شامگاه جمعه سوم آبان ماه، خبرگزاری‌های مختلف دولتی از قتل ۱۴ مرزبان ایرانی، توسط یک گروه مسلح مخالف حکومت خبر دادند، گروه مسلحی به نام «جیش العدل» در حمله‌ای غافلگیرانه ضمن درگیری مسلحانه با نیروهای هنگ مرزی سیرکان، از توابع شهرستان سراوان به کشتن ۱۴ مرزبان که رسانه‌های دولتی مدعی شده‌اند ۱۲ تن از ایشان سرباز وظیفه بوده‌اند، مبادرت نمود و تعدادی دیگر را مجروح کرده و چند نفر را نیز به گروگان گرفتند.
دوازده ساعت پس از این حادثه، دادستان عمومی استان سیستان و بلوچستان در پی کشته و زخمی شدن ۱۷ تن از مرزبانان منطقهٔ سراوان، از اعدام ۱۶ تن بلافاصله پس از این عملیات خبر داد. او به صراحت اعلام کرده است که این اعدام‌ها در پاسخ به عملیات مربوطه و «مقابله به مثل» بوده است. یک هفته پس از اظهارات دادستانی، نیروهای وابسته به «جیش العدل»، در اقدامی دیگر دست به ترور دادستان زابل زدند و برای قتل دادستان زاهدان، محمد مرزیه، جایزهٔ یک صد میلیون تومانی تعیین کردند.
همزمان با این اعدام‌ها و در درگیری پراکندهٔ سپاه پاسداران در مناطق مرزی غرب کشور با نیروهای معاند نظام، دو زندانی متهم به عضویت در حزب حیات آزاد کردستان، «پژاک»، به نام‌های حبیب الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی مامدی به ترتیب در زندان‌های ارومیه و سلماس اعدام شدند. به دنبال این اعدام‌ها حزب مذکور در بیانه‌ای اعلام کرد که دست به اقدامات تلافی جویانه خواهد زد.
همان‌طور که از واکنش این گروه‌ها پیداست، اقدام عجولانه و تلافی جویانهٔ دستگاه قضایی با اعدام زندانیان بلوچ و کرد با واکنش خشونت آمیز این گروه‌ها، حداقل در یک مورد، پاسخ داده شد، که به نظر می‌رسد تبعات آن در دراز نیز ادامه خواهد یافت. اقدامات خشونت آمیز دو طرف درگیر به هیچ وجه قابل دفاع نبوده و همواره محکوم است، اما اظهارات احساسی دادستانی به عنوان یک مسئول قضایی، نه تنها دادرسی عادلانهٔ این زندانیان را زیر سوال بُرد؛ بلکه شبهات عدم استقلال دستگاه قضایی را نیز بیش از پیش تقویت کرد. این گونه اظهارات و اقدامات از منظر دیگر نیز وقیحانه جلوه می‌کند؛ چرا که یکی از وظایف دولت‌ها، در معنای عام آن، کاهش خشونت در جامعه برای حفظ امنیت ملی است و این درحالی است که در مورد فوق ما شاهد نوعی خشونت دولتی بوده‌ایم که در دراز مدت موجب بازتولید آن نیز خواهد شد.
اما به دنبال این اعدام‌ها، کاربران فضای مجازی نیز واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند: گروهی از افراد، ترور مرزبانان را در راستای مبارزهٔ آزادی خواهانه معرفی کردند و گروهی ضمن محکوم کردن خشونت به کار رفته از سوی گروه‌های مذکور، اقدام به تقبیح اعدام‌ها نمودند و اما گروهی دیگر با انتشار عکس برخی از اعدام شدگان با اسلحه، آن‌ها را شایستهٔ مرگ دانسته‌اند و یا «دل‌سوزی» برای اعدام شدگان را عملی غیر موجه دانستند…
اما آن‌چه اعدام این زندانیان را غیرقابل پذیرش می‌سازد، فارق از نفس عمل اعدام، که مجازاتی بی‌بازگشت و مخرب است، ناعادلانه بودن دادرسی پروندهٔ این زندانیان است که تا پیش از اجرای حکم ایشان هیچ‌گونه جزئیاتی از پروندهٔ آن‌ها و نحوهٔ رسیدگی به آن از سوی دستگاه قضایی در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته بود.
در برخی از گزارشات که توسط گروه‌های حقوق بشری منتشر شده است و نامه‌هایی که این زندانیان از زندان به بیرون ارسال کرده‌اند بر ناعادلانه بودن دادرسی در رسیدگی به موارد اتهامی بر اساس قوانین داخلی و بین المللی اشاره شده است، اکثر آن‌ها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای و بدون حق اختیار وکیل محاکمه و به اعدام محکوم شده‌اند. گروه‌های مختلف حقوق بشری نیز بر بدرفتاری با ایشان در زمان بازجویی‌ها و اعمال شکنجه جهت اخذ اعتراف سخن گفته‌اند؛ پخش اعترافات تلویزیونی زندانیان بلوچ خود گواه این ادعاست که سال‌هاست در دستور کار دستگاه‌های امنیتی قرار دارد. در اطلاعیهٔ دادستانی کل استان سیستان و بلوچستان که، به دنبال اظهارات محمد مرزیه و برای توجیه این اعدام‌ها منتشر شده نیز اشاره شده است که زندانیان مذکور حکم اعدام قطعی داشته و روند دادرسی در خصوص ایشان تمام شده بود اما به دلیل توبه و ندامت متهمین احکام ایشان تعلیق شده بود.
اما نباید از نظر دور داشت که این‌گونه مجازات‌های سخت و خشن، بر خشونت ساختاری جامعه دامن می‌زند. فلسفهٔ وجودی گروه‌های مسلح معاند نظام در مناطق مرزی، ریشه در خشونت ساختاری دارد که در مناطقی چون سیستان و بلوچستان و کردستان وجود دارد.
از مصادیق خشونت ساختاری، می‌توان به نابرابری در دسترسی به بهداشت، آموزش، منافع و قدرت در جامعه اشاره کرد. این نوع از خشونت از توزیع نابرابر قدرت در جامعه ناشی می‌شود که رابطه‌ی مستقیمی با توسعه یافتگی در منطقه دارد و می‌تواند افراد را به اشکال گوناگون در معرض ابراز خشونت یا دریافت آن قرار دهد.
نابرابری‌های توسعه بین مناطق مرکزی و حاشیه‌ای می‌تواند شکاف‌های سیاسی را عمیق‌تر نماید. این موضوع در کشورهایی مانند ایران که از تنوع قومی- مذهبی در حاشیه برخوردارند، اهمیت بیشتری می‌یابد. استان سیستان و بلوچستان در رده نواحی بحرانی دائمی قرار دارد. از عوامل مؤثر بر واگرایی، در این ناحیه، عدم تجانس زبانی، اتنیکی و مذهبی با بخش مرکزی و انزوای جغرافیایی آن است. ظهور گروه‌هایی چون «جندالله» و «جیش العدل» با استفاده از شکاف سیاسی موجود است که به واسطهٔ این نابرابری‌ها بوجود آمده است. بر اساس تحقیقات ژئوپلوتیک، استان سیستان و بلوچستان در میان ۳۰ استان کشور از پائین‌ترین سطح توسعه یافتگی برخوردار است؛ به همین سبب و بر اساس آمار، ما در این منطقه با کمترین حد مشارکت سیاسی مواجه هستیم که نماین‌گر شکاف سیاسی عمیق در روابط مردم منطقه و حکومت جمهوری اسلامی ایران است. (۱)
همین طور باید اشاره کرد که تبعیض بین مناطق شیعه نشین و سنی نشین در این استان، کاملاً محسوس است؛ در نتیجهٔ یک مقاله تحقیقی که روند تغییرات درجهٔ توسعه یافتگی مناطق روستایی سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار داده است، روستاهای منطقهٔ بلوچستان از سطح توسعه یافتگی پایین تری نسبت به مناطق روستایی سیستان برخوردار بوده است. (۲)
با کاهش شکاف سیاسی موجود بین مردم این مناطق و دولت مرکزی، که از طریق توسعهٔ مناطق محروم قابل انجام است، سطح خشونت ساختاری را می‌توان به پایین‌ترین حد خود نزول داد و از این طریق میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی بالا رفته و در نتیجهٔ این اقدامات اصلاحی در مناطق محروم، گروه‌های رادیکال که به واسطهٔ آن شکل گرفته و به وجود آمده‌اند، در دراز مدت لزومی بر تداوم فعالیت‌های خود نمی‌بینند و یا مجبور به اتخاذ رویه‌ای دیگر که عاری از خشونتی متقابل باشد، برای ادامهٔ حیات سیاسی خود خواهند شد.
منابع:
۱- اطاعت، جواد و موسوی، زهره، رابطهٔ متقابل امنیت ناحیه‌ای و توسعه یافتگی فضاهای سیاسی با تاکید بر سیستان و بلوچستان، فصلنامهٔ بین المللی ژئوپلیتیک، سال هفتم، شمارهٔ ۱ (پیاپی ۲۱)
۲- ابراهیم‌زاده، عیسی و رئیس‌پور، کوهزاد، بررسی روند تغییرات درجهٔ توسعه یافتگی مناطق روستایی سیستان و بلوچستان با بهره گیری از تاکسونومی عددی طی دهه‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵، جغرافیا و توسعه، پاییز ۱۳۹۰، شمارهٔ ۹ (پیاپی ۲۴)
نویسنده: جمال حسینی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر