بیانیه ۲۱ زندانی اعتصاب کننده در زندان اوین

۲۱ تن از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه ای به صورت رسمی اعلام اعتصاب غذا کردند.

این زندانیان در نامه خود خواهان، بازگشت همه زندانیان مضروب اعزامی به بند ۲۴۰ انفرادی، رسیدگی به موضوع و تعقیب قانون شکنان، اعزام فوری مجروحین به پزشکی قانونی برای ارزیابی میزان صدمات جسمی، اعزام مجروحین به بیمارستان برای درمان جراحات، عذرخواهی رسمی از زندانیان و خانواده‌هایشان، جبران خسارات مادی و معنوی زندانیان، حضور نمایندگان شریف ملت ایران و هیات حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران در محل بند ۳۵۰ زندان اوین و استماع اظهارات زندانیان و تهیه صورت جلسه شدند.

 متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

مردم شریف ایران، همانگونه که اطلاع یافته اید روز پنج شنبه ۲۸ فروردین مردان باتون به دست با یورش به بند ۳۵۰ به بهانه‌های واهی به طور غیرقانونی به مدت چهار ساعت با ایجاد رعب و وحشت به ضرب و شتم زندانیان پرداختند. عده‌ای را به شدت مضروب و روانه بندهای انفرادی کردند و پنج روز پس از آن واقعه از پذیرفتن مسئولیت خود در این زمینه طفره رفته و آن واقعه را یک جنجال تبلیغاتی می خوانند. ماموران و لباس شخصی ها به موارد غیر قانونی و ضد حقوق بشری زیر مبادرت کردند، که مجموعاً از موارد نقض حقوق زندانیان و حقوق انسان محسوب می‌شود.

۱-  ضرب و شتم شدید زندانیان

۲-  ایجاد صدمات عمدی به عده‌ای از زندانیان

۳-  عدم اعزام مصدومان به بیمارستان و مراکز پزشکی

۴-  عدم پیگیری شکایات زندانیان

۵-  تراشیدن موی سر و صورت به اجبار به قصد تحقیر زندانیان

۶-  زدن دستبند و چشم‌بند

۷-  تخریب اموال عمومی و شخصی

با عنایت به موارد نقض حقوق زندانیان و موارد متعدد نقص اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و همچنین بی توجهی و نقض اصول مندرج در قانون اساسی و آیین نامه سازمان زندان ها ما زندانیان سیاسی خواستار موارد زیرهستیم:

۱-  بازگشت همه زندانیان مضروب اعزامی به بند ۲۴۰ انفرادی

۲-  رسیدگی به موضوع و تعقیب قانون شکنان

۳-  اعزام فوری مجروحین به پزشکی قانونی برای ارزیابی میزان صدمات جسمی

۴-  اعزام مجروحین به بیمارستان برای درمان جراحات

۵-  عذرخواهی رسمی از زندانیان و خانواده‌هایشان

۶-  جبران خسارات مادی و معنوی زندانیان

۷- حضور نمایندگان شریف ملت ایران و هیات حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران در محل بند ۳۵۰ زندان اوین و استماع اظهارات زندانیان و تهیه صورت جلسه.

لازم به یادآوریست تا برآورده شدن درخواستها به رغم میل باطنی و با توجه به اینکه ما هیچ راهی برای رساندن پیام خود و پیگیری مطالباتمان باقی نمانده است، دست به اعتصاب غذای نامحدود می زنیم.

افراد امضا کننده:

عبدالفتاح سلطانی

اسماعیل برزگری

وحید اصغری

آرش همپای

مهدی ساجدی فر

امید شاهمرادی

ابراهیم پیروزی

مسعود عرب چوبدار

اسدالله هادی

سهیل عربی

اصغر قطان

امیر درستی

رسول حیدرزاده

رضا شهابی

سعید حائری

امید زارعی نژاد

یاشار دالرشفا

مهدی خدایی

مجید اسدی

علی سلام پور

امیر قاضیانی

استقلال قوه قضاییه ایران؟ سوالی بی‌جواب برای همیشه در تاریخ جمهوری اسلامی

نیکا و نوا خلوصی دو خواهر جوان بهایی در مهر ماه ۹۱ در مشهد بازداشت و مدت دو ماه در سلول انفرادی اطلاعات و چهار ماه در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت موقت بودند. بازداشت موقت ۶ ماه تنها در نظام قضایی ایران ممکن است و آن هم برای از جمله بهائیان و شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد.

پس از ۶ ماه بازداشت موقت در تنگنای تخلف قانونی و به ناچار برای هر یک از این دو خواهر مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان قرار وثیقه صادر شد (چنین وثیقه سنگینی با توجه به آنکه در دادسرا ابتدا برای هر یک از دو خواهر قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی صادر شده بود و هم اکنون در دادگاه انقلاب مشهد برای اعطا مرخصی به زندانیان که حکم قطعی ۵ ساله دارند تنها ۷۰ میلیون تومان وثیقه اخذ می‌گردد، بسیار غیر منطقی و غیر طبیعی بود.)

در اردیبهشت ۹۲ دادگاه برای نیکا ۶ سال زندان به عنوان اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و برای نوا ۴. ۵ سال به همین اتهامات صادر کرد. در حکم صادره عضویت در تشکیلات بهائی و تبلیغ به قصد جلب و جذب مسلمانان، دلایل تعیین این مجازات به شمار آمده است. عناوینی که نه تنها در قوانین بین المللی و از جهت حقوق انسانی و بشری، توجیهی برای طرح و انتساب آن‌ها وجود ندارد و حتی در قوانین جزائی و قانون مجازات اسلامی ایران نیز هیچگونه عناوین مجرمانه‌ای برای آن نمی‌توان یافت.
و جالب آن است که تشکیلات و نظام مدیریتی جامعه مدیریتی جامعه بهایی ایران در سال ۱۳۸۷ در ایران از سوی جامعه جهانی بهایی و بیت العدل تعطیل اعلام شده است و بهاییان بر حکم اعتقادات دینی خود (و نه ترس از حکومت یا به قصد توریه و تقیه) از این دستور بیت العدل و جامعه جهانی بهایی تبعیت کرده و هیچ نوع تشکیلات بهایی در ایران از آن تاریخ وجود ندارد. حکم مخدوش شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد که در شعبه بیستم تجدید نظر استان با ذکر عبارت همیشگی و تکراری «دفاع موثری که بر اصل حکم صادره خدشه‌ای وارد کند، بعمل نیامده…» عیناً تایید گردید. در اسفند ماه سال ۹۲ این دو خواهر با ارسال نامه‌ای از سوی دادگاه برای ابلاغ حکم فراخوانده شدند که به علت عدم حضور افراد خانواده و مسافرت به تهران برای پیگیری مراحل بعدی قضایی تنها به صندوق پستی مسکونی آن‌ها انداخته شد. در روز یکشنبه ۱۰ فروردین ۹۳، نوا که به مشهد سفر کرده بود با حکم جلب سیار قاضی اجرای احکام بازداشت و به زندان وکیل آباد انتقال داده شد و نیکا که در بابلسر به همراه خانواده تعطیلات نوروزی را می‌گذارند توسط مامورین اداره اطلاعات ساری و بابلسر بازداشت شد. در ابتدا به بازداشتگاه انفرادی اطلاعات در ساری و یک روز بعد به زندان عمومی بابل منتقل گردید. پس از گذشت شش روز در زندان عمومی دوباره مدت دو روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات ساری گذرانید و بالاخره در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۳ به زندان مشهد منتقل گردید.

بر طبق قوانین اجرای احکام جزایی، چنانچه محکوم علیه در موعد مقرر به دادگاه مراجعه ننماید، قاضی اجرای احکام از ضامن او می‌خواهد که وی را معرفی نماید مگر در مواردی که بیم فرار محکوم علیه وجود داشته باشد. در چنین مواردی قاضی می‌تواند حکم جلب محکوم علیه را صادر نماید. اکنون این سوال مطرح می‌شود که با وجود وثیقه ۳۲۰ میلیونی برای هر یک از دو خواهر که چهار نیم برابر وثیقه معمول در دادگاههای انقلاب مشهد است و آزادی مشروط قریب به یک سال این دو با همین وثیقه پس از صدور حکم بدوی و بیش از یکماه از تایید حکم در تجدید نظر، قاضی اجرای احکام چگونه استنباط و استنتاج بیم فرار برای آن‌ها نموده که خلاف عرف و روال قانونی اقدام به صدور حکم جلب سیار کرده است؟؟

اجرای حکم قطعی شده یک یا دو ماه زود‌تر یا دیر‌تر چه تفاوتی برای قاضی اجرای احکام دارد؟ رمزگشایی از چنین اقدام غیر معمول و تبعیض آمیزی، چندان دشوار نیست. اداره اطلاعات مشهد که خود شاکی پرونده بوده است در مرحله رسیدگی در دادسرا نیز با دخالت در کار قضات مربوطه، اجرای قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از طرف بازپرس را که توسط قاضی اظهار نظر و ریاست دادسرا (که خود معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد است) تایید شده و سند ملکی معادل آن از خانواده و دو خواهر اخذ شده و مراحل کار‌شناسی و بازداشت را گذرانده بود، با همین طرح ادعای بیم فرار مته‌مان و اعمال فشار به دادستان، عقیم گذاشت و این قرار وثیقه ۱۰۰ میلیونی را به قرار بازداشت موقت ۶ ماهه (با اعمال نظر در دادگاه) تبدیل نمود و هنگامیکه در تنگنای قانونی ناگزیر باید به قرار وثیقه تخفیف می‌یافت، با دخالت مجدد، تعیین قرار وثیقه سنگین چهار و نیم برابری وثیقه معمول را در دادگاه به کرسی نشاند و سپس نظریات و القائات خود را طی گردش کار‌های ارسالی به دادگاه با‌‌‌ همان لغات و الفاظ در حکم صادره مندرج نمود و حکم بدوی را عیناً در شعبه تجدید نظر تایید و در آخرین مرحله نیز با طرح مجدد بیم فرار محکومان، صدور حکم جلب سیار را در اجرای احکام ممکن ساخت و با اعزام ماموران ادراه اطلاعات از ساری و بابلسر و مشهد نسبت به بازداشت دو خواهر اقدام کرد. پرونده‌های این گونه که در آن اداره امنیت خود شاکی، مامور تحقیق و بازجویی، کار‌شناس صاحب نظر و تعیین کننده قرار‌های قضایی است و خود در احکام صادره دخالت می‌کند. شأن قوه قضاییه و استقلال این قوه و خصوصاً بی‌طرفی قوه قضاییه را به سوالی بی‌جواب برای همیشه جمهوری اسلامی، مبدل نموده است.

والسّلام
محمود رضا فاروقی – حقوقدان و وکیل دادگستری
شیکاگو – آپریل ۲۰۱۴

حسین رونقی ملکی به بهداری اوین منتقل شد

حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در پی وخامت حال جسمی اش به بهداری زندان منتقل شد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این زندانی بر اثر تب شدید حاصل از بالارفتن غلظت خون در بهداری اوین بستری شد.

حسین رونقی از بیماری کلیوی رنج می برد و تلاش خانواده این زندانی علی رغم موافقت پزشکی قانونی با مرخصی درمانی وی راه به جایی نبرده است.

این زندانی سیاسی به دلیل فعالیت در یک گروه سایبری که اقدام به توضیح نرم افزار و برنامه های عبور از فیلترینگ اینترنتی می کرد از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده و از چهار سال پیش تاکنون در زندان بسر می برد.

وضعیت وخیم جسمی یک زندانی در زندان میناب

علی مرادی، زندانی محبوس در زندان میناب در وضعیت وخیم جسمی بسر می‌برد و از درمان مناسب محروم است.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علی مرادی به دلیل نارحتی قلبی در وضعیت وخیمی به‌سر می‌برد و با توجه به امکانات محدود بهداری زندان مرکزی میناب، وی نیاز فوری به اعزام به بیمارستان خارج از زندان دارد.

این زندانی که تاکنون چند بار به دلیل مشکلات قلبی به بهداری زندان میناب منتقل شده است تاکنون با بی‌توجهی مسئولان زندان روبرو بوده است.

علی مرادی در اواخر بهمن‌ماه ۱۳۸۲، در روستای کانی‌دینار از توابع مریوان در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی، به ۳۰ سال زندان و تبعید به زندان میناب محکوم شد.

وی در زندان دچار ناراحتی قلبی شد و در این چند سال بار‌ها به علت حمله شدید قلبی به بهداری زندان و یا مراکز خارج از زندان منتقل شده است.

گفتنی است، علی مرادی سابقه پنج سال زندان به اتهام همکاری با احزاب کردی در سال ۱۳۷۷ را نیز دارد.

صدور ۷۸ سال زندان برای ۲۰ شهروند بهایی

دادگاهی در یزد برای ۲۰ شهروند بهایی مجموعا ۷۸ سال زندان صادر کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۰ ماموران وزارت اطلاعات به خانه تعدادی از شهروندان بهایی در شهرهای یزد، اصفهان، کرمان و اراک حمله کرده و تعداد ۱۷ نفر را بازداشت کردند.

پس از ۲ هفته ۳ شهروند بهایی دیگر در شهر یزد بازداشت شدند.

کلیه بازداشت شده‌ها پس از حدود یک ماه مجموعا با قید وثیقه ۱ میلیارد و دویست میلیون تومانی از زندان آزاد شدند.

پس از حدود یک سال حکم این افراد در شعبه ۱ دادگاه انقلاب یزد صادر و این ۲۰ شهروند بهایی مجموعا به ۷۸ سال زندان که ۵۸ سال آن تعزیری است محکوم شدند.

حکم فوق در تاریخ ۲۷ فروردین ماه سال جاری در شعبه تجدیدنظر استان به تایید رسید.

یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به گزارشگر هرانا گفت: «ماموران هنگام حمله به خانه شهروندان بهایی بسیار وحشیانه و بی‌ادبانه با ساکنین خانه برخورد کردند.»

وی در بخشی دیگر از صحبتهای خود بیان داشت: «متاسفانه زمانی که حکم تجدید نظر را به اطلاع محکومین رساندند نیز بابی‌ادبی تمام بود. این در صورتی است که تنها جرم آن‌ها این است که به امور داخلی هم کیشان خود رسیدگی کرده بودند.

اسامی این ۲۰ شهروند بهایی و میزان محکومیت ایشان:

صبا گلشن ۵ سال حکم تعزیری و ۱ سال تعلیقی

شهرام اشراقی، شهرام فلاح، نوید حقیقی، ایمان رشیدی و خسرو دهقانی؛ هرکدام ۴ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی

فریبرز باقی، ناطق نعیمی، فریبا اشتری، شبنم متحد، ویدا حقیقی؛ هرکدام ۳ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی

فرهناز میثاقیان، فرح باقی، اعظم مطهری، مهران اسلامی، سهراب نقی‌پور، آذر پورخرسند، نغمه فارابی، طاهر روحانی، ساسان حقیری؛ هرکدام ۲ سال تعزیری و ۱ سال تعلیقی.

انتقال شاهرخ زمانی به سالن ۱۲ و پایان اعتصاب

شاهرخ زمانی ساعاتی پیش به سالن ۱۲ منتقل شد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شاهرخ زمانی فعال کارگری در بند زندان رجایی شهرکرج ساعاتی پیش به سالن ۱۲ بند ۴ منتقل شد و به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این فعال کارگری زندانی روز شنبه ۳۰ فروردین و یک‌شنبه ۳۱ فروردین براثر افت شدید فشار خون به بهداری زندان رجایی شهرکرج منتقل شد ولی اجازه تزریق سرم را به پزشکان بهداری نداد و به بند خود بازگشت.

شاهرخ زمانی که از روز ۱۷ اسفند ماه در همبستگی با دراویش زندانی دست به اعتصاب غذای ۳ روزه زده بود، پس از تبعید به زندان قزل‌حصار کرج از روز ۲۰ اسفند ماه اعتصاب غذای خود را بامطالبه بازگشت به بند سیاسی زندان رجایی شهر کرج بصورت نامحدود ادامه داد و تا روز ۲۵ فروردین که به زندان رجایی شهرکرج بازگشت به مدت ۳۹ روز در اعتصاب غذا بسر برد.

شاهرخ زمانی روز ۲۶ فروردین پس از سپری کردن ۲۴ ساعت در قرنطینه زندان رجایی شهر به سالن ۱۲ این زندان وارد شد اما پس از چند ساعت مسئولین زندان وی را به بند ۳ سالن ۸ که به زندانیان عادی و خطرناک اختصاص دارد انتقال نمودند و به همین دلیل او اعتصابش را از سر گرفت.

شایان ذکر است شاهرخ زمانی عضو هیات مدیره کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و هیات بازگشایی سندیکای کارگران ساختمان و نقاشان پس از بازداشت در تبریز در ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۰ به ۱۱ سال زندان محکوم شد.

مادر داور حسینی‌وجدان نیز درحمایت از زندانیان اعتصاب غذا کرد

 مادر داور حسینی‌وجدان از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ در حمایت از زندانیان سیاسی اقدام به اعتصاب غذا کرد.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مژگان مرادپور مادر داور حسینی وجدان، دانشجوی رشتهٔ مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان و زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین و از جمله زندانیانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفت؛ در حمایت از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ دست به اعتصاب غذا زد.

همسر سعید متن، همسر عبدالفتاح سلطانی و تعدادی دیگر از خانواده زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

همچنین تعداد زیادی از مردم و فعالین سیاسی از جمله مادر مصطفی کریم بیگی (از جانباختگان وقایع ۶ دی) در همدردی با زندانیان سیاسی اقدام به تراشیدن موی سر خود کرده‍‌اند.

داور حسینی وجدان، اولین بار پس از حوادث ۶ دی ماه ۱۳۸۸ (عاشورا) بازداشت و به سه سال حبس تعلیقی محکوم شد.

وی ۱۴ آذرماه ۱۳۹۰ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی‌اش با ضرب و شتم نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تحمل دو ماه انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین و پس از شش جلسه دادگاه در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.

گفتنی ست که بخشی از ۶ سال حبس این دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان در فروردین ماه سال جاری، مشمول تخفیف شده است.

مادر شهید مصطفی کریم‌بیگی

تجمع ۴۰۰ کارگر لوله سازی اهواز

حدود ۴۰۰نفر از کارگران کارخانه «لوله سازی اهواز» در اعتراض به پرداخت نشدن ۳ماه حقوق وعیدی در محوطه کارخانه تجمع کردند.

یکی ازکارگران معترض به خبرگزاری کار ایران گفت: بیش از ۴۰۰کارگر ازمجموع ۲۴۰۰ کارگر کارخانه لوله سازی اهواز دیروز در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان استانی به پرداخت نشدن ۳ ماه از معوقات حقوقی سال گذشته در محوطه کارخانه تجمع کردند.

او با بیان اینکه معوقات حقوقی کارگران مربوط به سه ماهه بهمن، اسفند سال گذشته و فروردین ماه سال جاری است، افزود: کارفرمای این کارخانه همچنین عیدی وسایر مزایای پایان سال کارگران را پرداخت نمی‌کند.

به گفته این کارگر، دلیل عمده مشکلات مالی کارخانه لوله سازی اهواز، دریافت نشدن طلب‌های این کارخانه از خریداران و در نتیجه افزایش بدهی‌های بانکی کارخانه است.

او گفت: پرداخت نشدن به موقع مطالبات شرکتهایی که این واحد برایشان کار تولیدی انجام داده است، کارخانه را با بحران مالی روبرو کرده است.

گفتنی است، در کارخانه لوله سازی اهواز که یکی از شرکتهای معتبر در زمینه تولید لوله‌های نفت و گاز به شمار می‌رود، دو هزار و چهارصد کارگر، کار می‌کنند که ۱۹۰۰نفر از آنان تحت مدیریت شرکت پیمانکاری «سیال سازه روشن» فعالیت دارند و مابقی کارگران رسمی وزارت نفت هستند که تحت قرارداد مستقیم با کارخانه لوله سازی کار می‌کنند.

در این زمینه دبیر خانه کارگر اهواز با تایید تعویق حقوق کارگران لوله سازی اهواز دلیل تجمع این کارگران را بی‌توجهی مسئولان کارخانه به پرداخت مطالباتشان ذکر کرد.

«آقایار حسینی» افزود: عمده مشکل این کارگران نادیده گرفتن حقوق قانونیشان از سوی کار فرمای کارخانه است، که این کارگران را وادار به تجمع در مقابل کارخانه وسایر نهادهای مرتبط می‌کند.

اوبا بیان اینکه مسئولان استانی،متاسفانه در خصوص پی گیری مطالبات کارگران عکس العملی ندارند افزود: مجموع این بی‌توجهی‌ها به جامعه کارگری نتیجه‌ای جزء کاهش منابع تولیدی و کسب وکار ندارد.

به گفته وی، حداقل کاری که مسئولان می‌توانند انجام دهند این است که حداقل در ایام هفته کارگر صدای کارگران را بشنوند وبه خواسته‌های آنان جامعه عمل بپوشانند.

تاخیر در پرداخت مطالبات کارگران قوطی ایران

یکی از کارگران کارخانه «قوطی ایران» گفت: ۳۰۰ کارگر این مجموعه صنعتی به دلیل آنچه که کموبد منابع مالی عنوان می‌شود ۲ماه ونیم حقوق معوقه طلبکار هستند.

این کارگر به ایلنا گفت: کارفرمای کارخانه قوطی ایران واقع در شهر صنعتی البرز قزوین که در زمینه تولید انواع قوطی مواد غذایی فعالیت دارد ازنیمه دوم بهمن ماه سال۹۲، حقوق ۳۰۰ کارگر شاغل در کارخانه را نپرداخته است.

او با بیان اینکه حقوق کارگران هر چند ماه یکبار با تاخیر پرداخت می‌شود افزود: این موضوع در این واحد تولیدی روال شده به طوریکه کارفرما علاوه بر تاخیر در پرداخت حقوق عیدی آنان را نیز با تاخیر یک ساله واریز می‌کند.

به گفته این کارگر، ادامه رویه تاخیر در پرداخت حقوق وسایر مطالبات، مشکلات زیادی را در تامین معاش کارگران بوجود آورده است.

حکم اعدام چهار محیط‌بان زندانی تایید شده است

مشاور رییس “سازمان محیط زیست” در ایران می‌گوید که حکم اعدام چهار محیط‌‌بان که در زندان‌های یاسوج، بهبهان و کرمان زندانی هستند، توسط دادگاه‌های تجدیدنظر تایید شده است.

اسماعیل کهرم روز یکشنبه (۳۱ فروردین-۲۰ اپریل) به خبرگزاری “فارس” گفت که یکی از دو محیط‌بانی که در زندان یاسوج محبوس است، از “پنج سال و پنج ماه” قبل در حبس به سر می‌برد و سه محیط‌بان دیگر نیز حدود ۲ تا ۳ سال را در حبس گذرانده‌اند.

وی با بیان این‌که این محیط‌بانان هم‌اینک در انتظار “استیذان” (صدور اذن قصاص از سوی رییس قوه قضاییه) هستند، یکی از اولویت‌های سازمان محیط زیست را در سال جاری، «نجات محیط‌بانان و بهبود شرایط آن‌ها» دانست.

این مقام مسوول با اشاره به این‌که «سازمان محیط زیست در گذشته موفق شده است که محیط‌بانان محکوم به اعدام در اردبیل، شیراز و یزد را از پای چوبه دار پایین بیاورد»، خاطرنشان کرد که از ابتدای تشکیل این سازمان تا کنون، «۱۱۲ محیط‌‌بان بر اثر درگیری با متخلفان و انجام عملیات جان خود را از دست داده‌اند».

یکی از چهار محیط‌بان آقای کهرم، اسعد تقی‌زاده، محیط‌بان منطقه حفاظت‌شده دنا در استان کهکیلویه و بویراحمد است که در جریان درگیری با پنج شکارچی مسلح غیرمجاز در سال ۱۳۸۶ یکی از شکارچیان را از پای درآورد و از آن سال در زندان یاسوج به سر می‌برد.

غلام‌حسین خالدی، دیگر محیط‌بان محکوم به اعدام در زندان یاسوج است که درگیری وی با شکارچیان غیرمجاز در سال ۱۳۸۹ به کشته شدن یکی از آن‌ها انجامید و این محیط‌بان از تیرماه‌‌ همان سال تا کنون زندانی است.

آقای خالدی، مهر ماه سال گذشته در نامه‌ای به معصومه ابتکار، رییس “سازمان حفاظت محیط‌ زیست” با انتقاد از “کم‌کاری” و “سهل‌انگاری” مدیرکل و نمایندگان حقوقی این سازمان در استان کهگیلویه‌ و بویراحمد در طول مدت بازداشتش نوشت: «تقاضا می‌کنم ترتیبی اتخاذ شود تا مثل اسعد تقی‌زاده فراموش نشوم و عمر و جوانی‌ام در زندان و یا به ناحق بر چوبه‌‌ی دار تباه نشود و بتوانم به آغوش خانواده‌ام برگردم.»

خانم ابتکار در واکنش به این نامه گفته بود که با تمام قوا وارد رایزنی «در سطوح مختلف» شده تا از اعدام این حافظ محیط زیست در ایران جلوگیری کند.

این دو محیط‌‌بان در حالی به اعدام محکوم شده‌اند که از مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از طرف سازمان محیط‌ زیست برخوردار بوده‌اند.

گفتنی است اواخر اسفندماه سال گذشته، کرامت برهانی، محیط‌بان پناهگاه حیات وحش بوروییه در شهرستان خاتم استان یزد که شهریورماه سال ۱۳۹۰ در درگیری با شکارچیان غیرمجاز، یکی از آن‌ها را به ضرب گلوله از پای درآورده بود، با اعلام گذشت خانواده‌ی مقتول از اعدام نجات یافت و اواسط فروردین ماه امسال از زندان مرکزی شیراز آزاد شد.