در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در اسفند ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخصهای ۱۳ رسته به شرح زیر است.
در بررسی منابع ۹۷ گزارش باید اعلام کرد ۵۵ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۸ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۷ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.
همچنین باید اشاره داشت که در طی اسفند ماه ۳۵ زندانی در ایران اعدام شدند، ۲۹۵ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۱۷ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۵۱۲ ماه حبس محکوم شدند.
در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی میتوانست ۳۳ گزارش و حداقل آن ۱۷ گزارش باشد اما در واقع ۱۷ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۲۰ مورد نقض حقوق برای ۱۲۹۵ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیتهای مذهبی حداکثر ۳۱ و حداقل ۹ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۳ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۲ مورد نقض حقوق برای ۲۵۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اقلیتهای قومی حداکثر ۳ و حداقل ۱ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۳ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۵۷ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زندانیان حداکثر ۳۶ و حداقل ۱۶ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۲۴ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۲۲ مورد نقض حقوق برای ۴۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اصناف حداکثر ۵ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۴۳ و حداقل ۲۵ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۵ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱۹ مورد نقض حقوق برای ۱۹ نفر به ثبت رسید.
در حوزه فرهنگی حداکثر ۳ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.
در حوزه زنان حداکثر ۲ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.
در حوزه اعدام حداکثر ۲۳ و حداقل ۷ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۹ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۱ مورد نقض حقوق برای ۵۰ نفر به ثبت رسید.
در حوزه محیط زیست حداکثر ۲ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۲۱ نفر به ثبت رسید.
ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر
در آخرین ماه سال ۱۳۹۲ نیز، همانند گذشته گزارش های متعددی از نقض حقوق بشر در ایران توسط فعالین حقوق بشر و رسانه ها، منتشر و به ثبت رسید. روند نقض حقوق بشر در کشور تا جایی ست که “بان کی مون”، دبیرکل سازمان ملل متحد
گفت: “دولت حسن روحانی به تعهدات خود عمل نکرده و آزادی ها در ایران را افزایش نداده است.” وی هم چنین نسبت به “افزایش شدید اعدام ها” در ایران ابراز نگرانی کرده است. “احمد شهید”، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران هم، تازهترین گزارش خود از اوضاع این کشور را ارائه کرد.
در ماه گذشته، انتشار فیلم مقاومت یک جوان به خاطر دیدن مادرش قبل از اعدام و درگیری با مامورین اجرا کننده ی حکم در ملاءعام در استان البرز، حواشی بسیاری را در پی داشت و بار دیگر توجهات افکار عمومی را نسبت به مجازات اعدام در کشور، جلب کرد.
در رابطه با اعدام های صورت گرفته در اسفند ماه به ذکر دو نمونه در این بخش، کفایت می شود: یک نوجوان بزهکار به نام “مهراس” که در سن ۱۷ سالگی پسر عموی خود “رامین” را به قتل رسانده بود، با عدم رضایت پدر بزرگ خود
اعدام شد.
همین طور، ۲ مرد ۲۸ ساله و ۳۰ ساله در زندان مرکزی رشت، به جرم “اعمال خلاف شرع”
اعدام شدند و گمانه زنی ها حاکی از همجنس گرا بودن این دو جوان و اعدام ایشان به اتهام “لواط” می باشد.
در خصوص صدور احکام اعدام نیز، “ابراهیم حمیدی”، رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که، برای سه نفر از متهمان اصلی پرونده ی ترور “دادستان زابل”، به اتهام محاربه، حکم
اعدام صادر شده است. آقای حمیدی در مورد انگیزه ی ترور دادستان زابل گفت: “موسی نوری در حال رسیدگی به یک پرونده ی قاچاق موادمخدر بود که عوامل دخیل در این پرونده اقدام به این جنایت کردند.” این در حالی است که ساعاتی پس از این حادثه، گروه “جیش العدل” در وبلاگی که منسوب به این گروه است، مسئولیت این حمله را برعهده گرفته بود.
“سید سامی حسینی” و “سید جمال محمدی”، دو زندانی سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه نیز، از سوی دادگاه کیفری این شهر،
مجدداً به اعدام و ده سال زندان محکوم شدند. با شکایت نماینده ی حقوقی سپاه ارومیه از این دو زندانی به اتهام قتل یک عضو سپاه که گفته می شود در درگیری با چریک های مخالف دولت ایران به قتل رسیده است؛ پرونده ای با اتهام قتل در دادگاه کیفری ارومیه بر علیه این دو زندانی سیاسی باز شده بود و دادگاه کیفری ارومیه بدون حضور خانواده ی شکات و تنها با اکتفاء به حضور نماینده ی حقوقی سپاه، آن ها را محاکمه و به اتهام قتل به اعدام و هم چنین به اتهام تخریب اموال دولتی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نمود. این در حالیست که سید سامی حسینی و جمال محمدی در سال ۸۷ از سوی اطلاعات سلماس بازداشت و پس از تحمل سه ماه و ۱۰ روز انفرادی در بازداشتگاه این اداره و تحمل شکنجه های جسمی، از سوی شعبه ی اول دادگاه انقلاب خوی به اتهام محاربه از طریق همکاری با حزب حیات آزاد کردستان(پژاک) به اعدام محکوم شدند. پرونده ی این دو زندانی سیاسی پس از آن به دیوان عالی کشور ارجاع شد و حکم مذکور عیناً در شعبه ی ۳۲ تائید شد.
از دیگر سو، “علی نارویی”، زندانی سیاسی جوان در زندان ارومیه در تاریخ یک اسفند ماه
در گذشتو اظهارات متناقض خانواده ی وی و مسئولین در خصوص فوت وی، مرگ این زندانی را در هاله ای از ابهام قرار داده است. مسئولین زندان و قضایی در اظهاراتی مرگ وی را که در زندان مرکزی ارومیه دوران محکومیت ۱۸ ساله ی خود را سپری میکرد ناشی از بیماری وی دانسته اند اما خانواده ی وی می گویند آثار کبودی در جسد وی مشاهده کرده اند.
به علاوه، حکم قصاص چشم، لاله ی گوش راست و بینی جوانی که روی دختر مورد علاقهاش اسید پاشیده و او را کور کرده بود، در دیوان عالی کشور
تایید شد. این جوان که “جمشید” نام دارد در اولین روز سال گذشته با پاشیدن اسید روی “شیرین” -دختر مورد علاقهاش-، او را سوزاند و متواری شد.
از سوی دیگر، دراویش گنابادی که دست به تجمعی اعتراضی در مقابل دادستانی تهران زده بودند، با خشونت نیروهای امنیتی روبه رو شده و بیش از ۴۰۰ نفر از ایشان
بازداشت شدند. دراویش، با برپایی تجمع مسالمت آمیزی، خواهان رسیدگی پزشکی به وضعیت زندانیان بیمار شده بودند.
“قاسمی پور”، مسئول امنیتی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری ایران نیز از مرگ ۸۰ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هوا
خبر داد.
در پایان نیز لازم به ذکر است که هفت سازمان ایرانی مدافع حقوق بشر، طی
بیانیه ی مشترکی در چهارمین سالگرد برخورد با نهادها و سازمان های مدافع حقوق بشر، خواهان آزادی بازداشت شدگان یازدهم اسفند ماه سال ۱۳۸۸ شدند. در یازدهم اسفند ماه سال ۸۸ برجسته ترین دور از برخوردهای سازمان یافته و گسترده ی دستگاه امنیتی با نهادها و مدافعان حقوق بشر در ایران صورت گرفت و دستکم ۳۰ مدافع حقوق بشر در نقاط مختلف ایران توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه بازداشتگاه ها شدند.
توجهات ویژه به گزارش های حقوق بشری
در این بخش، به گزارش هایی که در ماه گذشته با اقبال و توجه مناسبی از جانب رسانه ها و افکار عمومی مواجه شدند، پرداخته می شود. توضیح این نکته نیز ضروری ست که این دسته از گزارشات در حوزهی حقوق بشر، الزاماً در برگیرنده ی حجم بیش تری از نقض حقوق بشر نسبت به سایر گزارشات، نیستند.
توقیف روزنامه ی آسمان، با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، به دلیل انتشار مطلبی که در آن به غیرانسانی بودن حکم قصاص اشاره شده بود، از جمله گزارشاتی در حوزه ی حقوق بشر بود که مورد توجه واقع شد.
محکومیت “مریم شفیع پور”، فعال دانشجویی و دانشجوی اخراجی دانشگاه بین المللی قزوین به هفت سال حبس تعریزی از سوی شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی صلواتی، از دیگر اخبار نقض حقوق بشری بود که در ماه گذشته با اقبال به نسبت مناسبی رو به رو شد.
دستگیری”سعید رضوی فقیه”، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، اندکی پس از سخنرانی در جمع اصلاح طلبان همدان، در هشتگرد نیز، جمله گزارشاتی است که در این بخش قرار می گیرد. دلیل بازداشت این فعال سیاسی “سخنان ساختار شکنانه” در این جلسه اعلام شده بود.
هم چنین “کاترین اشتون”، مسئول سیاست خارجی اتحادیه ی اروپا، در پی سفرش به ایران، با “گوهر عشقی”، مادر “ستار بهشتی” و “نرگس محمدی” دیدار کرد. جمعی از فعالان زنان هم، به مناسبت روز جهانی زن در تهران
گرد هم آمدند تا با برگزاری مراسمی، علیه نابرابری و تبعیض بر زنان، اعتراض کنند.
مضاف بر این موارد، ماموران وزارت اطلاعات، “محمد نوری زاد”، نویسنده و فیلمساز منتقد را در مقابل این وزارت خانه مورد
ضرب و شتم قرار دادند.
گزارشات حقوق بشری در سایه ی کم توجهی
در این بخش به گزارش هایی پرداخته می شود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه کمتر مورد توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار گرفتند. عدم توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارش ها در حوزهی حقوق بشر و رفتار گزینشی آن ها، علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه ی رسانه و همین طور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل می شود.
دستکم ۵۰ تن از فعالین و شهروندان از اقلیت های قومی ترک زبان که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زبان مادری، در مراسمی در منزل “اکبر ابولزاده” از فعالین شهر اهر گرد هم آمده بودند،
بازداشت شدند. در همین رابطه تعدادی دیگر از فعالین آذربایجانی که در مراسمی مشابه در منزل یکی از فعالین مدنی در اکبرآباد تهران (محله وجه آباد) به نام آقای “فتحی” برگزار می شد، شرکت کرده بودند نیز، توسط ماموران امنیتی
بازداشت شدند. این دو گزارش، به رغم اهمیت، پوشش درخوری نداشت.
همزمان با
کشته شدن سه معدنچی، بر اثر انفجار در معدن زغال سنگی در کوهبنان کرمان نیز، مدیر کل پزشکی قانونی استان مازندران از
کشته شدن ۷۰ کارگر در این استان بر اثر حوادث کار طی ۱۱ ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد که مرگ و میر ناشی از حوادث کار در یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد کاهش یافت.
هم چنین در حالی ۱۵ کودک در مرکز نگهداری معلولان ذهنی- جسمی نارمک تهران، تحت پوشش سازمان بهزیستی، در سال جاری جان
باختند که علیرغم برخی ادعاها درمورد وقوع سهل انگاری و بی دقتی، مدیران بهزیستی مرگ این کودکان را امری طبیعی عنوان کردند.
“محمد درویش”، مسئول دبیرخانه ی طرح مسیر سبز-ساحل پاک هم با تاکید بر این که جنگل های شمال به محل دفن زباله تبدیل شده اند، گفت: “۶۴ درصد زباله ها در جنگل های ۳ استان شمالی کشور ۲۶ درصد در رودخانه ها و ۱۰ درصد در مراتع
دفن می شود.”
بازداشت دو فعال سندیکایی و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و اتوبوسرانی تهران به نام های “حسن سعیدی” و “مرتضی کمساری” نیز، از جمله بازداشت های صورت گرفته در اسفندماه بود که در سایه ی کم توجهی قرار گرفت.
تنها به عنوان نمونه ای از گزارشات مرتبط با زندان و زندانیان که مورد توجه قرار نمی گیرد نیز، به شیوع یک بیماری قارچ پوستی در زندان مرکزی ارومیه اشاره می شود که اکنون ۶۰ درصد زندانیان بند ۱۵ (یکی از بندهای این زندان) به این بیماری
مبتلا شده اند.
دو رویداد مثبت
محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه ی قضاییه، در آخرین نشست خبری خود در سال ۹۲ از مرخصی و عفو سکینه محمدی آشتیانی
خبر داد. حکم خانم آشتیانی که در ابتدا به سنگسار محکوم شده بود، با فشارهای بین المللی به اعدام و سپس ۱۰ سال حبس تقلیل یافت.
هم چنین”ابوالفضل عابدینی” زندانی سیاسی محبوس در زندان کارون اهواز، پس از ۴ سال زندان و برای اولین بار به
مرخصی اعزام شد. ابوالفضل عابدینی نصر آخرین بار نیمه شب ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸، در پی سناریو سازی دستگاه امنیتی بر علیه فعالین حقوق بشر، در منزل مسکونی خود در رامهرمز با محاصره ی منزل و ضرب و شتم شدید دستگیر و به انفرادی بند۲ الف زندان اوین منتقل شده بود.
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات اسفند ماه
در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از گزارش های نقض حقوق بشر اسفند ماه که در بالا به آن ها اشاره شده است، از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرند. این بخش به هدف ارتقاء سطح آگاهی های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.
عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالیست که طبق مادهی ۳ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و بند ۱ مادهی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب میآید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ مادهی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد میکند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز میباشد.
علاوه بر این، مادهی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده و ایران نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است. بهرغم این، سالانه چند مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبه دار میروند. بر اساس ماده ی ۹۰ قانون مجازات اسلامی که درباره ی جرائم موجب حد یا قصاص است، وضعیت سنی و رشد فکری و شعور و آگاهی نوجوانان در زمان ارتکاب جرم، مطرح شده و آمده که هرگاه افراد بالغِ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند که شدیدترین مجازات پیشبینی شده نیز نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۵ سال است. بر اساس قانون فوق قاضی با تکیه بر علم خود عمل می کند و می تواند تشخیص دهد که آیا نوجوان مذکور به رشد و کمال رسیده است یا خیر و بر همین مبنا حکم اعدام را صادر می کند.
فشار بر دراویش گنابادی، به عنوان یک نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران نیز، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را میرساند. طبق مادهی ۱۸ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و مادهی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همینطور بند ۱ مادهی ۱ اعلامیهی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیتهای ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیتها در سرزمینهای خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد میکند. بند ۱ و ۲ مادهی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید میدارد که اشخاص متعلق به اقلیتها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.
بازداشت فعالین قومی و مخالفت با برگزاری مراسم روز بزرگذاشت زبان مادری هم نقض اصل ۱۵ قانون اساسی است که آموزش ادبیات بومی و قومی را محترم می شمارد.
گزارشات متعدد سوانح کار در کشور نیز در حالی منتشر می شود که دستکم طبق بخش ب مادهی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی و بهداشت محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.
.jpg)