پایان انفرادی احمد تمویی و جهانگیر بادوزاده / تبعید به میان زندانیان عادی

 پس از هفت روز احمد تمویی و جهانگیر بادوزاده از سلول انفرادی خارج و به بند عمومی زندانیان با جرایم خطرناک تبعید شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو زندانی سیاسی روز چهارشنبه ۳۰ مرداد ماه به سلول انفرادی منتقل شدند.

احمد تمویی که قبل از انتقال به انفرادی بشدت ضرب و شتم شده بود از ناحیه بینی و یکی از چشم‌ها آسیب دیده بود، ولی در طی مدت انفرادی از درمان مناسب محروم بوده است.

پس از پایان انفرادی مسئولین این دو زندانی سیاسی را به بند ۳ و ۴ زندان مرکزی ارومیه منتقل می‌کنند.

یکی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه به گزارشگر هرانا گفت: "این دو بند مختص به زندانیان عادی و خطرناک بوده و از تراکم جمعیتی بالایی برخوردار است. زندانیان حتی برای رفتن به دستشویی و حمام باید زمان زیادی را در صف بسر ببرند. مسئولین اصل تفکیک جرایم را با تبعید این دو زندانی سیاسی زیر پا گذاشته‌اند."

اجبار کارگران پتروشیمی مناطق آزاد به ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار روزانه

یک فعال صنفی کارگری در مناطق ویژه اقتصادی از نقض قوانین در مورد ساعات کار کارگرانی که در پروژه‌های نفت و پتروشیمی این مناطق فعالیت دارند، خبر داد.

"ناصر آغاجری" با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هیچ محدودیتی برای ساعات کار کارگران شاغل در پروژه‌های عمرانی و نفت و پتروشیمی وجود ندارد.

وی بابیان اینکه این کارگران بدون برخورداری از حق مرخصی قانونی و تعطیلات رسمی، روزانه ۱۲ تا ۱۶ ساعات کار می‌کنند، گفت: در عمل ابن کارفرما و پیمنکار است که تعیین می‌کند کارگران تا چه زمانی باید کار کنند.

این فعال صنفی کارگری یادآور شد: اجبار کارگران به انجام کار اضافی در تمامی روزهای تعطیل و غیر تعطیل در حالی است که به موجب قانون کار کارفرما باید در جریان تنظیم فعالیت کارگاه حق مرخصی و تعطیلی کارگران خود را به رسمیت بشناسد.

وی گفت: اینکه به دلیل ماهیت کار در پروژ‌ه‌های عمرانی نفت و پتروشیمی نمی‌توان فعالیت کارگاه را مطابق عرف جاری در بازار کار تعطیل کرد قابل قبول است و به همین دلیل در قانون کار برای چنین مواردی راهکار‌های مناسبی تعیین شده‌است.

وی افزود: بر این اساس فعالیت کارگران در چنین کارگاه‌هایی باید چرخشی باشد و هر کارگر پس از یک یا دو هفته کار مستمر بتواند برای بازیابی بخشی از انرژی از دست رفته، به مدت یک یا دو هفته استراحت کند.

اعتصاب ۵۰۰ تن از کارگران فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

۵۰ تن از کارگران شرکت پایندان از پیمانکاران پارس جنوبی به علت عدم دریافت حقوق در اعتصاب بسر می‌برند.

به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، دو شنبه ۴ مرداد ماه، چهارمین روز اعتصاب کارگران شرکت پایندان، پیمانکار فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی است. ۵۰۰ کارگر شاغل در این شرکت ۴ الی ۵ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند.

این کارگران به رغم خوابگاه متروک و غذای بی‌کیفیت، که به اندازهٔ کافی توهین‌آمیز است، در این شرکتِ پیمانکاری کار می‌کنند و تنها به دریافت حقوق ماهانه دلخوش و راضی خواهند بود.

با این حال گروهی از کارگران ۵ ماه و گروهی ۴ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. مدیران پروژه گفته‌اند: "پول نداریم هر که نمی‌خواهد برود. کسی شما رو مجبور به موندن نکرده و..."

لازم به یادآوری است که پارس جنوبی از جمله مناطق ویژه اقتصادی است و مناطق ویژه از شمول قانون کار خارج‌اند. در این مناطق کارفرما به هر طریق عمل کند، غیرقانونی محسوب نمی‌شود و همین باعث سوء استفادهٔ کارفرمایان شده است به طوری که حتی حداقل استانداردهای مناسبات هم رعایت نمی‌شود.

تأیید حکم حبس یک فعال سیاسی در کردستان

 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم حبس محمد قوامی، فعال سیاسی را تأیید کرد.

به گزارش تارنمای سازمان حقوق بشر کردستان، قوامی به اتهام "ارتباط با یکی از احزاب کردی و خدشه ‌وارد نمودن به استقلال و تمامیت ارضی" به دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

وی پیش‌تر در بهمن‌ماه ۸۷ سه ماه را در بازداشت گذراند که با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به‌طورموقت آزاد شد.

متهم به قتل در زندان ورامین به اعدام محکوم شد

 یک زندانی که متهم است در زندان یکی از هم بندی‌هایش را با طراحی نقشه پیچیده‌ای به قتل رسانده است با حکم دادگاه به قصاص (اعدام) محکوم شد.

به گزارش خراسان، این مرد ۲۷ ساله که محمد نام دارد متهم است ۱۵ اسفند ۹۰ با طراحی یک توطئه هم بندی‌اش قاسم را با وارد کردن ضربات مرگبار میله آهنی در یکی از بندهای زندان ورامین به قتل رساند.

هرچند او این اتهام را انکار می‌کرد اما چند نفر از زندانیان شهادت دادند که او به خاطر درگیری قبلی‌اش با قاسم برای کشتن وی نقشه کشیده بود.

یکی از شاهدان این قتل در این باره گفت: محمد یک درگیری ساختگی در زندان راه انداخت و در این بین با یک میله آهنی چند ضربه به سر قاسم زد و او را کشت. سپس جسدش را روی تختش برد و ۳ روز اجازه نداد کسی زندانبان‌ها را از این موضوع مطلع کند.

با روشن شدن زوایای پنهان این جنایت پرونده با صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست به شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. در جلسه دادگاه محمد دست داشتن در این جنایت را انکار کرد و گفت نقشی در مرگ قاسم نداشته است اما در ‌‌نهایت قضات دادگاه او را مجرم تشخیص دادند و صبح دیروز رای خود را مبنی بر قصاص (اعدام) وی اعلام کردند.

چهار نفر به اتهام تجاوز به عنف در کرمان به اعدام محکوم شدند

 بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان خبر از صدور حکم اعدام برای چهار نفر به اتهام تجاوز به عنف را داد.

بنا به گزارش مهر، یدالله سپهری بازپرس شعبه هفتم دادسرای عمومی و انقلاب کرمان مدعی شد، از میان هشت متهم پرونده ای، چهارتن از ایشان به دلیل ارتکاب تجاوز به عنف در دادگاه کیفری استان کرمان به اعدام محکوم شده‌اند و در پی اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است.

مجموع متهمان این پرونده هشت نفر بوده که از این بین چهارنفر اصلی بوده و در تمام جرایم حضور داشتند و چهار نفر دیگر فرعی هستند که در جرایم این گروه، تنها در یک تا سه جرم شرکت داشته اند.

وی همچنین گفت: "چندین فقره آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح و سرقت با سلاح سرد از جمله جرایم این باند بوده است که رسیدگی به این موضوعات در شعبه هفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرمان در مرحله نهایی و صدور کیفرخواست است."

محمد خاتمی خواهان "آزادی زندانیان و شکست حصر‌ها" شد

محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات خواهان "آزادی زندانیان و شکست حصر‌ها" شده و گفته است: "امروز بهترین موقعیتی است که بیاییم دل‌هایمان را از کینه پاک کنیم، زندانی‌ها آزاد شوند، حصر‌ها برداشته شود."

به گزارش روزنامه بهار، محمد خاتمی در دیدار با اعضای ستاد بزرگداشت آیت‌الله جلال‌الدین طاهری اصفهانی گفته است: "همه گفته‌اند، آقای روحانی هم گفته‌اند. امروز بهترین موقعیتی است که بیاییم دل‌هایمان را از کینه پاک کنیم، زندانی‌ها آزاد شوند، حصر‌ها برداشته شود و همه کنار یکدیگر باشیم و با فضای برادری، همه بتوانیم برای کشور کار بکنیم، مملکت در برابر مشکلات بزرگی قرار گرفته؛ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و مدیریتی، همه باید کنار هم کار کنیم."

میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در حصر به سر می‌برند و بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از انتخابات سال ۸۸ همچنان زندانی‌اند.

جزییات ضرب و شتم و بازداشت ۷۰ استاد دانشگاه در سال ۸۸

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور با اشاره به برگزاری نشستی در سال ۸۸ که با برخورد نیروهای امنیتی و دستگیری تعدادی از اساتید دانشگاه همراه شد، از وی خواستند برای استیفای حقوق اساتیدی که در سال‌های گذشته مورد تعرض واقع شدند اقدام کند.

به گزارش تارنمای کلمه، در تیرماه ۱۳۸۸ حدود ۷۰ نفر از اساتید عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌های کشور پس از جلسه‌ای عمومی با میرحسین موسوی دستگیر شده بودند.

اکنون پس از ۴ سال اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی به امید رسیدگی به بخشی از ظلم‌هایی که در سالیان پس از انتخابات بر کشور رفته است نامه‌ای برای استیفای حقوق دانشگاهیان خطاب به رییس جمهور نوشته‌اند.

متن کامل این نامه سرگشاده که نسخه‌ای از آن در اختیار کلمه قرار گرفته است به شرح زیر است:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی

با عرض سلام؛

احتراما بار دیگر انتخاب شایسته جنابعالی به ریاست جمهوری اسلامی در حماسه شکوه‌مند ۲۴ خرداد، که بارقه‌های امید را در دل‌ها زنده کرد، صمیمانه تبریک می‌گوییم. تأکید مکرر جنابعالی بر حاکمیت قانون، پاسداشت کرامت و حرمت مردم و رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندی قبل و بعد از انتخابات موجی از شوق و شعف و امید را در آحاد مختلف جامعه برانگیخته است.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها به عنوان یک تشکل شناخته شده و فراگیر دانشگاهی و دارای مجوز رسمی از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور همواره در چارچوب ضوابط قانونی، احیا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی در محیط دانشگاه‌ها را وجهه همت خود قرار داده است.

متعاقب حوادث ناگوار پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و هجوم تاسف‌انگیز به کوی دانشگاه، انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها نشستی تخصصی را با موضوع «تحلیل شرایط کشور و یافتن راهکارهای تامین حقوق مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان از وضعیت پس از انتخابات» با حضور جمعی از اعضای خود برگزار نمود. شرکت‌کنندگان در این نشست، غالباً از اساتید برجسته دانشگاه‌های تهران بودند و در میان آن‌ها بیش از ده چهره علمی شاخص و دریافت کننده جوایز معتبر علمی بین‌المللی و داخلی به چشم می‌خورد، همچنین تعدادی از این اساتید از چهره‌های انقلابی با سوابق مبارزاتی در ر‍ژیم ستم‌شاهی و بعضا از خانواده معظم شهدا و فرزند یا برادر شهید بودند و‍‍‍‍ در محل دفتر مرکزی انجمن که رسماً در وزارت کشور به ثبت رسیده، در نشستی رسمی شرکت نموده بودند. متأسفانه این نشست قانونی به صورت غیرمنتظره مورد هجوم نیروهای لباس شخصی و فاقد هویت مشخص قرار گرفت و حدود ۷۰ نفر از اساتید کشور را بدون هرگونه توضیح و ارائه حکم قانونی و برخلاف تمام موازین حقوقی به طور دسته جمعی همراه با ضرب و شتم و توهین و تحقیر و بستن دست‌ها و زدن چشم‌بند در میان بهت و حیرت همسایگان و عابران دستگیر کرده و به پادگان جنب ستاد مرکزی دژبان ارتش در خیابان فاطمی غربی منتقل نمودند.

برخورد حمله‌کنندگان به قدری غیرمعمول بود که تعدادی از اتومبیل‌های حامل استادان بازداشت شده در مسیر انتقال به پادگان، توسط نیروهای ویژه نیروی انتظامی متوقف و عوامل نیروی انتظامی نسبت به نحوه عملکرد عواملی که دست به این بازداشت دسته‌جمعی زده بودند معترض شدند. ظاهرا اصل اقدام و شیوه موهن اقدام‌کنندگان به‌قدری زننده و غیرقابل توجیه بود که بلافاصله بعد از انعکاس خبر این واقعه در رسانه‌ها و توجه مسئولین ذیربط به عواقب این اقدام اشتباه، طی چند ساعت رفتار مأموران تغییر کرد و پس از سخنرانی یکی از کار‌شناسان وزارت اطلاعات و پذیرش ضمنی خطا، حدود ساعت ۴ صبح روز بعد اکثر بازداشت‌شدگان آزاد شدند.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها در آن زمان با صدور بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به تأثیر مخرب اینگونه اقدامات در دامن زدن به التهابات و ایراد لطمه به حیثیت نظام جمهوری اسلامی، از شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درخواست نمود که عوامل تعرض به ساحت نخبگان علمی کشور را شناسایی و با آنان برخورد قانونی نمایند که این تظلم‌خواهی مورد بی‌توجهی نهادهای مسئول قرار گرفت. آنچه مایه تأسف بیشتر است اینکه اکنون پس از گذشت چهار سال از آن واقعه اسف‌بار مشاهده می‌شود که به جای مجازات عوامل آن حریم‌شکنی و تلاش برای جبران آن و دلجویی از استادانی که مورد تعرض قرار گرفتند، رسانه‌ها و افراد وابسته به طیف افراطی، بازداشت غیرقانونی این افراد را جرمی نابخشودنی برای بازداشت‌شدگان وانمود می‌کنند و اسف‌بار‌تر اینکه اوراق محرمانه آن بازجویی‌های غیرقانونی از طریق مجاری خاص در اختیار افراطیون قرار گرفته و به عنوان سندی برای مجرم تلقی کردن بازداشت‌شدگان، در میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود که نمونه آن، دستاویز فضاسازی علیه برادر متعهد و فرهیخته جناب آقای دکتر جعفر میلی‌منفرد قرار گرفت.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ضمن تأکید بر حق قانونی خود برای تعقیب و محاکمه عوامل و سازمان‌دهندگان آن واقعه از جنابعالی انتظار دارد به سهم خود در جهت استیفای حقوق آحاد استادانی که مورد تعرض قرار گرفتند اقدام نموده و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت مخصوصاً وزارت اطلاعات را موظف به اعاده و جبران حقوق تضییع شده اساتید و پیگیری و مجازات عاملان این تخلفات بنمایید.

بی‌تردید، همانطور که جنابعالی در مراسم تنفید خاطرنشان ساختید، توانمندی دولت تدبیر و امید در تقویت پایگاه اجتماعی آن و پایبندی به عهد و پیمانی است که با مردم بسته است.»

مرگ ابوالفضل رجبی، نتیجه عدم نظارت بر بازداشتگاه‌هاست

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار اطلاعیه ای مطبوعاتی، مرگ ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله در کلانتری میانه را، مشکوک خواند و ضمن اشاره به مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم، مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، و مرگ زهرا بنی یعقوب، به عنوان موارد مشابه، علت اصلی چنین فجایعی را عدم نظارت بر بازداشتگاه‌ها، مصونیت قضایی متخلفین از طریق عدم قاطعیت دستگاه قضایی در بر خورد با ایشان و فرسایشی کردن روند پیگیری مرگ در بازداشتگاه ها عنوان کرد.

گفتنی ست که دادستان میانه به تازگی و در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده بود.

متن کامل این بیانیه که در وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:

اطلاعیه مطبوعاتی/

ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله اهل میانه که در دهم مرداد ماه سال جاری توسط ماموران "کلانتری ۱۳ میانه" به اتهام سرقت چند دستگاه موتور سیکلت بازداشت شده بود پس از سه روز بازداشت در محل کلانتری به طرز مشکوکی جان باخته است.

دادستان میانه در گفتگوی عجولانه با روزنامه بهار هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند "شلوار کُردی" اعلام کرده و انگیزه خودکشی متهم را بالا بودن تعداد موتورهای سرقت شده ذکر کرده است.

علیرضا دقیقی، وکیل خانواده رجبی به روزنامه بهار گفت: "متهم باید ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگه داشته و بعد به زندان برده می‌شد و اگر کلانتری مجددا به حضورش نیاز پیدا می کرد می بایست با اجازه قاضی زندان او را دوباره به کلانتری برمی‌گرداندند، در حالی که این اتفاق نیفتاده است."

وی در ادامه خاطر نشان کرده است موکلش فرد سالمی بوده و سابقه بیماری‌های روانی یا خودکشی و هیچ گونه سابقه‌ای در آسیب رساندن به خود را نداشته است.

پدر وی در خصوص آخرین ملاقات با فرزندش می گوید: "من شنبه او را دیدم سالم بود، مشکلی نداشت. یکشنبه که به کلانتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است."

ابوالفضل رجبی در حالی ۷۲ ساعت در بازداشتگاه "کلانتری ۱۳ میانه" نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم چنین طبق اصل سی و دو قانون اساسی هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت‌، موضوع اتهام‌ باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌ صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌ گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در اولین ماده از آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت هم آمده است که هیچ متهمی نباید بیش از ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگهداری شود و ضابطین دادگستری مکلفند پس از آن بلافاصله پرونده را به همراه متهم به مرجع قضایی اعزام کنند و این مرجع چنانچه ادامه بازداشت متهم را جایز دانست پس از تفهیم اتهام به متهم وصدور قرار بازداشت موقت برای وی، متهم را به بازداشتگاه های موقت تحت نظارت سازمان زندان ها اعزام نماید.

در حالی که مسئولین کلانتری وقاضی پرونده به قرار اطلاع به این تکلیف قانونی خودشان عمل نکردند ومقتول بیش از زمان مقرر به صورت غیر قانونی در کلانتری نگهداری شده است. لذا از این حیث مسئولین کلانتری نگهداری کننده مقتول وقاضی رسیدگی کننده به پرونده به اتهام بازداشت غیر قانونی متهم بایستی تحت پیگرد قرار بگیرند.

از آنجایی که بازداشت متهم مراحل قانونی خود را طی نکرده است این اقدام مخالف با اصل سی و دوم قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

از سوی دیگر اظهار نظر در خصوص چگونگی مرگ این زندانی می بایست پس از تحقیقات پزشکی قانونی و کالبد شکافی جسد صورت می پذیرفت. زیرا احتمال بدرفتاری و ضرب و شتم و شکنجه جسمی در چنین مواردی بسیار محتمل بنظر می رسد و بر فرض صحت ادعای دادستانی مبنی بر خودکشی به وسیله بند شلوار، همه مسئولین کلانتری و بازداشتگاه محل نگهداری مقتول، می بایست مورد باز خواست و تعقیب قضایی قرار بگیرند چرا که مسئولین امر موظفند کلیه وسایل و البسه و تجهیزات حتی کمربند و بند کفش متهم را قبل از ورود به بازداشتگاه از وی بگیرند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بر این باور است، عدم نظارت مسئولین بر بازداشتگاه ها و زندان ها و عملکرد آنها در ایران یکی از مهمترین عوامل مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها و یا زندانها است.

بنابر قانون حفظ و رعایت حقوق شهروندی و بخش نامه رییس قوه قضاییه مصوب سال۸۳، روسای کل دادگستری استان ها مسئول کمیسیون نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در محدوده حوزه قضایی خود می باشند، هم چنین بنابر آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های موقت مصوب رئیس قوه قضاییه و سایر قوانین و مقررات مربوطه، دادستان هر حوزه قضایی ومعاونین وی مکلفند در زمان های مشخص و یا نامشخص به صورت هماهنگ شده یا سر زده از زندان ها و بازداشتگاه های حوزه قضایی خود بازدید نمایند تا از بابت رعایت حقوق شهروندی و نیز رعایت استانداردهای بازداشتگاه و یا زندان در این اماکن اطمینان حاصل نمایند.

هم چنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است عامل دوم و موثر در تکرار چنین مواردی ریشه در عدم پیگیری جدی و قاطع دستگاه قضایی کشور در موارد مشابه پیشین دارد که حاشیه امنی برای ماموران اجرایی ایجاد کرده تا به اقدامات خودسرانه ای از این قبیل بپردازند.

مصونیت قضایی متخلفین از طریق عدم قاطعیت دستگاه قضایی در بر خورد با ایشان، فرسایشی کردن روند پیگیری مرگ در بازداشتگاه ها، تهدید خانواده و وکلای جانباختگان از سوی دستگاه های امنیتی، عدم شفافیت در خصوص چگونگی مرگ شهروندان در بازداشتگاه ها، از جمله مواردی است که در پرونده های مشابه پیشین چون مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه نیروی انتظامی رباط کریم، مرگ امیر جوادی فر، محسن روح الامینی، محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک، مرگ زهرا بنی یعقوب در بازداشتگاه بسیج همدان و … به کررات دیده شده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از ریاست محترم دستگاه قضایی آقای صادق لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی محمد جواد لاریجانی و ریاست جمهوری حسن روحانی می خواهد با تشکیل یک کمیسیون مستقل حقیقت یاب که نمایندگانی از هر سه قوه نیز در آن وجود دارند به بررسی چگونگی مرگ ابوالفضل رجبی در بازداشتگاه کلانتری ۱۳ میانه و سایر پرونده های مشابه پرداخته و ضمن شفاف سازی در خصوص این مورد و موارد گذشته، گامی مثبت در جلوگیری از تکرار این قبیل وقایع بردارند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ضمن توصیه به دستگاه قضایی در خصوص صیانت از حقوق شهروندان و برقراری عدالت با توسل به اجرای حداقلی قوانین مصوبه از دکتر "احمد شهید"، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، می خواهد که با استفاده از امکانات و ظرفیت های قانونی خود تحقیق و بررسی در خصوص چگونگی مرگ این جوان ۲۰ ساله را در دستور کار خود قرار دهد و نتیجه آنرا در گزارش آتی خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نماید.

دبیر خانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

۲۶ آگوست ۲۰۱۳ برابر با چهارم شهریور ماه سال ۱۳۹۲

وضعیت وخیم جسمی یکی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین

 وضعیت جسمی علیرضا احمدی از زندانیان بند ۳۵۰ اوین رو به وخامت گذاشته و مسئولین همچنان نسبت به درمان وی بی‌توجهی می‌کنند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا احمدی زندانی ۳۰ ساله محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به دلیل مشکل دررفتگی لگن پا و عدم رسیدگی پزشکی توسط بهداری زندان اوین و متعاقبا حاد شدن بیماری وی، در آستانه معلولیت از ناحیه پا قرار دارد.

این موضوع که نگرانی همبندیان وی را برانگیخته، تا کنون با بی‌توجهی مطلق مسئولین روبرو بوده است.

یکی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ به گزارشگر هرانا گفت: "علیرضا که به ۴ سال حبس محکوم گردیده به علت بی‌توجهی مسئولین در وضعیت نامناسب جسمی به سر می‌برد. به گونه‌ای که در اثر عدم پیگیری درمانی احتمال فلج شدن وی وجود دارد."

وی در ادامه گفت: "این زندانی که به مشکل دررفتگی لگن پا مبتلا می‌باشد، پیش از ورود به زندان دوازده مرتبه عمل جراحی انجام داده است و هم اکنون پس از نزدیک به یک سال حبس و عدم امکان برخورداری از مراقبت‌های لازم پزشکی، مشکلات حرکتی وی به شدت افزایش یافته است به گونه‌ای که یکشنبه گذشته به دلیل شدید شدن درد و عدم توانایی در حرکت به بهداری زندان اوین منتقل شد که تنها به تجویز داروهای مسکن اکتفا شد. این درحالی است که در دیماه گذشته تعداد زیادی از زندانیان بند ۳۵۰طی نامه‌ای به دادستان تهران خواستار اعمال عدم تحمل کیفر و آزادی این زندانی به منظور پیگیری درمانی ایشان شده بودند. درخواستی که تاکنون و با وخامت حال ایشان و احتمال بروز خطرات جبران ناپذیر جسمی، بدون پاسخ مانده است."