گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در خرداد ماه ۹۳

در خرداد ماه سال ۱۳۹۳ نیز، نقض سیستماتیک حقوق بشر در کشور، کمافی‌السابق ادامه یافت و علاوه بر این که خطر اعدام جان چند زندانی سیاسی را به شدت تهدید می کرد، سه زندانی سیاسی نیز در ماه گذشته اعدام شدند.

غلامرضا خسروی سواد جانی از زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، در محوطه ی زندان رجایی شهر کرجاعدام شد. این زندانی ۴۹ ساله‌ی متولد آبادان، پس از کمک مالی به یک شبکه تلویزیونی، شناسایی و بازداشت شد و از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام هواداری موثر از سازمان مجاهدین خلق ایران، با حکم مرگ مواجه شد.

به علاوه، علی چبیشاط و سید خالد موسوی دو زندانی عرب خوزستانی که به اتهام بمب گذاری در مسیر لوله ی گاز بازداشت شده بودند؛ اعدام شدند. این دو زندانی از سوی شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب اهواز، در شهریور ماه سال ١٣٩٢ به اتهام محاربه با خدا و اقدام علیه امنیت ملی از طریق انفجار لوله‌ گاز چغازنبیل به اعدام محکوم شدند. به گفته‌ی برخی از اعضای خانواده این دو زندانی، آن‌ها در طول بازداشت در معرض بدرفتاری و شکنجه جسمی قرار گرفته بودند و پس از آن در مقابل دوربین های تلویزیونی شبکه پرس تی وی حاضر و اتهامات منتسب به خود را پذیرفتند.

هم‌چنین در پی اعلام خبر اعدام علی چیبشاط و سیدخالد موسوی به خانواده و عزاداری بستگان، برادر و فرزند علی چیبشاط برای یک روز در بازداشت وزارت اطلاعات به سر بردند.

در خردادماه، حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده ی فساد سه هزار میلیاردی نیز در زندان اجرا شد.

حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی و جهانگیر دهقانی چهار زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام هم در ماه گذشته، جهت اجرای حکم به سلول انفرادیمنتقل شدند و شواهد حاکی از آن است که ماموران امنیتی ایشان را تا پای چوبه‌ی دار هم بردند. اجرای حکم این چهار زندانی متوقف شد منتها جان ایشان هم چنان در خطر است. خانواده‌های این زندانیان تا پایان خردادماه، با تحصن در مقابل زندان قزل‌حصار، خواستار بازگرداندن ایشان به زندان رجایی شهر شدند و برخی اعضای کارزار لگام (لغو گام بگام اعدام) متشکل از خانم نرگس محمدی و آقایان محمد ملکی، فریبرز رییس دانا، علیرضا جباری و محمد نوری‌زاد روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه به زندان قزل حصار رفتند تا با خانواده‌ی این ۴ زندانی اهل‌سنت محکوم به اعدام دیدار کنند. به علاوه چندین شخصیت مدنی-سیاسی، منجمله حشمت الله طبرزدی، شاهرخ زمانی و احمد منتظری نیز در راستای نجات جان این اعدامیان موضع گیری نمودند.

از سوی دیگر و پس از کش و قوس های فراوان سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ایران ازتصویب کلیات طرح جرم سیاسی در این کمیسیون خبر داد. مجلسیان مدعی‌اند که با تصویب این طرح قدم اساسی در جهت اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی برداشته شده است.

مضاف بر این، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد که سن روسپیگری در کشور به ۱۵ سال رسیده است و تهران و مشهد بیش‌ترین زنان روسپی را نسبت به سایر شهرهای ایران دارند. سن روسپیگری در ایران طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ خورشیدی ۳۰ سال بوده است.

در پایان نیز بایستی به قتل عاطفه نویدی، دختر دبیرستانی اهل کنگاور که به دلیل داشتن دوست پسر توسط پدر خود سربریده شد، اشاره نمود. جسد عاطفه نویدی ۱۸ ساله که در مقطع دوم دبیرستان به تحصیل مشغول بود پس از طی مراحل قانونی در پزشکی قانونی کرمانشاه، عصر روز یک‌شنبه ۴ خرداد ماه خاکسپاری شد.

توجه خاص به موارد نقض حقوق بشر

همواره برخی گزارشات حقوق بشری از توجهی خاص برخوردار می‌شوند. این گزارشات که الزاماً حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر را در مقایسه با موارد مشابه، در بر ندارند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با حساسیت ویژه‌ای دنبال می‌شوند و معمولاً افکار عمومی هم با چنین سیاستی، هم‌راستا می‌شود.

محکومیت صادق زیبا کلام به ۱۸ ماه حبس تعزیری، احضار ماشاالله شمس الواعظین به دادسرای اوین و ممنوع الخروج شدن وی، بازداشت صبا آذرپیک و احضار آیت الله عبدالحمید معصومی تهرانی از اخبار مورد توجه در ماه گذشته بود.

همین‌طور خبر توقیف نمایش تئاتر “تانگوی تخم‌مرغ داغ” را که در تالار وحدت اجرا می شد نیز می‌توان در این بخش ذکر کرد. دادستانی تهران با انتشار بیانیه ای در مورد توقیف این نمایش  توضیح داد که برخی صحنه‌های نمایش مذکور با شئون و موازین اسلامی و عفت عمومی مغایرت دارد.

در خرداماه ماه مسئولان از ورود زنان ورزش دوست که قصد داشتند دیدارهای تیم ملی والیبال در تهران در جریان لیگ جهانی والیبال را از نزدیک به نظاره بنشینند، هم جلوگیری کردند. این اقدام که علی رغم قوانین فدراسیون جهانی این ورزش است در مواقعی به بازداشت چند تن نیز منجر شده است.

در پی شرکت جمعی از فعالین در مراسم ندا آقا سلطان، در پنجمین سالگرد جانباختن وی، آقایان مجید مقدم و بهنام موسیوند بازداشت شدند.

گزارشات حقوق بشری، در سایه‌ی کم توجهی

بر خلاف گزارشاتی در حوزه‌ی حقوق بشر که مورد توجه قرار می‌گیرند و در بخش پیشین به آن‌ها پرداخته شد، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه‌ی کم توجهی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرند و بازتاب چندانی ندارند. به عنوان اولین نمونه، بازداشت سعید شیرزاد و بی‌خبری از وی در حالی مورد توجه واقع نشد که موارد مشابه آن که در قسمت قبل به آن اشاره شد، وضعیت متفاوتی داشت.

 تبعید رضا شهابی، رضا اکبری منفرد، جواد فولادوند، اصغر قطان، اسدالله هادی، غلامحسین اسدی، بهزاد عرب گل و علی سلانپور هشت زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر از موارد حائز اهمیت در ماه گذشته بود. رضا شهابی پس از تبعید، اعتصاب غذا کرد و تا پایان ماه خرداد هم اعتصاب خود را نشکست.

در رابطه با اعتصاب غذای زندانیان، لطیف حسنی زندانی سیاسی زندان مرکزی تبریز که از روز یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود، نیز اعتصاب خود را هم‌چون آقای شهابی ادامه داد.

همین‌طور، کاووس محمودی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از گرفتار شدن ۱۷۰ کپرنشین در شعله‌های آتش در شهرستان جیرفت خبر داد.

در خصوص نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی هم به ذکر چند نمونه کفایت می‌شود: افراد ناشناس در شهر یزد اقدام به پخش اعلامیه و شعارنویسی بر علیه شهروندان بهایی کردند و یک مسجد اهل ‌سنت در تالش که ۶ سال از فعالیتش می‌ گذرد، توسط نیروهای امنیتی پلمب شد. ۳۵ تن از درویشان گنابادی ساکن استان فارس هم، با احکام صادره از شعبه ی اول دادگاه عمومی کوار در مجموع ۸۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم شدند.

دو اقدام جمعی فعالان محیط زیست در اصفهان و تبریز نیز، با دخالت نیروهای امنیتی پایان گرفت: گردهمایی و زنجیره ی انسانی بیش از پانصد نفر از فعالان محیط زیست اصفهان در محوطه ی خشک شده ی زاینده رود، با دخالت پلیس و حمله ی ماموران لباس شخصی، به ضرب و شتم شدید و بازداشت برخی از حاضران منجر شد. در همین رابطه جمعی از فعالین مدنی که در پی خشک شدن دریاچه ی ارومیه و عدم اجرای وعده ی مسئولین تجمعی در میدان آبرسان تبریز برگزار کرده بودند، بازداشتشدند.

از سوی دیگر و در ماه گذشته، بند ۱ زندان بندرعباس دو مرتبه مورد بازرسی خشن قرار گرفت و کولر‌ها و یخچال های بند توسط ماموران گارد تخریب شد.

در پایان هم بایستی یادآور شد که حداقل در دو پرونده، حکم‌های سنگینی برای فعالین سایبری صادر شده است: یازده فعال سایبری، از اعضای یک گروهی اینترنتی به نام نارنجی، به احکامی از یک تا ۱۱ سال حبس محکوم شدند. پرونده‌ی این افراد مربوط به شرکت پات شرق گواشیر است که بنا به گفته‌ی دادستان کرمان در راستای طراحی سایت ها، وب سایت ها و تولید محتوا برای رسانه های معاند نظام، اقدام می کردند.

شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران نیز برای هشت تن از فعالین سایبری که در شبکه‌های اجتماعی دیدگاه‌ها و نظرات خود را بیان کرده‌اند، مجموعاً ۱۲۸ سال حبس صادر کرد. امین اکرمی پور، امیر گلستانی، مسعود قاسم خانی، سید مسعود طالبی، فریبرز کاردار فر، مهدی ری شهری، رویا صابری و نغمه شاهسوندی شیرازی اسامی این افراد است.

برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات خرداد ماه

در این بخش سعی خواهد شد مختصراً به بررسی تعدادی از گزارش‌های حقوق بشریِ ماه که در فوق به آن اشاره شد، پرداخته شود. این موضوع علاوه بر جنبه‌ی حقوقی گزارش‌ها، فعالیت در حوزه‌ی آموزشی با هدف ارتقای آگاهی‌های جامعه نسبت به حقوق حقه‌ی خود را نیز دنبال می‌کند.

عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی‌ست که طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.

در رابطه با اعدام غلامرضا خسروی نیز بایستی اذعان داشت که برخی حقوقدانان اجرای حکم اعدام وی به دلیل تغییرات قانون مجازات اسلامی در خصوص انتصاب اتهام محاربه، غیرقانونی دانسته‌اند.

فشار بر اقلیت های مذهبی موجود در ایران هم، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

هم‌چنین بازداشت و صدور حکم برای فعالین سایبری، از مصادیق بارز مبارزه با آزادی اندیشه و بیان است که بسیاری از مقاوله نامه‌های جاری منجمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی-سیاسی بر آن تاکید ورزیده‌‍اند. در بند ۲۵ اعلامیه‌ی هزاره نیز آمده است منع آزادی رسانه‌ها برای اجرای نقش اساسی آن‌ها و نیز حق مردم برای دسترسی به اطلاعات تضمین شود.

نامه سرگشاده هادی اسماعیل زاده به رییس قوه قضاییه

هادی اسماعیل زاده، وکیل دادگستری و عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای به رییس قوه قضاییه، شرحی از روند پرونده قضایی خود به این مقام عالی دستگاه قضایی ارائه کرد.

به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، آقای اسماعیل زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده است.

این استاد برکنار شده دانشگاه در نامه خود با اشاره به چگونگی رسیدگی به پرونده اش توسط قاضی دادگاه، اعلام کرده است که نمی تواند بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازد، بنابراین می خواهد تا با این نامه اعتراض جدی خود را به گوش رییس قوه قضاییه برساند تا تدبیری عاجل بیاندیشید.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن نامه هادی اسماعیل زاده به صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه که در تاریخ تیرماه ۱۳۹۳ ارسال شده، به شرح زیر است:

به نام عادل یگانه

جناب آقای صادق آملی لاریجانی

رییس محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام

اینجانب هادی اسماعیل زاده استاد بر کنار شده دانشگاه و وکیل دادگستری به موجب پرونده شماره ۹۰/۱۸۵۴۰/ط د و به اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس و به ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه های سیاسی و حرفه وکالت محکوم شده ام.

اما آنچه مرا به نگارش این نامه خطاب به مقام عالی قوه قضاییه واداشت نه مخاطرات این مجازات برای استاد برکنار شده دانشگاه که عمری عاشقانه به تحصیل و تدریس علم حقوق همت گماشته و به امر وکالت در کشور ایران پرداخته و اکنون در سن ۷۴ سالگی و زمان به بار نشستن آرزوهایش، به جای نظاره و بهره مندی از آنچه از کاشته هایش جوانه زده و بالیده و به بار نشسته ، باید به میله های زندان بیاندیشد، بلکه از سر دل نگرانی و احساس خطر برای امر “عدالت”است که نه تنها آرزو و امید تمام عمر ۷۴ سال من بوده ، بلکه هدف یک ملت رنجدیده است که بیش از یک صد سال است برای نهادینه شدن آن جان، مال و حیثیت شان را نثار می کنند.

بد نیست دلیل ادعایم را با شما باز گویم تا همگان بدانند بر سر قوه عدالت گستر سرزمین من چه آمده است؟

دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در دی ماه ۱۳۸۷ و درست ۲ ساعت پیش از  برگزاری مراسم گرامیداشت تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در محل دفتر کانون، توسط نیروهای امنیتی و به طور غیر قانونی پلمپ شد و پس از آن تهدید ها و محرومیت های اعضای کانون و هر کس که با کانون در ارتباط بود، آغاز شد و اینجانب نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی نظارت کانون از این امر مستثنی نبوده ام.

اینجانب تحصیل کرده علم حقوق در دانشگاه فرانسه به سال ۱۳۵۵ هستم که پس از فارغ التحصیلی به کشور عزیزم بازگشتم و به تدریس علم حقوق در دانشگاه های ایران همت گماشتم. تدریس  من در دانشگاه ها از سال ۱۳۵۶ تا انقلاب فرهنگی ادامه داشت. در سال ۱۳۶۱ به دلیل عضویت در جمعیت حقوفدانان ایران بازداشت شدم و تا ۶ سال در زندان بودم.

پس از آزادی از زندان به امر تدریس در دانشگاه ها  و در کنار آن به مسئله مهم تدوین قوانین تخصصی در حوزه های مختلف پرداختم (از جمله تهیه پیش نویس لایحه دیوان محاسبات و پیش نویس ۲ لایحه خصوصی سازی برای سازمان برنامه و بودجه و تهیه پیش نویس لایحه ضد انحصار و تسهیل رقابت آزاد و مشارکت درنگارش استراتژی توسعه صنعتی کشور و…) تا این که پس از پلمپ کانون مدافعان حقوق بشر ،در اولین ملاقات با ماموران امنیتی در موسسه عالی بانکداری متوجه شدم که آنها درخواست کناره گیری من از کانون مدافعان حقوق بشر را دارند و البته من نیز نپذیرفتم.

محرومیت از تدریس در دانشگاه های موسسه عالی بانکداری،دانشگاه آزاد بوشهر و بم و بالاخره دانشکده علمی – کاربردی کانون وکلا از جمله وعده های ماموران امنیتی به دلیل عدم تمکین از خواسته هایشان بود که یکی پس از دیگری اتفاق افتاد. در آخرین ملاقات با ماموران امنیتی به صراحت از بنده خواسته شد تا ضمن اعلام برائت از ریاست کانون مدافعان حقوق بشر، از این نهاد حقوق بشری استعفا دهم که پس از رد در خواستشان علاوه بر محرومیت از تدریس، پرونده قضایی نیز با گزارش نهادهای امنیتی در شعبه ۳ بازپرسی مستقر در اوین گشوده شد و نهایتا در تاریخ۱۰/۳/۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی مورد رسیدگی قرار گرفت. اما آنچه مهم و قابل توجه است این است که در تاریخ ۱۸/۳/۹۳ به دعوت آقای صلواتی  به اتفاق وکلای محترمم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کردم . در کمال ناباوری و حیرت شاهد درخواستی از سوی آقای صلواتی شدم که دلیل اصلی نگارش این نامه است. آقای صلواتی در حضور وکلای من اعلام داشتند که “نظر من حبس است اما پیشنهاد می کنم شما بروید و با کارشناسان وزارت اطلاعات مذاکره کنید.” و ادامه دادند “مگر مسئله شما این نیست که بروید فرانسه و فرزندانتان را ببینید و قلبتان را مداوا کنید.”

بی تردید می دانستم که آنچه از من خواهند خواست، خلاف عقیده من خواهد بود.

همانجا به وکیلم گفتم برای خودفروشی زمان برای من پیرمرد ۷۴ ساله و بعد از آنچه بر من تا کنون روا داشتند، بسیار دیر هنگام است و بی فوت وقت پاسخ دادم “هرگز،هرگز.”

جالب آنکه زمان انشاء رای اینجانب ۱۷/۳/۹۳ وزمان ابلاغ آن به وکلایم ۲/۴/۹۳ و جالب تر آنکه زمان پیشنهاد مذاکره از جانب آقای صلواتی ۱۸/۳/۹۳ بود.

آیا این واقعه به این معنا نیست که رای و نظر قضایی یک دادرس در قوه قضاییه می تواند طبق رای و اراده ماموران امنیتی دستخوش تغییر گردد؟ و آیا این امر مصیبتی بزرگ برای جامعه نیست؟

از زمان تاریخ ابلاغ حکم تا این لحظه که نامه را با نهایت درد و تاسف و البته حیرت می نگارم، دچار تردید بودم که به راستی در چنین شرایطی چه باید کرد؟

بیش از ۲۵ سال در این کشور تدریس کردم. به تمام اعتقاداتم سوگند که کلاس هایم را نه زودتر و نه به وقت مقرر، بلکه دیرتر از زمان مقرر تعطیل می کردم و از هر زمانی بهره می گرفتم تا به درستی حقوق را آموزش دهم و  با دانشجویانم از  استقلال رای قاضی و حق برخورداری از حق دفاع مفصل سخن می گفتم و اکنون با چنین وضعی در جامعه مواجه شده ام.

سخت در هراسم که اگر قضات دادگاه ها که باید عامل اجرای عدالت و حافظ حقوق متهمان باشند و به دور از هر گونه جانبداری از اهرم های قدرت، قضاوت کنند، با من که با سن ۷۴ سال حد اقل ۵۰ سال علم حقوق را تحصیل و تدریس کرده ام و صد ها وکیل و حقوقدان و قاضی و… تربیت نموده ام و در شهر های مختلف ایران تا همین ۳ سال پیش پای تخته سیاه گچ خورده ام و از عدالت و قضاوت سخن گفته و نوشته ام، چنین بی پروا برخورد می کنند و عدالت و قضاوت و استقلال رای و نظر قاضی را به سخره گرفته اند و آخرین میخ ها را بر تابوت ترازوی درخشان عدالت می کوبند ای وای که با دانشجویان و جوانان و زنان بی پناه این سرزمین چه می کنند؟

نمی دانم در حسرتم یا در وحشت. ولی می دانم آنچنان تحت تاثیرم که من که در هیچ اتفاقی طی سال های پر رنج و مرارت عمرم دست به اعتراض نزده و از مصاحبه اجتناب ورزیده ام مصمم که اعتراض علنی و جدی ای در مقابل واقعه تلخ و گزنده رخ داده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب کنم و نفس بریده و منقطعم را پژواک فریاد ی سازم که برای ادای یک اعتراض و طرح یک انتقاد صریح به قصد اصلاح است.

جناب آقای لاریجانی

اگر در قوه مجریه یا مقننه اقدامی نادرست صورت گیرد شاید زمانی برای جبران آن وجود داشته باشد، اما آنگاه که قضاوت در قربانگاه مصلحت ذبح شود، هرگز نه در پیشگاه ملت و نه در پیشگاه یگانه عدالت پرور، زمانی برای آن وجود نخواهد داشت. چرا که عدم استقلال قضات دادگستری و متاسفانه تحت اراده نهادهای امنیتی بودن قضات، صدمات جبران ناپذیری به جامعه و تک تک افراد  وبه نظام وارد می سازد که علاوه  تضییع حقوق انسان ها ،باور یک ملت را نسبت به توانایی حکومت در اجرای عدالت مخدوش نموده و بی اعتماد می سازد که جبران آن نا ممکن خواهد بود.

 اینجانب به عنوان یک استاد دانشگاه و یک وکیل دادگستری آنچه داشتم را طی این ۳۵ سال بر باد رفته می بینم چرا که به لطف حکومت مداران خانواده و فرزندانم را در ۶ سال حبس سال های ۶۱ تا ۶۸ از دست دادم و شغل و وکالت و حتی حد اقل درآمد برای گذراندن زندگی ام را به لطف مقامات امنیتی در سال های اخیر واگذاشتم و گذشتم. اما همواره تلاش کردم یک انسان آزاد بمانم وتا کنون تاوان و هزینه سختی پرداخته ام و اکنون در ۷۴ سالگی خانه نشین و تنهای تنها شده ام و به تنها داراییم می اندیشم که همانا آرمان پر ارزش سال های زندگی من است که با خون دل، آن را در جان رنجورم زنده نگاه داشته ام و آن تحقق “عدالت” است که متاسفانه در چنین روزگاری و شرایطی و در چنین دادگاه هایی آن را نیز در خطر می بینم.

من دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم. بیماری های متعددی دارم که هر لحظه امکان چشم فروبستنم وجود دارد، اما نمی توانم بی اعتنا نسبت به آنچه در دادگاه ها از سوی افرادی به نام حافظان عدالت بر سر عدالت می آورند سکوت پیشه سازم و با این نامه اعتراض جدی خود را به گوشتان می رسانم تا تدبیری عاجل بیاندیشید.

با تقدیم احترام

هادی اسماعیل زاده

تیر ماه ۱۳۹۳

پیلای: طرح مسئله حقوق بشر در مذاکرات اتمی با ایران

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ناوی پیلای، روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانسی در وین به خبرنگاران گفت که مذاکرات میان ایران و ۶ کشور قدرتمند جهان که هدف آن رسیدن به توافقی در مورد برنامه هسته‌ای ایران است، بایستی به مسائل حقوق بشر نیز بپردازد.

به گزارش دویچه وله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد توصیه کرد که هر گفت‌وگویی با ایران دربرگیرنده‌ی موضوع حقوق بشر نیز باشد. او گفت: «ما احتیاج به تعهدی از سوی ایران داریم که از حقوق بشر شهروندان خود حفاظت خواهد کرد.»

پیلای افزود که سازمان ملل به ویژه نگران ادامه اعدام‌ها در ایران و از جمله اعدام زنی است که در سن ۱۷ سالگی مرتکب قتل همسرش شده است.

ناوی پیلای گفت: «شمار بالای اعدام‌ها بر پایه حکم دادگاه‌هایی که احساس می‌کنیم عادلانه نیستند یا دادگاه‌های مبتنی بر اتهام‌های بی‌پایه و اساس باعث نگرانی شدید ماست.»

وضعیت اضطراری لطیف حسنی در زندان رجایی شهر

پزشکان بهداری زندان رجایی شهر کرج وضعیت لطیف حسنی را در ۴۸ومین روز اعتصاب غذا اضطراری تشخیص داده‌اند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، لطیف حسنی روز یک شنبه ۲۸ اردیبهشت ماه در اعتراض به نقض حقوق زندانیان سیاسی عدم رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان‌ها و احقاق حقوق قانونی زندانیان سیاسی از جمله حق انتقال به شهر محل سکونت و استفاده از مرخصی و هم‌چنین اعتراض به آزار و اذیت خانواده‌های زندانیان سیاسی در زندان مرکزی تبریز دست به اعتصاب غذا زد.

وی پس مدتی از زندان مرکزی تبریز به قرنطینه زندان اوین و سپس بند ۱۰ زندان رجایی شهر کرج منتقل شد ولی حاضر نشد تا زمانی که به بند زندانیان سیاسی منتقل و اصل تفکیک جرایم در موردش اجرا شود دست از اعتصاب غذای خود بکشد.

اعظم پیری همسر لطیف حسنی در طی پیامی که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته می‌نویسد: «امروز جمعه ۱۳ تیرماه ۹۳ که مصادف با ۴۸مین روز اعتصاب غذای دکتر لطیف حسنی، دبیرکل زندانی تشکیلات یئنی گاموح می‌باشد، پزشکان بهداری زندان رجایی شهر با انتقال ایشان به بهداری و تهیه نوار قلب از وی، ضمن اضطراری خواندن شرایط جسمی وی، از ایشان درخواست کرده‌اند تا هرچه سریع‌تر به اعتصاب غذای خود پایان دهد. پزشک معالج ضمن خطرناک خواندن شرایط قلبی دکتر لطیف حسنی و داشتن تپش شدید قلبی، مجددا از ایشان تعهد کتبی اخذ کرده‌اند که در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای کادر پزشکی این زندان هیچ گونه مسئولیتی را نخواهد پذیرفت. لطیف حسنی ضمن رد درخواست آن‌ها، تاکید کرده است تا زمانی که ایشان را به بند سیاسی این زندان منتقل نکنند، همچنان به اعتصاب خود ادامه خواهد داد، و در صورت بروز هر گونه مشکلی، مسولیت آن را بر عهده رئیس زندان وعواملی که با درخواست‌های قانونی وی مخالفت می‌کنند قلمداد کرده است.»

لطیف حسنی در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۱ همراه با محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو و بهبود قلی‌زاده، چهار فعال دیگر آذربایجانی بازداشت شد.

این پنج نفر که عضو کمیته مرکزی گروه «یئنی‌گاموح» هستند، هر یک به ۹ سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند.

وضعیت نگران کننده رضا شهابی در ۳۲ومین روز اعتصاب

رضا شهابی زندانی سیاسی که از ۳۲ روز پیش دست به اعتصاب غذا زده در وضعیت نگران کننده‌ای بسر می‌برد.

 بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضا شهابی زکریا، فعال کارگری و زندانی سیاسی روز یک‌شنبه ۱۱ خرداد ماه از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در‌‌‌‌ همان روز در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب غذا زد.

 یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی به گزارشگر هرانا گفت: «رضا شهابی کاهش وزن داشته و در شرایط نامساعدی بسر می‌برد. کما اینکه از قبل هم بیماریهای مربوط به ستون فقراتشان نیاز به مصرف دارو و مسکن دارد.»

 وی در ادامه گفت: «رضا شهابی به علت آلوده بودن محیط موهای خود را تراشیده است.»

 وی در پایان گفت: «مسئولین باید یا به رضا شهابی مرخصی درمانی بدهند و یا به بیمارستان اعزام کنند تا هرچه زود‌تر تحت عمل جراحی ستون فقرات و گردن قرار گیرد.»

 یادآور می‌شود که رضا شهابی عضو هیأت مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه بنا بر رای دادگاه تجدید نظر تهران، به تحمل چهار سال حبس تعزیری، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و هفتاد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم است.

از وضعیت سعید شیرزاد همچنان اطلاعی در دست نیست

 از وضعیت سعید شیرزاد فعال حقوق کودک بازداشت شده در تبریز پس از ۳۲ روز اطلاعی در دست نیست.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۲ روز پیش در تاریخ ۱۲ خردادماه سعید شیرزاد در محل کار خود در پالایشگاه تبریز بازداشت شد.

یکی از نزدیکان وی به گزارشگر هرانا گفت: «دو هفته پیش مسئولان امنیتی به خانواده سعید اطلاع دادند که وی را به تهران منتقل کرده‌اند ولی سعید تا این لحظه هیچ تماسی با منزل نداشته و از سرنوشت وی کاملا بی‌اطلاعیم.»

همچنین وی افزود: «ما هیچ اطلاعی از علت بازداشت سعید و اتهامات وارده به وی نداریم.»

گفتنی است، سعید شیرزاد در تاریخ ۳۱ مرداد ماه زمانی که برای امداد و کمک رسانی به مردم زلزله زده آذربایجان شرقی به اهر رفته بود بازداشت و پس از گذراندن ۱۹ روز با قید کفالت از زندان آزاد شد.

سعید شیرزاد بدلیل این پرونده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

عراقچی: مباحث حقوق بشری ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد

عراقچی در واکنش به اظهارات کمیسر حقوق بشر سازمان ملل مبنی بر طرح مباحث حقوق بشری ایران در مذاکرات وین گفت: چنین کاری صورت نمی‌گیرد، طرفین خوب می‌دانند که حقوق بشر ارتباطی به این مذاکرات ندارد.

“ˈناوی پیلای” کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنج شنبه در حاشیه اجلاس وین در گفت و گو با خبرنگاران از کشورهای گروه ۱+۵ خواست که گفت و گو درباره مسائل حقوق بشر ایران را به طور مفصل در دستور کار خود در مذاکرات هسته ای قرار دهند.

عراقچی پنج شنبه شب در پاسخ به سوال ایرنا در باره این درخواست ˈناوی پیلایˈ از کشورهای عضو گروه ۱+۵گفت: مباحث حقوق بشری هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد. این را همه می دانند و چنین کاری نیز صورت نخواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تنها تیتر خبری از اظهارات کمیسر حقوق بشر سازمان ملل را در این زمینه دیده و دقیقا نمی داند که آیا او چنین چیزی گفته است یا نه، تاکید کرد: خانم پیلای شخصیت محترمی در سطح بین المللی است.

عراقچی افزود: ایشان به عنوان یک فرد باتجربه و مطلع شناخته می شود و بعید می دانم که این بدیهیات را درک نکرده باشد.

معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر خارجه ایران تاکید کرد: همه طرفین ما در مذاکرات هسته ای نیز این را خوب می دانند که بحث حقوق بشر هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته ای ندارد.

پلمب ۱۵ کافی‎نت در لرستان

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی لرستان از پلمب ۱۵ واحد صنفی کافی‎نت متخلف طی سه روز گذشته در استان خبر داد.

سرهنگ الماسیان در تشریح این خبر به ایسنا گفت: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این فرماندهی با همکاری رئیس پلیس فتا لرستان طی سه روز گذشته از ۱۶۸ واحد صنفی کافی‎نت در استان بازدید کردند.

وی افزود: در این مدت ۱۵ واحد صنفی کافی‎نت متخلف به دلیل عدم رعایت مقررات انتظامی، صنفی و شئونات اسلامی با هماهنگی مقام قضایی پلمب شدند.

الماسیان تصریح کرد: در این طرح ضمن اخطاریه پلمب به ۲۲ واحد صنفی دیگر مقادیری اموال غیرمجاز نیز کشف و ضبط شد.

هسته خانواده در ایران در حال فروپاشی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به کاهش سن روسپیگری، افزایش سرقت و مشکلات ناشی از ناتوانی جوانان برای ازدواج، هشدار داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، “علی جنتی” در همایش «دل‌آرامی» که به همت حزب مردم‌سالاری در هتل المپیک برگزار شد، با انتقاد از برخی موضع‌گیری‌ها نسبت به دولت تحت عنوان “دلواپسی”، گفت: ما نیز دل‌نگرانیم اما دل‌نگرانی‌های عمیق‌تری داریم.

وی اظهار کرد: انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ فصل نوینی در تاریخ سیاسی کشور ایجاد کرد و البته دولت در شرایطی که کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی،‌ اقتصادی و فرهنگی دچار مشکلات عدیده‌ای بود، تشکیل شد.

نگران سقوط اخلاقی جامعه هستیم

وی افزود: ما نگرانی‌های عمیق‌تری داریم. نگران آینده کشور،‌ وضع اقتصاد،‌ میلیون‌ها جوان بیکار که نمی‌توانند ازدواج کنند و نمی‌توانند مسکن بخرند هستیم که همه اینها ام‌الفساد است. سرقت در حال افزایش است،‌ فساد اخلاقی زیاد شده، سن روسپیگری پایین آمده و بنیان خانواده دچار آسیب شده، که ناشی از همین مشکلات است.

وی افزود: ما نگران سقوط اخلاقی جامعه هستیم که پس از ۳۵ سال به عنوان یک حکومت دینی تلاش کرده‌ایم ۵۰ شبکه تلویزیونی و ده‌ها روزنامه و نشریه داشته باشیم و بیش از هرکس دیگری از اخلاق دم می‌زنیم اما جامعه ما دچار دروغ و جوسازی‌های بی‌جهت شده است و اینها مایه نگرانی است. هرکسی می‌تواند از ما سئوال کند که پس از ۳۵ سال چه کار کرده‌ایم. جای تاسف دارد که همه این اقدامات از سوی کسانی است که مدعی ارزش‌های اسلامی‌اند و بیش از همه از التزام به اسلام دم می‌زنند.

جنتی گفت: ما نگران فروپاشی خانواده هستیم. از هر سه خانواده تهرانی یکی به طلاق می‌انجامد. ۲۵ درصد ازدواج‌ها به‌طور کلی نهایتا به طلاق می‌رسند و اسناد این‌ها در ثبت احوال موجود است و ما باید نگران این‌ها باشیم.

وی افزود: سامان‌بخشی این اقتصاد کار سنگینی است و در حوزه فرهنگی نیز باید کار بسیاری شود تا نگرانی‌ها را مرتفع کنیم. روابط با سایر کشورها که تخریب شده نیز، زمان زیادی برای بازسازی می‌خواهد. متاسفانه در سال‌های گذشته برخی برج‌هایمان را منفجر کرده‌اند و البته این کار بسیار ساده است؛ اما بازسازی آن‌ها کار دشواری است و زمان می‌برد. جامعه را باید قانع کرد که صبر کنند که دولت موانع را از سر راه بردارد.

وزیر فرهنگ همچنین اظهار کرد: یکی از مشکلات دولت، حاشیه‌سازی‌ها نسبت به آن به‌خصوص در حوزه فرهنگ است. در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی همه خود را صاحب‌نظر نمی‌دانند اما در حوزه فرهنگ همه اظهارنظر می‌کنند.

وی گفت: راجع به هر مساله حوزه فرهنگی حاشیه می‌سازند. مثلا خانم لیلا حاتمی که به عنوان یک داور به یک جشنواره بین‌المللی دعوت می‌شود و با یک پوشش مناسب در آنجا حضور می‌یابد، به ناگاه یک مرد ۸۴ ساله با او روبوسی می‌کند و آن وقت از من می‌پرسند چرا اینها روبوسی کرده‌اند. از یک مساله کوچک یک حاشیه بزرگ می‌سازند.

وی تصریح کرد: یکی از کارهایی که دولت به آن اعتقاد دارد شفافیت و پاسخگویی است و تلاش ما این است که فعالیت‌هایمان را در منظر عموم قرار دهیم. قانون “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” از سوی رییس‌جمهور دو روز پیش ابلاغ شده است و لایحه “قانون تبلیغات” نیز برای ارائه به مجلس، آماده شده است.

وی، تحقق عدالت فرهنگی را یکی از اهداف دولت برشمرد و گفت: ما تلاش داریم شرایطی فراهم شود که همه اصحاب فرهنگ و هنر از نظر برخورداری از فرصت‌ها و امکانات برابر، در شرایط یکسانی باشند.

عامه مردم ایران دچار افسردگی‌اند

وی همچنین گفت: خلأ شور و نشاط در جامعه یکی از مشکلات اساسی ماست و عامه مردم دچار افسردگی شده‌اند. صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها نیز به گونه‌ای گاه حرکت می‌کنند که آن را تشدید می‌کنند و ما تلاش داریم که این روند را تغییر دهیم.

جنتی همچنین با انتقاد دوباره از برخی موضع‌گیری‌ها، گفت: موضع‌گیری‌ها در طول ۳۵ سال گذشته نسبت به دولت بی‌نظیر است. نماینده‌ای در مجلس ادعا می‌کند که دولت به دنبال براندازی است. نمی‌دانم منظور این است که دولت می‌خواهد خود را براندازد؟ البته ما خود را مشغول این مسائل نمی‌کنیم و تلاش داریم برنامه‌هایمان را دنبال کنیم. وظیفه شرعی که خدا بر دوشمان گذاشته، انجام دهیم و درگیر این نیستیم که دیگران چه می‌گویند. گوش دولت برای شنیدن صدای مخالف کاملا باز است و این مردم هستند که در نهایت قضاوت خواهند کرد. همان‌طور که سال گذشته قضاوت کردند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، در حاشیه این همایش جنتی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه “مکتب اعتدال آیا از نیاوران آغاز شده است؟” گفت: از آنجا آغاز نشده است.

جنتی در واکنش به پرسش دیگری از سوی خبرنگار صدا و سیما نیز گفت: شما که نمی‌خواهید پخش کنید برای چه مصاحبه می‌گیرید.

وزیر فرهنگ و ارشاد در ادامه در پاسخ به پرسش قبلی درباره “نقطه آغاز اعتدال”، گفت: اعتدال از امروز آغاز نشده و از سال ۶۸ آغاز شده است که آقای هاشمی رفسنجانی رییس‌جمهور بود و ایشان بدون اینکه رسما اعلام کنند گفتند ما نه به چپ و نه به راست وابسته نیستیم و راه میانه‌ای می‌رویم به دور از افراط و تفریط؛ و درواقع بنیان‌گذار اعتدال ایشان بوده است.

جنتی در پاسخ به اینکه “آیا دولت روحانی ادامه دولت هاشمی رفسنجانی است؟”، گفت:‌ نمی‌شود اینطور گفت اما از نظر فکری به همدیگر نزدیک‌اند.

بیماری محمد ابراهیمی و عدم رسیدگی پزشکی

سیدمحمد ابراهیمی زندانی سیاسی زندان اوین از چند ماه پیش به خونریزی بینی دچار شده و بهداری اقدامی برای درمان وی نکرده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی ملاقاتی که پس از یک‌سال با خانواده‌اش داشته گفته است که، از چندین ماه پیش به خونریزی بینی مبتلا شده و بهداری زندان هیچ اقدامی برای درمان وی نکرده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «یکبار برای او اعزام به بیمارستان و ویزیت پزشک متخصص نوشته‌اند که با آن موافقت نشده و یا به آن اهمیتی داده نشده است.»

این منبع در ادامه بیان داشت: «وضعیت پرونده محمد ابراهیمی نا‌مشخص است و از شرایط و وی از تاریخ آزادی‌اش بی‌اطلاع است. با توجه به نامه نگاری با دادسرای شهر ری تا کنون وضعیت ایشان مشخص نشده است. وی همچنین از دیدن تنها فرزندش حسین ابراهیمی محروم است و ملاقات حضوری مشروط به پوشیدن لباس زندانیان عادی است. که سید محمد ازملاقات حضوری بخاطر پوشیدن لباس زندانیان عادی انصراف داد.»

تارنمای جرس پیش از این گزارش داده بود، محمد ابراهیمی فعال مدنی و از فعالان کمیته مادران عزادار جنبش سبز، پس از بازداشت در سال ۸۹ و نگهداری در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین دچارحمله عصبی و همچنین بیماری ریوی شد. او پس از مدت‌ها رایزنی تحت مراقبت مسئولان زندان برای معالجه ناراحتی ریوی به بیمارستان منتقل شد که پزشکان متخصص تاکید کردند که وی باید هر روز از دستگاه اکسیژن استفاده کند.