نویسنده: مهناز پراکند وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر
این روزها اخبار تجمعات افراد وگروههایی در رسانههای خبری و تحلیلی توجهام را به خود جلب کرده که موضوع اجتماعشان بیان دل نگرانیها و دلواپسیهای خود از ادامه مذاکرات هستهای و ارتباط با دنیای خارج بوده است و چه خوب که برای برنامهریزی وترتیب دادن اینگونه اجتماعات و دادن شعارها و ابراز نظر خود از آزادی عمل کامل نیز برخوردار بودهاند.
ترکیب این گروه نیزمانند همان گروههایی بوده که برای هیچ همایشی نه نیاز به کسب مجوز از مراجع و مقامات قانونی دارند و نه کسی را یارای برخورد با آنهاست. همان گروههایی که اتفاقآ از آزادی برهم زدن سخنرانیهای گروههای منتقد و معترض و بالا رفتن ازدیوار سفارتخانهها… نیز برخوردارند. آرزو کردم که ای کاش سایر گروهها نیزازاین آزادی عمل برخوردار باشند.
نگران شدن و اعلام دلواپسی از به خطر افتادن آزادی و استقلال کشور، بی‌توجهی به منافع کشور و مردم، به فنا رفتن حقوق ملت، ممنوعیت آزادی فعالیت احزاب و گروهها، نادیده گرفته شدن آرای مردم و بیاعتنایی به اصول دمکراسی و حاکمیت اراده مردم، فینفسه احساسی قابل ستایش وعملی ستودنی است. اما روی سخن من با افراد و گروههایی است که هر چند وقت یکبار اعلام وجود میکنند و نسبت به مسائلی ابراز نگرانی و دلواپسی مینمایند که صرفآ نشاندهنده این واقعیت است که دلواپسی آنان ازدور شدن و ازدست دادن قدرت جناحی است که به آن وابستهاند و نه مسائل و موضوعات مربوط به حقوق ملت و منافع کشور .
البته با نگاهی مثبت به اینگونه همایشها و تجمعات و با فرض صادقانه بودن احساس دلواپسی این افراد و گروهها از به خطر افتادن منافع کشور و ملت، با خود اندیشیدم، حال که آنان از این شانس بزرگ برخوردارند که بدون هیچ نگرانی و واهمهای از حملهی گروههای خودسر به تجمعاتشان، ازضرب و جرح وبازداشت خودسرانه توسط مأموران امنیتی و انتظامی و بدون ترس از زندانی شدن و محرومیتهای اجتماعی، از حق ذاتی آزادی بیان خود استفاده کرده و آزادانه تجمعی را تشکیل داده و دلواپسیهایشان را آشکارا ابراز میکنند، چرا وقت و انرژی خود را بر موارد واقعی و مهم تردل واپسیها نگذارند؟
دلواپسی ازپایمال شدن حقوق ملت، دلواپسی از به خطرافتادن منافع کشور، آزادی و استقلال میهن، دلواپسی از محرومیت از تحصیل جوانان، دلواپسی از تبعیض علیه زنان، قومیت ها وپیروان ادیان و مذاهبی غیر از اسلام و شیعه، دلواپسی از بی عدالتی و ظلم در حق مردم، ولواپسی از سانسورمطبوعات و رسانهها، در یک کلام دلواپسی از حاکمیت استبداد و دیکتاتوری بر کشور و ملت ایران.
می خواهم فقط چند مورد از حقوق تضییع شده ملت را بیان کنم حقوقی که بر اساس قوانین مصوب خود جمهوری اسلامی بعنوان حق برای مردم شمرده شدهاند.
خواهران وبرادرانی که این روزها دلواپسیهای خود را اینگونه آزادانه ابراز میکنید، قطعآ میدانید که برگزاری اینگونه تجمعات توسط آنان به پشتوانه مقرره اصل ۲۷ قانون اساسی است. بر اساس این اصل برگزاری هرگونه تجمعات و راهپیمائی ازاد شناخته است. اما آیا هیچگاه به این امرفکر کرده اند که دلیل ذکر این حق در قانون اساسی چیست؟ آیا جز این است که منظور قانون گذار از آزادی تجمعات و راهپیمائی ها، ازادی تجمعات و راهپیمائی هائی است که با هدف نقد یا اعتراض و یا مخالفت با عملکرد صاحبان قدرت است؟ موافقان و سرسپردگان قدرت که موجبی برای تشکیل تجمعات یا راهپیمائی ندارند و اگر هم داشته باشند که موجبی برای برخورد صاحبان قدرت با آنها نیست. بیائید کمی هم دلواپس محرومیت مردم از این حق قانونی شان باشیم.
آیا تا کنون هیچ نگاهی به قانون اساسی انداخته اید که بدانید کدامیک از اصول این قانون طی ۳۴ سال حکومت جمهوری اسلامی اجرا شده است یا نه ؟ کدامیک منطبق با نظر تدوین کنندگان آن و مبتنی بر رأی ملت تفسیر واجرا شده است ؟ چرا برخی از اصول مربوط به حقوق ملت و تکالیف دولت نسبت به ملت به خوبی اجرا نمیشوند و اساسآ راهکار و یا ساختاری برای اجرای آنها پیشبینی نشده است؟
بله، ۳۴ سال از تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی می گذرد و همچنان برخی از اصول این قانون متروک مانده است. برخی اصول آن را هم به منظور قبضه کردن تمام قدرت در دست عده ای مردان معدود، به گونهای تفسیر نموده و نظرغلط خود را برمردم تحمیل کردند که زنان را یعنی بخش بزرگی از جامعه را از دستیابی به برخی مناصب حکومتی از جمله ریاست جمهوری محروم کردهاند.
در اینجا ذیلآ اشارهای به برخی ازاصول قانون اساسی مینمایم که در تمام سالهای پس ازتصویب آن متروک بوده و صرفآ بعنوان زینتی برای قانون اساسی و شعاری برای احترام به حقوق شهروندی بحساب میآیند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی می گوید: «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند»
علی رغم اینکه شاهدیم ازاولین روزهای استقرارجمهوری اسلامی درایران، بساط محاکمات سیاسی گسترده شد و احکام سنگین شلاق،حبس واعدام از آن دادگاهها صادر شده و هزاران تن از ملت ایران از نوجوانان کمتر از ۱۵ سال تا سالخوردگان بالای ۸۰ سال را در برگرفت، اراده ای برای تعریف جرم سیاسی در میان قانونگذاران ما مشاهده نشده است. زیرا که در ساختار نظامی که تصمیم گیرنده اول و آخرش یک فرد باشد حتی روی کار آمدن قویترین و مردمیترین حزب و گروه سیاسی نیز راه به جائی نمیبرد. چنین سیستم حکومتی همواره نیاز به مستمسکی با عناوین ضد انقلاب، اقدام علیه امنیت ملی، محاربه، جاسوسی و… برای سرکوب منتقدین، معترضین و مخالفین عملکرد صاحبان قدرت دارد. بدیهی است تعریف جرم سیاسی آنهم در صورت انطباق با معیارهای لازم برای دمکراسی وآزادی فعالیت احزاب وگروهها، دست رژیم را تا حدی از سرکوب مردم کوتاه می کند و این امری نیست که خوشایند نظامی اقتدارگرا و تک صدا باشد.
البته درسال گذشته متنی با عنوان پیش نویس لایحه جرم سیاسی در رسانههای خبری منتشر شد که با نگاهی به ماده یک آن معلوم بود تدوین کنندگان آن اساسـاً درکی از آزادی فعالیت احزاب و حاکمیت دمکراسی ندارند و روشن است که درصورت تدوین قانون جرم سیاسی با آن کیفیت، به سرکوب آزادیهای ملت جنبه قانونی داده شده وتدوین آن تنها این حسن را خواهد داشت که بهانه ای برای انجام محاکمات متهمین سیاسی در دادگاههای انقلاب بصورت غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه نخواهد بود. صدالبته این مورد نیزدر صورتی محقق خواهد شد که دستگاه قضاء مستقل بوده و با قضاتی قانونشکن و مرعوب دستگاههای امنیتی مواجه نباشیم.
به اصلی دیگر از اصول قانون اساسی می پردازم.
اصل ۱۴ قانون اساسی:« …دولت جمهوری اسلامی و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نماید و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی اقدام نکنند.»
با وجود سکونت بیش از دو میلیون مسلمان اهل تسنن در تهران و با گذشت ۳۴ سال از تصویب قانون اساسی تا کنون اجازه ساخت حتی یک مسجد و یا یک مدرسه بنام و برای این دسته از شهروندان ایرانی در تهران پایتخت کشور ایران داده نشده است. وقتی باهم میهنان اهل تسنن که خود مسلمان هستند و مذاهب چهارگانه آنها در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است چنین رفتار شود رفتار با غیر مسلمین چگونه خواهد بود؟ در تمامی سال های حاکمیت قانون اساسی جمهوری اسلامی و با وجود تأکید و تصریح قانون گذاردر اصل ۱۴ بر لزوم عمل به اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی نسبت به افراد غیر مسلمان در کشور، منازل هموطنان بهائیمان، از حملات سازمان یافته و حمایت شده افراد و گروه های مشخص در امان نبوده است. خانه هایشان خراب و خودشان توسط حمله کنندگان مورد ضرب و شتم و آسیبهای جدی جانی و مالی قرارگرفته اند. بعضیشان نیز در خیابانها و محل سکونتشان کشته شده اند وتا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تعقیب حمله کنندگان، ضاربین و قاتلین بعمل نیامده است. بی دلیل دستگیر شده و به حبس های بلند مدت و حتی اعدام محکوم شده اند، حتی به مردگان وخفتگان بهائی در قبرستانها نیز رحمی نکرده و از بیحرمتی به آنان و رفتار بر خلاف عدل و قسط اسلامی درحق شان کوتاهی نشده است.
اصل ۱۴ قانون اساسی یکی از مهم ترین اصول قانون اساسی است که بر حق شهروندی بخشی از ملت ایران تأکید و تصریح می نماید. جای آن ندارد که دلواپس تضییع حقوق بخشی از ملت ایران و به فراموشی سپرده شدن این اصل از قانون اساسی باشیم؟ وقت آن نیست که با صدای بلند بی حرمتی به اصل ۱۴ قانون اساسی و عدم رعایت عدل و قسط اسلامی را نسبت به هممیهنان غیر مسلمانمان فریاد کنیم؟ البته که اگر وجدانی بیدار و دلی سوزان نسبت به منافع کشور و حقوق ملت داشته باشیم فریادمان از این بی عدالتیها نیز بلند خواهد شد.
در بند ۳ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف شده است که هم آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان را برای همه در تمام سطوح فراهم نماید و هم اینکه تحصیل در مقاطع عالی را برای عموم تسهیل نماید.
شما دلواپسان حرفه ای، شما که دلنگران از دست رفتن آرمانهای انقلاباید، شما، آیا می دانید تا کنون چند هزارکودک و نوجوان از تحصیل در مدارس ابتدائی و بالاتر محروم بوده اند؟ خبر دارید که تعداد بسیار زیادی از جوانان بهائی ویا مخالف سیاست های حاکم از ورود به دانشگاه محروم شده اند؟ اطلاع دارید که چه تعداد دانشجو صرفآ به دلیل اعتقادات و یا اعتراضاتشان به عملکرد حاکمان از ادامه تحصیل در دانشگاهها باز مانده اند؟ می دانید که برخی از زندانیان سیاسی علیرغم پرداخت هزینه تحصیل و ثبت نام در رشته های غیر حضوری، صرفآ به خواست شخصی مسئولین زندان، از شرکت در امتحانات منع شده اند؟ هیچ تا کنون شنیده اید که دانشگاه آن لاین بهائیان که با هزینه خود راه اندازی کرده اند تعطیل و اساتیدی که به تدریس جوانان بهائی محروم از تحصیل در دانشگاهها مشغول بودند دستگیر و به حبس های طولانی محکوم شده اند؟ آیا این خبرها و شنیده ها که همگی حاکی از بی توجهی به حقوق بخشی از مردم ایران وعدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی حداقل در مورد بخشی از افراد جامعه است، شما را دل واپس نمی کند؟ اینها را برشمردم تا برخی از موارد به حق دلواپسیها را بشناسید و دیگر بار آنها را فریاد کنید.
اصل ۱۵ قانون اساسی می گوید: « زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات انها در مدارس در کنار زبان فارسی ازاد است. »
کشور ایران ترکیبی از مردمی با زبانها و گویشهای مختلف است و بر همین اساس نیز ۳۴ سال پیش در هنگام تدوین قانون اساسی با توجه به تنوع این زبانها و گویشها مقرر شد در کنار زبان فارسی، ادبیات آنها نیز تدریس و آموزش داده شود. نتیجه حاکمیت ۳۴ ساله این اصل درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها قانونآ امکانی برای آموزش و تدریس زبان مادری در شهرهای غیر فارسی زبان ایران داده نشده است بلکه چه بسیار هموطنانی که به دلیل تلاش برای اجرای این اصل، بازداشت و به حبسهای طولانی مدت نیزمحکوم شده اند که نام بردن ازهمه آنها در این نوشتار امکانپذیر نیست. هر چند بعد از ۳۴ سال نهایتآ اجازه داده شده که در مدارس شهرهای غیرفارسی زبان، ادبیات زبان مادری نیز تدریس شود.
اصل ۲۳ قانون اساسی می گوید«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. »
تشکیل پرونده علیه بهائیان، نو کیشان مسیحی، نو کیشان سنی، سؤال در مورد گرایشات سیاسی و یا عقیدتی افراد در بازجوئی ها و یا بازداشت و محاکمه افراد به صرف هواداری از یک گروه سیاسی خاص، همه و همه از مصادیق بارز تفتیش عقاید هستند که گریبان کلیه متهمین سیاسی و عقیدتی را در بازجوئیها و دادگاههای انقلاب گرفته است. صدور احکام سنگین محکومیت به حبس و اعدام صرفآ به خاطر اعتقاد به آئین بهائی ، صدور احکام شلاق، حبس و اعدام صرفـآ به خاطر قبول نظرات سیاسی گروهی خاص، راه اندازی اداره گزینش و زیر ذره بین قرار دادن اعتقادات قلبی و نظرات سیاسی داوطلبین مشاغل و پذیرفته شدگان دانشگاهها و… بسیاری موارد دیگر که مغایر با روح اصل ۲۳ قانون اساسی است و در تمامی سالهای حاکمیت قانون اساسی بر زندگی مردم سایه انداخته است.
و برخی دیگر ازاصول قانون اساسی مثل اصول۳- ۳۸-۳۹-۲۰-۲۲-۲۴-۲۵-۲۶- و…که همواره در عمل و دربرخورد با فعالین مدنی و سیاسی نادیده گرفته شده اند.
به موارد دلواپسیها نسبت به نقض اصول قانون اساسی در رابطه با حقوق ملت، باید مواردی را هم از قوانین عادی اضافه کنیم که توسط مسئولین و مأمورین نقض می شوند و شکایت از آنها نیز برای جلوگیری از ادامه رفتارهای فراقانونی کارساز نبوده است.
برای مثال فقط به یک مورد اشاره می کنم. از ابتدای سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی جدید تصویب و جایگزین قانون مجازات سابق شده است. ماده ۱۰ قانون جدید تصریح کرده است که در صورتی که مجازات مقرردرقانون جدید سبکتر از مجازات مقرر در قانون سابق باشد، باید قانون جدید در مورد مجرم اعمال شود یعنی باید مجازاتش با قانون جدید تطبیق داده شود. از طرف دیگر ماده ۱۸۶ قانون سابق که اعضا و هواداران گروههای مسلح مخالف نظام را محارب می دانست، در قانون جدید وجود ندارد و برای هواداران و اعضای گروههای مسلح با در نظر گرفتن شرایطی مجازاتهای مختلفی غیر از مجازات اعدام در نظر گرفته شده است.
توجه به این موارد ما را به این امر راهنمائی می کند کسانی که طبق قانون سابق به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده اند، نباید حکم شان اجرا شود و باید با در نظرگرفتن قانون جدید حکم اعدام این افراد نقض شود و به جای آن حکم دیگری منطبق با قانون جدید داده شود. اما مسئولین قوه قضائیه چگونه عمل کردند؟ آنها بر خلاف مفا د قانون جدید مجازات اسلامی تعدادی از هم وطنانمان از کردستان و خوزستان را که به اتهامات محاربه محکوم به اعدام شده بودند به سرعت اعدام کردند. علاوه بر آن مواد دیگری در قانون مجازات جدید آمده که در صورت اجرا به نفع کسانی است که به اتهامات متعدد به چند مجازات حبس محکوم شده اند و طبق قانون سابق باید همه مجازاتهای حبس را در زندان میگذراندند اما طبق قانون جدید فقط باید یکی از مجازاتها را که نسبت به بقیه سنگین تر است در زندان بگذرانند. متأسفانه با گذشت بیش از یکسال ازاجرای قانون جدید مجازات اسلامی هنوز این مواد در مورد محکومین سیاسی و عقیدتی اجرا نمی شود.
دلواپسان محترم، آیا این گونه رفتارهای خودسرانه و غیرقانونی فاجعه ای نیست که ارزش دلواپس شدن و ابراز آن را داشته باشد؟
همین مقدار برای بیدار شدن وجدان هرانسانی جهت دلواپس شدن برای به خطرافتادن جان و مال و حقوق ملت کافی است بیائید برای همین مقدار نیز دلواپس باشیم و دلواپسی خود را با استفاده از حق آزادی بیانی که به شماها داده شده ابراز کنید.
منبع: مرکز حامیان حقوق بشر
نویسنده: مهناز پراکند وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر