معاون حسن روحانی: دولت با تفکیک جنسیتی در محیط کار مخالف است

معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ایران می‌گوید که دولت حسن روحانی با طرح تفکیک جنسیتی در محیط‌های کار مخالف است. در همین حال، رییس قوه قضاییه ایران با تقدیر از اقدام شهردار تهران در اجرای طرح تفکیک جنسیتی گفت که باید پای ارزش‌های دینی ایستاد و از اتهام ارتجاع و عقب‌ماندگی نترسید.

به گزارش خبرگزای هرانا به نقل از ایرنا، روز چهارشنبه ۱۵ مرداد سخنان شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری ایران را بازتاب داد که در انتقاد از اقدام شهرداری تهران گفته است: «طرح تفکیک جنسیتی مورد تایید معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیست و دولت یازدهم نیز با آن مخالف است».

به گفته وی، «اگرچه برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها اقدام به تفکیک جنسیتی پرسنل زن و مرد خود کرده‌اند، اما این طرح به صورت سلیقه‌ای اجرا شده و مورد تایید دولت نیست».

پیش از این وزیر دادگستری ایران در سخنانی متفاوت گفته بود که «جداسازی زنان و مردان در محیط کار باعث بالارفتن بهره‌وری می‌شود»، اظهاراتی که به حمایت دولت از اقدام شهرداری تهران در تفکیک جنسیتی تعبیر شده بود.

با این حال وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصمیم شهردار تهران، محمدباقر قالیباف، برای جداسازی محل کار زنان و مردان را خلاف کنوانسیون‌های بین‌المللی دانست و خواستار لغو این دستورالعمل شد.

آقای قالیباف که از چهره‌های محافظه‌کار سیاست ایران محسوب می‌شود می‌گوید «غیرت دینی» ایجاب می‌کند از معاشرت زنان و مردان در محیط‌های کاری جلوگیری شود تا بدیت ترتیب کانون خانواده لطمه نبیند.

این تصمیم و اقدام شهردار تهران با تحسین صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران مواجه شده است.

آملی لاریجانی روز چهارشنبه در جمع مسئولان عالی قوه قضاییه گفت: «وقتی دل را در گروی یک دین گذاشته‌ایم باید پای ارزش‌های آن بایستیم و کاری نداشته باشیم که دیگران چه برداشتی از کار ما می‌کنند و همچنین نباید بترسیم که گاهی کسانی به ما اتهام ارتجاع و عقب‌ماندگی بزنند».

وی سپس با اشاره به اجرای طرح تفکیک جنسیتی در شهرداری اظهار داشت: «این اقدام، فارغ از گرایش‌های سیاسی،کاری تحسین برانگیز است زیرا جلوگیری از اختلاط زن و مرد در محیط کار به‌دلیل پیامدهایش اهمیت دارد و یک ارزش تلقی می‌شود».

به گفته آقای لاریجانی،«نصوص دینی مسلمانان به‌ صراحت اختلاط غیرضروری زن و مرد را نهی کرده است و حال باید پرسید که چرا برخی خجالت می‌کشند از ارزش‌های مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند».

پیش از این نمایندگان محافظه‌کار مجلس ایران و فرمانده سپاه تهران نیز از اقدام شهرداری تهران حمایت کرده بودند.

صدور حکم تنها متهم پرونده ستار بهشتی: سه سال حبس به جرم قتل

تنها متهم به قتل در پرونده ستار بهشتی به سه سال حبس محکوم شد

نها متهم پرونده شکنجه و قتل ستار بهشتی، پس از آنکه اتهام قتل عمد از پرونده اش حذف شد، به سه سال حبس، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، این حکم برای اکبر تقی زاده از بازجویان نیروی انتظامی که ستار بهشتی را در بازداشتگاه مورد شکنجه قرار داده و به قتل رسانده بود، در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران صادر شده و در در شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مورد تایید قرار گرفته است.

قوه قضاییه در حالی با صدور این حکم، پرونده شکنجه و قتل ستار بهشتی را مختومه اعلام کرده که خانواده وی چنین حکمی را قبول ندارند و از زمانی که اتهام قتل عمد از پرونده حذف شد و محاکمه تقی زاده با عنوان اتهامی قتل شبه عمد ادامه یافت، به عنوان اعتراض از حضور در دادگاه خودداری کردند.

دستگاه قضایی در حالی پرونده شکنجه و قتل را با سه سال حبس به پایان برده است که حتی هیچ یک از زندانیان بند ۳۵۰ اوین که شاهد شکنجه وی بودند نیز به این دادگاه احضار نشده اند.

عنوان قتل شبه عمد در حالی برای این پرونده در نظر گرفته شده که گزارش پزشکی قانونی، شهادت زندانیان بند ۳۵۰ و اعترافات متهم در حضور بازپرس و خانواده، همگی حکایت از شکنجه، خون ریزی داخلی، نرسیدن اکسیژن و در نتیجه مرگ ستار بهشتی بوده است و این شرایط، مصداق کامل قتل عمد است.

یازدهم آبان ماه سال ۹۱ کلمه از بازداشت و ضرب و شتم ستار بهشتی در زندان توسط نیروهای پلیس خبر داد و کمتر از یک هفته پس از آن خواهر این زندانی گمنام سبز اعلام کرد که از پلیس امنیت به وی اعلام کرده اند که برادر ۳۵ ساله اش جان خود را از دست داده و آنها باید روز آینده برای دریافت پیکرش مراجعه کنند.

پس از دو روز سندی با دستخط ستار بهشتی در کلمه منتشر شد که او در زمان حضورش در بند ۳۵۰ (دو روز قبل از مرگ) شکایت خود را از کسانی که وی را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند، اعلام کرده بود.

همان زمان زندانیان سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین با انتشار دو بیانیه شهادت دادند که پیکر شکنجه شده ی ستار را دیده اند و از مسئولان خواستند که به جای ترساندن شاهدان جنایت پیگیر آنچه باشند که در سیستم قضایی و پلیس کشور در حال وقوع است. تلاش هایی که بالاخره نتیجه داد و سخنگوی قوه قضاییه را وادار کرد که واکنش نشان دهد و اعلام کند که پیگیر ماجرا است.

اما این پیگیری، در نهایت به آنجا رسید که با وجود گزارش پزشکی قانونی مبنی بر کشنده بودن ضرب و شتم ها، اتهام قاتل ستار به قتل شبه عمد تغییر یافت و حکم شکنجه و قتل نیز به سه سال حبس تقلیل پیدا کرد، تا مشخص شود که میزان عدالت در جمهوری اسلامی اقتدارگرایان چه اندازه است.

خاتمی : جریانی وجود دارد که میگوید وضعیت بدتر شده

محمد خاتمی در دیدار با خانواده سراج الدین میردامادی، ضمن انتقاد از حکم صادر شده برای این روزنامه نگار اصلاح طلب تاکید کرد: “این برخوردها برای آن است که بگویند با تغییر دولت، چیزی عوض نشده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سایت کلمه، خاتمی روز سه شنبه ۱۴ مرداد با خانواده سید سراج الدین میردامادی که از سه ماه قبل در بازداشت است، دیدار داشت. وی در این دیدار ضمن ابراز تأسف شدید از بازداشت و حکم ناعادلانه این زندانی سیاسی، خطاب به پدر و همسر وی گفت: واقعاً در خصوص وضعیت آقا سراج متأسفم.

خاتمی افزود: متأسفانه جریانی وجود دارد که بنا دارد بگوید هیچ چیزی تغییر نکرده بلکه اوضاع بدتر شده است؛ مثل وضعیت زندانیان سیاسی و حصر آقایان موسوی و کروبی که حادتر شده و وضعیت بنده و دیگران.

دفاع صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه از اجرای طرح تفکیک جنسیتی

صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با دفاع از اجرای طرح «تفکیک جنسیتی» در شهرداری تهران گقته در اجرای احکام اسلام نباید از اتهام «ارتجاع و عقب‌ماندگی» ترسید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سایت قوه قضائیه٬ آقای لاریجانی روز چهارشنبه (۱۵ امرداد) در جلسه مسئولان عالی قضایی با قدردانی از محمدباقر قالیباف گفت «این اقدام، فارغ از گرایش‌های سیاسی، کاری تحسین برانگیز است.»
شهردار تهران با صدور دستوری کم‌سابقه زنان و مردان شاغل در بخش‌های مختلف این مجموعه را از یکدیکر جدا کرده و نام آن را طرح «تکریم زنان» گذاشته است.
این دستور قالیباف با واکنش‌های زیادی همراه شده٬ به طوری که دولت یازدهم ابتدا با این طرح مخالفت کرد و پس از حملات محافظه‌کاران تندرو از موضع خود عقب‌نشینی کرده و آن را تائید کرد.
برخی روحانیون و نظامیان نیز از این اقدام دفاع کرده و خواستار تسری آن به دیگر نهاد‌ها و سازمان‌ها شده‌اند.
صادق لاریجانی هم بی‌آنکه نامی از دولت یازدهم و مقام‌های آن ببرد٬ از اینکه عده‌ای در کشور «مسلمات دینی» را به «بحث سیاسی» تبدیل می‌کنند٬ انتقاد کرده است.
لاریجانی با اعلام اینکه محیط‌های مختلط محیط مطلوب اسلام نیست٬ گفته «باید پرسید چرا برخی خجالت می‌کشند از ارزش‌های مبتنی بر نصوص دینی دفاع کنند؟»
رئیس قوه قضایه اضافه کرده «معتقدیم پرهیز از اختلاط زن و مرد به معنی برتری دادن مردان به زنان نیست و نباید فریب گرایش‌های فمنیستی را خورد.»

۲۰۰ نفر در قزوین به جرم روزه‌خواری شلاق خوردند

حجت الاسلام صادقی نیارکی اعلام کرد: در ایام ماه رمضان ۴۰۰ نفر دستگیر شدند که به برخی تذکر داده شد و برای ۲۰۰ نفر نیز پرونده تشکیل شد که ظرف ۲۴ ساعت به پرونده آن‌ها رسیدگی و حکم شلاق آن‌ها نیز اجرا شد.

به گزارش هرانا به نقل از گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی بیان داشت: ایام پربرکت ماه مبارک رمضان پایان یافت که امیدوارم همه ما توانسته باشیم از این فرصت بهره برده باشیم همچنین فرصتی بیابیم که ماه رمضان دیگری را درک و از فیوضات این ماه بهره ببریم. وی ادامه داد: اقدام بی‌نظیری که ماه مبارک رمضان سال جاری از سوی دستگاه قضایی استان قزوین انجام شد و مومنان نیز از این کار استقبال کردند، برخورد با موارد روزه خواری علنی بود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: براساس موازین و احکام اسلامی روزه بر افرادی واجب است و سایر افراد نیز می‌توانند روزه نگیرند ولی حفظ حرمت ماه مبارک رمضان بر همه واجب است از این رو کسی نباید در ملاء عام اقدام به روزه خواری کند.

وی تصریح کرد: متأسفانه افرادی بدون توجه به این موضوع اقدام به روزه خواری می‌کردند که از ابتدای ایام ماه مبارک رمضان اقدامات لازم برای برخورد با مواردی از این دست انجام شد که افرادی که در ملاء عام روزه خواری می‌کردند، دستگیر و در صورت احراز عامدیت در این کار، پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود.

حجت الاسلام صادقی نیارکی اعلام کرد: در این ایام ۴۰۰ نفر دستگیر شدند که به برخی تذکر داده شد و برای ۲۰۰ نفر نیز پرونده تشکیل شد که ظرف ۲۴ ساعت به پرونده آن‌ها رسیدگی و حکم شلاق آن‌ها نیز اجرا شد.

وی یادآورشد: خوشبختانه اقدام دستگاه قضایی و انعکاس اقدامات انجام شده در جامعه، بستر پیشگیری را فر اهم کرد.

نامه فریبرز باغی، شهروند بهایی محکوم شده در دادگاه انقلاب

 اینجانب فریبرز باغی ساکن شهر یزد در رمضان سال ۱۳۹۱ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام توسط اداره اطلاعات یزد به همراه همسرم و ۱۵ نفر دیگر بازداشت گردیدیم. در مدت ۱ ماه بازداشت انفرادی تا آنجا که اطلاعات حقوقیمان اجازه می‌داد از خودمان دفاع کردیم بدون حضور وکیل.

یکسال بعد از آزادی با قید وثیقه در تاریخ ۲/۶/۱۳۹۲ دادگاه داشتیم. با حضور ۳ وکیل و ۲۴۰۰ صفحه پرونده تنظیم شده توسط اداره اطلاعات یزد. در آنجا اتهامات وارده را رد و از خودمان دفاع کردیم. چندی بعد حکم ۲سال زندان تعزیری و ۱ سال تعلیقی برای من و همسرم صادر گردید. به حکم صادره اعتراض و سرانجام در ۲۴/۱/۱۳۹۳ حکم اولیه توسط دادگاه تجدید نظر تایید گردید.

بعد از دادگاه تجدید نظر بار‌ها سعی نمودم با قضات مربوطه صحبت نمایم، در این مورد نامه‌ای حاوی شرح مختصر زندگی‌ام نوشته و از آن‌ها خواهش کردم روی پرونده‌ام بگذارند. ولی حتی این درخواست مرا نیز رد نمودند.

از آنجا که رای صادره توسط دادگاه انقلاب اسلامی یزد را به هیچ وجه قبول ندارم و خودم را صد در صد بیگناه می‌دانم متن نامه‌ام را که بیشتر شبیه رنج نامه است تا نامه حقوقی در معرض دید خوانندگانی قرار می‌دهم که به نظرم انصافشان بیشتر از قضات این پرونده است و حداقل لطف می‌کنند و نامه‌ام را می‌خوانند و قضاوت را به آن‌ها می‌سپارم و اگر سوال بیشتری در این مورد داشتند با کمال میل حاضر به توضیحات بیشتری هستم.
۱۴/۵/۱۳۹۳

خدمت قضات عالیرتبه دادگاه تجدید نظر- شعبه یکم دادگاه انقلاب اسلامی یزد

با سلام

در رابطه با جرائم انتسابی به اینجانب «فریبرز باغی» به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۳۰۴۶۰۰۲۳۳ مایلم مطالبی را به استحضار برسانم:

من یک ایرانی زرتشتی تبارم که اجدادم قرنهاست در این آب و خاک با شرف و آبرو و افتخار زندگی کرده‌اند و علی رغم فشار‌ها و تهدید‌ها و اعمال محدودیت‌ها حاضر به ترک عقیده اجدادی یا جلای وطن مألوف نشدند. حدود یکصد سال قبل، هم جدّ پدری و هم جدّ مادری‌ام در اثر تحقیق بهائی شده و طبیعتاً من نیز بهائی هستم. به هنگام پیروزی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، نوجوانی ۱۴ ساله بودم و با توجه به ممتاز بودن در مدرسه، قصد ادامه تحصیلات دانشگاهی در رشته پزشکی را داشتم و حتی در آزمون ورودی «دبیرستان- دانشگاه شیراز» پذیرفته شدم و قرار بود بعد از اخذ دیپلم بدون کنکور وارد دانشگاه شوم. ولی بعد از انقلاب ۵۷ با شروع موجی از خشونت‌ها و تبعیض‌ها علیه بهائیان، حتی از اخذ دیپلم محروم شدم تا چه رسد به ورود به دانشگاه. اموال پدری‌ام مصادره گردید، شوهر خواهرم دستگیر و به اعدام محکوم شد و تمام وقایع مدهشه‌ای که اجدادم قرن‌ها با آن دست به گریبان بودند، اینک سراغ من و خانواده‌ام آمده بود. در‌‌‌ همان اوان با اینکه فرصتی عالی برای ادامه تحصیل در «کانادا» برایم فراهم گردید ولی پایبندی به عقاید مذهبی‌ام و عشق به ایران و ایرانیان مانع از این سفر گردید و محرومیت و تحقیر و تهمت و توهین را بر فرصتهای پیشرفت و کسب افتخار و رفاه مالی ترجیح دادم و به شغل آزاد مشغول شدم. حتی نوع شغل انتخابی‌ام (تنظیم موتور) متناسب با حب وطن و هم وطنانم بود. ۲۰ سال است که به شغلی مشغولم که دستاوردش صرفه جوئی در بنزین به عنوان سرمایه ملی و حفظ محیط زیست و داشتن سهمی در جلوگیری از خروج ارز از کشورم بوده است. هیچگونه مساعدت یا وامی دریافت نکرده و باری روی دوش دولت نگذاشته‌ام. در این مدت قریب به ۲۵۰۰۰ خودرو را تعمیر نموده و این کار تقریبا تمام وقت مرا پر کرده است. در شغلم با افراد زیادی ارتباط دارم که به جرأت می‌توانم بگویم که اکثریت قریب به اتفاق آن‌ها از عملکرد من راضیند. می‌توانم شماره تلفن ۲۰۰۰ نفر از مشتریانم را در اختیار شما بگذارم تا با سؤال از آن‌ها به میزان دقت و توجه و انصافی که برای هم وطنانم مصروف داشته‌ام، پی برید.

در ضمن اشتغال سعی کرده‌ام تا آنجا که می‌توانم به بهائیان دیگر که آن‌ها نیز مثل من طعم تلخ محرومیت‌ها و تضییقات را چشیده‌اند، خدمتی بنمایم. همانطور که مستحضرید جوامع بهائی در سراسر دنیا برای سر و سامان دادن به امور روحانی (تعلیم و تربیت فرزندان) و امور اجتماعی (رسیدگی به نیازمندان، رسیدگی به احوال شخصیه افراد بهائی، برگزاری مراسم و جلسات مذهبی) احتیاج به سازماندهی و تشکیلات مخصوصی (محافل روحانیه) دارند. بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ این تشکیلات در ۳ مقطع زمانی با وجود تحمل هزینه‌ها و خسارات زیادی که برای جامعه بهائیان ایران داشت و برای ابراز حسن نیت به دولت جمهوری اسلامی در ایران تعطیل اعلام گردیدند: سال ۱۳۶۲ محافل روحانیه ملی و محلی- ۱۳۸۱ موسسه آموزشی- ۱۳۸۷ هیئت‌های یاران و خادمین. نکته قابل ذکر آنکه نهادهائی که به اینگونه امور (روحانی و اجتماعی) رسیدگی می‌کردند، تعطیل گردیدند ولی اموری که ذکر آن‌ها رفت هیچوقت و در هیچ کجای دنیا تعطیل پذیر نیستند. در جامعه بهائی افراد برای انجام اینگونه امور وجهی دریافت نمی‌کنند و داوطلبانه این خدمات را انجام می‌دهند. من هم یکی از این افراد بودم که ماهیت خدمتم صرفاً انساندوستانه، غیر انتفاعی و غیر سیاسی بوده است.

یکی از اتهامات من راه اندازی تشکیلات مخفی و اقدام علیه امنیت ملی بوده است. عبارت «تشکیلات مخفی» از لحاظ امنیتی بار معنائی منفی و خطرناکی را به ذهن متبادر می‌سازد که باعث نگرانی است ولی وقتی به ماهیت عملکرد این تشکیلات از لحاظ مذهبی نگاه کنیم فعالیتهایی مثل رسیدگی به نیازمندان، حل و فصل اختلافات زناشوئی و مالی و حتی تعلیم و تربیت کودکان بهائی و… حتی اگر مخفی و سازماندهی شده هم باشد تهدیدی برای امنیت یک کشور نمی‌تواند داشته باشد.

اما متاسفانه همین اقدامات محدود و بی‌ضرر در این پرونده، مهر تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی خورده است. با وجود آنکه در دوران بازجوئی و همچنین دادگاه مربوطه سعی من و دوستانم بر این بود تا حقیقت را روشن نمائیم ولی متاسفانه دادگاه اتهامات را وارد دانسته و دادگاه تجدید نظر نیز عیناً آن را تأیید نموده است. (۲ سال تعزیری- ۱ سال تعلیقی).

قضات محترم در حال حاضر من فردی ۵۰ ساله‌ام با آرزوهایی که هنوز حسرت دست نیافتن به آن‌ها در دلم زنده است، با وجود این هیچگاه ولو برای لحظه‌ای فکر خیانت به وطن عزیزم یا هرگونه اقدامی شبیه به آن به ذهنم خطور ننموده است. امیدوارم که نور عدل و انصاف چشمان همه را روشن کند و آرزوی مولای مهربانم در مورد ایران هرچه سریع‌تر تحقق یابد:

«حکومت ایران محترم‌ترین حکومات عالم گردد»

از توجه و عنایت شما برای خواندن نامه‌ام سپاسگزارم، خواهشمندم حکم برائت بنده را صادر فرمایید.

فریبرز باغی

انصار حزب الله : انصار برای هر کاری مجاز است

 انصار حزب الله در پاسخ به دعوت وزارت کشور در مورد پیسوتن به گشت های سیار امر به معروف و نهی از منکر، خود را بی نیاز از این موضوع دانست و اعلام کرد برای هر کاری مجاز است.

به گزارش روزآنلاین به دنبال هشدار وزارت کشور به لباس شخصی های موسوم به “انصار حزب الله” در مورد پیوستن به گشت های سیار امر به معروف و نهی از منکر، این گروه با انتشار جوابیه ای خطاب به وزارت کشور اعلام کرد که “حزب الله در انجام وظایف شرعی اش منوط به توافق و یا عدم توافق هیچ ارگانی نیست و برای هر کاری مجاز است”.

عبدالحمید محشتم، سرکرده انصار حزب الله ماه پیش در سخنانی که روزنامه شرق آن را منتشر کرد، از فراخوان این گروه برای پیوستن موتورسواران جهت راه اندازی گشت امر به معروف خبر داده بود.

او گفته بود: “گروه‌های سیار امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر متشکل از اقشار مختلف و علاقه‌مند هستند که امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر را در اصلاح امور موثر می‌دانند. این گروه‌ها با ساماندهی انصار حزب‌الله فعالیت می‌کنند. این گشت‌ها تداخلی با گشت‌های متعارف نیروی انتظامی ندارد. این گشت‌ها فعالیتشان در حد لسانی است و تلاش دارند که بازدارنده باشند البته اگر جایی شاهد منکری ساماندهی‌شده و توطئه‌گونه باشیم کار فردی صورت نمی‌گیرد و با اتکا به مسوولان ذی‌ربط اقدام عملی انجام می‌شود”.

پس از انتشار این خبر در روزنامه شرق، سایت لثارات نیز در اطلاعیه ای، ضمن ارائه یک شماره تلفن از موتورسواران برای عضویت در این گروه دعوت کرد.

لثارات نوشته بود: “بدینوسیله به اطلاع خواهران و برادران می رساند: ستاد اجرایی انصار حزب الله به منظور تکمیل و گسترش گروههای سیار امر به معروف و نهی از منکر زبانی که زیر نظر این موسسه سازماندهی می شوند عضو می پذیرد. براین اساس برادران داوطلب شعار «یاحسین» و خواهران متقاضی شعار «یا زینب» را به شماره ۳۰۰۰۵۶۹۲ پیامک نمایند”.

چند روز پس از این فراخوان نیز، انصار حزب الله از استقبال هزاران نفر از آن خبر داد و نوشت: “لبیک هزاران خواهر و برادر تهرانی و شهرستانی برای عضویت در گروههای سیار امربه معروف و نهی از منکر انصار حزب الله در حالی اتفاق افتاد که لزوم برنامه ریزی مجدد برای سازماندهی این تعداد نیرو باعث تعویق برنامه ستاد اجرائی انصار حزب الله گردید. لذا بدینوسیله به داوطلبان حزب الله اعلام می گردد این ستاد کار فراخوان و معارفه نیروها ی میدانی را به بعد از ماه مبارک رمضان موکول نمود تا با یک روال منطقی کار سازماندهی آنان انجام پذیرد. لذا از کلیه خواهران زینبی و بردران حسینی که علی رغم سم پاشی مغرضان برای عمل به ام الفرائض دعوت انصار حزب الله را لبیک گفتند تشکر و قدر دانی نموده و ایشان را به صبر تا پایان ماه مبارک رمضان دعوت می نمائیم. همچنین با مسئلت اجر داوطلبان از درگاه الهی و آستان سید الشهدا اعلام می دارد سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۶۹۲ همچنان برای پذیرش اعضای جدید فعال است”.

تبلیغات گسترده این گروه برای احیای نیروهای لباس شخصی که سال هاست به حمله به شهروندان و ضرب و شتم آنان، آتش زدن سینماها و کتاب فروشی ها و در نهایت در همکاری با تیم های ترور به تشدید فضای رعب و وحشت در کشور می پردازند، از آن زمان تا کنون با واکنش های زیادی در سطح رسانه ها مواجه شده است.

حجم واکنش ها به شاخ و شانه کشیدن های این گروه تا حدی بالا گرفت که دو روز قبل، وزارت کشوربه رفتارهای این گروه واکنش نشان داد و اگر چه در برابر تجمعات غیر قانونی آنها در سطح خیابان ها سکوت کرده، نسبت به سازماندهی گروه های فشار موتورسوار هشدار دهد.

واکنش وزارت کشور از سوی روح الله جمعه ای، رییس مرکز اطلاع رسانی این وزارت خانه مطرح شد که به سایت تدبیر گفت: “هر گونه اقدامی که دارای مجوز نباشد مورد تایید وزارت کشور نیست. توصیه می کنیم چنان که افراد، گروه ها یا تشکل ها نسبت به هر گونه فعالیت اجتماعی نقد یا اعتراضی دارند از مجاری قانونی اقدام کنند.همه ملتزم و معتقد به رعایت قوانین هستند و استثنایی وجود ندارد.تشکل انصار حزب الله هم باید توجه داشته باشند که در کشور قانون حاکم است”.

او افزود: “دولت اصلا وارد بازی های این چنینی نمی شود. دولت گرفتار عملیات روانی و فضاهایی که برای ایجاد بحران ساخته می شوند، نمی شود.ما به انصار حزب الله و هر گروه دیگری هشدار می دهیم که باید در چارچوب قانون حرکت کنند”.

او گفته بود: “از زمانی که این گروه ها دوباره فعال شده اند به رفتار آنها دقت کرده ایم. احیانا اگر این افراد و گروه هایی که مدعی شده اند این کار را انجام دادند،برخلاف قانون در بحث های حاکمیتی دخالت کنند دولت بر اساس قانون با آنها رفتار می کند”.

اما سخنان روح الله جمعه ای، روز گذشته واکنش گروه فشار انصار حزب الله را در پی داشت و سرکردگان این گروه اعلام کردند به هشدار وزارت کشور اعتنایی نخواهند کرد و برای هر عملی مجازند!

در جوابیه انصار حزب الله به وزارت کشور آمده است: “انجام هر عملی مجاز است مگر آن که به تصریح قانون ممنوع شده باشد! وقتی ریاست مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور انجام جمعی واجب الهی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر را ممنوع و تخلف می‌خوانند لازم است که مستندات حقوقی و قانونی خود را ارائه کنند! در غیر این صورت بیانات ایشان صرفا نظر شخصی تلقی شده و هیچ پیامد قانونی و حقوقی نخواهد داشت!”

این گروه افزوده است: “با کمال تاسف برخی مدیران وزارت کشور به جای عمل به وظایف قانونی خود در خصوص مقابله با بی‌حجابی و بی‌عفتی رایج در کشور، مقابله با ناهیان از منکر و امت حزب‌الله را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و تلاش می‌کنند در برابر عمل به فریضه نهی از منکر و امر به معروف مانع تراشی کنند! مدتی پیش وزارت کشور سالن خود را برای برپایی جشن مفتضح و شرم‌آور جماعتی بی‌حجاب و قانون‌شکن اجاره داده بود! عجیب است که رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در خصوص این قانون شکنی گسترده آن هم در طبقه اول وزارت کشور هیچ اظهار نظری نکرده‌اند! شاید در نظر این عزیز بی‌حجابی و نقض آشکار قوانین الهی و ملی در ساختمان وزارت کشور مجاز و نهی از منکر و امر به معروف در کوی و برزن کشور امام زمان تخلف محسوب می‌شود! علیرغم توضیحات پیش گفته و روشنگری‌های مکرری که تا به حال در پاسخ به برخی ابهامات تعدادی از رسانه‌ها از طرف روابط عمومی انصارحزب‌الله ارائه و منتشر شده است، انصارحزب الله حاضر به ارائه هر نوع توضیح و روشنگری مورد نیاز برای مسئولان وزارت کشور در این خصوص می‌باشد. گزیده کلام آنکه اصل اجرای این فریضه در جامعه منوط به توافق و یا عدم توافق هیچ ارگانی نیست هر چند در تدابیر اندیشیده برای اجرای جمعی این فریضه هیچ تعارضی میان وظایف قانونی وزارت کشور و امر به معروف جمعی انصارحزب‌الله وجود نداشته و ندارد”.

گفتنی ست گروه انصار حزب الله از افرادی که ادعای حضور در جبهه های جنگ ایران و عراق را داشتند تشکیل شد.سرکردگی قبلی این گروه را افرادی چون ذبیح الله بخشی زاده، موسوم به حاج بخشی، مسعود ده نمکی و حسین الله کرم بر عهده داشتند.

هم اکنون حاج بخشی که در اطراف تهران یک شرکت بزرگ لبنیاتی و دامپروری و در تهران چندین رستوران و قلیان کشی خانه داشت در گذشته، حسین الله کرم دیپلمات شده، و مسعود ده نمکی نیز به کسوت کارگردانی سینما در آمده و اداره لباس شخصی ها به عهده عبدالحمید محتشم گذاشته شده است.

کتابفروشان باید از این پس از وزارت ارشاد مجوز فعالیت بگیرند

در پی اعلام الحاق کتابفروشان به رسته «فعالیت‌های فرهنگی» موضوع ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم که به معاف شدن این صنف از پرداخت مالیات منجر خواهد شد، آئین‌نامه «نحوه تاسیس، صدور مجوز و اداره کتابفروشی‌ها» هم تدوین شد که برابر آن، کتابفروشان از این پس باید از وزارت ارشاد مجوز بگیرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، نشست بررسی وضعیت معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان کشور عصر امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد با حضور حسین وکیلی معاون امور مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، محمود آموزگار دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، همایون امیر‌زاده مشاور فرهنگی و اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و لادن حیدری مدیرکل دفتر حقوقی این وزارتخانه و در حضور خبرنگاران رسانه‌ها به ابتکار خبرگزاری مهر و در محل این خبرگزاری در تهران برگزار شد.

همایون امیرزاده رئیس کارگروه حل مشکل معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان کشور در این نشست از تنظیم «آئین‌نامه نحوه تاسیس، صدور مجوز و اداره کتابفروشی‌ها» با همکاری معاونت امور فرهنگی و اداره‌کل حقوقی وزارت ارشاد خبر داد.

وی که در حضور دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران سخن می‌گفت، با تاکید بر اینکه در پی همکاری‌های مناسب سازمان امور مالیاتی و موافقت این سازمان با معافیت مالیاتی کتابفروشان، گفت: ما باید راهکاری قانونی جهت اجرای معافیت مالیاتی کتابفروشان همانند ناشران پیدا می‌کردیم.

این مقام مسئول در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در تبیین این راهکار یادآور شد: از آنجا که در متون قانونی و اساسنامه تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وظایف آن، هیچگونه سابقه قانونی در خصوص تفویض اختیار  صدور مجوز کتابفروشی‌ها از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای دیگری مثل اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و یا نهاد صنفی دیگری وجود نداشت و از آنجا که بهره‌مندی فعالان این صنف از معافیت مالیاتی، نیازمند داشتن مجوز از وزارت ارشاد است، لذا ما آئین‌نامه نحوه تاسیس، صدور مجوز و اداره کتابفروشی‌ها را با همکاری اداره‌کل حقوقی وزارت ارشاد تنتظیم کردیم.

امیرازده گفت: ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون مجوز کتابفروشی‌ها را صادر نمی‌کردیم و همین یکی از موانعی بود که کتابفروشان را مشمول معافیت مالیاتی نمی‌دانست اما مطابق آئین‌نامه جدید، اولاً کتابفروشان در بخش «فعالیت‌های فرهنگی» جای داده شده‌اند و برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی مربوطه، باید از این پس نسبت به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.

رئیس کارگروه حل مشکل معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان کشور اعلام کرد: روز یکشنبه هفته آینده ۱۹ مرداد اولین جلسه بازبینی جدول مشاغل مصداق معاف از پرداخت مالیاتی و تصویب نهایی آئین‌نامه اخیر در وزارت ارشاد برگزار خواهد شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت جمال حسینی در زندانهای مختلف کشور

 تعدادی از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف کشور با بزرگزاری مراسم‌هایی به بزرگداشت یاد سید جمال حسینی، سردبیر متوفی خبرگزاری هرانا و هماهنگ کننده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پرداختند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از زندانیان سیاسی زندانهای اوین، رجایی شهر و ارومیه با برگزاری مراسماتی به مناسبت سومین روز درگذشت نابهنگام و پرابهام سید جمال حسینی، سردبیرخبرگزاری هرانا و از بنیانگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با پخش خرما و ایراد سخن به خصوص از سوی زندانیانی که تجربه همکاری یا ارتباط با زنده یاد حسینی را داشتند به بیان ویژگی‌های شخصیتی ایشان، خاطرات و نیز تاثیر ایشان بر مبارزات جامعه حقوق بشری ایران پرداخته و بدینوسیله یاد وی را زنده کردند.

گفتنی است سید جمال حسینی (اسفندیار بهارمس) ۳۴ ساله و از بناینگذاران مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران بود که مسولیت هماهنگ کنندگی این تشکل و سردبیری خبرگزاری هرانا را در زمان فوت خود برعهده داشت، پلیس ترکیه پیکر بی‌جان آقای حسینی را در پشت میز کارش در حالی که لکه‌هایی از خون بر صورت و قسمت‌هایی از خانه وی مشاهده می‌شد در صبح پنجم آگوست یافت. تحقیقات پلیس ترکیه درباره این مرگ مشکوک همچنان ادامه دارد.

چهار شهروند بهایی در شیراز بازداشت شدند

چهار شهروند بهایی اهل شیراز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۱۴ مردادماه نیروهای امنیتی شهر شیراز به دلایل نامعلومی اقدام به بازداشت چهار شهروند بهایی ساکن این شهر به نامهای آقایان ادیب حق پژوه، سعید عابدی، وحید دانا و خانم بهیه معنوی‌پور نمودند؛ نیروهای مورد اشاره شهروندان بازداشت شده را به نقطه نامعلومی منتقل کردند.

گفتنی است پیش از این آقای ادیب حق پژوه سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی در دی ماه ۱۳۸۹ را داشته است.