محمد بنازاده امیرخیزی زندانی سیاسی مسن در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج و از بازاریان سرشناس تهران طی نامه ای در مورد قانون مجازات اسلامی جدید می‌نویسد: "علیرغم صراحت مواد قانونی فوق و هدف نهایی قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی دایر به جرم زدایی و حبس زدایی، قوه قضائیّه که باید معیار و شاخص ممتاز در لوای قانون باشد تسلیم قانون نشده و به قانون شکنی ادامه می‌دهد."
متن کامل این نامه که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می‌خوانید:
موضوع: استعلام برای تعیین تکلیف کسانیکه طبق ماده ۱۸۶ قانون قدیم به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق غیر عادلانه محاکمه و محکوم گردیده‌اند و تطبیق وضعیت آن‌ها با قانون مجازات اسلامی جدید (ماده ۱۸۶ در مبحث محاربه گنجانده شده بود)
ماده ۱۸۶ قانون قدیم: هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن به قیمت تمام اعضا و هوادران آنکه موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند، محاربند، اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.
در قانون جدید مجازات اسلامی در فصل هشتم ماده ۲۷۹ محاربه را چنین توضیح می‌دهد: محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب نا‌امنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسیکه به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود محارب محسوب نمی‌شود.
ملاحظه می‌فرمایید که اصلا ماده ۱۸۶ قانون قدیم، اعم از هواداری و عضویت در گروههای محارب فسخ شده و اسمی از آن‌ها در میان نیست و حالا برمیگردیم به مواد دیگری از قانون جدید:
۱- هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود (ماده ۲ قانون جدید)
۲- اگر رفتاری در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در حال اجرا باشد اجرای آن متوقف می‌شود (ماده ۱۰ بند الف همان قانون)
۳- نسخ قانون تعقیب و اجرای مجازات را موقوف می‌کند (ماده ۹۹ همان قانون)
۴- هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌شود. (ماده ۱۲۰ همان قانون)
۵- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون فسخ می‌گردد. (ماده ۷۲۸ همان قانون)
۶- قوانینی که عنوان مجرمانه عملی را حذف می‌کند لازم الاجرا است. (از قوانین مخفف)
۷- قاعده فقهی (قبح عقاب بلا بیان) که همان قانونی بودن جرم‌ها و مجازات‌ها می‌باشد (قانون فعلی هواداری را جرم ندانسته است) از لفظ هواداری اصلا استفاده نشده.
۸- اصل برائت و تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و ممنوعیت قیاس در جزائیات.
۹- نص صریح قانونی، جای اجتهاد باقی نمی‌گذارد تا تفسیری خلاف قانون صورت پذیرد.
۱۰- اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی جدید صراحت دارد که:
هیچ فعلی یا ترک فعلی باستناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود، و باستناد همین دو مورد موضوع بغی نیز نمی‌تواند در جرم منتسب فوق دخیل شود چون در قانون قدیم بغی وجود نداشته و در قانون جدید در موارد ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸ گنجانده و تعریف شده است لذا عطف به ماسبق نمی‌شود و حال به اظهار نظر معاون دادستان و دایار ناظر بر زندانیان سیاسی و عقیدتی که روز دوشنبه ۱۹ / ۰۶ / ۹۲ در مذاکره حضوری با زندانیان سیاسی فرمودند دقت کنید:
مواد قانونی فوق به درد استادان دانشکده حقوق و دانشجویان رشته حقوقی و چند نفری از وکلا و حقوقدانانی که در زندان هستند می‌خورد این موارد به درد ما نمی‌خورد (مواد ۹گانهٔ بالا) و برای ما قابل اجرا نیست.
زندانیان سیاسی نسبت به بی‌تفاوتی قوه قضائیّه و دادستانی نگران عدم اجرای قانون و سلیقه‌ای برخورد کردن با آن می‌باشند و حتی اگر ابهامی در تفسیر قانون وجود داشته باشد اصل برائت و تفسیر به نفع متهم تکلیف مجریان را روشن می‌کند. لازم به یاد آوری است که اصولا مسئولین قوانین مصوب را گویا قبول ندارند چرا که آقای نصیر‌پور دادیار اجرای احکام اوین نیز چندی قبل در مقابل مستندات فوق گفته بودند این‌ها قانون شماست، شما قانون خود را دارید و ما هم قانون خود را (هر دو مطلب آقای خدا بخشی و نصیر‌پور نقل به مضمون ذکر شده)
علیرغم صراحت مواد قانونی فوق و هدف نهایی قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی دایر به جرم زدایی و حبس زدایی، قوه قضائیّه که باید معیار و شاخص ممتاز در لوای قانون باشد تسلیم قانون نشده و به قانون شکنی ادامه می‌دهد. چنانچه متهمین سیاسی و عقیدتی نیز با همین جرم انگاری و توهم، بدون ارتکاب جرم به زندان افتاده‌اند حال از خانواده بزرگ حقوقدان‌ها می‌خواهم با تحلیل حقوقی نسبت به مواد فوق تا حد امکان مانع قانون شکنی قوه قضائیّه گردند.
