گزارش حاضر، خلاصه ای از پنجمین گزارشی است که عطف به تصمیم شورای مرکزی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جهت بررسی سالانه نقض حقوق بشر در ایران، توسط نهاد آمار، نشر و آثار این تشکل تهیه شده است. این گزارش تحولاتی که از یکم فروردین ماه سال ۱۳۹۲ تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را در بر می گیرد.
گزارش پیش رو فعالیت های گزارشگران این سازمان و سایر نهادهای همراستا را، که گروه بر اساس تجربه خود به آنها استناد می کند، به همراه گزارشات مرتبط با حوزه حقوق بشر که از سوی نهادهای رسمی دولتی و غیر دولتی و رسانه های داخلی و بین المللی منتشر شده، در بر می گیرد. در این گزارش سعی شده است برخی از حائز اهمیت ترین تغییرات در وضعیت حقوق بشر کشور مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه این گزارش جامع نیست، اما می تواند تصویری از وضعیتی که در اکثر نقاط کشور حاکم است، به محققان، پژوهشگران، رسانه ها و سازمان های بین المللی ارائه کند.
اسامی زندانیان سیاسی عرب، اسامی بیش از ۱۲۰ زندانی محکوم به اعدام، اسامی زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شده و یا محکوم به اعدام در سال گذشته، اسامی بازداشت شدگان در حوزه های مختلف در طی سال گذشته و بررسی آماری اعدام ها در ایران از نکات بارز این گزارش است که در نسخه پی دی اف آن قابل ملاحظه خواهد بود.
برای دانلود گزارش روی عکس کلیک کنید
بخش اول: مقدمه
در این گزارش ارزیابی می شود که جمهوری اسلامی ایران نقض گسترده سیستماتیک حقوق بشر را کماکان ادامه می دهد، گزارشاتی که توسط سازمان های غیر انتفاعی-غیر دولتی و مدافعان حقوق بشر واصل شده است، همچنان نمایانگر وضعیتی هست که در آن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته شده و در قوانین و یا در اجرای آن پایمال شده است. وجود نواقص در این گزارش خود نشانگر تداوم وضعیت دشواری است که سازمان های فوق الذکر به دلیل عدم اجازه فعالیت آزادانه با آن دست به گریبان هستند.
علی رغم تعیین آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و تمدید ماموریت ایشان، در سال ۱۳۹۲ نیز، جمهوری اسلامی ایران کماکان اجازه ای برای حضور ایشان در ایران صادر نکرده است و در اظهار نظرات مختلف مسئولین قضایی کشور ضمن توهین به وی گزارش او را فاقد وجاحت قانونی دانسته و آن را به استهزا گرفتند. با تغییر دولت جدید در ایران انتظار می رفت آقای روحانی از ایشان برای انجام تحقیقات مورد نیاز دعوت به عمل آورد؛ امری که تا پایان سال ۱۳۹۲ میسر نشد.
سازمان ملل متحد نیز در گزارش دبیر کل آن آورده است جمهوری اسلامی ایران از ۲۸ نامه ارسالی در سال ۲۰۱۲ تنها به ۸ مورد از آن ها پاسخ داده است، عدم همکاری ایران با سازمان ملل متحد مورد انتقاد دبیرکل در گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۳ قرار گرفته است. در گزارش بان کی مون آمده است حکومت جمهوری اسلامی ایران از ۱۲ نامه ارسالی در طی نیمه نخست سال ۲۰۱۳، به هیچ یک از آن ها پاسخ نداده است. اکثر این نامه ها در مورد شکنجه، اعدام ها، دستگیری و بازداشت خودسرانه روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، ایجاد مزاحمت و هراس برای اعضای خانوادههای فعالان حقوقی، مرگ افراد در طی دوره بازداشت، آزار و اذیت اقلیت‌های مذهبی، محاکمات غیر عادلانه و بدرفتاری و محروم نمودن از درمانهای پزشکی می‌باشد.
نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس مصوبه شورای مرکزی این تشکل، در پنجمین گزارش سالانه خود تلاش دارد ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را مورد بررسی قرار دهد. بر همین اساس در این گزارش خبرگزاری هرانا به عنوان ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با کاهش ۵ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۱، ۵۳% از گزارشات نقض حقوق بشر را مستند کرده است، منابع دولتی با کاهش ۲۱% درصدی نسبت به سال ۱۳۹۱، ۳۴% کل گزارشات نقض حقوق بشر و هم چنین سایر منابع مستقل نیز با کاهش ۶۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۱، ۱۳% گزارشات را مستند کردند.
هم چنین این گزارش حاوی بررسی تجزیه و تحلیل داده‌های آماری است و در نمای کلی آن نشان دهنده‌ی کاستی‌ها و پراکندگی گسترده در بخش فعالیت مدافعان و کوشندگان حقوق بشر می‌باشد که ناشی از نقش غیرمسئولانه حاکمیت در حمایت از نهادهای حقوق بشری و سرکوب این جریانات و ممانعت از گردش آزاد اطلاعات است و این روش سیستماتیک و سازمان یافته حاکمیت در اولین وجه نمودی آن عدم وجود هارمونی و گسستگی در آن را مشهود می سازد.
هر چند که تمرکز گزارشات در پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است و بر پراکندگی در سایر استان ها افزوده شده است اما با این حال عدم تناسب تعداد گزارشات ثبت شده توسط مدافعان حقوق بشر بین تهران و سایر استانهای کشور همچنان مشهود است. برای مشاهده این پراکندگی به نقشه زیر بنگرید.
بخش دوم: آزادی بیان، تجمعات و احزاب
۱- انتخابات
در ۲۴ خرداد ماه سال ۱۳۹۲ حکومت ایران اقدام به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمود که در آن محدودیت های قابل توجهی بر شهروندان و علاقمندان به رقابت در این عرصه سیاسی اعمال کرد. حق شهروندان برای شرکت در اجرای امور عمومی از طریق نمایندگانی که با آزادی انتخاب شده اند، از طریق نظارت و تائید صلاحیت نمایندگان توسط شورای نگهبان خدشه دار شد؛ انتخاباتی که در سال های پیش از آن نیز بر همین منوال و با تبعیض نژادی، مذهبی، جنسی و اعقاید سیاسی (التزام به اصل ولایت فقیه) همراه بود.
این انتخابات در حالی در کشور برگزار شد که دو نامزد پیشین ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ کماکان در حصر خانگی به سر می بردند، احزاب سیاسی اصلاح طلب چون حزب مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، نهضت آزادی، شورای ملی مذهبی غیرقانونی اعلام شده و به خیل عظیم احزاب و سازمان ها و گروه هایی پیوستند که از ابتدای وقوع انقلاب در ایران به اشکال مختلف تصفیه شده و به طبع امکان حضور و مشارکت سیاسی در ایران را از دست دادند.
زنان که نیمی از جمعیت کشور (۴۹%) را شامل می شوند، بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از حق انتخاب شدن یا نامزد شدن برای تصدی پُست ریاست جمهوری منع شدند و شورای نگهبان در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری نیز صلاحیت هیچ یک از نامزدهای زن را تائید نکرد. هم چنین بر اساس همین اصل قانون اساسی که مغایر با ماده ۲۵ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است، اقلیت های مذهبی چون بهائیان، مسیحیان و زرتشتیان از حق انتخاب شدن محروم شدند.
همین طور برگزاری انتخابات در ایران مجددا بر عهده وزارت کشور و با نظارت شورای نگهبان صورت گرفت که با اظهار نظر عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد اصل ۲۵ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی که در آن مقرر می دارد: “هیئت انتخاباتی مستقل باید بر فرایند انتخابات نظارت داشته و اطمینان حاصل نماید که انتخابات به صورت منصفانه، بی طرفانه، مطابق قوانین و همسو با این عهدنامه اجرا می شود”، مغایریت دارد. در پی درخواست برخی شخصیت های سیاسی کشور برای برگزاری انتخابات آزاد، امامان جمعه سراسر کشور که نمایندگان رهبری در شهرهای مختلف محسوب می شوند به صورت همزمان به کارگیری “انتخابات آزاد” را توطئه فتنه گران ارزیابی کردند که این نیز خود مغایر با اجرای کامل اصل فوق الذکر (اصل ۲۵) “بیان آزاد اطلاعات و عقاید در مورد مسایل عمومی و خصوصی بین شهروندان، نامزدهای انتخاباتی و نمایندگان منتخب” بوده است.
به گفته‌ی مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، ۶۸۸ شهروند ایرانی برای رقابت در دوره‌ی یازدهم ریاست جمهوری در ایران شرکت نمودند؛ با این حال تنها ۸ نفر از فیلتر شورای نگهبان رد شدند. دامنه‌ی این حذف‌ها حتی شخصی چون اکبر هاشمی رفسنجانی را که نه تنها در حال حاضر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز عضویت در مجلس خبرگان رهبری را در اختیار دارد، بلکه دو دوره ریاست جمهوری، دو دوره ریاست مجلس شورای اسلامی و نیز ریاست مجلس خبرگان رهبری، فرماندهی عالی جنگ و برخی مناصب مهم دیگر را در سوابق کاری خود دارد؛ در بر گرفت.
۲- آزادی بیان
در آستانه‌ی برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور، درجهت تقابل و انسداد فضای سیاسی و جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات، علاوه بر ایجاد فضای نظامی- امنیتی در برخی شهرها، فشار به کاندیداها و فعالین مطبوعاتی و مدنی افزایش یافت.
بازداشت برخی از هواداران و افراد فعال در برخی ستادها و برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها نیز از جمله اقدامات موثر در این زمینه بود؛ چنان چه تنها در یک مورد، مراسم ستاد جوانان حامی روحانی که عصر روز شنبه، یازدهم خردادماه در حسینیه جماران برگزار شده بود با دخالت نیروهای امنیتی به بازداشت جمعی از شهروندان انجامید.
در همین راستا نیروهای امنیتی تعدادی از فعالان سیاسی در شهرهای لاهیجان، کرج، تهران، مشهد و خوی را برای جلوگیری از فعالیت در انتخابات، بازداشت کردند و تعداد زیادی از فعالین سیاسی نیز به دفاتر وزارت اطلاعات شهرهای مربوطه احضار شدند. یک مقام امنیتی نیز مدعی شد: “به‌دنبال شناسایی اعضای فعال چند تشکل مرتبط با گروهک منافقین و با انجام چند عملیات برق‌آسا و همزمان در تهران و چند شهر دیگر این تشکل‌ها مورد ضربه قرار گرفتند.”
در این بخش از گزارش لیست افرادی منتشر می شود که در سال ۱۳۹۲ از سوی دستگاه امنیتی و قضایی به دلیل استفاده از حق آزادی بیان بازداشت شده اند.
۳- آزادی تجمعات
سیاست‌ها و قوانین مبهم جمهوری اسلامی بر آزادی تجمعات و نهادها تاثیرات منفی گذاشته است و حکومت در جهت رفع این نواقص و محدودیت ها، علی رغم مغایرت آن با کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی تلاشی صورت نداده است.
دولت از صدور مجوز روز جهانی کارگر سرباز زد و در پی آن نیز چندین فعال کارگری- سندیکایی را بازداشت کرد. در پی صعود تیم ملی فوتبال ایران به رقابت های جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل هم، هزاران تن از شهروندان در سراسر ایران به جشن و شادمانی پرداختند که در برخی از شهرها با دخالت نیروی انتظامی این جشن به خشونت کشیده شد. نیروی انتظامی در شهرهای تهران، همدان، کرمانشاه، رشت، ساری و بوشهر با حمله به تجمعات مردمی که بعضا نیز شعارهای سیاسی در آنها سر داده می شد اقدام به ضرب و شتم شهروندان نموده و دهها تن را بازداشت کردند.
استفاده از خشونت با توصل به گاز فلفل و ضرب و شتم تظاهرات کنندگان، حضور ماموران مخفی مرتبط با دستگاه امنیتی در جریان اعتراضات و کنترل معترضان و محدود کردن اختیارات گروه‌ها و اتحادیه‌ها کارگری، سیاسی و مدنی برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز، حق برگزاری تجمعات آرام و آزادی نهادها را تضعیف میکند و آن را به خطر می‌اندازد.
همین طور تعدادی از شرکت‌کنندگان در مراسم خاکسپاری آیت‌الله جلال‌الدین طاهری در اصفهان، بازداشت شدند. در مراسم خاکسپاری آیت‌الله طاهری، که از منتقدان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آمد، تظاهرات کنندگان شعارهای ضد حکومتی سر دادند که باعث برانگیخته شدن حساسیت نیروهای امنیتی گشت. همین طور در جریان برگزاری راهپیمایی در سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، دست کم ۵۵ تن از شهروندان و فعالین سیاسی در تهران بازداشت شدند، گفته شده است که برای عده ای از ایشان پرونده قضایی تشکیل شده است.
در جریان تحریم های غرب و بحران‌های اقتصادی، اعتراضات کارگری بی شماری را در سال ۱۳۹۲ نیز رقم خورد اما مسئولین امر به بهانه اخلال در نظم عمومی اقدام به بازداشت، احضار آنها کردند از این روی آزادی بیان و تجمعات آرام باید در حد استانداردهای تعریف شده در مصوبات سازمان ملل متحد نیست و اقدامات مذکور ناقض و تضعیف کننده آن بوده است.
نهادهای امنیتی از برخی مراسمات که نمی توانست مخل نظم عمومی شود نیز جلوگیری کردند، دختر پروانه و داریوش فروهر، دو تن از قربانیان “قتل‌های زنجیره‌ای” سال ۷۷، اعلام کرد نیروهای امنیتی با برگزاری آزادانه‌ی مراسم بزرگداشت والدینش موافقت نکرده‌اند.
۴- آزادی تشکیلات و احزاب
بازگشایی مجدد خانه احزاب علی رغم گذشت بیش از شش ماه از آغاز به کار دولت جدید هم چنان لاینحل باقی مانده است، این تشکل صنفی که متشکل از احزاب گوناگون مورد تائید نظام جمهوری اسلامی بود در پی عدم تمدید مجوز و ایراد بر اساسنامه آن در زمان دولت محمود احمدی نژاد، تعلیق شده بود. اکثریت اعضای شورای مرکزی خانه احزاب را اصلاح طلبان تشکیل می دادند که پس از انتخابات ریاست جمهوری به تقابل با دولت محمود احمدی نژاد پرداختند.
رحمانی فضلی وزیر کشور نیز در حاشیه نشست مشترک با احزاب در جمع خبرنگاران درباره ادامه فعالیت دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب گفت: “طبق قانون احزاب، قوه قضائیه در خصوص انحلال و توقیف احزاب صاحب اختیار است و احزاب مورد نظر حکم قضایی دارند و طبیعتاً باید موضوع از طریق قضایی پیگیری شود.” گفته می شود دولت جدید برای این دو حزب دعوت نامه ای ارسال نکرده و انحلال آنها را به رسمیت می شناسد.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نیز از نهایی شدن طرح اصلاح قانون احزاب در این کمیسیون خبر داد و افزود این طرح در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در صورت تصویب این طرح، اعضای احزاب منحل شده به مدت ۵ سال حق تاسیس حزب جدید را نخواهند داشت هم چنین اعضای گروه های چون مجاهدین خلق، فرقان که در آن محارب نامیده شدند و وزار و اعضای حزب رستاخیز کماکان از مشارکت سیاسی در ایران محروم هستند. علاوه بر این موارد محکومین به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور و کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه ها از حقوق اجتماعی محروم شده اند، از حق تاسیس و عضویت در احزاب محروم هستند. علاوه بر موارد فوق اصلاحاتی نیز در این قانون به پیشنهاد آیت الله علی خامنه ای صورت گرفته و سپس در دستور کار صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت. گفتنی است وزارت کشور نیز لایحه مشابهی را ارائه کرده است که گفته می شود با طرح مجلس ادغام خواهد شد، در صورت تصویب این طرح اعضای دو حزب منحل شده مشارکت و مجاهدین انقلاب تا پنج سال از حق تاسیس حزب جدید یا عضویت در احزاب دیگر منع خواهند شد. همین طور زندانیان سیاسی نیز از حق عضویت و یا تاسیس حزب محروم خواهند بود. بر اساس تبصره ۵ از ماده ۲ این سند “احزاب متقاضی پروانه باید، در اساسنامه و مرام نامه خود صراحتا التزام خود را نسبت به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه اعلام دارند.” از سوی دیگر در ترکیب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تصمیم‌گیری درباره حق بنیادین بهره‌گیری از آزادی‌های سیاسی را به دولت واگذار شده است که این با فلسفه وجودی فصل سوم قانون اساسی در تناقض است.
در همین رابطه، پورباقر” قاضی شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب تبریز لطیف حسنی، محمود فضلی، شهرام رادمهر، آیت مهرعلی بیگلو و بهبود قلی‌زاده را به اتهام تشکیل گروه غیر قانونی، و تبلیغ علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران در مجموع به ۴۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. این ۵ فعال سیاسی از موسسان یک حزب محلی به نام “یئنی گاموح” هستند که در راستای احقاق حقوق قومی شهروندان تُرک زبان ساکن در شهرهای شمال غربی کشور (آذربایجان) تاسیس شده بود.
پلمپ و یا لغو مجوز احزاب و اصناف از سوی ضابطین قضایی در سال ۱۳۹۲ نیز حاکی از ادامه روندی بود که پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران ادامه دارد، پلمپ ساختمان خانه سینما یکی از وقایعی بود که با حساسیت ویژه‌ای از جانب افکار عمومی دنبال شد. بر همین اساس بسیاری از سینما گران و اهالی خانه سینما در چندین نوبت به تجمع در مقابل این محل پرداختند و دست کم یکی از این تجمعات به تشنج کشیده شد، میثم بصام‌تبار، رئیس اداره‌ی تشکل‌های صنفی و تخصصی دفتر سیاسی وزارت کشور اعلام کرد که کمیسیون ماده‌ی ۱۰ احزاب با تمدید پروانه کانون صنفی معلمان ایران موافقت نکرده است. بنا به این تصمیم این تشکل با عنوان “کانون صنفی معلمان” اجازه فعالیت ندارد، همین طور در پی فک پلمب دفتر مرکزی حزب مشارکت در تهران هم، دادستانی تهران دوباره دفتر این حزب را پلمپ کرد، فعالیت حزب مذکور از سال ۱۳۸۸ ممنوع اعلام شده است، یکی از اعضای این حزب اعلام کرد که فک پلمپ قانونی و با پیگیری صاحب ساختمان انجام پذیرفته است.
همین طور موضوع بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران که پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری با حکم سعید مرتضوی دادستان وقت پلمپ شده بود نیز کماکان در حاله ای از ابهام باقی ماند. محسنی اژه ای دادستان کل کشور در اظهار نظری اعلام کرد: “در واقع، آن انجمن صنفی کار سیاسی انجام می‌داد و اگر انجمن صنفی جدید براساس همان رویه باشد و بدون نظر دستگاه قضایی باشد، با آن برخورد می‌شود.” شمس الواعظین رئیس انجمن در گفتگو با رسانه ها اعلام کرد: “حکمی مبنی بر توقف فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران وجود ندارد، به‌جز حکم آقای سعید مرتضوی که به دلیل رویدادهای پس از انتخابات سال ۸۸ و در قالب تدابیر احترازی مبنی بر پلمپ دفتر انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران صادر شد. هم چنین تا کنون در هیچ دادگاهی، موضوع انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و دلیل پلمپ شدن آن مورد رسیدگی قرار نگرفته است.”
بخش سوم: آزادی مطبوعات
۱- مطبوعات:
مطبوعات تجلّی گاه خواست ها، نیازها و تمایلات جامعه و مظهر رشد فرهنگی و تحمل پذیری سیاسی و نشانه وجود آزادی در جامعه و کشور است و این امر زمانی میسر می شود که اولاً مطبوعات در بیان مطالب و طرح موضوعات آزاد و مستقل از دولت باشد؛ ثانیا در شکل دهی به هویت صنفی روزنامه نگاران تلاش شود، تا از طریق آن استقلال سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطبوعات به معنای واقعی کلام به دست آید. ایران از این حیث، شرایط خوبی ندارد؛ اما همان طور که در طی سال ۱۳۹۲ بیلان آزادی مطبوعات در جهان از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام شد و ایران با اضافه شدن یک کشور جدید به این لیست با یک رتبه صعود (۱۷۳) و جزء پنج کشور زندان روزنامه نگاران معرفی شد.
ایران از معدود کشورهایی است که نظام حقوقی آن برای مطبوعات آزاد و مستقل ایجاد مزاحمت می کند و دایره وسیعی از جرائم مطبوعاتی را برای خود تعریف نموده و بر اساس آن بهانه تعطیلی و توقیف رسانه ها و بازداشت خبرنگاران و مدیران رسانه ها را فراهم می کند. تعریف جرائم مطبوعاتی از سوی کمیته نظارت بر مطبوعات صورت می گیرد این در حالی است که استاندارد جهانی آن مطابق میثاق حقوق مدنی و سیاسی تنها شامل چهار بند زیر است:
الف- مطالبی که استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نظم و امنیت عمومی کشور را تهدید می کنند.
ب- مطالبی که به سلامت و آسایش جامعه لطمه می زنند.
پ. مطالبی که به اخلاق حسنه و عفت عمومی، خدشه وارد می نمایند.
ت- مطالبی که به حیثیت و حرمت فردی و زندگی خصوصی افراد، آسیب می رسانند.
ایران اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات یعنی اصل انتشار آزادانه، اصل استقلال و بی طرفی و اصل کثرت گرایی مطبوعات را نادیده می گیرد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت جدید ایران در اقدامی فراقانونی و مغایر اصول فوق قصد داشت برای کنترل خبرنگاران و روزنامه نگاران در یک پایگاه اینترنتی “سیستم جامع مستند سازی سوابق و آثار خبرنگاران کشور” از ایشان ثبت نام به عمل آورد تا ضمن نظارت بر مطالب منتشر شده از سوی خبرنگاران، پروانه خبرنگاری به ایشان اعطا نماید. در پی انتقادات صورت گرفته حسین انتظامی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در یادداشتی، که هفته آخر آذر روی سایت معاونت مطبوعاتی قرار گرفت، با اشاره به این که مرجع تشخیص و صدور این پروانه باید سازمانی حرفه‌ای باشد و دولت نه صلاحیت دارد و نه مصلحت است که بخواهد پروانه فعالیت کار حرفه‌ای را صادر یا ابطال کند، صدور چنین پروانه‌ای را تا زمان تصویب “لایحه نظام صنفی رسانه‌ای” به شورایی واگذار کرد که مرکب از ۵ تن هستند. تلاش ناموفق اداره امور خبرنگاران وابسته به معاونت اجرایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه توسعه طرحی است که در سال های اخیر و در دولت محمود احمدی نژاد صورت گرفته است که در آن اقدام به صدور مجوز برای رسانه های اینترنتی انجام می گرفت و در صورت عدم دریافت آن، رسانه مزبور توسط سامانه فیلترینگ، مسدود می شد، در مورد نحوه طرح پیش نویس “لایحه نظام صنفی” توسط “شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی” نیز باید اشاره داشت که نماینده بزرگترین تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران “انجمن صنفی روزنامه نگاران” به دلیل عدم اجازه فعالیت (مراجعه شود به بخش آزادی تشکیلات و احزاب) در آن غایب خواهد بود.
از دیگر اقدامات مغایر با آزادی مطبوعات در سال گذشته می تواند به محکومیت مدیر مسئول روزنامه خورشید در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران اشاره کرد که بر اساس بند های ۱۱ و ۸ قانون مطبوعات محاکمه شد. وی در گفتگو با رسانه ها گفت: “جرم وی اظهار نظر در مورد مرگ ستار بهشتی بوده است.”، روزنامه بهار نیز با رای هیئت نظارت بر مطبوعات، توقیف و پرونده آن برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شد. دلیل این توقیف چاپ مقاله‌ای در اول آبان ماه با عنوان “امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟” بود که مسئولان روزنامه‌ی بهار نیز ضمن عذرخواهی، به صورت موقت انتشار این روزنامه را متوقف کردند. دادگاه کیفری استان تهران روزنامه “بهار” را به شش ماه توقیف محکوم کرد. همین طور با اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه روزنامه آسمان به دلیل انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات اسلامی توقیف و مدیر مسئول آن بازداشت شد. روزنامه یاد شده در شماره روز سه شنبه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ با انتشار مطلبی نوشته بود که حکم قصاص غیر انسانی است. هم چنین سال گذشته نشریه نگین کرمان به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تشویش اذهان عمومی توقیف شد، برابر با تبصره هفت ماده ۹ قانون مطبوعات، مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر شود، به عهده مدیر مسئول است.
همان طور که در فوق اشاره شد اصل تکثر و تعدد مطبوعات نیز به علت سلطه ایدئولوژی حاکم بر جامعه، جنبه ظاهری پیدا کرده است و حاکمیت به طور غیرمستقیم در تحمیل الگوها و ارزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به رسانه ها و مطبوعات نقش ایفا میکند و رسانه هایی را که از آن تخطی می کنند؛ توقیف می کند.
۲- آزادی اینترنت و رسانه:
سرعت کند توسعه اینترنت در ایران به مانند سال های گذشته، کماکان ایران را در رده کشورهای دشمن اینترنت قرار داده است؛ توسعه ای که به نظر به صورت عمدی از آن جلوگیری می شود. آخرین گزارش ها از وضعیت دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران نشان می دهد که تنها ۴ درصد جمعیت کشور کاربر اینترنت پرسرعت با فناوری سیمی هم چون ADSL و حدود ۱.۴ درصد با فناوری بی سیم مانند وایمکس و موبایل به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند، سرانه پهنای باند برای هر کاربر ایرانی ۴ کیلوبیت اعلام شده است، هم چنین ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲۷ درصد است.
پیش از بررسی برخورد های صورت گرفته در حوزه آزادی اینترنت و رسانه در سال ۱۳۹۲ لازم است به معرفی نهادها و مراکزی که در امر فیلترینگ و یا بازداشت و احضار و تهدید فعالین این عرصه فعال هستند بپردازیم.
مرکز بررسی جرائم سازمان یافته: یکی از مراکز وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌باشد که در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد. از جمله عملیات های این مرکز، بازداشت وبلاگ نویسان در سال ۸۷ تحت نام عملیات مضلین است که به بازداشت سعید ملکی، حسن سی سختی و وحید اصغری و ده ها فرد دیگر انجامید. همین طور در عملیات دیگری در سال ۸۸ اقدام به بازداشت اعضای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و هک وب سایت های متعلق به این گروه و بازداشت حسین رونقی ملکی نمودند. این مرکز هم چنین در عملیات چشم روباه در سال ۹۰ که به بازداشت روزنامه نگاران، مستند سازان و اعضای خانواده همکاران بی بی سی فارسی انجامید نیز شرکت داشت.گزارشات تائید نشده ای حاکی از توقف فعالیت های این مرکز پس از تشکیل مرکز ملی فضای مجازی است، وب سایت این مرکز نیز از دسترس خارج شده است.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران(فتا): یک واحد تخصصی وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در سال ۱۳۸۹ تاسیس شده است، رصد فعالیت های کاربران شبکه های اجتماعی و وبلاگ نویسان از جمله اقدامات این مرکز است که در کلیه استان ها و شهرهای ایران شعبه و متخصص دارد. مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس ایرانی توسط کارکنان این مرکز صورت گرفت که در نهایت، رئیس آن از کار بر کنار شد.
دادسرای فرهنگ و رسانه: همزمان با آغاز به کار پلیس فتا توسط دستگاه قضایی تهران تاسیس شد و یکی از ۲۶ دادسرای تخصصی دستگاه قضایی است و هدف از تاسیس آن نیز رسیدگی به جرایم فرهنگی و رسانه ای است، احضار و بازداشت روزنامه نگاران و خبرنگاران در فضای مجازی تا مدیر مسئول رسانه های اینترنتی از جمله اقدامات این نهاد قضایی است. گفته می شود این دادسرا با دادگاه مطبوعات ادغام و یا در تعامل خواهد بود. تعطیلی روزنامه آسمان در نتیجه شکایت این دادسرا رخ داده است که نشان از گسترش فعالیت آن دارد.
مرکز ملی فضای مجازی: در ۱۷ اسفند ماه سال ۱۳۹۰ به دستور رهبر ایران با هدف قانون گذاری و سیاست گذاری و نحوه رویاروئی با آسیب‌های اینترنت، توسط شورای عالی فضای مجازی تاسیس شده است. کلیه نهادهای قضایی، انتظامی و اجرایی کشور موظف به همکاری با این مرکز هستند.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه: این کارگروه در سال ۱۳۸۸ با عضویت مقامات عالی کشور از هر سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه (شامل ۶ وزیر از دولت، دو نفر نماینده مجاس شورای اسلامی و به ریاست دادستان کل کشور) تشکیل شده است. یکی از مهم ترین اهداف آن مسدود کردن سایت ها و هویت بخشی به تارنماهای داخلی است. لازم به ذکر است این کارگروه بانکی متشکل از کلیه تارنماهای ثبت شده در اختیار دارد که دادسرای فرهنگ و رسانه به واسطه این دیتابیس اقدام به احضار و تهدید و بازداشت مسئولین تارنماها می کند.
بازداشت و صدور احکام سنگین برای وبلاگ نویسان و کاربران شبکه های اجتماعی از سوی پلیس سایبری و اطلاعات سپاه از اقدامات تضعیف کننده رکن چهارم دموکراسی در سال ۱۳۹۲ بوده است، محکومیت مجتبی دانش طلب یک وبلاگ نویس به شش ماه حبس به علت انتقاد از رهبری و محکومیت محمد (کوروش) نصیری به جرم فعالیت در یک صفحه فیسبوکی به ۱۱ سال حبس در تبعید از جمله این احکام است. به علاوه نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک برنامه ی گسترده سراسری در شهرهای کرمان، رفسنجان و تهران اقدام به بازداشت دست کم ۳۲ نفر به دلیل فعالیت در شبکه های اجتماعی و اینترنت نمودند.
هم‌چنین تشدید نظارت پلیس بر فضای مجازی و تاکید وزیر ارتباطات بر این نکته که سایت‌های فیلتر شده‌ای نظیر توئیتر و فیس بوک، رفع فیلتر نخواهند شد نیز، از اخبار مورد توجه سال گذشته بود. این در حالی است که برخی دولتمردان در دسترسی به این شبکه ها محدودیتی ندارند، مسدود شدن اپلیکیشن موبایل “وی چت”، “اینستاگرام”،”واتس آپ” توسط کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه و محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش که از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری از جمله موراد مربوطه در این بخش از گزارش است.
در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، سرعت اینترنت از سوی اکثر سرویس دهندگان اینترنت در ایران با کاهش جدی روبرو شد. همین طور و تنها به عنوان نمونه ای از وب سایت های متعددی که روزانه فیلتر می شود، چندین وبسایت منجمله چهار وبسایت حامی اسفندیار رحیم مشایی از نامزدان دوره اخیر ریاست جمهوری به نامهای “معیارنیوز”، “روشنایی”، “بهارنا” و “بهارآنلاین” و هم‌چنین سایت “روزنامه‌ی بهار”، فیلتر شد.
بخش چهارم: اجرای عدالت
دستگاه قضایی کشور در طی سال ۱۳۹۲ برای ۲۷۳ نفر از اقلیت ها، دگر اندیشان و فعالین مدنی بیش از ۷۸۵ سال زندان تعزیری و ۲۰ سال حبس تعلیقی صادر کرده است. همین طور این افراد مجموعا به هشتصد و چهار میلیون هشتصد و هفت هزار و دویست تومان جریمه نقدی و مجموعا ۳۱۱ ضربه شلاق محکوم شدند. دستگاه قضایی ۲۰ تن را نیز به اعدام محکوم کرده است و تعداد ۱۹ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. از سوی دیگر ۱۴۲۵ نفر در طی سال گذشته به دستور دستگاه قضایی بازداشت شدند این رقم نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد کاهش را نشان می دهد.
۱۴۲۵ نفر در سال گذشته بازداشت شدند
۲۷۳ نفر در سال گذشته به حبس محکوم شدند
۱- تحولات حقوقی
ارائه پیش نویس منشور حقوق شهروندی که خط و مشی یا رویکرد دولت را در قبال حقوق و آزادی‌های اشخاص در بر می گیرد، امید جامعه مدنی ایران به دولت جدید را که با وعده های متعددی بر روی کار آمد، از میان بُرد. سند مذکور حقوق پناهندگان، حق اعتصاب کارگران و کارمندان دولتی و یا حق تاسیس سندیکا را به رسمیت نمی شناسد، آزادی پوشش را مشروط به فقه شیعه دانسته و به اعدام مشروعیت بخشیده است، در هیچ یک از مواد آن به حقوق بشر و الزامات دولت در قبال پیمان نامه های جهانی اشاره نشده است، قطع عضو، اجرای حکم شلاق و اجرای سایر حدود شرعی در آن نفی نشده است. انتشار این سند خود تبدیل به نگرانی مدافعان حقوق بشر و جامعه مدنی در قبال نگاه دولت جدید به مسئله حقوق بشر و آزادی های اساسی شده است. به باور برخی از منتقدین پیش نویس منشور تکرار مسائلی است که در طی سال های اخیر حقوق و آزادی ها را محدود کرده است.
تصویب قانون آئین دادرسی کیفری از سوی شورای نگهبان با وجود نقص های جدی، یکی از تحولات حقوقی در سال ۱۳۹۲ بود، قانون جدید با وجود این که در برخی از مواد بهبود یافته است اما با این حال موارد اهم آن نسبت به گذشته تغییری نداشته است؛ بازداشت افراد و تمدید ماهانه آن را برای جرائم جدی چون اقدام علیه امنیت ملی، هم چنان مورد تاکید و تائید قرار می دهد. دسترسی به وکیل در جریان تحقیقات اولیه برای جرائم امنیت ملی و سایر جرائم جدی هم چنان ممنوع اعلام شده و حق ملاقات و تماس با خانواده نیز در اختیار بازپرس قرار گرفته است.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی نیز پیش نویس لایحه جرم سیاسی را تقدیم مجلس کرده است که گفته می شود درصدد رفع ایرادات لایحه ای است که در سال ۱۳۸۰ شورای نگهبان بر آن ایراداتی وارد کرد. پیش نویس این لایحه با اضافه شدن یک ماده واحده نیز همراه خواهد بود؛ اگرچه این سند در حال حاضر به تصویب نرسیده است اما طرح آن و اقدام برای تکمیل آن نیز موجب نگرانی مدافعان حقوق بشری شده است، لایحه مذکور محدودیت های جدیدی را برای آزادی بیان و آزادی تجمعات ایجاد می کند. بر اساس تعریف جرم سیاسی هرگونه انتقاد از نظام اسلامی را شامل می شود؛ این در حالی است که در قانون مطبوعات نقد جزء وظایف و حقوق رسانه‌ها دانسته شده است.
۲- شرایط زندان ها
ممانعت از درمان و رسیدگی پزشکی یکی از موارد مهم نقض حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است، برخی از این زندانیان در پی اعزام دیر هنگام به مراکز درمانی دچار مرگ شده اند. مرگ علی رضا کرمی خبر آبادی در بیمارستان هزار تخت خوابی تهران بر اثر عارضه مغزی یکی از مهم ترین موارد این بی توجهی ها بوده است، هم چنین افشین اسانلو دیگر زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج بر اثر حمله‌ی قلبی و پس از انتقال دیر هنگام به به بیمارستان جان خود را از دست داد.
برخی از این زندانیان علی رغم کهولت سن، بیماری های صعب العلاج چون ام اس و سرطان، بدون حق برخورداری از آزادی یا عدم تحمل کیفر در زندان به سر می برند. جمالدین خانجانی، یکی از مدیران جامعه بهائیان و کریم معروف عزیز در زندان رجایی شهر کرج، حسین رونقی ملکی زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین از جمله این زندانیان هستند. در جدول زیر اسامی بیش از ۱۰۰ زندانی تهیه شده است که دچار بیماری های مختلف بوده اند و بعضا هم پس از انتشار گزارشاتی در رابطه با وضعیت ایشان و مراجعه مکرر به درمانگاه های زندان به مراکز درمانی منتقل شدند عدم تشخیص دقیق برخی بیماری ها به دلیل ممانعت مسئولین در انتقال فوری ایشان به مراکز درمانی است و در جدول زیر تنها به گزارش زندانیان اکتفا شده است.
اعتصاب غذا در زندان های ایران به مانند سال های گذشته از سوی زندانیان به عنوان آخرین راه برای رسیدن به خواسته هایشان اعمال شد، در سال ۱۳۹۲ صدها زندانی در زندان های کشور دست به اعتصاب غذا زدند، اعتصاب جیره غذایی زندان هم روش جدیدی از اعتصاب بود که بارها در زندان های قزل حصار و رجایی شهر، زندانیان برای احقاق حقوق خود مجبور به انجام آن شدند. شش زندانی سنی مذهب که به اتهام عضویت در گروه های سلفی در زندان قزل حصار به سر می برند طولانی ترین اعتصاب سال (۷۵ روز) را رقم زدند و در نهایتاً به بخشی از خواسته های خود نیز دست یافتند.
۳- بازداشتگاه های مخفی
وجود بازداشتگاه های مخفی یکی از معضلات دیگر در امور زندانیان است. علی اکبر حیدری فرد، مقام ارشد قضایی سابق، و از آمران و متهمان اصلی پرونده‌ی بازداشتگاه کهریزک در گفتگو با رسانه ها گفت: “بازداشتگاه کهریزک دارای مجوزهای قانونی بوده و هم اکنون به نام سروش ۱۱۱، فعال است.” علی رغم اعتراضات صورت گرفته و بر خلاف ماده ۲۲ آئین نامه سازمان زندان ها، مسئولین امر توجهی به خطر این گونه بازداشتگاه ها نکرده اند.
همین طور در سال ۱۳۹۲ گزارشی در روزنامه شرق در خصوص کمپ ترک اعتیاد شفق منتشر شد که معتادین متجاهر مواد مخدر در این بازداشتگاه مجبور به ترک اعتیاد می شدند، پس از انتشار این گزارش، که به برخورد بد مسئولین آن با معتادین به مواد مخدر پرداخته بود اعتراضاتی مطرح شده و بازداشتگاه مذکور به صورت موقت تعطیل و از آن به عنوان مرکز غربال معتادین استفاده شد. امری که با اعتراض مجدد وزارت بهداشت مواجه شده اما تا کنون ترتیب اثری به آن داده نشده است.
از آن جایی که حاضرین در کمپ معتادین، دواطلب ترک اعتیاد نبودند و توسط نیروهای انتظامی، بازداشت و به این مکان برای ترک اجباری منتقل شدند، کمپ مذکور و کمپ های مشابه آن نوعی “بازداشتگاه موقت” محسوب شده و قانون گذار می بایست سازمان زندان ها را نیز در این امر دخیل می کرد، بابک دین پرست، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر پیشتر در گفتگو با رسانه ها اذعان داشت: “در گذشته فقط ۳ ماه این افراد را نگهداری می‌کردیم اما اکنون پروتکل آن رعایت نمی‌شود. این افراد طبق قانون باید پس از خروج از این مراکز، ۹۱ روز تا ۶ ماه در زندان بمانند اما چون زندان‌ها جا ندارند دوباره به شفق برمی‌گردند.” اظهارات این مقام انتظامی، خود گویای نقض قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. از سوی دیگر، قوانین و مقررات جاری در کشور (صرفنظر از تعدد و تنوع و تعارضات موجود بین آنها) نهاد یا سازمان متصدی الزاما و قانونا باید از بدو ورود تا پایان مدت نگهداری (بازداشت)، حافظ بهداشت و سلامت جسمی و روحی افراد تحت نظر باشد.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران پیش تر در یک کتابچه به ارائه اطلاعاتی دست اول از بازداشتگاه های مخفی در ایران پرداخته و نسبت به وجود چنین بازداشتگاه هایی هشدار داده است.
۴- حصر
حصر دو نامزد معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم که از اسفند ماه ۱۳۸۹ آغاز شده است، در سال ۱۳۹۲ نیز کماکان ادامه یافت. در این بین بعضاً خانواده ها و بستگان ایشان در ملاقات ها مشکلاتی هم داشتند، ضرب و جرح دختران میرحسین موسوی در حضور پدر و مادرشان از جمله این موارد بوده است. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و اظهارات مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری مبنی بر انتقال پرونده حصر به شورای عالی امنیت جهت بررسی، امیدها برای رفع حصر افزایش یافت اما تا پایان سال و علی رغم گذشت شش ماه، نتیجه ای در بر نداشت و تنها مهدی کروبی که پیش تر به خانه های امن وزارت اطلاعات منتقل شده بود، به خانه خود در جماران بازگشت تا ادامه حصر او در این مکان گیرد. هم چنین در سال گذشته گزارش شد ماموران امنیتی درخواست پزشکان مبنی بر بستری شدن میرحسین موسوی به دلیل افت فشار خون در بیمارستان را نپذیرفتند؛ وضعیت جسمی میرحسین موسوی و مهدی کروبی در طی سال گذشته به دفعات به وخامت گرائید و مهدی کروبی مجبور به عمل زانو شد.
حصر رهبران جنبش سبز از مصادیق بارز بازداشت خودسرانه در طول چهار سال گذشته است که همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است اما مقامات امنیتی کمترین توجه ای به آنها نکرده اند. علاوه بر این این تنها حقوق اجتماعی و آزادی‌های فردی بازداشت شدگان نیست که نقض شده است بلکه با در نظر گرفتن تمامی تحرکات نیروهای تندرو در حکومت باید گفت سلامت و جان این افراد نیز در معرض خطر قرار دارد. در این رابطه باید یادآور شد علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه‌های جاری اصول دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که ناظر بر حقوقی از قبیل حق بر امنیت و ممنوعیت تعرض به تمامیت جسمانی افراد است. اصل بیست و دوم قانون اساسی در این زمینه مقرر می‌دارد: حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. مسئولین امنیتی کشور پیشتر حفظ امنیت این دو منتقد نظام جمهوری اسلامی را بهانه بازداشت خود قرار داده بودند اما در طی سال گذشته نظرات دیگری را مطرح کرده اند که نوعی مجازات را مد نظر دارد.
۵- اعدام ها
به دلیل فقدان استانداردهای محاکمه عادلانه و هم چنین اجرای مجازات اعدام برای جرائمی که، طبق قوانین بین‌المللی، جزء “جدی ترین جرایم” که شامل جرائمی چون مصرف الکل، زنا، و قاچاق مواد مخدر تلقی نمی‌شوند؛ ایران از لحاظ سرانه اعدام کماکان در رتبه نخست جهان ایستاده است. در سال گذشته ۶۵۴ نفر در ایران اعدام شدند و از این تعداد ۴۲ نفر در انظار عمومی حکمشان اجرا شد، اجرای مجازات اعدام کودکان نیز یک مورد در شهرستان جویبار گزارش شده است.
بر اساس محاسبات مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با توجه به آمار ۶۵۴ اعدام در سال ۱۳۹۲، سرانه اعدام در سال گذشته ۲۴ درصد افزایش یافت. بر اساس سرشماری جمعیت در سال ۱۳۹۰ در سال گذشته از هر ۱۱۴ هزار و ۶۲۱ نفر یک تن در ایران اعدام می شود.
اعدام زندانیان عقیدتی و امنیتی در سال گذشته روند چشمگیری داشته است و با توجه به گزارشات ۱۹ زندانی اعدام شدند و برای ۲۴ نفر نیز حکم اعدام صادر شده است.
در جدول زیر اسامی افرادی درج شده است که در سال ۱۳۹۲ به دلایل عقیدتی و امنیتی به اعدام محکوم شده و یا حکم اعدام در مورد ایشان اجرا شده است. اکثر این افراد در محاکمات ناعادلانه و یا مخدوش به اعدام محکوم شدند و یا جزئیاتی در خصوص پرونده ایشان و نحوه محاکمات ارائه نشده است بر همین اساس احکام صادره مطابق با استانداردهای حقوق بشری نبوده است.
♦ از علت اعدام ۲۹% اعدام شدگان و اتهام ایشان اطلاعی در دست نیست.
♦ در طی سال گذشته ۶۵۴ نفر در ایران اعدام شدند.
♦ سرانه اعدام در ایران ۲۴ درصد افزایش یافت.
♦ از سال ۱۳۸۸ تا کنون ۲۲۴۸ نفر در ایران اعدام شدند.
♦ استان فارس با ۲۸ درصد اعدام در ملاء عام، بیش ترین اعدام را داشته است.
♦ اعدام در ملاء عام ۱۹% نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
♦ از سال ۱۳۸۹ تا کنون ۱۹۵ نفر در ملاء عام اعدام شدند.
♦ پس از روی کار آمدن دولت جدید ۴۷۰ نفر در ایران اعدام شدند.
♦ از هویت جنسی و سن نیمی از اعدام شدگان اطلاعی در دست نیست.
♦ ۲۳ نفر از اعدام شدگان در سال گذشته زن بوده اند.
♦ در طی سه سال گذشته ۵۸ زن در ایران اعدام شدند.
♦ بیش از نیمی از اعدام ها در ایران مخفیانه اجرا می شود.
♦ اعدام های مخفیانه نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
♦ اعدام های رسمی ۱۴ درصد رشد یافته است.
♦ نزدیک به نیمی از اعدام ها در چهار استان البرز، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و کرمانشاه اجرا شده است.
6- سایر مجازات های ظالمانه و بیرحمانه
اجرای احکام شلاق، قطع عضو-قصاص عضو و سنگسار که از مصادیق شکنجه محسوب می شود، علی رغم مغایرت با استانداردهای حقوق بشری در ایران به کررات اجرا شده است. قطع عضوی از بدن، که معمولاً برای سارقین اجرا می شود و یا اجرای حکم شلاق که برای اعمال منافی عفت و حتی انتقاد از ریاست جمهوری را شامل می شود، از موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته بوده است.
اجرای حکم شلاق دو شهروند برازجانی به اتهام سرقت در میدان مرکزی این شهر و یا اجرای حکم ۱۰۰ ضربه شلاق یک زندانی محکوم به اعدام به نام “گیتی مرامی” ۳۴ ساله در محوطه‌ی زندان قرچک ورامین پیش از اجرای حکم اعدام و صدور حکم قطع دست شش نفر در شیراز از جمله این موارد است.
تایید حکم سنگسار زهرا پورساعی فرزند حسن و علی ساعی باشسیز فرزند حسن، که در سال نود ویک، توسط شعبه‌ی دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی محاکمه و به اتهام زنای محصن و محصنه با این مجازات مواجه شدند از جانب شعبه‌ی هفتم دیوان عالی کشور هم از دیگر موارد اهم نقض حقوق بشر در این بخش بود.
قصاص عضو نیز از دیگر مواردی بود که دستگاه قضایی بر اساس قانون مجازات اسلامی صادر نموده است، هیات قضات شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران، در حکمی به قصاص چشم و گوش متهمی که اقدام به اسید پاشی بر روی دختر جوانی کرده بود؛ رای دادند.
۷- مصونیت از مجازات
مرگ مشکوک ابوالفضل رجبی، جوان ۲۰ ساله اهل میانه که در دهم مرداد ماه سال جاری توسط ماموران کلانتری ۱۳ میانه به اتهام سرقت چند دستگاه موتور سیکلت بازداشت شده بود، پس از سه روز بازداشت در محل کلانتری، از جمله مواردی بود که دستگاه قضایی کشور در پیگیری آن اقدامات لازمه را انجام نداد، مسئولان علت مرگ وی را خودکشی اعلام کردهاند اما شواهد امر حاکی از بدرفتاری با این زندانی در زمان بازداشت است، پدر وی در خصوص آخرین ملاقات با فرزندش می گوید: “من شنبه او را دیدم سالم بود، مشکلی نداشت. یکشنبه که به کلانتری رفتم به من گفتند که او خودش را کشته است.” دادستان میانه نیز هر گونه بدرفتاری و شکنجه این زندانی را تکذیب و علت مرگ وی را خودکشی به وسیله بند “شلوار کُردی” اعلام کرده و انگیزه خودکشی متهم را بالا بودن تعداد موتورهای سرقت شده ذکر کرده است.
ابوالفضل رجبی در حالی ۷۲ ساعت در بازداشتگاه “کلانتری ۱۳ میانه” نگهداری شده است که برابر با مقرراتی چون ماده ۳۳ و ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری می بایست قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تایید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی رسیده باشد و کلیه قرارهای بازداشت موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. هم چنین طبق اصل ۳۲ قانون اساسی، هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. در اولین ماده از آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت هم آمده است که هیچ متهمی نباید بیش از ۲۴ ساعت در بازداشتگاه کلانتری نگهداری شود و ضابطین دادگستری مکلفند پس از آن بلافاصله پرونده را به همراه متهم به مرجع قضایی اعزام کنند و این مرجع چنانچه ادامه بازداشت متهم را جایز دانست پس از تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار بازداشت موقت برای وی، متهم را به بازداشتگاه های موقت تحت نظارت سازمان زندان ها اعزام نماید.
یکی از عوامل موثر در تکرار چنین مواردی ریشه در عدم پیگیری جدی و قاطع دستگاه قضایی کشور در موارد مشابه پیشین دارد که حاشیه امنی برای ماموران اجرایی ایجاد کرده تا به اقدامات خودسرانه ای از این قبیل بپردازند. پرونده ستار بهشتی یکی از آن موارد است که سال گذشته با پیگیری های وکیل خانواده راه به جایی نبرد، خانم گیتی پورفاضل اعلام کرد که دادگاه اتهام قتل عمد ستار بهشتی را نپذیرفته و پرونده مذکور بسته شده است. وی گفته است که برای رسیدگی به اتهام قتل شبه عمد، باید مجدداً طرح دعوا کنیم. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب پیش تر درباره پرونده‌ی فوت این وبلاگ‌نویس گفته بود: “بازپرس پرونده تحقیقات خود را انجام داده و به زودی برای متهمان پرونده پس از اخذ آخرین دفاع کیفرخواست صادر خواهد شد”
از سوی دیگر غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، از صدور حکم پرونده‌ی “کهریزک”خبر داد. بر اساس حکم شعبه‌ی ۷۶ دادگاه کیفری تهران سعید مرتضوی، متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام “گزارش خلاف واقع” به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم و از “اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی” تبرئه شده است.
بخش پنجم : حقوق زنان
در سال ۱۳۹۲ نیز هیچ پیشرفتی در خصوص حقوق زنان حاصل نشده است. قوانین ایران هم چنان بر نابرابری زنان با مردان استوار است، تمکین اجباری زن از همسرش، عدم تغییر تابعیت همسر و فرزندان زنان ایرانی که با شهروندانی با تابعیت خارجی ازدواج کرده اند، از جمله موراد تبعضی در قوانین کشور است که بر نابرابری زنان با مردان دلالت دارد.
عدم وجود قوانین حمایتی از مشارکت زنان در زندگی اجتماعی از دیگر مورادی است که در ایران رعایت نمی شود، علی رغم این که ۴۹% جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، اما تنها نُه نماینده زن در مجلس شورای اسلامی حضور دارند و با وجود پیشرفت در امر تحصیل زنان، هم چنان قوانین تبعیض آمیز از مشارکت سیاسی ایشان جلوگیری می کند؛ عدم حضور زنان در شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و رد صلاحیت ایشان برای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان کماکان به قوت خویش باقی مانده است.
توقیف خودرو زنان بدحجاب، بازداشت ۵۰ زن در مقابل درب استادیوم آزادی که اصرار داشتند در جشن صعود تیم ملی به جام جهانی شرکت کنند و یا رد صلاحیت نینا سیاهکالی مرادی منتخب شورای شهر قزوین به علت عدم رعایت شئونات اسلامی، از جمله مورادی بود که در سال گذشته روی داد. سب بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا در جریان سفرش به ایران از مقامات ایران خواست ترتیبات حضور زنان در استادیوم های ورزشی فوتبال را فراهم کنند، امری که تا کنون با بی توجهی مسئولین همراه بوده است.
به علاوه، دیدار کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سفرش به ایران با فعالین حقوق زنان واکنش های گروه های تندرو مخالف اصلاحات را در پی داشت، قوه قضائیه ایران در اقدامی عجیب به وزیر امور خارجه در مورد این دیدار تذکر داده است که نشانگر وجود نگاهی امنیتی به مسئله زنان و فعالین این عرصه است.تلاش فعالین حقوق زنان برای برابری جنسیتی بر اساس قوانین بین المللی چون پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی با سرکوب و بازداشت آنها همراه بوده است.
بخش ششم: حقوق کودکان
ایران استاندارهای زندگی برای پرورش و رشد کودکان را مورد توجه قرار نمی دهد، بر اساس آمارهای غیر رسمی نزدیک به هفت میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، ترک تحصیل کودکان به اشتغال ایشان در سنین رشد به کارهای سخت و زیان آور در سال گذشته نیز گزارش شده است. به گفته باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، سالانه ۲۰ هزار دانش‌آموز از تحصیل باز می‌مانند که بخش عمده‌ی دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در حاشیه‌ی شهرها زندگی میکنند. این گزارش می‌افزاید که دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در پایتخت نیز، از این قاعده مستثنی نیستند و در حاشیه شهر با خانواده‌ای آسیب‌دیده زندگی میکنند که خانواده به آنها اجازه ورود به مدرسه را نمی‌دهد.
نتیجه ی آزمایشات پزشکی در جریان یک تحقیق محلی بر روی هزار کودک کار ساکن تهران، نشان داد که ۵ درصد آنها به ایدز مبتلا هستند و بیشترشان هم هپاتیت دارند. افراد مورد مطالعه بین ۱۰ تا ۱۸ سال سن داشته اند.
محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ایران، از وجود ۳۹ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد. اکثر این کودکان پس از ترک تحصیل به بازار کار روی می آورند.
مجلس شورای اسلامی لایحه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست(پدر خوانده)، بنا به رای دادگاه امکان پذیر خواهد بود. این تصمیم واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی کار‌شناسان و فعالان حوزه‌ی کودک در پی داشت چرا که ایشان معتقدند وجود دو ماده‌ی ۲۲ و ۲۷ تبعات منفی گسترده‌ای بر کودکان فرزند خوانده خواهد داشت.
علی رغم تغییر قانون مجازات اسلامی در مورد صدور و اجرای حکم اعدام در مورد کودکان مقامات قضایی هنوز نمی توانند تضمین کنند که کودکان در ایران اعدام نمی شوند، در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ یک سایت محلی گزارش داد پسری که در سن ۱۷ سالگی در شهرستان جویبار مازندران اقدام به قتل پسر عموی خود کرده بود در پی عدم رضایت پدر بزرگش در این شهرستان اعدام شد.
بخش هفتم: آزادی مذهب
بازداشت ها و خشونت های هدفمند ارگان های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی همچنان متوجه اقلیت های دینی در ایران است. در ایران اقلیت ها دو قسم رسمی و غیر رسمی تقسیم می شوند، پیروان آئین بهایی از ادیان غیر رسمی هستند که تحت فشارهای بیشتری قرار دارند، آن ها از انجام مناسک دینی و تبلیغ آئین آزادانه، تدریس و تحصیل در مقاطع عالی محروم هستند، هم اکنون هفت تن از رهبران این آئین که امور بهائیان را در این کشور اداره می کردند، در زندان های اوین و رجایی شهر به سر می برند و دهها تن از پیروان آن نیز در زندان های کشور از جمله سمنان، مشهد، تهران، کرج و غیره متحمل حبس های طولانی شده اند. ادیان و مذاهب رسمی هم چون مسیحیان نیز با محدودیت هایی زیادی مواجه هستند، جمهوری اسلامی تنها عبادت اقلیت های قومی عاشوری، ارمنی و کلدانی را که مسیحی هستند، به رسمیت می شناسد، تبلیغ آئین برای ایرانیان از سوی ایشان جرم تلقی می شود. در سال ۱۳۹۲ دو تن از اقلیت های ارمنی تبار به دلیل برگزاری کلاس های دینی برای نوکیشان، بازداشت شدند.ماده ۱۳ و ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسیحیت را به رسمیت می شناسد و به مسیحیان حق عبادت و ایجاد انجمن را داده است اما برخورد با مسیحیان پروتستان که معتقد به بشارت دین خود هستند کماکان وجود دارد. تبعیض مذهبی در مورد مسلمانان سنی نیز اعمال می شود، آن ها که اکثرا در مناطق حاشیه ای کشور زندگی می کنند، از حق ساخت مسجد و برگزاری آئین مذهبی از جمله نماز عید فطر و قربان در مناطق مرکزی هم چون تهران محروم هستند.
حسن روحانی در مناظرات و وعده‌های انتخاباتی به برابری حقوق شهروندی ایرانیان تاکید کرده است، این رئیس جمهور برای اولین‌بار فردی را به عنوان دستیار ویژه خود برای رسیدگی به امور اقلیت‌های دینی و مذهبی انتخاب کرده است. انتشار منشور حقوق شهروندی و اختصاص چند بند به اقلیت‌های دینی و مذهبی، گام مثبت دیگری بود که رئیس‌جمهور جدید ایران در این زمینه برداشته است. هر چند که تبلیغ آئین برای مسلمانان از سوی اقلییت ها همچنان به صورت غیر رسمی ممنوع است.
۱- بهاییان
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بر خلاف وعده های پیشین (برابری برای همه ایرانیان) در اظهاراتی اعلام نمود: “دولت خواستار آن است که جایگاه همه ادیانی که قانون اساسی آنها را به رسمیت شناخته، حفظ و پیروان این ادیان بتوانند به حقوق مشروع خود برسند و در این راستا اگر مشکلی هم وجود دارد، باید رفع شود.” از آن جایی که بهائیان جزء دین های رسمی کشور نیستند اظهارات آقای روحانی امید پیروان این آئین را به تغییراتی که انتظار داشتند، نا امید کرد.
بهائیان ایران پس از انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها از تحصیل عالی در دانشگاه های ایران محروم هستند، عده ای از بهائیان برای مقابله با اخراج دانشجویان بهایی در سال ۱۳۶۶ اقدام به تاسیس موسسه آموزش عالی آنلاین نمودند، اما دستگاه قضایی کشور در خرداد ماه سال ۱۳۹۰ کلیه مدیران و اساتید آن را بازداشت کرد، کامران مرتضایی، کیوان رحیمیان، فواد مقدم، امان‌الله مستقیم، شاهین نگاری، نوشین خادم، فاران حسامی، کامران رحیمیان، ریاض سبحانی، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و محمود بادوام افرادی بودند که در این رابطه احکام سنگینی دریافت کردند، سال گذشته دو شهروند بهایی مرتبط با این دانشگاه به نام های طلوع گلکار و نسیم باقری بازداشت و به ترتیب به پنج سال و چهار سال حبس تعزیری محکوم شدند.
اخراج معدود دانشجویان بهایی در دانشگاه های کشور نیز در سال گذشته ادامه داشت. آزیتا ممتاز، نیلیسا یحیوی، فراز روحانی، آیدا بندی، فرشاد فرزان، نوید کیهانی راد، سما هاشمی و ستایش اسدی، از جمله دانشجویان بهایی بودند که به دلیل اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج شدند.
انتقال دانش و تجربه بشری، جز از طریق آموزش امکان پذیر نیست و به همین دلیل حق تحصیل یکی از حقوق بنیادی بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد ۱۳ ، ۱۴ و ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که همگی بر حق تحصیل بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا هر عقیده دیگر یا اصل و منشاء ملی یا اجتماعی، دارایی، نسب یا هر وضعیت دیگر شناخته شده و بر آن تاکید شده و دولت ایران موظف است تمامی امکانات و تسهیلات لازم را برای ایجاد شرایط مناسب جهت بهره مندی همه شهروندان از این حق طبیعی فراهم کند و کلیه موانعی را که در اثر شرایط خاص جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در مسیر رسیدن شهروندان به این حق قرار می گیرد، مرتفع سازند.
پیرامون نقض حقوق بهائیان در کشور هم، بایستی به تخریب گورستان بهاییان در سنندج با بولدزر اشاره کرد. طبق حکم دادگاهی در شهر سنندج زمین قبرستان بهاییان شهر مزبور را که از سال ۱۳۷۲ شمسی از طرف مسئولین شهر و شهردار وقت در اختیار شهروندان بهایی قرار گرفته بود، تحت عنوان تصرف عدوانی از مالکیت بهاییان خارج نموده و گورستان مذکور تخریب شد، غسل و دفن اجساد بهاییان شهر تبریز با تابوت نیز ممنوع شد، این ممانعت بعد از فوت خانم فاطمه سلطان زارعی از طرف گورستان تبریز (وادی رحمت) به بهائیان اعلام شد.
اکثر بهائیان ایران به دلیل اجرای مناسک مذهبی خود با اتهام تبلیغ علیه نظام مواجه می شوند این در حالی است که مطابق استانداردهای جهانی آموزش اعتقادات مذهبی از جمله آزادی تاسیس حوزه های علمی، مدارس مذهبی و آماده کردن و توزیع کتب مذهبی و یا داشتن انتشارات از حقوق محافظت شده اقلییت ها محسوب می شود و بهائیان ایران نیز می بایست از آن بهره مند شوند.
ممانعت از کسب و کار بهائیان یکی دیگر از فشارها و آزار و اذیت هایی است که بهائیان سال گذشته نیز با آن مواجه بودند، پلیس اداره اماکن که وابسته به نیروی انتظامی است در نقاط مختلف کشور که سرکشی ماهانه به محل کسب شهروندان دارند، در اکثر مواقع محل کسب بهائیان را به دلیل عدم اجازه کسب، پلمپ کردند. سال گذشته گزارشاتی از شهرهای تنکابن، کرج، بجنورد مبنی بر پلمپ محل کسب بهائیان دریافت شده است.
بر اساس آمار ثبت شده در دیتابیس مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۷ تن از شهروندان بهائی در سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند و دستگاه قضایی کشور نیز برای ۲۸ تن از ایشان مجموعا ۱۰۱۰ ماه حبس تعزیری صادر کرده است.
۲- مسیحیان
فشار دستگاه های امنیتی و قضایی بر کلیساها در سال گذشته نیز ادامه داشت. ماموران امنیتی حکومت ایران، صبح روز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲، با مراجعه به کلیسای جماعت ربانی تهران (مرکز) واقع در خیابان طالقانی، ضمن بازداشت روبرت آسریان، یکی از رهبران کلیسا، با تفتیش این محل و بازجویی از کارکنان آن، برگزاری هر گونه مراسم را در کلیسا تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کردند.
اقدام مسئولان امنیتی در ادامه سلسله محدودیت‌هایی است که کلیساهای تبشیری رسمی در چند سال گذشته با آن مواجه بوده است. پیشتر وزارت اطلاعات از مسئولان و رهبران کلیسای جماعت ربانی مرکز در تهران، درخواست کرده بود تا فهرست اعضای این کلیسا را به همراه سایر مشخصات ایشان منجمله شماره ملی، در اختیار این وزارت خانه قرار دهند.
هم‌چنین کلیسای پروتستان عمانوئیل و کلیسای انجیلی پطرس واقع در تهران، به درخواست وزارت اطلاعات، از برگزاری هرگونه مراسم دینی به زبان فارسی در روزهای جمعه منع شده‌اند. کلیسای جماعت ربانی مرکز نیز در سال ۱۳۸۸ مجبور شد به خواسته‌ی وزارت اطلاعات در این خصوص تن دهد. در ادامه ی فشارها بر کلیساهای کشور و تعطیل کردن کلیساهایی که عمدتاً مسیحیان فارسی زبان در آن حضور دارند، کلیسای ساختمانی و رسمی پطرس مقدس در تهران درهای خود را به روی ایمانداران و نوکیشان مسیحی فارسی زبان بست و حضور ایشان را ممنوع اعلام کرد.
صدور احکام حبس برای مسیحیان ایران نیز در سال گذشته ادامه داشت؛ در یکی از مهم ترین احکام یک شهروند ایرانی– آمریکایی به نام سعید عابدینی از سوی دستگاه قضایی به هشت سال حبس قطعی به اتهام تشکیل کلیسا محکوم شد.
با این که در قانون اساسی ایران آزادی دینی مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان به رسمیت شناخته شده ولی عملکرد حکومت در برابر تبلیغات دینی و اجرای مناسک مذهبی آنان تاکنون نشان داده است که اصول مندرج در قانون اساسی در مورد آزادی دین و مذهب و عدم تفتیش عقاید، تنها سرپوشی برای نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران بوده است. در قانون اساسی ایران مذهب شیعه جعفری تنها مذهب رسمی ایران بوده و ارگان های مذهبی و امنیتی حکومت ایران تبلیغ اصول و مبانی این ادیان و مذاهب را تهدیدی برای ایدئولوژی غالب حکومتی قلمداد میکنند و این مسئله یکی از عمده دلایلی است که حاکمیت به واسطه‌ی آن، پیروان و مبلغین مسیحیت را سرکوب و با بستن کلیسای آنان، راه را برای تبلیغات دینی این اقلیت مذهبی، سد میکند.
بر اساس آمار ثبت شده در دیتابیس مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۲۲ تن از شهروندان مسیحی در سال گذشته از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند و دستگاه قضایی کشور نیز برای ۱۸ تن از ایشان مجموعا ۷۶۸ ماه حبس تعزیری و ۱۲۸ ماه حبس تعلیقی صادر کرده است.
۳- دراویش
۱-۳ دروایش گنابادی
دراویش نعمت اللهی گنابادی از جمله اقلیت های مذهبی در ایران هستند که برخورد با ایشان در طی سال های اخیر افزایش چشمگیری داشته است.
در جریان واقعه کوار ۲۲ تن از دروایش گنابادی از سوی دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. برخی از این افراد از جمله ابراهیم فضلی، محمد علی سعدی و اصغر کریمی به ۲ سال حبس محکوم شدند و ۳ تن دیگر به تبعید مادام العمر محکوم شدند. در جریان اعتراضات صورت گرفته به عدم درمان برخی از زندانیان نیز،خانواده های دروایش زندانی در مقابل دادستانی تحصن کردند و در پی آن و در دو نوبت نزدیک به ۴۰۰ تن از دروایش بازداشت شدند، اکثر بازداشت شدگان بدون تشکیل پرونده ساعاتی بعد آزاد شدند.
همین طور در سال گذشته محکومیت ۷ تن از مدیران سایت مجذوبان نور، وکلا و فعالان حقوق دراویش از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران صادر شد و در مجموع این دراویش زندانی به بیش از ۵۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
تجمع اعتراضی دروایش گنابادی در اعتراض به تبعید هم کیشان خود به زندان رجایی شهر و عدم درمان بیماری های زندانیان این اقلیت مذهبی باعث شکل گیری تجمعاتی در مقابل ساختمان دادستانی تهران شد که در پی آن نزدیک به ۴۰۰ نفر برای ساعاتی بازداشت شدند و از تجمع مسالمت آمیز ایشان جلوگیری شد.
۲-۳ دراویش یارسانی (اهل حق)
خودسوزی یارسانی ها (اهل حق) در پی هتک حرمت یکی از هم کیشان ایشان در زندان همدان از موراد مهم نقض حقوق اقلیت ها در سال گذشته بوده است. چهاردهم و پانزدهم خردادماه، حسن رضوی و نیکمرد طاهری در اعتراض به هتک حرمت مسئولین زندان همدان به یکی از همکیشانش به نام کیومرث تمناک مبنی بر تراشیدن سبیل نامبرده که به اجبار و توسط ۵ نفر از نیروهای امنیتی زندان انجام گرفت، در برابر فرمانداری همدان خود را به آتش کشیدند. نیکمرد طاهری، قبل از رسیدن به بیمارستان به دلیل شدت جراحت جان باخت و حسن رضوی نیز که با ۶۰ درصد سوختگی در یکی از بیمارستان های تهران تحت تدابیر امنیتی بستری شده بود، در بیمارستان جان خود را از دست داد.
هم چنین یکی از پیروان یارسان به نام محمد قنبری، در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به خودسوزی زد و جان سپرد؛ با وجود این اعتراض ها یکی دیگر از پیروان یارسان به نام صفر فرجی، ۲۷ ساله و ساکن هشتگرد کرج که برای ۳ روز بازداشت شده و به زندان منتقل شده بود، در زندان تهران بزرگ مورد اهانت مسئولین زندان قرار گرفته و به زور سبیل وی تراشیده شد. جمع کثیری از پیروان یارسانی ۲۸ مهر ماه در اعتراض به بی حرمتی ها در مقابل مجلس تحصن کردند اما مسئولین امنیتی با این تجمع برخورد کرده و نزدیک به ۸۰ نفر از ایشان را بازداشت کردند، اسامی برخی از ایشان به قرار زیر است:
۴- اهل سنت
ماده ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برابری تمام شهروندان ایرانی را بر اساس موازین اسلام مورد تاکید قرار می دهد. با این حال در کنار سایر اقلیت های دینی در ایران که این ماده اساسی نتوانسته برابری آنان را در بیش از سه دهه گذشته در برخورداری از حقوق شهروندی تضمین کند، پیروان اهل سنت در ایران نیز علی رغم این که مسلمان هستند شرایط مشابهی دارند، آنان نیز از تصاحب مسئولیت های کلان مدیریتی کشوری و لشگری و نیز بهره مندی برابر از فرصت ها و امکانات محروم هستند، همین طور با موانع و محدودیت های جدی برای تبلیغ باورهای خود و به جا آوردن مناسک مذهبی خود از سوی حکومت ایران رو به رو هستند.
در کنار مجموعه ای از این فشارها از قبیل ایجاد شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، ممنوع التدریس کردن اساتید علوم دینی اهل سنت، محرومیت دانشجویان اهل سنت از تحصیل و ممنوع الخروج کردن بسیاری از دانشجویان اهل سنت که در مدارس دینی خارج کشور تحصیل میکنند و ممانعت از برگزاری نماز جماعت در اعیاد اسلامی برای اهل سنت ایران، به مانند سال گذشته در تهران کماکان اعمال شد. گفته می شود بیش از یک میلیون سنی در تهران زندگی می کنند اما از حق ساختن مسجد و برگزاری مراسم و اعیاد خود محروم هستند. در ۲۴ مهر ماه سال گذشته نیروی انتظامی با محاصره مسجد صادقیه تهران از برگزاری نماز در آن جلوگیری کردند. در همان روز از ورود به یک عبادتگاه خانگی متعلق به اهل سنت تهران نیز جلوگیری شد. همین طور در ۱۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۲ و در عید فطر (اولین روز ماه شوال) وضعیت به مانند سال های گذشته و بر همین منوال بود.
بازداشت هاشم حسین پناهی یکی از رهبران سرشناس اهل سنت در ایران و محکومیت مولوی عبدالمک رخشانی امام جمعه و مدیر مدرسه دینی رمشک پس از دو سال بازداشت، به ۱۰ سال حبس و بازداشت و صدور احکام سنگین بدوی برای مولوی نقشبندی و پیروانش به اتهام ترور یک روحانی نزدیک به حاکمیت نیز، از موارد مخدوش در رسیدگی عادلانه به پرونده فعالین اهل سنت بود. متهمین از دسترسی آزاد به وکیل محروم بودند و بر اساس گفته های مولوی نقشبندی اعترافاتی در شرایط سخت زندان و با فشار بازجویان از ایشان اخذ شده است.
در سالی که گذشت صدور و اجرای حکم اعدام برای فعالین اهل‌سنت به اتهام مجهول هواداری از گروه های سلفی ادامه داشت و دست کم در شش مورد احکام اعدام برای ایشان صادر شد، هم‌اکنون بیش از ۴۰ زندانی سنی مذهب تنها در زندان رجایی شهرکرج در زیر حکم اعدام قرار دارند که حکم چهار نفر از ایشان در دیوان عالی کشور به تایید رسیده و در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. هم چنین حکم ۱۶ نفر از ایشان در دیوان عالی کشور در دست بررسی بوده و هنوز نتیجه آن به این زندانیان و یا وکلای ایشان اعلام نشده است.
بازداشت‌های گسترده و گروهی نوکیش اهل‌سنت در استان خوزستان درپی روی آوری جوانان شیعه آن منطقه به تسنن، از بارزترین موارد نقض حقوق بشر اقلیت اهل‌سنت در ایران است.
بخش هشتم: اقلیت های قومی
۱- عرب ها
عرب های ایران در جنوب و جنوب غربی کشور، عمدتاً در استان خوزستان، زندگی میکنند، فعالین محلی معتقدند که جمعیت آن ها حدود پنج میلیون نفر است و از دولت می خواهند که حقوق برابر آن ها را با دیگر شهروندان به رسمیت بشناسد.
عرب های خوزستان از حق تحصیل به زبان مادری محروم هستند، مشکلات اقتصادی و عدم ترمیم و بازسازی شهرهای جنوبی کشور پس از جنگ ایران و عراق یکی دیگر از مشکلات عرب های ایران است. دولت خسارت های ناشی از جنگ را به آوارگان پرداخت نکرده است. خوزستان با وجود آن که به دلیل بودن ذخایر نفت ایران در این منطقه، بسیار ثروتمند است ولی محل زندگی آن ها از توسعه یافتگی کم تری نسبت به مناطق مرکزی کشور برخوردار است؛ مواردی از این دست گلایه های ریشه دار و اصولاً نارضایی عمومی از سیاست های جمهوری اسلامی در این مناطق را دامن زده است. سال گذشته بیش از ۳۹۷ نفر از شهروندان عرب به دلیل شرکت در اعتراضات بازداشت شدند. خوزستان یکی از استان های صنعتی کشور است و کارخانجات و پالایشگاه های متعددی در این استان وجود دارند، سال گذشته بیش ترین اعتراضات کارگری در شهرهای این استان صورت گرفته است. بیش از ۵ هزار کارگر از دریافت حقوق معوقه خود محروم مانده اند ۴۰۰ کارگر از کار خود اخراج شدند و ۸ کارگر به دلیل مطالبات خود محاکمه شدند و دو تن از ایشان نیز بازداشت شدند. سال گذشته پنج زندانی سیاسی عرب که به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام محکوم شده بودند در زندان های این استان اعدام شدند از ۶۱۹ اعدامی در سال گذشته ۱۹ اعدام در این استان صورت گرفته است.
۲- کُردها
اکراد ایرانی، اکثراً در مناطق شمال غرب و غرب کشور ساکن هستند. اغلب آن ها از اقلیت های سنی مذهب هستند و بر همین اساس از دو جهت تحت تبعیض قرار دارند. کردها عمدتا در مناطق کمتر توسعه یافته و با بافت سنتی زندگی می کنند، یکی از عمده ترین مشکلات این منطقه فقر و بیکاری است. وجود احزاب سیاسی مسلح کُرد ایرانی در کردستان عراق همواره موجب شده است که نگاه امنیتی به مناطق مذکور از سوی حکومت مرکزی وجود داشته باشد. نیروی انتظامی که در مرزبانی نیز فعال است برخورد های خشونت آمیزی با کاسبکاران مرزی این مناطق که برای خرید اجناس بین ایران و عراق در رفت و آمد هستند؛ می کند و سالانه ده ها تن از ایشان بر اثر تیراندازی هدفمند آن ها کشته و زخمی می شوند. بیکاری در این مناطق موجب شده است که جمع کثیری از شهروندان، به قاچاق کالا و انسان روی بیاورند. کردستان ایران پس از استان سیستان و بلوچستان دومین استانی است که همواره کم ترین میزان مشارکت سیاسی را در طول انتخابات داشته است.
همکاری و یا هواداری از احزاب سیاسی که عمدتاً مسلح بوده و بعضاً سال هاست که مشی مسلحانه را کنار گذاشته اند، اغلب موجب صدور احکام سنگین حبس برای ایشان شده است. سال گذشته سه زندانی سیاسی کرد به نام های شیرکو معارفی و حبیب الله گلپری پور و رضا اسماعیلی مامدی در زندان های کشور به اتهام محاربه اعدام شدند. هم چنین دستگاه قضایی آقایان منصور آروند و محمد عبدالهی، علی احمد سلیمان و سامان نسیم را به اعدام محکوم کرد. فعالیت جامعه مدنی در این مناطق به مانند سایر نقاط کشور مورد بی مهری حکومت قرار گرفته است، محمد صدیق کبودوند از اعضای موسس سازمان حقوق بشر کردستان از سال ۱۳۸۶ در حبس به سر می برد و سال گذشته نیز آقایان مسعود و خسرو کرد پور دو روزنامه نگار فعال در بوکان که از مدیران یک گروه حقوق بشری محلی هستند و در اواخر سال ۱۳۹۱ بازداشت شده بودند، مجموعاً به ۹ سال شش ماه حبس تعزیری و تبعید به زندان کرمان محکوم شدند.
مضاف بر این موارد، روز شنبه ۲۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۲، ماموران منطقه انتظامی مریوان، یک شهروند ساکن این شهر را تحت عنوان اراذل و اوباش در ملاءعام گردادند و جهت هتک حیثیت بیش تر به وی لباس زنانه محلی پوشاندند، در پی این واقعه جمعی از مردم و فعالین حقوق زنان نسبت به آن اعتراض کردند. برخی فعالین کُرد خارج از هتک حیثیت فرد مذکور این اقدام را در راستای توهین به فرهنگ کُردها دانستند.
۳- بلوچ ها
بلوچ های ایران در منطقه جنوب شرق ایران و در یکی از توسعه نیافته ترین استان های کشور زندگی می کنند. بالاترین میزان فقر، مرگ و میر نوزاد و کودک، کم ترین امید به زندگی و بیش ترین میزان بی سوادی در کشور از این استان گزارش می شود. بلوچ ها هموراه به صورت سامانمند در معرض تبعیضات نژادی، اقتصادی و مذهبی قرار داشته اند، آن ها از حق تحصیل به زبان مادری به مانند سایر اقوام در ایران محروم هستند.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، روز شنبه، چهارم آبان ماه سال ۱۳۹۲ در پی کشته شدن ۱۴ مرزبان ایرانی از اجرای حکم اعدام ۱۶ تن از زندانیان سیاسی و امنیتی در زندان مرکزی زاهدان خبر داد. دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان نیز به صراحت اعلام کرده است که این اعدام‌ها در پاسخ به عملیات مربوطه و “مقابله به مثل” بوده است. این اظهارات نه تنها مغایر با قطعنامه‌های ۳۲ / ۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و ۱۴۶ / ۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص استقلال قوه‌ی قضائیه است؛ بلکه به کار بردن چنین اظهاراتی موجب بازتولید خشونت در منطقه نیز می‌شود.
همین‌طور اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده ۱۰ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید کردهاند. برجستگی و وجه تمایز دیگرِ اعدام ۱۶ زندانی در یک روز، فارق از تعداد آنها و نحوه‌ی دادرسی پرونده‌های ایشان، عجولانه بودن اجرای اعدام‌هاست که در مورد اعدام‌های سیستان و بلوچستان، تنها ۱۲ ساعت پس از حمله مذکور انجام شده که عملی بر خلاف موازین حقوقی و فراقانونی است.
ناظر ملازهی فرزند حبیب، مهراله ریگی ماهرنیا فرزند نظر، عبدالوهاب ریگی فرزند محمدرضا، حبیب‌اله ریگی‌نژاد شورکی فرزند محمد، سعید نارویی فرزند میرزا، حامد وکالت فرزند عبدالحکیم، سلمیان میائی فرزند جان محمد و احمد بهرام زهی فرزند گل محمد، افرادی هستند که به اتهام عضویت در گروه مسلح “جندالله” اعدام شدند، خانواده های این زندانیان اما می گویند برخی از ایشان احکام اعدامشان تعلیق شده بود.
سحرگاه چهارشنبه ۱۶ بهمن ماه نیز ۱۵ زندانی بلوچ که اکثر آنها با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شده بودند به طور مخفیانه در زندان چابهار اعدام شدند. در پی این واقعه پنج مرزبان ایرانی توسط یک گروه تندرو مسلح به گروگان گرفته شد و پس از مرگ مشکوک یکی از زندانیان مرتبط با جندالله در زندان، یکی از گروگان ها توسط گروه مذکور به قتل رسید. اقدامات خشونت آمیز و مقابله به مثل نیروهای امنیتی و گروه های شبه نظامی مخالف در یک حلقه زنجیره بی پایان ادامه داشته و این امر موجب تشدید نا امنی در استان سیستان و بلوچستان شده است.
۴- آذری ها
آذری های ایران، یکی از بزرگترین اقلیت قومی در ایران هستند که به دلیل مذهب مشترک با بخش اعظمی از کشور گره خورده اند اما تبعیض زبانی برای ایشان کماکان به قوت خویش باقی است، استفاده از اسامی تُرکی برای محل کسب ایشان ممنوع است و برخی از فعالین هویت طلب به بهانه های مختلف تحت عنوان اخلال در نظم عمومی و یا اقدام علیه امنیت کشور بازداشت و روانه زندان ها می شوند. سال گذشته ۱۲۰ واحد صنفی تنها در استان همدان به دلیل استفاده از نام های غیر فارسی برای محل کسب شان پلمب شدند، فروش کتاب به زبان تُرکی نیز ممنوع اعلام شده است؛ سال گذشته یک کتاب فروشی در شهرستان بناب به همین دلیل لغو مجوز شد. ایران بر خلاف ماده ۱۵ قانون اساسی خود و ماده ۲۷ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آموزش زبان مادری را در مدارس ممنوع اعلام کرده است.
۵- لُر ها
در پی اعتراض جمعی به سخنان علیمحمد بزرگواری، نماینده‌ی کهکیلویه و بویر احمر در مجلس شورای اسلامی و از نمایندگان عضو جبهه‌ی پایداری که به قوم “لُر” توهین نموده و از واژه‌ی “چماق لُری” در سخنان خود استفاده کرده بود تجمعی در مقابل مجلس صورت گرفت که در پی آن دست کم ۱۵ تن از لُرها بازداشت شدند. هم چنین در پی اعتراضات صورت گرفته به پخش یک سریال تلویزیونی که گمان می رود به لُرهای بختیاری در آن توهین شده است، ده ها تن از شهروندان در استان های خوزستان و اصفهان بازداشت شدند، مسئولین در پی این اعتراضات پخش سریال تلویزیونی را قطع کردند اما در این میان یک وب سایت محلی که اقدام به اعتراض در این خصوص کرده بود را نیز توقیف کردند.
بخش نهم: کارگری
نُقصان قوانین حمایتی از کارگران در ایران و یا ضمانت اجرایی نداشتن قوانین موجود، سبب شده که کارگران همواره از سوی کارفرمایان تحت فشار قرار بگیرند؛ در سال گذشته مصوبه ای در مجلس مبنی بر پرداخت بیمه کارگران ساختمانی از محل مالیات بر ارزش افزوده شهرداری ها به تصویب رسید که موجب نارضایتی کارگران شد. علی رغم وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده در کشور وجود دارد که اجرای بیمه شان با اعلام مجلس متوقف است. بایستی اشاره کرد که البته کارگران ساختمانتی افغان، پیشتر نیز مشمول این امر نمی‌شدند.
هم چنین برخورد نیروهای امنیتی با فعالین کارگری با روش های مختلفی چون احضار و تهدید و یا بازداشت و محکوم نبودن ایشان در دادگاه های انقلاب نیز فشار مضاعفی ست که بر این طبقه تحمیل می شود. فقط به عنوان دو نمونه، اردی بهشت ماه سال ۹۲ و در رابطه با روز جهانی کارگر چندین فعال کارگری- سندیکایی منجمله محمد احیایی فعال کارگری یکی از شرکت‌های خودروسازی اطراف تهران، محمد قاسم خانی و بهرام سعیدی از فعالین کارگری کارخانه‌ی ایران خودرو و حامد محمودی‌نژاد، آرام زندی، فردین قادری، شاهپور حسینی و جلیل محمدی، پنج فعال کارگری در سنندج بازداشت و چندین فعال کارگری در شهر سقز به صورت تلفنی تهدید و احضار شدند. در بهمن ماه هم، ۲۸ کارگر معدن چادرملو واقع در اردکان یزد، با شکایت کارفرما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
در رابطه با عدم وجود ایمنی کافی در محیط کار نیز به ذکر حادثه آتش‌سوزی در یک واحد تولیدی پوشاک واقع در خیابان جمهوری تهران که در پی وقوع آن دو کارگر زن بر اثر سقوط از ساختمان پنج طبقه کشته و یک کارگر زن نیز مصدوم شد، اکتفا می شود.
در جدول زیر اسامی برخی کارخانه ها، تولیدی و یا شرکت هایی که حقوق کارگران خود را با تعویق پرداخت کرده و یا پرداخت نکرده اند را شامل می شود، در اکثر این موارد کارگران تجمعات اعتراضی برگزار کردند.
بخش دهم: بهداشت (حق بر سلامتی)
حق بر سلامتی در پیوندی ناگسستنی با حق حیات (نسل اول حقوق بشر) قرار دارد و از سوی دیگر با حق بهداشت و تامین اجتماعی گره خورده است. علاوه بر این حق بر محیط زیست سالم که در نسل سوم حقوق بشر قرار دارد نیز از سرچشمه حق بر سلامتی سیراب می‌شود. به این ترتیب حق بر سلامتی را می‌توان حلقه ارتباط نسل‌های مختلف حقوق بشر قلمداد نمود. این حق در جامع‌ترین مفهوم خود در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته، بر اساس بند ۲ این ماده، کشورهای عضو میثاق برای تامین استیفای کامل این حق تدابیری اتخاذ خواهند کرد. علاوه بر این دو سند ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق کودک، ماده ۵ کنوانسیون منع تبعیض نژادی، مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان در سطح جهانی به آن پرداخته است.
یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد وزارت بهداشت نظارت چندانی بر فرآورده‌های خونی ندارد. بر این اساس “بخش اعظم کیسه‌های خون غیراستاندارد” هستند و به همین علت شمار زیادی از بیماران تالاسمی و هموفیلی “درگیر مشکلات جسمی شدیدی” شده‌اند و معلوم نیست وزارت بهداشت بر چه اساسی از شرکت‌های غیرمعتبر خرید میکند. گفتنی است در پی سوء مدیریت سازمان انتقال خون در دهه ۶۰، اکثر بیماران هموفیلی با استفاده از خون های آلوده به بیماری ایدز مبتلا شدند.
اما موردی که نگرانی زیادی را در جامعه ایجاد کرد، اظهارات رئیس انجمن مددکاری ایران بود که از شیوع بیماری خطرناکی به نام “زگیل تناسلی” خبر داد. به گفته‌ی وی، تاکنون حدود ۱ میلیون نفر به آن مبتلا شده‌اند و هیچ درمانی برای آن در ایران وجود ندارد.
به گفته‌ی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد ابتلای حدود ۱۷۴ نفر در کشور به بیماری وبا و فوت حدود ۶ نفر بر اثر این بیماری اشاره کرد.
بخش یازدهم: محیط زیست
حق به محیط زیست سالم به عنوان یک حق اساسی و بنیادین جای خود را در مجموعه حقوق بشر (نسل سوم) باز کرده است. توجه ویژه به این حق موجب شناخت ظرفیت های حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده است. حق به محیط زیست به عنوان بخشی از حق حیات، حق به زندگی با استاندارد، حق بهداشت، حق به هوای سالم، حق به علایق و ویژگی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که ایران ملزم به رعایت آن است به صورت تلویحی و ضمنی حق به محیط زیست سالم را مورد تایید قرار داده اند و در حقیقت در چارچوب این اسناد برخی از حقوق موجود مانند حق به زندگی مورد توجه قرار گرفته است، ماده ۲۷ و ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی از آن جمله است.
سال گذشته، صدها نفر از شهروندان ساکن زنجان در اعتراض به وضعیت آلایندگی کارخانجات سرب و روی اطراف شهر زنجان، به خصوص شرکت سرب و روی واقع در ۱۵ کیلومتری این شهر، مقابل دفتر نماینده رهبر ایران در استان و هم چنین استانداری زنجان تجمع اعتراض آمیز بر پا کردند و خواستار تعطیلی یا انتقال این کارخانه به محل پیش بینی شدند. اما بر اساس گزارشات موجود پس از گذشت کمتر از یک هفته، نیروهای امنیتی در سبزه میدان (مرکز شهر) زنجان، مانع از برگزاری دومین تجمع اعتراضی در این خصوص شدند.
از سوی دیگر پنجمین حلقه انسانی دفاع از کارون با دخالت نیروهای امنیتی متفرق و از ادامه‌ی تجمع ممانعت به عمل آمد. حلقه‌های دفاع از رودخانه کارون زمانی شکل گرفت که دوستداران محیط زیست و فعالان حقوق بشر با دعوت از مردم اهواز و دیگر شهرهای اقلیم، خواستار برگزاری تجمع‌های اعتراضی، مدنی و مسالمت آمیز شده بودند؛ آنان هدف از اعتراض‌های خود را توقف تمامی پروژه‌های انتقال آب کارون به دیگر مناطق مرکزی ایران اعلام کرده بودند.
همین طور، مدیر پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی با اعلام این که در چهار سال گذشته یک میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس تخریب شده است، اظهار داشت: “کل مساحت جنگل‌های زاگرس ده میلیون هکتار است که در ظرف مدت کوتاهی یک-دهم از رویشگاه زاگرس از دست رفته است.”
از دیگر سو، احمد علی کیخا، معاون محیط زیست محیطی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور می گوید که شرایط زیست محیطی کشور وضعیت مناسبی ندارد و در سال های گذشته ۶۰ پله سقوط داشته است که مدیریت اکوسیستم های آبی تالاب ها و رودخانه ها مهمترین بخش را در این نقیصه تشکیل می دهد.
این در حالیست که رئیس موسسه‌ی تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران هم می‌گوید که روزانه ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های شمال مورد تخریب کمی و کیفی قرار می‌گیرد و اگر این روند ادامه پیدا کند، دیگر آثاری از جنگل‌های شمال باقی نخواهد ماند.
هم‌چنین، در حالی که شواهد و قرائن حاکی از آن بود که “غلام حسین خالدی”، از محیط‌بانان دنا که متهم به قتل یکی از شکارچیان بوده، در دادگاه تبرئه خواهد شد، اما در نهایت و بر اساس حکم قاضی، اعدام وی قطعی شد.
بخش دوازدهم: رویدادهای مثبت
پس از آن که دیوان عالی کشور حکم اعدام عبدالرضا قنبری معلم در بند را نقض کرد، این حکم توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج، به ۱۰ سال حبس بدون تبعید تقلیل یافت. عبدالرضا قنبری، از بازداشت شدگان وقایع ۶ دی (عاشورای ۸۸)، آموزگار ادبیات فارسی یکی از مدارس پاکدشت و استاد دانشگاه، پیشتر به اتهام محاربه از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اعدام محکوم شده بود.
تبرئه امدادگران کمپ سرند از سوی دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، تقلیل محکومیت حمید قاسمی شال از اعدام به پنج سال حبس و تغییرحکم اعدام سعید ملک‌‌پور و احمدرضا هاشم پور به حبس ابد از نیز می‌توان در این دسته از گزارشات تلقی کرد.
آزادی ۸۰ نفر از محکومین دادگاه‌های انقلاب که در جریان انتخابات جنجالی سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند از دیگر اتفاقات مثبت سال گذشته تلقی می‌شود.
سرپرست وزارت علوم نیز از تشکیل کمیته ویژه در خصوص دانشجویان ستاره دار و محروم از تحصیل خبر داد و مدعی شد که تاکنون طبق بررسی‌های صورت گرفته، تعدادی از دانشجویان با شرایط عنوان شده، مجوز ادامهٔ تحصیل گرفته‌اند. همین طور سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی از بازگشت حدود ۱۳ نفر از اساتید بازنشستهٔ دانشگاه و تدریس ایشان در دورهٔ دکتری خبر داده است و از سوی دیگر سرپرست وزارت علوم هم گفت که ۴۰ دانشجوی محروم از تحصیل مربوط به سالهای ۹۰ و ۹۱ با حکم کمیتهٔ ویژهٔ این وزارتخانه به دانشگاه، بازگشته‌اند.
علاوه بر موارد متعدد اعدام، در سال گذشته می‌توان به چند مورد مثبت هم اشاره کرد: مسعود پویان، معلم خوزستانی که به اتهام قصاص با حکم اعدام مواجه و در زندان لاکان رشت محبوس بود، با رضایت خانوادهٔ شاکی، از مرگ نجات یافت. یکی از مسئولین بلند پایه دستگاه قضایی در گفتگو با رسانه‌ها گفت در سال ۱۳۹۲، ۳۰۰ تن از محکومین به اعدام با اخذ رضایت شُکات خود از مرگ نجات یافته‌اند.
علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش هم در نامهای از رئیس قوه قضاییه درخواست کرد با توجه به مناسبت‌های پیش رو، تعدادی از معلمانی که در بازداشت به سر می‌برند و یا حکم قضایی دارند، مورد عفو قرار گیرند. در پی این در خواست برخی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران که در طی سالهای اخیر با احکام حبس مواجه شده بودند اجرای حکمشان تعلیق شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر