کمیسیون امنیت ملی و سایت خارجی در ماههای گذشته سرگرم بررسی لایحه گذرنامه بود، لایحه‌ای که می‌تواند دست دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز پدران و شوهران را برای محدودیت بیشتر نسبت به حقوق زنان باز گذارد.
این کمیسیون در آخرین جلسه رسمی خود نسبت به بررسی لایحه گذرنامه به تاریخ یکشنبه ۲۴ دی ماه، موادی را به تصویب رساند که بسیار تامل برانگیز و در صورت تصویب نهایی فاجعه است.
به تصویب رسیده است که زنانی که سنشان بالای ۱۸ سال است اگر مجرد باشند می‌توانند گذرنامه دریافت کنند ولی برای خروج از کشور نیاز به اذن ولی خود دارند و زنانی هم که متاهل باشند حق دریافت گذرنامه را ندارند مگر اینکه شوهرشان به صورت کتبی موافقت خود را نسبت به دریافت گذرنامه اعلام کرده باشد.
همچنین اعضای این کمیسیون مقرر کرده‌اند که در صورتی که موانع صدور گذرنامه بعد از صدور حادث شود یا کسانی که به موجب ماده ۱۵ این قانون صدور گذرنامه‌شان موکل به اجازه آنان است از اجازه خود عدول کنند از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه وی تا رفع مانع ضبط می‌شود.
در خصوص تصمیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نظر گرامیتان را به نکات زیر جلب می‌نمایم:
۱ـ آنچه به کمیسیون امنیت ملی سپرده شده است موضوعی کاملا قضایی است و تصمیمات در نهایت در برگیرند حقی از حقوق شهروندان ایرانی و خارجی بوده و در اصل اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به هیچ عنوان صلاحیت بررسی موضوعات قضایی و حقوقی را ندارند. اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی این لایحه را طبق اصل ۱۸۵ قانون اساسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارسال کرده‌اند بر خلاف روح و صراحت قانون اساسی است، چرا که بررسی قوانین و مصوبات به کمیسیون‌ها بر اساس دانش و معلومات اعضای کمیسیون صورت می‌گیرد و در این موضوع خاص افرادی می‌بایست به بررسی لایحه گذرنامه بپردازند که دانش و علم حقوقی داشته باشند. ارسال این لایحه به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همانند آن است که بررسی یک لایحه تخصصی پزشکی را به کمیسیون فرهنگی ارجاع نماییم و همانطور که اعضای کمیسون فرهنگی صالح به بررسی لوایح پزشکی را ندارند، اعضای کمیسیون امنیت ملی نیز صلاحیت بررسی موضوعات دیگر همچون موضوعات قضایی را ندارند و از آنجایی که در صورت تکمیل بررسی و تصویب لایحه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جزییات لایحه در صحن علنی مجلس نخواهند پرداخت و نتیجه به نظر شورای نگهبان برای تایید نهایی خواهد رسید و چون شورای نگهبان همگام با اعضای کمیسیون امنیت ملی هستند نتیجه این خواهد شد که با تصویب قوانین برخلاف موازین حقوق بشر نیز برخلاف آزادی‌های اساسی شهروندان ایرانی، حقوق آنان توسط مجلس شورای اسلامی تضییع خواهد شد همانطور که حقوق زنان با تصویب این قانون تضییع می‌گردد.
۲ـ لایحه گذرنامه با مقدمه‌ای که مرقوم نمودم نه تنها تصویبش برخلاف موازین و مقررات مربوط به قانون اساسی جمهوری اسلامی و مقررات حقوق بشر است، توهین به شعور و فهم تمامی زنان ایرانی نیز خواهد بود چرا که جهان همگام با آگاهی و فهم بین المللی رو به برابری حقوق زنان و مردان می‌رود و هیچ دولت و مرجعی حق این را ندارد که به بهانه‌های مختلف از جمله امنیت داخلی یا خارجی کشور حقوق زنان را تضییع و برای مردان حقی ارجح قائل گردد. اینکه کمیسیون امنیت ملی برای دختران مجرد حقی برای گرفتن گذرنامه در نظر گرفته‌اند، کار شاق و با عظمتی نیست. حق همه شهروندان ایرانی و حتی شهروندان کشورهای دیگر است که پس از رسیدن به سن بلوغ بتوانند گذرنامه دریافت کنند و نباید هیچ شرط و شروطی هم بر آن متصور باشد. حال اگر بیاییم و برای دخترانی که گذرنامه دریافت گرده‌اند شرطی قائل شویم بر این اساس که از کشور بدون اذن ولی خود نمی‌توانند خارج شود، آزادی‌های آنان را سلب کرده و به گونه‌ای آنان را به صورت قانونی مجازات کرده‌ایم.
۳ـ کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین مقرر کرده است که زنان متاهل حتی نمی‌توانند بدون توافق شوهر خود گذرنامه دریافت نمایند چه رسد به اینکه بخواهند به سفر روند. این مقرر نیز کاملا توهین به شعور همه زنان متاهل است هر چند اولا در تعارض با اخذ گذرنامه توسط دختران مجرد می‌باشد به این نحو که دختران مجرد می‌توانند گذرنامه دریافت کنند ولی زنان متاهل از اخذ گذرنامه هم محرومند و در زمانی که مجرد بوده‌اند می‌توانستند گذرنامه بگیرند و حال که متاهل شده‌اند از گرفتن گذرنامه محروم شده‌اند و ثانیا کاملا تبعیض قانونی بین دختران مجرد و زنان متاهل است. محرومیت هر دو برای اخذ گذرنامه ممنوع و فاقد هرگونه توجیه است چه رسد به اینکه تبعیض نیز در میان مجردین و متاهلین نیز روا داریم.
۴ـ زنانی که ازدواج می‌نمایند نیز خود باید در خروج و ورودشان به ایران تصمیم بگیرند و نباید سایه یک فرد را بر اراده و خواست یک فرد دیگر اندازیم و برای وی محرومیت قائل شویم. این نیز توهین به شعور زنان متاهل است و نباید قانونگذار حق این را داشته باشد که نسبت به حقوق زنان محدویت بی‌مورد ایجاد کند.
۵ـ مصوبه اعضای کمیسیون امنیت داخلی و سیاست خارجی برده دارای محض و مدرن است با این توضیح که تنها بردگان در دوران برده داری بوده‌اند که صاحبانشان این اذن را به آن‌ها می‌داند که فلان کار را انجام دهند و فلان کار را انجام ندهند و به فلان جا بودند یا نرود. اینکه به پدر این اختیار را بدهیم که مانع خروج فرزندش از کشور شود و یا به مردی این اجازه را بدهیم که بتواند زنش را محروم از خروج از کشور کند مانند آن است که فردی را به بردگی گرفته و بخواهیم بر او تسلط داشته باشیم در حالی که امروزه نظام بردگی از بین رفته است و نباید به هیچ دولتی اجازه داد تا زنان را به بردگی مردان در آورند.
۶ـ ممنوع الخروج کردن افراد یک مجازات است که می‌بایست توسط قاضی در یک محکمه عادلانه و بی‌طرف صادر شود. گاهی برای اینکه مجرمی از زیر بار جرم فرار نکند یا اینکه متهمی به دادرسی فراخوانده شود، قانونگذار این‌ای اختیار را به قضات می‌دهد تا از قرار تامین کیفری ممنوع الخروجی استفاده کنند. تا اینجای قانونگذاری ایرادی نمی‌توان گرفت اما اگر پای را از این فرا‌تر نهاده و بخواهیم بدون دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه و بر اساس یک قانون حقی را به فردی بدهیم که دیگری را ممنوع الخروج کند به صورت قانونی این حق را به فرد داده‌ایم که دیگری را مجازات کند. بنابراین در صورتی که چنین قانونی به تصویب رسد تمامی زنانی که محروم از داشتن گذرنامه می‌شوند و یا اینکه اجازه خروج از کشور را نمی‌یابند ناخودآگاه و به صورت ناعادلانه مجازات می‌گردند که عملی بر خلاف قانون اساسی و نیز مقررات و عهدنامه‌های بین المللی است.
۷ـ نکته آخر اینکه این حق به کسانی که اذن به گرفتن گذرنامه یا خروج از کشور دارند، داده شده است که هر زمان خواستند از اذنشان عدول کنند و دختر خود در خصوص مجرد‌ها و همسر خود در خصوص متاهل‌ها را ممنوع الخروج کرده و دولت این حق را خواهد داشت که گذرنامه آن‌ها را ضبط کند، عملی که با هیچ عقل و منطقی قابل توجیه نیست. این اعمال تنها از افراد دیوانه و روانی که به اراده خود تسلط ندارند بر می‌آید که چنین حقوق اجتماعی را از زنان یک جامعه سلب کنند.
امیدوارم که با اعتراض‌های مدافعین حقوق زنان به این مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، چنین لایحه‌ای هرگز به سرانجام نرسد.
امیدوارم که با اعتراض‌های مدافعین حقوق زنان به این مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، چنین لایحه‌ای هرگز به سرانجام نرسد.
وکیل محمد مصطفایی مدیر سازمان مدارای جهانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر