دادستانی تهران در مورد اظهارات اخیر علی مطهری اعلام کرد: اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و توصیه می شود نامبرده به جای بیان اینگونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد و در بیانیه ای اعلام کرده : نظر بر اینکه آقای علی مطهری نمایندهی مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه یازدهم دی ماه سال جاری، اظهاراتی را ایراد نموده که صرفنظر از جنبهی مجرمانهی آن، واجد مطالب خلاف واقع و کذب علیه قوه قضاییه میباشد،.
در پاسخ به این بیانیه و بررسی حقوقی موضوع آن لازم است که نکات زیر را به حضور افکار عمومی معروض دارم که
مصونیت پارلمانی چیست؟
قانون اساسی ایران ، حقوق ویژه ای را برای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن قرار داده به طوری که اصل ۷۶ این قانون، اجازه تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس داده است. در همین زمینه، اصل ۸۴ قانون اساسی در خصوص مجوز اظهارنظر نمایندگان مجلس در مسائل کشور چنین بیان می کند که هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند
اصل مصونیت، استثنایی بر اصل تساوی همگان در برابر قانون است و از آغاز برای دفاع از کارهای پارلمانی در مقابل اهل قدرت وضع شده است. هدف این مصونیت آن بوده که مثلا پادشاه نتواند با به دادگاه کشاندن نمایندگان، اهداف خود را به پیش ببرد. .
قانونگذاران قانون اساسی برای آن که نمایندگان مجلس را درباره اظهارنظرهای خود نسبت به مسائل داخلی و خارجی کشور آزاد و مستقل معرفی کنند اصل دیگری را در این زمینه تصویب کردند که به این اصل، اصل مصونیت پارلمانی می گویند.
در اصل ۸۶ قانون اساسی آمده است که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند، یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
ملاحظه می شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصول یاد شده قانون اساسی؛ مجاز به اظهارنظر نسبت به همه مسائل داخلی و خارجی کشور هستند و در این اظهارنظر کاملا آزادند و به عبارتی،دارای مصونیت پارلمانی هستند و نمی توان علیه آنها به اتهام ارتکاب این اظهارنظر شکایت کرد .در این میان هستند منتقدانی که مصونیت پارلمانی را مشروط دانسته و آن را معلق به مجرمانه ندانستن اظهارات نماینده می دانند.
پرسش اینجاست که مقنن قانون اساسی در اصول ۸۴ و ۸۶ نه تنها اظهارات نمایندگان را مشروط ندانستند بلکه با صراحت بیان ، حکم به آزادی بیان نمایندگان می دهند زیرا روح وظایف نمایندگی در آزادگی آنهاست و هرچند می توان امکان خطای وی را محتمل دانست اما بنا به اقتضای قانونگذاری ، جایگاه نمایندگی چنان بلند است که نمی توان به این بهانه (حتی درست) آنان را بازخواست کرد.
حال اگر نماینده ای در حال نطق پیش از دستور در چهارچوب ایفای وظایف نمایندگی دچار خطایی در گفتار شود که بعدا مشخص می شود حقیقت چگونه بوده ، تکلیف چیست؟ آیا دادستان حق دارد وی را به دلیل نشراکاذیب مورد تعقیب قرار دهد؟ آیا اصل ۸۶ شرطی در لزوم صحت و درستی گفتار قرار داده است؟.
در بند پایانی استفساریه شورای نگهبان در تاریخ نهم دی ماه سال ۸۰ و در پاسخ به پرسش های یاد شده چنین آمده است که اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در مقام بیان آزادی نماینده در رابطه با رأی دادن و اظهار نظر درجهت ایفای وظایف نمایندگی ، در مجلس بوده و ارتکاب اعمال و عناوین مجرمانه از شمول این اصل خارج است و این آزادی منافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.
در آغاز سال ۹۱ ، قانون نظارت بر مجلس نهایی شد که در پایان آن، مواد زیر آمده است :
ماده ۹ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظریاتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادهاند تعقیب یا توقیف کرد.
تبصره۱ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل هشتاد و ششم (۸۶) قانون اساسی و ماده (۷۵) آییننامه داخلی مجلس با هیأت است.
تبصره۲ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضائی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه پنج تا هفت است.
ماده۱۰ـ قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رأی قطعی را تا سه ماه به هیأت اعلام نماید.
با این اوصاف روشن می شود تنها شرط خروج از مصونیت پارلمانی، بروز عمل مجرمانه است که عمل مجرمانه در اینگونه موارد نمی تواند صادق باشد زیرا که عمل مجرمانه با اظهار نظر انتقادی یک نماینده درباره یک موضوع کاملا متفاوت است و نشر اکاذیب یا افترا به مواردی صادق می باشد که بر خلاف واقعیت امور و به هدف اضرار به دیگری باشد و سوء نیت معنوی در آن محرز باشد نه اینکه نماینده ای در مفام ایفا وظیفه خود اقدام به انتفاد از بدیهیات جامعه نماید که جز وظایف ذاتی وی است واین تفسیر مورد سوء استفاده قرار گیرد و زمانیکه مخاطب وی دستگاه قضایی باشداین نهاد برای سر پوش نهادن بر اعمال غیر موجه خود دست به اعلام جرم زند و سعی درغیر وافع جلوه دادن انتفادات کند
در بند ۱٫۱ بیانیه ای که دادستانی صادر نموده آمده است :« اظهارات آقای مطهری دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیر مستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و اینکه قضات تابع دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی هستند و هم چنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است»؟
در حالیکه برای تحقق جرم، نشر اکاذیب باید صراحتا صورت گیرد و تفسیر گقته های متهم به شکل موسع به ضرر وی خلاف قانون است که اصل ۳۷ قانون اساسی ایران و قاعده تفسیر مضیق قانون به نفع متهم موید این امر می باشد همچنین اشاره کلی به موضوع در سخنان آقای مطهری و عدم استفاده از کلمه و لفظ قوه قضاییه ایران و عدم احراز سوء نیت معنوی از دلائل رد این ادعای دادستانی بوده و نمی تواند مصداق فعل مجرمانه باشد. در خصوص ادعای نشر اکاذیب به جهت غیر قانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی نیز باید عنوان نمود که پرونده خانم زهرا کاظمی، فرشید فرخ نیا ، ستار بهشتی ، محمد علی خلیلی ، جاوید هوتن کیا، محمد سیف زاده،بهیه جیلانی، محمد علی دادخواه ،عبدالفتاح سلطانی ، وحید احمدفخرالدین ، موسسه قرض الحسنه جوانان خیر ، الناز بابازاده ، رامین اندرزجانی و… علی الخصوص آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی مصداق بارز نقض قانون و صدور احکام خلاف قانون قوه فضاییه ایران می باشد.
از طرف دیگر متاسفانه امروزه در جامعه ایران همه مردم و از هر قشری آگاه به عدم استقلال دستگاه فضایی و تاثیر پذیری مستقیم قضات از دستگاههای امنیتی وقابل نفوذ پذیربودن قضات محاکم می باشند و این انتقادات نمی تواند از مصادیق جرایم نشر اکاذیب یا افترا محسوب گردند و به نظر اینجانب این اقدام دستگاه قضایی غیر از هدف پوشیده نگاه داشتن واقعیات نمی تواند توجیه دیگری را داشته باشد.
.در بند ۱٫۲ این بیانیه ادعای آقای مطهری مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق را در پروندهی بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد میباشد؟
باید اذعان داشت که پاسخ ارائه شده در بیانیه توسط دادستانی دقیقاً موید گفته های آقای مطهری می باشد چون ایشان عنوان داشته اند که پس از گذشت چهار سال هنوز تکلیف معاون اول رییس جمهور سابق ایران در پرونده بیمه ایران مشخص نشده و دادستانی نیز همین امر را مورد تاکید قرار داده و صدور قرار تامین نمی تواند توجیهی قانونی به موضوع باشد و اگر دادستانی در تفسیر کلمات دچار مشکل هستند لازم به تذکر است که کلمه تکلیف در زبان فارسی به معنای نتیجه نهایی و محرز شدن جایگاه افراد است بعنوان متهم یا بیگناه که در واقع دادستانی خود مشخص کرده است که تکلیف ایشان فعلا معین نگردیده است؟
در بند ۲ به بحث داشتن صلاحیت اکتفا شده که ایراد به صلاحیت نمی تواند در زمره جرایم پیش بینی شده در قوانین ایران باشد و مصداق جزایی و جرم ندارد
در بند۳ بیانیه آمده است اظهار علی مطهری مبنی بر این که: «متأسفانه آقای صادق لاریجانی به جای اینکه به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد، اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است» نیز خلاف واقع است؛ زیرا رییس قوه قضاییه شکایتی از وی ننموده و اعلام جرم علیه آقای مطهری، از طریق دادستانی تهران انجام گرفته است.
که به نظر می رسد دادستانی محترم اصلاً متوجه موضوع و جایگاه و سلسله مراتب نیستند که دادستان به نمایندگی از سوی ریاست قوه قضاییه بعنوان مدعی العموم است و حکم وی توسط آقای لاریجانی تنفیذ شده است و طرف اصلی لاریجانی است نه دادستانی .!
حال اشاره به موارد قبلی مشابه و نتایج حاصله خالی از لطف نمی باشد:
نمونه نخست: حسین لقمانیان در مجلس ششم
حسین لقمانیان نماینده مردم همدان در مجلس ششم در سال ۱۳۸۱، در پی یک نطق پارلمانی در دادگاه به سیزده ماه حبس تعزیری محکوم و سپس دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. برخی از نمایندگان مجلس و البته سیاسیون کشور، با استناد به مفهوم مصونیت پارلمانی به دستگیری وی معترض شدند و فضای سیاسی کشور و به ویژه مجلس دستخوش تنش شدیدی شد که در پایان به عنوان یک راهکار، جمعی چهل نفره از نمایندگان آن روز مجلس، که حاجی بابایی، حداد عادل، سیدمحمود دعایی، قشقاوی و امیدوار رضایی از آن جمله بودند برای رفع مشکل و کاهش تنشها که با بررسی قانون بودجه در مجلس همزمان شده بود، در نامهای از آفای شاهرودی خواستند با درخواست عفو لقمانیان از جانب رهبر بر پایه اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به رفع مشکل کمک کند. این مسأله با عفو لقمانیان از جانب رهبر و بازگشت وی به مجلس پایان پذیرفت..
نمونه دوم: علی مطهری در مجلس هشتم
علی مطهری در آخرین نطق خود در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از وضعیت فرهنگی موجود در جامعه و دخالت سپاه در انتخابات مجلس انتقاد کرد که این نطق واکنشهای فراوانی را به همراه داشت تا جایی که احتمال شکایت سپاه از وی نیز شنیده میشد.
در هجدهم تیر ماه، عباس جعفری دولتآبادی در پایان چهاردهمین نشست رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی در جمع خبرنگاران از اعلام جرم علیه علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر داد و تصریح کرد: در مورد اظهارات علی مطهری که چند وقت پیش در مجلس نطقی کرده بود، بخشهایی از نظر دادستانی مجرمانه تشخیص داده شد و دادستانی اعلام جرم کرده است.
اعلام این خبر از جانب دادستانی تهران با واکنش شدید مطهری روبهرو شد. وی در این مورد اظهار داشت: «سخن آقای جعفری دولتآبادی موجب وهن نظام جمهوری اسلامی و تضییع حقوق مردم است، اساساً دادستان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد، اگر توهین یا افترایی در کار باشد، فرد توهینشونده حق دفاع از خود در صحن مجلس را دارد، طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی، نماینده در اظهارنظر درباره همه مسائل کشور آزاد است و نباید چماقی به نام «دادستان» بالای سر او باشد.
ظاهراً آقای دادستان از فرط بیکاری و یا تحت فشار دولت این حرف را زده، چون ایشان را آدم عاقل و معتدلی میدانستم که در برخی موارد دستش بسته است، بهتر است ایشان به جای این جور کارها، تکلیف پرونده افرادی مانند آقایان مرتضوی، رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانوادههای آنها میشود، پایان دهد
تاکنون نیز خبر خاصی از سرنوشت اعلام جرم دادستانی تهران علیه علی مطهری منتشر نشده است .
نمونه سوم: حمید رسایی در مجلس نهم
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس در نطق میان دستور خود در صحن مجلس، اظهاراتی را در مورد پرونده مهدی هاشمی و آزادی وی با وثیقه بیان کرد که در انتهای همان هفته با بیانیه دادستانی تهران در رد آن مواجه شد و دادستانی در آن بیانیه اعلام کرد که در مورد رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.
اعلام دادستانی در مورد رسیدگی دادگاه ویژه روحانیت به پرونده رسایی، با واکنش وی روبهرو شد. وی اظهار داشته که اعلام شکایت از او به خاطر این نطق توسط دادستانی خود «اقدامی مجرمانه» است.
بر پایه قانون نظارت بر مجلس، برای رسیدگی به پرونده شکایات مطرح علیه نمایندگان مجلس، نخست باید مسأله به تأیید مجلس برسد و دوم آن که باید دادگاهی ویژه برای این موارد تشکیل شود و این مسأله احتمالا با بیانیه دادستانی تهران در تضاد خواهد بود.
نویسنده : محمد علی خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری
