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، میتواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصتهای مطالعاتی و اخذ تخصص تحصیلی تصمیم بگیرد، اما دختران زیر 40 سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند.
و یا حمایت خانم مرضیه وحیدی دستجردی از حذف بودجه کنترل زاد و ولد
نویسنده: مهسا مهدیلی
