اولین ماه سال ۱۳۹۳ در حالی آغاز شده است که نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، کما فی السابق به قوت خود باقی ست. مراجعه ی گارد زندان اوین به همراه ماموران وزارت اطلاعات و هم چنین اطلاعات سپاه به بند ۳۵۰ زندان اوین در صبح روز پنج شنبه ۲۸ فروردین ماه، جهت بازررسی از این بند که با تخریب تمامی وسایل زندانیان، ضرب و شتم شدید (مثل شکستن سر، پارگی شریان دست، شکستن دنده، آسیب دیدگی کمر، شکستن دست و غیره) و انتقال ۳۱ تن از ایشان به انفرادی توام شد، از مهم ترین و پرحاشیه ترین وقایع ماه گذشته محسوب می شود. سعید متینپور، یاشار دارالشفا، مهدی خدایی، سمکو خلقتی، سعید حائری، سهیل بابادی، سروش ثابت، علی عسگری، داور حسینی وجدان، محمد صدیق کبودوند و بهنام ابراهیم زاده از اتاق ۳، غلامرضا خسروی، مجید اسدی، اسدالله هادی، رضا اکبری منفرد، جواد فولادوند، مهرداد آهن خواه، اسدالله اسدی، سهیل عربی، امیر قاضیانی و محمد داوری از اتاق ۱، عبدالفتاح سلطانی، مصطفی ریسمان باف، محمدامین هادوی و هوتن دولتی از اتاق ۹، مصطفی عبدی، محمد شجاعی و امید بهروزی از اتاق ۸، آرش همپای از اتاق ۴، اسماعیل برزگری از اتاق ۱۰ و بهزاد عرب گل از اتاق ۷، همگی به سلول های انفرادی بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شدند. در پی وقایع پنج شنبه سیاه بند ۳۵۰، موجی از اعتراضات داخلی و بین المللی به این اقدام شکل گرفت و این در حالی بود که رسانه های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران و مسئولان به انکار وقایع رخ داده پرداختند.
در فروردین ماه کمیته ی روابط خارجی پارلمان اروپا، پیش نویس قطعنامه ای را در مورد “راهبرد اتحادیه ی اروپا در قبال ایران” تصویب کرد که در آن به مسائلی مانند حقوق بشر یا ایجاد دفتر نمایندگی در تهران اشاره شده است. در این قطعنامه هم چنین تاکید شده که همه ی هیات های نمایندگی اتحادیه ی اروپا که به ایران می روند، باید متعهد شوند که با مخالفان سیاسی یا فعالان جامعه ی مدنی دیدار کرده و به زندانیان سیاسی دسترسی داشته باشند.
هم چنین شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از رای گیری و با موافقت اکثریت اعضا، (با ۲۱ رای موافق، ۱۶ رای ممتنع و ۹ رای مخالف) ماموریت “احمد شهید”، گزارشگر ویژه ی حقوق بشر در امور ایران را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد. این در شرایطی ست که ایران با گذشت سه سال از آغاز به کار ماموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به وی و هیچ یک از گزارشگران موضوعی سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران را نداده است.
از سوی دیگر احمدشکیب مستغنی، سرپرست دفتر مطبوعاتی وزارت امورخارجه ی افغانستان، با اشاره به این که افغانستان هر نوع اعمال جنایت کارانه و مربوط به مواد مخدر را محکوم میکند، اعدام چهار شهروند افغان را در ایران تایید کرد. طبق گزارش های سفارت افغانستان در تهران به وزارت خارجه ی افغانستان، چهار تن از شهروندان افغانستان به تاریخ ۲۶ فروردین امسال در شهر اصفهان ایران به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند.
به علاوه “سعید ذوالفقاری”، “محمد احسنی” و “میلاد ثانی”، سه تن از زندانیان زندان رجایی شهرکرج، با وجود این که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب قتل شده بودند، در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
“امید پیری”، “علی رضا ده مرده” و “ایمان گلاوی”، سه متهم ترور دادستان زابل هم که در روند دادرسی مغشوش و بدون حق داشتن وکیل تعیینی به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم اعدام به زندان زابل منتقل شدند. این در حالی ست که این سه زندانی عاملین اصلی ترور دادستان زابل نیستند و دو ضارب اصلی فرار کردهاند و این سه زندانی به جرم ارتباط و اطلاع از ترور به اعدام محکوم شدهاند. ایشان در طی جلسات دادگاه حق انتخاب وکیل را نیز نداشتند.
