احضار و تهدید یکی از علمای اهل سنت کرد و پلمب مسجد اهل سنت روستای الک

ماموستا عبدالغفار محمدی از علمای اهل سنت روستای الک توسط وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید قرار گرفت؛ مامورین مسجد این روستا را پلمب کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ماموستا عبدالغفار محمدی روحانی و امام جمعه روستای "الک" در تاریخ شنبه ۶ مهر ماه سال جاری از طرف وزارت اطلاعات کامیاران احضار و مورد تهدید قرار گرفت.

یک منبع محلی که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: "مامورین وزارت اطلاعات ضمن تهدید ماموستا عبدالغفار محمدی از وی خواستند که نماز جمعه و جماعت را دیگر در مسجد روستا برگزار نکند و از این روستا به مکان دیگری نقل مکان نماید. ماموستا عبدالغفار که به تهدید مامورین وزارت اطلاعات توجهی نکرد روز جمعه (۱۲ مهر ماه) قصد رفتن به نماز جمعه را داشت که مامورین از رفتن وی به مسجد جلوگیری کرده و مسجد روستای الک را نیز قفل کردند و از ورود مردم نماز گزار روستا به محل نیز ممانعت کردند."

روستای الک در نزدیکی شهر کامیاران و در ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج واقع شده است و اکثر جمعیت آن را اهل سنت تشکیل می‌دهند.

فضای باز یا تبلیغات/ سیاوش بهمن

آیا می توان رفتار دوگانه حکومت ایران در برخورد با زندانیان عقیدتی-سیاسی را که رنگ و بوی تازه ای به خود گرفته است؛ مبنایی برای باز شدن فضای جامعه فرض نمود؟ آزادی چند تن از زندانیان سیاسی- عقیدتی که عمدتاً پس از حوادث سال ۸۸ بازداشت شده بودند و از زندانیان زندان اوین بودند و تعدادی از همین آزاد شدگان، ماه ها و روزهای آخر حکم خود را می گذراندند؛ این امید را به وجود آورده است که در آینده ای نزدیک گشایشی در وضعیت زندانیان سیاسی ایجاد خواهد شد. این در حالیست که در مدت زمانی که حکومت ایران چندین تن را آزاد و تبلیغات فراوانی را توسط لابی های خود آغاز کرد؛ کماکان بیش از هزار زندانی عقیدتی-سیاسی در زندان های سراسر ایران محبوس اند، نیروهای امنیتی چندین تن را بازداشت نمودند، تعدادی از زندانیان را که در مرخصی به سر می بردند به زندان فراخوانده شدند و چندین حکم جدید برای شهروندان صادر شده است. باید به این نکته نیز اشاره کرد که در زمان مورد اشاره بنا به گزارش واحد نشر و آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نزدیک به ۵۰ مورد حکم اعدام در سراسر ایران اجرا شده است.

خالی از لطف نیست که مروری گذرا به این قبیل آزادی ها هم داشته باشیم. مهرانگیز کار در مقاله ای آزادی های بدون حکم قضایی را نکوهش کرده و آن را بدون اعتبار خوانده است. وی در مورد آزادی بدون حکم و طی شدن مراحل قضایی، سیامک پورزند را مثال زده است که در هیاهوی مذاکرات با اتحادیه اروپا، آزاد و حتی با چندی از سفیران کشورهای اروپایی دیدار داشت اما پس از چهار ماه دوباره به زندان بازگشت و حتی مورد شکنجه قرار گرفت. وی در مورد وضعیت امنیتی که روح خانواده را آزار می دهد می افزاید: "شرایطی که فرد آزاد شده اساسا حکم و قرار قضائی در اختیار ندارد، آزادی اش آسیب پذیر و سایه سنگین نا امنی، هم چنان روی سر وی سنگینی می کند."

جنگ رسانه ای در حوزه حقوق بشر شکلی جدید به خود گرفته است. این بار فعالین موافق و همسو با حکومت جمهوری اسلامی در کنار رسانه های حکومتی به حمله و اتهام پراکنی علیه فعالین حقوق بشر دست زده اند. این در حالی است که وضعیت زندانیان بی شماری در وضعیتی نامناسب به سر میبرند. برای مثال "حسین رونقی ملکی" از بیماری کلیوی رنج می برد و نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی دارد اما معاون دادستانی با خروج او از زندان و درمان اش موافقت نکرده است. در همین راستا به وضعیت آرش صادقی پیچیده تر از قبل شده است. آرش صادقی در ۲۵ دی ماه سال ۹۰ به علت شکایت از وزارت اطلاعات در خصوص مرگ مادرش در جریان دستگیری وی بازداشت و به انفرادی زندان اوین منتقل شد. اما محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۲ از وجود چنین شخصی در زندان اوین اظهار بی اطلاعی کرد است. فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری هم در صفحه شخصی خود در فیس بوک گفته است که همسرش مدت چهار سال است که هیچ گونه مرخصی نداشته است.

نامه ی نوید خانجانی که چندی پیش در صفحه شخصی فیس بوکش اش منتشر شد، حاوی یک نکته مهم است: زندانیانی مانند کردها، عرب ها، آذری ها، بهائیان و افراد مرتبط با سازمان مجاهدین خلق که از حمایت کمتری در رسانه ها برخوردار هستند وضعیت روحی خوبی ندارند. آن ها خود را فراموش شده می پندارند و در این هیاهوی تبلیغاتی صدای ضعیف آن ها گم شده است.

بعد از انتشار خبر آزادی ۸۰ نفر در آینده نزدیک توسط دادستان کل کشور، ژیلا بنی یعقوب در یک مقاله انتقادی، خبرنگاران و رسانه ها را هدف قرار داده است: "این انتظار می رود که وقتی تیتر می زنند به گفته محسنی اژه ای ۸۰ زندانی سیاسی آزاد می شوند، دست کم مصاحبه را دقیق خوانده باشند." وی با بیان اینگه در گفته های آقای اژه ای صحبتی از "آزادی" نبوده است و تنها گفته شده است به تعدادی زندانی عفو خورده است و حتی معلوم نیست که آزادی در کار باشد یا نه؛ "ذوق" زدگی رسانه ها و خبرنگاران را نکوهش کرده است.

تمامی مسائل منفرد در کنار نقض سیستماتیک و روزانه حقوق بشر در جمهوری اسلامی را می توان مبنی بر این دانست که در نگاه کلی، هیچ نوع تغییری در رفتار حکومت ایران داده نشده است. مسئله حجاب را می توان از مصادیق بارز فشار بر شهروندان در جامعه خواند؛ روزانه گشت های ارشاد در تمامی نقاط پر رفت آمد شهر دیده می شوند؛ روزانه صدها زن و کودک مورد آزار روحی و روانی قرار می گیرند. اسماعیل احمدی‌مقدم، رئیس پلیس ایران، در شهریور ماه سال جاری دستور داده بود، برخورد با شهروندانی که به گفته وی "پوشش مناسب ندارند" تشدید شود. خبرگزاری ایسنا هم خبر داده بود که حضور گشت‌های ارشاد با چراغ‌های گردان روشن در میادین بزرگ و اطراف مراکز مهم خرید پررنگ شده است.

از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در زیر پوست شادی های مردمی و تبلیغات تو خالی، طرح ازدواج پدر با فرزند خوانده را به تصویب رسانده است؛ طرحی که بسیاری از فعالین زنان و کودکان آن را "شرعی دانستن تجاوز خانگی" خوانده اند.

وظیفه ی فعالین حقوق بشر در شرایط فعلی چه بسا سخت تر است؛ باید دانست از فشار رسانه ای و حقوق بشری- در عین وارد نشدن به هیچ یک از درگیری ها و گروه بندی ها- در هر سطحی، نباید کاهید. رعایت قانون موجود بر عهده حکومت ایران است که حتی همان نیز اجرا نمی شود؛ اما فعالین حقوق بشر  میبایست ضمن استفاده از ظرفیت های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی که دارای هزاران تضاد با اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ در صدد اصلاح قانون اساسی]قانون مجازات اسلامی هم باشند.

سیاوش بهمن خبرنگار و فعال حقوق بشر

۲۱۵ نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی خواستار حذف سانسور شدند

 ۲۱۵ نفر از نویسندگان، مترجمان و شاعران ایرانی در نامه‌ای به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، خواستار حذف سانسور در انتشار کتاب‌هایشان شده‌اند.

به گزارش ایسنا، امضاکنندگان این نامه عنوان کرده‌اند که مشروط بر حذف سانسور، در صورت لزوم در قوه‌ی قضاییه مسئول و پاسخگوی نوشته‌های خود خواهند بود.

ایشان در نامه‌ی خود به قانون حمایت از مولفان و مصنفان، مصوب سال ۱۳۴۸، استناد کرده‌ و نوشته اند که "نویسنده مالک اثر خویش شناخته شده و هیچ کس بدون اجازه، حق دخل و تصرف در متن او را ندارد."

بهمن شعله‌ور، احمد پوری، خشایار دیهیمی، محمود حسینی‌زاد، محمد یعقوبی، گلی امامی، مدیا کاشیگر و فریدون عموزاده خلیلی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.

محمدرضا حسینی از زندان مرکزی بندر عباس آزاد شد

محمدرضا (میثم) حسینی از زندانیان سیاسی زندان بندر عباس با پایان دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، محمدرضا حسینی در مهر ماه سال ۱۳۹۰ به همراه حسن جوانی بازداشت شد.

این زندانی سیاسی ۲۲ ساله که در هنگام بازداشت دوران خدمت سربازی اجباری خود را سپری می‌کرد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و هواداری از یکی از گروههای معاند نظام به ۲ سال حبس در تبعید زندان بندرعباس محکوم شد و این حکم عینا در دادگاه تجدیدنظر به تایید رسید.

وی که پس از تایید محکومیت از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان مرکزی بند عباس تبعید شد طی هفته گذشته با پایان دوران محکومیت خود از این زندان آزاد شد.

گفتنی است، همجرم وی حسن جوانی نیز در‌‌ همان شعبه به تحمل ۱۰ سال حبس در تبعید زندان مرکزی بندر عباس محکوم شد که هم اکنون در بند امنیتی این زندان مشغول سپری کردن دوران محکومیت خود است.

یک متهم به قتل در زندان بندر عباس اعدام شد

 روز یک شنبه هفته گذشته یک متهم به قتل در زندان مرکزی بندرعباس اعدام شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سپیده دم یک‌شنبه ۷ مهر ماه یک زندانی متهم به قتل بنام «حسین سلطانی» در زندان مرکزی بندر عباس اعدام شد.

وی که از ۸ سال پیش در زندان بسر می‌برد شامگاه شنبه ۶ مهر ماه جهت اجرای حکم اعدام از بند ۲ خارج و به سلول‌های انفرادی بند قرنطینه زندان مرکزی بندرعباس منتقل گردید.

گفتنی است، با وجود گذشت ۱ هفته اعدام این زندانی از سوی رسانه‌های رسمی یا مسئولان قضایی ایران اعلام نشده است.

انتقال یکی از زندانیان عقیدتی اهل سنت به بند ۲۰۹ زندان اوین

 فواد رضازاده از زندانیان عقیدتی اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فواد رضازاده روز پنج‌شنبه ۱۱ مهر ماه از سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی شهر کرج به سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده ‌است.

یکی از زندانیان عقیدتی اهل سنت زندان رجایی شهر کرج به گزارشگر هرانا گفت: "فواد رضازاده را روز پنج‌شنبه به نگهبانی زندان فراخوانده و سپس ما از وی خبر نداشتیم. وقتی در مورد مکان انتقال وی از زندان‌بانان جویا شدیم به ما بصورت غیر رسمی خبر دادند که وی برای تکمیل بازجویی‌ها به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده است."

فواد رضازاده فعال مذهبی اهل سنت که پس از تحمل ۱۸ ماه حبس از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود، هنگامی که قصد خروج از کشور را داشت در شهرستان «پلدشت» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ۴۰ روز بازداشت در اداره اطلاعات ارومیه مستقیما به زندان رجایی شهر کرج بازگردانده شد.

گفتنی است، روز یک‌شنبه ۷ مهر ماه نیز ماموستا کاوه ویسی و مختار رحیمی که با محکومیت اعدام روبرو هستند، از سالن ۱۰ زندان رجایی شهر کرج به نقطه نامعلومی منتقل شدند و تا کنون خبری از وضعیت ایشان در دست نیست.

تشکیل پرونده برای یک زندانی عادی به دلیل مراوده با زندانیان سیاسی

امید رحمانی زندانی عادی محبوس در زندان مرکزی ارومیه به دلیل مراوده با زندانیان سیاسی در این زندان از سوی اداره اطلاعات ارومیه به فعالیت تبلیغی به نفع گروهک ها محاکمه می شود.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امید رحمانی زندانی عادی است که به دلیل معامله ارز بازداشت و در زندان ارومیه به سر می برد.

حافظت زندان ارومیه به دلیل ارتباط وی با زندانیان سیاسی با تشکیل پرونده جدید مبنی بر فعالیت به نفع گروهک های ضد انقلاب در زندان از آزادی وی با وثیقه جلوگیری کرده است.

ارتباطات زندانیان عادی با زندانیان سیاسی در زندان مرکزی ارومیه برای ممانعت از اطلاع رسانی از وضعیت زندان و زندانیان سیاسی از سوی حافظت زندان اعمال می شود.

امید رحمانی روز گذشته جهت بازپرسی در خصوص پرونده جدید امنیتی خود به مدت دو ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است.

احضار شهروندان خوزستانی به دلیل ارتباط با بهائیان

ماموران اداره‌ی اطلاعات در شهرهای سربندر و ماهشهر با احضار برخی از شهروندان از ایشان تعهد کتبی گرفتند تا با شهروندان بهایی معامله و داد و ستد نکنند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر تعدادی از شهروندان مسلمان ساکن شهرهای سربندر و ماهشهر به ستاد خبری اداره اطلاعات احضار شده و مورد تهدید قرار گرفته اند که نباید با بهاییان ارتباط دوستانه و شغلی داشته باشند.
هم‌چنین در پایان از این افراد تعهد کتبی مبنی بر اینکه دیگر با شهروندان بهایی، داد و ستد و معامله اقتصادی نداشته باشند، گرفته شده است.

قابل ذکر است سال گذشته نیز اداره اطلاعات استان خوزستان در اقدامی مشابه از مراوده مسلمانان با شهروندان بهایی در بعضی شهرهای استان ممانعت بعمل آورده بود.

تجمع کارگران ماشین لنت در اعتراض به تعویق ۱۱ماه حقوق

 روز پنجشنبه ۳۸ نفر از کارگران کارخانه ماشین لنت در اعتراض به اخراج و عدم دریافت بیش از ۱۱ماه حقوق، در مقابل اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان سمنان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، حبیب الله محقق، دبیر خانه کارگر سمنان با اعلام این خبر گفت: "علت تجمع کارگران، اعتراض به تعویق ۱۱ ماه حقوق و همچنین اخراج ۲۰ نفر از کارگرانی است که ۵ نفرشان در آستانه بازنشستگی قرار دارند."

این فعال کارگری تعداد کارگران ماشین لنت را ۵۴ نفر ذکر کرد و افزود: "این کارگران که دارای سوابق کاری بین ۱۰ تا ۲۳ سال هستند، در این شرایط سنی و مخصوصا در اوضاع اقتصادی فعلی که بسیاری از جوانان بیکارند، امکان یافتن شغل دیگری را ندارد."

به گفته این فعال کارگری، کارخانه ماشین لنت که در زمینه توبید قطعات خودرو فعالیت می‌کند، با وجود آنکه در سال‌های گذشته مشکلی در زمینه تولید و فروش محصولات خود نداشته است اما هم اکنون به دلیل کمبود نقدینگی و توقف گردش مالی، توان پرداخت دستمزد کارگران را ندارد.

محقق همچنین در مورد سایر مطالبات کارگران افزود: "این کارگران علاوه بر اینکه یازده ماه حقوق از کارفرما طلب دارند، چهار سال عیدی، سنوات و حق بن خود را نیز دریافت نکرده‌اند."

محکومیت سه نفر از دراويش گنابادی ساکن کوار به تبعيد مادام‌العمر

 سه تن از دراويش گنابادی ساکن کوار به اتهام محاربه از سوی دادگاه انقلاب شيراز به تبعيد مادام‌العمر از زادگاه خود محکوم شدند.

به گزارش مجذوبان نور، آقایان کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش، محمدعلی شمشیرزن از دراویش ساکن کوار طی رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز به نفی بلد مادام العمر محکوم شدند. اتهامات این سه درویش محاربه، فساد فی الارض و عضویت در گروه‌های غیرقانونی درویشی و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور عنوان شده بود.

بر طبق رای صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب شیراز، قاضی پرونده آقای یزدانیان، با محرز دانستن اتهامات یاد شده با استناد به ماده ۲۸۹ و بند ت ماده ۲۷۹، آقایان کاظم دهقان، حمیدرضا آرایش و محمد علی شمشیرزن را به صورت مادام العمر به ترتیب به نفی بلد در استان‌های سیستان بلوچستان، خوزستان و بندرعباس محکوم کرد.

گفتنی ست که بر طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد و همچنین در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.

تعویق ۱۵ ماه حقوق بیش از ۱۰۰ کارگر آزمایش مرودشت

دبیر خانه کارگر شیراز از ۱۵ ماه تعویق حقوق بیش از ۱۰۰ کارگر کارخانه آزمایش مرودشت خبر داد و گفت: "این واحد تولیدی از هشت ماه گذشته به طور کامل تعطیل شده است."

علی راستگو، با اعلام این خبر به ایلنا گفت: "کارگران این کارخانه از خردادماه سال گذشته هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و فقط یک ماه از معوقات آنان که مربوط به دی ماه سال گذشته است از محل فروش زایعات کارخانه پرداخت شده است."
او با بیان اینکه پیش از تعطیلی کارخانه، کارگران به امید پرداخت حقوق‌های معوقه در کارخانه کار می‌کردند، افزود: "علاوه بر تعویق ۱۵ ماه حقوق، سوابق بیمه‌ای این کارگران نیز دچار مشکل شده است به همین دلیل برخی از این کارگران که در شرف بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان آور هستند، امکان استفاده از بازنشستگی پیش از موعد را پیدا نکردند."
راستگو در ادامه به سوابق کاری ۲۰ ساله کارگران اشاره کرد و در خصوص مستمری بیمه بیکاری کارگران گفت: "متاسفانه بعد از گذشت ۸ ماه از تعطیلی کارخانه هنوز مستمری بیمه بیکاری این کارگران برقرار نشده است."
دبیر خانه کارگر شیراز یکی از دلایل افزایش مشکلات کارخانه را ناشی از بدهی‌های سنگین مالی این واحد به تامین اجتماعی، دارایی و شهرداری دانست و افزود: "با وجود آنکه کارگران برای حل مشکل خود به ارگان‌های مختلفی مراجعه کرده‌اند اما پیگیری‌های آن‌ها نتیجه‌ای نداشته است."

مریم شفیع پور به بند عمومی منتقل شد

 مریم شفیع پور، عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ به بند عمومی منتقل شد.

به گزارش کلمه، مریم شفیع پور که بیش از دوماه از بازداشتش می گذرد، سرانجام به بند عمومی منتقل شد.

چندی پیش، در اولین دیدار کابینی خانواده شفیع پور با دخترشان وی از وضعیت بد جسمی خود خبر داده بود.

بازجویان وی در روزهای نخستین بازجویی وی را به سه ماه انفرادی تهدید کرده بودند که اینک بعد از بیش از دوماه وی به بند عمومی منتقل شده است.

مریم شفیع پور در ۵ مرداد ماه سال جاری بازداشت شد.

مریم شفیع‌پور که عضو کمیته زنان ستاد دانشجویی انتخاباتی مهدی کروبی در انتخابات سال ۸۸ بود، در سال ۱۳۸۹ به دلیل فعالیت‌هایش از سوی دادگاه انقلاب قزوین به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما به گفته مسئولین بازداشت اخیر وی ارتباطی با حکم صادره نشده ندارد.