یکی از نهادهایی که امروزه در جمهوری اسلامی ایران به صورت تخصصی به موضوع “حقوق بشر” می‌پردازد، “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه” است. به نقل از سایت رسمی این ستاد، فعالیت این نهاد از سال ۱۳۸۱، با تصویب اساسنامه‌ی ستاد حقوق بشر و درج آن در روزنامه‌ی رسمی آغاز شد. ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۸۴ با ارتقاء کمی و کیفی، این اساسنامه را کامل نمود. فعالیت‌ها و تحرکات جدید مبتنی بر رفتار و آداب حرفه‌ای و به موازات شروع فعالیت شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر در ژنو و به کارگیری مکانیزم های جدید در این شورا، از جمله نظارت دوره‌ای جهانی، این ستاد را به مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسائل حقوق بشری تبدیل کرد. در همین رابطه در اصول ۱۹ الی ۴۲ قانون اساسی، پیگیری اصول مربوط به حقوق ملت، که مبین کلیات اساسی چارچوب‌های حقوق بشری است، تشریح شده است.
بر اساس آنچه که در اساسنامه‌ی ستاد آمده است، وظایف آن، به دو محور قابل تقسیم است:
۱٫ وظایف محوری:
وظایف و مسئولیت‌های ستاد، طراحی، هدایت و پیگیری کلیه‌ی امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی، خارجی و بین المللی، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط می‌باشد. ستاد موظف است به نحو مستمر و ماهانه، گزارش فعالیت های خود را به دبیر خانه‌‌ی شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.
۲٫ اعضای اصلی تشکیل دهنده‌ی ستاد:
برای تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه‌ی حقوق بشر و استفاده‌ی بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات، ستاد حقوق بشر با ساختار ذیل تشکیل گردد و همه‌ی ارگان‌های ذیربط موظف‌اند، با این ستاد همکاری و هماهنگی داشته باشند. اعضای اصلی این ستاد که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می‌باشد، عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسئول کمیته‌ی حقوقی دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین الملل دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی- فرمانده‌ی نیروی انتظامی- دو نفر از حقوق دانان یا قضات باسابقه.
هم‌چنین در زمینه‌ی فعالیت های بین المللی هم، وظایف ستاد به شرح زیر اعلام شده است:
۱٫ طرح مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نهاد های بین المللی
الف) سازمان ملل متحد
ب) شورای حقوق بشر
ج) پاسخگویی به مواضع و بیانیه های کشورها (عمدتاً غربی)
د) تبیین نظر اسلام درباره‌ی موضوعات حقوق بشری
ه) ایفای نقش “محوری” در خصوص طرح مسائل حقوق بشری
۲٫ فعالیت های ستاد حقوق بشر مندرج در تشکیلات سازمانی
الف) فعالیت های ستاد در عرصه‌ی مسائل بین المللی
۱- همکاری های دو جانبه‌ی حقوق بشری
الف) آشنا کردن کشورها با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران
ب) آشنا کردن کشورها با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی ارتقاء مباحث حقوق بشری
ج) آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف مذاکره در زمینه‌ی حقوق بشر و مکانیسم های پیگیری مسائل مربوط به آن
د) نزدیک شدن مواضع حقوق بشری کشورها در مجامع بین المللی به خصوص در زمینه هایی که نیاز به رای گیری دارد
۲- همکاری‌های چند جانبه‌ی حقوق بشری
الف) سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با توجه به تصویب کمیته‌ی حقوق بشر در این سازمان
ب) جنبش غیر متعهدها (NAM):
ج) استفاده از سازوکارهای قانون گذاری در اروپا (شورای اروپا و پارلمان اروپا)
۳- همکاری با شورای حقوق بشر – ژنو
۴- اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته‌ی سوم سازمان ملل متحد
ب) اولویت بندی فعالیت‌های حقوق بشری کشور
۱- همکاری با سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی فعال در مسائل حقوق بشر
۲- تعامل جدی و نزدیک با ساز و کارهای شورای حقوق بشر، از جمله نظارت دوره‌ای جهانی و پاسخ به مکاتبات رویه‌ی ۱۵۰۳ و دفتر کمیساریای عالی
۳- همکاری با نهادها و مراکز آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور
۴- ایجاد هماهنگی با تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در داخل
این مطالب که بر گرفته شده از سایت رسمی “ستاد حقوق بشر” قوه قضاییه می‌باشد، در حقیقت بیان کننده‌ی اهداف و آرمان‌هایی است که مطلوب به نظر می‌رسد؛ اگرچه در بطن موضوعات مطرح شده این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که وظیفه‌ی اصلی این ستاد در حقیقت پیگیری سیاست‌های بین المللی حاکمیت و مقابله با اقدامات نهادها و کشورهای بین المللی در مواردی است که ایران را در موضوع حقوق بشر مورد انتقاد قرار می‌دهند و اساساً با نگاهی اجمالی به فعالیت‌های این ستاد هم متوجه می‌شویم که، بیش‌ترین هزینه و انرژی نهاد صرف بیان سیاست‌گذاری‌های حاکمیت و توجیه آن بر اساس مبانی حقوق بشر از یک سو و پاسخگویی و در مواردی طرح اتهامات مشابه به کشورهایی است که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند.
پیگیری و تماس‌های تلفنی مکرری که با این ستاد انجام شد تا اقدامات حقوق بشری این ستاد را در خصوص حقوق و آزادی‌های مدنی در ایران، از زبان خودشان جویا شویم هم، بی نتیجه بود. در حقیقت شاید اصلی‌ترین سوال که ذهن مخاطبین در هنگام مواجهه با نام ستاد حقوق بشر را به خود مشغول می‌کند، این است که: این ستاد چه فعالیتی در زمینه‌ی حقوق بشر برای شهروندان ایرانی انجام داده و یا می‌دهد و در کل جایگاه این نهاد به عنوان مرجعی برای رسیدگی به نیازهای حقوق بشر شهروندان ایرانی چیست؟
با نگاهی اجمالی، به نوع اخباری که خودِ این نهاد منتشر می‌کند، متوجه می‌شویم که بیش‌ترین نگرانی موجود در این نهاد، نحوه‌ی رفتار زندانبانان گوانتانامو با زندانیان محبوس در این زندان و یا وضعیت حقوق بشر در میانمار و یا رفتارهای دولت‌های غربی با مردم خود و یا دیگر کشورها است و اگر به صورت موردی و اتفاقی بحثی هم پیرامون مسائل مربوط به کودکان محروم از تحصیل و یا ازدواج سرپرست با کودک مطرح می‌شود، در اصل انتشار اخبار و مقالاتی است که در خبرگزاری های دیگر مطرح شده است.
فعالیت‌های این نهاد در حوزه‌هایی مانند دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی و یا آزادی بیان و مطبوعات و دیگر مصادیق مربوط به این حوزه، کاملاً کم رنگ و بی تحرک است. این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان ایرانی هم که، در خارج از کشور به اتهام جرایم ارتکابی محکوم شده‌اند، هیچ اقدام مشخصی انجام نداده است. هم‌چنین این ستاد به موضوعات مهمی مانند نحوه‌ی بازداشت‌ها و بازجویی‌ها و رفتارهای نامناسب با زندانیان عقیدتی و سیاسی، هیچ ورودی نداشته است؛ که نمونه‌ی بارز آن در پرونده‌ی قتل “ستار بهشتی” و یا “اعدام زندانیان اهل سنت” به چشم می‌خورد.
البته این ستاد در خصوص پرونده‌ی مرگ “ستار بهشتی”، وبلاگ نویس، بیانیه ای صادر کرد و ادعا کرد که به شدت موضوع را بررسی و عاملان آن را در صورت قصور و تقصیر مورد پیگرد قرار می‌دهد؛ اما اتفاقات بعدی در این زمینه نشان داد که این موضوع، فقط در حد یک ادعا و بیانیه بوده است.
به نظر می‌رسد که در کنار عامل سیاست‌های خارجی و دیپلماسی حاکمیت در ایران، که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در راستای آن حرکت می‌کند، مورد دیگری هم وجود دارد که فعالیت این ستاد را به شدت محدود و مشخص می‌کند و آن عبارت “حقوق بشر اسلامی” است که همواره در این ستاد بر آن تاکید می‌شود. به عبارت دیگر، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در حقیقت دارای چهارچوب مشخصی است که تمامی اقدامات خود را با آن معیار می‌سنجد و آن “اسلام” و قوانینی مذهبی و شرعی است. با این وضعیت، به نظر می‌رسد که بحث پیرامون مفاهیم عمده‌ی حقوق بشر مانند آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های سیاسی، اصل برابری زن و مرد، لغو شکنجه و اعدام و غیره در این ستاد اساساً قابلیت طرح نداشته باشند.
زیرا آنچه که مسلم است، قوانین مذهبی اسلام در مواردی مانند محاربه، ارتداد، سب النبی، برابری زن و مرد و مجازات‌هایی مانند اعدام و قصاص و سنگسار و غیره کاملا واضح و روشن است و با توجه به ماهیت اسلامی بودن “حقوق بشر اسلامی” این موضوعات نه قابلیت طرح شدن دارند و نه اساساً قابل قبول هستند.
به هر حال امیدواریم که ستاد حقوق بشر در کشور ایران در انجام وظایف خود به مرحله ای از تکامل برسد که بدون هیچ قید و بند مذهبی و سیاسی وظیفه‌ی دفاع از “حقوق بشر” را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده و بدون توجه به سیاست حکومت‌ها و یا نگرش های دین و مذهب خاص، تمام انسان‌ها را به صورت برابر نگاه کرده و در احقاق حقوق انسانی آن‌ها تلاش نماید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر