حدود ۲ میلیون نفر از نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نبوده و بنابراین از هیچ مزایای حقوقی برخوردار نیستند و زمانی هم که با کارفرمای خود دچار مشکل شوند مراجع حل اختلاف قانون کار نمی توانند شکایت آنها را بررسی کنند.
به گزارش ایرنا، حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار و عضو دادگاههای تشخیص حل اختلاف کارگری، با اعلام اینکه حدود ۲ میلیون نفر از نیروی کار کشور مشمول هیچ قانونی نیستند، افزود: براساس ماده ۱۸۸ قانون کار، اشخاص مشمول استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار آنها فقط توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.
وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورای انقلاب در ۱۳ تیرماه سال ۵۹ کارکنان نهادهای انقلابی مشمول قانون کار نمی شوند. در صورتی که افراد قبل از این مصوبه در این نهادها به کار اشتغال داشتند مصوبه شامل حال آنها نمی شد اما بعد از مصوبه افرادی که در این نهادها به کار گمارده می شوند، مشمول قانون کار نخواهند شد. متاسفانه طی سالهای متمادی بسیاری از افراد که به صورت قراردادی به استخدام موسسات و سازمان ها و یا بنگاههای اقتصادی دولتی درآمدند لذا در صورتی که مشمول دو قانون یادشده (ماده ۱۸۸ و مصوبه شورای انقلاب) هم نباشند در تعریف قوانین دیگر هم قرار نگرفته اند.
وی تاکید کرد: افراد باید از قوانین مشخص کار برخوردار باشند ولو اینکه قراردادهای کار آنها کوتاه مدت باشد.
حاج اسماعیلی یادآور شد: دولت باید قراردادهای کار را شفاف سازی کند و اجازه ندهد کار افراد خارج از قانون به کار گرفته شوند علیرغم اینکه هم اکنون بسیاری از نیروهای کار بدون اینکه مشمول قانون کار یا خدمات کشوری باشند در بدنه دولت به ارائه خدمت می پردازند. با توجه به اینکه در بسیاری از موارد نیروهایی از این دست که در موسسات اقتصادی به کارگرفته می شوند فعال تر از نیروهای رسمی سازمانها هستند اما حقوق و مزایای آنها به طور عام نادیده گرفته می شود.
حاج اسماعیلی در خصوص مصوبه سال ۵۹ شورای انقلاب گفت: بیش از ۳۰ سال از این مصوبه گذشته است و این مصوبه وجاهت و کارایی خود را از دست داده است. طی این سه دهه بسیاری از افراد استخدام نهادهای انقلابی شده اند که قراردادهای آنها باید مشمول قوانین کار و یا استخدام کشوری شود.
گفتنی است در صورتی که روابط کار در قراردادها مشخص باشد نه تنها به نفع نیروی کار بلکه به نفع کل اقتصاد کشور است و شامل نشدن افراد در قانون کار باعث ناکارآمدی این قانون می شود و نقص جدی در اجرای این قانون ایجاد می کند. روزانه دادگاه های حل اختلاف با پرونده هایی مواجه هستند که بدلیل همین موارد صلاحیت رسیدگی نداشته و مشمول قانون کار نیستند اما به لحاظ کاری با کارفرمایان دچار مشکل شده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر