احمد زیدآبادی به مرخصی اعزام شد

احمد زیدآبادی روزنامه نگار زندانی در زندان رجایی شهر کرج به مرخصی اعزام شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این روزنامه نگار اصلاح طلب و زندانی سالن ۱۲ زندان رجایی شهرکرج روز گذشته ۵ فروردین ماه جهت مرخصی نوروزی از زندان مزبور ترخیص شد.

احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی اصلاح‌طلب ایرانی است که در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری (۱۳۸۸) به شش سال زندان، پنج سال تبعید به گناباد و محرومیت مادام‌العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث، به صورت کتبی یا شفاهی، محکوم شده‌است و هم اکنون دوران زندان خود را به سر می‌برد.

احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان دانش‌آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم) و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نیز است.

شش زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شدند

شش تن از زندانیان محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، صبح امروز به مرخصی اعزام شدند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نصور نقی پور، محمود باقری، نادر جانی، حمید کرواسی، عماد عرب و عباس غفاری، شش زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، امروز، سه شنبه، پنجم فروردین ماه، به مرخصی آمدند.

نصور نقی پور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، که از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیر عباس، به اتهام “عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” و “تبلیغ علیه نظام” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شده است، بیستم تیرماه سال ۱۳۹۱، پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین، جهت اجرای حکم بازداشت شده بود.
لازم به یادآوری‌ست که نصور نقی‌پور، در پی بازداشت‌های جمعی فعالان حقوق بشر در ۱۱ اسفندماه ۸۸ و در منزل پدری‌اش در قزوین بازداشت و مدتی را در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف گذراند.

هم چنین محمود باقری، عضو هیات مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران که در دو پرونده‌ی جداگانه مجموعاً به ۹ و نیم سال حبس تعزیری و تعلیقی محکوم شده، پنجم تیر ماه سال ۱۳۹۱، جهت اجرای حکم بازداشت شد.
نادر جانی، حمید کرواسی و عماد عرب نیز از فعالین سیاسی بازداشت شده پس از وقایع انتخابات سال ۸۸ هستند و عباس غفاری از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی ست که دی ماه سال ۸۹ از سوی اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد.

سوگ سرباز مهدی خدایی

متاسفانه پس از سالها تحمل سختی ها و مرارت های بسیار از سوی مردم نوروز امسال می توانست اندکی از بار غم و مشکلات انها بکاهد، اما متاسفانه چنین نشد و شاهد اخبار دردناک و تکان دهنده ای بودیم! شهادت گروهبان جمشید دانایی فر، یکی از مرزبانان ایرانی که از زمان به گروگان گرفته شدن آنها ذهن بسیاری از هم وطنان را به خود مشغول کرده بود و دعای لحظه سال تحویل ایرانیان سلامتی آنان را آرزو می کرد. ولی علیرغم آن ، شوربختانه ملت ایران بار دیگر در سوگ یکی از فرزندان خود نشستند و خبر شهادت این مرزبان همگان را در بهت و ناباوری فرو برد.

تجربه سفر من به سیستان و بلوچستان به سال ۱۳۸۶ بازمیگردد و در آن زمان از نزدیک شاهد فقر و محرومیت مردم آن خطه از سرزمینمان بودم. بسیاری از مناطق حتی از امکانات اولیه زندگی نظیر آب بهداشتی، امکان دسترسی به پزشک و مکانی برای آموزش نیز برخوردار نبودند.منطقه ای که طی سالیان دراز نامش با محرومیت آمیخته است و لزوم توجه ویژه مسوولین به آن در راستای محو محرومیت های بعضا تحمیلی را طلب می کند، اما تمامی این موارد و واقعیتها توجیه کننده توسل به خشونت و ایجاد ناامنی از سوی عده ای به بهانه وجود نابرابری ، فقر و محرومیت نمی شود ، چرا که به تجربه شاهد بوده ایم این روش نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی کند بلکه با باز تولید خشونت به بغرنج شدن شرایط نیز می انجامد.

در پایان ، ضمن طلب آمرزش برای سرباز شهید جمشید دانایی فر و آرزوی صبر و بردباری برای خانواده وی، امیدوارم در روزهای آینده شاهد بازگشت دیگر سربازان در اسارت به آغوش مردم عزیز و همچنین تلاش و توجه هر چه بیشتر مسوولین در رفع مشکلات مردم محروم و محجوب سیستان و بلوچستان باشیم.

نامه فعال دانشجویی و عضو مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از – بند ۳۵۰ اوین

منبع: روز آنلاین

گروهی از زندانیان سیاسی، خواستار حضور احمد شهید در ایران شدند

در پی تداوم مخالفت مقامات جمهوری اسلامی با ورود و فعالیت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، گروهی از زندانیان سیاسی خواستار حضور این مقام بین المللی جهت تهیه گزارش حقوق بشری از ایران شدند.

به گزارش جرس، در نامه زندانیان سیاسی به گزارشگر ویژه سازمان ملل خاطرنشان شده است: “حکومت ایران با به زندان انداختن صدها نفر انسان بی گناه،دردسرها و مشقت های فراوانی را برای خانواده ها بوجود آورده است. در نتیجه به طرز بی سابقه ای وحشت را در کشور حکم فرما کرده است. همه راههای مبارزه قانونی را بسته اند، هرگونه مطالبات مردمی را سرکوب می کنند، حکومت ایران به طور دائم مانع از اعمال ساز وکارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران میشود، درخواست اصلی ما اینست که حکومت ایران اجازه ورود یک تیم حقیقت یاب و شما گزارشگر ویژه حقوق بشر را برای بازدید از زندانهای ایران بدهد تا بتوانید از نزدیک با شخصیت ها وگروه های سیاسی و زندانیان محبوس وخانواده های اعدام شدگان ، دیدار داشته باشید.”

گفتنی است؛ مقامات امنیتی و قضایی و دیپلماسی جمهوری اسلامی، طی سالهای اخیر، نقض حقوق بشر در ایران را انکار کرده و گزارشهای حقوق بشری سازمان ملل را “کذایی”، “سیاسی”، “دروغ” و ” ساخته ضد انقلاب” خوانده اند و به جای اجازه ورود به مقامات بین المللی، گزارشگر ویژه جامعه جهانی را “هنرپیشه تبلیغاتی” ذکر کرده اند.

متن نامه گروهی از زندانیان سیاسی خطاب به احمد شهید، که در اختیار جرس قرار گرفته ، به شرح زیر است:

با سلام و درود به شما آقای احمد شهید!

با آرزوی توافق وگسترش صلح ودوستی وآشتی
اقای احمد شهید نامه ما جمعی است واز شما میخواهیم که صدای ما باشید، در ابتدا می خواهیم بگوییم که این درخواست به معنای طلب رحم نیست، این حق هرانسانی است که وقتی به دلیل اعتقاداتش زندانی می شود، درخواست رفتاری داشته باشد که متناسب با جایگاه و شان اوست.

اتهام اصلی ما زندانیان علیه ناکارآمدی های سیاسی، تبعیض ونا عدالتی ها وخواهان اعمال حقوق کامل سیاسی برای همگان بوده است.
ما خواهان آزادی و برابری ورعایت حقوق همه شهروندان جامعه ایرانی هستیم،شهروندانی که جدا از نژاد و اعتقاد و در صلح و هماهنگی برپایه برابری درکنار هم زندگی کنند.حکومت آرمانهای ما را با اختناق، سازمانها و احزاب سیاسی وهرگونه حرکت سیاسی رابا سرکوب مواجه و محکومیتهای سنگینی را برما زندانیان سیاسی ،عقیدتی و حقوق بشری اعمال کرده است.

آقای احمد شهید، حکومت ایران با به زندان انداختن صدها نفر انسان بی گناه،دردسرها و مشقت های فراوانی را برای خانواده ها بوجود آورده است. در نتیجه به طرز بی سابقه ای وحشت را در کشور حکم فرما کرده است. همه راههای مبارزه قانونی را بسته اند، هرگونه مطالبات مردمی را سرکوب می کنند، حکومت ایران به طور دائم مانع از اعمال ساز وکارهای جهانی برای بررسی وضعیت حقوق بشر درایران میشود، درخواست اصلی ما اینست که حکومت ایران اجازه ورود یک تیم حقیقت یاب و شما گزارشگر ویژه حقوق بشر را برای بازدید از زندانهای ایران بدهد تا بتوانید از نزدیک با شخصیت ها وگروه های سیاسی و زندانیان محبوس وخانواده های اعدام شدگان ، دیدار داشته باشید.

وتا آن روز دولت مردان ایران با ما چون زندانیان سیاسی رفتار کنند، معنای این سخن آن است که از ادامه اذیت وآزار وفشارو تبعیدهای نابجا و ناگهانی وسرکوب دست بردارند وبه وضعیت پزشکی زندانیان بیمار که اکثرا درزمان بازداشتهای طولانی مدت وبازجویی ها همراه باضرب وشتم وشکنجه درسلول های انفرادی برما وارد شده است رسیدگی کنند وبه بهانه های گوناگون وعقده گشایی مانع از اعزام زندانیان بیماربه بیمارستان نشوند.
باملاقات های حضوری و خانوادگی و مرخصی واعطای آزادی مشروط طبق قانون موافقت کنند و اجازه بدهند ارتباط نزدیکتری با خانواده هایمان داشته باشیم.سردمداران قدرت زندان را تبدیل به مسند قدرت کرده اند.

آقای احمدشهید دستگاه قضایی هیچگونه استقلالی از خود ندارند و تعیین کننده وضعیت زندانیان دستگاههای امنیتی هستند،اکثر بازداشت شدگان ماهها بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی درسلولهای انفرادی وزارت اطلاعات وسپاه زیرفشار وبدون دسترسی وتماسی با خانواده هایشان نگهداری می شوند. طی چند سال گذشته ما هیچ گاه ازحق استفاده ازتلفن ودیگر امکانات برخوردار نبوده ایم، غذای ناکافی و بدون کیفیت به ما میدهند که خود باعث شیوع وتشدید بیماری های گوارشی درزندان شده است، درکنارهمه این موارد مسولان زندان وحفاظت توهین آمیز و شنیع زندانیان را مورد بازرسی بدنی قرارمی دهند.

آقای احمد شهید، فضای سرکوب واختناق وخفقان، برخورد دولتمردان ایران عملا هرگونه ابراز عقیده وانتقاد و اعتراض به شهروندان راعلیه حاکمیت قطع کرده است.
حکومت ایران درتمام طول حیات خود زیرپوشش یک حکومت دینی تمام حقوق شهروندی رابه نفع خود مصادره کرده است و با خطابه های مذهبی وصدور فتواهای گوناگون هرگونه تحرک سیاسی را محکوم وسرکوب می کند.با به کاربردن مشت آهنین، اعدام های بی رویه و سرکوب های امنیتی وبازداشتهای خودسرانه وشبانه،شکنجه واعمال فشارروحی که همواره توسط دولتمردان ایران اعمال می شود.

در کنار تمامی موارد بازداشت دهها شهروند کرد وغیرکرد و دیگر اقلیت های قومی و دینی ازجمله جامعه بهائیان،زرتشتیان، مسیحیان و دراویش گنابادی و محکوم کردن انها به حبس های طولانی واعلام وتبعید وحتی محاکمه گروهی زندانیان بدون حق انتخاب وکیل و کسانی که تاکنون بدون محاکمه در بازداشت به سر می برند، بیانگر بحران ریشه ای حاکم برکشور و نقض گسترده حقوق بشر است.

آقای احمد شهید، اتهام وارده به تمامی این افراد داشتن یک باوروعقیده جدا ازمذهب رسمی کشور و فعالیتهای سیاسی و حقوق بشری درتلاش برای ایجاد فضای نهاد و تشکلی یا عضویت درنهاد و تشکلی و نوشتن مطالبی انتقادی یا صرفاً داشتن یک صفحه یا وبلاگ و شک و تردید به صراحت دستگاه قضایی در ارتباط با طرفهای خارج و رسانه های خارجی بوده است.

عالیجناب، وقتی رییس ستاد حقوق بشرقوه قضاییه، محمد جواد لاریجانی درنهایت بی شرمی وبی ادبی گزارشات شما را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر غیرواقع ودست نشانده غرب می خواند و در رسانه های داخلی شما را “ احمق و شریر” می نامد شما خود باید حدس بزنید که با ما چه برخوردهای غیر انسانی کرده اند و می کنند.

سوال شما از مسئولین و مقامات باید این باشد که چرا قوه غیرمستقل دستگاه قضایی که باافتخارخود را مزدور نهادهای امنیتی می دانند در حین دادرسی حتی موید به اجرای قانون مصوب نیستند؟

حکومتی که خود رامدافع دین و شریعت می داند،برای برخورد با معترضان و دراویش طریقت نعمت الهی گنابادی که همگی شیعه و پیرو دین رسمی کشور هستند و دیگر اقلیتهای دینی از جمله سنی مذهبان و مسیحیان و بهاییان چه توجیهی دارد؟

برای کشت و کشتار مردم کردستان در سابقه شان و برای تخریب حسینیه ها و اماکن مذهبی آنها و دراویش، تخریب حسینیه شریعت قم، بروجرد، اصفهان، برخورد با مریدان و پیروان تسنن و دهها مورد دیگر چه پاسخی دارند؟

امضا کنندگان:
بهنام ابراهیم زاده، وحید اصغری، شاهرخ زمانی،حمیدرضا حشم دار،سیدمحمد ابراهیمی، مهدی فراحی شاندیز،رضا ولی نژاد، محمد جراح، آرش مقدم اصلان پور،ارش همپای

کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد ایران تصویب کرد

کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را در مورد “راهبرد اتحادیه اروپا در مورد ایران” تصویب کرده است.

به گزارش بی بی سی، این پیش‌نویس، ضمن حمایت از توافق هسته ای ژنو و بهبود روابط ایران و اتحادیه اروپا، از اقدام حسن روحانی در تنظیم منشور حقوق شهروندی استقبال کرده و در عین حال، “نقض پیوسته و سیستماتیک حقوق بشر” در جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داده است.

کمیته روابط خارجی خواستار انجام تمام اقدامات لازم برای شروع به کار دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تهران تا پایان سال ۲۰۱۴ شده و از هیات های پارلمانی اروپا خواسته است که در صورت سفر به ایران، با منتقدان حکومت، فعالان جامعه مدنی و زندانیان سیاسی ایران ملاقات کنند.

انتشار پیش‌نویس کمیته روابط خارجی، در رسانه های محافظه کار ایران بازتاب گسترده ای داشته و نشانه ای از دخالت اروپا در مسائل داخلی کشور معرفی است. از جمله خبرگزاری های فارس، تسنیم و نسیم، نزدیک به سپاه پاسداران، با برجسته کردن بخش هایی از این قطعنامه که مضامین انتقادی صریح تری دارند، آن را به عنوان تیتر اصلی خود منتشر کرده اند.

ماریا مونیز داورنیسا، نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا، که پیش‌نویس اخیر با امضای او تهیه شده است، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این متن، مجموعه ای از “پیشنهادها” در خصوص روابط اتحادیه اروپا و ایران است.

وی در عین حال افزود که پیش نویس، با اکثریت بالایی مورد تصویب اعضای کمیته روابط خارجی قرار گرفته و انتظار می رود در صحن پارلمان اروپا نیز به تصویب برسد.

درخواست صدور ویزا برای احمد شهید

در بخشی از پیش‌نویس مصوب کمیته روابط خارجی، از دولت ایران خواسته شده که با “صدور سریع و بدون قید و شرط ویزای ورود برای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل”، امکان سفر به ایران را برای احمد شهید و همکارانش فراهم کند.

حکومت ایران، تاکنون اجازه سفر به این کشور را به احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نداده است.

کمیته روابط خارجی، ضمن استقبال از آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی ایران از جمله نسرین ستوده، خواستار آزادی تمام مدافعان حقوق بشر، زندانیان سیاسی، فعالان صنفی و کارگری و معترضان به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ شده است.

این کمیته، در عین حال در مورد اتهامات حاکی از وجود “شکنجه، محاکمه های غیرعادلانه از جمله در مورد وکلا و مدافعان حقوق بشر و مصونیت ناقضان حقوق بشر” ابراز نگرانی شدید کرده است.

پیش نویس تهیه شده، راجع به “تعداد زیاد اعدام ها در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴” و از جمله اعدام افراد زیر ۱۸ سال نیز ابراز نگرانی کرده و در عین حال، ظاهرا در اشاره ای به زمان شروع به کار دولت جدید، افزوده که بیشتر اعدام های سال ۲۰۱۳ در ۵ ماه اول این سال انجام شده اند.

نمایندگان کمیته روابط خارجی، در بخشی دیگر از این پیش نویس، از “درخواست فوری ۷۷۲ روزنامه نگار ایرانی از رئیس جمهور ایران برای عمل به وعده خود و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران” حمایت کرده اند.

این روزنامه نگاران در اوایل بهمن ماه از رئیس جمهور خواسته بودند که برای بازگشایی این تشکل صنفی، که در پی انتخابات ۱۳۸۸ از ادامه فعالیت بازداشته شده بود، تلاش کند.

حمایت از توافق ژنو

اعضای کمیته روابط خارجی در قسمت دیگری از پیش‌نویس خود، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران را مبتنی بر “استانداردهای دموکراتیک” رایج در اتحادیه اروپا ندانسته اند، اما تغییرات ایجاد شده بعد از انتخابات ۱۳۹۲ را مورد توجه قرار داده اند.

امضاکنندگان پیش‌نویس، تاکید کرده اند که حسن روحانی رئیس جمهور برای “برقراری روابط بازتر و سازنده تر میان ایران و غرب اعلام آمادگی کرده” و افزوده اند که تحولات داخلی ایران و موافقتنامه هسته ای ژنو، “دریچه ای را به سوی فرصت های جدید برای انجام اصلاحات در ایران و بهبود روابط با اتحادیه اروپا باز کرده است”.

اعضای کمیته، مذاکرات اخیر تهران و گروه ۱+۵ را زمینه ساز برقراری “روابط سازنده تر میان ایران و اتحادیه اروپا” دانسته و تاکید کرده اند که با رفع نگرانی های جامعه بین المللی در مورد برنامه هسته ای، باید تمام تحریم‌های وضع شده علیه این کشور به تدریج برداشته شوند.

این نمایندگان، ضمن تاکید بر اینکه در مورد پرونده هسته ای “هیچ راه حلی جز مذاکرات صلح آمیز وجود ندارد”، از موافقتنامه هسته ای ژنو حمایت کرده و بر لزوم دستیابی به توافق نهایی میان ایران و قدرت های جهانی در مهلت مقرر تاکید کرده اند.

موافقتنامه ژنو، در اوایل آذر میان ایران و قدرت های جهانی به امضا رسید و به موجب آن، طرفین در مهلتی ۶ ماهه تلاش می کنند به مجموعه ای از توافقات نهایی در مورد برنامه هسته ای تهران و رفع تحریم های بین المللی دست یابند.

هشدار عفوبین الملل نسبت به اعدام دو زندانی عرب اهوازی

طی روز جاری چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۳۹۳ سازمان عفوبین الملل با صدور بیانیه‌ای نسبت به اعدام دو زندانی سیاسی عرب اهوازی هشدار داد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

دو عرب اهوازی در خطر اعدام قریب الوقوع هستند!

اقدام فوری

دو عرب اهوازی محکوم به اعدام با نامهای علی چبیشاط و سید خالد موسوی از زندان فجر دزفول به محلی نامعلوم انتقال داده شده‌اند و بیم آن می‌رود که اعدام آن‌ها قریب الوقوع باشد.

خانواده‌های زندانیان علی چبیشاط و سید خالد موسوی دو تن از عربهای اهواز، روز ۱۸ مارس ۲۰۱۴ به واسطه مسئولان زندان اطلاع یافتند که فرزندان آن‌ها توسط ماموران وزارت اطلاعات به مکانی نامعلوم انتقال داده شده‌اند. با توجه به اینکه پیش‌تر دو زندانی عرب اهوازی در ژانویه ۲۰۱۴ پس از آنکه به مکانی نامعلوم انتقال داده شده بودند اعدام شدند، بیم آن می‌رود که این زندانیان نیز در خطر اعدام قریب الوقوع باشند.

علی چبیشاط و سید خالد موسوی در تاریخ ۹ سپتامبر ۲۰۱۳ به اتهام «محاربه با خدا» از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب اهواز در ارتباط با انفجار لوله گاز در مسیر اهواز – شوش به اعدام محکوم شده بودند. دادگاه نیز فرد سوی به نام سلمان چایان را به ۲۵ سال حبس در تبعید در زندان یزد محکوم کرد.

سه زندانی عرب در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ به همراه افراد دیگری بازداشت شده و به مرکز بازداشت اداره اطلاعات در شهر اهواز انتقال داده شدند. این افراد طی ماههای اول بازداشت، از دیدار با وکیل مدافع خود و ملاقات خانواده‌هایشان منع شده بودند؛ گزارش شده است که آن‌ها تحت شکنجه و بدرفتاری شدید قرار گرفته بودند. شبکه تلویزیونی دولتی ایران (پرس تی وی) تصاویری از این زندانیان عرب پخش کرد که طی آن آن‌ها به نقش خود در انفجار لوله گاز اعتراف می‌کنند، این اقدام نقض کننده استاندارهای بین المللی برای یک محاکمه عادلانه محسوب می‌شود.

لطفا فورا به زبانهای فارسی، انگلیسی و یا زبان مادری خود نامه نگاری کنید:

از مسئولان ایرانی بخواهید تا علی چبیشاط و سید خالد موسوی را اعدام نکرده و فورا محل نگهداری آن‌ها را اعلام کنند.

از مسئولان بخواهید تا گزارشهای ارسالی درباره شکنجه و بدرفتاری شدید با این زندانیان را بررسی کرده و «اعترافات» بدست آمده بواسطه شکنجه را به عنوان مدرک علیه آن‌ها در دادگاه استفاده نکنند. به مسئولان گوشزد شود که بنا به حقوق بین الملل مجازات مرگ تنها می‌تواند برای «شدید‌ترین جنایت‌ها» که تفسیر بین المللی آن به جنایتهایی نظیر قتل عمد محدود شده است، ممکن است در نظر گرفته می‌شود.

اطلاعات دیگر:

علی چبیشاط و سید خالد موسوی و سلمان چایان در تاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۲ به همراه افراد دیگری در روستای خود در نزدیکی شهر شوش بازداشت شدند. نیروهای امنیتی با محاصره مراسمی که بمناسبت در گذشت مادر علی چبیشاط برگزار شده بود، بدون ارائه هرگونه مجوز اقدام به بازداشت افراد مذکور نمودند. بازداشت شدگان دیگر پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شدند.

نیروهای امنیتی بازداشت شدگان را در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در شهر اهواز زندانی کرده و چندین ماه آن‌ها را از ملاقات با وکیل مدافع و خانواده‌هایشان منع کرده بود. بازداشت شدگان تحت شکنجه قرار گرفته و به «اعترافات» تلویزیونی مجبور شده بودند. تلویزیون رسمی ایران (پرس تی وی) در تاریخهای اول ژوئن و نوامبر ۲۰۱۳ تصاویری از این افراد پخش کرد که در آن آن‌ها مسئولیت انفجار لول گاز در اکتوبر ۲۰۱۲ را به عهده می‌گیرند.

در ژوئن یا ژولای ۲۰۱۳ وزارت اطلاعات به خانواده‌های بازداشت شدگان اطلاع می‌دهد که آن‌ها می‌توانند فرزندان خود را در مسجدی در روستای جریه ملاقات کنند. وقتی خانواده‌ها وارد مسجد شدند متوجه شدند که از آن‌ها فیلمبرداری می‌شود. عفوبین الملل مطلع شده است که به خانوداه‌ها گفته شده است که اگر قبول کنند که موقع مشاهده اعترافات تلویزیونی فرزندانشان از آن‌ها فیلمبرداری شود، از مجازات فرزندان آن‌ها کاسته خواهد شد. خانواده‌ها اطلاع نداشتند که قرار است فیلم ضبط شده آن‌ها در شبکه تلویزیونی رسمی ایران پخش خواهد شد.

خانوداه علی چبیشاط که حاضر نشدند از آن‌ها فیلم گرفته شود، چند ماه بعد وزارت اطلاعات با آن‌ها تماس گرفته و از آن‌ها خواسته تا قبول کنند که از آن‌ها فیلم برداری شود در غیر اینصورت فرزند آن‌ها اعدام خواهد شد. در نوامبر ۲۰۱۳، دو شبکه تلویزیونی رسمی ایران مستندی با عنوان «گمشده در تاریکی» را پخش کردند که «اعترافات» اجباری علی چبیشات و سید خالد موسوی و سلمان چایانی به همراه فیلم خانواده‌هایشان را نشان می‌دهد.

دو عرب اهوازی دیگر با نامهای هادی راشدی و هاشم شعبانی، به طور مخفیانه در ژانویه ۲۰۱۴ اعدام شدند. روز ۲۹ ژانویه ۲۰۱۴ خانواده‌های افراد مذکور به واسطه تماس تلفنی وزارت اطلاعات با خبر شدند که فرزندانشان چند روز قبل اعدام شده و در محلی دفن شده‌اند. عفو بین الملل مطلع است که خانواده‌های اعدام شدگان عرب از تاریخ دقیق اعدام فرزندان خود چه قبل و چه بعد از اعدام باخبر نشده و پیکرهای فرزندان خود را دریافت نکرده‌اند. ماموران اطلاعات به خانواده‌ها اطلاع دادند که آن‌ها اجازه برگزاری مراسم ختم را ندارند و تنها اجازه برگزاری مراسم خصوصی آنهم به مدت ۲۴ ساعت را دارند. سه عرب اهوازی دیگر محمد علی عموری و سید مختار و سید یابر آلبوشوکه نیز به اعدام محکوم هستند و در خطر اعدام قرار دارند.

بنا به ماده ۳۸ قانون اساسی ایران و ماده ۹ قانون احترام به آزادی مشروع و حقوق حفاظت از شهروندان، تمامی انواع شکنجه جهت دست یافتن به اعترافات ممنوع است. بر اساس حقوق جزای ایران نیز مامورانی که شهروندان را جهت واداشتن به اعتراف، شکنجه می‌کنند تحت پیگرد قرار می‌دهد. با وجود این ضمانتهای قانونی و حقوقی، اما ناروایی شهادت‌ها، سوگند و اعتراف تحت شکنجه، بار‌ها در تلویزیون رسمی ایران حتی قبل از آغاز محاکمه نیز پخش شده و به عنوان دلیل در دادگاههای ایران استفاده می‌شود. چنین پخش تلویزیونی برخلاف تعهدات ایران در زمینه محاکمه‌های عادلانه مندرج در ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که متضمن اصل برائت مته‌مان است، قلمداد می‌شود.

نامه ۴۶ شهروند بهایی ایول به مقامات قضایی

شهروندان بهایی «ایول» که طی سال‌های گذشته با تخریب منازل و سپس مصادره اموال خود روبرو بوده‌اند طی نامه‌ای به مسئولین قضایی می‌نویسند: جمهوری اسلامی، حکومتی علوی است حکومتی که مولای آن حضرت علی علیه السلام در زمان حاکمیت خود طبق روایات می‌فرمایند: «اگر بشنوم خلخالی را از پای زنی یهودی بربایند، شب خواب به چشمانم راه ندارد.» (یهودیانی که با مسلمانان همواره در حال جنگ بودند.) و یا به روایت دیگر هنگام صدور حکم فرمانداری برای مالک اش‌تر برای کشور مصر می‌فرمایند: «مالک به جائی می‌روی که مردمش یا برادران دینی تواند و یا در خلقت مثل تو می‌باشند لذا با همه یکسان رفتار کن.»

ش. ۱۴: ضمیمه بسمه تعالی الکریم

۵/۱۲/۱۳۹۲
حضور مدیر کل محترم دادگستری استان مازندران حضرت حجة الاسلام تقوی فرد
با کمال احترام اینجانبان امضاء کنندگان ذیل این عریضه، ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت انتصاب شایسته حضرت عالی در پست ریاست کل دادگستری استان، معروض حضور می‌داریم که ما ساکنین قدیمی روستای ایول از توابع چهاردانگه به مرکزیت شهرستان کیاسر، از قدیم و ندیم و پشت اندر پشت و آباء و اجدادی در روستای مذکور با بقیه ساکنین آن با مسالمت و صلح و صفا زندگی می‌کردیم؛ و در آنجا خانه سرا و زمین‌های مزروعی و باغ داشته‌ایم. تا اینکه انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و به تحریک عده‌ای معدود، تعدادی از افراد نا‌آگاه محلی، به عنوان اینکه ما معتقد به آئین بهائی هستیم، شروع به آزار و اذیتمان نمودند. تعدیات و مزاحمات آنان به اوج خود رسید، بطوریکه سلب امنیت مالی و جانی پیدا نمودیم، و با این حال با تعلق خاطری که نسبت به زادگاه خود داشتیم، امور خود را به خدا سپردیم؛ تا اینکه به سال ۱۳۶۲ ما را از محل آواره و در به در نمودند و مجبور به سکونت در ساری و شهر‌های مجاور آن شدیم.
با این وصف، همچنان به زادگاه‌مان و ساکنین آنکه با بسیاری از آنان نسبت خویشاوندی داشتیم، رفت و آمد می‌کردیم و از خانه سرای خود و باغات و اراضی مزروعی خویش در فصول سال استفاده می‌نمودیم، و پیوسته حضور فیزیکی در آن محل داشتیم؛ تا اینکه در تیر ماه ۱۳۸۹ اطلاع حاصل نمودیم که به تحریک‌‌‌ همان معدود افراد نا‌آگاه، و با فراهم نمودن بلدوزر و وسائل مکانیکی سنگین دیگر، خانه‌های مسکونی، انبار کاه و علوفه و طویله احشام ما را با خاک یکسان کردند، و وسائل زندگیمان را با خاک و خاکس‌تر با کامیون به کنار جاده عمومی ساری به سمنان، واقع در پشت روستا ریخته و تلمبار نمودند؛ و به این ترتیب تمام ساختمان‌های ما ظرف چند روز به طور کامل تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد. از آنجائی که همگی ما تابع قانون و ضوابط حاکم بر جمهوری اسلامی ایران هستیم، به لحاظ خسارات هنگفتی که بر خلاف قانون و عرف و شرع بر ما وارد شد، و خانه و کاشانه اجدادیمان منهدم گردید، و چنین عملیاتی درشان نظام جمهوری اسلامی ایران نبوده است، به مانند هر تبعه دیگر جمهوری اسلامی، اقدام به طرح شکایت و دادرسی بر علیه مرتکبین این جرائم سنگین نمودیم.

دستورات لازم در جهت رسیدگی به این موضوع، از طرف ریاست محترم دادگستری شهرستان کیاسر صادر گردید، و مامورین پاسگاه پشتکوه به محل مراجعه و مشاهدات خود را در خصوص تخریب، تحریق، تسطیح و خاکبرداری، و به خصوص وجود اثاثیه در کنار جاده عمومی را صورت مجلس نمودند، که در پرونده ضبط شده است. در جریان پیگیری این واقعه از طرف مقام قضائی، عده‌ای از اهالی قراء مجاور ایول از پیرمردان و اعضای شورای اسلامی، به وجود خانه سرا و اراضی زراعی آباء و اجدادی و پیشینه سکونتمان در ایول را شهادت دادند. از طرف دیگر نامه هائی با امضاء تعدادی از مرتکبین جرائم فوق به مقامات بالا، برای کسب اجازه در اقدامات خشن و ابراز نفرت نسبت به ما به لحاظ داشتن آئین دیگری غیر از آئین آنان، درپرونده ضمیمه می‌باشد.

متهمین و مرتکبین این واقعه، مفاد این نامه‌ها را دربرگه‌های تحقیق پاسگاه پشتکوه و به خصوص در برگه‌های بازجوئی اطلاعات شهربانی ساری تائید نمودند.

با این پیش زمینه‌ها، و با مسلم بودن ارتکاب جرم از جانب متهمین، متاسفانه دادگاه بدوی حکمی مغایر دلائل موجود در پرونده صادر نمود، که مورد اعتراضمان قرار گرفت، و پرونده پس از ارسال به دادگاه تجدید نظر، به شعبه هشتم دادگاه ارجاع و تحت شماره ۹۰۰۷۳۲ ثبت گردید. دادگاه محترم شعبه ۸ در جهت رسیدگی به واقعه و کشف حقیقت، اقدامات لازم را مبذول فرمودند. رسیدگی این پرونده تا مرز اثبات صحت ادعایمان و احراز گناهکاری متهمین پیش رفته بود و هنوز به نتیجه قطعی نرسیده بود و ما امیدوارانه در انتظار اجرای عدالت بودیم که اطلاع حاصل نمودیم، ریاست دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه انقلاب ساری، طی نامه شماره ۱۷۵/۴۹ مورخه ۲۱/۱۰/۹۲ تقاضای متوقف ماندن رسیدگی پرونده را نمودند، و متاسفانه حضرت حجة الاسلام طالبی ریاست محترم وقت، صریحاً دستور متوقف ماندن رسیدگی پرونده مزبور را صادر فرمودند.
جناب مدیر کل محترم، درست است که ما دارای آئین بهائی هستیم، ولی همگی ما تابعیت کشور مقدس ایران و نظام جمهوری اسلامی را داریم؛ و طبق ضوابط قانونی نظام از حق یکسانی مانند سایر تبعه ایرانی از مزایای قانونی برخورداریم. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل»مان از تعرض مصون است. طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است». ما که تابع جمهوری اسلامی ایران هستیم، مثل تبعه دیگر ایرانی، برای رسیدگی به ظلم فاحشی که به ما وارد شده بود، به مرجع تظلمات عمومی یعنی دادگستری مراجعه نمودیم. طبق ماده سوم قانون مجازات اسلامی، قوانین جزائی ایران در باره کلیه اشخاصی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌شود. طبق ماده ششم قانون آئین دادرسی کیفری: «تعقیب امر جزائی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر: اول ــ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات‌های شخصی؛ دوم ــ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت؛ سوم ــ مشمولان عفو؛ چهارم ــ نسخ مجازات قانونی؛ پنجم ــ اعتبار امر مختومه؛ ششم ــ مرور زمان در مجازات‌های باز دارنده.»

علاوه بر ضوابط قانونی فوق الذکر که لازم الرعایة می‌باشد، مفاد نامه شماره ۱۷۵/۴۹ مورخه ۲۱/۱۰/۹۲ دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی دادگاه انقلاب، دلالت بر این دارد که سرپرستی اموال فرقه بهائیت ایول از تاریخ ۱۸/۸/۹۱ در اختیار ستاد اجرائی فرمان امام قرار گرفته است. در این نامه حتی از صدور حکمی در مورد این اموال اشاره نشده است، و این در حالی است که جرائم اعلام شده مربوط به تیر ماه سال ۱۳۸۹ یعنی دو سال قبل از تحت نظر بودن اموال به وقوع پیوسته است؛ و تحت نظر بودن اموال ما حکایت از سلب مالکیت ما نمی‌نماید، به طوری که همین امسال (پائیز ۹۲) مطابق سنوات گذشته زمین‌های مزروعی خویش را با دستور قضائی ریاست محترم دادگاه کیاسر و نظارت پاسگاه پشتکوه، زیر کشت بردیم و منتظر مساعد بودن هوا جهت کود رساندن و ایام برداشت آن هستیم. سرانجام اینکه طبق قوانین مصرحه حتی اگر هم چنین حکمی صادر گردد، نمی‌تواند عطف به ما سبق شود.

ریاست محترم دادگستری، اقدامات مجرمانهٔ خلاف شئونات اسلامی از طرف عده‌ای نا‌آگاه صورت گرفته که وصف جزائی دارد، و این در حالی است که طبق قوانین مختلف از قانون اساسی و عادی تا فتاوی و روایات موجود، ما دارای حقوق شهروندی هستیم و منشور حقوق شهروندی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز موئید آن است. در همین پرونده فتوائی از طرف بنیان گذار جمهوری اسلامی صادر شده که جان و مال ما به لحاظ اینکه تحت تابعیت ایرانی هستیم، مانند مسلمانان در امان است. جمهوری اسلامی، حکومتی علوی است حکومتی که مولای آن حضرت علی علیه السلام در زمان حاکمیت خود طبق روایات می‌فرمایند: «اگر بشنوم خلخالی را از پای زنی یهودی بربایند، شب خواب به چشمانم راه ندارد.» (یهودیانی که با مسلمانان همواره در حال جنگ بودند.) و یا به روایت دیگر هنگام صدور حکم فرمانداری برای مالک اش‌تر برای کشور مصر می‌فرمایند: «مالک به جائی می‌روی که مردمش یا برادران دینی تواند و یا در خلقت مثل تو می‌باشند لذا با همه یکسان رفتار کن.»

با توجه به مراتب قانونی و واقعیات منعکس در پرونده، حداقل انتظارمان از آن مقام محترم صدور دستور مقتضی برای رفع توقیف رسیدگی و ادامه تحقیق قضائی تا وصول به نتیجه و احقاق حقوقمان می‌باشد. در این راستا حضرت عالی را به حق تعالی و عدالت می‌سپاریم.

رونوشت: ریاست محترم دادگاه اصل ۴۹ برای اتخاذ تصمیم مقتضی قانونی.
قضات محترم دادگاه تجدید نظر، شعبه هشتم
افراد ذیل که همگی از بهائیان ایولی می‌باشند، این نامه را امضا نمودند:
۱ــ عطاءالله موفقی ۸۰ ساله ۱۹ــ روشن موفقی ۵۳ ساله ۳۷ــ روح الامین عالی ۶۳ ساله
۲ــ اسدالله نعیمی ۷۲ ساله ۲۰ــ چنگیز جذبانی ۶۷ ساله ۳۸ــ افشین موفقی ۳۵ ساله
۳ــ قمر موفقی ۶۷ ساله ۲۱ــ کمال اکبری ۴۶ ساله ۳۹ــ شاهرخ موفقی ۳۷ ساله
۴ــ سید مهرانه حسینی ۵۸ ساله ۲۲ــ علی احمدی ۵۶ ساله ۴۰ــ عطرالله موفقی ۶۱ ساله
۵ــ یوسفعلی احمدی ۸۷ ساله ۲۳ــ علی جذبانی ۵۶ ساله ۴۱ــ ناتالی درخشان ۴۵ ساله
۶ــ عزیز موفقی ایولی ۸۱ ساله ۲۴ــ روح الله روحانی ۶۷ ساله ۴۲ــ حسین ثابتیان ایولی ۵۶ ساله
۷ــ فخریه عالیشاهی ۶۹ ساله ۲۵ــ حجت خردمند ۷۳ ساله ۴۳ــ بهارالله ثابتیان ۵۷ ساله
۸ــ خیرالنساء بینائی ۷۳ ساله ۲۶ــ حسین احمدی ۵۶ ساله ۴۴ــ فریدون روحانی ۵۸ ساله
۹ــ فرج الله نعیمی ایولی ۵۱ ساله ۲۷ــ اکبر موفقی ۵۶ ساله ۴۵ــ سید علی اکبر حسینی ۵۴ ساله
۱۰ــ سعادت روحانی ۴۸ ساله ۲۸ــ سید محمد درخشان ۶۹ ساله ۴۶ــ محمد موفقی ۴۶ ساله
۱۱ــ رحمان روحانی ۵۱ ساله ۲۹ــ نجات الله لقائی ۶۶ ساله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱۲ــ حرمت صادقی ۵۱ ساله ۳۰ــ ثمریه اکبری ۸۰ ساله
۱۳ــ علی پیری ۵۸ ساله ۳۱ــ، سید بدیع صادقی ۷۵ ساله
۱۴ــ فرامرز روحانی ۶۴ ساله ۳۲ــ داریوش موفقی ۴۷ ساله
۱۵ــ عبدالباقی روحانی ۸۸ ساله ۳۳ــ گلوردی موفقی ۵۶ ساله
۱۶ــ مرتضی موفقی ۵۵ ساله ۳۴ــ کورش احمدی ۴۲ ساله
۱۷ــ حسین صادقی ۵۵ ساله ۳۵ــ جمال موفقی ۶۱ ساله
۱۸ــ ذات الله دارابی ۵۲ ساله ۳۶ــ فخرالدین اکبری ۵۳ ساله

نامه پدر شهرام و بهرام احمدی خطاب به مسئولین

بهرام احمدی زندانی اهل‌سنت در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰ در زندان قزل‌حصار به همراه ۵ زندانی اهل‌سنت دیگر اعدام شد. برادر وی شهرام احمدی هم‌اکنون در زندان اوین بسر می‌برد و پرونده وی برای تعیین تکلیف نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

پدر این دو جوان طی نامه‌ای که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته خواهان جلو گیری از اعدام فرزند دیگر خود شده.

متن کامل این نامه را در زیر می‌خوانید:

بسم الله الرحمان الرحیم

نامه پدر یک اعدامی عقیدتی سیاسی و یک زندانی عقیدتی سیاسی کرد به محمد جواد لارجانی و اقای ظریف که گفته بودند زندانی و اعدامی عقیدتی سیاسی نداریم.

شاید با این یاد آوری کاری برای فرزندم انجام دهید، من پدر شهرام و بهرام احمدی دو فعال عقیدتی سیاسی کرد هستم که در سال ۸۸ دستگیر شدند. ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ١٣٨٨ ﮐﻪ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻣﻨﯿﺘﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﯾﺴﺖ به دست مامورین سپاه پاسداران دستگیر شدِ و ﻫﺪﻑ ﺗﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺐ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ.

ﭘﺴﺮﻡ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﻭ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻭﯼ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻭﯼ ﻣﯽﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎیی ﮐﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﮐﻨﺪ.

ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﻭﻗﺖ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻡ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺶ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ٢۶/ ۶/ ٨٨ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺑﺮﺩﻧﺪ. ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺯﺟﻮﯾﯽﻫﺎ ﻭ ﺗﻌﺬﯾﺐ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﯾﮏ ﺳﺎﻝ ﻫﻤﯿﻦ ‌ ﻃﻮﺭ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ‌هایم ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﻨﻢ ﻭ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺎﺩﺭﺷﺎﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﺪ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺪﺕ ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪاطلاعات زنجان ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﻫﻮﺍﺧﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ﻧﺼﺮ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮﺩ.

ﻧﺰﺩﯾﮏ ١٧ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭﻣﻼﻗﺎﺗﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮﺩﺵ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻡ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪ.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﮕﺎﻩ ٢٠٩ ﺍﻭﯾﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ٢٠ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺘﯽ ﻭ ﺗﮏ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺩﻓﺎعی داشته باشد ﻭ ﺣﺘﯽ بدون ﺣﻀﻮﺭ ﻭﮐﯿﻞ، ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﺑﯽﻗﺮﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻫﺮﭼﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﻢ ﺑﺮﺁﻣﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺭﻓﺘﻢ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻮﺭﺩﻡ. ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻓﺮﻭﺧﺘﻢ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ٧٠ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ٨٨ ﺟﻮﺭ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺍﺩﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮﺩﻡ ﺍﻣﺎ ﻭﮐﯿﻞ ﺷﯿﺎﺩ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﻤﻪﯼ ٧٠ ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ ﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﺮﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺭﻭﻡ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﻤﯽﺭﺳﻢ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻭﮐﯿﻞ، ﻭﮐﯿﻞ ﻗﻼﺑﯽ ﻫﯿﭻﮐﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﺴﺮﺍﻧﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮑﻢ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻧﯿﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺍﺯ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﮑﻢ، ﭘﺴﺮﻡ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﺭﺍﺫﻝ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﺵ ﻭ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ﺯﯾﺮ ١٨ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﻣﺎ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ٣٣ ﻣﺎﻩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ۴٣ ﻣﺎﻩ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۴٣ ﻣﺎﻩ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪ، ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺩﻗﯿﻘﻪﯼ ﮐﻢ ﻣﺎ ﭘﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯽﺩﯾﺪیم ﻭ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺘﯿﻢ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺭﻫﺒﺮﯼ، ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﻪ، ﻣﺠﻠﺲ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺟﻮﺍﺑﯽ ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﻢ، ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺑﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﻭ ﭘﺴﺮ‌انم ﻫﻢ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺍﺷتند ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ ﯾﮏ ﻣﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮﯼ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺧﺒﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩﯼ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺯﻩﯼ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﻤﯽﺩﻫﯿﻢ ﻭ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺑﺴﺘﮕﺎﻥ ﺩﺭﺟﻪ ﯾﮏ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﻓﻦ ﻭﯼ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ ﺩﺭ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺍﻋﺪﺍﻣﯽﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.

ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﺝ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﺁﻣﺪﻡ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﭘﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﺴﺘﻦ ﻭ ﮐﻔﻦ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻨﺎﺯﻩ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﭼﺸﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﺎﮐﺴﭙﺎﺭﯾﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺮﻡ ﭘﺴﺮ ﻣﻦ گفتن حقیقت ظلم به اهل سنت ایران بود.

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﻓﻘﻂ ﺩﻟﺨﻮﺷﯽ ﻣﺎ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺑﻮﺩ؛ ﺩﺭ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻭﯼ ﻣﯽ ﺁﻣﺪﯾﻢ ﺩﺭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕﻫﺎ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺧﺒﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮﻡ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺩﺍﺩ. ﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﮔﯽﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩﺍﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺳﮑﺘﻪ ﮐﺮﺩ. ﻓﻮﺭﺍً ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﺮﺝ ﺑﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻣﺪﺗﯽ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﭘﺴﺮﻡ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺯﯾﺮ ﯾﮏ ﺗﺮﯾﻠﺮ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺩﺭﺟﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺣﺎﻝ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺼﺎﺩﻑ ﻣﯽ ﮔﺬﺭﺩ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﯾﮏ ﻃﺮﻑ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺍﺳﻢ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺁﻥﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﻡ ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺨﺖ ﻭ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﭘﺮ ﻫﺰﯾنه الان بهترشده است.

این ﻓﻘﻂ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﺼﯿﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. تازه بعد از این همه مصیبت درتاریخ ۱۷ /۷/ ۹۲ پسرم شهرام رابه زاندان اوین انتقال دادن و مدت ۴۰روز درانفرادی‌های ۲۴۰زندان اوین نگهداری شد و بعد از آن به بند۳۵۰انتقال داده شد و بعداز ۳ماه به زندان رجایی شهر منتقل شد.

ﺁﯾﺎ ﻣﻦ ﺑﺎ ٧۴ ﺳﺎﻝ ﺳﻦ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ؟ ﭘﺴﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﯾﮏ ﻭﮐﯿﻞ ﺷﯿﺎﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻧﺪﺍﺭﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ. ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻢ ﺩﺭ ﺷﺮﻑ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﺳﺖ و هرروز به زندانی انتقال داده می‌شود. ﺯﻧﺪﮔﯽﺍﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ، ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻓﻠﺞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﻡ نیز ﻣﺮﯾﺾ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ به شما ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ.

پسرم یکی از چندین زندانی عقیدتی سیاسی اهل سنت است که مطالبات به حق اهل سنت کرد، بلوچ، عرب و ترکمن که خوستار آزادی مذهبی و آزادی خواندن و نوشتن و تدریس زبان این اقلیتهای مظلوم را کرده است.

من ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﭘﺪﺭ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﻭ ﺑﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﭘﺴﺮﺑﺰﺭﮔﻢ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺗﻤﺎﻡ ﺗﻼﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ، ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺰﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ.

ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﭘﺪﺭ ﺩﺍﻏﺪﺍﺭبهرام احمدی وچشم به راه ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ

یک شهروند سلماسی به اعدام محکوم شد

حکم اعدام یک شهروند سلماسی به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از سوی دیوان عالی کشورتایید شده است .

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند کرد اهل روستای کوزه رش از توابع شهرستان سلماس به نام علی خلیلى ٣٩ ساله، فرزند محمد از سوی دادگاه انقلاب اسلامی این شهر به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدربه اعدام محکوم شده است.

گفتنی است، که علی خلیلى تیرماه سال ١٣٩٢، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده و در زندان شهرستان سلماس دوران محکومیت خود را سپری می‌کند و طی ماه گذشته پس از صدور حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشورنامبرده هم اکنون در خطراجرای حکم قرار دارد.

انتقال ناگهانی دو زندانی اعدامی به محل نامعلوم

سید خالد (یاسین) موسوی ۳۶ ساله و علی چبیشاط ۴۹ ساله دو زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام از اهالی شهر شوش روز سه شنبه گذشته ۲۷ اسفند ماه از زندان دزفول به مکان نامعلومی منتقل شده اند.

این دو زندانی در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۳۹۰ توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شده و پس از ماهها نگهداری در سلولهای انفردی اداره اطلاعات و بدرفتاری و شکنجه روحی و جسمی اعترافاتی بر علیه خود در مقابل دوربین انجام دادند و بر اساس آن نیز به جرم بمب گذاری در مسیر لوله های گاز به اعدام محکوم شدند.

شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز به ریاست ”قاضی سید محمد باقر موسوی“ برای ”علی چبیشاط “ و ”سید خالد موسوی“ احکام اعدام و برای یک نفر دیگر هم پرونده آنها به نام ”سلمان چایانی“ ۲۵ سال حبس صادر کرده بود.

اتهام این افراد محاربه از طریق بمب گذاری در مسیر لوله گاز اعلام شده است، گفتنی است علی چبیشاط صاحب زمین کشاورزی است که بمب گذاری در مسیر لوله گاز که از زمین وی عبور می کرد انجام گرفته است.

زندانیان بعد از صدور حکم از شهر اهواز به زندان شهر دزفول منتقل شدند و در انتظار رای دیوان عالی کشور بودند و در صورت تائید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور نگرانی در مورد انتقال ایشان به محل نامعلوم بوجود آمده است.