با وقوع انقلاب در ایران و روی کار آمدن حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی محض مذهبی و از نوع اسلامی و تاکید حاکمان جدید بر مبتنی بودن قوانین با شرع اسلام و مذهب شیعه، همواره یکی از چالش‌های موجود در رفتار حاکمان اسلامی با اقلیت‌ها، در موضوع قانون‌گذاری نمایان می‌شود و حقوق اقلیت‌ها، یکی از موضوعات حساس در حوزه‌ی قانون‌گذاری در دوران بعد از انقلاب بوده است.
نحوه‌ی رفتار حاکمیت با اقلیت‌های مذهبی و دامنه‌ی حق و حقوق آنها و برخورداری‌شان از حقوق اولیه-و بعضاً نه حتی برابر- و احترام و حفظ کرامت انسانی‌شان، یکی از معضلات دهه‌های اخیر و از خواست‌های همیشگی اقلیت‌های ساکن در ایران بوده و هست.
در این میان پیروان آیین یهودیت در ایران، که قانون اساسی آنان را کلیمیان می‌نامد، به واسطه‌ی نوع نگاه ویژه‌ای که فقه شیعه، خصوصاً در گذشته، به یهودیان داشته و هم‌چنین سیاست‌های حکومت در قبال اسرائیل به عنوان حکومت یهودی، با حساسیت و مشکلات پیچیده‌ای روبه‌روست.
اگرچه در اصل سیزدهم قانون اساسی ایران، حقوق بسیاری از اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده و آنان را در اجرای مراسم و فرائض خود آزاد دانسته است اما وقتی پای انجام مراسم مذهبی یهودیان به میان می‌آید موضوع کمی حساس می‌شود؛ ایشان گرچه به واسطه‌ی دستورات فقهی خود، به تبلیغ دین و جلب پیروان از بین سایر افراد مبادرت نمی‌ورزند، اما همواره این اقلیت در مضان اتهام و همکاری با هم‌کیشان خود در اسرائیل و به تبع آن با دولت اسرائیل هستند.
هم‌چنین در اصل ۲۰ قانون اساسی: “همه‌ی افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.”، علی‌رغم این‌که به تساوی حقوقی تمام مردان و زنان در برابر قانون اشاره شده، اما نکته‌ی مهم و کاملاً قابل توجه در این اصل بخش پایانی آن است و تاکید قانون اساسی بر رعایت تساوی و حمایت حقوقی ایرانیان مطابق قوانین اسلام؛ بدون توجه به اقلیت‌هایی که در ایران ساکن بوده و زندگی می‌کنند که در نوع خود جالب و قابل تامل هست.
از سوی دیگر شمول اصل ۱۴ قانون اساسی: “به حکم آیه‌ی شریفه‌ی «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ»، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف‌اند، نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.” به قدری زیاد است که، تقریباً حاکمیت به هر نحوی می‌تواند اقدامات کلیمیان و سایر اقلیت‌ها را، مشمول اقدام بر ضد نظام و اسلام معرفی کند و انجام برخی اقدامات در خصوص بازداشت و محاکمه‌ی ایشان، تحت حکومت این اصل قانون اساسی صورت می‌گیرد که مصداق بارز نقض امنیت شهروندی، مورد تاکید اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر است.
یهودیان ایران از نظر قانونی دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی هستند، اما از آن‌جایی که از یک طرف تعداد نمایندگان اقلیت بسیار کم است و آنان تقریباً هیچ نقشی در امر قانون‌گذاری ندارند و از طرفی حکومت هم خود در خصوص اقلیت‌ها، سیاستی مشخص دارد و آن کسب وجهه‌ی بین المللی به هر طریق ممکن از طریق اقلیت‌ها است؛ معمولاً نمایندگانی از اقلیت‌ها به مجلس راه می‌یابند که منادی همین تفکر و سیاست باشند.
طبق ماده‌ی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی:”هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه‌ی کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه‌ی آنها لازم است.” هم، تفاوت فاحشی بین حقوق اقلیت‌ها و مسلمانان وجود دارد و آن در این است که در صورت ارتکاب قتل زن مسلمان توسط یک کلیمی یا مسیحی و یا زرتشتی، حکم اعدام و قصاص اجرا می‌شود؛ در حالی‌که اگر قاتلِ زن مسلمان، مرد مسلمان باشد، باید ابتدا نصف دیه‌ی مرد را به خانواده‌ی مقتول بدهند. آخرین اتفاقی که در این رابطه می‌توان به عنوان مثال ذکر کرد، موردی است که در آن پسری که در خیابان فرشته دوست کلیمی خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود، پس از محاکمه در دادگاه کیفری، به پرداخت دیه و ۱۶۲ ماه زندان و تحمل شلاق محکوم شد؛(۱) در حالی‌که در چنین مواردی اگر مقتول مسلمان میبود ،قطعاً حکم قصاص در مورد وی اجرا می‌گردید. همین تفاوت آشکار در عدم تساوی حقوقی بین غیر مسلمانان و مسلمانان، در ماده‌ی ۳۸۸ و در بحث دیه‌ی عضو هم صادق است.
همین‌طور مطابق ماده‌ی ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی جدید، یکی از شرایط شاهد “ایمان” می‌باشد و بر اساس نصوص معتبر و صریح فقهی شیعه، منظور از ایمان، “مسلمان شیعه‌ی دوازده امامی” است و بنابراین کلیمیان، همانند سایر اقلیت‌های مذهبی در ایران، از حق شهادت دادن محروم‌اند و یا این‌که بر اساس آن‌چه که در بند پ ماده‌ی ۲۲۴ و تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۲۳۴ و تبصره‌ی ماده‌ی ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید آماده است، در مواردی که در زنا(رابطه جنسی نامشروع بین زن و مرد)، مرد زنا کننده و در لواط (رابطه جنسی بین مرد با مرد) مرد لواط کننده و در تفحیذ (قرار دادن آلت تناسلی مرد بین ران‌های مرد دیگر) هم مرد تفحیذ کننده، غیر مسلمان باشد، مجازات او اعدام است؛ پس اگر یک یهودی با یک مسلمان اقدام به رابطه‌ی جنسی نماید که برای مسلمان مجازات آن نهایتاً شلاق باشد، او اعدام می‌شود.
از طرف دیگر ماده‌ی ۳۱۰، موضوع دیگری را مورد اشاره قرار می‌دهد که بر اساس آن “هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقه‌ها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.” یعنی در صورتی که یک مسلمان جنایتی بر یک یهودی وارد کند، مطابق نص این ماده‌ی قانونی، او تعزیر می‌شود اما اگر عکس این موضوع اتفاق بیافتد یهودی قصاص می‌شود.
ذکر این نکته هم ضروری‌ست که قانون مجازات جدید، دیه‌ی اقلیت‌های مذهبی را، برابر با دیه‌ی مسلمانان دانسته است.
از موارد دیگری که می‌توان در آن به نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران و به تبع آن حقوق کلیمیان اشاره کرد، موضوع ازدواج است، موضوعی که مطابق اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر از حقوق و آزادی‌های بشری بوده و هر کسی می‌تواند مطابق این اعلامیه، آزادانه و با هر کسی که دوست دارد، ازدواج کند. براساس بند الف ماده‌ی ۱۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، “زن و مرد وقتی به سن ازدواج برسند می‌توانند، بدون هیچ قید نژادی و ملی و دینی ازدواج کنند، و خانواده بنیاد گذارند. آنان به هنگام زناشویی و در اثنا و هنگام انحلال آن، دارای حقوق متساوی می باشند.”؛ اما مطابق ماده‌ی ۱۰۵۹ قانون مدنی “نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.” یعنی اگر یک پسر یهودی قلباً و احساساً خواهان ازدواج با یک دختر مسلمان باشد و دختر مسلمان هم متقابلاً راضی باشد، ازدواج بین آنها ممنوع است.
موارد دیگری هم هستند که یهودیان از آن محروم هستند: مثلاً یک یهودی حق پرداختن به مشاغل مهمی مانند مقامات لشکری و کشوری را ندارد و یا نمی‌تواند برای ریاست جمهوری اقدام کند. البته این موارد هم با توجیهاتی همراه است، مانند این‌که این شرایط را قانون اساسی تعیین کرده و طبیعی است که در کشوری که مبنای قانون اساسی آن شرع اسلام است، بر اساس “قاعده‌ی نفی سبیل”، هرگز نمی‌توان یک غیر مسلمان بر مسلمانان برتری یابد و حاکم شود.
هم‌چنین گزارش‌هایی غیر رسمی وجود دارد مبنی بر این‌که آموزش زبان عبری، که زبان مذهبی و رسمی کلیمیان است نیز با ممنوعیت‌ها و مشکلاتی مواجه هست و افزون بر آن در مدارس و مراکز آموزشی کلیمیان، مدیران و مسئولین مسلمان منصوب می‌شوند.
بر اساس شواهد واقعی اجتماعی امروز ایران و آن‌چه که خود جامعه‌ی یهودی در مواردی در خفا و در نهایت محافظه کاری بیان می‌کند، کلیمیان ایران امروزه دارای وضعیتی مطلوب نیستند و تقریباً می‌توان گفت که سخت‌ترین شرایط را لااقل در صد سال اخیر تجربه می‌کنند؛ به گونه‌ای که بسیاری از آنان راه سفر پیش گرفته و به مهاجرت روی آورده‌اند و جمعیت کلیمیان ایران به حدی کم شده که به ندرت ازدواجی صورت می‌گیرد و یا این‌که کنیسه‌های اندکی آن هم با همت تعدادی از مذهبیان یهودی، به عنوان یک وظیفه‌ی دینی، سرپا نگاه داشته شده است.
منابع:
۱- روزنامه‌ی قانون، یک‌شنبه، ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۲
نویسنده: میثم اسعدی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر