پس از آنکه شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با رد گردشکار وزارت اطلاعات و کیفر خواست دادستانی، سیامک قادری را به تحمل ۴ سال حبس محکوم کرد و محرومیت این روزنامه نگار از فعالیت رسانه‌ای را رد کرد، اعمال فشار غیرقانونی بازجویان باعث صدور رای اخراج این زندانی سیاسی از سوی دادگاه تخلفات اداری و تایید آن توسط دیوان عدالت اداری شد.
بنا به گزارش تارنمای کلمه، سیامک قادری، روزنامه نگار منتقد دولت به حکم دادگاه انقلاب به تحمل ۴سال زندان به دلیل شرکت در تظاهرات اعتراضی در حوادث پس از انتخابات و تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار گزارش برخوردهای خشونت بار با تظاهرکنندگان و معترضان شده بود که دادگاه تخلفات اداری نیز با طرح همین اتهامات این روزنامه نگار را که سابقه‌ای افزون بر ۱۹ سال کار رسانه‌ای در ایرنا داشت اخراج و از کلیه حقوق قانونی خود محروم کرد.
اعمال فشار بر این زندانی سیاسی از سال ۱۳۸۷ و با ورود تیم سیاسی هوادار دولت به خبرگزاری ایرنا و قبضه تمام ارکان آن و اخراج و ممنوع القلم کردن نیروهای حرفه‌ای و مستقل و منتقد و با اخراج وی از ایرنا آغاز شد که دیوان عدالت اداری همان زمان حکم به غیرقانونی بودن اخراج او از ایرنا داد ولی مدیریت ایرنا از پذیرش حکم دیوان عدالت اداری خودداری کرد.
اعتراض خبرنگاران و گزارشگران ایرنا تا قبل از انتخابات سال ۸۸ نسبت به تزریق نیروهای غیرحرفه‌ای از نشریه صبح صادق و وبلاگ نویسان طرفدار دولت به ایرنا و تغییر خط و مشی مستقل این رسانه و از طریق وبلاگ ایرنای ما صورت می‌گرفت.
از جمله اعتراضات کارکنان ایرنا به مدیریت وقت به تامین مالی بخش تبلیغات انتخابات ۸۸ و تشکیل ستاد تبلیغی در مدیریت پژوهشی ایرنا و دادن حقوق و مزایا از بودجه دولت و محتویات تهیه شده توسط این ستاد و انتشار آن در رسانه‌های مختلف صورت گرفت.
پس از انتخابات سال ۸۸ به رغم فیلتر شدن۱۲ وبلاگ تحت عنوان ایرنای ما و۲ وبلاگ به نام جاری که اختصاص به انتشار گزارش‌های اعتراضات داشت، این روزنامه نگار منتقد ۲ بار از سوی دفتر پیگیری احضار و ارعاب شد اگرچه سیامک قادری تا زمان بازداشت، دست از مشی حرفه‌ای خود نکشید.
در حکم اخراج دادگاه تخلفات اداری که قضاتش همان منصوبان جریان انحرافی در سازمان ایرنا و وزارت ارشاد بودند، آمده است که به دلیل تحریک به اعتراض و اغتشاش و انتشار مطالب علیه نظام در وبلاگ خود محکوم به اخراج بدون دریافت هرگونه حقوق قانونی هستید.
در حکم شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری هم آمده است: با توجه به اینکه تخلفی از مقررات ازسوی سازمان ایرنا مشهود نبوده و شما نیز اسناد و مدارک موجهی ارایه ننموده‌اید، درخواست شما مبنی بر تخلف ایرنا وارد تشخیص داده نشده است.
این در حالی است که استناد ایرنا به قانون تخلفات اداری که تصریح دارد، اعتراض و اغتشاش در محیط کار تخلف اداری محسوب می‌شود، غیرواقعی و دروغین بوده و استنادات دادگاه اداری صرفا به مطالب و گزارش‌های منتشر شده درمورد تظاهرات اعتراضی در خیابان‌های تهران صورت گرفته و این زندانی سیاسی هم در شرایطی نبوده است که مدارک و مستنداتی دال بر بیگناهی خود ارایه کند، چراکه درطول رسیدگی تماما در زندان و دربندهای امنیتی ۲۰۹ و۲۴۰ بازداشت بوده است.
سیامک قادری که به دلیل اشتغال در شغل سخت و زیان آور گزارشگری اجتماعی، درآستانه بازنشستگی از شغل خود اخراج شده است دارای سوابقی چون حضور در تیم راه اندازی نشریاتی چون ایران، صبح خانواده، آزاد، ایرانیان و اشتغال در روزنامه اخبار و ابتکار بوده و به عنوان مدیر خبر خبرگزاری کار، سردبیر خبرگزاری جامعه جوانان ایرانی (سینا) و معاون گروه گزارش ایرنا مشغول بکار بوده است، همچنین درجریان حمله نظامی امریکا و متحدانش به عراق به عنوان گزارشگر جنگی در عراق حضور داشته و سابقه آموزش دست اندکاران رسانه‌های افغان پس از شکست طالبان را در کارنامه خود دارد.
وی همچنین از جمله ایثارگرانی است که در سال ۱۳۶۱ به طور داوطلبانه در جبهه‌ها شرکت داشته است.
این روزنامه نگار دربند یک دوره در سال ۱۳۷۸و پس از وقایع کوی دانشگاه نیز ممنوع القلم شده و اخبار و گزارش‌های وی از این وقایع درجریان پرونده سازی علیه فعالیت خبری ایرنا ازسوی سپاه در جریان اعتراضات دانشجویی بعنوان فعالیت مخرب تشخیص داده شده است. او دارای پرونده‌هایی به دلیل انتشار اخبار زندانیان سیاسی در شعبه ۱۴۱۰به اتهام اقدام علیه امنیت بوده است.
سیامک قادری، زندانی سیاسی اعلام کرده بود که چنانچه دستگاهه‌ای داوری داخلی نسبت به احقاق حقوق قانونی‌اش سستی نشان دهند مجبور به شکایت به نهادهای بین المللی پاسدار حقوق بشر و آزادی‌های انسانی و همچنین سازمان‌های حرفه‌ای در جهت اعاده حقوق خود و همچنین هم صنف‌هایش که همواره در معرض تهدید نهادهای امنیتی -نظامی قرار دارند، برخواهد آمد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر