۱۳۹۲ خرداد ۲۲, چهارشنبه

وضعیت نامساعد جسمی رضا شهابی در زندان اوین








 وضعیت جسمی رضا شهابی، فعال کارگری دربند، نامساعد می‌باشد تا جایی که وی از روز گذشته تاکنون دو مرتبه به بهداری زندان اوین منتقل شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی عضو هیأت مدیره‌ی سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، روز گذشته به دلیل درد شدید کمر به بهداری زندان اوین منتقل شد.
وی مجدداَ به دلیل تشدید دردش صبح امروز با برانکارد به بهداری منتقل شد که در آنجا با برخورد نامناسب بهمن رضایی، رئیس آن محل و هم‌چنین عدم ویزیت پزشک روبه‌رو شد و این امر اعتراض وی را برانگیخت.
نامبرده در نهایت و علی‌رغم تاکید فیزیوتراپ بهداری بر خطرناک بودن وضعیتش تنها با تزریق آمپول مسکن به بند برگردانده شد.
این زندانی سیاسی در حالی بعد از ظهر امروز، با حاد شدن وضعیتش و بی حسی کامل پای چپ به بهداری مراجعه کرد که در آنجا آقای رضازاده در پاسخ به درخواست ایشان در خصوص اعزام به بیمارستانی خارج از زندان، با لحن توهین آمیزی آقای شهابی را متهم به بزرگنمایی و اغراق کرد و گفت که هرگونه رسیدگی پزشکی "زندانیان امنیتی" تنها با مجوز "دادستان" انجام می‌شود.
یادآور می‌شود که این فعال کارگری و عضو هیأت مدیره‌ی سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه بنا بر رای دادگاه تجدید نظر تهران، به تحمل چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه‌ی نقدی محکوم است.

قانون بودجه، ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی را از بیمه محروم كرد








 رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور، بودجهٔ مصوب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی برای بیمهٔ کارگران ساختمانی را مخالف اصول ۲۹ و ۷۵‌‌ قانون اساسی و همچنین خلاف نص صریح قانون «رفع موانع اجرایی بیمه کارگران ساختمانی» خواند.
"احمد شوکت" در این باره به ایلنا گفت: کمیسیون تلفیق، بودجهٔ ۹ هزار میلیارد ریالی را از محل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای بیمهٔ کارگران ساختمانی اختصاص داده است که جایگزین پول پروانه‌های ساختمانی شود. در این صورت تنها ۸۰۰ هزار کارگر بیمه می‌شوند در حالی که بیش از یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی متقاضی بیمه در سطح کشور وجود دارند.
مطابق قانون بودجه سال جاری که دیروز به تایید شورای نگهبان رسید، سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال از کل عوارض ارزش افزوده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع مندرج در بندهای (ج) و (د) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند.
این در حالی است که قانون «رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» که در دی ماه سال گذشته به تصویب رسیده بود، سازمان تامین اجتماعی را موظف می‌کرد با منابع حاصل از فروش پروانهٔ ساخت که از طریق شهرداری‌ها به صندوق تامین اجتماعی واریز می‌شد، تمام کارگران ساختمانی را بیمه کند.
وی با اشاره به برگشت ابتدایی بودجه مصوب مجلس توسط شورای نگهبان به دلیل عدم جوابگویی این بودجه برای بیمه کردن همه کارگران ساختمانی بیان کرد: کمیسیون تلفیق گفته با ۹ هزار میلیارد ریال اختصاص داده شده، ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند و دوباره آن را برای شورای نگهبان ارسال کرده است.
به گفتهٔ آقای شوکت، با تایید قانون بودجه از سوی شورای نگهبان که دیروز رخ داد، رفع سهمیه بندی بیمهٔ کارگران ساختمانی منتفی است که نفس سهمیه‌بندی بر خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی که بیمه را حق همگانی می‌داند و اصل ۷۵‌‌ همان قانون که می‌گوید بار مالی روی دوش دولت نگذارید و همچنین قانون رفع موانع اجرایی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی کشور در پایان از شورای نگهبان خواست تا با رد بودجه مصوب مجلس، از قانون اساسی پاسداری کند.

محکومیت قضایی ومحرومیت از وکالت برای وکیل خانواده هاشمی







 وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی از سوی دادگاه انقلاب، به دلیل افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی به حبس و محرومیت از وکالت محکوم شد.
به گزارش فارس، یک منبع آگاه از محکومیت قضایی سید محمود علیزاده ‌طباطبایی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی توسط دادگاه انقلاب خبر داد.
وی یادآور شد که دادستان تهران به عنوان مدعی العموم و معاون وی به عنوان شاکی خصوصی از علیزاده‌طباطبایی به اتهام "انتشار مطالب خلاف واقع، نشر اکاذیب و شایعات به قصد تشویش اذهان عمومی" و "افترا" شکایت کرده بودند.
این منبع آگاه گفت: پس از تنظیم کیفرخواست در دادسرا و ارائه آن به دادگاه، شکایات مطروحه با ابلاغ ویژه رئیس قوه قضائیه در شعبه ۱ دادگاه انقلاب رسیدگی شد.
وی اعلام کرد: علیزاده‌طباطبایی در نهایت به استناد مواد ۴۷، ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی به اتهام افترا به ۴ ماه حبس تعزیری و به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و اکاذیب به ۵۰ شربه شلاق و همچنین به عنوان مجازات تکمیلی و تتمیمی به ۵ سال از حرفه وکالت محروم کرد.
این منبع آگاه خاطر نشان کرد که رأی صادره بدوی و در مدت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است.

بازداشت پنج عضو شورای صنفی دانشگاه عباسپور








پنج عضو شورای صنفی دانشگاه عباسپور روز گذشته در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پنج عضو شورای صنفی دانشگاه عباسپور به نام‌های "صالحی"، "محمودی"، "عبدلی"، "کشاورز" و "یزدی منش" پس از احضار به کمیته‌ی پیگیری در روز دوشنبه بیستم خردادماه، بازداشت شدند.
اتهام این فعالان دانشجویی"اقدام علیه امنیت ملی" عنوان شده است.
گفتنی ست که این افراد پس از بازداشت به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.

بازداشت و ضرب و شتم اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در سبزوار







 شب گذشته، نیروهای امنیتی چند تن از اعضای ستاد انتخاباتی حسن روحانی، کاندیدای یازدهمین دوره‌ی ریاست جمهوری ایران در سبزوار را مورد ضرب و شتم قرار داده و ۳ نفر را دستگیر و به محل نامعلومی منتقل کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی انتشار خبر اجماع اصلاح طلبان و معرفی حسن روحانی به عنوان گزینه‌ی نهایی، تعدادی از نیروهای امنیتی شهرستان سبزوار به اعضای کمیته تبلیغات ستاد حسن روحانی که در مقابل این محل به صورت قانونی در حال پخش زندگینامه‌ی وی بودند، یورش برده و پس از ضرب شتم  چند تن، ۳ نفر را نیز دستگیر کرده و با خود به محل نامعلومی انتقال دادند.
این در حالیست که دادستان این شهرستان چندین بار به صراحت این ستاد و مسئولین آن را تهدید کرده بود.
روز شنبه نیز در برنامه‌ی انتخاباتی حسن روحانی در تالار افراسیابی واقع در مجموعه ورزشی شیرودی که ۴ هزار نفر ظرفیت دارد، تنی چند از شرکت کنندگان بازداشت شدند.

۱۳۹۲ خرداد ۲۱, سه‌شنبه

زندانی سیاسی محکوم به اعدام: تحت شکنجه اعتراف کردم








هاشم شعبانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام می‌گوید که تحت شکنجه مجبور به اعتراف علیه خود شده است.
شعبانی، که از فعالان عرب اهوازی است، در نامه خود، که اصل آن به زبان عربی منتشر شده، می‌گوید که به دنبال حمل سلاح و مبارزه مسلحانه نبوده و تحت هیچ شرایط و انگیزه‌ای عملکرد مسلحانه نداشته است.
او می‌گوید در دوران بازداشت تحت شکنجه جسمی و روانی قرار گرفته و علیه خود و چند تن از دوستانش اعتراف کرده است و خودش و چهار نفر دیگر با وجود تکذیب این اعترافات در دادگاه، به اعدام محکوم شده‌اند.
او برای تشکیل مجدد دادگاهی عادلانه و غیرجانبدارانه خواهان کمک فوری شده است.
ترجمه نامه این زندانی سیاسی که در سایت "فعالان در تبعید" منتشر شده به شرح ذیل است:
به تمامی کسانی که به انسانیت انسان ارج می نهند
سپاس بی پایان به آنانی که از هرگونه تلاشی جهت عینیت بخشیدن به مفهوم کلمه حق و تحقق آن فروگذار نیستند وهمچنین مقاومت بی نظیرشان در مقابل جریان باطل در همه اشکال آن که ملبس به تن پوشهای رنگارنگ و فریبنده است. امروز جریان باطل بزک شده مشغول شعارسرایی و از همه مهمتر انتشار سم مهلک فکری در قالب کلمات و مفاهیم زیبا و همه پسند است که از سوی مزدوران جریان گمراهی و تاریکی برای تحریف واقعیت و محو حقیقت ترویج و تبلیغ می شود.
با سلاح قلم به مصاف ظلم رفتم. ظلمی که سعی دارد با قرار دادن حلقه بردگی بر گردن خرد انسان را به انقیاد بکشد، و تلاش کرده که قبل از دشت ها اندیشه ها را استعمار کند تا اندیشه را قبل از سرزمین نابود سازد.
سعی داشته ام تمامی موانعی که بین مردم وحقیقت فاصله بیندازد و انسان ها را در اوهام ساخته و پرداخته ظالمان محدود می سازد را برای عموم روشن سازم.
در نوشته هایم بر مؤلفه ” آگاهی” وهوشیاری تاکید ویژه ای داشته ام، امری که به عنوان مهمترین مولفه زندگی قلمداد می شود و همواره مورد سوء استفاده کسانی واقع شده که بقای خود را مرهون جهل و نادانی انسان ها می دانند.
همواره سعی داشتم که زاویه های تاریک و مجهول را برای خود و دیگران روشن سازم. در این میان در زمینه شعر فارسی در نشریه های “نور” ، ” فجر” ، “عصر کارون” و… سروده ها ی بسیاری منتشر ساختم. در سال ۲۰۰۰ پس از ورود به دانشگاه چمران اهواز و آغاز به تحصیل در رشته زبان و ادبیات عرب به عنوان موسس ومدیر مسئول، نشریه دانشجویی “ندای بصیرت” را منتشر می کردم.
از طریق همین نشریه دانشجویی سعی کردم موانع اصلی عدم توسعه در جامعه ایران به صورت عام به مخاطبان بشناسانم و به موانع توسعه یافتگی در جامعه اهوازی بپردازم وچهره از نقاب آن موانع بردارم.
همزمان نیز به عنوان سردبیر نشریه دانشجویی “البصیرة – بصیرت” که به زبان عربی منتشر می شد مشغول به فعالیت بودم. در کنار این کارها مسئول بخش سیاسی دانشجویان اصلاح طلب در دانشکده ادبیات و الهیات دانشگاه چمران اهواز بودم.
مجموعه فعالیت های ادبی و سیاسی در دانشگاه مرا به دلایل ظلمی که بر گرده تمامی ملت های ایران وبه ویژه ملت عرب اهواز روا می رود رهنمون ساخت. در آن برهه که تا حدودی فضای مناسبی برای جنبش ملت ها فراهم شده بود تا آنان از طریق موسسه ها و نشریه ها ابراز عقیده کنند، به همراه تعدادی از دوستانم اقدام به تاسیس یک موسسه مردم نهاد تحت عنوان (الحوار – ” گفتگو”) کردیم.
آرزو داشتیم که فضای فراهم شده بتواند به روند دستیابی ملت ها به برخی از مطالبات همچون حق آموزش به زبان مادری و حقوق مدنی بینجامد. اما به زودی متوجه شدیم که مطابات ملی ما سرابی بیش نیست و هدف از گشایش سیاسی موجود در آن زمان کشف همان مطالبات ملی بود.
پس از سال ۲۰۰۵ متوجه شدم که تمامی راهکارها برای دستیابی به حقوق ملی از طریق رسانه های سراسری و محلی ناممکن است.
در این میان به اینرنت پناه بردم و نوشته ها و سروده های خود را که منعکس کننده دردهای جامعه است را با نام مستعار ” أبو علاء الأفقی ” منتشر می کردم. دو مجموعه شعر عربی تحت عنوان ” الإعتراف بالأفقیة – به رسمیت شناختن اندیشه افقی” و ” إیقاع مزاریب الدم – ضرب آهنگ ناودان های خون ” منتشر کردم. یک پژوهش درباره چهارشنبه سیاه که از عملکردهای نظام در سال ۱۹۷۹ بود انجام دادم که مجال انتشار نیافت.
“انقلاب واژگان انحرافی” عنوان یک پژوهش دیگر است که در آن به بمباران و تخریب خرد جمعی جامعه اهوازی توسط نهادهای حکومتی ایرانی پرداخته ام. استفاده از واژگان غیر صحیح و انحرافی، دو زبانگی، زبان مرکب و استفاده از راهکارهای غیر انسانی همچون چارچوب سازی برای اندیشه، ایستایی اندیشه، گمراهی اندیشه و محدود ساختن اندیشه باعث ایجاد مانع بزرگی در آزاد اندیشی خرد جمعی جامعه اهوازی شده است.
در آن هنگام دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی در دانشگاه علوم و تحقیقات بودم. با بسیاری از شخصیت های اهوازی از طریق اینترنت آشنا شدم. با آنان به نام مستعار ابو علا الافقی در تماس بودم. نوشته هایم را تحت عنوان “مقاومت مردمی آزادیبخش الاحواز” منتشر می کردم. خود را نیز به نام “أبی ولید الاحوازی” و سخنگوی جنبش یاد شده معرفی می کردم.
تمامی تماس ها و مراسلات من بدون هیچ گونه هماهنگی با هیچ شخص حقیقی و حقوقی بوده است. سعی داشته ام کارهای مجرمانه نهادهای حکومتی ایرانی بر ضد شهروندان عرب اهوازی از جمله اعدام های بی رویه وظالمانه را به اطلاع جهانیان برسانم. از طریق همان مراسلات می خواستم از حق مشروع هر ملتی بر روی کره خاکی که همانا حق حیات و زیست و برخورداری از حقوق مدنی و آزادی است دفاع کنم.
با تمامی این بی عدالتی ها به دنبال حمل سلاح ومبارزه مسلحانه نبوده ام و سلاحی به جز قلم برای رویارویی با این جنیات های زشت حمل نکرده ام.
در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ زمانی که از دبیرستان شیخ انصاری در شهر خلفیه به منزل بازگشتم توسط نیروهای اطلاعاتی ایران بازداشت شدم. در آن برهه من دبیر چند دبیرستان در شهر خلفیه بوده ام. اولین اتهامی که به من نسبت داده شد تاسیس جنبش ” مقاومت مردمی ” بود.
همانگونه که پیش از این اشاره کردم این عنوان یک نام بیش نیست که از طریق آن سعی داشتم احساسات خود را درباره ظلمی که بر ملت روا می رود بیان کنم. در این میان اما نیروهای اطلاعات قانع نشده و با تحمیل بدترین انواع شکنجه جسمی و روانی مرا تحت فشار قرار دادند تا به اعمال ناکرده و به میل آنان تن داده و اعتراف کنم.
آنها از من خواستند که دوستانم را به عنوان اعضای جنبش(فرضی) معرفی کنم. پس از پنج ماه در سلول سری و انفرادی اطلاعات به خواسته های آنان تن داده و هر چه اطلاعات از من خواست انجام دادم و سخنان گفته شده به من را بر زبان جاری کردم. بعد از دو ماه از اعتراف ساختگی مرا به زندان کارون منتقل کردند.
در اولین محاکمه که در ۲۱ ماه می ۲۰۱۲ صورت گرفت، حقیقتی که اطلاعات ایران سعی در مدفون کردن آن داشت را به قاضی پرونده منتقل کردم. به قاضی گفتم جنبش و سازمانی که ادعا دارید وجود داشته و آن را کشف کردید شامل یک نفر بیش نیست و آن یک نفر من “هاشم شعبانی” هستم.
برای قاضی تاکید کردم که بنا بر خواسته نیروهای اطلاعات و تحت فشار روحی و روانی و شکنجه که بر من روا رفت مجبور به متهم ساختن دیگران شدم.
پس از سه جلسه از محاکمات و تبیین تمام موارد پرونده و بیان موضوع با شفافیت تمام، حکم اعدام من و چهار تن از دوستانم صادر شد که برایم شگفت انگیز و بهت آور بود. در همین جریان دوست دیگر من رحمان عساکره به ۲۰ سال زندن در تبعید محکوم شد. این حکم یک حکم خودسرانه و غیر عادلانه است.
تاکید دارم که تحت هیچ شرایط و انگیزه ای عملکرد مسلحانه نداشته ام. تا زمانی که راهکارهای مناسب و مسالمت آمیز برای تحقق خواسته های ما وجود دارد معتقد به خشونت نیستم.
در پایان بگویم که این نامه یک درخواست کمک فوری است که مخاطبان آن تمامی نهادها و فعالان حقوق بشری هستند. مهمترین خواسته ما تشکیل مجدد دادگاهی عادلانه و غیر جانبدارانه است و شما را به سعی و تلاش برای تحقق این خواسته دعوت می کنم.
با تقدیم احترامات فائقه
دوست شما
هاشم شعبانی

بازداشت محمدرضا خسروی سوادجانی، برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام








 محمدرضا خسروی سوادجانی، روز پنج شنبه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدرضا خسروی سوادجانی، برادر زندانی سیاسی محکوم به اعدام غلامرضا خسروی روز پنج شنبه شانزدهم خرداد ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
از علت بازداشت و مکانی که آقای خسروی بدانجا منتقل شده است، اطلاعی در دست نیست.
لازم به یادآوری ست که "غلامرضا خسروی" سوادجانی که پیش‌تر در سال ۶۰ و در سن ۱۶ سالگی بازداشت و در سال ۶۵ پس از اتمام محکومیتش آزاد شده است به دلیل کمک مالی به یک شبکه ماهواره‌ای متعلق به یک گروه سیاسی و با شکایت وزارت اطلاعات مجددا در ۵ اسفند ماه سال ۸۶ بازداشت و به اعدام محکوم شده است.

نامه‌ی سندیکاهای کارگری به سازمان بین المللی کار در اعتراض به دخالت دولت در تشکل‌های







 یکصدو دومین اجلاس سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس در حال برگزاری است و از ایران نیز افرادی از تشکل های کارگری رسمی به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش در نامه ای مشترک به ریاست سازمان ای ال او از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در ایران خبر دادند.
سندیکاهای نام برده شده در نامه شان ضمن اشاره به اینکه اساس نامه سه تشکل رسمی کارگری در کشور با مداخله دولت و وزارت کار نوشته شده است و دولت بر روند انتخابات این سه تشکل نظارت استصوابی دارد، این سه تشکل را فاقد وجاهت قانونی برای نمایندگی کارگران ایران قلمداد کرده اند.
به گزارش کلمه، متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
ILO ریاست محترم سازمانی
با توجه به شرایط بسیار سخت اقتصادی که گریبانگیر کشورمان گشته است،کارگران ایرانی درشرایط مطلوبی کار وزندگی نمی کنند. متاسفانه با نقض قوانین داخلی کشورمان،مقاوله نامه های بنیادین آن سازمان محترم هم زیرپاگذاشته شده است که نظرشمارابه بخشی از آن جلب می کنیم
۱- دستمزدها درسال جاری مطابق با تورم ٣۵ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران هم مطابقت نداشته و۱۰ درصدکمتر یعنی ۲۵درصد افزایش یافت بطوری که اعتراض احمدی عضوشورای عالی کار را نیز درپی داشت او می گوید«در۱۲سال گذشته همیشه افزایش حداقل مزد کمترازنرخ رسمی تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده است»(ایلنا۱/۲/۱٣۹۲) که این نقض آشکار ماده ۴۱ قانون کار وبند۱۲ از اصل ٣ قانون اساسی کشورمان واصل ۹۵ ازمقاوله نامه های بنیادین آن سازمان است.
همچنین در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران ،اعتراض ۱۰۰ کارگر نساجی مازندران درمقابل مجلس ۲۴/٨/۱٣۹۱که به نمایندگی از طرف ٨۰۰ کارگر این کارخانه که ۲۷ ماه است حقوق شان پرداخت نشده است واعتراض ۱٣۰۰ کارگر لوله سازی صفا در استان ساوه ۱۲/۱۰/۱٣۹۱به مدت ۶ماه اشاره نمود.محجوب یکی ازنمایندگان مجلس در ۵/۲/۱٣۹۲اعلام کرد ۲۰۰ هزار کارگر از تاخیر وعدم پرداخت حقوق رنج می برند.
۲- در بحث اشتغال زایی نه تنها با سیاست آزاد کردن اقتصاد، تولید صنعتی کشورمان دچار نقصان شد، بلکه کارگاه های کوچک قطعه سازی وابسته به صنایع خودرو سازی نیز به تعطیلی کشیده شد. عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور سیدحمزه دروادی می گوید: «آمارهای دولت درباره اشتغال وبیکاری قابل اطمینان نیست» (ایلنا۱۲/٨/۱٣۹۱) و دکترمردوخی اقتصاددان می گوید: «اهداف اشتغال زایی محقق نشد واشتغال ناچیز زنان درجمعیت شاغل کشور از۱۵درصدتجاوزنکرد.» (ایلنا ۵/۱۰/۱٣۹۱) و همچنین خبرگزاری کار ایران گزارش کرد که در سال گذشته ۲۰۰ هزار کارگر بیکار و٣۰۰۰واحدتولیدی تعطیل شده اند.درآخرین بیکارسازی ها هم می توان به اخراج ۱۰۰۰کارگر جبل بر استان هرمزگان و۵۵۰کارگر لامپ سازی الوند قزوین اشاره کرد(به نقل از ایلنا) که این مواد نقض آشکار بند ۲ از اصل ۴٣ قانون اساسی کشورمان واصل ۱۲۲ مقاوله نامه های بنیادین آن سازمان است.
٣- تبعیض جنسی ،مذهبی،محیط کار را می توان درکلیه کارخانه های موادغذایی وپروتینی مشاهده نمود که ازاستخدام اقلیت های دینی خودداری کرده و این افراد هیچگاه در خط تولید قرار نمی گیرند. همچنین در بسیاری از رشته های تحصیلی و شغلی زنان با دستورهای پیاپی از امکان راهیابی به شغل مورد علاقه خود منع می شوند از جمله مهندسی معدن. به گفته اقتصاددان دکتر مردوخی: «اشتغال ناچیز زنان در جمعیت شاغل کشور از۱۵ درصد تجاوزنکرده است.» این موراد ناقض اصول۱۹ و۲۰ قانون اساسی کشور واصل۱۱۱مقاوله نامه های بنیادین است.
۴- در بحث دستمزد مساوی برای کار مساوی با مردان، افشین حبیب زاده عضو هیات مدیره خبرگزاری کارایران می گوید:« درکارگاههای کوچک زیر ۱۰نفر دستمزد پایینی به کارگران زن پرداخت می شود که بعضا به نصف حداقل مزد مصوب شورای عالی کارهم نمی رسد.»(ایلنا۹/۲/۱٣۹۲) زنان نه تنها حقوق کمتری نسبت به مردان دریافت می کنند بلکه دربسیاری ازمواقع مورد تعرض جنسی نیز قرار می گیرند که به دلیل روابط اجتماعی تحمیل شده به زنان آنان از ترس آبرو ازشکایت صرف نظر کرده وهیچ آمار رسمی دراین مورد موجود.نیست.زنان اولین دسته ای هستند که ازکاراخراج می شوند.رییس اتحادیه زنان کارگر آذربایجان شرقی می گوید:«زنان اولین قربانیان تعدیل دربازارکارهستند»(ایلنا ۱۰/۲/۱٣۹۲)
۵- افزایش حوادث شغلی یکی دیگر از مواردی است که زندگی وجان کارگران ایرانی را به مخاطره انداخته است.به گزارش اداره کل روایط عمومی واموربین الملل سازمان پزشکی قانونی ایران آمارتلفات حوادث ناشی ازکار در سال ۱٣۹۱ ۱۷۹۵ نفر بوده که از این تعداد۲۵ نفر زنان را شامل می شده است و نسبت به سال۱٣۹۰، ۱۹درصدافزایش داشته است.(به نقل از ایلنا)
۶- درحال حاضر فعالان سندیکایی برای فعالیت های صنفی خود در زندان بسرمی برند.آقایان رضا شهابی مسوول مالی سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران،محمدجراحی وشاهرخ زمانی ازهیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزئینات تهران،پدرام نصرالهی،خالدحسینی،غالب حسینی،بهزادفرج الهی،رضاقادری،علی آزادی،حامد محمودنژاد،رسول بداغی،عبدالرضاقنبری هم اکنون در زندان هسند.آقایان ناصرمحرم زاده با ۱۴سال سابقه کار ،حسن سعیدی با ۱٣سال سابقه کار، وحید فریدونی با ۹سال سابقه کارازاعضای سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران درسال گذشته وبهنام خدادادی ونجیم مجیدزاده از انجمن کارگری برق وساختمان اصفهان شاغل درپارس جنوبی درفروردین امسال به علت فعالیت های صنفی ازکاراخراج شده اند. که این نقض مقاوله نامه های ٨۷و۹٨ آن سازمان محترم است.
درحال حاضر جمعی به نمایندگی ازکارگران ایرانی در هیات اعزامی به آن نهاد محترم قرار دارند که به هیچ وجه مورد تایید سندیکاهای کارگری ایران نیستند. نهادهایی که این افراد را به عنوان نمایندگان خود به آن اجلاس فرستاده اند نهادهایی هستند که اساسنامه و برنامه اشان توسط وزارت کار ایران برایشان نوشته شده است و حتا نمایندگان به اصطلاح کارگری می باید از فیلتر وزارت کار بگذرند تا سمت نمایندگی را کسب کنند.افرادی که در شورای عالی کار برخلاف نظر ٣۰میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی ۴برابر زیر خط فقر، سند مرگ خانواده های کارگری را امضا می کنند ونهاد های اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را تایید می کنند هیچگاه تعلقی به زحمتکشان ایران ندارند. ما ازشما مصرانه می خواهیم که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری و از پذیرفتن نمایندگان به اصطلاح کارگری خوداری کنید.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش

آرش هنرور شجاعی به ۱ سال حبس دیگر محکوم شد








محمدصادق (آرش) هنرور شجاعی، روحانی منتقد به ۱ سال زندان دیگر محکوم شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز دوشنبه ۲۰ خردادماه ۹۲ بار دیگر هنرور شجاعی از زندان اوین به دادگاه ویژه روحانیت تهران، جهت ابلاغ حکم جدیدش به صورت حضوری، فراخوانده شد.
قابل ذکر می باشد که این رای طبق خلاصه جریان پرونده و گزارشی که اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات برای دادگاه ویژه روحانیت تهران تهیه کرده بود، صادر شده است.
عناوین اتهامی گزارش شده از سوی وزرات اطلاعات این است که متهم موصوف با استفاده از مرخصی های طولانی مدت و ارتباط گیری با بیوت روحانیون و مراجع مسئله دار قم و اصرار و تکرار تخلفات گذشته و بعضاً هم با عناوین اتهامی جدید از جمله  اعتقاد به حجاب اختیاری و نشر آن در سایتهای ضد انقلاب و سؤاستفاده از لباس روحانیت و توهین به امام خمینی با عبارتی نظیر اینکه حضرت امام را مغالطه گر، توده گرا (پوپولیست)، طرفدار شاه، بدعت گذار و ... مورد اهانت قرار می دهد.
گفتنی است، این سومین محکومیت برای آرش هنرور شجاعی است که از آبان ۸۹ در زندان به سر میبرد.
رأی صادره دادگاه بشرح زیر است:
در خصوص اتهام وارده به متهم آقای آرش هنرور شجاعی فرزند تقی متولد ۱۳۶۰ دارای سابقه کیفری دایر بر توهین به حضرت امام خمینی و تخلف از حکم دادگاه ویژه روحانیت در استفاده از لباس روحانیت (که به حکم دادگاه محکوم به خلع لباس گردیده) با توجه به گزارش وزارت اطلاعات و رونوشت متن مصاحبه سایت "جمعیت روحانیون" با متهم، به مناسبت کودتای ۲۸ مرداد و دفاعیات غیرموجه متهم در توهین به حضرت امام و استفاده از لباس روحانیت، بزهکاری متهم موصوف محرز است و مستنداً به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل ماده ۴۳ آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت متهم را به تحمل یکسال حبس تعزیری  در جهت توهین به حضرت امام  و تحمل نود و یک روز حبس تعزیزی  از جهت تخلف از حکم دادگاه ویژه روحانیت در پوشیدن لباس روحانیت محکوم می نماید. حکم صادره حضوری و در اجرای ماده ۴۸ اصلاحی آئین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قانونی قابل تجدید نظرخواهی در شعب تجدید نظردادگاه ویژه روحانیت می باشد.
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه روحانیت
باقری زیاری

بازداشت حسام‌الدین اسلام‌لو، دبیر نشریه پاسارگاد سیرجان







حسام‌الدین اسلام‌لو دبیر بخش فرهنگ و هنر نشریه محلی پاسارگاد سیرجان بازداشت شد.
بنا به گزاش‌ ادوارنیوز٬ این روزنامه نگار از سیرجان به کرمان انتقال یافته است اما از محل نگهداری دقیق وی اطلاعی در دست نیست.
سی ام مهرماه سال ۹۱ هم نیروهای امنیتی اداره اطلاعات شهرستان سیرجان با مراجعه به دفتر هفته نامه پاسارگاد، اقدام به بازداشت تعدادی از اعضای تحریریه این نشریه کرده بودند.
چهار روز بعد مهدی بخشی، دادستان شهرستان سیرجان در گفت‌وگو با فارس، علت اقدام را فعالیت این افراد در فیس بوک عنوان و تصریح کرد این افراد “به دلیل فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مسئولان در فضای مجازی فیس بوک توسط سربازان گمنام امام زمان (‌عج‌) و با حکم قضائی شناسایی و دستگیر شدند”.
این برای چندمین بار است که عده‌ای با این جرم در شهرستان سیرجان بازداشت می شوند.