۱۳۹۲ اردیبهشت ۷, شنبه

انتقاد مجلسی‌ها از برخورد انتظامی و امنیتی با اعتراضات بازاریان








نمایندگان مجلس نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده را چالش‌زا و نیازمند بازنگری دانستند.
روزنامه قانون ضمن انتشار گزارشی از "اعتراض" برخی اصناف و بازاریان از جمله "آهن فروشان" در روزهای اخیر به "افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده"، از قول شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشته "نرخ بالای مالیات بر ارزش افزوده چالش‌زا و نیازمند بازنگری است."
این روزنامه با اشاره به اینکه "نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالا‌ها و خدمات عمومی از ابتدای سال، ۶ درصد اعلام شده است" نوشته افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده "اواخر هفته گذشته اعتراض بازار آهن‌فروشان و تعطیلی آن را به دنبال داشت."
روزنامه قانون یادآوری کرده که "سال ۸۹ و با اعمال سه درصد مالیات بر ارزش افزوده بازار طلافروشان تا مدت‌ها دچار تعطیلی و تنش بود به طوری که تا مرحله برخوردهای جبری و انتظامی نیز پیش رفت" و در "تابستان سال ۹۰ صنف پارچه‌فروشان نیز در اعتراض به مالیات بر ارزش افزوده دست به اعتراض، اعتصاب و تعطیلی بازار زدند."
غلامعلی جعفرزاده نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از برخورد امنیتی و انتظامی با بازاریان معترض به "افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده"، به روزنامه قانون گفته "استفاده از زور در اجرای قانون اشتباه است."
این نماینده مجلس با اشاره به "دستگیری و انتساب عنوان اخلال‌گران اقتصادی" به بازاریان معترض، گفته است این برخورد‌ها "امری پذیرفته شده نیست "چرا که بازاریان معترض "اخلال‌گر نیستند، بلکه کسانی هستند که حرف‌هایی برای گفتن دارند اما در کشور گوش شنوایی برای شنیدن نیست."
به گفته غلامعلی جعفرزاده "دولت در اِعمال این قانون نیز مانند بسیاری از امور از اهرم جبر و زور استفاده می‌کند، در حالی که باید این مسئله را برای مردم تبیین کند و مزایای آن را به جامعه نشان دهد و معایب آن را بر طرف کند."
ابراهیم نکو دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم نیز با تاکید براینکه "مالیات بر ارزش افزوده برای افراد و اصناف مختلف، مشکلاتی به وجود آورده و در گرانی‌ها و فشار بر مردم در استفاده از کالا‌ها تاثیر گذاشته است"، به روزنامه قانون گفته "باید تجدیدنظر جدی در مالیات بر افزایش افزوده انجام شود" و "اجازه ندهیم که صنفی مانند آهن‌فروشان که تاثیر زیادی بر صنعت کشور دارند به سمت تعطیلی برود."
نماینده رباط کریم در مجلس شورای اسلامی همچنین گفته "باید به افکار عمومی و مردم احترام گذاشته شود" و درباره اعتراض برخی از اصناف به مالیات بر ارزش افزوده، تاکید کرده که "مسئله اصلی این است که مالیات بر ارزش افزوده بیشتر از میزان مشخص شده، دریافت می‌شود و بیشترین فشار نیز متوجه مصرف‌کننده است."
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی اما ضمن "دفاع از دریافت مالیات بر ارزش افزوده"، به این روزنامه گفته است "مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که از مصرف‌کننده دریافت می‌شود و عوارضی است که بر مصرف اعمال می‌شود و نه بر تولید، و این یک مزیت است."

آخرین اخبار از وضعیت غالب حسینی و علی آزادی









غالب حسینی و علی آزاد، دو فعال کارگری بازداشت شده، در وضعیت نامشخصی بسر می‌برند.
بنا به گزارش کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تداوم بازداشت غلب حسینی و علی آزادی فعالین کارگری و از اعضای کمیتهٔ هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و عدم پاسخگویی مشخص از جانب مسئولین مربوطه نگرانی خانواده‌ها و دوستان آنان را نسبت به وضعیت نامشخص و همچنین وضعیت سلامتی این فعالین کارگری تشدید کرده است.
لازم به ذکر است که بازجویی این دو فعال کارگری به پایان رسیده و مسئولین اداره اطلاعات از ارجاع پرونده آنان به مراجع قضایی سرباز زده؛ و از پاسخگویی لازم و قانونی به خانواده‌های آنان خودداری می‌نمایند.
مسئولین امنیتی با شدید‌ترین و اهانت آمیز‌ترین وجه ممکن با خانواده‌ها برخورد نموده و مراجع قضایی، خصوصن قاضی مربوطه با توجه به هماهنگی ادارهٔ اطلاعات با آنان مدام خانواده‌ها را تهدید به بازداشت می‌نماید؛ و پی گیری خانواده‌ها نسبت به وضعیت نامعلوم عزیزان خود را شایستهٔ اشد برخورد و مجازات می‌داند.

تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در شورای نگهبان








یک عضو شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که قانون جدید مجازات اسلامی تصویب شده است.
بنا به گزارش مهر، ‌ حسینعلی امیری گفت: کار بررسی لایحه مجازات اسلامی از نظر شورای نگهبان تمام شده است و به زودی برای ابلاغ از سوی شورای نگهبان به ریاست مجلس ارجاع می‌شود.
او این قانون ۷۲۰ ماده‌ای را کامل‌ترین قانون مجازات اسلامی نامید.
در این حال، حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس، گفت: قانون جدید مجازات اسلامی از اوایل خرداد سال جاری اجرا می‌شود.

بازگشت حسن ترلانی به زندان در پی عدم تمدید مرخصی








 حسن ترلانی دانشجوی زندانی در زندان کرمان که پیش از عید به مرخصی درمانی رفته بود، در پی عدم تمدید مرخصی به زندان بازگشت.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن ترلانی که در تاریخ ۲۰ اسفند ماه سال ۹۱ جهت درمان بیماری واریکوسل خود از زندان کرمان به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، اوایل هفته گذشته با عدم تمدید مرخصی خود از سوی مسئولین، به زندان بازگشت.
حسن ترلانی ۲۴ ساله از سوی دادگاه انقلاب به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم و به زندان مرکزی کرمان منتقل شده است.
وی دوم اسفند ماه سال ۸۶ در منزل پدری‌اش توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ منتقل شد، وی به مدت ۸۸ روز در این بند تحت شکنجه‌های جسمی و روحی قرار داشت و توسط شعبه ۲۲ دادگاه انقلاب به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شد.

هشدار آیت‌الله خامنه‌ای نسبت به هرگونه اعتراض در انتخابات آینده








 آیت‌الله خامنه‌ای "ساز و کار" انتخابات در ایران را "بسیار مستحکم" توصیف و هر گونه اعتراض نسبت به انتخابات را رد کرد.
به گزارش رادیو فرانسه، رهبر جمهوری اسلامی که صبح امروز در دیدار جمعی از کارگران ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در این کشور سخن می‌گفت، اظهار داشت: "اعتراضاتی که در گوشه و کنار می‌شود، واقعا بیجاست."
همچنین در حالی که در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بسیاری نسبت به رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی نامزد دولت و همچنین نامزدهای اصلاح طلبان ابراز تردید می‌کنند، آیت الله خامنه‌ای از شورای نگهبان دفاع کرد و گفت: "تشخیص شورای نگهبان، تشخیص انسانهای عادل و بصیر نسبت به صلاحیت‌هاست."
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نسبت به تعدد نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران اعتراض کرد و گفت: "کسانی که داوطلب می‌شوند در محاسبات خود اشتباه نکنند و بدانند عرصه مدیریت اجرایی کشور یعنی چه."
تا کنون چهره‌های سیاسی بسیاری که اغلب آن‌ها از جناح طرفدار آیت الله خامنه‌ای هستند، برای نامزدی در انتخابات آینده اعلام آمادگی کرده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی همچنین تاکید کرد: "انتخابات در وقت مقرر انجام خواهد گرفت."
این اظهارات آیت الله خامنه‌ای در حالی است که احتمال آن می‌رود در صورت رد صلاحیت نامزد دولت از سوی شورای نگهبان، محمود احمدی‌نژاد نسبت به برگزاری انتخابات تعلل کند.
به تازگی حسین مظفر معاون نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که: "متاسفانه قانون انتخابات توسط وزارت کشور تا کنون اجرا نشده است و در این خصوص خبرهای خوبی به ما نرسیده و در اجرای قانون تعلل ورزیده شده است."
مظفر ادامه داد: "اینکه گفته می‌شود شاید فتنه جدید قبل از انتخابات باشد آثارش همین است که دولت در اجرای قانون کوتاهی می‌کند و دولت یک بازی خطرناکی را انجام می‌دهد."

شعبه زنانه پست بانک در زاهدان افتتاح شد








 در راستای جنسیتی کردن جامعه، رییس هیئت مدیره پست بانک ایران از افتتاح شعبه زنان این بانک خبر داد.
بنا به گزارش ایسنا، فراهانی در جمع خبرنگار با بیان مطلب بالا اظهار کرد: با توجه به ارزش والای زن در جامعه اسلامی، این شعبه ویژه خواهران افتتاح شد تا تمامی زنان شهر ۸۰۰ هزار نفری زاهدان با اطمینان خاطر خدمات دریافت کنند.
وی در ادامه ضمن تأیید پول‌دار بودن مردم سیستان و بلوچستان، دفا‌تر پست بانک روستایی این استان را ۲۶۰ مورد عنوان کرد و ادامه داد: اگر دفا‌تر جدید در سیستان و بلوچستان ایجاد و دفا‌تر کمتر فعال نیز فعال شود، همه منابعی که به حساب پست بانک واریز شود، به ارزان‌ترین شکل در قالب تسهیلات برای آبادانی‌‌ همان روستا یا روستا‌ها هزینه می‌شود.
رییس هیأت مدیره پست بانک ایران ضمن اشاره به دیدار با جمعی از کارگزاران پست بانک در سیستان و بلوچستان، به رضایتمندی مردم از خدماتی که پست بانک ارائه می‌کند پرداخت و ادامه داد: مردم از خدمات پست بانک نه به عنوان بانکی که بدنبال سود و منافع باشد بلکه در قالب مجموعه‌ای که به دنبال توسعه فرهنگ الکترونیک با نگاه ویژه در مناطق روستایی است انتظار دارند.

توقیف نشریه "عصر حضور" در کرمان









 نشریه اصلاح طلب عصرظهور با حکم دادستان دادسرای ویژه روحانیت کرمان توقیف شد.
بنا به گزارش بازتاب، چاپ عکسی از سید محمد خاتمی و درج مطالبی در ارتباط با کاندیداتوری رییس جمهور سابق ایران در ویژه نامه نوروزی این نشریه علت توقیف این نشریه محلی اصلاح طلب عنوان شده است.
بنا به اخبار واصله حکم توقیف این نشریه در اواخر اسفند ۱۳۹۱ صادر و متعاقب آن در شامگاه ۲۵ اسفند تمامی نسخه‌های ویژه نامه نوروزی این نشریه ضبط شد.
گفته می‌شود به مسوولان این نشریه گوشزد شده که تا پس از انتخابات ریاست جمهوری از چاپ نشریه خودداری کنند.

چهار متهم قاچاق مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند








 روز گذشته حکم اعدام ۴ زندانی با اتهام مشارکت در قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی کرمان به اجرا در آمد.
بنا به گزارش تارنمای پایگاه خبری پلیس، طی احکام صادره از دادسرای انقلاب اسلامی کرمان، ۴ متهم قاچاق مواد مخدر در محوطه زندان این شهر به دار آویخته شدند.
به ادعای این گزارش، مشارکت در قاچاق مسلحانه ۲۶۳ کیلوگرم تریاک و ۲۴۳ کیلو کراک، اتهام دو نفر از زندانیانی بود که حکم آن‌ها روز گذشته به اجرا در آمد.
دو اعدام شده دیگر به ادعای این گزارش اتهام حمل و قاچاق مسلحانه ۱۸۸ کیلو کراک را در پرونده خود داشتند.
احکام صادره در راستای ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی دادستانی کل کشور مورد تائید و تنفیذ قرار گرفته و در ‌‌‌نهایت پس از سیر مراحل و تشریفات قانونی در محوطه زندان کرمان اجرا شد.

مجلس لایحه اصلاح قانون کار را قانونی ندانست و به دولت بازگرداند‎








رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: لایحه‌ای که دولت برای اصلاح قانون کار تدوین کرده است مورد تایید گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیست.
"علیرضا محجوب" با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون کار در کمسیون اجتماعی مجلس برگزار شد، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی به اتفاق اعلام کردند که مواد این لایحه مورد تایید آن‌ها نیست.
وی گفت: به همین دلیل کمسیون اجتماعی مجلس ضمن بازگرداندن لایحه ارسالی دولت، از سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواست تا به منظور بررسی این لایحه، هرچه زود‌تر جسله شورایعالی کار را تشکیل دهد.
دبیرکل خانه کارگر بابیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است تا لایحه اصلاح قانون کار را بر مبنای توافق تشکلهای کارگری و کارفرمایی تهیه و برای تصویب به مجلس ارسال کند، گفت: واکنش نمایندگان کارگری و کارفرمایی به لایحه ارسالی دولت نشان می‌دهد که دولت برخلاف قانون برنامه عمل کرده است.
محجوب ادامه داد: مجلس زمانی بررسی لایحه اصلاح قانون کار را دستور کار خود قرار می‌دهد که بداند دولت طبق قانون برنامه و با مشارکت گروه‌های اجتماعی لایحه اصلاح قانون کار را تدوین کرده است.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بابیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار تنها شامل پیشنهادات دولت است گفت: در این لایحه حداقل هفت مورد وجود دارد که شرکای اجتماعی درباره آن‌ها به توافق نرسیده‌اند.

شانزده ماه حقوق معوقه کارگران مجتمع دامداری مهاباد و اخراج و بیکاری ۱۷۴ کارگر








مجتمع دامداری مهاباد از جمله مجموعه‌های تولیدی بحران‌زده کردستان است که کارگرانش با وجود سوابق کار ۱۷ تا ۲۶ ساله، ۱۶ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.
گروه کارگری ایلنا که در آستانه روز جهانی کارگر به سراغ واحدهای تولیدی بحران‌زده در طول یک سال گذشته رفته است، در گفتگو با نماینده کارگران مجتمع دامداری مهاباد، به بررسی جزئیات مشکلات این کارگران پرداخته است.
نماینده کارگران مجتمع دامداری مهاباد می‌گوید: ۴۳ کارگر این مجتمع دامداری ۱۶ ماه است که به بهانه کمبود منابع مالی حقوق دریافت نکرده‌اند.
او در تشریح جزئیات مشکلات کارگران این واحد تولیدی، افزود: این معوقات مربوط به پنج ماهه اول سال ۹۰ و ۹۱ به همراه عیدی و پاداش بوده و در سال جاری نیز کارگران هنوز هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند.
این کارگر اضافه کرد: با واگذاری مجتمع بزرگ دامداری به بخش خصوصی، مشکلات کارگران این واحد تولیدی آغاز شد بطوری که اینک کارفرما بدون توجه به معیشت کارگران وخانواده‌هایشان از پرداخت ۱۶ ماه حقوق آنان کوتاهی می‌کند.
او با اشاره به سوابق ۱۷ تا ۲۶ ساله کارگران این مجتمع کشتارگاهی اظهار داشت: امنیت شغلی کارگران با افزایش مشکلات این مجتمع کشتارگاهی بیش از پیش به خطر افتاده است به طوری که دو نفر از کارگران با سوابق بیش از ۱۷ سال بدلیل اعتراض به افزایش مشکلات کارگران، با پایان قرار داد کاری اخراج شده‌اند.
گفتنی است مجتمع دامداری مهاباد وابسته به شرکت غدیر سبز، داری زیر مجموعه‌های صنعتی همانند هما مرغ، سردخانه زمزم، و کشت صنعت مهاباد است که پس از سال ۸۶ با بروز برخی نوسانات در بازار و آغاز واردات گسترده گوشت، با واگذاری به بخش خصوصی، از نظر تامین منابع مالی با ۲۱۷ کارگر دچار مشکل شد که در ‌‌‌‌نهایت این کارگران به مرور تعدیل و هم اکنون ۴۳ کارگر این مجتمع به علت عدم دریافت ۱۶ ماه حقوق معوقه با مشکلات معیشتی عدیده‌ای روبرو شده‌اند.

محمدعلی طاهری زندانی عقیدتی زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد








محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در اعتراض به کارشکنی بازجویان و بازپرس پرونده دست به اعتصاب غذا زده است.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در حال حاضر از وضعیت جسمی این زندانی عقیدتی بند ۲-الف زندان اوین هیچ گونه اطلاعی در دست نیست و طی روزهای گذشته از ملاقات وی با خانواده جلوگیری به عمل آمده است.
محمدعلی طاهری پیش از این نیز در اعتراض به سلب حقوق قانونی‌اش از سوی بازجویان اطلاعات سپاه، دست به اعتصاب غذا زده بود.
او که در ابتدای سال جاری پس از ۲ سال حبس برای اولین بار از حق مرخصی برخوردار شده بود، با عدم موافقت با تمدید این مرخصی ۶ روزه، در روز ۶ فروردین به بند ۲-الف زندان اوین بازگشت.
شایان ذکر است که این مرخصی درمانی بوده و در حال حاضر نگرانی شدیدی در خصوص وضعیت جسمی ایشان وجود دارد.
گفتنی است، محمد علی طاهری هم اکنون بیش از ۲۲ ماه است که در زندان اوین و در بند امنیتی سپاه پاسداران (۲-الف) به سر می‌برد.

مخالفت دادستانی با مرخصی مهدی تاجیک، فعال دانشجویی








 مسئولان دادستانی تهران با مرخصی مهدی تاجیک، دانش آموخته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مخالفت می کنند.
مهدی تاجیک که به ٢٧ ماه حبس تعزیری محکوم شده، در بهمن ماه امسال برای اجرای این حکم به زندان اوین رفت، وی هم اکنون در بند ٣۵٠ زندان اوین نگهداری می شود.

به گزارش دانشجونیوز، مهدی تاجیک در اردیبهشت سال ١٣٨٩ با حکم قاضی پیرعباس به ٢٧ ماه حبس تعزیری و ٣٠ سال محرومیت از هرگونه فعالیت سیاسی و خبری محکوم شد.

این فعال سابق دانشجویی دو بار در سال های  ١٣٨٤ و ١٣٨۵ بازداشت شد. وی سال بعد در دادگاه بدوی به دلیل انتشار مطالبی در نشریه دانشجویی به اتهام اهانت به رهبری به ٢ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به جریمه نقدی کاهش یافت.

مهدی تاجیک بار دیگر در دی ماه سال ١٣٨٨، پس از وقایع عاشورا، بازداشت و به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شد.

در اردیبهشت سال ١٣٨٩ تاجیک به اتهام اجتماع و تبانی عليه امنيت ملی به دو سال حبس تعزيری، به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به نود و يک روز حبس تعزيری و همچنين به جهت توهين به رياست جمهوری به يک ميليون ريال جريمه نقدی محکوم شد.

قاضی شعبه ٢٦ دادگاه انقلاب در ادامه حکم صادره، مهدی تاجیک را به مدت ٣٠ سال از حرفه خبرنگاری، تالیف، مصاحبه، مقاله نویسی و حتی تحلیل سیاسی محروم نمود. عضویت، هواداری و همچنین فعالیت موثر در احزاب و گروه های سیاسی و به طور کل ورود در مسائل نظری سیاسی از مصادیق این ممنوعیت عنوان شده است.

وحید شیخ بگلو، دانشجوی ستاره دار روانه زندان تبریز شد








 وحید شیخ بگلو، فعال مدنی و دانشجوی محروم از تحصیل جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری روانه زندان مرکزی تبریز شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این عضو تشکل دانشجویی آرمان روز جمعه در تماس با همسرش از انتقال خود به قرنطینه زندان مرکزی تبریز خبر داد.
ماموران اداره اطلاعات تبریز وی را پس از بازداشت به این زندان تحویل نموده‌اند، این فعال مدنی در جریان بازداشت‌ها محله قوم تپه به همراه ۲۸ تن دیگر بازداشت شده و از سوی دادگاه انقلاب تبریز محاکمه و به دو سال حبس که یک سال آن به حالت تعلیق در آمده است؛ محکوم شد.