فقر عبارت است از فقدان “دسترسی قابل اتکا و پایدار” به ملزومات اولیه‌ی زندگی که عبارت‌اند از: خوراک و نوشیدنی سالم و کافی، پوشاک، مسکن (شامل بر آب و برق و وسایل گرمایشی)، آموزش، بهداشت، و ارتباطات. بنابر این دسترسی به این ملزومات به طور موقت و بدون اتکا، افراد را در شرایط بالای خط فقر نگاه نمی دارد. داشتن غذای کافی برای چند روز یا چند ماه به معنای این نیست که افراد از حیث تامین غذا مشکلی ندارند.
ملزومات زندگی در دنیای امروز فقط امور لازم برای بقا از یک روز به روز دیگر نیستند، بلکه برای تداوم زندگی با کرامت و احترام ضرورت دارند. در شرایط امروز، بدون آموزش عمومی، بهداشت همگانی و امکان جا به جایی و ارتباطات، این زندگی با کرامت تامین نمی شود. از همین جهت اقتصاددانان در اندازه گیری سبد کالاها و خدمات مورد نیاز یک فرد تنها به ۲۰۰۰ کالری در روز یا پوشاک زمستانی و سقف بالای سر، اکتفا نمی کنند.
فقر مطلق و فقر نسبی در ایران
اقتصاددانان و جامعه شناسان متمرکز بر نابرابری اجتماعی و فقر برای تفکیک دو وضعیت فوق یعنی قرار گرفتن در شرایط مرگ (عدم دسترسی به حداقل‌های حیاتی) و عدم گذران یک زندگی معمول و آبرومند، فقر را به فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم می‌کنند. این تفکیک در حلقه‌های سیاست‌گذاری و کارزارهای انتخاباتی نیز کاربرد دارد.
با در نظر گرفتن همین تفکیک است که به دو دسته آمار متفاوت در باب ایران می رسیم. مخرج مشترک گزارش‌های اقتصاددانان دولتی و غیر دولتی در سال ۹۲ در باب فقر نسبی برای یک خانواده‌ی ۴ نفره در سطح شهری، ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در روستاها ۸۴۰ هزار تومان است. در سال ۹۲ این رقم از سوی نهادهای دولتی اعلام نشده است اما کم ترین رقم مربوط به سال گذشته را رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود ۹۸۰ هزار تومان برای خانوار شهری و ۵۸۰ هزار تومان برای خانوار روستایی، (خبر آنلاین، ۱۰ تیر ۱۳۹۱) که با اضافه کردن حدود ۴۰ درصد تورم، به اعداد گفته شده خواهیم رسید. برخی پژوهشگران دانشگاهی خط فقر را برای خانوار شهری در سال ۹۱، ۱٫۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند. (حسین راغفر، اعتماد، ۱۶ اردی بهشت ۱۳۹۱)
در سال ۱۳۸۹ اعلام شده بود که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق و ۴۷ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند (رئیس مرکز آمار، ایسنا، ۷ خرداد ۸۹). این رقم‌ها در سه سال گذشته با توجه به بحران بیکاری و رکود در کشور، باید افزایش یافته باشد. بر اساس همین رقم‌ها حدود دو-سوم جمعیت کشور، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
فقر ناگزیر یا گریز پذیر
فقر در ایران برای بسیاری از اقشار اجتماعی گریز ناپذیر است چون اقتصاد ملی ظرفیت لازم برای تولید شغل را ندارد. این طور نیست که در کشور، کار به اندازه‌ی کافی وجود داشته باشد و افراد از رفتن به سر کار خودداری کنند یا تخصص لازم برای انجام کارها را نداشته باشند. فقر سرنوشت محتوم بسیاری از افرادی است که در مکان‌ها یا خانواده‌هایی خاص متولد می‌شوند. هم‌چنین فقر در ایران فقر ادواری (گسترده در میان مردم به دلیل خشکسالی‌ها یا دیگر عوامل طبیعی) یا موردی (فقری که از امور ساختاری ناشی نشده و محدود به گروهی خاص است)، نیست.
فقر جمعی: قرضه‌ی ۱۰۰۰ تریلیون تومانی
هاشمی رفسنجانی، در یکی از سخنان انتقادی خود به دولت احمدی نژاد، از رازی که سال‌ها ناگفته مانده بود، پرده برداشت. او به روشنی میزان قرض دولت را اعلام کرد: “هم اکنون دولت به مردم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. هم‌چنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، ۵۰ هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و ۲۰۰ میلیارد هم حقوق عقب افتاده‌ی بنگاه‌ها و پیمانکاران است.” (مهر، ۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۲) این یعنی هر ایرانی در حال حاضر (با فرض جمعیت ۷۶ میلیونی) در حدود ۱۳ میلیون تومان بدهکاری در چارچوب دولت دارد.
در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد‌ماه سال ۱۳۸۴، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فقط ۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که این رقم، طی هفت سال با افزایش ۶۴ برابری، به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.
علل این افزایش بالا رفتن سرسام آور هزینه‌های دولت، خاصه خرجی و پول پاشی، کمک‌های خارجی برای اقمار سازی، مداخله‌های نظامی در منطقه و پیشبرد برنامه‌ی بسیار پر هزینه‌ی هسته‌ای بوده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دولت ایران به طور متوسط سالانه مخارج خود را معادل ۲۱ درصد افزایش داده است؛ یعنی چیزی بالغ بر ۵ درصد بیش از متوسط نرخ رشد تورم رسمی در این دوره در عین کند شدن آهنگ رشد اقتصادی. هم‌چنین میزان مخارج دولت در ایران از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳، به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است. (خبر آنلاین، ۱۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۲)
رشد اقتصادی منفی و فساد
وضعیت فقر هنگامی وخیم‌تر می‌شود که رشد اقتصادی به صفر یا عددی منفی برسد و در عین حال تورم نیز بالای چهل درصد باشد و افزایش درآمدها نیز به این میزان نرسد: “با وجود نرخ تورم بالا، دست‌کم قدرت خرید کارگران ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.” (محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، مهر، ۲ مرداد ۱۳۹۲) رشد اقتصادی بنا به اعلام مراجع دولتی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۵٫۴ درصد رسیده است.
از عواملی که به جز کاهش رشد اقتصادی در افزایش فقر جامعه دخیل بوده‌اند، می‌توان به فساد ساختاری در بخش عمومی (حکومت، دولت و شهرداری‌ها) بالاخص در هشت سال گذشته اشاره کرد. در حوزه‌ی فساد، دولت احمدی نژاد رکوردهای تازه‌ای را در مفقود شدن درآمد نفت (سال‌هایی تا حدود ۱۲ میلیارد دلار)، گم شدن پول در بانک‌ها (۳۳ میلیارد دلار، جهان صنعت، ۲ بهمن ۱۳۹۱)، خاصه خرجی، وام‌های بانکی کم بهره و بدون بازگشت یا پرداخت نشده (تا حد ۷۰ هزار میلیارد تومان) و پول پاشی برای جمع آوری رای، ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ (علی عسگری، خبر آنلاین، ۱۸ آذر ۱۳۹۱) بر جای گذاشت.
اجاره نشینی به جای خرید خانه
آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه‌ی کشوری مشاوران املاک، نشان‌دهنده‌ی افزایش عقد قراردادهای اجاره مسکن در کشور است. سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۴۷ هزار قرارداد اجاره واحدهای مسکونی در کشور منعقد شد که ۱۹۷ هزار مورد، یعنی بیش از ۵۶ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش دارد. سال ۹۰ حدود ۳۵۰ هزار اجاره‌نامه در کشور ثبت شده که نسبت به سال ماقبلش ۵۰ هزار مورد افزایش دارد.
در مقایسه، عقد قرارداهای اجاره، طی چهار سال گذشته، سال ۸۸ کم‌ترین میزان ثبت اجاره نشینی را داشته و این آمار در سال گذشته به بالاترین میزان رسیده است. طی سالهای ۸۸ تا ۹۱، سال ۹۱ شاهد ثبت بیش‌ترین قرارداد اجاره‌نشینی بوده است. دلایل متعددی برای این افزایش قابل تصور است از جمله رشد جمعیت، افزایش ازدواج‌ها، و افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها (ایسنا، ۲۸ فروردین ۱۳۹۲) در حالی که افراد قدرت خریدشان را به تدریج از دست داده‌اند.
کمر شکن شدن هزینه‌های درمان
بیماری‌های صعب العلاج مثل دیابت یا سرطان در جامعه‌ی ایران رشدی فزاینده داشته اند: در ایران هفت میلیون بیمار دیابتی وجود دارد (تابناک، ۲۴ آبان ۱۳۹۱)؛ سرطان بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث و سوانح سومین علت مرگ است و سالانه ۸۵ هزار مورد سرطان شناسایی می شوند. (اعتماد، ۲ مرداد ۱۳۹۱)
هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که نیاز به جراحی و بستری شدن دارند و نیز بیماری‌های صعب العلاج، به اندازه‌ای افزایش یافته که بیماران باید همه‌ی پس انداز خود یا حتی خانه‌ی خود را برای درمان بفروشند. “در طی یک سال اخیر تعرفه‌ی بخش‌های مختلف بیمارستانی افزایش نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است، به طوری که در حوزه‌ی سلامت تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی حدود ۵۳ درصد و بیمارستان‌های خصوصی حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.” (نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهر، ۲۹ فروردین ۱۳۹۲)
در سالهای ۸۸ تا ۸۹ آماری که در ارتباط با خانواده هایی که توان پرداخت هزینه های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته اند، در حدود ۲٫۵ تا ۴ درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. این آمار در سالهای ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۷٫۵ درصد رسیده است. این امر موجب سقوط میان ۶ تا ۷٫۵ میلیون نفر از جمعیت کل کشور به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های درمان، به زیر خط فقر شده است. (مهر،۳۱ فروردین ۱۳۹۲)
“تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است… تعرفه‌ی پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال ۸۳ تا ۹۲، ۵۵۰ درصد، متخصص ۷۵۷ درصد، فوق تخصص ۸۸۱ درصد و روانپزشک ۱۱۲۶درصد افزایش یافته است.” (شرق، ۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۲) این هزینه‌ها نیز که خانواده‌ها مجبور به پرداخت آن‌ها هستند و حتی اگر بیمه داشته باشند، بیمه‌ها فقط قسمتی از آن‌ها را پرداخت می‌کنند نیز، از قدرت خرید خانوار می‌کاهند.
اقتصاددانان و جامعه شناسان متمرکز بر نابرابری اجتماعی و فقر برای تفکیک دو وضعیت فوق یعنی قرار گرفتن در شرایط مرگ (عدم دسترسی به حداقل‌های حیاتی) و عدم گذران یک زندگی معمول و آبرومند، فقر را به فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم می‌کنند. این تفکیک در حلقه‌های سیاست‌گذاری و کارزارهای انتخاباتی نیز کاربرد دارد.
با در نظر گرفتن همین تفکیک است که به دو دسته آمار متفاوت در باب ایران می رسیم. مخرج مشترک گزارش‌های اقتصاددانان دولتی و غیر دولتی در سال ۹۲ در باب فقر نسبی برای یک خانواده‌ی ۴ نفره در سطح شهری، ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و در روستاها ۸۴۰ هزار تومان است. در سال ۹۲ این رقم از سوی نهادهای دولتی اعلام نشده است اما کم ترین رقم مربوط به سال گذشته را رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود ۹۸۰ هزار تومان برای خانوار شهری و ۵۸۰ هزار تومان برای خانوار روستایی، (خبر آنلاین، ۱۰ تیر ۱۳۹۱) که با اضافه کردن حدود ۴۰ درصد تورم، به اعداد گفته شده خواهیم رسید. برخی پژوهشگران دانشگاهی خط فقر را برای خانوار شهری در سال ۹۱، ۱٫۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند. (حسین راغفر، اعتماد، ۱۶ اردی بهشت ۱۳۹۱)
در سال ۱۳۸۹ اعلام شده بود که ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق و ۴۷ میلیون نفر زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند (رئیس مرکز آمار، ایسنا، ۷ خرداد ۸۹). این رقم‌ها در سه سال گذشته با توجه به بحران بیکاری و رکود در کشور، باید افزایش یافته باشد. بر اساس همین رقم‌ها حدود دو-سوم جمعیت کشور، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
فقر ناگزیر یا گریز پذیر
فقر در ایران برای بسیاری از اقشار اجتماعی گریز ناپذیر است چون اقتصاد ملی ظرفیت لازم برای تولید شغل را ندارد. این طور نیست که در کشور، کار به اندازه‌ی کافی وجود داشته باشد و افراد از رفتن به سر کار خودداری کنند یا تخصص لازم برای انجام کارها را نداشته باشند. فقر سرنوشت محتوم بسیاری از افرادی است که در مکان‌ها یا خانواده‌هایی خاص متولد می‌شوند. هم‌چنین فقر در ایران فقر ادواری (گسترده در میان مردم به دلیل خشکسالی‌ها یا دیگر عوامل طبیعی) یا موردی (فقری که از امور ساختاری ناشی نشده و محدود به گروهی خاص است)، نیست.
فقر جمعی: قرضه‌ی ۱۰۰۰ تریلیون تومانی
هاشمی رفسنجانی، در یکی از سخنان انتقادی خود به دولت احمدی نژاد، از رازی که سال‌ها ناگفته مانده بود، پرده برداشت. او به روشنی میزان قرض دولت را اعلام کرد: “هم اکنون دولت به مردم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است. هم‌چنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، ۵۰ هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و ۲۰۰ میلیارد هم حقوق عقب افتاده‌ی بنگاه‌ها و پیمانکاران است.” (مهر، ۷ اردی‌بهشت ۱۳۹۲) این یعنی هر ایرانی در حال حاضر (با فرض جمعیت ۷۶ میلیونی) در حدود ۱۳ میلیون تومان بدهکاری در چارچوب دولت دارد.
در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد‌ماه سال ۱۳۸۴، بدهی دولت به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فقط ۳ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که این رقم، طی هفت سال با افزایش ۶۴ برابری، به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.
علل این افزایش بالا رفتن سرسام آور هزینه‌های دولت، خاصه خرجی و پول پاشی، کمک‌های خارجی برای اقمار سازی، مداخله‌های نظامی در منطقه و پیشبرد برنامه‌ی بسیار پر هزینه‌ی هسته‌ای بوده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ دولت ایران به طور متوسط سالانه مخارج خود را معادل ۲۱ درصد افزایش داده است؛ یعنی چیزی بالغ بر ۵ درصد بیش از متوسط نرخ رشد تورم رسمی در این دوره در عین کند شدن آهنگ رشد اقتصادی. هم‌چنین میزان مخارج دولت در ایران از ۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۳، به ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ رسیده است. (خبر آنلاین، ۱۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۲)
رشد اقتصادی منفی و فساد
وضعیت فقر هنگامی وخیم‌تر می‌شود که رشد اقتصادی به صفر یا عددی منفی برسد و در عین حال تورم نیز بالای چهل درصد باشد و افزایش درآمدها نیز به این میزان نرسد: “با وجود نرخ تورم بالا، دست‌کم قدرت خرید کارگران ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.” (محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، مهر، ۲ مرداد ۱۳۹۲) رشد اقتصادی بنا به اعلام مراجع دولتی در سال ۱۳۹۲ به منفی ۵٫۴ درصد رسیده است.
از عواملی که به جز کاهش رشد اقتصادی در افزایش فقر جامعه دخیل بوده‌اند، می‌توان به فساد ساختاری در بخش عمومی (حکومت، دولت و شهرداری‌ها) بالاخص در هشت سال گذشته اشاره کرد. در حوزه‌ی فساد، دولت احمدی نژاد رکوردهای تازه‌ای را در مفقود شدن درآمد نفت (سال‌هایی تا حدود ۱۲ میلیارد دلار)، گم شدن پول در بانک‌ها (۳۳ میلیارد دلار، جهان صنعت، ۲ بهمن ۱۳۹۱)، خاصه خرجی، وام‌های بانکی کم بهره و بدون بازگشت یا پرداخت نشده (تا حد ۷۰ هزار میلیارد تومان) و پول پاشی برای جمع آوری رای، ۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۸ (علی عسگری، خبر آنلاین، ۱۸ آذر ۱۳۹۱) بر جای گذاشت.
اجاره نشینی به جای خرید خانه
آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه‌ی کشوری مشاوران املاک، نشان‌دهنده‌ی افزایش عقد قراردادهای اجاره مسکن در کشور است. سال ۱۳۹۱ بیش از ۵۴۷ هزار قرارداد اجاره واحدهای مسکونی در کشور منعقد شد که ۱۹۷ هزار مورد، یعنی بیش از ۵۶ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش دارد. سال ۹۰ حدود ۳۵۰ هزار اجاره‌نامه در کشور ثبت شده که نسبت به سال ماقبلش ۵۰ هزار مورد افزایش دارد.
در مقایسه، عقد قرارداهای اجاره، طی چهار سال گذشته، سال ۸۸ کم‌ترین میزان ثبت اجاره نشینی را داشته و این آمار در سال گذشته به بالاترین میزان رسیده است. طی سالهای ۸۸ تا ۹۱، سال ۹۱ شاهد ثبت بیش‌ترین قرارداد اجاره‌نشینی بوده است. دلایل متعددی برای این افزایش قابل تصور است از جمله رشد جمعیت، افزایش ازدواج‌ها، و افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها (ایسنا، ۲۸ فروردین ۱۳۹۲) در حالی که افراد قدرت خریدشان را به تدریج از دست داده‌اند.
کمر شکن شدن هزینه‌های درمان
بیماری‌های صعب العلاج مثل دیابت یا سرطان در جامعه‌ی ایران رشدی فزاینده داشته اند: در ایران هفت میلیون بیمار دیابتی وجود دارد (تابناک، ۲۴ آبان ۱۳۹۱)؛ سرطان بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث و سوانح سومین علت مرگ است و سالانه ۸۵ هزار مورد سرطان شناسایی می شوند. (اعتماد، ۲ مرداد ۱۳۹۱)
هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که نیاز به جراحی و بستری شدن دارند و نیز بیماری‌های صعب العلاج، به اندازه‌ای افزایش یافته که بیماران باید همه‌ی پس انداز خود یا حتی خانه‌ی خود را برای درمان بفروشند. “در طی یک سال اخیر تعرفه‌ی بخش‌های مختلف بیمارستانی افزایش نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است، به طوری که در حوزه‌ی سلامت تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی حدود ۵۳ درصد و بیمارستان‌های خصوصی حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.” (نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهر، ۲۹ فروردین ۱۳۹۲)
در سالهای ۸۸ تا ۸۹ آماری که در ارتباط با خانواده هایی که توان پرداخت هزینه های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته اند، در حدود ۲٫۵ تا ۴ درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. این آمار در سالهای ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۷٫۵ درصد رسیده است. این امر موجب سقوط میان ۶ تا ۷٫۵ میلیون نفر از جمعیت کل کشور به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های درمان، به زیر خط فقر شده است. (مهر،۳۱ فروردین ۱۳۹۲)
“تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است… تعرفه‌ی پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال ۸۳ تا ۹۲، ۵۵۰ درصد، متخصص ۷۵۷ درصد، فوق تخصص ۸۸۱ درصد و روانپزشک ۱۱۲۶درصد افزایش یافته است.” (شرق، ۱ اردی‌بهشت ۱۳۹۲) این هزینه‌ها نیز که خانواده‌ها مجبور به پرداخت آن‌ها هستند و حتی اگر بیمه داشته باشند، بیمه‌ها فقط قسمتی از آن‌ها را پرداخت می‌کنند نیز، از قدرت خرید خانوار می‌کاهند.
***
اگر سه دسته موضوعات مطرح شده در این نوشته یعنی علل ساختاری فقر (مثل قرضه‌ی بالای دولتی، رشد اقتصادی منفی)، عوامل منتهی شونده به فقر (کمر شکنی هزینه‌های درمان) و نشانه‌های فقر (اجاره نشینی به جای خرید مسکن) را در ایران در نظر بگیریم، خواهیم دید که مسئله‌ی فقر در ایران موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. چشم اندازی نیز برای حل آن به چشم نمی خورد. دولت‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گاه سیاست‌هایی موثر برای کاهش فقر نداشته‌اند. دولتی نیز که با مدعای مبارزه با فقر بر سر کار آمد -دولت احمدی نژاد- در نهایت فقرای بیش‌تری را به هنگام خداحافظی پدید آورد. سیاست‌های عدالت توزیعی، تنها به توزیع فقر منجر شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر