.jpg)
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران طی اطلاعیه مطبوعاتی ضمن اشاره به تشدید فشارها بر اهل سنت ایران، آزادی رهبران مذهبی در بند اهل سنت، لغو حکم اعدام زندانیان آنها و برخورداری این اقلیت از حق بیان و به جا آوردن مناسک مذهبی را خواستار شد.
متن کامل این اطلاعیه مطبوعاتی که در وب سایت رسمی این تشکل منتشر شده است به شرح زیر است:
ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تاکید قرار می دهد. با این حال در کنار سایر اقلیت های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی رغم اینکه مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره مندی برابر از فرصت ها و امکانات محروم هستند، همین طور با موانع و محدودیت های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران رو به رو هستند.
در طی ماههای گذشته روند سیستماتیک نقض حقوق این اقلیت مذهبی و فشار بر آنها به صورت چشم گیری افزایش یافته است، در کنار مجموعه ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل می‌کنند و نیز تداوم عدم اختصاص مسجد یا عبادتگاه در کلان شهر تهران به عنوان پایتخت کشور در بیش از سه دهه اخیر. بنا به گزارشات دریافتی نیروهای امنیتی از اجرای مناسک آنان چون نماز عید فطر و عید قربان در شهر تهران در محله صادقیه به ترتیب در تاریخ جمعه ۱۸ مرداد ماه و چهارشنبه ۲۴ مهر ماه سال جاری جلوگیری کردند.
نهاد های امنیتی در مهر ماه سال جاری اقدام به تعطیلی ۳ مسجد اهل سنت در غرب کشور به نامهای مسجد روستای “بیاشوش” وروستای “گناو” در استان کرمانشاه حومه شهرستان جوانرود و مسجد روستای “الک” در نزدیکی شهر کامیاران و در ۶۵ کیلومتری جنوب سنندج نمودند.
همچنین در آبان ماه سال جاری نهادهای امنیتی استان آذربایجان غربی با احضار امام جماعت مسجد‌ها و تحت فشار قرار دادن آنان باعث تعطیلی نماز جمعه دو مسجد در مهاباد به نام مسجد “صلاح الدین پشت تپ” و “مسجد کوی هژار” به امامت “ملا فتاح شیخی” و “ملا محمد مبزوله” شدند و تعداد زیادی از رهبران دینی مساجد اهل سنت در منطقه آذربایجان غربی برای تعطیلی مراسم نماز جمعه تحت فشار قرار گرفته اند.
حادثه‌ی دیگری که خاطر اهل سنت ایران را آزرده کرد، بازداشت امام جمعه راسک (فتحی‌محمد نقشبندی) و هشتن از یارانش به همراه پسر و دامادش به اتهام قتل “مصطفی جنگی‌زهی” یک روحانی اهل سنت نزدیک به حاکمیت بود.
بازداشت “هاشم حسین پناهی” یکی از رهبران سرشناس اهل سنت در ایران و محکومیت مولوی عبدالمک رخشانی امام جمعه و مدیر مدسه دینی رمشک پس از دو سال بازداشت، به ۱۰ سال حبس و محکومیت فرشید ناصری، تیمور نادری‌زاده و برزان نصرالله‌زاده در آبان ماه سال جاری و کیوان مومنی‌فرد، فرزاد هنرجو (ابوبکر) و شاهو ابراهیمی در آذر ماه سال جاری به اعدام از موراد برجسته فشارها بر اهل سنت در ماههای اخیر بوده است.
هم اکنون ۳۵ زندانی اهل سنت تنها در زندان های استان تهران و البرز به اعدام محکوم شده اند و در انتظار اجرای حکم اعدام بسر میبرند، شهروندانی که اتهام آنها بصورت کلی هواداری از گروه های سلفی ذکر شده است.
در حالیکه ضمن مشخص نبودن روند دادرسی، بسیاری از این افراد و خانواده هایشان ضمن رد این اتهامات به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گفتند: “هیچ اقدام خشونت آمیزی مرتکب نشده اند و خود را قربانی فضای سیاسی، مطالبات دستگاه امنیتی و نگاه امنیتی حکومت به اهل سنت ایران؛ می دانند.”
در همین رابطه نیز علی یونسی وزیر سابق اطلاعات و دستیار ویژه رئیس جمهور درامور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی روز دوشنبه ۱۸ آذر طی مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران٬ ایسنا، به وجود نگاه امنیتی در حاکمیت جمهوری اسلامی از سوی “افراد و جریانات تندرو در کشور” اذعان کرد و امکان نفوذ این جریان تندرو در نهادها و ارگان‌های امنیتی را محتمل دانست.”
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نقض حقوق پیروان اهل سنت در ایران که بزرگترین اقلیت مسلمان در کشور محسوب می شود را چه بصورت نقض سیستماتیک حقوق بر خلاف نقض ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته و چه افزایش فشار در ماه های اخیر را تنها به دلیل باورهای مذهبی شان و مغایر با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد آزادی اندیشه و بیان مذهب و غیره می داند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران باور دارد علاوه بر ایدئولوژی شیعه سالارانه حاکم حکومت ایران که ریشه عمده فشارهای سیستماتیک سه دهه اخیر بر پیروان اهل سنت بوده تحولات منطقه و نا امنی های گسترده در میان شیعیان و اهل سنت در کشورهای همسایه و مسلمانان دلیل اصلی این فشارها است.
تعدادی از محکوم شدگان به اعدام در این رابطه به این تشکل گفتند در زمان بازپرسی، کارشناسان امنیتی پرونده ها به آنها صراحتا گفته اند: “یا اینجاجای ماست یاجای شما؛ شما می خواهید ایران را مثل سوریه کنید برای همین ما به وسیله اعدام شما از آن پیشگیری خواهیم کرد .”
این نگاه امنیتی به مسئله اهل سنت ایران به عنوان شهروندان کشور و پیوند دادن آن به مسائل منطقه مطمئنا نافی اصل حق شهروندی این ایرانیان در وهله اول و سپس باعث افزایش ناامنی در درجه دوم خواهد بود.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به حکومت ایران یادآوری می کند که امنیت در کشور، مسلما بدون برخورداری بزرگترین اقلیت مسلمان کشور از پایه ای ترین حقوق انسانی و شهروندی خود دست یافتنی نخواهد بود، حکومت ایران باید به قربانی کردن شهروندان خود برای پیشبرد سیاست های خارجی، پایان دهد.
این مجموعه در همین رابطه، آزادی رهبران مذهبی در بند اهل سنت، لغو حکم اعدام زندانیان آنها و برخورداری این اقلیت از حق بیان و به جا آوردن مناسک مذهبی خود بر پایه برابری در حقوق شهروندی را درخواست اصلی خود از حکومت ایران می داند.
این نهاد همچین نظر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد را که در گزارش دوره ای اخیر، پردازشی در مورد اهل سنت ایران نداشت به افزایش فشارهای اشاره شده جلب می کند و امیدوار است گزارشگر محترم وضعیت این اقلیت مسلمان را در گزارش آتی خود بصورت جامعی منعکس نماید .
همچنین مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران این اطلاعیه را بهانه ایی قرار می دهد و شش زندانی اهل سنت محبوس در زندان قزلحصار که مدت ۴۷ روز است در اعتصاب غذا در اعتراض به صدور حکم اعدام برای خود به سر می برند مخاطب قرار داده و از موضع یک سازمان مدافع حقوق بشر که تلاش برای حفظ حیات هم جزئی از رسالت آن است صمیمانه درخواست می کند که به اعتصاب غذای خود پایان داده و مطالبات خود را از طرق دیگری که جان و سلامت آنان را به خطر نیندازد دنبال کنند.
دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
شنبه ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۲ برابر با ۲۱ دسامبر سال ۲۰۱۳
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر