احمد دانشپور مقدم، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، با نگارش نامه ای از درون زندان مسائلی را در مورد ادعاهای وزیر اطلاعات در خصوص بازگشت برخی پناهندگان ایرانی در عراق مطرح نموده است.
متن نامه ی مذکور که در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته است، به شرح زیر می باشد:
در پی صحبت های ارایه شده از طرف وزیر اطلاعات در خصوص پیشنهاد دعوت از کسانی که ساکن اردوگاه اشرف و عضو این سازمان بوده و یا همکاری و ارتباط داشته اند و دستشان به خون کسی آغشته نشده است، برای بازگشت به جامعه و ایجاد موقعیت به جهت عدم بروز مشکل برای این قشر به نکاتی در ذیل اشاره می کنم:
۱. برای جذب حداکثری و دفع حداقلی که یکی از آموزه های بزرگ تمام ادیان است، مناسب تر این بود که حتی برای صحت گذاشتن بر این ادعا ابتدا کسانی که با همین خصوصیات در زندان های ایران به سر می برند و مدت هاست که در حبس می باشند چاره ای اندیشید، کسانی که فقط به دلیل دیدار با اعضای خانواده هایشان در اشرف و یا ارتباط با ایشان به حبس های سنگین و ناحق و بعضا حتی اعدام محکوم شده اند و از حضور در اجتماع به بهانه های واهی محروم شده اند، سر و سامانی داد و بازنگری جدی در این پرونده های ساخته شده که برخی سال هاست که به صورت بلاتکلیف و بدون آزادی متهم بعضا تا پنج سال حبس در زندان به سر می برند، صورت گیرد.
۲. در قانون مجازات جدید نوشته شده که چنانچه کسی عضویت در گروه یا سازمان مسلح که اقدام به عملیات نظامی و مسلحانه می کنند چنانچه دست به سلاح نبرده باشند حداکثر به پنج تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شوند و برای هواداران از سه تا پنج حبس در نظر گرفته شده و محارب نمی باشد که هیچ کدام از این قوانین برای افراد محبوس در زندان تطبیق داده نشده و تکلیفی مشخص نگردیده است.
۳. موضوعی که به آن اشاره می شود یک مثنوی غمگین است که تاب تحمل آن را اگر خداوند نمی داد در همان سال ها یا ماه های اول بار مشکلات روحی و مادی اش کمر هر آدمیزادی را می شکست.
خانواده دانشپور مقدم که شامل پدر (محسن دانشپورمقدم)، فرزند (احمد دانشپورمقدم)، مادر (مطهره بهرامی) و عروس خانواده (ریحانه حاج ابراهیم دباغ) که در سال ۸۸ دستگیر شدند، در پس این دستگیری برای پر رنگ نشان دادن نقش سازمان، به بهانه ملاقات با یکی از اعضای خانواده در اشرف کل اعضای خانواده با پرونده ای روبرو شدند که در خواب هم نمی دیدند و به احکام ده - پانزده و اعدام محکوم شده اند و پس از گذشت چهار سال از بازداشت به بعضی از آنان حتی حکمی ابلاغ نشده تا از امتیازات حقوقی خود استفاده کنند و حتی هیچ کدام از یک روز مرخصی استفاده نکرده اند. حال این سوال در ذهن ها پیش می آید که آیا اینان دستشان به خون کسی آغشته است و یا اینان چه کرده اند که پدر و مادر خانواده که در دهه های ۷۰ و ۸۰ زندگی اند و بیمار و حتی پسر و عروس خانواده که هر دو بیمارند چنین مکافاتی را باید متحمل شوند، آیا اگر همتی در کار است نباید شاهد رسیدگی به این گونه پرونده ها که نه تنها دست هیچکس به خون آغشته نیست بلکه احقاق حقوق شهروندی پایمال شده می باشد، باشیم؟
امید آن می رود که در پس این گونه حرف های مثبت که آشتی ملی در آن دیده می شود بازویی برای اجرایی کردن این گفتارها دیده شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر