۱۳۹۳ تیر ۶, جمعه

به خانواده عبدالغنی وحید اجازه ملاقات داده نشد





 به خانواده عبدالغنی وحید با وجود گذشت یک ماه از بازداشت اجازه ملاقات داده نشد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عبدالغنی وحید جوان ۲۱ ساله اهل‌سنت روز یک‌شنبه ۴ خرداد ماه در روستای تنبلان بخش زرآباد (واقع در جنوب غربی استان سیستان و بلوچستان) توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “خانواده‌ی ایشان از محل بازداشت وی اطلاعی نداشتند و با مراجعات پی در پی خانواده به نهادهای امنیتی و اداری سرانجام متوجه شدند وی در زندان بازداشت است اما بعد از سفری ۸۰۰ کیلومتری موفق به ملاقات نشدند.”
تا لحظه تنظیم این خبر از اتهامات و علت بازداشت این جوان اهل‌سنت هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست.

نامه بستگان چهار زندانی محکوم به اعدام به رئیس قوه قضائیه





 بستگان حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی طی نامه ای به ریاست قوه قضائیه می‌نویسند: “ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۲۷۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱/۲/۹۲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺤﺎﺭﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻻ ﺳﻼﺡ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻭ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ “ﺏ” ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻻﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺧﯿﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﺑﯿﻢ.”
متن کامل این نامه را در زیر می‌خوانید:
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﻋﻠﯽ ﻻﺭﯾﺠﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﮐﺮﺩ ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ، ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ.
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ، ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۷/۳/۸۸ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ.
ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎﺕ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻨﺪ ۲۰۹ ﺍﻭﯾﻦ ﺑﺮﺩﻧﺪ.
ﻃﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺯﯾﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺍﻣﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۲ ﺳﺎﻝ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ، ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ۲۸ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻘﯿﺴﻪ، ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ۱۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ، ۱۰ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﺘﻬﻤﺎﻥ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﮕﯽ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ۶ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺰﯾﺰﺍﻥ ﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻧﻬﺎﯼ ﺳﻨﻨﺪﺝ، ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﺍﻭﯾﻦ، ﺭﺟﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﮏ ﻭﮐﯿﻞ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺣﻖ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻭ ﻧﺎ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۰ ﺭﻭﺯ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭ ﺗﺤﺼﻦ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۲۷۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﻮﺏ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۱/۲/۹۲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﻣﺤﺎﺭﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻻ ﺳﻼﺡ ﺑﮑﺸﻨﺪ ﻭ ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺍﺭﻋﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۱۸۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺤﺎﺭﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ “ﺏ” ﻣﺎﺩﻩ ۱۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻻﺣﻖ ﮐﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺧﻔﯿﻒ ﺷﺪﻥ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ، ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻟﺤﺼﺎﺭﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﺑﺴﺮ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺟﺴﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻭﺧﯿﻤﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻭﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۸/۳/۹۳ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺍﺩﯾﺎﺭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻭﮐﻼﯼ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺠﺪﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ. ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ:
۱- ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻋﺰﯾﺰﺍﻧﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﺋﯽ ﺷﻬﺮ ﻭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺍﻋﺘﺼﺎﺏ ﻏﺬﺍ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩﯼ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻭﺧﯿﻢ ﺟﺴﻤﯽ ﺁﻧﺎﻥ (ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯼ ﻣﻌﺪﻩ، ﺩﺭﺩ ﺑﺪﻥ، ﺑﯽ ﺣﺎﻟﯽ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ)
۲- ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺩﺍﺩﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﻭ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﮐﻼﯼ ﺁﻧﺎﻥ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﺒﺮﻣﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺭﯾﻢ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﭘﺪﺭ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ( ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ )
ﺁﻣﻨﻪ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﯿﻤﺎ ﺷﺎﻩ ﻧﻈﺮﯼ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﺪﺍﺭﺣﻢ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﭘﺪﺭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﻭ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ( ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ )
ﺷﺮﺍﻓﺖ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻣﻼﯾﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﺑﻪ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻼﯾﯽ ﻣﺎﺩﺭ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ ( ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ)

۱۳۹۳ تیر ۴, چهارشنبه

۲ تا ۵ سال حبس برای عمل وازکتومی و توبکتومی





نمایندگان مجلس به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت این کشور رای دادند، در صورتی که جزییات این طرح به تصویب برسد، مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل های جراحی جهت پیشگیری از بارداری اعمال می شود.
به گزارش ایسنا، طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت با کسب ۱۰۶ رای موافق از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. ۷۲ نماینده مجلس با این طرح مخالف بودند و ۸ نماینده به این طرح، رای ممتنع دادند.
در صورت تصویب جزییات طرح مجازات ۲ تا ۵ سال حبس برای انجام عمل‌های جراحی جهت پیشگیری از بارداری و عقیم سازی (وازکتومی و توبکتومی)‌ و سقط جنین اعمال خواهد شد.
مهدی داوتگری که به نمایندگی از مخالفان سخن می گفت، با اشاره به ماده ای در این طرح گفته است که «در ماده یک طرح پیش بینی شده که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول ۲ تا ۵ سال حبس می‌شود.»
این نماینده مجلس تاکید کرده است که «نمی توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه دار کرد».
وی افزود: «براساس آمار وزارت بهداشت در سال ۹۱ ،۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها ۳ درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند حالا ما داریم برای این ۳ درصد قانون می‌نویسیم همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.»
سید حمید رضا طباطبایی نمیانده دیگر مخالف این طرح گفت: «این طرح اشکالات اساسی دارد به ویژه این که نظر مجلس این است که در افزایش جمعیت به کیفیت جمعیت توجه شود.»
وی افزود: «عقیم کردن افراد و جلوگیری از بارداری در زمانی اتفاق می‌افتد که افراد دارای بیماریهای صعب‌العلاج مثل ایدز و هپاتیت هستند و بیم این می‌رود که این بیماری به نسل بعد منتقل شود یا کسانی که سن بالا دارند و احتمال خطر معلولیت جسمی و ذهنی فرزندشان بالا است که در این صورت عقیم سازی این افراد کمک می‌کند نسل آینده سالم‌تر باشد.» در ادامه وی اشاره کرده که تاکنون هیچ کدام از فتوای علمای دینی، عقیم کردن را حرام ندانسته اند.
ماده ای در این طرح، مجازات حبس را برای عقیم سازی پیش بینی کرده، در حالی که حتی عمل عقیم سازی از نظر شرعی نیز ممنوعیتی برای آن لحاظ نشده است.
طباطبایی با اشاره به این موضوع گفت: «تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، خلاف سیاست‌های کلی نظام (جمهوری اسلامی) است.»

بهنام ایرانی به زندان ندامتگاه کرج بازگشت





 بهنام ایرانی، کشیش نوکیش مسیحی که از ۱۶ روز پیش به مکان نامعلومی انتقال شده بود به زندان ندامتگاه مرکزی کرج بازگشت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهنام ایرانی روز یک‌شنبه ۱۸ خرداد ماه از سالن ۷ زندان ندامتگاه مرکزی کرج به مکان نامعلومی منتقل شد.
وی روز گذشته دوشنه ۲ تیر ماه به زندان ندامتگاه مرکزی کرج بازگردانده شد و پس از گذراندن یک شب در قزنطینه این زندان طی روز سه‌شنبه به سالن قبلی خود (سالن ۷) بازگشت.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “بهنام ایرانی را در این مدت به بازداشتگاه اطلاعات استان البرز منتقل کردند، وی در این مدت دست‌کم ۲۰ ساعت بازجویی شد و همچنین تهدید شد که اگر به فعالیتهای خود در زندان ادامه دهد محکومیت مجدد برایش در پی خواهد داشت.”
بهنام ایرانی در سال ۱۳۸۵ بخاطر فعالیت‌های کلیسایی‌اش به اتهام برگزاری مراسم دعا و پرستش در خانه و بشارت دادن افراد دستگیر و چندین ماه را در بازداشت به سر برد تا اینکه به قید وثیقه از زندان آزاد شد.
در ۴ اسفند ماه ۱۳۸۶، شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر تهران، وی را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعلیقی محکوم نمود.
مأمورین امنیتی پس از آن در ۲۵ فروردین ۱۳۸۹ به منزل ایشان در کرج هجوم برده و با بدرفتاری و ضرب و شتم وی را بازداشت نمودند.
اینبار در دادگاه بهنام ایرانی را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم نمودند و به همین دلیل ۵ سال حبس تعلیقی قبلی وی نیز به مورد اجرا در آمد.

شاکر باقی در زندان کاشمر در وضعیت بدی بسر میبرد





شاکر باقی زندانی سیاسی کرد و تبعه ترکیه در زندان کاشمر بدون رعایت اصل تفکیک جرایم و در شرایط بدی نگهداری می‌شود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاکر باقی جوان کرد اهل شهر وان ترکیه که در سال ۱۳۸۶ در جاده سنندج- مریوان به دست نیروهای امنیتی ایران دستگیر شد مدت دو ماه در زندان دیزل آباد کرمانشاه زندانی و سپس به زندان سنندج منتقل و از آنجا به زندان کاشمر در استان خراسان رضوی تبعید گردید.
وی از سال ۸۶ تا کنون مدت ۷ سال است که در این زندان به سر می برد و به ۳۰ سال زندان محکوم گردیده است.
این زندانی سیاسی کرد در زندان عمومی کاشمر زندانی و در بند زندانیان با جرایم مربوط به مواد مخدر، قتل و سایر جرایم سنگین نگهداری می‌شود و به گفته نزدیکانش وضعیت اسفباری را میگذراند.

کامران ایازی به زندان رجایی شهر تبعید شد





کامران ایازی زندانی عقیدتی بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، دکتر کامران ایازی صبح روز جاری سه‌شنبه ۳ تیر ماه، از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
دکتر ایازی در ۳ بهمن ماه سال ۸۹ از سوی نیروهای اداره اطلاعات شهر شیراز در مطب محل کار خود بازداشت و پس از ۸ روز به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین منتقل شد و طی دوران ۳ ماه تحمل سلول انفرادی به منظور کسب اعترافات و نیز مصاحبه تلویزیونی مورد ضرب وشتم و شکنجه روحی قرار گرفت.
کامران ایازی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهامات اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات به ۹ سال حبس تعزیری، ۱۶۰ ضربه شلاق و ۴۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود که پس از آن پرونده ایشان به منظور رسیدگی در مورد اتهامات سب النبی و ارتداد به شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است.
بازداشت وی در سال ۸۹ بدلیل عضویت در یک انجمن اینترنتی به همراه ۶ تن دیگر صورت پذیرفت و این در حالی بود که از تعطیلی انجمن مذکور بیش از ۲ سال می گذشت. دکتر کامران ایازی, دندانپزشک , متاهل و دارای ۳ فرزند می باشد که بیش از ۳ سال است در بند ۳۵۰ زندان اوین در حبس به سر می برد.
طی هفته‌های پس از وقایع ۲۸ فروردین معروف به پنج شنبه سیاه، مسوولان زندان، ورود زندانیان جدید سیاسی- عقیدتی و امنیتی به بند ۳۵۰ را ممنوع کرده و اقدام به انتقال تعدادی از زندانیان به دیگر بندها نمودند که این عمل بر خلاف آیین نامه سازمان زندانها و اصل تفکیک زندانیان بر اساس جرائم است.

لوا خانجانی آزاد شد





لوا خانجانی شهروند بهایی محروم از تحصیل پس از دو سال حبس از زندان اوین آزاد شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وی روز ۱۳ دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و سپس با قرار وثیقه در دهم اسفند تا زمان تشکیل داد آزاد شده بود که پس از تائید حکم از سوی دادگاه تجدید نظر استان تهران در شهریور ماه سال ۱۳۹۰ جهت اجرای حکم خود را به زندان معرفی کرد.
لوا خانجانی نوه جمالدین خانجانی یکی از رهبران جامعه جهانی بهایی در ایران است، وی در طول دوران بازداشت تنها یکبار موفق به استفاده از مرخصی شده بود، برادر وی هم اکنون در زندان رجایی شهر تحمل حبس میکند. 

اعدام یک زندانی در زندان نقده





یک زندانی متهم به قتل در محوطه زندان نقده از طریق چوبه دار اعدام شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده دم روز یک‌شنبه ۱ تیر ماه یک زندانی متهم به قتل به‌نام هیمن بناوندی در محوطه زندان نقده از طریق چوبه دار اعدام شد.
این اعدام تاکنون از رسانه‌های رسمی ایران اعلام نشده است.
بر اساس گزارش نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نیمی از اعدام ها در ایران مخفیانه اجرا می شود.

رامین حسین‌پناهی به اداره اطلاعات احضار شد





رامین حسین‌پناهی فعال مدنی دهگلانی به اداره اطلاعات شهرستان مزبور احضار شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یک‌شنبه ۱ تیر ماه رامین حسین‌پناهی فعال مدنی کرد اهل دهگلان به اداره اطلاعات شهر مزبور احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.
یکی از نزدیکان وی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: “رامین حدود ۴ ساعت مورد بازجویی توام با تهدید قرار گرفت و در حین بازجویی توسط یکی از ماموران اداره اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفت.”
رامین حسین‌پناهی برادر کوچ انور حسین‌پناهی فعال مدنی کرد است که در بهار ۱۳۸۷ بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به ۶ سال زندان محکوم شد.

لطیف حسنی وارد ۳۷ومین روز اعتصاب غذای خود شد





 لطیف حسنی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز وارد ۳۷ومین روز اعتصاب غذای خود شد و در شرایط جسمی نگران کننده‌ای بسر میبرد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لطیف حسنی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز روز یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زد.
همسر این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: “حال همسرم دیروز به‌شدت خراب شده و به بهداری زندان منتقل شده. مسئولین از ایشان خواسته اند که یک تقاضا برای انتقال خود به زندان کرج بنویسند که ایشان در پاسخ گفته اند من ۶ بار قبل از اعتصاب درخواست داده ام که هر ۶بار با جواب منفی روبه رو شده است.”
خانم اعظم پیری در ادامه بیان داشت: گاز همان روزهای اول اعتصاب همسرم با مشکلات تپش قلب و افت فشار مواجه بود که یکی دوبار نیز به خاطر تپش قلب شدید به بهداری منتقل شده بود، طی خبرها هم این مساله بیان شد. ولی طی ۱۷-۱۸ روز اخیر علی رغم اوضاع وخیم جسمانی اش از بردن وی به بهداری امتناع می کردند و طی این مدت فقط سه بار به بهداری منتقل شده که مورد آخر نیز دیروز بود که همسرم از حال رفته و مجبور به انتقال ایشان به بهداری شده اند.”
لطیف حسنی که هم اکنون در زندان مرکزی تبریز بند ۸ (معروف به کاردرمانی) نگهداری می‌شود از مشکلات حاد قلبی رنج می‌برد وی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ همراه با محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو و بهبود قلی‌زاده، چهار فعال دیگر آذربایجانی بازداشت شد.
همسر این زندانی سیاسی همچنین طی نامه‌ای که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌نویسند:
مسئولین زندان تبریز از آزار و اذیت زندانی اعتصابی نیز دست بر نمی دارند.
با سلام و احترام: امروز در سی و هفتمین روز اعتصاب غذای همسرم لطیف (آراز) حسنی، در حالی که روزهای گذشته وضعیت جسمانی ایشان وخیمتر شده و دیروز در اثر ضعف ناشی از این اعتصاب از حال رفته و به بهداری زندان منتقل شده بود، شاهد ادامه آزار و اذیت های مسئولین زندان بودیم.
امروز همسرم طی تماس تلفنی ای که داشت گفت، دیروز رئیس اندرزگاه از او خواسته است که وسایل شخصی اش را جمع کرده جهت انتقال به زندان رجایی شهر آماده باشد، ایشان تا پاسی از شب منتظر مانده و هیچ خبری نشده است.
امروز صبح نیز بعد از ۳۷ روز اعتصاب غذا به او مراجعه کرده و از ایشان خواسته اند که برای انتقال به زندان رجایی شهر تقاضایی به شورای زندان بنویسد.
همسرم گفت: من به این تقاضای مضحک آنان جواب ندادم چرا که قبلا به اندازه کافی (دقیقا ۶ بار) تقاضای انتقال داده است که هیچ کدام نتیجه ای نداشته است.
اکنون سوال من این است آیا این چنین برخوردهایی با کسی که ۳۷ روز را در اعتصاب غذا به سر برده نشان دهنده آن نیست که مسئولین امر زندان به بیماری مزمن سادیسم دچار شده اند؟
من مجددا تاکید می کنم همسرم (آراز) از مشکل قلبی رنج می برد و این بر دامنه نگرانی های من می افزاید و این ۳۷ روز سخت و جهنمی را تنها با اتکاء به روحیه بالا و عالی آراز و و دلگرمی های شما دوستان و همراهان عزیز گذارنده ام.
اکنون نیز از شما عزیزان خواهشمندم همچنان که تا به امروز با همدلی و همراهی صدای مقاومت و ایستادگی همسرم را انعکاس داده اید همچنان به این همراهی خود ادامه دهید و نگذارید این صدا خاموش شود.
در پایان لازم می دانم از همین مجال بهره جویم و عنوان کنم که چنانچه اتفاق ناگواری برای همسر من بیفتد مسئولیت آن را متوجه قوه قضاییه بالاخص مسئولین زندان تبریز می دانم.
اعظم پیری ۲/۴/۱۳۹۳