بازداشت چهار تن از نوکیشان مسیحی در تهران

طی روزهای گذشته چهار تن از نوکیشان مسیحی در تهران بازداشت شده‌اند.

بنا به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، شهاب صمیمی، فریبا کریم خانی (همسر شهاب صمیمی)، فرشاد رحیمدل و یاسر میرزا زنجانی، طی روزهای جمعه و یکشنبه هفته اخیر دستگیر شده‌اند.

بر اساس این گزارش، روز جمعه پنجم آبان ماه ۹۱، ماموران امنیتی با ورود به منزل آقای صمیمی، ضمن بازداشت وی و همسرش خانم فریبا کریم خانی، همچنین مهمان آن‌ها فرشاد رحیمدل، منزل آن‌ها را مورد تفتیش قرار داده و کامپیو‌تر شخصی، کتب، سی دی‌ها، جزوات و ریسیور ماهواره آن‌ها را نیز ضبط کرده‌اند.

گزارش مذکور می‌افزاید؛ روز یکشنبه هفتم آبان ماه نیز، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل یاسر میرزا زنجانی، این نوکیش مسیحی ساکن تهران را بازداشت، و همزمان ضمن بازرسی منزل وی، بخشی از وسایل شخصی و خانوادگی آن محل را ضبط کرده‌اند.

هنوز از محل نگهداری و همچنین وضعیت این چهار شهروند نوکیش مسیحی خبری منتشر نشده است.

طی هفته‌های گذشته نیز، هفت تن دیگر از نوکیشان مسیحی، توسط نیروهای امنیتی استان فارس در شهرهای شیراز و کوار بازداشت شدند.

این در حالی است که احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، چهارشنبه ۲۴ اکتبر گزارش جدید خود را به کمیته سوم مجمع عمومی ارائه کرده و خاطرنشان نموده است که "از اواسط سال ۲۰۱۰ تا کنون، بیش از ۳۰۰ مسیحی در ایران دستگیر شده‌اند."

ماموران امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد مادر آرش صادقی جلوگیری کردند

مراسم بزرگداشت مادر آرش صادقی، فعال دانشجویی محروم از تحصیل و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، با تهدید خانواده وی لغو شد.

بنا به گزارش تارنمای ندای سبز آزادی، بنا بود به مناسبت دومین سالگرد درگذشت مادر آرش صادقی روز یکشنبه مراسم یادبود و ختمی برگزار شود که با تهدید خانواده پدربزرگ آرش صادقی، توسط نیروهای امنیتی این مراسم لغو شد.

مادر آرش صادقی در اثر حمله شبانه نیروهای امنیتی که برای بازداشت آرش صادقی مراجعه کرده بودند دچار حمله قلبی شده و فوت کرده بود.

نیروهای امنیتی اعلام کردند که با هرگونه تجمع و مراسمی برخورد شدید و قاطعی خواهند کرد. به همین دلیل خانواده و پدربزرگ آرش اعلام کردند که هیچگونه مراسم یادبودی برگزار نخواهد شد.

آرش صادقی، از فعالین دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با گذراندن حکم ۱۸ ماه حبس در اواخر آذر سال گذشته آزاد شد ولی آزادی او بیش از سه هفته به طول نینجامید و در ۲۵ دی ۹۰ مجدد بازداشت شد و از آن تاریخ تا به امروز در بند ۲۰۹ زندان اوین است.

۱۴ سال بی خبری از سعید زینالی؛ دانشجوی بازداشتی در کوی دانشگاه

 مادر سعید زینالی، دانشجویی که ۵ روز بعد از ۱۸ تیر ۷۸ بازداشت شد و از آن زمان تاکنون هیچ خبری از وی در دست نیست، اعلام کرد که مسئولان دادستانی در تماسی تلفنی به او گفته‌اند سعید آزاد شده اما در مراجعه به دادستانی پاسخ داده‌اند اشتباهی صورت گرفته است.

بنا به گزارش تارنمای کلمه ، اکرم نقابی گفت که ۱۴ سال از روزی که سعید را بازداشت کردند و بردند می‌گذرد و هیچ جواب درستی به من نمی‌دهند در ‌‌نهایت می‌گویند خودت را بگذار جای مادرانی که بچه‌شان در جبهه شهید شده و جنازه‌اش نیامده.

آخر بچه من که در جبهه شهید نشد خودشان از توی خانه خودم آمدند و بردند چطور خودم را بگذارم جای آن مادران؟

سعید زینالی، ۲۳ تیر ماه ۱۳۷۸ در مقابل چشم‌های مادرش بازداشت شد و از آن تاریخ تاکنون، جز یک تماس تلفنی کوتاه، هیچ خبری از این فارغ التحصیل کامپیو‌تر دانشگاه تهران در دست نیست.

خانواده آقای زینالی از ۱۴ سال پیش تاکنون برای گرفتن خبری از فرزندشان به همه مراکز امنیتی و قضایی مراجعه کرده اند اما هیچ پاسخ درستی به آنها داده نشده است.

اکرم نقابی، مادر سعید زینالی به روز می گوید: “هیچ جواب قطعی نمیدهند یک ماه پیش از دادستانی به من زنگ زدند گفتند که سعید زینالی آزاد شده. نمیدانید چقدر خوشحال شدم چه حالی پیدا کردم. اما بعد انکار کردند. گفتند ما پرونده را دیدیم اشتباه شده. بعد گفتند نگران نباشید و ما پی گیر هستیم و خبرتان میکنیم.”

او می افزاید: “رفتیم دادستانی گفتند نماینده سپاه را خواسته ایم اینجا و با او جلسه می گذاریم و قضیه را روشن میکنیم. قرار بود ظرف ده روز جلسه را بگذارند اما اکنون ۲۵ روز گذشته و هیچ خبری نیست”.

می پرسم چه کسی تماس گرفت و خبر از آزادی سعید داد؟ می گوید: “آقای خدابخشیان، دادیار ناظر زندان اوین بود که به پدر سعید گفته هر موقع میخواهیم جای سعید را پیدا کنیم و به شما اطلاعات بدهیم جایش را عوض می کنند. اما توضیح نداده که چه کسی جای سعید را عوض میکند اصلا سعید دست چه کسی است؟ اصلا زنده است؟”

او می افزاید: “در نهایت هم گفتند پرونده سعید، دست حاجی یعنی آقای دولت آبادی است ایشان باید به شما جواب بدهند و وقت میدهیم با حاجی ملاقات کنید اما تا الان وقت نداده اند که بپرسیم چه بلایی سر بچه من آمده؟ اگر کشته شده بگویند زنده است بگویند ملاقات بدهند اصلا بگذارند فقط یک تلفن بکند. من یک مادرم، ۱۴ سال گذشت ۱۴ سال تمام مرا بازی داده اند انگار که بچه گیر آورده اند. هر روز می گویند بیا اینجا بنشین فردا فلان می کنیم پس فردا بهمان میکنیم و…همین طور سر می دوانند.”

خانم نقابی می گوید: “من هم که نمی روم خودشان زنگ میزنند می گویند فلان روز بیا فلان جا درباره سعید صحبت کنیم. می رویم باز ما را بازی میدهند. میگویند درخواست ملاقات بنویس. می نویسیم می گویند خبر میدهیم و دیگر باز خبری نمی شود. دیگر بریده ام، نمیدانم چه باید بکنم، به کدام عدالت و کدام قانون شکایت ببرم. خودشان زنگ میزنند می روم میگویند یک ماه صبر کن. دو ماه صبر کن ما خبر میدهیم و مساله امنیتی است و… آن روز در دادستانی دیگر داد و بیداد کردم، گفتم آقا ۱۴ سال صبر کردم باز هم باید صبر کنم؟ به من گفتند حال و روزت را بنویس و درخواست ملاقات بنویس. من بعد از آزادی از زندان به دلیل پارگی رگ های عصبی جراحی کردم و با عصا رفته بودم. نوشتم همه را و گفتند به حاجی میدهیم و خبر میدهیم. باز هم هیچ خبری نشد.”

