علی رایگانی ۴۴ ساله اهل میانه مدیر یک آموزشگاه خصوصی است که در ۲۸ فروردین ماه ۹۱ در منزل خود توسط نیروهای امنیتی اعزامی از اداره اطلاعات تبریز به دستور حسن هاشمزاده معاون دادستان تبریز بازداشت و تا مورخ ششم تیر ماه همان سال در بازداشتگاه امنیتی اداره اطلاعات و زندان مرکزی تبریز بازداشت بوده است.
نامبرده نهایتا با قرار وثیقه ۲۰۰ ملیون تومانی ازاد شده و مجدد دیماه ۹۱ جهت اجرای حکم جلب و تحویل زندان میانه شده است که تا اکنون در حال تحمل حبس میباشد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اتهامات وارده به وی که بیشتر در اثر فعالیت در فضای مجازی و فیسبوک بوده است عبارتند از: ۱-فعالیت تبلیغی علیه نظام ۲- اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی ۳- اهانت به رهبری ۴- اهانت به مقدسات اسلام ۵- اهانت به پیامبر اسلام ۶- اهانت به ائمه طاهرین۷- توهین به رئیس جمهور و رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان ۸-انتشار تصاویر مبتذل (تصاویر بازیگران و خوانندگان)
موسی برزین، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در گزارشی به هرانا اعلام داشت: «شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر علی رایگانی را به اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به امام خمینی ومقام رهبری و انتشار تصاویر جمعا به ۹ ماه حبس تعزیری و پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده و برای سایر اتهامات نیز قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی تبریز صادر کرده است که به این اتهامات نیز در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی تبریز به ریاست قاضی کیانوش شکوه تازه رسیدگی و جمعا حکم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری صادر شده است.»
با اعتراض وکیل اقای رایگانی به حکم صادره از دادگاه انقلاب تبریز شعبه ۳ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی حکم به عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب میانه صادر کرده و با رسیدگی انجام شده در دادگاه انقلاب میانه به ریاست قاضی احسانی به اتهامات اهانت به رهبری، فعالیت تبلیغی علیه نظام و انتشار تصاویر جمعا به ۱۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۶ میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت از فعالیت در مراکز آموزشی و اداره موسسات رایانهای محکوم نموده است.
با وصف موجود اقای رایگانی با توجه به احکام صادره از شعبه دادگاه انقلاب میانه و شعبه ۱۰۴ جزایی تبریز جمعا به ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت شش میلیون ریال جزای نقدی و ۵ سال محرومیت از فعالیت در مراکز آموزشی محکوم شده است و در حال حاضر در زندان میانه تحمل حبس مینماید.
هم چنین نیروهای امنیتی همسر وی خانم پزشکی را در صورت عدم طلاق تهدید به پرونده سازی مشابه نمودهاند که دادخواست طلاق وی اکنون در شعبه اول حقوقی میانه در حال رسیدگی میباشد و احتمال صدور حکم طلاق با توجه به احکام محکومیت صادره زیاد است.
قابل ذکر است آقای رایگانی در اداره اطلاعات مورد آزار و اذیت و شکنجه واقع شده است به طوری که دچار بیماری اعصاب و روان شده است که بعد از آزادی موقت به قید وثیقه به دو تن از پزشکان مغز و اعصاب شهر میانه به نامهای دکتر کیهانینژاد و دکتر یعقوب خدابنده مراجعه و هر دو بیماری وی را تأیید کردهاند. علی رایگانی هم اکنون در زندان میانه در وضعیت جسمی نامناسبی به سر میبرد و مسؤولین قضایی مربوطه از ارسال وی به خارج از زندان جهت درمان خودداری مینمایند.
موسی برزین وکیل دادگستری در بررسی حقوقی این گزارش اعلام کرد: «با دقت در آراء صادر شده در پرونده آقای رایگان میتوان گفت روند رسیدگی به پرونده وی و احکام صادره از ایرادات حقوقی بسیاری برخوردار است. از جمله اینکه ارجاع تحقیقات مقدماتی به مامورین وزارت اطلاعات که ضابط دادگستری محسوب نمیشوند خلاف قانون بوده لذا استناد دادگاه به تحقیقات آن مامورین فاقد مبنای حقوقی است از طرف دیگر برگزاری غیر علنی دادگاه علی رایگان و بدون حضور نماینده دادستان ایراد شکلی دیگری به احکام صادره میباشد. همچنین انتشار مطالب واقعی هر چند که مخالف نظام باشد نمیتواند فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب شود از طرف دیگر وجود مطلبی توهین آمیز در صفحه فیس بوک فردی دلیل بر انتشار آن توسط آن فرد نیست زیرا آن مطلب میتواند از طرف صفحه دیگری فرستاده شده باشد لذا بدون نظرکارشناس اینترنتی صدور حکم در این زمینه فاقد وجاهت قانونی است. شکنجه علی رایگانی جهت اخذ اعتراف نیز امری خلاف قانون و حقوق بشر است که متأسفانه مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی ایران همواره بدان متوسل میشوند.