مضاف بر این موارد، دو متهم به اسید پاشی نیز، از سوی دستگاه قضایی با احکام قصاص “چشم و گوش” مواجه شدند. وکیل مدافع “معصومه عطایی”، قربانی اسید پاشی، اعلام کرد که حکم “قصاص چشم” برای متهم پرونده ی موکلش صادر شده و متهم برای وارد کردن جراحات به بدن موکل نیز به پرداخت دیه محکوم شد. وکیل مدافع “محسن مرتضوی”، از قربانیان اسید پاشی نیز، از صدور حکم پرونده ی موکلش مبنی بر قصاص متهم خبر داد. در رای صادره متهم به “قصاص چشم راست، گوش راست” و پرداخت دیه محکوم شد.
توجهات ویژه به گزارش های حقوق بشری
در این بخش، به گزارش هایی که در ماه گذشته با اقبال و توجه مناسبی از جانب رسانه ها و افکار عمومی مواجه شدند، پرداخته می شود. توضیح این نکته نیز ضروری ست که این دسته از گزارشات در حوزهی حقوق بشر، الزاماً در برگیرنده ی حجم بیش تری از نقض حقوق بشر نسبت به سایر گزارشات، نیستند.
در ماه گذشته، “محمدتقی رهبر”، امام جمعه ی اصفهان، طی سخنانی در نماز جمعه ی این شهر با تدفین “ریجارد فرای” ایران شناس برجسته در این شهر مخالفت کرد، و همزمان شماری که خود را “امت حزب الله” معرفی کردند، با تجمع در کنار مقبره ی “آرتور پوپ”، به شعار نویسی و اهانت به این ایران شناس مدفون در اصفهان پرداختند.
به علاوه مجلس شورای اسلامی با فوریت طرح مجازات برای سقط جنین، وازکتومی و تبلیغ برای فرزند کمتر موافقت کرد. طرح افزایش نرخ باروری و پیش گیری از کاهش رشد جمعیت کشور چهار ماده دارد و ماده ی یک آن “همه ی اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری” را ممنوع دانسته و افزوده که مرتکب آن به مجازات مندرج در ماده ی ۶۲۴ قانون اسلامی محکوم خواهد شد.
بخشش یک متهم به قصاص در شهرستان نور در پای چوبه ی دار، توسط خانواده ی مقتول نیز از دیگر اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود. برنامه ی ورزشی نود و تهیه کننده و مجری محبوب آن، عادل فردوسی پور، در این بخشش نقش به سزایی ایفا کردند. لازم به توضیح است که طی ماه های اخیر، موجی از اخبار و گزارشاتی که در آن یک زندانی متهم به قتل، موفق به جلب رضایت خانواده مقتول شده است؛ توسط برخی رسانه ها به راه افتاده است.
در پایان این بخش هم باید به تجمع معترضین به گرونگیری مرزبانان ایرانی در مقابل سفارت پاکستان اشاره کرد. نیروهای امنیتی از برگزاری این تجمع ممانعت به عمل آوردند و تعدادی را نیز بازداشت و به بازداشتگاه اداره ی آگاهی شاپور منتقل کردند.
گزارشات حقوق بشری در سایه ی کم توجهی
در این بخش به گزارش هایی پرداخته می شود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه کمتر مورد توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی قرار گرفتند. عدم توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی به برخی گزارش ها در حوزهی حقوق بشر و رفتار گزینشی آن ها، علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه ی رسانه و همین طور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل می شود.
در این بخش به عنوان یک نمونه از وضعیت نامساعد زندانیان که ایشان را به اعتصاب غذا وا می دارد، بایستی به “شاهرخ زمانی” که از روز ۱۷ اسفند ماه در همبستگی با دراویش زندانی دست به اعتصاب غذای ۳ روزه زده بود و پس از تبعید به زندان قزلحصار کرج از روز ۲۰ اسفند ماه، اعتصاب غذای خود را با مطالبه ی بازگشت به بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج، به صورت نامحدود ادامه داد، اشاره کرد. اعتصاب غذای وی پس از بازگشت به زندان رجایی شهر، به دلیل انتقال به بند زندانیان خطرناک، هم چنان پابرجاست.
هم چنین کارگری در اداره ی نیروی کشش راه آهن به دلیل آن چه که همکارش مشکلات معیشتی و خانوادگی بیان می کند، با طناب خود را حلق آویز کرد و به زندگی خود خاتمه داد. “غلامرضا همایون پور”، مدیرکل پزشکی قانونی کردستان هم می گوید در سال گذشته ۳۱ نفر به دلیل حوادث ناشی از کار در این استان جان خود را از دست دادند.
بر اثر انفجار مین در کویر شهداد در استان کرمان نیز، یک گردشگر به نام “حمید هاشمی” کشته و سه تن دیگر زخمی شدند.
در فرودین ماه هم چنین معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان خبر داد که مردی ۳۰ ساله از اهالی شهر خنافره شادگان، دو پسر دوقلوی خود را زنده به گور کرده است.
به علاوه ماموران گارد ویژه ی زندان که تعداد آن ها به ۴۰ تن می رسید به دستور ریاست زندان مرکزی ارومیه به بند زندانیان سیاسی(بند ۱۲) مراجعه کرده و پس از تفتیش کامل زندانیان و انتقال به هواخوری، اقدام به تفتیش محل، ضبط یادداشت ها و کتاب های زندانیان و تخریب وسایل ایشان نمودند.
و در آخر اشاره می شود که با وجود خاموش نشدن آتش انتقادات و اعتراضات به اجرای طرح سهمیه بندی جنسیتی در رشته های دانشگاهی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بی توجه به این انتقادات، اعلام کرده قصد دارد ورود دختران به رشته های پزشکی را محدود کند.
رویدادی مثبت
آیت الله “عبدالحمید معصومی تهرانی” با تقدیم یک اثر هنری در قالب تابلویی خوشنویسی و تذهیب به بهاییان جهان از ایشان دلجویی کرد. وی در این اثر هنری، آیه ای از کتاب اقدس را خوشنویسی و تذهیب نموده است. این روحانی بلند پایه ی در مذهب تشیع در نامه ی خود که همراه با این اثر هنری بیت العدل(مرکز جهانی بهائی) فرستاده، نوشته است: “بود وقتی که در این سرزمین، فرقه های مذهبی و ادیان مختلف در مسلک ها و آیین های گوناگون در معاشرت های اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز، راه رشد و تلاش خویش را می پیمودند و به یک دیگر منفعتی زندگی بخش می رساندند که همانا انسان در بستر جامعه ی خویش انسانیت خود را شکوفا میکند.”
برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات اسفند ماه
در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از گزارش های نقض حقوق بشر اسفند ماه که در بالا به آن ها اشاره شده است، از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرند. این بخش به هدف ارتقاء سطح آگاهی های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.
عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالیست که طبق مادهی ۳ اعلامیهی جهانی حقوق بشر و بند ۱ مادهی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب میآید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ مادهی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد میکند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز میباشد.
علاوه بر این، مادهی ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام برای افراد زیر ۱۸ سال را منع کرده و ایران نیز این کنوانسیون را به رسمیت شناخته است. بهرغم این، سالانه چند مجرم نوجوان ایرانی به پای چوبه دار میروند. بر اساس ماده ی ۹۰ قانون مجازات اسلامی که درباره ی جرائم موجب حد یا قصاص است، وضعیت سنی و رشد فکری و شعور و آگاهی نوجوانان در زمان ارتکاب جرم، مطرح شده و آمده که هرگاه افراد بالغِ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن ها به مجازات های پیشبینی شده در این فصل محکوم می شوند که شدیدترین مجازات پیشبینی شده نیز نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت ۵ سال است. بر اساس قانون فوق قاضی با تکیه بر علم خود عمل می کند و می تواند تشخیص دهد که آیا نوجوان مذکور به رشد و کمال رسیده است یا خیر و بر همین مبنا حکم اعدام را صادر می کند.
گزارشات متعدد سوانح کار در کشور نیز در حالی منتشر می شود که دستکم طبق بخش ب مادهی ۷ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ایمنی و بهداشت محیط کار بایستی به رسمیت شناخته شود.
در رابطه با بازرسی محل حبس زندانیان نیز، با این که اصل بازرسی جزو حقوق زندان(و البته نه سایر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی) شمرده می شود اما شیوه ی بازرسی مانند رعایت احترام زندانی جزو حقوق زندانی است. با استناد به اصل ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز: “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی(کسی که مجرم شناخته شده حتی اگر یک اعدامی باشد) یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.” ضمناً حق امنیت جانی و سلامت زندانیان در حدی است که ماده ی ۱۰۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ مقرر داشته که بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یک بار به انجام تست پزشکی تمامی محکومان مبادرت نماید. علت الزام تست های ماهانه این است که اطمینان نسبت به سلامت زندانی حاصل شود. هم چنین در ماده ی ۱۱ آئین نامه ی اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۵ آمده است: “متهمان مجاز به خرید و استفاده از نشریات، کتب و مجلات و روزنامهها و نیز استفاده از وسایل ارتباط جمعی به طور تمام وقت میباشند. مگر اموری که شرعاً و قانوناً استفاده از آن ممنوع است. تبصره ـ متهمان میتوانند از وسایل شخصی خود مانند تلفن همراه و رایانه استفاده نمایند.” تاکید این نکته نیز ضروری ست که برخورد با زندانیان بند ۳۵۰، با توجه این که ماموران از دوربین فیلم برداری نیز استفاده می کردند، یک اقدام هماهنگ و از پیش طراحی شده و فراتر از یک بازرسی ساده بوده است.