مادر سعید زینالی که به شدت متاثر است و توان صحبت کردن ندارد می گوید:” من نمیدانم اگر رهبر صدای مرا می شنود دولت صدای مرا می شنود، هر کسی که می شنود، من یک مادرم خسته شده ام از این زندگی و این دربه دری. خسته شده ام از التماس کردن از این اداره واز این ارگان به آن ارگان رفتن و سئوال کردن و التماس کردن برای گرفتن یک خبر. به من میگویند خودت را بگذار جای مادرانی که بچه هایشان در جبهه ها شهید شده و جنازه هایشان نیامده. اما آخر بچه من که جبهه نرفت، شهید نشد، خود همین آقایان آمدند از خانه من بچه مرا بردند.یک روز نیست که من عکس و لباس سعید را بغل نکنم و زار نزنم. آخر خدا را خوش می آید؟ چرا با ما اینطور بازی میکنند. بگویند کشته شده من دیگر انتظار نکشم.”

چهار سال زندان برای کشیش و سه تن از خادمین کلیسای اهواز

 ۴ تن از نوکیشان مسیحی در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان اهواز و به ریاست قاضی "سید محمد باقر موسوی" هر کدام به یکسال حبس تعزیزی و مجموعا چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند.

بنا به گزارش محبت نیوز ، نخستین دادگاه رسمی ۴ تن از نوکیشان مسیحی در روز دوشنبه مورخ ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۱ برابر با در محل شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان اهواز و به ریاست قاضی "سید محمد باقر موسوی" برگزار شد.

این چهار نفر که در روز جمعه مورخ دوم دی ماه ۱۳۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند عبارتند از: فرهاد سبکروح کشیش کلیسای جماعت ربانی اهواز، و همسر ایشان شهناز جیزان و دو تن دیگر از خادمین کلیسای اهواز بنام‌های ناصر ضامن دزفولی و داود علیجانی ملقب به (دیوید) می‌باشند.

در اولین روز از جلسه دادگاه، قاضی موسوی هریک از متهمان (کشیش فرهاد سبکروح، خانم شهناز جیزان، داود علیجانی، ناصر ضامن دزفولی) را به استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مجرم دانسته و هر کدام این افراد را به یکسال حبس تعزیزی و مجموعن چهار سال حبس محکوم کرد.

دادگاه انقلاب اتهام این چهار تن از اعضا کلیسای جماعت ربانی اهواز را، گرایش به آئین مسیحیت، دعوت از افراد مسلمان به تغییر دین، و همچنین فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت تبشیری دانست.

در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است که: هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

همچنین در دادنامه دو صفحه ایی ابلاغ شده از سوی دادگاه نیز آمده که اموال مکشوفه که به گفته دادگاه از آن بعنوان وسایل ارتکاب جرم نام برده شده ضبط گردد.

لازم به ذکر است که در حین بازداشت و پس از آن تفتیش و بازرسی که از خانه‌های این نوکیشان مسیحی صورت گرفته ماموران امنیتی و لباس شخصی برخی از وسایل شخصی از جمله کامپیو‌تر، کتب، تلفن موبایل، دی وی دی و همچنین چند دستگاه کامپیو‌تر و تجهیزات صوتی و ارگ متعلق به کلیسا را نیز ضبط و به همراه خود بردند.

همچنین گفته می‌شود این حکم در مرحله بدوی صادر شده و در صورت اعتراض متهمان، دادگاه تجدید نظر می‌تواند به این پرونده مجددا رسیدگی کرده و حکم قطعی را صادر نماید.

اولین جلسه دادگاهی کشیش و اعضا کلیسای جماعت ربانی اهواز که صرفا بخاطر ایمان و باورهای مسیحی آنان بوده در حالی برگزار شده است که در هفته گذشته نیز اولین دادگاه رسیدگی به پرونده ۵ تن از نوکیشان مسیحی در شیراز نیز برگزار گردید.

کشیش فرهاد سبکروح پس از آزادی موقت از زندان و بنا بر نظر مسئولان امنیتی اجازه برگزاری هرگونه جلسات کلیسایی و یا ملاقات با سایر مسیحیان اهواز را نداشته و همچنین به ایشان گفته شده که می‌بایست شهر محل سکونت خود (اهواز) را ترک نماید. نامبرده علیرغم خواسته خود و خانواده از آن پس در تهران به نوعی در تبعید بسر می‌برد. و به عنوان یک کشیش رسمی حق هیچگونه فعالیت کلیسایی و خدمات روحانی را ندارد.

در آستانه عید سال نو و کریسمس، در ساعت ۱۱ صبح روز جمعه دوم دی ماه ۱۳۹۰ ماموران امنیتی در اقدامی از قبل سازماندهی شده با یورش گسترده به کلیسای جماعت ربانی اهواز کلیه اعضا و افراد شرکت کننده در مراسم هفتگی کلیسا را بازداشت و با دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی منتقل کردند.

بر اساس گزارشات نیروهای امنیتی به هنگام یورش به داخل کلیسا صورت‌های خود را پوشانده بودند و حتی بچه‌های کوچک کانون شادی که به شدت وحشت کرده بودند را نیز با خود بردند که این موضوع آسیب جدی به روحیه این کودکان وارد کرد.

کلیه بازداشت شدگان در مراسم پس از تهدید و بازجویی و ثبت مشخصات و آدرس آنان پس از ساعاتی آزاد شدند. که در این بین کشیش کلیسا بهمراه همسر و دو تن دیگر از خادمین کلیسا جهت بازجویی‌های بیشتر به بازداشتگاه منتقل شدند.

خانم شهناز جیزان همسر کشیش فرهاد سبکروح و از خادمین کلیسای جماعت ربانی، روز یکشنبه مورخ ۱۱ دی ماه ۱۳۹۰ برابر با اولین روز از سال نو میلادی ۲۰۱۲ پس از ۱۰ روز بازداشت با سپردن وثیقه بطور موقت آزاد شد.

علیرغم اینکه وزارت اطلاعات از رهبران کلیساهای جماعت ربانی در داخل ایران خواسته بود تا در خصوص آزادی کشیش فرهاد سبکروح اقدامی نکنند. با اینحال ایشان بهمراه دو تن دیگر از خادمین ناصر ضامن دزفولی و داود علیجانی در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۰ پس از تحمل ۲ ماه بازداشت و بلاتکلیفی با سپردن وثیقه (سند منزل به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان) بطور موقت از زندان آزاد شدند.

کلیسای رسمی خانگی اهواز که از آن به عنوان کلیسای جماعت ربانی اهواز نام برده می‌شود گفته می‌شود تحت نظارت مقامات امنیتی جمهوری اسلامی بوده و مسئولان نیز در شفافیت از تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های آن آگاهی داشته‌اند، برخی منابع آگاه اظهار داشتند: از دلایل ورود ماموران امنیتی و برهم زدن مراسم جشن کلیسایی آن روز و همچنین بازداشت گسترده اعضا و شرکت کنندگان کلیسا، ممکن است بدلیل عدم توجه به تذکرات و دستورات وزارت اطلاعات به مسئولان آن کلیسا بوده باشد.

بر اساس گزارشات منتشره از وضعیت کلیساهای ایران گفته می‌شود که هم اکنون پرونده کلیسا‌های رسمی و ساختمانی در ایران از وزارت اطلاعات گرفته شده و به اطلاعات سپاه منتقل شده است. وزارت اطلاعات نیز با کنترل شدید بر کلیساهای ساختمانی مبنی بر نظارت بر افراد و اعضا آن و همچنین احضار شبانان و رهبران کلیسایی بطور ماهانه دستورالعمل‌هایی را به آنان ارائه می‌کنند که رهبران کلیسا ملزم به اجرای آنان هستند. با این حال تاکنون برخی از جلسات ویژه مسیحیان فارسی زبان و یا کلیساهایی که فارسی زبانان در آنجا حضور گسترده داشته‌اند بدستور مقامات امنیتی اطلاعات سپاه درهای آن به روی ایمانداران مسیحی بسته شد.

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت بیان می‌کند که ایرانیان مسیحی، زرتشتی و کلیمی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.

گفتنی است آزار و اذیت و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی در سه دهه گذشته همواره یکی از موارد عمده نقض حقوق بشر توسط حاکمیت بوده است.

از ۲۵۰۰ کارگر کارخانه پاکریس بنیاد مستضعفان تنها ۳۷ کارگر باقی ماندند

ریسندگی و بافندگی پاکریس در پنج سال گذشته دو هزار و پانصد کارگر داشت که این تعداد اکنون کارگر به ۳۷ نفر تقلیل یافته است.

حبیب الله محقق با اعلام این خبر به ایلنا گفت: ریسندگی و بافندگی پاکریس مهدی‌شهر سمنان وابسته به بنیاد مستضعفان از ورود ۳۷ کارگر خود به دلایل نامعلومی از مورخه یکم آبان ماه سال جلوگیری کرده است.

دبیر خانه کارگر سمنان با بیان اینکه شواهد نشان از تعطیلی کارخانه می‌دهد، افزود: ریسندگی و بافندگی پاکریس در پنج سال گذشته دو هزار و پانصد کارگر داشت که این تعداد اکنون کارگر به ۳۷ نفر تقلیل یافته است.

محقق با بیان اینکه کارگران نگران اخراج هستند، اضافه کرد: این کارگران با سوابق سخت و زیان آور در شرف بازنشستگی بوده که به دلیل عدم احتساب دو سال بیمه بیکاری در سوابق سخت و زیان آورشان، امکان بازنشستگی ندارند.

این فعال کارگری در خاتمه یاد آور شد: تنها بهانه بیمه تامین اجتماعی برای عدم پذیرش بازنشستگی این ۳۷ کارگر عدم پرداخت حق بازنشستگی سهم کارفرما عنوان شده است. 

صدور حکم اعدام برای پسر جوانی به اتهام قتل

پسر جوانی که متهم میباشد مدیر عامل شرکتی را که در آن کار میکرده به قتل رسانده است به اعدام محکوم شد.

به گزارش آفتاب، پسر جوانی به اتهام قتل درشعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه قرار گرفت و با توجه به اعترافات متهم و بازسازی صحنه قتل از سوی او، اولیای دم در جایگاه حاضر شده و برای وی تقاضای مجازات اعدام کردند.

پسر جوان با حضور در جایگاه گفت: با مقتول اختلاف حساب داشتم و با تهیه اسلحه ای سراغ پویان رفتم. او تصور می کرد اسلحه تقلبی است به همین خاطر تهدیدهایم را جدی نگرفت. ابتدا یک تیر هوایی شلیک کردم و گلوله بعدی به سینه پویان خورد. من قصد کشتن او را نداشتم و نمی دانم چرا این اتفاق رخ داد.

پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه برای صدور حکم وارد شورا شده و او را به اعدام محکوم کردند.

احضار سعید شیرزاد به دادگاه انقلاب تهران

سعید شیرزاد فعال حقوق کودک و از امدادگران بازداشت شده در اهر به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران احضار شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید شیرزاد فعال حقوق کودک ۳۱ مرداد ماه زمانی که برای امداد و کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی رفته بود، در شهرستان اهر بازداشت شد.

پرونده وی ابتدا به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای انقلاب اهر ارجاع و سپس این دادسرا از خود رد صلاحیت کرده و پرونده وی را به تهران ارجاع نمود. این پرونده در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای مقدس واقع در زندان اوین بررسی و سعید شیرزاد ۱۹ شهریور ماه با قرار کفالت از زندان اوین آزاد گردید.

طبق آخرین اخبار شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباس بصورت تلفی این فعال حقوق کودک را برای روز آینده سه‌شنبه ۹ آبان ماه احضار نموده است.

اخراج ۱۰۰ کارگر پونل به بهانه انحلال

 رئیس شورای اسلامی کار کارگران کارخانه پونل اعلام کرد: یکصد کارگر صنایع چوب پونل به بهانه انحلال کارخانه از سوی کارفرما تعدیل شده و هم اکنون بیکار هستند.

علی‌رضا زمانی که خود نیز از کارگران تعدیل شده است، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از مجموع ۱۱۵ کارگر کارخانه پونل ۱۰۰ کارگر به تدریج از مهرماه سال جاری به بهانه افزایش مشکلات کارخانه اخراج شده و هم اکنون بیکار هستند.

این فعال کارگری با بیان اینکه هنوز هیچ مرجع قانونی حکم انحلال این واحد تولیدی را صادر نکرده است افزود: ۱۵ کارگر این کارخانه در شرایطی به کار خود ادامه می‌دهند که انحلال این کارخانه از سوی کارفرما بدون رای مراجع قانونی به آنان و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام شده است.

زمانی اضافه کرد: ۱۱۵ کارگر شاغل در صنایع چوب پونل ۲ ماه حقوق معوقه ماه‌های شهریور و مهر خود را هنوز دریافت نکرده‌اند و بیمه آنان نیز از اردیبهشت سالجاری پرداخت نشده است.

به گفته این فعال کارگری، سابقه کار کارگران اخراجی این کارخانه از ۷ تا ۲۷ سال بوده که حدود ۲۵ کارگر آن با وجود سوابق بالا به دلیل کوتاهی کارفرما در پرداخت منظم حق بیمه، امکان بازنشستگی ندارند.

زمانی تصریح کرد: کوتاهی در پرداخت بیمه و حقوق قانونی کارگران در شرایطی صورت می‌پذیرد که تولید و فروش کارخانه مناسب بوده و هیچ مشکلی از سوی کارگران دیده نمی‌شود.

این کارگر مدعی شد: کارفرما علاوه بر پرداخت نکردن حق کارگران و اعلام انحلال کارخانه سعی دارد با انتقال سرمایه این کارخانه به مکانی دیگر، و با بکار گیری نیروهای جدید، از تسهیلات دولتی اشتغالزایی استفاده کند.

قتل ناموسی مادر، توسط پسر جوان

پسر جوان به خاطر سوءظن مادر میانسال خود را به قتل رساند.

به گزارش خبر آنلاین ، هفته گذشته پلیس آگاهی شهرستان داراب در جریان قتل زن میانسالی قرار گرفتند و پس از حضور در محل، با جسد زن میانسال به نام اکرم روبرو شدند که آثار ضربه‌های چاقو بر روی بدنش مشخص بود.

پسر مقتول که موضوع را به پلیس اطلاع داده بود در بازجویی‌ها گفت: پدر و مادرم چند سال قبل از هم جدا شدند. مادرم در شیراز زندگی می‌کرد و من و خواهر و برادرم به داراب آمدیم. مادرم هر از گاهی به ما سرکشی می‌کرد. او دیروز به داراب آمد. ساعتی قبل برادرم به نام مرتضی با من تماس گرفت و از من خواست که به خانه بروم. وقتی به خانه آمدم با جسد مادرمان روبرو شدم.

در ادامه دستگیری مرتضی در دستور کار ماموران قرار گرفت و پس از چند ساعت تجسس او را دستگیر کردند.

متهم در‌‌ همان بازجویی‌های اولیه لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی بود با مادرم اختلاف داشتم. تصور می‌کردم او به خاطر اینکه با مردان غریبه ارتباط داشته باشد ما را‌‌ رها کرده است. این موضوع خیلی آزارم می‌داد. به همین خاطر روزحادثه تصمیم به انتقام گرفتم. ابتدا مادرم را خفه کرده و بعد با چاقو چند ضربه به بدنش زدم.

متهم پس از اعتراف به قتل و بازسازی صحنه جنایت با قرار قانونی روانه زندان شد.

دادگاه "ایران تریبونال" جمهوری اسلامی را به "جنایت علیه بشریت" محکوم کرد

بخش دوم دادگاه "ایران تریبونال" که موضوع آن کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ بود، با رأی قضات دادگاه به پایان رسید.

این دادگاه با شنیدن شهادت‌های ده‌ها زندانی سیاسی در دو نوبت، کشتارهای دهه ۶۰ در ایران توسط جمهوری اسلامی را "جنایت علیه بشریت" شناخت.

به گزارش رادیو زمانه، بخش نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ که به نام «ایران تریبونال» معروف است به مدت پنج‌ روز، از ۲۹ خردادماه تا دوم تیرماه ۱۳۹۱ (١٨ ژوئن تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢) در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل در لندن برگزار شده بود و بخش دوم آن نیز از روز پنج‌شنبه چهارم آبان‌ماه تا امروز شنبه ششم آبان‌ماه (۲۵ اکتبر تا ۲۷ اکتبر)، در سالن صلح، ساختمان دادگاه لاهه برگزار شد.

در بخش نخست این دادگاه ۸۰ تن از شاهدان و بستگان اعدام‌شدگان به روایت رویداد‌ها پرداختند و مستندات خود را در اختیار کمیسیون حقیقت‌یاب قرار دادند و در بخش دوم ۷۵ تن از اعضای خانواده‌های جان‌باختگان دهه ۶۰ و جان به‌دربردگان از اعدام‌های دسته‌جمعی به دادگاه فراخوانده شده و از آنان تحقیق به عمل آمد.

به گزارش سایت دادگاه «ایران تریبونال»، شاهدان، از ۴۰ شهر و استان ایران و از میان همه گرایشات سیاسی انتخاب شده بودند که حکومت جمهوری اسلامی، عزیزانشان را در دهه ۶۰ اعدام و یا زندانی و شکنجه کرد.

در بخش دوم دادگاه رسانه‌های مختلف حضور داشتند و جریان برگزاری آن نیز به‌طور مستقیم از سایت اینترنتی دادگاه پخش می‌شد.

این دادگاه که از آن به‌عنوان «دادگاه مردمی» یاد می‌شود اگر چه ضمانت اجرای قضائی ندارد اما به‌طور نمادین نخستین دادگاه بین‌المللی است که به جنایت‌های دهه ۶۰ در ایران رسیدگی می‌کند.

کمیسیون حقیقت‌یاب این دادگاه، که ریاست آن را موریس کاپیتورن گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران بر عهده داشت، بر اساس اظهارات گزارشی تهیه کرد و همین گزارش مبنای کیفرخواست بخش دوم دادگاه در لاهه قرار گرفت که از سوی گروه دادستانی به هیئت داوران ارایه شد.

دادگاه «ایران تریبونال» که در سه روز اخیر هر روز ساعت ۹ صبح تا پنج بعد از ظهر ادامه داشت به ریاست قاضی جوآن کریستین برسیگر از آفریقای جنوبی برگزار گردید و پنج نفر هیئت قضات آن پروفسور جان دوگارد از آفریقای جنوبی، پروفسور هاکو هاتوا از کنیا، پروفسور باتریشیا سلرز از بلژیک و پروفسور مایکل هانس فیلد از انگلستان بودند.

گروه دادستانی این دادگاه را نانسی هورماشیا، مژده شهریاری، کاوه شهروز، جان کوپر، سر جفری نایس، گیسونیا و پیام اخوان بر عهده داشتند.

در این سه روز شاهدانی چون هدایت‌الله متین‌دفتری، معاون رئیس شورای وکلای ایران؛ ملکه مصطفی سلطانی که چهار برادر وی به دست حکومت ایران اعدام و کشته شده‌اند، شورا مکارمی که مادر و خاله‌اش اعدام شده بودند؛ شهره قنبری، زندانی سیاسی سابق که به‌هنگام دستگیری از اعضای سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر بود؛ امیر اطیابی، زندانی سیاسی به اتهام عضویت در سازمان جوانان حزب توده؛ شکوفه سخی، زندانی سیاسی دهه ۶۰؛ حوریه جهان‌پور، از اقلیت بهایی؛ احمد موسوی، از زندانیان سیاسی سابق به جرم عضویت در گروه پیشگام از سازمان چریک‌های فدائی خلق؛ مهدی اصلانی، زندانی سیاسی سابق و عضو پیشین سازمان فدائیان خلق و نویسنده کتاب «کلاغ و گل سرخ»، نادر (فرهاد) بوکایی، زندانی سیاسی سابق که در زمان دستگیری هوادار سازمان راه کارگر بود و ایرج مصداقی، نویسنده کتاب «نه زیستن، نه مرگ»، زندانی سیاسی سابق که از اعضای سازمان مجاهدین خلق بود؛ در جایگاه قرار گرفتند و صحنه‌های تکان‌دهنده‌ای از شرایط زندان‌ها و شکنجه‌ها و اعدام‌های زندانیان سیاسی را بازگو کردند.

رأی نهایی دادگاه «ایران تریبونال» در ساعت ۱۶ امروز توسط هیئت قضات ارائه شد و در پایان شرکت‌کنندگان در این دادگاه با بلند کردن دست‌های خود به علامت پیروزی به خواندن سرود پرداختند.