دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طی اطلاعیه مطبوعاتی از بازداشت ۳۲ نفر از فعالین عرصه مجازی خبر داده و بازداشت این افراد را مغایر با ادعاهای دولت جدید در بحث تلطیف جامعه مدنی دانست.
در بخشی از بیانیه این سازمان آماده است: “مجمومه فعالان حقوق بشر در ایران این اقدام نیروهای امنیتی را نشانه آشکار از تداوم سیاستهای حکومت ایران در تقابل با گردش آزاد اطلاعات که این حکومت را به یکی از بزرگترین دشمنان اینترنت در دنیا تبدیل کرده است؛ میداند،”
متن کامل این بیانیه که در
وب سایت رسمی آن منتشر شده است به شرح زیر است:
نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک برنامه گسترده سراسری در شهرهای کرمان، رفسنجان و تهران اقدام به بازداشت دست کم ۳۲ نفر به دلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی و اینترنت نمودند، به گفته منابع گزارش کننده برخی از این افراد به بند ۲ الف زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار دارد منتقل شدند.
احمد قربانی یکی از مقامات قضایی کرمان اظهار داشت: “با تلاش سازمان اطلاعات سپاه کرمان ۱۶ نفر از فعالان سایبری مرتبط با بیگانگان دستگیر شدند.” وی اتهام این افراد را “اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با شبکههای بیگانه و طراحی سایت و تولید محتوا برای سایتهای ضد انقلاب به منظور براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی” اعلام کرد.
همین طور حسین رئیسینژاد، دادستان رفسنجان در اواخر آبان ماه گفت: “هشت وبنگار از جمله یک زن به اتهام توهین به مقدسات و ارزشهای اسلامی، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان رفسنجان بازداشت شدند. وی همچنین مدعی شد: “این افراد با انتشار مطالبی توهینآمیز در فضای مجازی، مقدسات دینی مردم و ارزشهای اسلامی را به سخره گرفته بودند.”
از سوی دیگر سایت “نارنجی” روز سهشنبه (۱۲ آذر) اعلام کرد هشت تن از مدیران این وب سایت که در زمینه آی تی و تکنولوژی فعالیت میکند به نامهای علیاصغر هنرمند٬ عباس واحدی٬ علیرضا وزیری٬ نسیم نیکمهر٬ ملیحه نخعی٬ محمدحسین موسیزاده و سارا سجادپور از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شدند.
این همه در حالی است که در طی هفتههای اخیر پنج تن از مدیران و فعالان صفحات ایرانی در فیس بوک به نامهای امیر گلستانی، مسعود قاسم خانی، فریبرز کاردار، سید مسعود سید طالبی و رویا ایرانی توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدهاند.
مجمومه فعالان حقوق بشر در ایران این اقدام نیروهای امنیتی را نشانه آشکار از تداوم سیاستهای حکومت ایران در تقابل با گردش آزاد اطلاعات که این حکومت را به یکی از بزرگترین دشمنان اینترنت در دنیا تبدیل کرده است؛ میداند، اقدامی که بر خلاف قوانین و مقاوله نامههای حقوق بشری بخصوص ناقص اصل ۲۳ قانون اساسی بند یکم از ماده ۹، بند یک و دوم از ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص آزادی بیان است.
هم چنین این تشکل این اقدام را موجب سلب اعتماد و در تضاد با ادعاهای دولت یازدهم در ایران میداند، بخصوص که در طی روزهای گذشته آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران در پی گزارش صد روزه خود صراحتا عنوان داشت: “خیلی از نویسندهها ممنوع القلم شده بودند و ما آنها را به صریح القلم تبدیل کردیم” و بدین گونه ضمن اشاره تلویحی به خفگان سابق، آزادی بیان را مورد تاکید قرار دادند و سپس با انتشار منشور حقوق شهروندی در مواد ۱۱ تا۲۰ آن آزادی بیان و گردش اطلاعات را مجددا مورد تاکید قرار دادند.
همانطور که اشاره شد به باور این نهاد تداوم چنین رویهای از سوی دستگاه امنیتی در کنار فیلترینگ گسترده وب سایتها، ایجاد اختلال در روند بهره وری از اینترنت بخصوص عدم توسعه ارتباطات زیر ساختی و نیز تصویب قوانین مغایر با آزادی بیان هم چون ماده ۲۱ و ۲۵ قانون جرائم رایانهای مصوب سال ۱۳۸۸ که هدفی جزء ممانعت از گردش آزاد اطلاعات و تضعیف جامعه مدنی ایفا نمیکند روند ناامید کنندهای است که با کارزارهای تبلیغاتی داخلی و خارجی دولت جدید در ایران مرتفع نخواهد شد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که خود هم چون بسیاری از نهادهای مدنی در ایران در طی سالهای اخیر مکررا قربانی تروریسم سایبری سپاه پاسداران بوده است، دولت جدید ایران را که با شعارهای بسط و حمایت از جامعه مدنی و حقوق شهروندی بر سر کار آمده است مخاطب قرار میدهد و از آن میخواهد به اظهارات تلویحی و تبلیغی بسنده نکند و برای تحقق وعدههای داده شده گامهای اجرای مشخصی بردارد، این مجموعه به صورت مشخص خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان اخیر و توقف موج جدید بازداشت کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان عرصه مجازی است، این تشکل هم چنین از آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران میخواهد ضمن تطبیق موردی جوابیه ماه سپتامبر ۲۰۱۳ دولت ایران، به آن گزارشگر در بحث آزادی اطلاعات در ایران و بازداشتهای گسترده اخیر، تداوم بیاعتنائی حکومت ایران به تعهدات حقوق بشری خود و استانداردهای بین المللی را در گزارش آتی به مجمع عمومی منعکس نماید، هم چنین به گزارشگر ویژه پیشنهاد میکند آزادی این شهروندان را موضوع یک درخواست فوری از دولت ایران قرار دهد.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
یکشنبه ۱۷ آذر ماه سال ۱۳۹۲ برابر با ۸ دسامبر سال ۲۰۱۳
.jpg)
